السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا بحث حول السوق لأصحاب السنة أولى علوم اقتصادية وتجارية وعلوم التسيير
نرجوا الدعاء بالنجاح فقط
خطة البحث
الفصل الأول :السوق .
المبحث الأول : السوق ما بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث .
المطلب الأول :تعريف السوق بالمفهوم التقليدي
المطلب الثاني : تعريف السوق بالمفهوم الحديث .
المبحث الثاني : المتداخلون في السوق .
المطلب الأول : المباشرين .
المطلب الثاني : غير المباشرين .
المبحث الثالث : أنواع السوق .
المطلب الأول : سوق السلع والخدمات .
المطلب الثاني : سوق العمل .
المطلب الثالث : سوق الأوراق المالية .
المبحث الرابع : هيكل السوق .
المطلب الأول : هيكل السوق قديما .
المطلب الثاني : هيكل السوق حديثا .
الفرع الأول : سوق المنافسة الكاملة (التامة).
الفرع الثاني : سوق الاحتكار الكامل .
الفرع الثالث : سوق المنافسة الاحتكارية .
الفرع الرابع : سوق احتكار القلة .
الفصل الثاني : كيفية تحديد الأسعار في السوق .
المبحث الأول : الطلب .
المطلب الأول : تعريف الطلب .
المطلب الثاني : قانون الطلب .
المطلب الثالث : منحنى الطلب .
المطلب الرابع : محددات الطلب .
المطلب الخامس : مرونة الطلب .
المبحث الثاني : العرض .
المطلب الأول : تعريف العرض .
المطلب الثاني : قانون العرض .
المطلب الثالث : منحنى العرض .
المطلب الرابع : محددات العرض .
المطلب الخامس : مرونة العرض .
المبحث الثالث : تأثير الطلب والعرض في تحقيق التوازن.
الفصل الثالث : الأسواق الخاصة .
المبحث الأول : أنواع الأسواق الخاصة .
المطلب الأول : سوق الصرف .
المطلب الثاني : سوق العمل .
المطلب الثالث : سوق المال .
المقدمة :
منذ قديم الزمان مر على أذهان العامة عدة تعاريف للسوق من بينها أنه يمثل المكان الذي يتجسد فيه تحويل السلع والخدمات وتحديد الأسعار بين فئة المشترين والبائعين .
ولقد سعى الكثير من علماء الاقتصاد تحديد تعريف مجمل للسوق وأنواعه وهياكله وكيفية تحديد الأسعار داخله , ومن خلال الدراسة الاقتصادية وصلنا إلى أنه عملية ضرورية تساعد على متابعة تطورات العرض والطلب بين المنتج والمستهلك من أجل تحقيق التوازن .
الفصل الأول : السوق .
المبحث الأول : السوق ما بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث .
المطلب الأول : تعريف السوق بالمفهوم التقليدي .
إن التعريف التقليدي للسوق هو انه محصور في المكان الذي يلتقي فيه المتعاملون وعلى الحالة المادية المتوفرة في تلك القترة الزمنية . فان السوق في تلك الفترة كان محدود من حيث الحيز المكاني وذلك لعدم توفر وسائل الاتصال والتكنولوجيا المتوفر في الوقت الحالي . وبعد الثورة التي حصلت على مستوى قطاعات الاتصال والنقل انتقل السوق من مفهومه القديم التقليدي إلى المفهوم العصري الغير المنحصر على الكيان المكاني و فقط .
المطلب الثاني : تعريف السوق بالمفهوم الحديث :
إن السوق حسب مفهومه الاقتصادي الحديث الذي ظهر بعد التطور أصبح يتمثل في العلاقات المتبادلة ما بين المتعاملين في السوق والذين تتلاقى رغباتهم المتمثلة في تبادل السلع والخدمات المتنوعة من حيث طلبها أو عرضها . وان هذا المفهوم الجديد لا يقتصر على إن السوق يكون في محل جغرافي معين أي في حيز مكاني بل بفضل التطور على مستوى وسائل الاتصال أصبحت التعاملات واسعة المجال فمثلا في وقتنا هذا أصبحت الانترنت سوقا عالمية تربط كافة أسواق العالم .
