مذكرة مدى تطبيق المحاسبة العامة في المؤسسة

[yacine414]

يالفصل الأول : المؤسسة (مفاهيم أنواع ، أهداف ،وظائف)
مدخل : تعتبر المؤسسة الوحدة الأساسية التي تمارس النشاط الإنتاجي و النشاطات المتعلقة به من تخزين وبيع و شراء .... وذلك من أجل تحقيق أهدافها الإقتصادية و الإجتماعية و تحقيق الأرباح التي يعمل على إنجاز و توسيع نشاطاتها و مختلف المشاريع و الوحدات الإقتصادية و الإنتاجية و تلبية حاجيات المستهلكين و رفع مستوى المعيشة للأفراد و المجتمع و للمؤسسة خصائص إقتصادية هامة :
* للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها لحقوق و صلاحيات أو من حيث واجباتها و مسؤولياتها .
* القدرة على الإنتاج وأداء الوظيفة التي وجدت من أجلها .
* أن تكون المؤسسة قادرة على البقاء بما يكفي لها من تمويل كاف و ظروف سياسية مواتية و عمالة كافية
* التحديد الواضح للأهداف و السياسة و البرامج و أساليب العمل فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى لتحقيقها
* ضمان الموارد الأولية لتستمر عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإيرادات أو القروض
* لا بد أن تكون المؤسسة مواتية للبيئة التي وجدت فيها و تستجيب لهذه البيئة
* إن المؤسسة وحدة إقتصادية أساسية في المجتمع الإقتصادي .
المبحث الأول : مفاهيم المؤسسة الإقتصادية :
المطلب (01): مفهوم المؤسسة الإقتصادية :
إختلفت مفاهيم المؤسسة في عالم الإقتصاد باعتبارها أساسية و نظام قائم بذاته إذ تؤثر بشتى الطرق و العوامل في الإقتصاد ككل ، كذلك تؤثر في جوانب إجتماعية وسياسية التي وجدت من أجلها فنجد
* المؤسسة : هي الوحدة الإنتاجية التي تمارس النشاط الإنتاجي و النشاطات المتعلقة به من تخزين ، بيع ، شراء ...بهدف تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها .
* المؤسسة : هي الوحدة الإقتصادية التي تتجمع فيها الموارد المادية و البشرية اللازمة للإنتاج .* المؤسسة : كما عرفها كارل ماركس :" المؤسسة الليبيرالية هي مجموعة كبيرة من العمال المهنيين تعمل في وقت واحد تحت رئاسة نفس صاحب رأسمال و في نفس المكان لإنتاج نفس
النمط من البضائع ."
* المؤسسة : هي كل تنظيم إقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني و إجتماعي معين هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل إنتاج أو تبادل السلع و الخدمات مع أعوان إقتصاديين آخرين بغرض تحقيق نتيجة ملائمة وهذا ضمن شروط إقتصادية تختلف باختلاف الحيز المكاني و الزماني الذي يوجد فيه وطبقا لحجم ونوع نشاطه .
المطلب (02): تعريف المؤسسة حسب الأنظمة :
أ- تعريف المؤسسة حسب النظام الرأسمالي :
يقوم هذا النظام بتعريف المؤسسة بأنها مشروع لتحقيق الربح و هو الدافع الوحيد لإنجاز أو إقامة تلك المشاريع أو الوحدات الإقتصادية و الإنتاجية فالمؤسسة أو المشروع الغير قادر على تحقيق الربح يخرج من النظام الرأسمالي أي القطاع الخاص هو نجاح الإقتصاد الوطني ككل
تعريف المؤسسة حسب النظام الإشتراكي : حسب هذا النظام فإن المؤسسة الإقتصادية تشكل وحدات أساسية للإقتصاد الوطني وفيها أهم العمليات الإجتماعية التي ينجزها العامل و العمال هنا يقومون بهذا العمل أو النشاط بقصد تحقيق جزء من خطط الإنتاج التي تضعها الدولة بواسطة الموجودات المالية و المادية التي في الأخير تعود ملكيتها للشعب ، ومما سبق يمكن تعريف المؤسسة الإقتصادية على أنها شكل إقتصادي تقني قانوني إجتماعي لتنظيم العمل المشترك للعاملين في المؤسسة و تشغيل أسواق الإنتاج وفق أسلوب محدد لتقسيم العمل الإجتماعي بغية إنتاج وسائل الإنتاج أو إنتاج سلع الإستهلاك .
* الشكل الإقتصادي : يتم فيها جمع عناصر الإنتاج بغية الحصول على سلع أو خدمات
* الشكل التقني : يتم بداخلها أثناء عملية الإنتاج باستخدام تكنولوجيا و تقنيات متطورة
* الشكل القانوني : يعني أن للمؤسسة صفة إعتبارية مستقلة و تحمل إسما مستقلا ولها إستقلال مالي
* الشكل الإجتماعي : تعني إعتمادها الأساسي على العمل الإجتماعي .
