╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر أوت 2013***╣◄

[sebihbacha]

الرتبة الاصلية هي المعيار..........

[nouare]

تحية لكل المضربين ... ونأسف للمتخاذلين ...

[isslamdine]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laredj76

لو طبقت هده الفرضية أي أن الأولوية رتبة متصرف اداري فما فوق الحق فقط في منحة الإمتياز أي الصنف 11 فما فوق فان القطاع الوحيد الدي سيعرف حرجا شديدا هو قطاع التربية لأن هناك من تصنيفهم أعلى على ما يحوز من شهادة مثل المدراء حتى يكون في الرتبة المطلوبة وهدا واقع لامفرمنه و هو المطلوب بينما القطاعات الأخرى هناك اولويات ولا يوجد العمل بالرخص اوالإستثناءات كما هو معمول به في التربية فقط

لا يا اخي كل قطاعات الوظيف العمومي فيها أسلاك تصنيفها يتجاوز الشهادة التي لديه . كذلك لا ننسى الاطارات المسيرة والمناصب العليا التي اصحابها لا يثبتون حتى مستوى 3 ثانوي .

[zoghmane]

اظن ان القانون الاساسي لكل قطاع هو الذي سيكون المرجع في تحديد الرتب التي ستستفيد من هذه المنحة.

[هزلون محمد]

بورك فيكم على الإعلام .

[فريد شولي]

المعيار الذي يحتسب في منحة الجنوب الشهادة بالإضافة الخبرة والمنصب ..........................في انتظار المنشور التطبيقي

[zoghmane]

هل يعقل ان مستشار التربية صنف 13 ليس لديه ليسانس لا يستفيد من هذه المنحة في الجنوب الاوسط؟
في حين يستفيد منها مستشار التربة في منطقة الهضاب
هناك غموض كبير

[benmessaoud75]

المنشور التطبيقي يزيل كثرة التفسيرات والتأويلات، وهو مايبين الاجحاف اللاحق بالموظفين،

[zoghmane]

المنشور التطبيقي تصدره الحكومة ام كل وزارة تصدر منشورها الخاص؟

[bouzidsaido]

.....................................هؤلاء الذين يسنون القوانين من أين أتوا بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[علي24]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouzidsaido

.....................................هؤلاء الذين يسنون القوانين من أين أتوا بهم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سؤالك يعبر عن غصة و حسرة كل موظف أذل و همش و أهين بقوانين كرست الظلم و رسخت التفرقة ة التمييز بين عمال القطاع..و كأن بالمشرعين و واضعي القانون لا يمتون بصلة إلى الإنسانية ..

[سالم27]

المراسيم التنفيذية هي التي توضح كل شيء

[محمود العمري]

اللجنة المحايدة لم تحترم القانون.. اتحاد أولياء التلاميذ:
"أغلب المترشحين المقصين مظلومون"


العفو عن التلاميذ بوسعه إنقاذ 70 بالمائة منهم من الشارع

وصف اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ قرار إقصاء التلاميذ المتهمين بالغش في البكالوريا لمدة سنة كاملة "بالقاسي"، مدرجا العقوبة في خانة العقوبة الجزافية، بحيث مست التلاميذ الغشاشين المتورطين منهم والمظلومين.

أوضح رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، لـ"الشروق"، أن اللجنة الوزارية المحايدة التي كلفت بدراسة ملفات مراجعة قرار الإقصاء من امتحان شهادة البكالوريا، لم تطبق القانون، لأنه إذا ثبتت تهمة الغش، فلا بد من تطبيق القانون وهو إقصاء الغشاشين لمدة 5 أو 10 سنوات، وإن توصلت في نهاية التحقيق الذي أجرته بوجود "مترشحين مظلومين"، فلا بد من السماح لهم بإعادة السنة كنظاميين، وهو القرار الذي اتخذه الوزير الأول عبد المالك سلال، عقب إعلان النتائج.

وقال محدثنا: "لا أثق في عمل اللجنة، لأنها لم تعتمد على أسس دقيقة وصحيحة في دراسة الملفات ومراجعتها، على اعتبار أن الكثير منهم لم يغشوا وراحوا ضحية العنف المستعمل من طرف الحراس، التلاميذ المشاغبين وحتى بعض رؤساء مراكز الإجراء الذين قاموا بإخراجهم من قاعات الامتحان بالقوة بعد إثارة الفوضى"، مضيفا أن إعفاء اللجنة الوزارية للتلاميذ البالغ عددهم 3180 تلميذ، من الإقصاء، بإمكانه أن ينجي 70 بالمائة منهم، من خلال السماح لهم بإعادة السنة كمترشحين نظاميين .