ومن هذا المعنى الاقتصادي اتضح أن نطاق السوق لسلع ما لا يحده إلا مدى سهولة الاتصال بين أطراف المتبادلين ومدى قابلية السلع للنقل من متعامل لاخر . أي إن السوق لا يتحدد بمكان أو نطاق مادي معين . ₍₁₎
المبحث الثاني : المتداخلون في السوق .
المطلب الأول : المباشرون .
إن المتداخلين المباشرين في السوق عدة ويتمثلون في : السماسرة , الوسطاء , ومختلف الأعضاء الآخرين الذين يمارسون العمليات في سوق الأوراق المالية .
الفرع الأول : السماسرة Brokers .
السمسار هو وسيط في سوق الأوراق المالية ويعمل ****ل للمستثمرين الماليين عند شراء أو بيع الأوراق المالية , فوظيفته تقتصر على المقابلة بين رغبات البائعين والمشترين مقابل الحصول على عمولة .
إذن فان تداول الأوراق المالية في البورصة يكون عن طريق السماسرة الذين يقومون بتنفيذ العملية وفقا للقانون الداخلي للبورصة وله دور مزدوج يكمن في نقل أوامر العملاء والعمل على تنفيذها من جهة وتقريب وجهتي نظر شخصين ليتعاقدا مقابل عمولة متفق عليها من جهة أخرى.
نظرا للدور الفعال الذي يلعبه السمسار في السوق فقد اشترط فيه بعض القواعد لحماية المتعاملين والمصلحة العامة ونذكر أهمها كالتالي :
- أن يكون متمتعا بالأهلية القانوني والتأهيل العلمي .
- أن لا يكون قد سبق إشهار إفلاسه أو حكم عليه بالإدانة في جناية أو جنحة أو سرقة أو نصب أوخيانة للأمانة , إضافة إلى التزوير أو مخالفة قوانين النقد إلا إذا قدر إليه اعتباره .
- أن لايكون قد حكم غليه بالتوقيف أو الغرامة بصفته ملحقا بأحد مكاتب السمسرة . أن لا يعمل بأعمال تجارية أخرى غير أعمال البورصة .
لا يجب أن يكون عضوا بمجلس إدارة أحدى الشركات . -
الفرع الثاني : الوسطاء .
الوسيط هو أداة اتصال بين العميل والسمسار المقيد لديه و هو يحصل على حصة من العمولة المتحصل عليها السمسار, وهو مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته ولا يجب أن يعمل إلا باسم السمسار الذي يتعامل معه .
الفرع الثالث : المندوب الرئيسي .
هو يساعد السمسار في تنفيذ الأوامر الذي يتلقاها من عميله . فلا يجوز لهذا المندوب أن يعمل إلا باسم السمسار الذي أ,كله لحسابه وتحت مسؤوليته , كما لا يمكنه أن يكون طرفا في العمليات الذي يعقدها السمسار وان لا يعمل لحسابه الخاص .
الفرع الرابع : الأعضاء المنضمون .
هم الموظفون الذين توكلهم البنوك لعقد عمليات في البورصة لصالحها وحسابها الخاص . هؤلاء الأعضاء يرسلون أوامرهم إلى سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط .
المطلب الثاني : غير المباشرين .
الفرع الأول : العملاء .
هم الأطراف المتداخلون بصورة غير مباشرة في عمليات البورصة والعميل قد يكون بنكا أو شركة أو دولة أو قدرا حتى .
- تدخل البنوك في البورصة يكون بشراء الأوراق المالية المكتب فيها وكذا المشاركة في إجراء عمليات المناقصة في أخر الجلسة .
