سؤال : مبادئ دولة القانون في ظل الدستور الجزائري 1996 المعدل

[محمد تماسين]

انطلاقا من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدّل، استخرج المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون مع اعتماد خطة.
ملاحظة: المطلوب اعتماد خطة دون تحليل العناصر مع الإشارة إلى المواد التي تتضمّن هذه المبادئ.

[شكيب خان]

السلام عليكم
دولة القانون تتجسد من خلال المقومات الاساسية التالية
اولا : مبدأ الفصل بين السلطات ( السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ) ـــ توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة تستقل كل منها على الاخر بمباشرة وظيفتها
مثلا : سلطة تنفيذية مهمتها تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، لان وظيفة البرلمان سن القوانين ، والسلطة القضائية مهمتها الفصل في المنازعات والخصومات
هذا المبدأ يحقق نتائج :
1/ ضمان مبدأ الشرعية
2/ منع الاستبداد وصون الحرية
3/ اتقان هذه الهيئات لعملها ( بمعنى تقسيم الوظائف المختلفة للدولة على هيئات مستقلة تؤدي الى اتقان هذه الهيئات لعملها
هنا يجب التكلم عن كل التعديلات المتعلقة بتنظيم السلطة التنفيذية في دستور 1996 خاصة المواد التالية : المادة 73 التي تدرج شروطا جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية ، والمادة : 74 منه تحدد تجديد المهمة الرئاسية بمرة واحدة ، والمادة 124 منه التي تمنح لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بأوامر بين الدورتين او عند اقرار حالة استثنائية
المادة 82 منه استمرار الحكومة في ادارة الشؤون العادية في حالة حل البرلمان
التعديلات المتعلقة بتنظيم السلطة التشريعية المادة 98 منه تهدف الى انشاء غرفة ثانية ( مجلس الامة ) الى جانب المجلس الشعبي الوطني بمنعى تشكيل برلمان
التعديلات المتعلقة بالسلطة القضائية المادة 138 منه توضح بان السلطة القضائية تمارس في اطار القانون اذن هذه المادة حددت لنا دور السلطة القضائية
هنا يجب التكلم عن الجهات القضائية التي تم تشكيلها والتي تعد احدى الادوات الاساسية لدولة القانون والتي تسمح بتجسيد مبدأ سيادة القانون على كافة مستويات المسؤولية المادتين 152 التي تتضمن انشاء مجلس الدولة والمادة 158 التي تؤسس محكمة عليا للدولة
ثانيا : الرقابة على دستورية القوانين
لتكريس مبدأ الشرعية واحترام احكام الدستور باعتباره اسمى القوانين في الدولة الدستور 1996 ادخلت تعديلات على مجلس الدستوري الذي يكمن دوره في مراقبة دستورية القوانين او شرعيتها وذلك من اجل ان لا تصبح الدولة ذات طابع بوليسي او قمعي المادة 163 منه يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور

ثالثا : الرقابة على اعمال الادارة
تمارس الرقابة على اعمال الادارة بأربع طرق هي الرقابة السياسية ، والرقابة الشعبية ، والرقابة الادارية ، والرقابة القضائية
الرقابة السياسية ــــ يتولاها البرلمان عن طريق توجيه الاسئلة والاستجوابات على اعضاء الحكومة
الرقابة الشعبية : يتولاها الرأي العام والاجهزة المختصة كالأحزاب والاعلام
الرقابة الادارية : تتم بمراقبة ذاتية أي مراقبة الادارة لنفسها بنفسها
الرقابة القضائية : تتولاها الجهات القضائية
من خلال هذا العرض الوجيز ادعوك ان تستخلص الخطة لموضوع البحث بتوفيق والسلام

[محمد تماسين]

شكرا جزيلا

[محمد تماسين]