المطلب (03): المفهوم الحديث للمؤسسة :يعرف بعض الإقتصاديين أن المؤسسة شبيهة بالهيكل البيولوجي للكائن الحي وذلك يبرز من خلال المقارنة الآتية :
* أن وجود الأعضاء في الهيكل البيولوجي كالرأس و اليدين و الرجلين كل يقوم بوظيفته أو مجموعة وظائف معينة ، يقابله وجود أقثسام أو مصالح في المؤسسة كل منها يقوم أيضا
بنشاط معين ، كالتموين ، الإنتاج ، التوزيع .
* إن وجود الأوامر وعملية التنسيق للحركات تصدر وهي مسؤولية المخ في الهيكل البيولوجي و يقابل ذلك في المؤسسة الإدارة بكل صلاحياتها .
* إن ردود الأفعال واتخاذ القرارات أيضا على أساس نظام قائم للمعلومات تجمع أو تواجد عند أعلى سلم .
* إن تنفيذ القرارات تعتمد على انتقال الأوامر من الرأس إلى الأعضاء في الهيكل البيولوجي و في المؤسسات يجري التنفيذ من طرف المستخدمين في المستوايات السفلى .
* وهكذا في حالة الجسم فإن كل عضو يقوم ويتحمل مسؤولياته في حدود صلاحياته أما في حالة المرض فإن الأعمال لا تنجز بشكل جيد أو سريع و القرارات تتصف بعدم الدقة ، كذلك بالنسبة للمؤسسة ، فعندما تقوم كل المصالح بأعمالها و بشكل جيد تزدهر حالتها و عندما يحدث إهمال واختلال و عدم التنظيم أو التنسيق فإن مصير المؤسسة يؤول نحو الزوال
* أما البعض الآخر من الإقتصاديين يعتبرون ان المؤسسة عبارة عن نظام و النظام بذاته هو مجموعة من العناصر البشرية و المادية .
* فالمؤسسة إذن هي نظام يمكن أن ينقسم إلى انظمة جزئية كذلك أنه من مميزات النظام انه يتصف بالخصائص التالية :
- يرتكب من هياكل تظهر و كأنها ثابتة لفترة أو لفترات معينة كالهياكل (هياكل الإنتاج )هي كل شيكات التوزيع للمنتجات و الخدمات ، هذه الهياكل لا تتغير بسرعة .
- يحتوي النظام أيضا على علاقات تربط عناصره المختلفة ، و تضمن بذلك التبادلات بينها و بالتالي حيوية النظام ذاته
- و العلاقات الموجودة بين مختلف المستخدمين تزيد أو تنقص من قوة وفعالية النظام تبعا لملكية ومكانة تلك العلاقات و التي تقدمها ثلاثة انواع :
1- التدفقات المادية منها الموارد الاولية و الطاقات
2- التدفقات المالية :الإيرادات و المصاريف
3- تدفق المعلومات و البيانات المتعلقة مثلا بالنتائج وكذلك الأهداف و المعطيات الأخرى .

المبحث الثاني : أنواع المؤسسات الإقتصادية :
المؤسسة الإقتصادية أنواع و أشكال مختلفة تصنف وفق التقسيمات التالية :
المطلب (01): مؤسسات مقسمة تبعا للشكل القانوني : يوجد نوعان :
أ- مؤسسة فردية : وهي مؤسسات التي يملكها شخص واحد أو عائلة ، ويتميز هذا النوع ، يكون صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول و الأخير عن نتائج لأعمال المؤسسة ، وهو الوحيد الذي يقوم بإدارة وتنظيم و تسيير المؤسسة
ب-شركات : وهي عبارة عن مؤسسة تعود ملكيتها لشخصين أو أكثر يلزم كل منهم بتقسيم حصة من المال أو من عمل لتقسيم ما قد ينشأ عن هذه المؤسسة من أرباح او خسائر و هي تنقسم إلى:
1 شركات الأشخاص : وتقوم على الإعتبار الشخصي للشركاء و الثق5ة فيما بينهم وتنقسم إلى:
1-1- شركة التضامن : وتتكون من الشركاء مسؤولين مسؤولية شخصية ويتضامن من الإلتزامات الناشئة عن هذا التعاقد ، وتحدد مسؤولية الشريك ليس فقط بقدر حصته في رأس المال وإنما تتعدى ويتجاوز ذلك أمواله الخاصة .
1-2- شركات التوصية بالأسهم :تحتوي على نوعين من الشركاء:
* شركاء متضامنون يسألون في كل أموالهم عن ديون الشركة وتطبق عليهم نفس القواعد التي تطبق على الشركاء في شركات التضامن
* شركاء متضامنون ولا يسألون إلا بقدر الحصص التي قدموها في رأسمال أو تعهدوا بتقديمها.
1-3- شركات ذات مسؤولية محدودة : تتكون الشركة بهذا النوع من شريكين أو أكثر ، مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأسمال ولا يزيد عند الشركاء فيها عن 20 فردا
2- شركات الأموال : هي عبارة عن مجموعة الأموال التي يمكن للإدارة إستثمارها بدلا من العلاقة فكل شريك يتحمل الخسارة بقيمة سهمه أما الأرباح فهي تختلف من سنة لأخرى ومن أهم أنواعها
2-1- شركة المساهمة : ويتم فيها تقسيم رأسمال الشركة إلى أسهم قابلة للتداول لا يسأل الشركاء إلا بمقدار حصصهم و لا يجوز أن يقل عدد الشركاء عن 09 أعضاء .