- تدخل الشركات يكون بطرح الأسهم أو السندات للاكتتاب فيها , وهو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها . ₍₂₎
المبحث الثالث : أنواع الأسواق .
المطلب الأول : سوق السلع والخدمات .
وتشمل السلع التي يتم التفريق بينها حسب طبيعتها كالتالي :
- سوق السلع الاستهلاكية : سوق الخضر والفواكه واللحوم .
- سوق السلع التجهيزية : مثل السوق الفلاحية والصناعية (الآلات والمعدات ) .
- سوق السلع الوسيطية : مثل سوق النفط والمواد الأولية .
المطلب الثاني : سوق العمل .
هو مكان التقاء عارضي قوة العمل ( الأفراد الراغبين في العمل ) مع طالبي خدمة العمل ( المؤسسات والإدارات ) مثل : الوكالة الوطنية للتشغيل , مكتب تشغيل الشباب .
المطلب الثالث : سوق المال ( الأوراق المالية ) .
هو المكان الذي يلتقي فيه عارضوا الأوراق المالية مع طالبيها وينقسم إلى :
- سوق مالي : يتم فيه تداول الأوراق المالية ( السندات والأسهم ) متوسطة وطويلة الأجل .
- سوق النقد : يتم فيه التداول لمدة قصيرة الأجل مثل : القروض والأوراق التجارية و أسعار الصرف والعملات . ₍₃₎
المبحث الرابع : هياكل السوق .
إن التعاملات ما بين طالبي وعارضي السلع و الخدمات تتم على أساس الأثمان المختلفة المتوقفة على نوع السوق المتكونة فيه الصفقة المعينة . و إن هذه الأثمان تتغير حسب هيكل السوق أيضا . إن الأسواق تختلف حسب الطريقة المحددة للثمن ومن جهة أخرى حسب سلطة كل من البائع والمشتري في تحديد ثمن الصفقة .
ومن هذا المنطلق نصل انه يوجد عدة هياكل للأسواق .
المطلب الأول : هيكل السوق قديما .
إن السوق حسب الاقتصاديين التقليديين هو نوعان :
- سوق المنافسة الكاملة Perfect Competition : حيث في هذا النوع عنصر المنافسة التامة ولا يظهر عنصر الاحتكار .
- سوق الاحتكار المطلق Perfect Monopoly :حيث يظهر في هذا النوع عكس النوع الأول أي يسود فيه الاحتكار ويختفي عنصر المنافسة
إن هذان النوعين من السوق مهمان لأنهما لازمتان للتحليل الاقتصادي .
المطلب الثاني : هيكل السوق حديثا .
إن الاقتصاديين المعاصرين انتقدوا النظرية القديمة لأنواع السوق وجاؤوا في نقدهم إن المنافسة الكاملة والاحتكار المطلق هما سوقان متناقضان تماما في هيكلهما ويوجد بينهما عدة أنواع أخرى من الأسواق يمكن تطبيقها على الواقع لتطبيق النظرية .
ومن نظرتهم الحديثة ميزوا بين أربعة أسواق رئيسية سيتم التطرق لها .
الفرع الأول : سوق المنافسة الكاملة Perfect competition .
إن هذا النوع من السوق يتكون حسب شروط لازمة الوجود لتحققه , ولقد حظي بالعديد من الدراسات من جانب الاقتصاديين ولقد كان الاقتصادي *كورنو* أول من عالج حالة المنافسة الكاملة في كتابه ( Researches) ونذكرتلك الشروط كالتالي :
1- التجانس في وحدات السلعة :
ويقصد بتجانس السلع أن تكون جميع الوحدات السلعية متشابهة ومتماثلة ومتساوية من حيث درجة الإشباع للرغبات .
