مقــــــالة مهمة جدا ..و مرشحة بقوة بسبب الضروف الراهنة

[شجون الحياة]

انا راني شاكة في الدال والمدلول

[hamza18]

انا رانى شك فى الانظمة السياسية ماش الاقتصادية وتانى الاخلاق بين المطلق والنسبى

[محاربة الصحراء]

ana rani chèkaaa fl akhla9

[محاربة الصحراء]

a3touna ma9alat ta3 akhla9

[Moha.Jijel]

الدال والمدلول هي الاقرب للتصديق بالتوفيق

[badri elmaadi]

rabi ynaj7na kaml nchaleh

[RELIZANE48]

أنا هذا العام راني شاكة في الأنظمة السياسية على اللي راه صاري فلبلاد

[dounya05]

الديمقراطية هي كلمة يونانية ؛الاصل تتكون من كلمتين "ديموس"ومعناها الشعب و "كراتوس"و معناها سلطة ويكون المقصود من تركيب الكلمتين سلطة الشعب أو حكمه فالديمقراطية نظام سياسي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين حيث كانت محل خلاف ساخن بين الفلاسفة و خاصة الغاية المنشودة منها فهناك من يرى أن الديمقراطية تسعى إلى تحقيق الحريات السياسية في حين ذهب البعض الآخر إلى ان هدفها تحقيق المساواة الاجتماعية و من هنا نتساءل :هل الديمقراطية تقوم على أساس الحرية السياسية أم المساواة الاجتماعية ؟

محاولة حل المشكلة:

الأطروحة: يرى بعض الفلاسفة أن الديمقراطية قائمة على السلطة السياسية الفردية و ذلك بإعطاء الحرية للأفراد في ممارسة النشاط السياسي و بذلك ربط أنصار المذهب الليبرالي بين الديمقراطية و فكرة الحريات الفردية, فالفرد يكون حرا سياسيا عندما تكون كلمته مسموعة و رأيه محترما في توجيه الحياة العامة للأمة و هو حر من الناحية الفكرية عندما يحيا حرا في أرائه و معتقداته و لا يشعر عائقا من الحكومة في الدفاع عن وجهات نظره و اجتهاده و على هذا الأساس يلح أنصار هذه النظرية على الحرية و هذا ما عبر عنه "ميشال هنري " بقوله " إن الغاية الأولى للديمقراطية هي الحرية" كما أن "روسو " وضع الحرية في المقام الأول إلى درجة انه كان يرى أن الأفراد ليسوا ملزمين بقبول ما يقرره النواب الذين انتخبوهم ، وهذا يعني أن جوهر الديمقراطية قائم على مبدأ الحرية ،إبداء الرأي واحترام الرأي المخالف وواجب السلطة هو حماية الحريات الفردية المختلفة و تظهر أفكار "سبينوزا" الرافضة لفكرة التخويف التي تعتمد عليها الأنظمة الاستبدادية و هو يرى أن السلطة الحقيقية هي التي تحمي حرية الفكر و نضمت المشاركة السياسية للأفراد كما ذهب "جفرسون" في صياغته للدستور الأمريكي إلى مطالبة الحكومات الديمقراطية بحماية حق الأفراد في الحياة و التفكير، فيمكن القول أن الديمقراطية السياسية تتميز بجملة من الخصائص كحرية الصحافة و كذا تفتح مجال التعددية الحزبية و ترقية و حماية الحريات الفردية و هذا ما عبر عنه و صاغه بوضوح "كلسون" من خلال قوله "أن فكرة الحرية هي التي تحتل الصدارة في الايدولوجيا الديمقراطية و ليست فكرة المساواة "

نقد الأطروحة :

و لكن بالرغم ما للديمقراطية السياسية من فضائل فإنها تنطوي على عيوب لا يمكن إخفاؤها و لقد تكاثرت على الديمقراطية الرأس مالية التي لا تؤمن بالمساواة الاجتماعية اعتراضات و رماها الخصوم بالعجز و التقصير و الاضطراب فقد عجب الكثيرون لسوء نتائج الديمقراطية السياسية و انكشف لهم أن مصدر السوء هو أن عددا قليلا من الناس الذين يمتلكون رؤوس الأموال لم يكن في فائدتهم الشخصية استشارة الرأي العام في اختيار الحاكمين ،فالرأي العام لا يفقه شيئا من شؤون الدولة و أيضا أن الحرية الاقتصادية تبيح استغلال الغني للفقير .