2-2 - شركة التوصية بالأسهم : هنا يبرز ما يسمى بالشركاء الموصيين أو المساهمين،لا يقل عددهم عن 04 أعضاء ا يسألون إلا بقدر أسهمهم .
2-3- شركاء تعاونية : رأسمالها ينقسم إلى حصص وأسهم متساوية القيمة و غير قابلة للتجزئة
المطلب(02): مؤسسات مقسمة تبعا لطبيعة الملكية : توجد ثلاثة أنواع من المؤسسات حسب هذا النوع :
أ- مؤسسات خاصة : وهي مؤسسات التي تعود ملكيتها لفرد او مجموعة أفراد وتخضع للقانون وتهدف أساسا لتحقيق الربح
ب- مؤسسات عامة : هي مؤسسات تعود ملكيتها للدولة فلا يحق للمسؤولين عنها التصرف بها ، فهي لا تسعى لتحقيق الربح وإنما تحقيق الاهداف للمخططات التنموية واتساع الرغبات عن طريق تقديم الخدمات و السلع وتكون متمركزة في مكان معين ، أو تلتقي بشكل أساسي تدعيمات من الدولة
ج- مؤسسات مختلطة : وهي المؤسسات التي تعود ملكيتها بصورة مشتركة للقطاع العام و القطاع الخاص
المطلب (03):مؤسسات مقسمة تبعا للطابع الإقتصادي : وتنقسم إلى 05 أنواع :
أ-مؤسسات صناعية : وهذه المؤسسات تنقسم بدورها تبعا للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى :
1- مؤسسات الصناعات الثقيلة الإستخراجية : كمؤسسات الحديد و الصلب ومؤسسات الهيدروكربونات ، كما يميز هنا النوع من المؤسسات هو إحتياجها لرؤوس الأموال الكبيرة ، كما تتطلب توفير مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها
2-مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة :كمؤسسات الغزل والنسيج و الجلود وتعتمد بالدرجة الأولى على مجموعة من المخزونات لتغطية حاجاتها على المستوى البعيد و القريب .
ب:مؤسسات فلاحية : وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاج الأرض أو استصلاحها وتقدم هذه المؤسسات 03 أنواع من الإنتاج : نباتي –حيواني –سمكي .
جـ: المؤسسات تجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الجملة ومؤسسات أسواق الفلاح
د- المؤسسات الخدماتية : وهي المؤسسات التي تقوم بخدمات معينة كمؤسسة النقل ومؤسسة البريد و المواصلات
د-المؤسسات المالية :وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك و مؤسسات التأمين
المطلب (04) : مؤسسة مقسمة تبعا للحجم: و هي تقوم على أساس عدد العمال وتنقسم إلى 03 أقسام :
أ- مؤسسات صغيرة : لا يتعدى عدد عمالها 10عمال .
ب-مؤسسات متوسطة : ينحصر عدد عمالها بين 10 عمال و 100 عامل
جـ- مؤسسات كبيرة :التي يكون عدد عمالها يتجاوز 100 عامل .
المبحث الثالث : وظائف المؤسسة الإقتصادية : رغم اختلاف انواع المؤسسات وأهدافها فهي تحتوي تقريبا على نفس الوظائف ويمكن تصنيفها كما يأتي :
أ- وظيفة التسويق :باختلاف انواع المؤسسات تبقى وظيفة التسويق من أهم الوظائف حيث تعتبر خطة أول خطوة تقوم بها بها المؤسسة ، و التي يمكن من خلال تخطيط باقي الأنشطة إذ انه عبارة عن تضافر مجموعة من الوظائف المترابطة و المتكاملة و العاملة على تقدير غحتياجات المستهلك يهدف للسير الحسن لأنشطة البحث و التطوير و الإنتاج للسلع المطلوبة لبيعها وتحقيق الربح من جهة و تسهيل تدفق وانسياب السلع و الخدمات من المنبع إلى المستهلك من جهة أخرى و بالشكل و الصفة التي ترضيه و تشبع رغباته وحاجاته وعليه فوظيفة التسويق هي العنصر الفعال للمؤسسات في تنشيط مبيعاتها واحتلال مكانتها في ظل المنافسة الشديدة لخدمة الحاجات الإنسانية.
ب- وظيفة الإنتاج : وهي الوظيفة المعنية اللازمة و الملتزمة بخلق المنتوجات المطلوبة في السوق و المطابقة للمواصفات و الأساليب التي يرغب فيها المستهلكون فعملية الإنتاج هي عبارة عن تظافر ومزج للعناصر المادية و المعنوية لخلق خدمة أو منتوج وغرضه في السوق أو هي عبارة عن عملية تحويل للمدخلات المواد الأولية وموارد إنسانية ومادية إلى مخرجات يرغب فيها المستهلك وتشمل عملية الإنتاج على عدة عمليات :
1- العملية الإستخراجية : وتتم بعد التنقيب و البحث باستخراج المواد من الأرض كالآبار البترولية
2-العملية التحليلية :وهي تختص بتجزئة المواد من خلال تحاليل معقمة ومفصلة بها .