2- تعدد البائعين والمشترين :
يشترط أن يوجد عدد كبير من المشترين والبائعين لنفس السلعة , أي بمعنى أخر كلما انفرد المشتري بسلعة ما كانت نسبة شراء هذه السلعة المعنية ضئيلة مقارنة بالكمية الكلية المطلوبة وبهذا مهما زاد أو نقص من نسبة شرائه لن يؤثر في حجم الطلب الكلي . أما بالنسبة للبائع المنفرد بالسلعة فانه يمد السوق بنسبة ضئيلة جدا من الكمية الكلية المعروضة منها ولهذا فانه لن يؤثر فيها مهما زاد أو نقص إنتاجه لها . وهكذا يتحقق التوازن .
3- العلم الكامل بظروف السوق :
ويقصد بهذا أن يكون مجموع المشترين والبائعين على علم بالثمن السائد في السوق بالنسبة للسلعة وظروف غرضها وطلبها . فعند غرض البائع لسلعة ما لا يستطيع رفع السعر على السعر السائد في السوق , إما المشترون لا يستطيعون أن يدفعوا ثمنا أقلا من لثمن السائد في السوق وبذلك الثمن يكون تابث داخل السوق لا يتغير بقوى المتعاملين .
4- حرية الدخول والخروج من السوق :
ويقصد به أن يكون في استطاعة أي بائع جديد راغب في إنتاج سلعة ما أن يدخل أو يخرج من السوق دون أي عائق قانوني أو اقتصادي وتشتمل حرية الدخول أيضا حرية الحصول على عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاج السلع .
الفرع الثاني : سوق الاحتكار الكامل Perfect monoly or pure monopoly .
يعتبر سوق الاحتكار الكامل الصورة المتناقضة تمام لسوق المنافسة الكاملة في كافة الشروط . فان الاحتكار معناه يعني اختفاء كل أثر المنافسة وسيادة الاحتكار سواءا من جانب البائع أو المشتري وفيما يلي شروط الاحتكار:
- من جانب المشتري : نجد حالة الاحتكار الكامل من طرف المشتري وهذا في حالة تحكم مشتري واحد في طلب السلعة وسعرها .
- من جانب البائع : نجد حالة الاحتكار الكامل من طرف البائع وهذا في حالة تحكم بائع واحد في عرض السلعة وسعرها ويشترط إن لا يكون لهذه السلعة مثيل أو بديل من وجهة نظر رغبة المشتري .
الفرع الثالث : سوق المنافسة الاحتكارية .
ويقصد به السوق الذي يجمع بين بعض شروط المنافسة الكاملة من جهة وبعض شروط سوق الاحتكار الكامل من جهة أخرى وذلك بتوفر الشروط التالية :
- تعدد البائعين والمشترين لنفس السلعة : يجب أن يكون للسلعة أكثر من بائع أو مشتري فيجب أن تقدم السلعة للمستهلكين من طرف عدد كبير من البائعين .
- عدم تجانس السلع : يعني عدم وجود تجانس بين وحدات السلع التي يقوم المنتج بعرضها في السوق , فالمستهلك يستطيع أن يميز بين وحدات السلع وفقا للبائعين أو وفقا لدرجة الإشباع .
الفرع الرابع : سوق احتكار القلة .
يقصد به قيام حالة الاحتكار دون أن يتمثل في وجود بائع أو مشتري وحيد للسلعة أو وجود مشتري أو مستهلك وحيد للسلعة بل يوجد هنالك عدد قليل من البائعين لسلعة ما وعدد قليل من المشترين لهذه السلعة وقد يحدث احتكار القلة سواء من جانب البائعين أو المشترين ويتميز بخصائص كالتالي :
- وجود عدد قليل من البائعين والمشترين .
-وجود سلع غير متجانسة وأسعار مختلفة .
- في حالة احتكار القة من البائعين OLIGOPOLE يكون كل بائع على علم برد فعل باقي البائعين .
- في حالة احتكار القلة من المشترين OLIGAPSONE يكون كل مشتري على علم برد فعل باقي المشترين . ₍₄₎
الفصل الثاني : كيفية تحديد الأسعار في السوق .
