°°((شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة))°° الشيخ العلامة الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان

[أم فاطمة السلفية]

°°((شروط وجوب الحج على المرأة وأحكام النيابة))°°

الشيخ العلامة الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان

-الحج يجب على المسلم ذكرا كان أم أنثى، لكن يشترط لوجوبه على المرأة زيادة عما سبق من الشروط وجود المحرم الذي يسافر معها لأدائه؛ لأنه لا يجوز لها السفر لحج ولا لغيره بدون محرم: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم " رواه أحمد بإسناد صحيح.

- وقال رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم-: إني أريد أن أخرج في جيش كذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: " اخرج معها "، وفي الصحيحين: " إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال: " انطلق فحج معها "، وفي الصحيح وغيره: " لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم ".
-فهذه جملة نصوص عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تحرم على المرأة أن تسافر بدون محرم يسافر معها، سواء كان السفر للحج أو لغيره، وذلك لأجل سد الذريعة عن الفساد والافتتان منها وبها، قال الإمام أحمد -رحمه الله- : " المحرم من السبيل، فمن لم يكن لها محرم، لم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها ".
-ومحرم المرأة هو: زوجها، أو من يحرم عليه نكاحها تحريما مؤبدا بنسب، كأخيها وأبيها وعمها وابن أخيها وخالها، أو حرم عليه بسبب مباح، كأخ من رضاع أو بمصاهرة كزوج أمها وابن زوجها، لما في صحيح مسلم: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله أن تسافر، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو ذو محرم منها ".
-ونفقة محرمها في السفر عليها، فيشترط لوجوب الحج عليها أن تملك ما ينفق عليها وعلى محرمها ذهابا وإيابا.
-ومن وجدت محرما، وفرطت بالتأخير حتى فقدته مع قدرتها المالية، انتظرت حصوله، فإن أيست من حصوله، استنابت من يحج عنها.
-ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج، أخرج من تركته من رأس المال المقدار الذي يكفي للحج، واستنيب عنه من يؤديه عنه؛ لما روى البخاري عن ابن عباس: " أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها، قال: " نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء "؛ فدل الحديث على أن من مات وعليه حج، وجب على ولده أو وليه أن يحج عنه أو يجهز من يحج عنه من رأس مال الميت، كما يجب على وليه قضاء ديونه، وقد أجمعوا على أن دين الآدمي يقضى من رأس ماله، فكذا ما شبه به في القضاء، وفي حديث آخر: " إن أختي نذرت أن تحج "، وفي سنن الدارقطني: " إن أبي مات وعليه حجة الإسلام "، وظاهره أنه لا فرق بين الواجب بأصل الشرع والواجب بإيجابه على نفسه، سواء أوصى به أم لا.
-والحج عن الغير يقع عن المحجوج عنه كأنه فعله بنفسه، ويكون الفاعل بمنزلة الوكيل، والنائب ينوي الإحرام عنه ويلبي عنه، ويكفيه أن ينوي النسك عنه، ولو لم يسمه في اللفظ، وإن جهل اسمه أو نسبه، لبى عمن سلم إليه المال ليحج عنه به.
-ويستحب للمسلم أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو حيين عاجزين عن الحج، ويقدم أمه؛ لأنها أحق بالبر.

(الملخص الفقهي، للشيخ الدكتور صالح الفوزان:1/403-406)
الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء

[أم فاطمة السلفية]

فتاوى المرأة في الحج

أولاً: سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ:

1-عنوان الفتوى: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء)

السؤال: امرأة أدت مناسك الحج في يوم رمي الجمرة الكبرى، وقد حاضت؛ فما حكم طواف الإفاضة والوداع بالنسبة لها؟
الجواب: إذا رمت المرأة جمرة العقبة وقصرت من شعر رأسها حل لها كل شيء إلا الزوج، لكن يبقى الطواف بالبيت (طواف الإفاضة) وهو مرهون بالطهارة، فإن يسر الله لها طهرا قبل الارتحال من مكة أدت طواف الإفاضة، وإن لم يتيسر لها وذهبت إلى بلدها ثم عادت فلها ذلك، لكن لا يقربها زوجها حتى تؤدي طواف الإفاضة، أما لو أدت طواف الإفاضة وحاضت قبل أن تؤدي طواف الوداع فإن طواف الوداع يسقط عن الحائض؛ لأن ابن عباس - -رضي الله عنهما - قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه رخص للحائض والنفساء".

2-عنوان الفتوى: التوكيل في رمي الجمرات

السؤال: هل يجوز رمي الجمرات عن والدي خوفا من الزحام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: إن كان أبوك عاجزا ولا يقدر على الرمي فارم عنه، ولا مانع من ذلك، وإن كان بإمكانه الرمي عن نفسه فليرم عن نفسه.

( موقع سماحة المفتي عبد العزيز آل الشيخ)

ثانياً: معالي الشيخ صالح اللحيدان:

1-عنوان الفتوى: حكم وضع المرأة للطيب في الحج

السؤال: هل للمرأة وضع الطيب بحيث تشمه الرجال؟
الجواب: لا يحل للمرأة، لا في حجة ولا في غيره أن تتطيب وتختلط مع الرجال، كأن تكون في سيارة فيها نساء ورجال ويتطيب النساء، وإذا كان ذلك تستعمل الطيب الذي له لون ولا رائحة فيه، لعموم نهي النساء أن يتطيبن بالطيب ويخرجن من منازلهن، وطيب زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- وهن محرمات يناسب ذلك الوقت، لا يجتمع الناس في مركب واحد، ولا يكونون متلاصقة النساء في مراكبهن مع الرجال، وأما إذا خرجت للشارع ونهيت فلأن الرائحة تشيع في الشارع، اللواتي يؤمن أن يرجعن لبيوتهن ويغسلن الطيب الذي أصابهن، فإذا وضعت المرأة الطيب، إذا كانت مع محرمها في سيارة واحدة، وفي خيمة واحدة فلا حرج عليها أن تبقى، ويبقى فيها الطيب، وإذا كانت تركب في مركب مع يختلط فيه رجال ونساء، أو فيه خيمة يجتمع فيه رجال ونساء حرم عليها أن تتطيب طيبا يشمه الرجال.

2-عنوان الفتوى: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها

السؤال: هل وجود المحرم للمرأة هو شرط وجوب الحج عليها، إذا كانت من أهل مكة ؟
الجواب: وجود المحرم شرط للوجوب، والحاجة في المرأة في مكة يحتاج إلى محرم، لأن تنقلها من مكة إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، هذه مدة زمنية، فحكمها حكم السفر، والسفر لا يشترط له أن تكون مسافة طويلة، لكن لو حجت وخرجت وراحت مع الناس وحجت، فالحج صحيح، وتأثم في المخالفة فقط.

3-عنوان الفتوى: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم).

السؤال: والدتي تريد أن تحج مع حملة لوحدها، وفي الحملة قسم منفصل عن الرجال؛ فهل ذلك يجوز؟
الجواب: العلماء ذكروا أن فقد المرأة للمحرم يجعلها غير مستطيع فلا يجب عليها الحج، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم"؛ فلا يحل للمرأة أن تسافر سفرا إلا ومعها محرم، أو معها زوجها، أما لو حجت فهي تكون آثمة في سفرها بدون محرم، وإذا أدت مناسك الحج صحت، وصارت ممن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا.

4-عنوان الفتوى: حكم من جامع بعد التحلل الأول

السؤال: يقول السائل: من جامع بعد التحلل الأول، وقد طاف طواف الحج، فهل يلزمه إعادة الطواف، أم لا ؟
الجواب: من جامع بعد التحلل الأول، وكان من أسباب التحلل طواف الإفاضة، فإنه لا يعيده، يمكن أن يقع ذلك بأن ينصرف الإنسان من عرفات، من مزدلفة، ويبدأ بالحرم قبل مجيئه إلى منى فيطوف ، ثم يأتي إلى منى بعد طواف الإفاضة ويرمي الجمرة، فيجامع، فيكون جامع بعد التحلل الأول، وقبل التحلل الكامل، لا يعيد الطواف، الطواف الصحيح لأنه طاف قبل أن يتركب هذا المحظور.

5-عنوان الفتوى: حكم تكشف المرأة لوجهها أثناء الطواف

السؤال: هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟
الجواب:إذا لم يكن هناك رجالا يرون وجهها وينظرون إليه، كشفت، أما إذا كانوا ينظرون إلى وجهها، فإنها تستر وجهها، حتى ولو كان في حال الإحرام.

