بورصة الجزائر

[عثمان 223]

المقدمة:
بعد انهيار سياسات الاقتصاد الموجه,أصبحت الموضة المفضلة هي اقتصاد السوق وعولمة التجارة والاستثمار والأسواق المالية وكان من الطبيعي أن تسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية إلى مواكبة هذا الواقع,وانطلاقا من هذا تتجلى مشكلة بورصات الأوراق المالية في الدول النامية ومنها الجزائر في محدودية أدائها ولعل ذلك يعود لحداثة هذا الموضوع وفي انعدام الخبرة والرؤى الواقعية لاقتصاديات هذه الدول مما حال دون إمكانية وضع أسس صلبة لأسواق مالية تتميز بإستمراريتها وفعاليتها في استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وفي تمويل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن خلال بحثنا هذا سنحاول الإجابة على الإشكال التالي:كيف يمكن إنشاء البورصة وترقيتها في الجزائر؟
وعلى ضوء هذا الإشكال تندرج الأسئلة الثانوية التالية:
1- مامدى توفير المناخ الملائم في الجزائر للاستفادة من التدفقات الرأسمالية الضخمة التي تعبر الحدود يوميا؟
2- ماهي الأسس التي يستوجب إرسائها لضمان إنشاء سوق للأوراق المالية قادرة على استقطاب الرأسمال المحلي والأجنبي من أجل التنمية المستدامة؟
3- هل تم فعلا تحرير المعاملات والاستثمارات من القيود القانونية والعوائق البيروقراطية وانتشار الفساد وغياب الشفافية؟
فرضيات البحث:
وعلى ضوء هذه الأسئلة الثانوية تتبلور الفرضيات التالية:
1- تمثل البورصة إحدى أهم قطاعات النشاط الاقتصادي.
2- يعتبر إنشاء البورصة عامل مهم في التنمية الاقتصادية والتطور.
أسباب اختيار الموضوع:
هناك سبب موضوعي يرجع أساسا إلى أهمية البورصة في النشاط الاقتصادي ككل وفي الدفع بعجلة التنمية على سبيل الخصوص,وبتعبير آخر فإن السبب الرئيسي يرجع إلى محاولة تسليط الضوء وتوضيح أكثر مدى فاعلية ونجاعة البورصة لما لها من انعكاسات ايجابية على النشاط الاقتصادي والتنمية.
كما أن هناك سبب ذاتي هو معرفة ميدان البورصة والتعرف عليها وما يحيط بها من إجراءات.
المنهج المتبع:
اعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي نظرا لملائمة طبيعة الموضوع من خلال استقراء الخطوات الضرورية المؤسسة للبورصة الجزائرية .

أهمية البحث:
تتجلى أهمية البحث في كونه يعالج إحدى القضايا التي استقطبت اهتمام الجزائر وهي: كيف يمكن إنشاء البورصة وترقيتها في الجزائر؟ وهذا يستدعي البحث عن العوامل الحقيقية لذلك وتحليلها.
أهداف البحث:
1- مدى تكييف الأوضاع الاقتصادية في الجزائر مع المستجدات الدولية,لإمكانية إنشاء سوق مالية تتجاوب واحتياجاتها إلى استثمارات جديدة والتوسع في المشاريع التنموية القائمة.
2- تحديد العوامل التي ينبغي أن تؤخذ في الحسبان لإعطاء دفع لبورصة ناشئة في ظل اقتصاد يراوح مكانه(اقتصاد الجزائر).
3- محاولة تشخيص مكامن الضعف التي أعاقت تطوير بورصة الجزائر للقيم المنقولة.
4- وضع تصورات لتفعيل هذه البورصة للاستفادة منها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية الغير مباشرة.
صعوبات البحث:
• اختلاف الإحصائيات بين المصادر(فإحصائيات وزارة المالية ليست هي إحصائيات المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وليست هي إحصائيات الديوان الوطني للإحصائيات).
خطة البحث:
قد قسمنا بحثنا هذا إلى ثلاثة فصول حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى مسار إنشاء البورصة في الجزائر بشكل عام وهذا راجع لمدى الحاجة إلى فهم المعنى العام البورصة قبل الدخول في أية دراسة متخصصة نظرا لطابع البورصة,وبعدها تطرقنا في الفصل الثاني إلى المتدخلون في البورصة الجزائرية والإدراج فيها كعملية مهمة,أما الفصل الثالث تطرقنا فيه لأهم عامل يتعلق بالبورصات ألا وهو مقومات البورصة الجزائرية وحساسيتها وكذلك أداءها ،لينتهي الموضوع بخاتمة تضم مجموعة من النتائج،الاقتراحات.