1- تعريف السعر :
هو تغير نقدي عند قيمة السلعة أو الخدمة بمعنى كمية النقود اللازمة لحصول على السلعة المراد التحصل عليها . فالنقوذ والأسعار وسيلتان مهمتان لتحقيق المبادلات بين الأعوان الاقتصاديين .
2- محددات السعر :
يتحدد السعر في أي سوق بتفاعل قوى العرض والطلب عندما يستقر السعر الذي تتساوى عنده الكمية المطلوبة مع الكمية المعروضة ويمثل الكمية التي يرغب المستهلكون في شرائها مع الكمية التي يرغب المنتجون في عرضها ويسمى السعر في هذه الحالة بسعر التوازن .
المبحث الأول : الطلب .
المطلب الأول : تعريف الطلب .
يُعرف الطلب على سلعة أو خدمة بأنه تلك الكمية المطلوبة التي يكون المستهلكون لديهم الرغبة والقدرة على شرائها عند الأسعار المحتملة وذلك خلال فترة زمنية معينة.
ومن هذا التعريف يمكن تلخيص التعريف حسب النقاط التالية :
1- أن الطلب هو كمية مطلوبة من سلعة معينة عند سعر معين.
2- أن الطلب الفعال = رغبة + قدرة، فلا يكفي رغبة المستهلكين في سلعة معينة ليعد ذلك طلباً على السلعة بل يجب أن يضاف مع الرغبة في السلعة القدرة على شرائها .
3- يرتبط الطلب بفترة زمنية محددة معينة .
المطلب الثاني : قانون الطلب Law of demand.
إن قانون الطلب هو القانون الذي يشير إلى العلاقة العكسية بين الكمية المطلوبة من سلعة معينة وسعر هذه السلعة.
- وينص هذا القانون على أن: (الارتفاع في سعر سلعة ما من السلع مع بقاء العوامل الأخرى على حالها (ثابتة) يؤدي إلى نقص الكمية المطلوبة منها في حين أن انخفاض السعر للسلعة يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة منها).
- ويقصد بالعوامل الأخرى واجبة الثبات : دخل المستهلك , ذوق المستهلك ,زيادة عدد السكان , أسعار السلع المنافسة وتوقعات المستهلك .
المطلب الثالث : منحنى الطلب .
ان منحنى الطلب يتجه من الأعلى إلى الأسفل أي أنه يأخذ اتجاه سالب ( ميل سالب ) لأنه كلما انخفض السعر كلما زادت الكمية المطلوبة من السلعة , بحيث يطلب المستهلك كمية أكبر من السلعة نتيجة لدخول مشترين جدد .
أما في حالة ارتفاع السعر فان ذلك يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة من السلعة وهذا ما يؤدي إلى امتناع بعض المشترين من الشراء .
السبب الذي يؤدي بانحدارمنحنى الطلب وزيادة مشتريات هذه السلعة عندما ينخفض سعرها هما عاملان :
- دخله وبالتالي ندفعه لمزيد من الشراء .
- عامل الإحلال ونعني به انخفاض سعر السلعة ما يؤدي بزيادة استهلاكها من أجل إحلال محل السلع البديلة لها .
المطلب الرابع : محددات الطلب .
يمكننا القول بأن السعر ليس هو السبب الوحيد المحدد للكميات المطلوبة من السلع أو الخدمات , بل هنالك عوامل أخرى تؤثر على الكميات المطلوبة وهي كالتالي :
1- دخل المستهلك : عند ارتفاع مداخيل المستهلكين يندفعون لزيادة استهلاكهم من سلع معينة , أما عند انخفاض مداخيلهم فان ذلك سيؤدي حتما إلى انخفاض الكميات المطلوبة من السلعة وهذا يعني أن هنالك علاقة طردية ما بين دخل المستهلك والكمية المطلوبة من سلع معينة .