3-العملية التركيبية : ويتم فيها دمج مختلف المواد لإعطاء سلع نهائية كالسيارات دون إجراء تعديلات على أجزائها .
جـ-وظيفة التموين: إن لهذه الوظيفة مفهومين :
- منهم من يرى انها تتم بتوفير رغبات و الإحتياجات اللازمة لمختلف أقسام العملية الإنتاجية و التي بموجبها يمكن ان تحول لمزايدة شراء فهي محل دراسة واهتمام خاصة من طرف رجال التسويق ا.
د- وظيفة التخزين :إن لهذه الوظيفة دورا هاما في معظم المؤسسات الإقتصادية إذ تضمن وجود المواد اللازمة للعملية الإنتاجية عند الحاجة مع تنظيم خروج السلع و البضائع في الأسواق فهي تبعد الخطر في الوقوع في التكاليف أو الخسائر وذلك من خلال التسجيل اليومي لكميات المخزون مع تحديد كل الإستعمالات و الأرصدة المتبقية وتمييز الأصناف المكونة مع تحديد المواصفات وهو الجرد
المبحث الرابع: أهداف المؤسسة الإقتصادية :
إذا اتبعنا إستراتيجية مؤسسة ما من مؤسساتنا لوجدناها تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين :
1- أهداف إقتصادية :
- تزويد السوق و متطلبات المجتمع على المستوى المحلي الوطني أو الجهوي أو الدولي
- تحقيق الربح الذي يضمن لها إمكانية رفع رأسمالها وبالتالي توسيع نشاطها
- عقلانية الإنتاج ويكون ذلك بالتخطيط الجيد الدقيق ومراقبة الإنتاج و التوزيع لتحقيق الأرباح وتلبية رغبات المجتمع .
- تشجيع و تحقيق أكبر صادرات ممكنة للمنتوجات النهائية مع الحد من الواردات للسلع الكمالية.
2- أهداف إجتماعية :
- تأمين فرص عمل جديدة .
- رفع مستوى العملين
- ضمان مستوى مقبول من الأجور للعاملين
ومن بين الأهداف الأخرى نجد :
- إنتاج سلع معتدلة الثمن
- تلبية حاجيات المستهلكين ورفع مستوى المعيشة للأفراد و المجتمع .
- تحقيق عائد مناسب على رأسمال المستثمر أو تحقيق معدل من الربح
- تقليل الصادرات من الموارد الاولية و تشجيع الفائض من المنتاوجات النهائية عن الحاجة المحلية
- التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني .
- تأمين و تحقيق فرص العمل الجيدة لتحسين وزيادة معدل الإنتاج .
المبحث الخامس مميزات المؤسسات الإقتصادية : للمؤسسات الاقتصادية مميزات عدة نذكر منها البعض فيما يلي :
* إن المؤسسات الاقتصادية تقوم على أساس العمل الجماعي للعاملين فيها
* عمال المؤسسة الاقتصادية يضيفون قوة عملهم إلى وسائل الإنتاج الموجودة في المؤسسة بغية القيام بالإنتاج الموسع.
كما أن المؤسسة تشكل الوحدة الأساسية للإنتاج العادي ضمنيا أسلوب الإنتاج الخاص بانتمائها أي بمعنى آخر أن المؤسسة الاقتصادية تشكل الوحدة الأساسية في الاقتصاد.
تهدف كل مؤسسة إلى إنتاج السلع بقصد البيع وتحقيق الربح.
المبحث السادس: النظام الجبائي المطبق في المؤسسة :
تمهيد: لقد ظهرت الضريبة في العهد الروماني كانت تسمى" بأتاوى الرأس"وكان الحكم من طرف الزعيم، السلطان، ملك، الإمبراطور (حكم مطلق) وفي العصر الحديث طبقت الرآسة لكي تحافظ على الدولة وأصبحت ما يسمى "الضريبية"وبعدها أتى النظام الإسلامي ومنه الجزية و الزكاة حيث كان الإسلام هو السابق في ذلك.