الفصل الأول:مسار إنشاء البورصة في الجزائر
المبحث الأول:مراحل إنشاءٍ البورصة في الجزائر
برزت فكرة السوق المالية في الجزائر اثر الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها عام 1987 و دخلت حيز التطبيق عام 1988 وفي نفس السنة صدرت عدت قوانين اقتصادية عن استقلالية المؤسسات العمومية وصناديق المساهمة و بعدها صدر القانون المتعلق بالنقد و القرض سنة 1990 ليرسخ أهمية إنشاء السوق المالية وفي سنة 1993 صدر المرسوم الشرعي رقم 93/10 المؤرخ في 23-05-1993 يقضي بإنشاء بورصة القيم المنقولة بالجزائر ، لتتولى بعدها عدة مراسيم تنفيذية و تشريعية تتعلق كلها بتنظيم بورصة القيم المنقولة ، فقد صدر عام 1996 ، مرسوم تنفيذي تضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة مراقبتهم ، وفي نفس السنة صدر من طرف اللجنة السابقة نظام متعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة ، و واجباتهم و مراقبتهم لتظهر البورصة سنة 1997 وسبب تأخير مشروع إنشائها رغم صدور قانون إنشائها دعم صدور قانون إنشاء البورصة في 1993 يعود إلى الظروف الدقيقة التي كانت تمر بها الجزائر ، إضافة إلى إن الجزائر كانت ملزمة بتطبيق برنامج البنكي الدولي وذلك حسب ما أكده المدير العام للبورصة إسماعيل نور الدين وفي عام 1998 ظهرت مؤشرات ايجابية عن الأوضاع المالية في الجزائر ، إذ تمكنت الحكومة من تحقيق التوازنات الكبرى لاسيما على صعيد المديونية وميزان المدفوعات الخارجية خرجت من فوهة الفوائد و التقلبات الحادة في سعر صرف الدينار ، وشهدت الأوضاع حالة مستقرة في هذين المجالين ، هذا المناخ المواتي سمع بوضع الأمور في نصابها فبدت الخطوات الأولى لقيام البورصة وتحدد المتدخلين في السوق المالية ،على خط مواز شكلت الحكومة في بداية 1997 لجنة مراقبة البورصة وتأسيس شركة بورصة الجزائر في منتصف 1997 بمساهمة من البنوك الحكومية وشركات التامين إضافة إلى مصرف خاص واحد هو البنك المتحد وفي نوفمبر 1997انجز القانون العام للبورصة وتحددت آليات قبول الشركات و عمليات التسجيل وذلك بالتعامل مع شركة كندية.وقد باشرت بورصة الجزائر نشاطها في 13 سبتمبر 1999 ، حيث تقوم حصة واحدة للتسعير كل يوم اثنين من السعة 9 إلى 10 وذلك لمحدودية نشاط البورصة بقلة عدد الشركات المسجلة فيها .
ولقد عرفت البورصة تطور قيمة الرسملة للبورصة خلال 12 شهرا الأولى إلى غاية سبتمبر 2000 من نشاطها لتبلغ حوالي 21780 مليون ثم انخفضت هذه القيمة لتصل في نهاية ديسمبر 2000 إلى 21495 مليون دج وتواصل هذه القيمة لتصل في نهاية ديسمبر 2000الى 21055 مليون دج بنسبة تغير2.04% عن الربع الرابع من سنة2000.
وبالتالي يمكن أن نميز ثلاثة مراحا أساسية وحاسمة في تاريخ البورصة الجزائرية وهي:

المرحلة الأولى:1990-1992
في هذه المرحلة اتخذت الحكومة عدة إجراءات بعد أن حصلت معظم المؤسسات الحكومية على استقلالها وكذلك إنشاء صناديق المساهمة وأنشئت شركة القيم المنقولة ومهمتها تشبه إلى حد بعيد مهمة البورصة في الدول العظمى.لقد تأسست هذه الشركة بفضل صناديق الاستثمار الثمانية.أما رأسمالها يقدر ب320000دينار يدير الشركة مجلس إدارة تتكون من 8أعضاء ,كل عضو يمثل أحد صناديق المساهمة.
المرحلة الثانية:1992
لقد مرت الشركة بفترة حرجة ناجمة عن ضعف رأسمالها الاجتماعي والدور الغير واضح الذي يجب أن تلعبه في فبراير1992 رفع رأسمال الشركة الى932000دينار كما أن اسم الشركة تغير وأصبحت بورصة الأوراق المالية عوض شركة القيم المنقولة.
الوضع الحالي:
يتميز بوجود نص قانوني ينظم البورصة وهو المرسوم التشريعي رقم93-10 المؤرخ في2ذي الحجة عام1413 الموافق ل23 مايو سنة1993 المؤسس لبورصة القيم المنقولة .
المبحث الثاني:تعريفاتها والنصوص المؤسسة لها
أولا:تعريفاتها
1. حسب المرسوم التشريعي رقم93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة1993:
بورصة القيم المنقولة هي إطار تنظيم وإجراء العمليات على القيم المنقولة الصادرة من الدولة.ومن باقي الأشخاص المعنويين ذوي القانون العام بالإضافة إلى المؤسسات ذوات أسهم.
2. حسب خبراء الاقتصاد:
البورصة هي طرف في سوق رؤوس الأموال وهي تضمن الوظائف التالية:
أ‌- مسلك قصير وغير مكلف ما بين الادخار والاستثمار.
ب‌- أداة لسيولة الادخار على المدى الطويل.
ت‌- أداة لقياس أصول الشركات المدرجة في جدول التسعيرة.
ث‌- أداة لفتح رأسمال للخصخصة.
3. حسب المحترفين:البورصة إطار تكوين أسعار الأوراق المالية.
4. تعريف عام:البورصة سوق عمومية ,متقنة،منظمة ومتخصصة.