2- ذوق المستهلك :إن ذوق المستهلك له تأثير كبير على الكمية المطلوبة من سلعة ما وقد يكون ذلك الذوق لصالح السلعة المعنية أو التحول لسلعة بديلة لها أرخص ثمنا أو أ؛سن نوعية فان ذلك يؤدي إلى زيادة مشترياتها وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة منها .
3- تغير أسعار السلع الأخرى: إن التغير في أسعار السلع البديلة والمكملة يمكن أن يكون له تأثير على التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما دون التغير في سعرها . حيث أن ارتفاع ثمن السلعة البديلة سوف يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من السلعة الأصلية .
4- توقعات المستهلكين : إن توقعات المستهلكين تؤثرعلى الكمية المطلوبة من سلعة ما من حيث الأسعار المستقبلية التي يمكن أن تباع بها هذه السلعة , ففي حالة توقع المستهلكين إن هنالك احتمال حصول زيادة في سعر سلعة ما فان ذلك سوف يدفعهم إلى زيادة مشترياتهم منها وبالتالي زيادة الكمية المطلوبة منها , وفي حالة احتمال الانخفاض في القيمة فان ذلك سيدفعهم إلى الامتناع عن شراء هذه السلعة حاليا وانتظار انخفاض سعرها وهذا يؤدي إلى انخفاض الكمية المطلوبة منها .
المطلب الخامس : مرونة الطلب .
يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من مرونة الطلب وهي كالتالي :
الفرع الأول : مرونة الطلب السعرية Price elasticity of demand .
هي مدى التجاوب النسبي بين التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في سعرها وعادة يكون هذا التغير يختلف من سلعة لأخرى , وكذلك تعبر عن العلاقة العكسية ولهذا فان إشارتها دائما سالبة .
مرونة الطلب السعرية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما / التغير النسبي في سعرها .
الفرع الثاني : مرونة الطلب الدخلية Income elasticity of demand .
هي مدى استجابة التغير في الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في الدخل النقدي للمستهلك , ومن هذا نجد إن إشارتها دائما تكون موجبة .
مرونة الطلب الدخلية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما / التغير النسبي في دخل المستهلك .
الفرع الثالث : مرونة الطلب التبادلية Cross elasticity of demand .
تعبر هذه المرونة عن طبيعة العلاقة التبادلية بين سلعتين أو خدمتين ومدى قوة هذه العلاقة لذا يمكن أن تعرف بأنها مدى استجابة الكمية المطلوبة من سلعة ما إلى التغير في ثمن سلعة أخرى . وتكون إشارتها سالبة عن سلعتين متكاملتين وموجبة عند سلعتين متبادلتين .
مرونة الطلب التبادلية = التغير النسبي في الكمية المطلوبة من سلعة ما / التغير النسبي في سعرها .
المبحث الثاني : العرض .
المطلب الأول : تعريف العرضSupply concept .
يقصد بمفهوم العرض قدرة أو رغبة المنتج على انتاج كمية من سلعة معينة وعرضها بسعر معين في فترة زمنية معينة .
المطلب الثاني : قانون العرض Law of supply .
وهو يمثل العلاقة الطردية بين الكمية المعروضة من سلعة ما وسعرها على شرط بقاء العوامل الأخرى ثابثة مثل أسعار عوامل الانتاج , التقدم التكنولوجي , أسعار السلع الأخرى , وتوقعات المنتجين .
المطلب الثالث : منحنى العرض .
إن منحنى العرض يتجه من الأسفل إلى الأعلى أي أنه يأخذ اتجاها موجبا لأنه كلما زادت أسعار سلعة ما كلما زادت معها الكميات المعروضة منها . وكلما انخفضت الأسعار كلما قلت معها الكميات المعروضة منها .
وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون السبب في الاتجاه الموجب للمنحنى هو :
- أن الأسعار المرتفعة تدفع المنتجين لزيادة الإنتاج من أجل الحصول على مزيد من الأرباح .