المطلب (01):الضريبة :
1-تعريف الضريبة : هي كل مبلغ نقدي من المال تحصله الدولة من الأفراد وفقا للقواعد القانونية معينة وذلك بصفة إجبارية ونهائية ودون مقابل مباشر ، وهذا الأجل تغطيه جزء من نفقاتها وتحقيق أغراض سياسية واقتصادية ومالية من هذا التعريف البسيط تتضح أهمية الضرائب بالنسبة للدولة إذ أنها لا تمكن في كونها إيراد من الإيرادات العامة للدولة فحسب ، بل أنها بل أنها تساهم في التطور الاقتصادي وبالتالي تحقيق الرفاهية الاجتماعية .فالتشريع الجبائي هو الذي يضع ويبحث ويلغي القوانين و الأنظمة الجبائية الداخلية و بالتالي فهو تغطية التقلبات الاقتصادية
للبلاد ويسايرها وعليها سنقوم بتفحص النظام الجبائي الجزائري عبر كل مرحلة من المراحل التي مر بها التلاحظ مدى تلافي كل مرة مع النظام الإقتصادي و السياسي والإجتماعي السائد في البلاد ، ومدى مرونته وسرعة تطوره وهذا مواكبة لإصلاحات والتغيرات السائدة في المجتمع وكذا الإستجابة للمتطلبات التنماوية و الخطط الإستثمارية للدولة
ففي المرحلة الأولى أي فترة الإستعمار خلال هذه الفترة كانت العدالة الضريبية و الإجتماعيةحقا أو كانت تعتبر أهم مشاغل المشرعين الماليين المسلمين بحيث نظام الدولة العربية الإسلامية في الأصل يعتمد على عاملين يحددان طبيعة المسؤولية الخاصة : - حماية حياة وممتلكات الأفراد
- حماية حياة و تطور المجتمع
وهناك خمسة مصادر أساسية التي تعتبر من اهم الإرادات للدولة العربية الإسلامية وهي الزكاة ، الخراج ، العشور ، غنائم الحروب ، ، وبعد الإحتلال الفرنسي وبسبب إنشغال الفرنسيون بالحرب ظلت التشريعات الفرنسية الإسلامية سائدة دون تعديل إلى غاية 1949 حيث أدخلت فرنسا مجموعة جديدة من الضرائب و الرسوم أما في المرحلة الثانية عشية الإستقلال سنة 1962 بإعلان الإستقلال الجزائري سياسيا ، سقطت جميع التشريعات الفرنسية الدستورية ، ولكن لتأمين تسيير أمور الدولة المالية و الإقتصادية صدرت عدة أوامر و قرارات للعمل بالأحكام و القوانين السابقة الصادرة وقت الإستعمار إلى غاية إصدار القوانين الجزائرية تعبر عن الواقع الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي الجديد .
وفي المرحلة الثالثة وابتداء من سنة 1977 توضح مدى استقرار الدولة في إصدار قوانين تساير نهجها الإقتصادي وذلك بغية تحقيق التنمية الإقتصادية المخططة وفقا للنهج الإشتراكي آنذاك ومدى إصرار الدولة على تلبية الحاجيات العامة عن طريق القوانين الجديدة وعلى ضوء هذه المتطلبات صدرت عدة قوانين وهي :
- قانون الضرائب المباشر و الرسوم المماثلة
- قانون الضرائب غير المباشر
- قانون الرسوم على رقم الأعمال
- قانون التسجيل
- قانون الطابع
- قانون الجمارك و الذي صدر سنة 1979
ثم تاتي المرحلة الرابعة وهي المنظومة الجبائية الجديدة 1991 و المطبقة في أفريل 1992 نتيجة الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الدولة في الجانب الجانب الإقتصادي كان لابد عليها أن تسايرها بإصلاح جذري في الجانب الضريبي وبالفعل تم ذلك في قانون المالية سنة 1992 وأن يتم التطبيق الفعلي لهذه القوانين في 01/04/1992 وةتشمل ما يلي :
1- الضريبة على الدخل الإجمالي I.R.G .
2- الرسم على النشاط التجاري و السلعي .T.A.I.C
3- الرسم على النشاط غير التجاري T.A.N.C
4- الدفع الجزافي VF
5- القيمة المضافة على العقارات المبينة وغير مبينة .
6- الرسم العقاري TF
7- الرسم على القيمة المضافة T.VA
8- الضريبة على أرباح الشركات IBS
2- أهداف الضريبة ودورها :
أ- أهدافها : للضريبة عدة أهداف نذكر منها مايلي :
* الهدف الإقتصادي .
* الهدف السياسي
* الهدف الإجتماعي
* الهدف المالي
ب- دورها : للضريبة عدة أدوار أساسية نذكر منها ميلي :
* سيادة الدولة المالي
* الدور الإجتماعي للضريبة
* الدور الإقتصادي للضريبة
3- خصائص الضريبة : من خلال التعريف السابق يمكن استنتاج خصائص الضريبة كما يلي :
* الضريبة مبلغ من النقود : تفرض الضريبة في العصر الحديث بصورة نقدية مقارنة بالنظم الجبائية القديمة التي كانت تقتضي الضريبة بصورة عينية كالعشور ، الخراج ، والمؤونة .
*الضريبة تدفع جبرا : تفرض الدولة نظام ضريبي قانوني عن طريق تجديد وعائها ومكلف بآدائها وكيفيت تحصيلها دون أن تكون ذلك باتفاق مسبق بين الدولة و الممولين .