مفهوم دولة القانون
1 . ظهور مصطلح دولة القانون:
برز مصطلح دولة القانون لأول مرة في الفقه الألماني بعبارة Rechtsstaat، ليعتمده الفقه الفرنسي من قبل الفقيه ليون دوجي، ثم انتقل فيما بعد للفقه الإنجليزي بتسمية Rule of law.
2. المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون:
تقوم دولة القانون على ثلاث مبادئ أساسية تتمثل في:
أ. وجود فصل بين السلطات داخل الدولة.
ب. الاعتراف بحقوق و حريات الأفراد.
ج. وجود رقابة قضائية تضمن احترام الحقوق و الحريات.
3. تطور مفهوم دولة القانون
مرّ مفهوم دولة القانون بمرحلتين رئيسيتين هما:
• انتقال المفهوم من المجال الفقهي البحت إلى القانون الوضعي باعتماده من قبل عدة دساتير.
• استعمال مفهوم دولة القانون في النقاشات السياسية.
4. تقييم دولة القانون
إن أهم تساؤل يثور حول تعريف دولة القانون الذي يقوم على خضوع الدولة للقانون هو: من هو الأسبق ظهورا الدولة أم القانون؟
المقطع 1 : مفهوم دولة القانون
إن بروز الدولة كشخص قانوني يقوم على جملة من الأركان المحددة و التي برزت معالمها منذ الثورة الفرنسية لم يفتأ يتطور تدريجيا، حيث أصبح الفقه يتحدث حاليا عن مفهوم دولة القانون état de droit للدلالة على أرقى درجات تطور الدولة و أفضل صورة لمظهرها الديمقراطي بمختلف أبعاده.
و يتطلب الأمر الوقوف على ظهورها و تحديد المبادئ التي تقوم عليها، و البحث عن تطورها ثم تقييمها.
أولا : ظهور مصطلح دولة القانون
يتفق الفقه على أن مفهوم دولة القانون ينصرف إلى تنظيم الدولة بخضوعها لأحكام القانون بمفهومه الواسع، و انصياع الحكام و المحكومين لمبادئه و قواعده. كما يعرّفها البعض بحكم القانون و ليس الأفراد ، بالإضافة إلى كونها تعبير عن نموذج للتنظيم الإجتماعي دون أن يؤدي ذلك إلى تحديد نظام سياسي واحد يكون مرجعا له .
و تتعدد التسميات التي تشير إلى دولة القانون، إذ يطلق عليها البعض تسمية الدولة القانونية، و يمنحها البعض تسمية سيادة القانون أو حكم القانون . و يعد هذا المفهوم مفهوما غربيا مرتبطا بالدولة الليبرالية، تعود جذوره إلى الفكر الألماني و كذلك الفرنسي، و كان للنظام الأنجلوسكسوني نصيب في تكوين المفهوم و هو ما سنتعرض له .
1.النظرية الألمانية لدولة القانون:
يُقصد بذلك المفهوم الألماني المعروف ب Rechtsstaat الذي تبناه عدة قانونيين ألمان منهم فون موهل Von Mohl، فيلكرWelcker و فون آرتن Von Arten ، و الذين لا يتصوّرون دولة القانون كنموذج خاص للدولة بل كنوع خاص للدولة يُعرف بدولة المنطق أو دولة القانون العقلاني التي كانت سائدة من قبل في فلسفة كانط Kant ، يعرّف بكونه الدولة التي تحقّق في الحياة المشتركة للأفراد و في صالح حياتهم المشتركة المبادئ العقلانية التي تنتج عن تقليد القانون العقلاني.
2.النظرية الفرنسية لدولة القانون:
تم إدماج العبارة الألمانية الريشتستات في فرنسا لأول مرة من قبل الفقيه ليون دوجي، ثم تبناها الفقيه كاري دي مالبرغ. و يتميز المفهوم الفرنسي بكونه مؤسسا على إرث مؤسسي في مجال العلاقة بين الدولة و المجتمع يرجع لقبل الثورة الفرنسية و بعدها، و تعد هذه الثورة منطلقا لإعادة صياغة مشروعية الدولة و السلطة و كذا تجديد العلاقة بين الحكام و المحكومين عن طريق اعتماد مفهوم الأمة التي تمتلك السيادة و تكون هي صاحبة القوانين.
3.النظرية الإنجليزية لدولة القانون:
تم استعمال مصطلح Rule of law للتعبير عن فكرة خضوع الدولة للقانون، و تعود جذوره إلى الشرعة الكبرى Magna carta التي تم اعتمادها سنة 1215 بهدف حماية المواطن الإنجليزي من التعسف. و تقوم النظرية على السيادة البرلمانية، بالإضافة إلى السيادة العليا للتشريع و مساواة جميع المواطنين أمامه.