ثانيا:النصوص المؤسسة لبورصة الجزائر(الأسس)
حسب المرسوم التشريعي رقم93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة1993:
 أسس لبورصة القيم المنقولة وتعريفها.
 تعريف الهيئات المكونة للبورصة:
1. لجنة تنظيم ومراقبة البورصة:وهي تمثل سلطة سوق رؤوس الموال.
2. شركة إدارة بورصة القيم((SGBV.
3. التداول والصفقات داخل البورصة تنفذ من طرف وسطاء في عمليات البورصة.
المبحث الثالث: موضوع البورصة الجزائرية(الأوراق المالية المتداولة)
تقبل في بورصة الجزائر صنفين من الأوراق المالية في جدول التسعيرة وهما:
1) الأسهم العادية المصدرة من طرف الشركات ذات أسهم.
1) السندات العادية .
وحسب( الأمر رقم75-79 المؤرخ في26-09-1975 المعدل والمتمم) من القانون التجاري الجزائري يتداول في البورصة الجزائرية ما يلي:
أ‌- أوراق رأس المال:
1- أسهم عادية.
2- أسهم التمتع.
3- أسهم مجزأة إلى:
• شهادات الاستثمار.
• شهادات الحق في التصويت.
ب‌- أوراق الاقتراض:
1.أوراق المساهمة.
2.السندات العادية .
3.الأوراق الهجينة:
• السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
• السندات المرفقة بأذون الاكتتاب.

الفصل الثاني:المتدخلون في البورصة الجزائرية والإدراج فيها
المبحث الأول:المتدخلون في السوق المالية الجزائرية
أولا:لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB)
1. تشكيلها وسيرها:
*رئيس يعين لمدة تدوم 4سنوات عن طريق التنظيم وينهي مهامه عن طريقه.
* 6أعضاء يجدد نصفهم كل سنتين ولا يجوز للرئيس ولا للمستخدمين الدائمين في اللجنة أن يقوموا بأية معاملات تجارية حول أسهم مقبولة في البورصة .
2. مهامها والصلاحيات:
تتمثل مهمتها في تنظيم سوق القيم المنقولة ومراقبتها بالسهر على ما يأتي بالخصوص:
 حماية المستثمر في القيم المنقولة.
 حسن سير سوق القيم المنقولة وشفافيتها .
وتتمثل الوظائف فيما يلي:
أ‌- الوظائف القانونية :وذلك بسن تقنيات تهتم بما يلي:
1.رؤوس الأموال الممكن استثمارها.
2 .اعتماد الوسطاء القواعد المهنية المطلقة عليهم.
3.الإصدارات في أوساط الجمهور وقبول القيم المنقولة للتفاوض بشأنها تنظيم عمليات المقاصة.
4.العروض العمومية لشراء قيم منقولة والنشر الدوري للمعلومات الخاصة بالشركات .
5.تسيير أوراق القيم المنقولة وسنداتها المقبولة في البورصة.
ب‌- الوظائف الرقابية :تراقب(COSOB)ما يلي:
1.الشركات التي تتداول قيمتها في البورصة.
2.الوسطاء في عمليات البورصة(IOB).
3.سير عمليات السوق(تحريات,افتحاص).
ج- الوظائف التأديبية والتحكمية:



أنشأت لتعالج كل نزاع تقني ناتج عن تأويل القوانين التي تدير سير البورصة فتعالج كل إنقاص في الواجبات المهنية والأخلاقية لوسطاء عمليات البورصة بالإضافة إلى كل مخالفة للتدابير التشريعية التي تطبق عليهم .
الهيكل التنظيمي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB) :





ثانيا:شركة إدارة بورصة القيم((SGBV
هي شركة ذات أسهم,أسهمها ممتلكة كليا من طرف الوسطاء تمارس مهامها تحت رقابة لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة(COSOB)وتتمثل مهامها فيما يلي:
 التنظيم العلمي لإدراج القيم المنقولة في البورصة.
 التنظيم المادي لحصص البورصة.
 تنظيم عمليات المقاصة للتعاملات الخاصة بالقيم المنقولة.
 تسيير نظام التفاوض في الأسعار وتحديدها.
 تسجيل المفاوضات(تقييدها).
 نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات.
 نشر النشرة الرسمية لجدول التسعيرة .


الهيكل التنظيمي لشركة إدارة البورصة((SGBV














ثالثا: الوسطاء في عمليات البورصة(IOB)
هم عبارة عن أشخاص طبيعيون أو شركات ذات أسهم معتمدون من طرف اللجنة يقومون بإجراء مفاوضات تتناول القيم المنقولة شرط أن تكون داخل البورصة ويخول لهم القيام بما يلي:
• إدارة القيم المنقولة لحساب الزبائن.
• يقفون موقف الطرف المقابل في عمليات القيم المنقولة ولا يمكن أن يمارسوا هذا الحق حيال زبائنهم.
• التأكد من أن رؤوس الأموال التي يأتي بها زبائنهم لانجاز عمليات في البورصة متأتية من عائدات مصرح بها قانونيا.
بقية المتدخلون:
أولا:المصدرون
• الشركات ذات أسهم:المطابقة لتعاليم قانون التجارة.