6-عنوان الفتوى: حكم توكيل المرأة بالحج

السؤال : هل يجوز للمرأة أن تتوكل عن أبيها وعن أخيها بالحج كونها امرأة، أو لا يجوز ذلك إلا للرجل ؟
الجواب: يجوز، النبي -صلوات الله عليه وسلامه- في حجة الوداع عندما ركب راحلته ليتوجه إلى منى، وأردف معه الفضل بن عباس، أتت إليه امرأة من خثعم، وقالت: يا رسول الله إن أبي، إن فريضة الله على عبادة أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟، قال:"نعم"، فالسائلة امرأة في أن تحج عن أبيها رجل، فأفتاها النبي -صلى الله عليه وسلم- بالجواز، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، يحج الرجل عن المرأة، وتحج المرأة عن الرجل، ولا إشكال في ذلك .

7-عنوان الفتوى: هل يجوز تمشيط شعر المرأة التي تنوي أن تضحي

السؤال : هل يجوز تمشيط شعري المرأة، وهي ناوية للأضحية ؟
الجواب: بنسبة للأضحية، إذا دخل شهر ذي الحجة، فعلى من ينوي أن يضحي أن لا يمس شيء من شهره، ولا من أظفاره، ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك، فالذي يريد أن يضحي يهيئ نفسه قبل دخول يوم، أول يوم من أيام العشر يقصر، يقلم، يجزوا شاربه إلى غير ذلك، فإذا دخلت العشر يقف عن ذلك، وأما تسريح الشعر، ونزول شيء منه بسبب التسريح والمشاط فلا يضر .

ثالثاً: معالي الشيخ عبد الله الغديان:

1-عنوان الفتوى: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة فهل تؤدي الحج؟

السؤال: زوجتي أتتها الدورة في اليوم السابع من ذي الحجة؛ فهل لها أن تؤدي الحج أفتونا مأجورين؟
الجواب: المرأة إذا كانت حائض تؤدي جميع أعمال الحج؛ لكنها تؤخر الطواف والسعي؛ لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح تؤخره، وإذا طهرت تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، ثم تطوف للوداع وتسافر، نعم. أما الوقوف في عرفة ورمي الجمار؛ فهذه ما فيها شي.

2- عنوان الفتوى: حكم استعمال حبوب توقيف العادة في الحج

السؤال: ما حكم استعمال حبوب توقف العادة في الحج؟
الجواب: أنا الذين يسألونني عن الحبوب ولا عن لولب أنا أقول لهم اتركوه لماذا لأنه يظهر له آثار سلبية بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصيام يعني تختلف عادة المرأة يعني تضطرب عليها العادة في حال الصيام وكذلك في حال الصلاة فأنا أنصح بتركها.

3-عنوان الفتوى: حكم حج المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض

السؤال:أردت أنا وزوجتي الحج، ولكن عندما وصلنا إلى الميقات جاءت الدورة أو العادة على زوجتي؛ فهل تحرم للحج أم لا؟
الجواب: المرأة إذا مرت الميقات تحرم وهي حائض تحرم؛ لكنها ما تدخل الحرم، إلا بعد الطهر سواء طهرت قبل الخروج إلى عرفة أو بعد النزول من عرفة.

4- عنوان الفتوى: حكم من تريد الحج بغير إذن زوجها

السؤال: امرأة على خلاف مع زوجها وهي الآن ليست في بيته، ولكن لا تزال على ذمته وتريد أن تذهب إلى قضاء فريضة الحج مع أخيها وزوجها رافض أن تذهب هل يجوز ذهابها بدون أذن أو رغبة زوجها؟
الجواب: إذا كان هذا الحج حج فرض فليس له حق في منعها لأن حق الله مقدما على حقوق الخلق هذه قاعدة بالشريعة ما تختلف أبدا فلا يجوز لها حتى والدها أبوها لا يجوز لها أن يمنعها لا يجوز هذا أبدا أما إذا كان هذا حق نفل فينظر إذا كانت هي السبب لأن بعض النساء يكون فيها شي من العسر في التعامل مع الزوج أو التهاون أو إلى آخره إذا كانت هي السبب فيكون الحق مع الزوج ويمنعها من النفل وإذا كان هو السبب لأن بعض الرجال أيضا يكون سيء المعاملة سواء كان سيء المعاملة في القول أو في الفعل أو في التقصير بالمال أو غير ذلك من وجوه الأذى فإذا كان هو السبب فليس له حق من ناحية الإذن لأنه ظالم لها.

5- عنوان الفتوى: حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو لا يريد الحج لعدم توفر المال

السؤال: ما حكم من لديه زوجة تستطيع الحج وهو الزوج لا يستطيع الحج لعدم توفر المال؟
الجواب: المرأة إذا وجدت المال فالمحرم شرط من شروط استطاعة الحج فلو وجدت المال ولم تجد محرما لا يجب عليها الحج ولكن يمكن تعطيها أخته ويحج هي وإياها والحمد لله ما هي زوجته تعطيها فلوس.

6-عنوان الفتوى: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟

السؤال: رجل وامرأة يريدون الاشتراك في أضحية واحدة ؟
الجواب: نعم، جائز هذا .

7- عنوان الفتوى: حكم الاخوات الآتي يُردن التضحية عن أمهنّ

السؤال: نساء أخوات تضحين عن أمهن؟
الجواب: جزاهم الله خير، ما فيه شي هذا.
8- عنوان الفتوى: حكم من يريد الحج عن الغير مقابل المال
السؤال: رجل حج لنفسه، وبعد ذاك كلما يجد شخصا يريد أن يدفع له مبلغا ليحج عنه مقابل هذا المبلغ، ما حكمه الشرعي؟
الجواب: إذا كان يبي يعطى مبلغا عشان يحج عنه؛ لكن موب حج الفرض حج نفل، ما فيه مانع.

9- عنوان الفتوى: حكم من يُريد الحج مع زوجته من باب الإحسان لها

السؤال: رجل يستطيع أن يحج لوحده، ولكن يرفض إلا أن يحج مع زوجته من باب الإحسان إليها، وحجه مع زوجته في الوقت الحالي غير مقدور عليه؟
الجواب: المرأة إذا كان عندها محرم يجب عليها أن تحج، وإذا كانت مستطيعة في المال ولا لها علاقة في الزوج والزوج متى ما استطاع وجب عليه.

منقول

[أم فاطمة السلفية]

حكم ذهاب المرأة إلى الحج بدون محرم

لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -


-هذه السائلة في آخر أسئلتها في رسالتها تستفسر من سماحتكم من ذهاب المرأة بدون محرم إلى فريضة الحج, هل مثل هذا الحج مقبول أم لا؟
-إذا كانت في مكة لا بأس؛لأنه ليس بسفر، إذا كانت في مكة وحجت مع الحريم فلا بأس، أما إذا كانت في سفر من جدة, من المدينة, من الرياض من غير ذلك، ليس لها أن تحج إلا بمحرم، لقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، أما إن كانت في مكة فمنى قريب, وعرفة قريب, وكانت مع نساء طيبات فلا بأس.

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -

[أم فاطمة السلفية]