نقيض الأطروحة:

يرى بعض الفلاسفة و المفكرين أن الحكم الديمقراطي الصحيح هو ذلك الذي يطبق مبدأ المساواة الاجتماعية و من بين هؤلاء نجد "كارل ماركس" فهو يرى انه لا بد من وضع وسائل الإنتاج ملكا مشاعا للجميع و لا بد من اتحاد العمال في كل أنحاء العالم للثورة ضد الرأسمالية و بهذا تتحقق فكرة المساواة و تزول ظاهرة استغلال الإنسان للإنسان و الاستمتاع بالامتيازات ، فالفلسفة الماركسية تعيب الديمقراطية على أنها تشرف في تمجيد الحرية الاقتصادية على حساب الحرية السياسية .فإذا كان يشترط في حرية الفرد ألا يمس بحرية غيره و ألا تفوت عليه فرصة التقدم و تحرمه من نصيبه من التمتع بالتراث الفكري فيجب على الديمقراطية ان تجد حلولا لازمة لمشكلة الحرية الاقتصادية بحيث لا تصبح عقبة في نمو المجتمع و ازدهاره.

فالديمقراطية الاجتماعية تختلف اختلافا بين الديمقراطية السياسية حيث تستهدف تحقيق المساواة ووضع حل للاستعباد الاقتصادي الذي مارسته الديمقراطية السياسية ، حيث وضعه "أناتول فرانس"وصفا فيه شيء من السخرية و القساوة حيث قال "إن الذين ينتجون الاشياء الضرورية للحياة يفتقدونها وهي تكثر عند الذين لا ينتجونها" فالديمقراطية الاجتماعية القائمة على فكرة المساواة تنفر من الديمقراطية السياسية.

نقد نقيض الأطروحة:

إن القول بالمساواة الاجتماعية وحدها ليس أقل خطورة على الحريات الفردية من القول بالحرية السياسية، ذلك لأنه إذا كان أنصار الديمقراطية الرأسمالية عجزوا عن تحقيق المساواة فإن الديمقراطية الاشتراكية ظنت أنها بإمكانها تحقيق الحرية الفردية عن طريق النظام الشيوعي حيث يقضي على الدوافع الذاتية قضاء تام و يحتكر جميع وسائل الدعاية و النشر و يفرض على المواطن حدود لا يجب أن يتعداها.

التركيب:

إن الديمقراطية التي تقوم على المبدأ السياسي وحده أو على المبدأ الاجتماعي وحده نظام متناقض مع نفسه وليست ديمقراطية بالمعنى الصحيح ،لان المساواة السياسية ليست كل شيء إذا لم تصاحبها المساواة الاقتصادية ،فالديمقراطية السياسية و الديمقراطية الاجتماعية ليستا متعارضتان تمام التعارض بل هما متكاملتان فالديمقراطية الخالصة لن تتحققا إلا باقترانهما حيث يقول "لاكوب" "لا شك انه يستحيل الفصل بصورة قاطعة بين المفهومين لان الحرية التي تطالب بها الديمقراطية هي حرية الجميع ليست حرية البعض ففكرة الحرية و فكرة المساواة تنحدر من أخلاق تتأسس على قيمة الشخص الإنساني .

حل المشكلة:

من الخطأ و الضرر المؤلم الذي نلصقه بالديمقراطية ، محاولة تحقيق المساواة الاقتصادية ونبذ الحرية السياسية أو العكس فالديمقراطية ليست شيوعية ولا رأسمالية بل هي نضال الدولة لتحقيق التوفيق بين المبدأ الاجتماعي و المبدأ السياسي و هذا التوفيق هو الهدف السامي الأصيل الذي يطمح إلى إدراكه الحكم الديمقراطي الصحيح . العليا لكل من المساواة و الحرية متداخلة فيما بينها متكاملة تمام التكامل في كل المعاملات التي تجري في مجتمع ديمقراطي و أن الحرية و المساواة كلاهما وجه واحد يمكن أن يكون أحدهما دون وجود الآخر و هذا الشيء هو الديمقراطية الخيرة.

[abdelka22]

مقالة الدال و المدلول مقالة تافهة ... فهي مرشحة عند شعبة لغات فأنا أستبعدها
أما الأنظمة السياسية فالدولة تاعنا متنجمش دلك مقالة و يقلع التلميد يهدر عليها

[حـبـيـبو عـبـدو السوفي]

شكرااااااااااااااااااااااااااا

[abdelka22]

لياااام زينة ههه

[يسمينة الزهور]

السلام عليكم
استاذتنا قالتنا حنا وخمسة بروبوزينا سوجيات قالتنا حنا بروبوزينا الدال والمدلول والدولة هل هي ضرورية والحقيقة
ولوخرين بروبوزاو الشعور والاشعور
اما الثلاثة الاخرين معلابلهاش
لكن والله أعلم الشعور واللاشعور والاخلاق والنظم السياسية والشغل
ونسيتم الاحساس والا دراك فهي ايضا مرشحة والله أعلم