• الدولة والجماعات المحلية:مستنداتها مقبولة قانونيا للتداول في البورصة.
ثانيا:المستثمرون
• أشخاص فردية ,معنوية,مؤسساتية,أو غير مؤسساتية.
• البنوك.
• شركات التأمين.
• التعاضديات.
• الصناديق الجماعية للتوظيف.
• شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ((SICAV.
المبحث الثاني: شروط وكيفية الإدراج في بورصة الجزائر
أولا: شروط الإدراج في بورصة الجزائر (انظر الملحق ص24).
ثانيا:كيفية الإدراج في بورصة الجزائر
1) اتخاذ القرار
باقتراح من مجلس الإدارة يصادق على القرار الذي يسمح بالإدراج في البورصة من طرف الجمعية العامة الطارئة للمساهمين,إنها أيضا فرصة لتقرير مبدأ مراجعة الأوضاع وتجزئة الأسهم بحيث تصبح قيمتها الاسمية في متناول الجمهور.تشكل المؤسسة خلية داخلية تكلف بمتابعة العملية والأشغال الأولية لتحضير المؤسسة لهذا الحدث المهم, تقاد هذه التحضيرات من طرف المؤسسة مرافقة بمرشديها,خاصة الوسيط في عمليات البورصة المرافق.
2) اختيار الوسيط المرافق
يجب على المؤسسة تعيين وسيط في عمليات البورصة لمساعدتها خلال كل مراحل العملية.
3) التقييم الاقتصادي للمؤسسة
يتم من طرف خبير محاسبة معتمد لتحديد سعر التنازل عن الأوراق المالية(سعر الإصدار أو سعر البيع).
4) إنجاز المذكرة الإعلامية والمنشورة الدعائية
• المذكرة الإعلامية:وهي عبارة عن وثيقة تحتوي كفاية على معلومات تقديرية هامة تساعد المستثمر على الحكم على المؤسسة ولغرض التحصيل على تأشيرة القبول وتحتوي أساسا على معلومات خاصة بالعملية وأخرى بالمؤسسة.


• المنشورة الدعائية:وهي وثيقة تلخص المعلومات الأساسية المحتواة في المذكرة الإعلامية وتوجه خصوصا لعموم الجمهور.
5) طلب القبول
بعد الفحص والدراسة تبلغ ((COSOB قرارها خلال مدة لاتتجاوز شهرين من تاريخ إيداع الطلب.
6) إبرام العقود والاتفاقيات
وأهم هذه العقود والاتفاقيات:
 العقد بين المؤسسة والوسيط.
 الاتفاقيات بين البنوك والوسطاء.
 عقد السيولة.
7) طبع ونشر مطبوعات أوامر الشراء والتحضير لطبع شهادات الأسهم
يلزم على المؤسسة أن تنجز نموذج شهادات الأسهم بكمية تكفي المساهمين الجدد وكذلك عمليات السوق الثانوية كما يجب أن تحضر الوسائل المادية والبشرية اللازمة لاستمارة الشهادات بأسماء المساهمين الجدد في الظروف الممكنة.
8) انطلاق الحملة الإعلامية
تحديد إستراتيجية الإعلان(ملصقات,الإشهار) والالتقاء بالمستثمرين والتعريف بالمؤسسة من كل جوانبها.
9) طبع شهادات الأسهم
وذلك عند نهاية العملية وتبليغ النتائج من طرف بورصة الجزائر.
المبحث الثالث:المؤسسات المدرجة في بورصة الجزائر
قبل أن تبدأ البورصة بأية عملية حددت نوعية الأوراق المالية التي سيتم تداولها كما اختارت الدولة ثلاث شركات عمومية لإدراجها في البورصة وهذا أمر طبيعي ويمكن أن يستمر لفترة طويلة ، لان القطاع الخاص هو قطاع ناشط لكنه ناشئ في الوقت نفسه ، ولابد أن يمر بمرحلة معينة قبل أن يلجا للحصول على تمويل من السوق المالية واختارت ثلاث شركات طرح 20% كمرحلة أولى وهذه النسبة هي الحد
الأدنى المقبول في البورصة إلا أن الشركات اكتفت بها من باب الحذر و لحبس نبض السوق ومعرفة اتجاهاته، وهذه الشركات هي شركة متخصصة في صناعة الحبوب و العجين الغذائي ، وقد قامت
الرياض يرفع رأس مالها إلى 5 مليار دج ، لهذه الغاية أصدرت مليون سهم بسعر ثابت للسهم حدد ب:2300 دج للسهم أو شركة لصناعة الأدوية قامت بعرض عمومي ليبيع بنسبة 20% من رأس مالها طرحت مليون سهم بسعر ثابت 800 دج للسهم.
فتح رأسماله بنسبة 20% عن طريق عرض عمومي للبيع فطرح مليون و200الف سهم بسعر 400دج