°°((سفر المرأة إلى الحجِّ والعمرة بلا مَحْرَمٍ))°°

-الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيِّد المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وبعد:
-فإنَّ الشَّريعة الإسلاميَّة مبنيَّة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وقد رتَّب الله عز وجل مصالح الدِّين والدُّنيا على طاعته، واجتناب معصيته، وسدِّ باب الذَّرائع المفضية إلى الشَّرِّ والفساد، واختلاط الأنساب، وهتك الأعراض، وحصول الفتنة، ومن ذلك ما ورد من نصوص الكتاب والسُّنَّة الَّتي فيها الحثُّ على صيانة المرأة وحفظ عزَّتها وكرامتها كتحريم تبرُّجها وإظهار زينتها، ولهذا كان لباسها المشروع الَّذي رضيه الله لها ورسوله صلى الله عليه وسلم لباسًا يسترها، وحرَّم الشَّرع خَلْوَتَها بالرَّجل الأجنبي عنها الَّذي ليس من محارمها، والفقهاء في كتبهم يأمرون المرأة في الصَّلاة أن تجمع ولا تجافي بين أعضائها، وتتربَّع ولا تفترش، وفي الإحرام بالحجِّ والعمرة ألاَّ ترفع صوتها إلاَّ بقدر ما تُسمع رفيقتها، وكذلك لا ترفع صوتها بالتَّلبية، وبالتَّكبير أيَّام التَّشريق، وألا تضطبع وألاَّ ترمل في الطَّواف ولا بين الصَّفا والمروة بين العلمين، وأن لا ترقى فوق الصَّفا والمروة، ولا يستحب لها تقبيل الحجر الأسود ولا استلام الرُّكنين إلاَّ عند خلوِّ المطاف، كلُّ ذلك لتحقيق ستر المرأة وصيانتها، والحاصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله أنَّ: كلَّ ما كان أستر لها وأصون كان أصلح لها([1]).
-ومن الذَّرائع المفضية إلى الفتنة والفساد سفر المرأة بلا زوج ولا محرم يحفظها؛ وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن سفرها بلا محرم بأدلَّة في غاية الوضوح كما سيأتي تفصيله.
-ونظرًا لشيوع هذه الظَّاهرة في هذه الأزمنة وتساهل بعض النَّاس فيها، إمَّا جهلاً بحكم الشَّريعة فيها، وإمَّا تساهلاً منهم لضعف الإيمان، وتسلُّط الشَّيطان على الإنسان، ونظرًا أيضًا لكون بعض المعاصرين يدَّعي إجماع الصَّحابة على الجواز، وعدُّوا إجماعًا ما ليس بإجماع مع أنَّ النِّزاع فيها معروف، والخلاف فيها مشهور مذكور في كتب أحكام القرآن والتَّفسير والفقه وشروح الحديث وغيرها، ولأجل ذلك أحببت أن أحرِّر محل النِّزاع في هذه المسألة ببيان موضع الوفاق وموضع الخلاف، مع نسبة كلِّ قول لقائله، ثمَّ أذكر الأدلَّة الدَّالَّة على تحريم سفر المرأة بلا محرم نصحًا للأولياء المسؤولين على رعاية أزواجهم وبناتهم وأخواتهم، وصيانتهن من كلِّ خطر، وتذكيرًا للنِّساء المؤمنات المحافظات على دينهنَّ الممتثلات أوامر ربِّهنَّ، فأقول وبالله التَّوفيق:
-أجمع أهل العلم على جواز سفر المرأة بلا محرم للضَّرورة، كما إذا أسلمت المرأة فهاجرت من دار الحرب إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها أحد من محارمها، وكذلك المرأة الأسيرة إذا تخلَّصت من أيدي الكفَّار فإنَّها تسافر وإن لم يكن معها محرم.
-وذهب جماهير العلماء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة وغيرهم إلى اشتراط مرافقة الزَّوج أو المحرم للمرأة في الأسفار الَّتي ليست واجبة كالسَّفر للحجِّ والعمرة المستحبَّين أو السَّفر لزيارة الأقارب أو للتِّجارة أو نحو ذلك([2]).
-قال القاضي عياض: ولم يختلفوا أنَّه ليس لها أن تخرج في غير فرض الحجِّ إلاَّ مع ذي محرم([3])، وقال نحوه العلاَّمة القرطبي([4]).
وقال المحبُّ الطَّبري: قال البغوي في «شرح السُّنَّة»: والقول باشتراط المحرم أولى لظاهر الحديث، ولم يختلفوا أنَّها ليس لها الخروج في غير الفرض إلاَّ مع محرم إلاَّ في كافرة أسلمت في دار الحرب، أو أسيرة تخلَّصت([5]).
-ونقل الحافظ ابن حجر نصَّ البغوي المتقدِّم ثمَّ قال: وزاد غيرُه أو امرأة انقطعت من الرِّفقة فوجدها رجل مأمون فإنَّه يجوز له أن يصحبها حتَّى يبلغها الرِّفقة([6]).
-وقال العلاَّمة الزّرقاني: ومحلُّ الخلاف في حجِّ الفرض، فأمَّا التَّطوُّع فلا تخرج إلاَّ مع محرم أو زوج... ومحلُّ هذا كلِّه ما لم تدعُ ضرورة، كوجود امرأة أجنبيَّة منقطعة مثلاً، فله أن يصحبها، بل يجب عليه إذا خاف عليها لو تركها([7]).
-وذهب بعض متأخِّري الشَّافعية إلى جواز سفر المرأة بلا محرم في جميع الأسفار: في سفر الطَّاعة: كحجِّ التَّطوُّع، والسَّفر المباح كسفر التِّجارة، وكلّ سفر ليس بواجب، وهو قول ضعَّفه الماوردي والنَّووي وغيرهما؛ لأنَّه يخالف الأحاديث الصَّحيحة الصَّريحة كما سيأتي، ويخالف المنصوص عن الإمام الشَّافعي وما عليه جمهور أصحابه([8]).
-قال الحافظ ابن حجر: أغرب القفال فطرده في الأسفار كلّها، واستحسنه الروياني([9]).
- قال ابن حجر: وهو يعكِّر على نفي الاختلاف الَّذي نقله البغوي آنفًا([10]).
-وفرَّق الإمام أحمد في رواية عنه، وبعض المالكيَّة كابن رشد الجدِّ بين المرأة الشَّابَّة والعجوز، فمنعوا الشَّابَّة من السَّفر إلاَّ مع ذي محرم، وأجازوا للكبيرة غير المشتهاة الَّتي انقطعت حاجة النَّاس منها أن تسافر للحجِّ خاصَّة عند أحمد، وعند ابن رشد حيث شاءت في كلِّ الأسفار بلا زوج ولا محرم([11]).
-سُئل أحمد في رواية عن امرأة عجوز كبيرة ليس لها محرم، ووجدت قومًا صالحين، فقال: إن تولَّت هي النُّزول والرُّكوب، ولم يأخذ رجل بيدها فأرجو؛ لأنَّها تفارق غيرها في جواز النَّظر إليها للأمن من محذور، فكذا هنا([12]).
-ومال إلى هذا التَّفريق شيخ الإسلام ابن تيميَّة في بعض فتاويه وذكر قيودًا حيث سُئل: هل يجوز أن تحجَّ المرأة بلا محرم؟ فأجاب: إنْ كانت من القواعد اللاَّتي لم يحضن، وقد يئست من النِّكاح، ولا محرم لها، فإنَّه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحجَّ مع مَنْ تأمنه، وهو إحدى الرِّوايتين عن أحمد، ومذهب مالك والشَّافعي([13]).
-وردَّ هذا القول ابن مفلح، فقال: كذا قال ـ يعني الإمام أحمد ـ فأخذ من جواز النَّظر الجواز هنا، فتلزمه في شابَّة قبيحة، وفي كلِّ سفر والخلوة كما سيأتي في آخر العِدد، مع أنَّ الرِّواية فيمن ليس لها محرم([14]).
-وقد تعقَّب العلاَّمة القرطبي رحمه الله ما ذهب إليه بعض المالكيَّة كابن رشد من جواز سفر الكبيرة في الأسفار كلِّها بلا زوج ولا محرم، فقال: وفيه بعد؛ لأنَّ الخلوة بها تحرم، وما لا يطلع عليه من جسدها غالبًا عورة، فالمظنَّة موجودة فيها، والعموم صالح لها، فينبغي ألاَّ تخرج منه([15]).
-وقال العلاَّمة النَّووي رحمه الله: وهذا الَّذي قاله الباجي([16]) لا يوافق عليه؛ لأنَّ المرأة مظنَّة الطَّمع فيها، ومظنَّة الشَّهوة، ولو كانت كبيرة، وقد قالوا: «لكلِّ ساقطة لا قطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء النَّاس، وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلَّة دينه، ومروءته، وخيانته، ونحو ذلك، والله أعلم([17]).
-ويردُّ هذا التَّفريق، قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» الحديث([18]) إذ هو على العموم لجميع النِّساء؛ لأنَّ المرأة نكرة في سياق النَّفي، فتدخل فيه الشَّابَّة والكبيرة؛ ولأنَّ المرأة في السَّفر بحاجة إلى من يُركبها ويُنزلها، وحاجة العجوز إلى ذلك أشدُّ؛ لأنَّها أعجز([19]).
-إذا تقرَّر هذا، فقد اختلفت الأمَّة في اشتراط المحرم للمرأة لأداء حجَّة الإسلام على قولين مشهورين، بعد إجماعهم([20]) على وجوب الحجِّ عليها إذا استطاعت.
-القول الأوَّل: لا تسافر المرأة لأداء الحجِّ الواجب ولا غيره إلاَّ مع زوجها أو ذي محرم منها، وهو مرويٌّ عن أبي سعيد الخدري، وهو قول الحسن البصري، وعِكْرمة، وإبراهيم النَّخعي، وطاوس بن كيسان، والشَّعبي، وأبي ثور، والثَّوري([21])، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه([22])، وقول عند المالكيَّة، حكي عن ابن عبد الحكم، واختاره اللَّخمي([23])، وقال ابن ناجي وأبو الحسن المنوفي: كأنَّه مال إليه ابن أبي زيد([24])، وهو أحد قولي الشَّافعي([25])، وأحمد في المشهور([26])، وإسحاق في المشهور عنه أيضًا([27])، واختاره ابن نصر المروزي، وابن المنذر، والخطَّابي، والبغوي، والمحب الطَّبري من الشَّافعيَّة([28])، ونصره ابن تيميَّة في «شرح العمدة»، واختاره: ابن باز، والألباني، وابن عثيمين([29]).
-القول الثَّاني: لا يشترط المحرم في سفر الحجِّ الواجب، بل يشترط الأمن على نفسها، وهو مرويٌّ عن عائشة رضي الله عنها، وابن عمر رضي الله عنه([30])، وقال به عطاء، وسعيد بن جُبَيْر، وابن سيرين، والحكم بن عتيبة، والأوزاعي([31])، ومالك، وهو مشهور المذهب([32])، والشَّافعي في المشهور عنه([33])، وأحمد في رواية([34])، وحكاه ابن نصر المروزي عن إسحاق([35])، وداود الظَّاهري وجميع أصحابه([36]).
-ثمَّ اختلفوا بما يحصل الأمن: فقال مالك: تخرج مع جماعة من النِّساء([37])، وقال الشَّافعي وهو الصَّحيح المشهور من مذهب الشَّافعية: يحصل الأمن بنسوة ثقات إن لم يكن معها زوج أو محرم، وفي قول للشَّافعي: تخرج ولو مع امرأة واحدة حرَّة ثقة مسلمة([38])، وروى الكرابيسي عن الشَّافعي قولاً ثالثًا: أنَّها تخرج من غير نساء إذا كان الطَّريق آمنًا، واختاره الشِّيرازي، والقفَّال، والرّوياني وصحَّحوه، وضعَّفه الماوردي والنَّووي وغيرهما من الشَّافعيَّة، وقالوا: هو خلاف نصِّ الشَّافعي([39])، وقال ابن سيرين: تخرج مع ثقاة المسلمين من الرِّجال ولو مع رجل من المسلمين لا بأس به، وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، تتَّخذ سلَّمًا تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل، إلاَّ أنَّه يأخذ رأس البعير، وتضع رجلها على ذراعه([40]).
-والدَّليل على تحريم سفر المرأة لأداء الحجِّ الواجب إلاَّ مع زوج أو ذي محرم منها السُّنَّةُ والقياس والنَّظرُ:

-أوَّلاً: الدَّليل من السُّنَّة:
أ ـ أحاديث عامَّة دالَّة على نهي المرأة عن السَّفر أيّ سفرٍ كان بلا مَحْرَم:

1 ـ عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
-وفي رواية: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»([41]).
2 ـ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعًا، فأعجبنني وآنَقْنني([42]): «نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلاَّ ومعها زوجها أو ذو محرم» واقتصَّ باقي الحديث([43]).
-وفي رواية بلفظ: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا، إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا، أَوْ ابْنُها، أَوْ زَوْجُهَا، أَوْ أَخُوهَا، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا»([44]).
-وفي رواية: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»([45]).
3 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ، إِلاَّ وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا»([46]).
-وفي رواية: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا» وفي رواية: «مَسِيرَةَ يَوْمٍ».
-وفي رواية: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ ثَلاَثًا إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»([47]).
-وجه الدِّلالة: دلالة هذه الأحاديث ظاهرة على اشتراط المحرم للمرأة في سفرها للحجِّ الواجب؛ لأنَّ قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْ تُسَافِرَ» وفي رواية: «أَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا» عامٌّ في كلِّ الأسفار سواء كان سفر طاعة أو غيره([48])، فيدخل تحت هذا العموم سفر المرأة لأداء الحجِّ الواجب، بل هو داخل في هذا العموم دخولاً أوَّليًّا؛ لأنَّ الغالب في سفر المرأة في الزَّمن الغابر كان لأجل الحجِّ، ولم تكن المرأة تسافر للتِّجارة أو الجهاد أو غير ذلك إلاَّ نادرًا، فثبت بهذه الأحاديث منع المرأة من السَّفر إلى الحجِّ إلاَّ مع زوج أو محرم.

ب ـ أحاديث تنصُّ على نهي المرأة عن السَّفر إلى الحجِّ بلا محرم:

1 ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فقام رجل، فقال: يا رسول الله! إِنَّ امْرأتي خرجت حاجَّة، وإنِّي اكتُتبت في غزوة كذا وكذا، قال: اِنْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ»([49]).
-وجه الدّلالة: دلَّ هذا الحديث دلالة صريحة قويَّة على اشتراط المحرم للمرأة لأداء الحجِّ الواجب وأنَّه لا يحلُّ لها أن تحجَّ إلاَّ به؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن سفر المرأة بلا محرم وهو يخطب أيَّام الحجِّ بمسمع من الصَّحابة رضي الله عنهم ، ففهم الصَّحابة رضي الله عنهم ـ ومنهم السَّائل ـ من خطابه أنَّ النَّهي يعمُّ الحجَّ وغيره من الأسفار، ولذلك سأل عن الحجِّ مع امرأته، والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أقرَّه على هذا الفهم ولم ينكر سؤاله، بل أمره أن يحجَّ مع امرأته، ولم يستفصل منه أهو حجُّ فرض أو تطوُّع ؟ بل الظَّاهر أنَّه كان حجَّ فرضٍ؛ لأنَّه لو كان تطوُّعًا لما أمره بترك الغزو الَّذي هو فرض لتطوُّع المرأة بالحجِّ.
-فلو لم يكن الْمَحْرَم شرطًا في سفر المرأة، لما أمره صلى الله عليه وسلم بالسَّفر معها، والتَّخلُّف عن الغزو الَّذي اكتُتب فيه([50]).
وكذلك فهم عكرمة مولى ابن عبَّاس من النَّهي أنَّه يعمُّ الحجَّ، فعن عكرمة سُئل عن المرأة تحجُّ مع غير ذي محرم أو زوج؟ فقال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر المرأة فوق ثلاثة إلاَّ مع ذي محرم» فكيف تصنع ما نهاها؟!([51]).
-قال الإمام الطَّحاوي رحمه الله: فدلَّ ذلك على أنَّها لا ينبغي لها أن تحجَّ إلاَّ به، ولولا ذلك لقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وما حاجتها إليك؛ لأنَّها تخرج مع المسلمين، وأنت فامض لوجهك فيما اكتتبت»، ففي ترك النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يأمره بذلك، وأمره أن يحجَّ معها، دليل على أنَّها لا يصلح لها الحجُّ إلاَّ به([52]).
-وقال العلاَّمة الجصَّاص رحمه الله: هذا يدلُّ على أنَّ قوله: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» قد انتظم المرأة إذا أرادت الحجَّ من ثلاثة أوجه:
-أحدها: أنَّ السَّائل عقل منه ذلك؛ ولذلك سأله عن امرأته وهي تريد الحجَّ، ولم ينكر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، فدلَّ على أنَّ مراده صلى الله عليه وسلم عامٌّ في الحجِّ وغيره من الأسفار.
-والثَّاني: قوله: «حُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» وفي ذلك إخبار منه بإرادة سفر الحجِّ في قوله: «لاَ تُسَافِرُ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».
-والثَّالث: أمره إيَّاه بترك الغزو للحجِّ مع امرأته، ولو جاز لها الحجُّ بغير محرم أو زوج لما أمره بترك الغزو، وهو فرض للتَّطوُّع، وفي هذا دليل أيضًا على أنَّ حجَّ المرأة كان فرضًا ولم يكن تطوُّعًا؛ لأنَّه لو كان تطوُّعًا لَمَا أمره بترك الغزو الَّذي هو فرض لتطوُّع المرأة.
-ومن وجه آخر: وهو أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يسأله عن حجِّ المرأة أفرض هو أم نفل؟ وفي ذلك دليل على تساوي حكمهما في امتناع خروجها بغير محرم، فثبت بذلك أنَّ وجود المحرم للمرأة من شرائط الاستطاعة([53]).
وجاء في رواية سعيد بن منصور ـ إن صحَّت ـ أنَّه نذر أن يخرج في غزوة كذا، والنَّذر يجب الوفاء به، ومع ذلك فقد رخَّص له النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم في ترك نذره، وأمره بأن يحجَّ مع امرأته ممَّا يؤكِّد اشتراط المحرميَّة في سفر المرأة في أداء الحجِّ الواجب.
-فعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ وهو يخطب ـ يقول: «لاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلاَ يَدْخُلَنَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فقال رجل: يا رسول الله! إنِّي نَذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحجَّ، قال: فَاخْرُجْ مَعَهَا»([54]).
-قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فلو لم يكن شرطًا ما رخَّص له في ترك النَّذر([55]).
-وفي الباب أحاديث أخرى هي نصٌّ في محلِّ الخلاف؛ لكنَّها ضعيفة الإسناد، ولذلك أحببت أن أذكرها لبيان ضعفها حتَّى لا يغترَّ بها، لا سيما وأنَّ طائفة من الفقهاء احتجُّوا بها، وصحَّحها بعض العلماء، منها:
2 ـ عن ابن جريج، عن عَمْرو بن دينار، قال: أخبرني عكرمة، أو أبو معبد، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: جاء رجل إلى المدينة، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ نَزَلْتَ؟ قال: على فلانة، قال: أَغَلَّقَتْ عَلَيْكَ بَابَهَا ـ مرَّتَيْن ـ؟ لاَ تَحُجَّنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ»([56]).
-وفي رواية البزَّار عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لاَ تَحُجُّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فقال رجل: يا نبيَّ الله! إنِّي اكتتبت في غزوة كذا، وامرأتي حاجَّة، قال: اِرْجِعْ فَحُجَّ مَعَهَا»([57]).
-فالحديث صريح الدِّلالة، ونصٌّ في مورد النِّزاع من أنَّ المرأة لا تسافر للحجِّ إلاَّ مع ذي محرم منها.
-قال ابن قدامة رحمه الله: وهذا صريح في الحكم([58]).
-إلاَّ أنَّ هذا الحديث بهذا اللَّفظ وإن كان صحَّحه أبو عوانة وابن حجر في موضع، فهو ضعيف، قال ابن حزم: وأمَّا حديث عكرمة فمرسل...([59]).
-وقال ابن حجر: والمحفوظ في هذا مرسل عكرمة([60]).
3 ـ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَحُجَّ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا»([61]).