* الضريبة تدفع بصورة نهائية : تتميز الضريبة عادة عن القرض الإجباري الذي تفرضه الدولة جبرا حيث يلتزم المقترض بإعادته مع مراعاة الفوائد المستحقة الناجمة عنه في الوقت
الذي لا تلتزم فيه الدولة في رد الضريبة
* ليس للضريبة مقابل : ذلك أن الممول يدفع الضريبة ولا ينتظر من الدولة مقابل أو نفعا خاصا غير أنه يستفيد بطريقة غير مباشرة من الخدمات التي تقدمها الدولة لجميع المواطنين و التي لا تقبل التجزئة باعتباره واحد من مجموع المواطنين
4- أنواع الضريبة : وهي نوعان : ضرائب مباشرة وغير مباشرة :
أ- ضرائب مباشرة : وهي تلك الضرائب التي تفرض على المداخيل الصافية للمكلفين بها بحيث ينصب بعضها على أرباح صافية و البعض الآخر على مجموع المداخيل ومن امثالها مايلي :
- ضرائب على الأرباح الصناعية
- ضرائب على المهن غير تجارية
- ضرائب على المرتبات و الأجور و المعاشات و الربوع العمرية
ب- ضرائب غير مباشرة :وهي تلك الضرائب المرتبطة لمودة الاستهلاك فهي تفرض عادة على مداخيل الشخص الإجمالي دون الإعداد لمداخيل و الأعباء التي أدت نشوء هذا الدخل ولذا سميت بضرائب الاستهلاك وهذا ما حد بالقول أن الضرائب غير المباشرة أسهل تقنية من الضرائب المباشرة كما أن تحصيلها لا يستدعي معرفة الإنفاق الشخصي سواء كان طبيعي أو معنوي بل يكفي أن تتضمن أثمان المنتجات أو الخدمات ضريبة أو رسما في مرحلة أو مراحل إنتاجها أو المتاجرة فيما على أن يتولى المكلفون القيام بعمليت تسديدها .
المطلب (02): النظم الجبائية في الجزائر :
1- الرسم على القيمة المضافة TVA
إن الإصلاحات التي طرأت على المنظومة الجبائية في 1992 ينتج عنها تغيير جذري من جانب الضرائب غير المباشرة حيث تم إحداث الرسم على القيمة المضافة و الرسم عن العمليات البنكية و التأمينات وأن هذين الرسمين هما استبدال برسمين سابقين كان يضمهما النظام السابق و هو الرسم الوحيد الإجمالي الوحيد على الخدمات TUGPS-TVGPبرسم موحد وهو الرسم على القيمة المضافة و الذي باستطاعته جعل المعاملات بين الاعوان الإقتصادية أكثر مرونة وشفافية بحيث يمس هذا الرسم
. المواد المصنوعة محليا وكذلك المواد المستوردة وتجدر الإشارة أن هذا الرسم يتحمله المستهلك ومن ميزاته الأساسية أنه أكثر نجاعة ، كما يتميز بسهولة التطبيق وهذا ما يسهل عمل الإدارة من جهة وتقليل الصعوبات التي كانت تواجه المكلفين بالضريبة سابقا ويستحمله المستهلك الأخير .
1-1- مفهوم الرسم على القيمة المضافة :يعد الرسم على القيمة المضافة من أهم الرسوم غير المباشرة و الذي يفرض على الإستهلاك و تقديم الخدمات بحيث يقع على عاتق المستهلك و ليس على المؤسسة فهته الأخيرة تلعب دور الوسيط في تحصيل وتسديد الرسم الى ادارة الضرائب ، ان هذا الرسم محصل حسب الطبيعة اللغوية أي على القيمة المضافة ، حيث يقوم كل الأشخاص الذين تم تدخلهم في المراحل المكونة لحلقة الإنتاج و التوزيع بتسديد الرسم إلى إدارة الضرائب وذلك ضمن التصريح الضريبي المتضمن مبلغ المبيعات .
- إن الرسم الواجب دفعه يحسب على القيمة المضافة وذلك بعد استبعاد الإسترجاعات عند البيع أو الإنتاج وبعد تطبيق أسلوب الإسترجاع يكون الرسم قد سدد نهائيا على القيمة المضافة وليس له علاقة بحساب 64
1-2 – مميزات الرسم على القيمة المضافة :من مميزات TVA ما يلي :
* أنه رسم يتحمله المستهلك
* رسم وحيد يدفع بأقساط
* رسم يعطي لنا شفافية في الأسعار ووضوحها .
* رفع إنتاجية الوحدات (مسترجعة )
1-3- أهداف الرسم على القيمة المضافة :
* صعوبة التهريب الضريبي
* تحسين العلاقة بين المصالح الجبائية و المكلفين بالضريبة
* يساعد على تحقيق التوازن في الأسواق وخاصة السلع الاستهلاكية
* تسهيل وتشجيع الإستثمارات عن طريق استرجاع الممنوحة
* تبسيط عملية التسيير الجبائي 1-4

1-4- كيفية دفع الرسم وميعاده : تابع لـ : TVAكل شخص مطالب بتقديم تصريح بقيمة رقم أعماله مع جميع التفاصيل قبل 25 يوما من الشهر الذي يلي الشهر الذي تحقق فيه رقم الاعمال



2-الضريبة على الدخل الإجمالي IRG : تؤسس ضريبة سنوية على دخل الأشخاص الطبيعيين تسمى ضريبة الدخل وتفرض على الدخل الصافي الإجمالي المكلف بالضريبة ويتكون هذا الدخل من مجموع المداخيل الصافية وهي:
- الأرباح التجارية و الصناعية و الحرفية
- أرباح المهن غير التجارية
- عائدات المزارع
- الإيرادات المحققة من إيجار الملكيات المبينة و غير المبينة
- عائدات رؤوس الاموال المنقولة
- المرتبات و المعاشات و الأجور
أ- تعريف الدخل الإجمالي : ونقصد به مجموع الموارد التي يتحصل عليها الشخص من خلال مزاولة نشاط معين بدون اخذ بعين الإعتبار مجموع النفقات و الأعباء .