للسهم ولقد لقيت هذه العملية تجاوبا كثيرا فاق التوقعات وكان الطلب في كل عملية يفوق العرض بكثير وكله من السوق المحلية وتحديدا من صغار المستثمرين بشكل خاص ، ولقد عمدت البورصة إلى تقييم العمليات وتجميع طلبات الشراء التي كانت تردها عن طريق البنوك بواسطة الوسطاء ، حيث كان لابد عليها من معرفة حجم الطلب ونوعيته واختيارات تغطية صغار المستثمرين المؤسسين ، والجدير بالذكر انه في عملية الإصدار في السوق الأولى ، كانت الأوراق المالية مادية اسمية ، يعني أوراق مطبوعة يحصل عليها المستثمر ومدون فيها اسمه و عنوانه و لقد كانت أول جلسة في سوق التداول في شهر سبتمبر 1999 حيث تم تسعير سهم رياض سطيف وبعدها بأسبوع تم تسعير سهم صيدال أما سهم الأوراسي تم تسعيره نهاية نوفمبر 1999.
وفي أكتوبر 1999 ، بدأت البورصة بتسعير سند شركة سونطراك التي طرحت في بداية 1998 قرضا سنديا بفائدة 13% وظل السند متواز بسعر محدد لمدة سنتين داخل القطاع المصرفي أي خارج البورصة وكانت قيمة القرض 12 مليار دج ، و الهدف الأساسي هو توحيد السوق على هذا النوع من العمليات أو يمكن القول بان العمليات السابقة التي تمت بأشكال مختلفة استهدفت تعريف الجمهور على أنواع العمليات التي يمكن القيام بها في البورصة. كما سيتم تحديث آليات البورصة الجزائرية كأداة التسعيرة الالكترونية وهذا تماشيا مع المعايير الدولية ,ويمكن توضيح هذه المعطيات بالتفصيل كما في الملاحق وهي كالتالي:
أولا:فندق الأوراسي(انظر الملحق ص25). ELAURASSI
ثانيا:شركة رياض سطيف(انظر الملحق ص26). ERIADE SITIF
ثالثا:مجمع صيدال(انظر الملحق ص27). SAIDAL
رابعا:شركة سونطراك
أنشأت سونطراك((S R H في ديسمبر1997واعتمدت كمؤسسة مالية من خلا ل اجتماع النقد والقرض في افريل1998(قرار رقم:98-01المؤرخ في06/04/1998).رأسمالها الاجتماعي الابتدائي(الأوليInitial)قدر ب3290000000دج وارتفع الى4165000000دج في افريل2003.وهو مملوك للخزينة العمومية والبنوك ومؤسسات التامين.





الفصل الثالث: مقومات البورصة الجزائرية وحساسيتها
المبحث الأول: مقومات البورصة الجزائرية
هناك عدة عوامل تبدو أكثر أهمية وتميز لإقامة سوق مالية مستمرة ودائمة في الجزائر ومن أهمها ما يلي:
أولا:إصلاح قوانين الشركات
إن استقلالية المؤسسات العمومية وإنشاء صناديق المساهمة أدى لتحولها إلى شركات أسهم.إلا أن هذه الأسهم اقتصر توزيعها بين الشركات المنضوية في هذه الصناديق,وهذه الطريقة لا يمكن أن يتحقق بواسطتها الهدف المتوخي منها طالما لم يحظ الخواص بالمساهمة في هذه الشركات مما يبقي الواقع على حاله من حيث فعالية هذه الشركات.إضافة إلى ذلك فإن ملكية الدولة لكل الأسهم أو جلها لا يشجع الأفراد على التعامل بالأوراق المالية التي تصدرها هذه الشركات ومن ثم حرمان شرائح واسعة من المستثمرين من المساهمة في التنمية.
وبتسليط الضوء على القانون التجاري الجزائري يلاحظ أنه يجيز إنشاء شركات مساهمة,حيث يعرفها بأنها"الشركة التي ينقسم رأسمالها الأسهم وتتكون من شركاء لا يتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم ولا يمكن أن يقل عدد الشركاء عن سبعة ",حتى تصبح هذه الشركات قادرة على التأثير في الاقتصاد ومستوفية لشروط الانضمام إلى البورصة.
إن التأكيد على الشركات المساهمة كأحد الشروط الضرورية لضمان فعالية البورصة يعني فتح الرأسمال للخواص كخصخصة مؤسسات الإسمنت والآجور والمطاحن وبهذا ستضفي الكثير من الجدية في الأداء وزيادة المنافسة وإرساء ثقافة الادخار والاستثمار في قطاعات الإنتاج بدلا من الاستثمار في العقارات.
ثانيا: عصرنة الجهاز المصرفي
تتسم القوانين المنظمة للجهاز المصرفي الجزائري بمحدودية دورها في الاستثمارات وغياب الشفافية, وكل هذا يستوجب إدراج إصلاحات جذرية لتفعيل أدائها وتدعيم دورها في مختلف الأنشطة الاقتصادية.إن النظام القانوني للجهاز المصرفي الجزائري أهمل كلية دور وأهمية بنوك الاستثمار ,والتي يعتبر وجودها ضروريا لكونه يتولى ممارسة العديد من الأنشطة التي لا تندرج ضمن مهام البنوك التجارية ,والتي يمكن حصر أنشطتها فيما يلي:

1- التحري في أوراق العمل وتذليل العوائق البيروقراطية,كما تلتزم بالفترة الزمنية بين الإصدار والبيع.
2- وجود محللين ماليين أكفاء لتقديم دراسات حول التغيرات المحتمل حدوثها في السوق مستقبلا.
3- مواجهة هذه البنوك لاحتمالين هما:
• بيع كل الوراق التي أصدرتها.
• بيع جزء منها بأقل من القيمة الاسمية للورقة المالية مما يجعلها عرضة لتحمل جزء من الخسائر نتيجة لتقلبات السوق.
4- توزيع الأوراق المالية سواء بشرائها أو بيعها فهي تعتبر كوسيط بين المصدر والمستثمر كما في حالة الطرح الخاص .
ثالثا:إنشاء مصادر المعلومات المالية
تعتبر مصادر المعلومات المالية من الدعائم الضرورية لضمان استمرارية البورصة إذ توفر للمستثمرين والمحللين تصورات قيمة حول الأوضاع المالية المحلية والدولية,لاتخاذ قرارات الاستثمار بناء على ذلك.إن الأوراق المالية شديدة الحساسية لكل ما يحدث من الحروب أو النزاعات التي تمس مصالح الدول الفاعلة في المجتمع الدولي ,ولذا يصبح لزاما على المحلل المالي أن يكون صورة على الظروف الدولية لوضع التقديرات حول انعكاسها على الاقتصاد الوطني.إن المحلل المالي الجيد هو ذاك الذي يعود إلى أكثر من مصدر,كاليوميات والنشرات المصرفية.يجب على الحكومات أن تتولى إصدار منشورات تحتوي على البيانات التي يمكن استعمالها في التنبؤ وتقييم الأعمال التجارية والتنموية وملخصات إحصائية حول الأسعار الأجور الإنتاج والأنشطة التجارية. يجب على الحكومات أن توفر بيوت السمسرة التي تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والأسواق المالية وإصدار تقارير ودراسات هامة حول الاستثمار.
المبحث الثاني:حساسية الأوراق المالية الجزائرية
تعتبر البورصات شديدة الحساسية للظروف الطارئة مما يعرض أسعارها لتقلبات ,ويمكن حصر هذه العوامل التي تؤثر في الأوراق المالية فيما يلي:


1.عوامل تتعلق بالشركة متى تعرض مركزها المالي لهزة جراء تراجع الطلب على منتجاتها أو ظهور ابتكارات في منتجات جديدة في شركات منافسة لها.
2.عوامل تتعلق بالسوق وذلك عندما تتجاوز المدخرات الطلب عليها أو عندما يكون الطلب عليها أكثر مما هو معروض من المدخرات.
3.الشائعات التي تنتشر بواسطة المضاربين
4.الكساد والرواج والاضطرابات الداخلية والإقليمية والدولية.
وبالرغم من أن الجزائر تبنت سياسة اقتصاد السوق إلا أن ذلك لم يكن كافيا لتوفير مناخ ملائم لنمو المدخرات واستقطاب رأس المال,ويمكن تحديد أسباب ضعف تطوير بورصة الجزائر للقيم المنقولة فيما يلي:
1.ضعف البنية الاقتصادية من حيث الإنتاج,النوعية والمنافسة.
2.عدم ملائمة التشريعات القانونية السارية المفعول ,سواء بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية أو المصرفية.
3.الخوف من التغيير ويتجلى ذلك في التردد الذي يبديه صانعوا القرار في الأجهزة العليا للدولة في مجال الخصخصة كاستبعادهم للأسهم من أنشطة البورصة الجزائرية.
4.طول الإجراءات البيروقراطية وتعقيداتها تؤدي حتما إلى إحجام المستثمرين من إقامة مشروعات استثمارية.
5.قلة المؤسسات المدرجة في البورصة والمهيمنة عليها ,وذلك من طرف القطاع العام.
6.انعدام الشفافية.
المبحث الثالث:أداء البورصة الجزائرية والآفاق المستقبلية
ومن الأدوار التي تقوم بها بورصة الجزائر نذكر ما يلي:
1. دور السوق الملية في عمليات التنمية الاقتصادية:
تلعب السوق المالية دورا هاما في عمليات التنمية الاقتصادية في الجزائر حيث تعد قناة قادرة على جذب وتعبئة المدخرات و توجيهها نحو تمويل المؤسسات الاقتصادية وبالتالي فهي تعتبر بالنسبة لها مصدر هام للتمويل الطويل و المتوسط ، كما تبقى المؤسسات المقيدة في السوق المحافظة على حسن أدائها الاقتصادي وعلى تحقيق النتائج المالية و الاقتصادية الايجابية كضمان لحرية تداول أوراقها المطروحة في السوق الثانوية كما إن عملية التداول بمثابة الأوراق المالية لرؤوس الأموال القابلة للاستثمار في ميادين استثمارية داخل الاقتصاد كما نستخدم السوق المالية أداة لتمويل العجز الذي قد يحدث في الموازنة العامة بدلا من اللجوء إلى القروض من الدول الأخرى ، وذلك عن طريق إصدار سندات القرض العام