- أن الأسعار المرتفعة تشجع المنتجين على نقل ما لديهم من عناصر الإنتاج المستخدمة في إنتاج سلع لم ترتفع أسعارها إلى إنتاج تلك السلعة التي ارتفع سعرها بالسوق , وهذا يؤدي إلى زيادة الكمية المعروضة منها في السوق .
المطلب الرابع : محددات العرض .
مما لا شك فيه أن الكمية المعروضة من سلعة ما لا تتأثر فقط بالتغير قي سعرها بل تتأثر بمجموعة من العوامل الأخرى وأهمها ما يلي :
الفرع الأول : أسعار عناصر الإنتاج .
يمكن القول أن هنالك علاقة عكسية بين الكمية المعروضة من سلعة ما وبين أسعار عوامل الإنتاج المستخدمة لإنتاج هذه السلعة , حيث إذا استطاع المنتج أن يحصل على بعض عناصر الإنتاج اللازمة لإنتاج السلعة بأسعار أقل فان ذلك بالضرورة سوف يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة الكمية المعروضة وبمعنى أخر إنتاج كمية أكبر وبنفس الكلفة السابقة .
الفرع الثاني : التقدم التكنولوجي .
يلعب التقدم التكنولوجي دورا كبيرا في زيادة الإنتاج وانخفاض التكاليف وتحسين النوعية حيث أثبتت العديد من الدراسات الاقتصادية أن العامل التكنولوجي يساهم بأكثر من 75% من زيادة الإنتاج والإنتاجية , حيث كلما توفر للمنتج مكائن وآلات أكثر حداثة وتطور كلما انعكس ذلك على زيادة الإنتاج والإنتاجية وبالتالي زيادة الكمية المعروضة من السلعة .
الفرع الثالث : أسعار السلع الأخرى .
إن التغيرات في أسعار السلع الأخرى سواء كانت البديلة أو المكملة للسلعة لها أثر في تغير الكميات المنتجة والمعروضة منها , حيث أن ارتفاع أسعار السلع الأخرى مع ثبات سعر السلعة المعنية فان ذلك سيؤدي إلى تقليص إنتاجه والتوجه إلى إنتاج سلعة أخرى التي ارتفع سعرها من أجل الحصول على مزيد من الربح والعكس صحيح.
الفرع الرابع : توقعات المنتجين :
تلعب توقعات المنتجين من حيث الأسعار المستقبلية دورا هاما في التأثير على الكمية المنتجة والمعروضة من سلعة ما . حيث اذا توقع المنتجون أن انخفاضا سوف يطرأ على أسعار السلعة التي ينتجونها فان ذلك سوف يدفعهم لعرض المزيد من السلعة قبل انخفاض سعرها . واذا ما توقع البائعون أن هنالك ارتفاع في سعر السلعة التي يبيعونها فان ذلك سوف يؤدي إلى تقليص الكمية المعروضة .
المطلب الخامس : مرونة العرض Elasticity supply .
يمكن إعطاء مفهوم مرونة العرض على أنها مدى التجاوب النسبي بين التغير في الكمية المعروضة من سلعة ما وبين التغير النسبي في سعرها .
مرونة العرض = التغير النسبي في الكمية المعروضة من سلعة ما / التغير النسبي في سعرها
- - وتكون مرونة العرض دائما موجبة لأنها تمثل علاقة طردية , وكذلك لديها عوامل محددة وهي كالتالي :
- مدى قابلية السلع للخزن .
- مدى قابلية عناصر الإنتاج للانتقال من استخدام إلى أخر .
- نوع السلعة المنتجة .
- طول الفترة الزمنية .
- مدى توفر أو ندرة عناصر الإنتاج .(5)
المبحث الثالث : تأثير الطلب والعرض في تحقيق التوازن .