كما استغرب رئيس الاتحاد، من انفراد وزارة التربية في اتخاذ قرار الإقصاء في الوقت الذي كان من المفروض عليها أن تستدعي جمعيات أولياء التلاميذ، ممثلين عن التلاميذ المنسوبة إليهم حالات الغش وممثلين عن نقابات التربية المستقلة، لحضور جلسات اللجنة الوزارية، للتوصل إلى حل يرضي الجميع.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

الباترونا تتجه لمقايضة الحكومة في لقاء الثلاثية خلال سبتمبر
إلغاء المادة 87 مكرّر مقابل تعميم عقود عمل مؤقتة على 6.5 مليون موظف



العسكر والقضاة والمتعاقدون في الإدارات غير معنيين بالإجراء المحتمل

تتجه أنظار حوالي 6.5 مليون عامل في القطاعيين العام الاقتصادي والخاص في الجزائر، نحو ما يسفر عنه لقاء الثلاثية القادم الذي سيعقد مع الدخول الاجتماعي القادم، بسبب الجدل الواسع الذي طرحه إعادة فتح النقاش حول الغاء المحتمل للمادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة صياغة جديدة لمضمون الأجر في الجزائر.

وتم التركيز خلال المفاوضات على الجوانب المتعلقة بالأعباء المالية التي ستنجم عن إلغاء المادة، ومنها ارتفاع كتلة الأجور، مما دفع بمنظمات الباترونا للمطالبة بتطبيق مبدإ مرونة التوظيف (الذي يطالب به صندوق النقد الدولي أيضا)، في مقابل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بصيغته الحالية الذي يعتبر عدوا مبينا للمؤسسات المالية الدولية.

ويعتبر طلب تطبيق مرونة التوظيف (الذي يعني تطبيق مبدإ عقود العمل المؤقتة) الذي تطالب شركات القطاع الخاص في الجزائر، وتضعه الشركات الأجنبية كشرط لتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، حق يراد به الباطل، لأنه سيفتح المجال أمام تعميم قاعدة عقود العمل المؤقتة على حساب العقود غير المحددة التي تعتبر واحدة من آليات الحماية التي تزعج كثيرا الشركات ومنظمات أرباب العمل.

ولا تعني المادة 87 مكرر بشكل مباشر المستخدمين المدنيين والعسكريين التابعين للدفاع الوطني والقضاة، والموظفين والأعوان المتعاقدين في الهيئات والإدارات العمومية في الدولة والولايات والبلديات، ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الذين يخضعون لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تضمنها الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 .

وتمارس الهيئات المالية الدولية ومنتدى "دايفوس" ومنظمة التجارة العالمية، ضغوطا جمّة على الجزائر، حيث تصنفها دائما في المراتب الأخيرة في مجال حرية المقاولة ومناخ الأعمال، من أجل تحقيق مكاسب تحت الطاولة ومنها إلغاء بعض المكتسبات التي يتضمنها قانون العمل، وبعض قوانين الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.

وتعتقد منظمات أرباب العمل، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي أدرجت في العام 1994، بموجب المرسوم بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، سيفتح المجال لزيادات في الأجور تصل إلى 20 % في المتوسط على مستوى جميع القطاعات، مع تفاوت كبير في أثار القرار من مؤسسة إلى أخرى وخاصة المؤسسات التي لا تتوفر على صحة مالية تسمح بامتصاص التوسع الذي ستعرفه كتلة الأجور من جهة، والانعكاس السلبي الذي سيخلفه القرار على مستوى القدرة الشرائية نتيجة اكتساب معدلات التضخم لنقاط جديدة من ناحية ثانية، فضلا عن زيادة الطلب المحلي والارتفاع الجديد المتوقع في فاتورة الواردات في ظل الضعف الهيكلي الذي يعانيه جهاز الإنتاج الوطني، بسبب عدم وجود علاقة بين الإنتاجية والأجور في الجزائر.

نقابة العمال الأولى في الجزائر، من جانبها تعتقد أن إلغاء المادة 87 مكرر، سينجر عنه زيادة آلية في الأجور بدون مفاوضات، وهو ما يعتبره ملاحظون بالقرار الخطير لأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لم يبذل أي جهد في تفسير الآثار الجانبية الخطيرة للقرار على مستقبل علاقات العمل في الجزائر، والتي لن يكون أقلها تعميم قاعدة المرونة في العلاقة التي تربط بين العامل ورب العمل، وهي العلاقة التي ستقوم مستقبلا على أساس المزيد من العقود المؤقتة، في حين ستتراجع مساحة العقود الدائمة، وخاصة مع ارتفاع معدل العمر لدى بعض القطاعات الحكومية، حيث ستجد الحكومة في التقاعد حلا مثيلا لتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي، الذي يعتبر أكبر عقبة أمام إصلاح قطاع الوظائف بالطريقة التي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

ويعتبر التفاوض داخل المؤسسة بمثابة الانفراد بالعمال من طرف الشركات تحت غطاء بمبدإ مرونة الوظائف، وبالتالي اللجوء إلى فض شروط جديدة للتوظيف على أساس عقود محددة.



المادة 87 مكرر:

(تنص المادة 87 مكرّر والتي تم إضافاتها بالمرسوم التشريعي رقم 94-03 المؤرخ في 11 افريل 1994، على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يشمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل).