ب- تعريف الدخل الصافي : ونقصد به الدخل الإجمالي بعد طرح جميع المصاريف و الأعباء التي تخص دورة الإستغلال سواء كانت تجارية أم صناعية و التي ساهمت مباشرة في تحقيق و تحصيل هذا الدخل
جـ- الدخل الخاضع للضريبة : ونقصد به الدخل الصافي بعد طرح منه جميع الإعفاءات الضريبية إن وجدت "إعفاءات دائمة أو مؤقتة".
د- كيفية حساب الربح الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي :يمكن أن نحدد الربح الخاضع للضريبة تحديدا جزافيا بالنسبة للمكلفين بالضريبة و الذين لا يزيد رقم أعمالهم عن 1500.000دج سنويا وذلك إذا تعلق الأمر في بيع السلع و الأشياء و اللوازم و المواد الغذائية المخصصة إما لأخذها أو استهلاكها في عين المكان أو تتمثل في توفير السكن وان يزيد رقم الاعمال عن 800.000 دج سنويا إذا تعلق الامر ببغيرهم من المكلفين بالضريبة لحساب الربح الخاضع للضريبة لدينا نظامين أساسيين :  نظام الربح الحقيقي
 نظام الربح الجزافي
يطبق النظام الأول أي الربح الحقيقي للأشخاص الذين يتفاوت رقم أعمالهم 1500.000 دج و 800.000 دج خلال السنة و يترتب عليهم طبقا للقوانين المعمول بها واستظهارها عند الحاجة أو عند الطلب من إدارة الضرائب وذلك في مدة 04 سنوات كاملة بمعنى الإحتفاظ بالوثائق لمدة 04 سنوات .
وفي هذا النظام يقوم المكلف بالضريبة هو بنفسه أو عن طريق محاسبة المعتمد بالتصريح عن ربحه باعتباره أنه يمسك المحاسبة كاملة .
أما النظام الثاني " الربح الجزافي" أو نظام الربح التقديري يطبق عن المكلفين بالضريبة الذين
يحققون رقم الأعمال اقل من أو يعادل 1500.000 دج أو 800.000 دج وهم غير ملزمين بمسك المحاسبة كاملة ، غير ان إدارة الضرائب هي التي تقيم التصريح السنوي للمكلف بالضريبة وتقدير المبالغ الجديدة التي ستحسب عليها الضريبة على الدخل الإجمالي للمكلف بالضريبة .
3- الضريبة على أرباح الشركات IBS :
أ- تعريف : تعرف الضريبة على أرباح الشركات بانها ضريبة مباشرة وسنوية وتفرض على مجموع الأرباح و المداخيل المحققة من طرف الشركات ،و الأشخاص المعنويين وذلك في إطار الإصلاح الجبائي الذي قامت به الدولة من جراء قانون المالية 1992 وقد أنشات الضريبة على ارباح الشركات من أجل إعادة بحث الإستثمار وذلك عن طريق تقليص الضرائب على المؤسسات.
أما التعريف الثاني للضريبة على أرباح الشركات فيعتبرها النوع الثاني من الضرائب التي جاء بها التشريع الجبائي الجديد وهي كذلك سنوية تؤسس على مجموع المداخيل و الأرباح المحققة من طرف الشركات و الأشخاص المعنوية
ب- مجال تطبيق هذه الضريبة : يخضع للضريبة على أرباح الشركات كل من :
- المؤسسات و الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري .
- الشركات و التعاونيات و الإتحادات التابعة لها .
وعلى العموم فإن الضريبة على أرباح الشركات تخضع لها كل المؤسسات مهما كان شكلها وغرضها ، غير أنه يستثنى من هذه الضريبة كل الشركات الآتية ذكرها :
- شركات الأشخاص وشركات المساهمة بالمفهوم التجاري إلا في حالة إختيار هذه الشركات للخضوع الضريبية على أرباح الشركات ويتم ذلك بطلب منها يتبعها مدى الحياة .
- الشركات المدنية التي لم تتكون على شكل شركات بالأسهم إلا في حالة إختيارها و بالتالي خضوعها للضريبة يكون إختياريا ، وبطلب منها يتبعها مدى الحياة
الفصل الثاني :المحاسبة :
المبحث الاول : لمحة تاريخية عن المحاسبة (نشأتها وانواعها ):
المطلب (01):
تطور المحاسبة :
ظهرت المحاسبة للوجود منذ شعور الإنسان بحاجة الإحتفاظ بأثر العمليات التي يقوم بها خلال ممارسته اوجه النشاطات المختلفة إلا انها لم تقف على أقدامها ولم تبدأ بتسجيل العمليات التجارية إلا بظهور النقد واستخدامه كاساس للمبادلة ومنذ ذلك الحين أصبحت المحاسبة موضوع إهتمام القائمين بالإشراف على شؤون الدولة ، فالعمليات الإقتصادية قديما لم تكن تعرف المحاسبة العمومية بهذا المصطلح إنما آثار تدل على وجودها حيث كانت تمارس على شكل تحقيق إيرادات لصرفها في إنفاقات حددتها الدولة مثل عملية آمنها الذاتي الذي كان يتطلب ميزانية خاصة به .