يتحدد التوازن في السوق بتقاطع الطلب مع العرض بمعنى أن تكون الكمية المطلوبة تتساوى الكمية المعروضة أي لا يمكن عرض السلع أكثر من الطلب عليها , ففي حالة إنتاج أكثر يكون هنالك خلل بين كمية الطلب والعرض وبالتالي حدوث اختلال في توازن السوق , أيضا تلاقي أو تفاعل قوى العرض والطلب يسمى هذا بثمن التوازن , ويقصد به ذلك الثمن الذي تتساوى عنده الكمية التي يكون المستهلك راغبا في شرائها مع الكمية التي يكون المنتج مستعدا لعرضها في السوق وبيعها دون حدوث فائض أو عجز .
الفصل الثالث : الأسواق الخاصة .
المبحث الأول : أنواع الأسواق الخاصة .
المطلب الأول : سوق الصرف .
هو السوق الذي تتم فيه عملية مبادلة العملات الأجنبية المختلفة ويقصد به أيضا شبكة العلاقات التي تربط مختلف الأطراف المشاركة في مجال الصرف وهذه الأطراف هي : البنوك التجارية و سماسرة الصرف الأجنبي والبنك المركزي و المصدرون و المستوردون والسياح ...الخ.
المطلب الثاني : سوق العمل .
هو المكان الذي يلتقي فيه عارضوا خدمة العمل ( الأفراد الذين هم في السن القانوني للعمل ويرغبون بالعمل ) مع طالبي خدمة العمل ( المؤسسات والإدارات ...)
وتجدر الإشارة هنا إلى انه يوجد لكل نوع من العمل سوق خاص به مثل : سوق العمل الزراعي وسوق عمل البناء ...الخ. (7)
المطلب الثالث : سوق المال (الأوراق المالية ) .
يمكن تعريف سوق المال بأنه المجال الذي يتم من خلاله نقل المدخرات من الوحدات الاقتصادية التي لديها فائض في الأموال إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني عجز في أموالها بغرض استخدامها في إتمام الأعمال المنتجة . وبمعنى أخر هو المكان الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون لنوع معين من الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ويتم ذلك عن طريق السماسرة أو المؤسسات العاملة في هذا المجال , وهو ينقسم إلى فرعين : سوق رأس المال Capital market و سوق النقد Money market .
الخاتمة :
إن دراستنا لموضوع السوق جعلنا ندرك مدى أهميته وضرورة تواجد التوازن فيه لأن التوازن يعتبر أساس كيان السوق وبقاء استمراريته بين المنتجين والمستهلكين .
فالسوق يؤدي دورا ايجابيا في اقتصاد أي بلد من البلدان بحيث إن تبادل السلع والخدمات مقابل النقوذ وبسعر السوق يساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تزداد فيها الطلب على المنتجات مما يحقق التوازن بين الطلب والعرض لأن اختلال التوازن في السوق قد يؤدي إلى البطالة والفقر وفشل آلية السوق وظهور عيوب في المبادلات التجارية والاقتصادية .
المراجع
(1) الدكتور زينب حسين عوض الله / كتاب مبادىء علم الاقتصاد / 2004/ دار الجامعة الجديدة 31ش سويتر الأزاريطة ص225
(2) دكتور نصيب رجم / دراسة السوق / دار العلوم للنشر والتوزيع / عنابة /2004 /ص31
(3)(7 )الأستاذ سعد طبري / كتاب الاقتصاد والمناجمنت والقانون / السنة الثالثة ثانوي / الطبعة الأولى /2007-2008 ص12
(4)(6 ) دكتور سوزي عدلي ناشد / الاقتصاد السياسي للنظريات الاقتصادية / مدرسة الاقتصاد والعلوم المالية / بيروت لبنان / 2008/ص 11*13
(5) دكتور محمد حسين الوادي وكاظم جاسم العيساوي / الاقتصاد الجزئي /عمان/دار المسيرة للنشر والتوزيع / الطبعة الأولى / 2007*1427
(8) دكتور ايمان عطية ناصف / مبادىء الاقتصاد الجزئي / دار الجامعة الجديدة للنشر / الاسكندرية /2007.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2011-12-22, 10:21
بحث حول السوق جاهز
العرض العادي