ثانيا. المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون
يتأسس مفهوم دولة القانون جملة من المقومات التي تعدّ دعامة له، و يجملها الفقه في العناصر التالية:
1.وجود فصل بين السلطات داخل الدولة.
2. الإعتراف بحقوق و حريات الأفراد.
3. وجود رقابة قضائية تضمن احترام الحقوق و الحريات.
يحيل مبدأ الفصل بين السلطات إلى ضمان وجود سلطات مستقلة عن بعضها البعض تعمل في إطار الخضوع لأحكام القانون مع ضرورة تدخل القاضي لضمان خضوع هذه السلطات للقانون بهدف تحقيق الديمقراطية و احترام الحريات. و لا تتحقق دولة القانون إلاّ بوجود نظام رقابة يمكّن من توقيع الجزاء و يضمن احترام القواعد القانونية، و يتم ذلك عن طريق تطبيق نوعين من الرقابة سواء بصفة مجتمعة او منفردة هما :
الرقابة السياسية: فعلى سبيل المثال يكون رئيس الجمهورية هو حامي الدستور .
الرقابة القضائية: مثل رقابة المجلس الدستوري على احترام الدستور.
إن عماد دولة القانون هو أن تتم ممارسة السلطة من قبل المكلفين بها دستوريا بصورة تجعل كلا من السلطات الثلاث في الدولة مستقلة عن بعضها البعض، و يطلق الفقه الدستوري على ذلك مبدأ الفصل بين السلطات . و يتمثل هذا المبدأ المتعلق بالتنظيم السياسي في عدم إمكانية هيئة عمومية ممارسة جميع وظائف الدولة، و منع استئثار أي منها بذلك . و بعبارة أخرى، إذا كانت سلطة الدولة واحدة لا تتجزأ، فإنه يتم التعبير عنها بعدة طرق و بأجهزة و مؤسسات مختلفة .
و يرتبط هذا المبدأ بالفقيه الفرنسي منتيسكيو Montesquieu الذي نظّر له في كتابه روح القوانين، في رد فعل على الملكية المطلقة التي كانت سائدة في أوروبا، حيث وضع نظرية متكاملة لما يعرف في الوقت الحالي بالفصل بين السلطات. و ينطلق منتيسكيو الذي تأثّر بالدستور البريطاني من مفهومه المؤسس على آلية تأسيسية متوازنة معتبرا : » إن الحرية السياسية بالنسبة لأي مواطن هي راحة البال الناتجة عن الفكرة التي مفادها أن كل واحد يتمتع بالأمان.....
إن الحرية السياسية لا توجد إلا في الحكومات المعتدلة، و لا توجد في الدول المعتدلة إلا إذا لم يكن هناك تعسّف في استعمال السلطة ...
حتى لا يكون هناك تعسّف في استعمال السلطة، ينبغي أن يتحقق مبدأ أن السلطة توقف السلطة .
توجد داخل كل دولة ثلاثة أصناف من السلطات: السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية الخاصة بالمسائل الخاضعة لقانون الشعوب، و السلطة التنفيذية الخاصة بالمسائل الخاضعة للقانون المدني.
بموجب الأولى، يضع الأمير أو الحاكم قوانين لفترة أو للأبد، و يصحّحها أو يلغيها. بموجب الثانية، يقرّ السلم أو يقوم بالحرب، يرسل السفراء و يعتمدهم، يحقّق الأمن، و يمنع الغزو. بموجب الثالثة، يعاقب على الجرائم أو يفصل في النزاعات التي تثور بين الأفراد. و يطلق على هذه الأخيرة سلطة القضاء، و الأخرى السلطة التنفيذية للدولة.....
سيتم فقدان كل شيء إذا مارس نفس الشخص، أو نفس طائفة الموظفين، أو النبلاء، أو الشعب هذه السلطات الثلاث: سن القوانين، تنفيذ القرارات العامة و الفصل في الجرائم أو نزاعات الأفراد « .
و يبدو بوضوح من تحليل منتيسكيو أنه يشير مباشرة إلى السلطات الثلاث المتواجدة حاليا، بعبارة متأثرة بتاريخ الفترة، و يبرّر ضرورة إخضاع السلطة للرقابة، معتمدا فكرة الرقابة المتبادلة التي تملكها كل سلطة تجاه الأخرى.