وسندات الخزينة كما يمكن للسوق المالية أن تكون وسيلة لتحكم في حجم السيولة في الاقتصاد عن طريق عملية إصدار القرض العام إضافة إلى مزايا أخرى تحققها هذه العملية في حالة استخدامها على أحسن وجه في حالة التضخم ، حيث تلجأ السلطات النقدية و المالية لإصدار سندات القرض العام بهدف امتصاص الكتلة النقدية الزائدة عن احتياجات الاقتصاد كما تعتبر السوق المالية مؤشرا حقيقيا لإنعاش ركود الاقتصاد من خلال ما يحدث فيها من عمليات بيع وشراء للأوراق المالية ، وتقلب أسعارها في الوقت ذاته تعد جهاز بارومتر يمكن من التبوء تبعا بتعيير قيمة الأوراق المالية على مقدرة المؤسسة على تحسين مواردها وتنمية إرباحها كما تعتبر المراقبة كفاءة الأداء الاقتصادي للمؤسسة بصفة عامة كما يمكن القول التسجيل في السوق المالية للمؤسسة يحقق لها إعلان مجاني أي التعريف بها ، مما ينعكس ايجابيا على حجم مبيعاتها وبالتالي توسعها في السوق إضافة إلى انه يعطي انطباعا ايجابيا عن مركزها المالي مما يسهل عليها الحصول على ما تحتاجه من موارد مالية ادني من التكلفة .
2. دور السوق المالية في عملية الخصخصة :
تتنوع أساليب المعتمدة في خوصصة المؤسسات ، الأمر الذي يضع أمام المستثمر العديد من الخيارات ، فتكون إما عن طريق الشراء الكامل أو المشاركة أو عن اللجوء إلى السوق المالية من أحسن الوسائل لضمان الشفافية اللازمة للعملية من خلال طرح أسهمها للجمهور مما يجعل الحصة المكلفة بالخوصصة بعيدة عن اتهامها بالقيم بصفقات مشبوهة لصالح إطراف معينة ، فضلا عن خلق منافسة كبيرة عن أسهم المؤسسات الاقتصادية الحصول على سيولة جاهزة تسمح لها بتحقق أهدافها في هذا الإطار كانت فد أعلنت الحكومة قبل نهاية 1999 برامج يقضي بانضمام 17 شركة إلى البورصة عن طريق تنازل المؤسسات عن حصتها للبيع وانفتاحها على الادخار الوطني وكلها شركات تتمتع بأوضاع جيدة وبإمكانيات عالية للمنافسة والنمو وتعمل في مجالات الاسمنت والمقاولات ...الخ.
لكن المشروع السابق جمد لأسباب سياسية وتداخل الصلاحيات وتباين الآراء وكان من الممكن لهذا المشروع أن يطور السوق الملية ويجعلها أكثر كفاءة بدخول هذه المجموعة الكبيرة من المؤسسات الاقتصادية الناجحة.
ومن خلال واقع الأسواق المالية بالجزائر نستنتج أنه بالنسبة لأداء بورصة الجزائر فقد انخفض مؤشرها بنسبة 2.3% في نهاية 2004 كما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 2.3% وتصنف بورصة الجزائر ضمن الأسواق التي تقل قيمتها على الناتج المحلي الإجمالي إذ تبلغ نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلي الاجمالى 0.17% وهي تدل على صغر هذه البورصة نسبة إلى اقتصاد الجزائر كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة الجزائر 47.1% فيما يتعلق بمعدل الدوران أي نسبة الأسهم المتداولة إلى القيمة السوقية قد بلغ 0.09% ويؤدي ذلك إلى انخفاض حجم التداول في هذه البورصة واقتصارها على

يوم واحد في الأسبوع بالإضافة إلى قلت عدد الشركات المدرجة فيها و القيمة السوقية للبورصة في نهاية 2003 هي 0.85% من الناتج المحلى الإجمالي للدولة وفيما يتعلق بمعدل الدوران الذي يعتبر مؤشر على سيرة السوق بلغ 0.15% ويعود الجمود الذي وصلت إليه السوق إلى عدة أسباب نذكر منها :-
1. جمود مشروع خوصصة المؤسسات الاقتصادية العمومية التي كانت قد أعلنت الحكومة في برنامج انضمامها إلى السوق .
2. نقص الحركة لدى المتعاملين نتيجة نقص الخبرات ونقص المعلومات الكاملة ، غياب ثقافة البورصة أو انعدام أو ضعف إعلام المواطنين بنشاطات وبدور البورصة وعملياتها ، أدى إلى الإحجام عن الدخول إليها وفي الوقت ذاته إن الجمود الذي وصلت إليه السوق لا يعكس الإمكانيات المتاحة في ضل الاقتصاد الوطني والتي نذكر منها :
أ. عدد المؤسسات المعروضة للخوصصة وضخامة حجمها وتنوعها وذلك بسبب الدور الكبير الذي قامت به الدولة في العقود السابقة.
ب. وجود قانون استثمار يتسم بالمرونة ويعطي الكثير من الحوافز و التشجيع حتى بالنسبة للأجانب .
ج. إضافتا إلى الإعلان عن المشروع لإقامة شاشة ضخمة خلف الشارع الذي تتواجد فيه البورصة و ذلك لنشر ثقافة البورصة .




الخاتمة:
إن ظهور بورصة على أنقاض اقتصاد برواح مكانه ولم يتخلص بعد من رواسب الفكر الاشتراكي لا يمكن أن تكلل بالنجاح,كما أن اعتماد السندات دون غيرها من الأوراق المالية الواسعة الانتشار والتداول يعني المحافظة على الملكية العامة لهذه الشركات,وهنا يمكن تقديم جملة من الاقتراحات لنجاح البورصة الجزائرية وهي:
أ‌- إحداث تغيرات جوهرية وجادة في التشريعات القانونية التي تسير الشركات الاقتصادية والجهاز المصرفي.
ب‌- تحرير المعاملات المالية والتجارية وإزالة القيود الإدارية وتبسيط إجراءات الاستثمار.
ت‌- القيام بدراسة متأنية لمشروع البورصة من طرف المختصين مع إمكانية الاستفادة من الهيئات المتخصصة ,كالاتحاد الدولي للبورصات(FIBV) والهيئات المنظمة للأسواق المالية في العالم(IOSCO).
ث‌- إدراج ممثلين عن الشركات والبنوك والوسطاء في الهيئات المكونة لبورصة الجزائر,وتقليص دور الوزراء لتفادي الأحكام الذاتية.
ج‌- العمل بالأسهم إلى جانب السندات لتوسيع نطاق المشاركة في الاستثمار.
ح‌- اشتراط شهادة جامعية لها صلة بالموضوع بالنسبة للأشخاص الذين يتحملون المسؤوليات في الهيئات الثلاثة المكونة للبورصة:المؤتمن المركزي,شركة تسيير البورصة,ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
خ‌- العمل على ربط بورصة الجزائر بالبورصات العالمية,للاستفادة من تجارب الآخرين.