ثانيًا: الدَّليل من القياس:

1 ـ أنَّها أنشأت سفرًا عن اختيار في دار الإسلام، فلم يجز بغير زوج أو محرم كالسَّفر لحجِّ التَّطوُّع وسائر الأسفار([62]).
2 ـ أنَّ المرأة لو كانت في عدَّتها لم يكن لها أن تخرج للحجِّ، وتأثير عدم المحرم في المنع من السَّفر كتأثير العِدَّة، فإذا منعت من الخروج لسفر الحجِّ بسبب العِدَّة، فكذلك تمنع بسبب عدم المحرم([63]).

ثالثًا: الدَّليل من النَّظر.

-المرأة عرضة للفتنة، وقد زُيِّن للنَّاس حبُّ النِّساء، والميل إليهنَّ، وباجتماع النِّساء تزداد الفتنة ولا ترتفع، إنَّما ترتفع بحافظ يحفظها، ويصونها، ويذبُّ عنها، ولا يطمع فيها، وذلك هو المحرم، ألا ترى أنَّه يجوز له أن يخلو بها؛ لأنَّه لا يطمع فيها وهو يعلم أنَّها محرَّمة عليه أبدًا، لما جبل الله النُّفوس عليه في النُّفرة عن المحارم، فكذلك يسافر بها([64]).
-قال الإمام اللَّخمي: «ولأنَّ الفساد لا يتعذَّر باللَّيل وإن كانت مع جماعة إذا لم يكن وليٌّ يطَّلع عليها ويحفظها»([65]).
-وقال القاضي عياض: «والمرأة فتنة ممنوع الانفراد بها لما جبلت عليه نفوس البشر من الشَّهوة فيهنَّ، وسلّط عليهم من الشَّيطان بواسطتهنَّ؛ ولأنَّهنَّ لحم على وَضَم([66]) إلاَّ ما ذبَّ عنه، وعورة مضطرَّة إلى صيانة وحفظ، وذي غيرة يحميها ويصونها، وطبع الله في ذوي المحارم من الغيرة على محارمهن والذَّبِّ عنهنَّ ما يؤمن عليهن في السَّفر معهم ما يخشى»([67]).
-وقال ابن الجوزي: «وأمَّا السَّفر فإنَّ المرأة إذا خلت عن محرم كانت كأنَّها في خلوة، ولا يؤمن عليها من جهة ميل طبعها إلى الهوى وعدم المحرم المدافع عنها»([68]).
-وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: «وقد أجمع المسلمون على أنَّه لا يجوز لها السَّفر إلاَّ على وجه يؤمن فيه البلاء، ثمَّ بعض الفقهاء ذكر كلٌّ منهم ما اعتقده حافظًا لها وصائنًا، كنسوة ثقات، ورجال مَأْمُونين، ومنعه أن تسافر بدون ذلك، فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أحقُّ وأوثق، وحكمته ظاهرة؛ فإنَّ النِّساء لحم على وضم إلاَّ ما ذبَّ عنه، والمرأة معرَّضة في السَّفر للصُّعود، والنُّزول، والبروز، محتاجة إلى من يعالجها، ويمسُّ بدنها تحتاج هي ومن معها من النِّساء إلى قيِّمٍ يقوم عليهنَّ، وغير المحرم لا يؤمن ولو كان أتقى النَّاس؛ فإنَّ القلوب سريعة التَّقلُّب، والشَّيطان بالمرصاد، وقد قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا»([69]).
-قال: وأمر النِّساء صعب جدًّا؛ لأنَّ النِّساء بمنزلة الشَّيء الَّذي يُذبُّ عنه، وكيف تستطيع المرأة أن تحجَّ بغير محرم، فكيف بالضَّيعة، وما يخاف عليها من الحوادث»([70]).

يتبع...

[أم فاطمة السلفية]

-تنبيه:

-إن قيل: قد اختلفت ألفاظ الحديث في تقدير مسيرة السَّفر يعني المسافة الَّتي تنهى المرأة أن تسافر فيها بلا محرم، والأخذ ببعضها ليس أولى من الأخذ بالبعض الآخر.
-فالجواب: أنَّ هذا وإن كان ممَّا ظاهره الاختلاف والتَّنافر، إلاَّ أنَّ العلماء قد أجابوا عن هذا الاختلاف بأجوبة متعدِّدة، ولعلَّ أحسنها، والله أعلم: ما قاله ابن عبد البرِّ والبيهقيُّ وطائفة من المحقِّقين وعمل به جمهور العلماء: إنَّ محملها أنَّها خرجت على أجوبة السَّائلين في مواطن مختلفة ونوازل متفرِّقة، فحدث كلُّ واحد من الرُّواة بما سمع، كأنَّه قيل للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بلا محرم؟ فقال: لا، وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة مسيرة يومين بغير محرم؟ فقال: لا، وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيَّام بغير محرم؟ فقال لا، وكذلك معنى اللَّيلة والبريد ونحو ذلك، فأدَّى كلُّ واحد ما سمع على المعنى.
-وأمَّا ما رُوي من اختلاف في الألفاظ عن صحابيٍّ واحد، فيُحمل على أنَّه حدَّث مرَّات بها على اختلاف ما سمع وشاهد في مواطن، فَيَرْوِي تارة هذا وتارة هذا، وكلُّه صحيح([71]).
وهناك أجوبة أخرى ذكرها أهل العلم تُنظر في موضعها.
-قال الإمام الحافظ ابن عبد البر: ويجمع معاني الآثار في هذا الباب وإن اختلفت ظواهرها الحظر على المرأة أن تسافر سفرًا يخاف عليها الفتنة بغير محرم قصيرًا كان أو طويلاً، والله أعلم([72]).
-وقال العلاَّمة النَّووي: فالحاصل أنَّ كلَّ ما يسمَّى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيَّام، أو يومين، أو يومًا، أو بريدًا، أو غير ذلك؛ لرواية ابن عبَّاس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السَّابقة: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» وهذا يتناول جميع ما يسمَّى سفرًا([73]).
-وقال الحافظ ابن حجر: وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التَّقييدات([74]).
-وقال العلاَّمة المناوي: ليس القصد بها التَّحديد، بل المدار على ما يسمَّى سفرًا عُرْفًا، والاختلاف إنَّما وقع لاختلاف السَّائل، أو المواطن، وليس هو من المطلق والمقيَّد، بل من العامِّ الَّذي ذكرت بعض أفراده، وذا لا يخصِّص على الأصح([75]).
-إذا تقرَّر هذا، علمت غلط من قال من المعاصرين: لو قطعت المرأة بلا محرم مسافة في وسيلة من وسائل النَّقل المعاصرة السَّريعة في وقت قصير يستغرق ساعات قليلة أو ساعة أو أقلّ كالسَّفر في الطَّائرة جاز، فهذا غير صحيح؛ لأنَّ المراد بالمسيرة: المسافة، وليس المراد: الوقت الزَّمني والنَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم ولا يعني بالمسيرة: الوقت.
-فالشَّرع أناط الحكم بالسَّفر، وهو كلُّ ما يسمَّى سفرًا في العُرْفِ والعَادَة، سواء كان قصيرًا أو طويلاً على الصَّحيح، وأمَّا وسيلة النَّقل ووقته فهذه أوصاف طرديَّة، واختلاف الزَّمان والمكان وتغيُّر وسائل النَّقل لا أثر له في تغيير الحكم الَّذي ثبت بالسُّنَّة.
-ثمَّ إنَّ سفر المرأة بالطَّائرة وقطع المسافة الطَّويلة في وقت يسير لا يعني هذا أنَّ المرأة في أمان، وأنَّه لا خوف عليها، فإنَّ خطر سفرها في الطَّائرة بلا محرم لا يقلُّ خطورة عن سفرها بوسائل النَّقل الأخرى؛ لأنَّ الطَّائرة عُرْضَة للتَّأخير، وقد تهبط في مكان آخر لتغيُّر الأحوال الجوِّيَّة، أو للتَّزوُّد بالوقود، أو لعطل، أو لاختطاف الطَّائرة، وقد تجلس في المكان المخصَّص لها بجوار الرِّجال، والمرأة ضعيفة، فهي لحم على وضم إلاَّ ما ذبَّ عنه، فأين المحرم الَّذي يذبُّ عنها ويحفظها في تلك الظُّروف الاستثنائيَّة والأوقات الحرجة؟([76]).
وإليك أخي القارئ فتاوى علماء العصر الأكابر في سفر المرأة بلا محرم:

-فتوى الإمام القدوة عبد العزيز بن باز رحمه الله:

-من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرَّم الأستاذ/ أ.س.ع. وفَّقه الله لكلِّ خير، آمين.
-سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
كتابكم المؤرَّخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمَّنه من الإفادة أنَّك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطَّائرة بدون محرم، مع أنَّ وليَّها يكون معها حتَّى تركب الطَّائرة، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجِّهة إليه، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا.
-الجواب: لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطَّائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» متَّفق على صحَّته؛ ولأنَّه من المحتمل تعرُّضها للمحذور في أثناء سير الطَّائرة بأيَّة وسيلة من الوسائل، ما دامت ليس لديها من يحميها، وأمر آخر: وهو أنَّ الطَّائرات يحدث فيها خراب أحيانًا، فتنزل في مطار غير المطار الَّذي قصدته، ويقيم ركَّابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها، أو تأمين طائرة غيرها، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدَّة طويلة أو يومًا أو أكثر، وفي هذا ما فيه من تعرُّض المرأة المسافرة وحدها للمحذور، وبالجملة فإنَّ أسرار أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة كثيرة، وعظيمة، وقد يخفى بعضها علينا، فالواجب التَّمسُّك بالأدلَّة الشَّرعيَّة، والحذر من مخالفتها من دون مسوِّغ شرعيٍّ لا شكَّ فيه، وفَّق الله الجميع للفقه في الدِّين، والثَّبات عليه، إنَّه خير مسؤول، والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته([77]).

-فتوى ابن باز عن صحَّة الحجِّ بلا محرم:

-السَّائلة: قدمت للحجِّ بصحبة عدد من النِّساء وليس لي محرم، وقد تجاوز عمري الخمسين عامًا، فهل يعتبر حجِّي صحيحًا؟
-أفيدوني أفادكم الله.
-الجواب: لا يجوز لمسلمة أن تحجَّ بدون محرم؛ لقول النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» وذهب بعض العلماء إلى جواز الحجِّ مع ثقات النِّساء بدون محرم، ولكنَّه قول مرجوح، والصَّواب ما قاله النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُسَافِرْ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ»، ولكنَّها إن حجَّت مع النِّساء صحَّ حجُّها، وعليها التَّوبة إلى الله؛ لأنَّها أخطأت وأثمت، فعليها التَّوبة إلى الله والنَّدم، وألاَّ تعود إلى مثل هذا، وحجُّها صحيح إن شاء الله؛ لأنَّها أدَّت مناسك الحجِّ، فصحَّ مع الإثم في مخالفتها السُّنَّة في حجِّها بدون محرم، والله وليُّ التَّوفيق([78]).

-فتوى ناصر السُّنَّة الفقيه المحدِّث محمَّد ناصر الدِّين الألباني رحمه الله:

-السَّائل: سفر المرأة بدون محرم في الطَّائرة يجوز؟
الجواب: ما دام سفرًا فلا يجوز، ولا فرق بين السَّفر بالطَّائرة أو السَّيَّارة أو الدَّابَّة ما دام أنَّ كلَّ هذه المسيرات تدخل في مسمَّى السَّفر شرعًا.
-السَّائل: إذا لم يتمّ مسيرة يوم وليلة؟
-الشَّيخ: ليس بالسَّفر في الشَّرع مدَّة محدودة بالمراحل كما كانوا قديمًا، أو بالكيلو مترات كما يقولون حديثًا، وإنَّما سفر([79]).

-فتوى العلاَّمة الفقيه محمَّد بن صالح العثيمين رحمه الله:

-السُّؤال: إذا حجَّت المرأة بدون محرم فهل حجُّها صحيح؟ وهل الصَّبيُّ المميِّز يعتبر محرمًا؟ وما الَّذي يُشترط في المحرم؟
الجواب: حجُّها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنَّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ قال: «لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».
-والصَّغير الَّذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأنَّه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك فلا يمكن أن يكون ناظرًا أو وليًّا لغيره.
والَّذي يشترط في المحرم أن يكون مسلمًا، ذكرًا، بالغًا، عاقلاً، فإذا لم يكن كذلك فإنَّه ليس بمحرم.
-وهاهنا أمرٌ نأسف له كثيرًا وهو: تهاون بعض النِّساء في السَّفر بالطَّائرة بدون محرم، فإنَّهنَّ يتهاونَّ بذلك، تجد المرأة تسافر في الطَّائرة وحدها.
-وتعليلهم لهذا الأمر يقولون: إنَّ محرمها يشيعها في المطار الَّذي أقلعت منه الطَّائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الَّذي تهبط فيه الطَّائرة، وهي في الطَّائرة آمنة.
-وهذه العلَّة عَلِيلَة في الواقع؛ فإنَّ محرمها الَّذي شيعها ليس يدخلها في الطَّائرة، وإنَّما يدخلها في صالة الانتظار.
-وربَّما تتأخَّر الطَّائرة عن الإقلاع، فتبقى هذه المرأة ضائعة، وربما تطير الطَّائرة ولا تتمكَّن من الهبوط في المطار الَّذي تقصده لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر، فتضيع هذه المرأة، وربَّما تهبط في المطار الَّذي قصدته، ولكن لا يأتي محرمها الَّذي يستقبلها لسبب من الأسباب لمرض، أو نوم، أو حادث في سيَّارته منعه من الوصول، أو غير ذلك.
-وإذا انتفت هذه الموانع كلُّها، ووصلت الطَّائرة في وقت وصولها، ووجد المحرم الَّذي يستقبلها، فإنَّه من الَّذي يكون إلى جانبها في الطَّائرة، قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله تعالى، ولا يرحم عباد الله، فَيُغْرِيها وتغترُّ به، ويحصل بذلك الفتنة والمحذور كما هو معلوم.
فالواجب على المرأة أن تَتَّقيَ الله عز وجل، وأن لا تسافر إلاَّ مع ذي محرم، والواجب أيضًا على أولياء النِّساء من الرِّجال الَّذين جعلهم الله قوَّامين على النِّساء أن يتَّقوا الله عز وجل، وأن لا يفرِّطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرَتُهم ودينُهم، فإنَّ الإنسان مسؤول عن أهله؛ لأنَّ الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ شِدَادٌ لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون﴾ [التحريم: 6]([80]).
([1]) «مجموع الفتاوى» (34/129).
([2]) انظر: «فتح القدير» (2/330)، «شرح الأبهري لكتاب الجامع لابن عبد الحكم» (ص90)، «البيان والتَّحصيل» (4/28)، «المقدِّمات» (3/470)، «شرح الزّرقاني على موطَّأ مالك» (2/401)، «اختلاف الحديث» للشَّافعي (ص106)، «الحاوي الكبير» (4/365)، «المجموع» (7/70)، «شرح صحيح مسلم» للنَّووي (9/109)، «الإعلام» لابن الملقِّن (6/79)، «المغني» (5/30)، «المحلَّى» (7/50)، «البدر التَّمام» (2/514)، «سبل السَّلام» (2/372).
([3]) «إكمال المعلم» (4/446).
([4]) «المفهم» (3/450).
([5]) هذا النَّصُّ نقله المحبُّ الطَّبري عن البغوي في كتابه «القِرى» (ص70)، وابن حجر في «فتح الباري» (4/90)، وهو في «شرح السُّنَّة» المطبوع للبغوي (4/13)، لكن ليس فيه قول البغوي: «ولم يختلفوا أنَّها ليس لها الخروج في غير الفرض إلاَّ مع محرم» فلعلَّه مذكور في بعض النُّسخ دون بعض.
([6]) «فتح الباري» (4/90).
([7]) «شرح الزّرقاني على موطَّأ مالك» (4/392).
([8]) انظر: «اختلاف الحديث» (ص106)، «الحاوي الكبير» (4/363)، «المجموع» (7/70، 8/311)، «شرح صحيح مسلم» للنَّووي (9/109)، «فتح الباري» (4/90).
([9]) انظر: «بحر المذهب» (5/31).
([10]) «فتح الباري» (4/90).
([11]) انظر: «الفروع» (3/236)، «إكمال المعلم» (4/446)، «المفهم» (3/450)، «مواهب الجليل» (2/526)، ونقل عن ابن فرحون أنَّه قول العلاَّمة: «ابن راشد»، فيحتمل أن يكون قولاً لابن راشد المتوفى سنة 737هـ، ويحتمل أن يكون خطأً مطبعيًّا أو من النَّاسخ، والصَّواب «ابن رشد» كما نصَّ عليه هو في كتابه «المقدِّمات» (3/470)، وقال النفراوي: «ظاهر الحديث شموله للشابة والمتجالة، وقيده بعض الشيوخ لابن رشد بالشابة، وأما المتجالة فيجوز لها ذلك». [«الفواكه الدواني» (2/438)]
([12]) «الفروع» (3/236).
([13]) «مجموع الفتاوى» (26/13).
([14]) «الفروع» (3/236).
([15]) «المفهم» (3/450).
([16]) هذا القول لم يقله الباجي، ولم يحكه القاضي عياض عن الباجي كما ظنَّ النَّووي، وإنَّما نقله عياض في «إكمال المعلم» (4/446) عن غيره من المالكيَّة من غير نسبة، وقد نبَّه على هذا الخطأ العلاَّمة الحطاب، فقال بعد أن نقل نصَّ النَّووي المذكور أعلاه: وما ذكره عن الباجي إنَّما نقله في الإكمال عن غيره. «مواهب الجليل» (2/526)، وقال العلاَّمة الزّرقاني: ونقل عياض عن بعضهم لا عن الباجي كما زعم أنَّه في الشَّابَّة، أمَّا الكبيرة الَّتي لا تُشتهى فتسافر في كلِّ الأسفار بلا زوج ولا محرم. «شرح الزّرقاني على موطَّأ مالك» (4/392). وهو لابن رشد الجدِّ كما تقدَّم.
([17]) «شرح صحيح مسلم» (9/109).
([18]) سيأتي قريبًا تخريج الحديث وذكرُ ألفاظه ورواته عند ذكر الأدلَّة.
([19]) انظر: «بدائع الصَّنائع» (2/188)، «المفهم» (3/450).
([20]) انظر: «مراتب الإجماع» (ص75)، «المحلَّى» (7/36)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (2/760)، «شرح صحيح مسلم» للنَّووي (9/108).
([21]) انظر: «مصنَّف ابن أبي شيبة» (3/366)، «الإشراف» (3/176)، «المحلَّى» (7/47)، «الاستذكار» (13/369)، «شرح السُّنَّة» (4/13)، «المغني» (5/30).
([22]) انظر: «شرح معاني الآثار» (2/116)، «تحفة الفقهاء» (1/387)، «الهداية مع فتح القدير» (1/330)، «الاختيار» (1/140).
([23]) انظر: «التَّبصرة» للَّخمي (2/ل101)، «التَّحرير والتَّحبير» (ص949)، «شرح القلشاني على الرِّسالة» (3/1333)، «شرح زرُّوق على الرِّسالة» (2/407)، «مواهب الجليل» (2/524).
([24]) انظر: «شرح ابن ناجي على الرِّسالة» (2/408)، «كفاية الطَّالب الرَّبَّاني» (2/450)، ولم يذكر الحطاب في «تحرير المقالة في شرح نظائر الرِّسالة» (ص184 ـ 209) هذه المسألة عند ذكر المسائل الَّتي خالف فيها ابن أبي زيد المشهور من المذهب، وتعقَّب العدوي في «حاشيته» أبا الحسن، فقال: «قصرها ـ يعني ابن أبي زيد ـ على مالك لكونها منسوبة له لا للتبري، والرَّاجح الجواز مع الرِّفقة المأمونة». [«حاشية العدوي على كفاية الطَّالب لأبي الحسن» (2/450)]، وقال النفراوي: «وكلام المصنِّف في تلك المسألة موافق للرَّاجح، وإنَّما قصرها على مالك؛ لكون المسألة منسوبة له لا للتبري من قوله فيها كما توهَّمه بعض الشُّرَّاح» [«الفواكه الدَّواني» (2/439)].
([25]) انظر: «القِرى لقاصد أمِّ القرى» (ص70).
([26]) انظر: «مسائل الكوسج» (5/2079)، «مسائل أبي داود» (ص106)، «المحرَّر» (1/233)، «المغني» (5/30).
([27]) انظر: «مسائل الكوسج» (5/2080)، «الإشراف» (3/176)، «التَّمهيد» (21/50)، «شرح السُّنَّة» (4/13)، «المعاني البديعة» (1/350).
([28]) انظر: «اختلاف الفقهاء» لابن نصر (ص422)، «الإشراف» (3/176)، و«الإقناع» لابن المنذر (1/202)، «معالم السُّنن» (2/276)، «شرح السُّنَّة» (4/13)، «القِرى» (ص72)، «المعاني البديعة» (1/350).
([29]) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (6/53)، «سلسلة الهدى والنُّور» (فتاوى الألباني: شريط رقم 93)، «مناسك الحجِّ والعمرة» لابن عثيمين (ص16)، «فتاوى أركان الإسلام» لابن عثيمين (ص507).