و يقترن مبدأ الفصل بين السلطات في الوقت الحالي بمفهوم الدولة الليبرالية المناقض للدولة المطلقة، حيث تمارس كل سلطة مهامها بصفة منفصلة عن الأخرى لكن في إطار التعاون بدرجات متفاوتة بغرض تسيير المؤسسات الدستورية، و هو ما يفسّر القراءة المتكيّفة لمبدأ الفصل بين السلطات حسب طبيعة النظام السياسي المعتمد في الدولة، على خلاف الزعم الذي يقتضي تفسير المبدأ بكونه يؤدي إلى فصل كل سلطة عن الأخرى، و لقد تمخض تطبيق المبدأ عن نتيجتين مهمتين هما / توازن السلطات و تخصّص السلطات .
فيؤدي تطبيق المبدأ في ظل النظام الرئاسي إلى فصل السلطات عن بعضها باعتماد أحادية الجهاز التنفيذي و اعتماد نظام البرلمان بغرفتين، و هو ما يحقّق التوازن بين مختلف السلطات عن طريق الجمع بين التخصص الوظيفي و عدم رد سلطة من قبل الأخرى ، في حين تختلف الصورة في النظام البرلماني أين نكون أمام ازدواجية هيئات السلطة التنفيذية و كذلك نظام البرلمان بغرفتين و هو ما يعرف بالتعاون الوظيفي و التبعية المتبادلة . أما نظام الجمعية، فيقوم على تداخل السلطات لصالح البرلمان في صورة تتجسد على التوالي في خضوع وتبعية السلطة التنفيذية و السيادة البرلمانية . و أخيرا النظام الرئاسوي الذي يتميّز بتركيز السلطة لصالح رئيس الدولة مما يؤدي إلى أولوية الرئيس .
و يمكن أن نلخص مفهوم دولة القانون بأنه كيان قانوني يسعى في إطار حدود معيّنة إلى تحقيق الصالح العام للمجموعة، في ظل احترام القواعد القانونية .
ثالثا. تطور مفهوم دولة القانون
الحقيقة أن دولة القانون عرفت تطوّرين هامّين بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة يتمثلان فيما يلي:
1.إن المفهوم الذي لم يتعدّ من قبل المجال الفقهي تحوّل ليصبح مفهوما قانونيا وضعيا، و كانت ألمانيا هي السباقة في ذلك إذ تضمّن دستورها الصادر سنة 1946 في المادة 28 منه النص صراحة على أن:
« ينبغي أن يكون النظام الدستوري للأقاليم متطابقا مع مبادئ دولة القانون الجمهورية، الديمقراطية و الاجتماعية في مفهوم هذا القانون الأساسي ».
2.بعد أن كان المفهوم يتأسس على نظام تدرج القوانين، برز بُعد جديد يقوم على جملة من الحقوق و الحريات التي تشكل مبادئ و قيما أصبحت مكرسة بصفة صريحة، و هو ما يظهر من خلال تضمن الدساتير لحقوق و حريات الأفراد.
و شهد مفهوم دولة القانون انطلاقا من ثمانينات القرن الماضي تحولا آخر نقله من المجال القانوني إلى دائرة النقاشات السياسية التي تمحورت حول دور الدولة و لعبة الآليات الديمقراطية.
أصبح مفهوم دولة القانون في الوقت الحالي مستعملا في العديد من الدول كنموذج للدولة المتطورة التي تعتمد مبادئ الديمقراطية و سيادة القانون، على الرغم من عدم وجود نموذج واحد تتبعه كل الدول، و يعود ذلك للاختلافات الإيديولوجية .
رابعا. تقييم مفهوم دولة القانون
و إذا أردنا تقييم مفهوم دولة القانون، نجد أن الفقه يثير إشكالية تثور من تعريف هذا المفهوم، فباعتبار أن الدولة تكون خاضعة للقانون يثور التساؤل حول أيهما الأسبق: هل هي الدولة أم القانون ؟
و في هذا السياق، تم الاستناد تارة على نظرية التحديد الذاتي، و تارة أخرى على فلسفة الشرعية الاشتراكية، كما تمسك البعض بنظرية التحديد المباشر، و حاول البعض الاستنباط من نظرية كلسن، غير أن التناقضات الفكرية لم تمكّن من تخطي احتمال أن تقوم الدولة بمحض إرادتها من التحلل من القانون ، و هو الخلاف الذي ما زال قائما على الأقل من الناحية الفكرية.
كما يبرز إشكال آخر يؤدي إلى ضعف المفهوم الناتج عن تطبيقه، حيث أن دولة القانون ليست واقعا جامدا بل حقيقة تتأثر بالنشاط السياسي، حيث تكون المبادئ التي يقوم عليها محل تفسير و نقاش.