الكتب:
الكتب باللغة العربية:
1. د.شمعون شمعون:"بورصة الجزائر", ،الطبعة الثانية،الجزائر.
2. بيار برجه:"السوق النقدية",ترجمة علي مقلد(بيروت،منشورات عويدات،1978.
3. د.صالح فلاحي:"الانعكاسات الاقتصادية لهجومات 11سبتمبر2001على نيويورك وواشنطن",في د.حسين بوقاره وآخرون،الانعكاسات الدولية والإقليمية لأحداث11سبتمبر2001(باتنة،شركة باتنيت،2002)
4. ضياء مجيد الموسوي:"الخوصصة والتصحيحات الهيكلية ",ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر,1995.
5. كريم نشاشبي:"تقرير صندوق النقد الدولي"،الجزائر:تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق،1998.
6. د.هندي ،منير إبراهيم:"الأوراق المالية وأسواق رأس المال"،الإسكندرية:منشأة العارفة،1999.
7. د.سويلم محمد:"إدارة البنوك وصناديق الاستثمار وبورصات الأوراق المالية"، الإسكندرية:منشأة العارفة،1992.
الكتب باللغة الفرنسية:
1. Guide de la bourse et des opération boursière-la bourse d'Alger-
2. Guide pratique de l'introduction en bourse.
الرسائل والمداخلات:
الرسائل:
• بن قانة إسماعيل:"دراسة قياسية لبعض متغيرات الاقتصاد الكلي الجزائري(1970-2001)والتنبؤ بها(للفترة الممتدة بين 2002-2006) ",رسالة ماجستير,علوم اقتصادية,جامعة ورقلة,2004-2005.
المداخلات:
1. قدي عبد المجيد:الاقتصاد الجزائري والشراكة الأجنبية خارج المحروقات،الملتقى الوطني الأول حول المؤسسات الاقتصادية،جامعة ورقلة،2003.

2. الأيام الدراسية حول التسويق والشركة يومي23أفريل2002،المركز الجامعي بشار.
المقالات والدوريات:
المقالات:
1. القانون الجزائري المؤرخ في 23/05/1993 وعلاقته ببورصة القيم المنقولة:
www.ummto.dz/revue/revue5/revuearabe5.doc
2. نظام الجماعات المحلية في الجزائر:
https://www.univ-batna.dz/fac_economi...ani_moussa.DOC
3. حجم القيم المنقولة الموضوعة في بورصة الجزائر:
www.epublicities.com/non/mouasherat11June.doc
الدوريات:
1. حفيظ،ص:11مؤسسة تدخل بورصة الجزائر عام2005،جريدة الخبر،28/11/2004.
2. الجريدة الرسمية،المرسوم التشريعي رقم90-10 المؤرخ في 14/04/1990.
3. الجريدة الرسمية،المرسوم التشريعي رقم93-08المؤرخ في 25/04/1993.
مواقع الكترونية:
1. www.sarambite.com
2. www.arab-api.org
3. www.bekhti.online.fr
4. www.cosob.com.dz
5. www.nadaa.net



















المقدمة:.......................................... .................................................. ...........01
الفصل الأول:مسار إنشاء البورصة في الجزائر........................................... ................................03
المبحث الأول:مراحل إنشائها........................................... .................................................. ....03
المبحث الثاني:تعريفاتها والنصوص المؤسسة لها............................................... ........................04
المبحث الثالث:موضوع البورصة في الجزائر .................................................. .........................05
الفصل الثاني:المتدخلون في البورصة الجزائرية والإدراج فيها.............................................. ..........06
المبحث الأول: المتدخلون في السوق المالية الجزائرية......................................... .........................06
المبحث الثاني:شروط وكيفية الإدراج في البورصة الجزائرية......................................... .................09
المبحث الثالث:المؤسسات المدرجة في البورصة الجزائرية......................................... ...................10
الفصل الثالث:مقومات البورصة الجزائرية وحساسية الأوراق المالية........................................... .....12
المبحث الأول: مقومات البورصة الجزائرية......................................... .......................................12
المبحث الثاني:حساسية البورصة الجزائرية......................................... ......................................13
المبحث الثالث:أداء البورصة الجزائرية والآفاق المستقبلية .................................................. ........14
الخاتمة:.......................................... .................................................. ...............................17
المراجع:.......................................... .................................................. ...............................18
الملحقات:......................................... .................................................. ..............................20

[ألجيريان]

السلام عليكم بداية ألأشكركم على هذا المجهود لكن لم أتمكن من الحصول على ما أبحث عنه وهو شروط إدراج شركات التأمين في البورصة

[فتاة الورود]

بارك الله فيك على المجهود المبذول