([30]) انظر: «شرح معاني الآثار» (2/115، 116)، «المحلَّى» (7/48)، «الاستذكار» (13/369)، «المسالك» (4/476)، «إكمال المعلم» (4/446)، «التَّحرير والتَّحبير» (ص948)، «معرفة السُّنن والآثار» (4/252)، «القِرى» (ص71).
([31]) انظر: «مصنَّف ابن أبي شيبة» (3/366)، «الإشراف» (3/176)، «المحلَّى» (7/48)، «الاستذكار» (13/369)، «المغني» (5/31).
([32]) انظر: «المحرَّر الوجيز» (3/174)، «أحكام القرآن» لابن الفرس (2/31)، «النَّوادر» (2/361)، «شرح القلشاني على الرِّسالة» (3/1333)، «التَّاج والإكليل» (2/521)، «مواهب الجليل» (2/523)، «حاشية العدوي على كفاية الطَّالب الرَّبَّاني لأبي الحسن» (2/450).
([33]) انظر: «حلية العلماء» (3/238)، «القِرى» (ص70)، «البيان» (4/35)، «المجموع» (7/69).
([34]) انظر: «المغني» (5/30)، «الفروع» (3/235)، «الإنصاف» (8/78).
([35]) انظر: «اختلاف الفقهاء» (ص422).
([36]) انظر: «المحلَّى» (7/48).
([37]) انظر: «موطَّأ مالك» (1/569)، «المسالك» (4/476)، «المنتقى» (3/82).
([38]) انظر: «حلية العلماء» (3/238)، «رحمة الأمَّة» (ص97)، «المجموع» (7/69)، «شرح صحيح مسلم» للنَّووي (9/108).
([39]) انظر: «المهذَّب مع المجموع» (7/68)، «الحاوي الكبير» (4/363)، «حلية العلماء» (3/238)، «بحر المذهب» (5/26، 30)، «المجموع» (7/69)، «فتح الباري» (4/90).
([40]) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (3/176)، «الاستذكار» (13/369)، «التَّمهيد» (21/51)، «المحرَّر الوجيز» (3/174)، «المغني» (5/31).
([41]) أخرجهما مسلم (1338).
([42]) آنَقْنَني: أَعْجَبْنني، والأنَق بالفتح: الفرح والسُّرور، والشَّيء الأَنْيق: المُعْجِب. انظر: «مشارق الأنوار» (1/44)، «النِّهاية» (1/76).
([43]) أخرجه البخاري (1864) مطوَّلاً، ومسلم (1338) واللَّفظ له.
([44]) أخرجه مسلم (1340).
([45]) أخرجه مسلم (1338).
([46]) أخرجه البخاري (1088)، ومسلم (1339).
([47]) أخرجها مسلم (1339).
([48]) انظر: «التَّبصرة» للَّخمي (2/ل101)، «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (3/18).
([49]) أخرجه البخاري (1862، 3061)، ومسلم (1341) واللَّفظ له.
([50]) انظر: «أحكام القرآن» للطَّحاوي (2/16)، «أحكام القرآن» للجصَّاص (2/309)، «المبسوط» (4/111)، «الفروق» للسَّامري (1/286)، «شرح العمدة» لابن تيميَّة (2/174).
([51]) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنَّفه» (15168).
([52]) «شرح معاني الآثار» (2/115).
([53]) «أحكام القرآن» (2/309).
([54]) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه»، ومن طريقه ابن حزم في «المحلَّى» (7/52) عن حمَّاد بن زيد، عن عمرو ابن دينار، عن أبي معبد عنه به، والحديث تقدَّم تخريجه عند البخاري ومسلم، وقد رواه البخاري عن عارم أبي النُّعمان، وأبو داود الطَّيالسي في «مسنده» (2855)، والبيهقيُّ في «شعب الإيمان» (5440) من طريق سليمان ابن حرب، ثلاثتهم أبو النُّعمان وأبو داود الطَّيالسي وسليمان ابن حرب، عن حمَّاد بن زيد بهذا الإسناد، وفيه: «أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا» بدل: «نذرت أن أخرج في جيش كذا وكذا» وقد روى الحديث البخاري ومسلم من طريق ابن جريج، ومسلم من طريق سفيان بن عيينة كلاهما عن عمرو بن دينار بالإسناد المتقدِّم، وليس عندهما ذكر النَّذر الَّذي في رواية سعيد بن منصور، عن حمَّاد بن زيد، والله أعلم.
([55]) «فتح الباري» (4/92).
([56]) أخرجه عبد الرزَّاق كما في «المحلَّى» (7/51)، و«الاستذكار» (13/370)، والدَّارقطني في «سننه» (2408)، وقال ابن حجر في «فتح الباري» (4/90): صحَّحه أبو عوانة، وقال في «الدِّراية» (2/3): إسناده صحيح.
([57]) أخرجه البزَّار في «مسنده» كما في «نصب الرَّاية» (3/10) من طريق ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنَّه سمع معبدًا مولى ابن عبَّاس ـ كذا، والصَّواب: أبا معبد مولى ابن عبَّاس ـ يحدِّث عن ابن عبَّاس به.
([58]) «المغني» (5/32).
([59]) «المحلَّى» (7/52).
([60]) «فتح الباري» (4/89).
([61]) أخرجه الدَّارقطني في «سننه» (2410) من طريق جابر، عن أبي معشر، عن سالم بن أبي الجعد عنه به، وجابر هو ابن يزيد الجعفي ضعيف الحديث جدًّا وبه أعلَّه ابن حجر في «الدِّراية» (2/4)، وأخرجه الطَّبراني في «المعجم الكبير» (8016) من وجه آخر عن المفضل بن صدقة أبي حمَّاد الحنفي، عن أبان بن أبي عيَّاش، عن أبي معشر التَّميمي، عن قزعة مولى زياد، عن أبي أمامة البَاهلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَحُجَّ إِلاَّ مَعَ زَوْجٍ أَوْ ذِي مَحْرَمٍ»، قال الهيثمي: فيه المفضل بن صدقة، وهو متروك الحديث. «مجمع الزَّوائد» (1/304)، وأعلَّه ابن حجر بأبان بن أبي عيَّاش، وقال: متروك. «الدِّراية» (2/4)، فالحديث ضعيف جدًّا من الوجهين.
([62]) انظر: «المبسوط» (4/111)، «المجموع» (8/312)، «المغني» (5/32)، «الفروق» للسَّامري (1/286).
([63]) انظر: «المبسوط» (4/111)، «فتح القدير» (2/331).
([64]) انظر: «المبسوط» (4/111)، «الإعلام» لابن الملقِّن (6/77).
([65]) «التَّبصرة» (2/ل101).
([66]) الوَضم: كلُّ شيء وضعت عليه اللَّحم وقيته به من الأرض من خشب أو حصير أو غيره، وما دام اللَّحم على الوضم لا يمنع من تناوله أحد إلاَّ ما ذبَّ عنه، وقولهم: «إنَّ النِّساء لحم على وَضم» مثل من أمثال العرب: لأنَّهنَّ في الضّعف مثل ذلك اللَّحم الَّذي لا يمتنع من أحد إلاَّ أن يُذبَّ عنه. ورواه أبو عبيد في «غريب الحديث» (3/354) من قول عمر رضي الله عنه، انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (2/326)، «مجمع الأمثال» (1/49).
([67]) «إكمال المعلم» (4/448).
([68]) «كشف المشكل» (2/343).
([69]) جزء من حديث أخرجه التِّرمذي في «سننه» (4/465)، والنَّسائي في «السُّنن الكبرى» (9219 ـ 9226)، وأحمد في «المسند» (1/26)، والحاكم في «المستدرك» (1/114)، والبيهقي في «السُّنن الكبرى» (1/91)، من حديث عمر رضي الله عنه. قال التِّرمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وصحَّحه الحاكم على شرط الشَّيخين، ووافقه الذَّهبي، وصحَّحه الألباني في «إرواء الغليل» (1813).
([70]) «شرح العمدة» (2/175 ـ 177).
([71]) انظر: «التَّمهيد» (21/55)، «معرفة السُّنن والآثار» (4/254)، «إكمال المعلم» (4/447)، «شرح صحيح مسلم» للنَّووي (9/108)، «العدَّة» لابن العطَّار (2/957)، «التَّحرير والتَّحبير» بتحقيق عبد الله بن مرزوق السّحيمي (ص945)، «فتح القدير» لابن الهُمَام (2/331)، «شرح الزّركشي على متن الخِرَقِي» (2/83)، «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد (3/19)، «الإعلام» لابن الملقِّن (6/75)، «فتح الباري» (4/90)، «عمدة القاري» (10/224)، «مواهب الجليل» (2/525)، «نيل الأوطار» (4/290).
([72]) «التَّمهيد» (21/55).
([73]) «شرح صحيح مسلم» (9/108).
([74]) «فتح الباري» (4/90).
([75]) «فيض القدير» (6/398).
([76]) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز» (16/383، 385)، «فتاوى أركان الإسلام» لابن عثيمين (ص507)، «منهج التَّيسير المعاصر» (ص190) رسالة ماجستير/ إعداد الباحث: عبد الله بن إبراهيم الطّويل.
([77]) «مجموع فتاوى ابن باز» (16/383).
([78]) «فتاوى نور على الدَّرب» (3/1278).
([79]) «سلسلة الهدى والنُّور»، شريط رقم 93.
([80]) «فتاوى أركان الإسلام» (ص507 ـ 508).

راية الاصلاح تحت اشراف الشيخ الدكتور:رضا بو شامة-حفظه الله-

[om romaissa]

جزاك الله خيرا

[أم فاطمة السلفية]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om romaissa

جزاك الله خيرا

أحسن الله اليك يا أم رميساء.