وعلى هذا الأساس فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمّن الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب... الخ، ماعدا المنح العائلية وتعويض السلة (Pannier) وتعويض النقل، فإذا تم إلغاء أو تعديل المادة، فإن الأجر الوطني الأدنى المضمون (الأجر القاعدي الأدنى)، يصبح يشمل الأجر القاعدي (S.B) وبعض المنح والتعويضات وليس كلها.



المادة 87 الأصلية:

تنص المادة 87 الأصلية على ما يلي: يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون المطبق في قطاعات النشاط بموجب مرسوم بعد استشارة نقابات العمال والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا.

ويراعى عند تحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون تطور ما يأتي:

متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة،

الأرقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك (القدرة الشرائية)،

الظروف الاقتصادية العامة.

المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

بسبب رفض الوزارة إجراء تعديل على المنشور
احتجاجات واسعة للمترشحين لمسابقة التوظيف في التربية



كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” عن تسجيل شكاوى بالجملة للمترشحين عبر الولايات، بسبب أخطاء ارتكبتها وزارة التربية بعد رفضها إجراء تعديلات على المنشور الخاص بمسابقات التوظيف خاصة على مستوى المؤهلات التي تسمح للمترشح بالمشاركة.

وحسب تصريحاته لـ“الخبر”، أفاد المكلف بالإعلام لـ“كناباست” مسعود بوديبة أن من بين ما استفز المترشحين عدم السماح لحاملي الماستر بالمشاركة في مسابقة أساتذة المتوسط، في حين يسمح لحاملي ليسانس ل.م.د بالترشح لمناصب أساتذة بالثانوي، وهي الثغرة التي سبق أن طالبوا بتعديلها إلا أن الوزارة تماطلت في ذلك.

ونفس الإشكال بالنسبة لحاملي شهادة ليسانس ل.م.د في الميكانيك والهندسة المدنية والكهرباء حيث يسمح لهم المشاركة في المسابقة للفوز بمناصب أساتذة في الرياضيات في المتوسط، في حين حاملي الماستر ومهندسي دولة في التخصصات المذكورة غير مسموح لهم المشاركة في مسابقة أستاذ رياضيات في الثانوي، وهي مفارقة غريبة يضيف بوديبة على الرغم من وجود نقص كبير في أساتذة الرياضيات عبر الوطن.

كما تقاعست الوزارة حسبه في إجراء تعديل على سلم التنقيط وتقييده بضوابط وإجراءات تمس كل الولايات، كإهمال احتساب السداسيات لطلبة ل.م.د المتعلقة بالماستر، كما أن الوزارة لم تحدد نوعية البحوث التي وردت في المنشور حيث اكتفت بالتذكير أنها ستؤخذ بعين الاعتبار وستخصص لها نقاط من المجوع العام للنقاط.

ولم يستبعد محدثنا تكرار سيناريو السنة الماضية بإقصاء ناجحين بعد تنصيبهم لعدم التنسيق مع الوظيف العمومي، حيث سبق أن طالبوا بمندوب من هذه الأخيرة للمشاركة مع اللجان التي تدرس الملفات للتأشير على ملفات الناجحين في وقتها، ورفض الملفات التي لا تتطابق مع الشروط عوض إعلان نجاح المرشحين وبعدها حرمانهم من المناصب.

وفي سياق منفصل وحول العقوبة التي حددتها الوزارة للغشاشين في شهادة البكالوريا بحرمانهم سنة واحدة من اجتيازها، تحدث ممثل الكناباست أنه سبق وطالبوا بضرورة معاقبة من ثبت بحقهم ذلك، ولم يكونوا ضد تخفيف سنوات العقوبة لكن بشرط وضع معايير تربوية لهذا التخفيف، وكان مقترحهم استشارة مجالس الأقسام في سلوك ونتائج هؤلاء التلاميذ، ومن ثمة تخفيف مدة العقوبة لذوي السلوك الجيد لدرجة السماح لهم بإعادة السنة، أما التلاميذ المشاغبين أو معيدي السنة عدة مرات والذين سبق أن تم إحالتهم على مجلس التأديب فالأفضل تثبيت مدة عقوبتهم، ومن خلال هذا المرجع يمكن تحقيق العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص.

وتوحيد العقوبة حسبه سيعود بالضرر فقط على التلاميذ النجباء أما المشاغبين فيعد عندهم انتصارا، مع العلم أن المعلومات التي سجلتها كناباست في المراكز التي حدثت بها عملية الغش الجماعي تؤكد أن مفجريها في الغالب هم تلاميذ معروفون في مؤسساتهم بالشغب والغياب المستمر وحتى من صدرت بحقهم عقوبات تأديبية.

أما فيما يخص الأخبار التي تروج بمعاقبة الأساتذة الحراس، فأعربت كناباست عن رفضها وتوعدت بالرد إن ثبت ذلك، لأن الأستاذ كان مجبرا إما على مغادرة القاعة لأنه مهدد في شخصه أو يبقى للحفاظ على الأمن العام، كما أن ممثلي الإدارة طلبوا منهم عدم مواجهة التلاميذ لتفادي خروجهم إلى الشارع.

المصدر صحيفة الخبر.