فأول استعمال لتسيير الميزانية كان منحصرا عند الملوك ثم شيئا فشيئا حتى عمت المؤسسات الحكومية و أصبحت تسمو شيئا فشيئا و التي لا تهدف إلى تحقيق أرباح إنما لتقديم خدمات للمواطنين و الحصول على ميزانية مدققة .
إيرادات = نفقات وكل هذا يتم تسجيله على شكل عمليات تثبت تحصيل وصرف الموارد الحكومية و بالتالي تقديم تقارير دورية لجهاز الدولة حتى تبنى على غرارها قرارات مستقبلية ، ثم شكلت مجموعات من التكوينات اللازمة لحماية مؤسساتها العليا متمثلة بسلطتها الإدارية و السياسية ولما كانت لاهذه العمليات تتطلب الإنفاق على هذه المجموعات عندئذ بدأت تبحث عن أساليب لجمع الأموال بغرض تغطية نفقاتها و بالتالي البحث عن وسائل مثل : الجباية و الأتوات ....إلخ و تشكيل دفاتر بسيطة تعرض حسابات مجموع إيرادات الإدارة الضريبية وأصبحت الدولة تتدخل في مجال سداد الخدمات الاجتماعية للمواطنين في مجال الصحة و التعليم ولأجل تمكين الدولة من السيطرة على إيراداتها الجديدة وإنفاقها الجديد أصبح لزاما ان تطور أساليب عملها في ميدان الجباية و الإنفاق و توفير الدفاتر اللازمة و بالتلي أصبحت تحتفظ بمجموعة أكبر من الدفاتر كدفتر الإرتباط و دفتر الحسابات المدينة و الرقابة .
ونتيجة لظاهرة التخصص التي عمت جل الميادين بدأت المحاسبة تتفرع بالإضافة إلى المحاسبة العامة إلى محاسبات أخرى تخدم كل منها مجال معين ففي القرن العشرين ونظرا للإزدهار الإقتصادي الذي شهدته الدولة الأوروبية المطلة على البحر المتوسط ظهر القيد المزدوج كنظام محاسبي يتمثل في التسجيل المتوازن لأطراف العملية المالية التي تتم في المشروع و تشخيص الحسابات بتحديد الطرف المدين و الدائن وقد سهل القيد المزدوج لتسيير و مراقبة عمليات المشاريع المالية التجارية و الصناعية وبالتالي يمكن تعريف المحاسبة
ب- تعريف المحاسبة :عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية المحاسبة بأنها عملية تحديد و قياس وتوصيل معلومات إقتصادية يمكن إستخدامها في عملية التقسيم واتخاذ القرارات بواسطة من يستخدمون هذه العمليات وهناك من عرف المحاسبة بأنها مجموعة من المبادئ و القواعد التي تستعمل في تحليل العمليات المالية عند حدوثها وتسجيلها من واقع مستندات مؤيدة لها ثم تصنيف هذه العمليات وتخليصها بحيث تمكن الوحدة الإقتصادية من تحديد إيراداتها وتكلفه الحصول على هذه الإيرادات ومن ثم استخراج نتيجة لأعمالها من ربح أو خسارة عن فترة مالية وبيان مركزها المالي في نهاية الفترة وتطبيقات هدف المحاسبة إلى جميع وتقييم و تقييد واحتساب و تنظيم الحركات معبرة بمصطلح نقدي و المحاسبة انواع تنوعت بين التحليلية و الوطنيةالادارية و العمومية و محاسبة المؤسسات ومحاسبة عامة .
المطلب (02) أنواع المحاسبات :
يمكن تلخيص وإيجاز مفهوم كل نوع من أنواع المحاسبة كالآتي :
1- المحاسبة الوطنية : تهتم بدراسة مجموع هيئات الأمة بحيث تزود هذه الهيئات بمعلومات مالية كافية تساعدها في الرقابة على صرف الاموال للدولة و تخدم أغراض التخطيط بتسجيل عمليات تحصيل و صرف الموارد الحكومية .
2-المحاسبة التحليلية :ترتكز حول دراسة التكاليف وكذا النتيجة الإجمالية المستخرجة من المحاسبة العامة مع تقييم قيم الممتلكات و الخدمات بغية تحديد ثمن البيع ومراقبة أرباح المؤسسة
3- المحاسبة الإدارية :هي محاسبة كما يدل عليها إسمها تهتم وتختص بالشؤون الإدارية
4- محاسبة المؤسسات :هي محاسبة نقدية تخص المؤسسة بالإضافة إلى ذلك هي محاسبة تكون خاصة بكل مؤسسة حسب طبيعتها و حسب وظيفتها .
5- المحاسبة العمومية : هي محاسبة النقد الإقتصادي المتميز الخاص بالدولة .
"المحاسبة الحكومية تشمل كافة العمليات المتعلقة بتحصيل وصرف الموارد الحكومية ومن ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك العمليات و دورها ونتائجها وتهدف المحاسبة العمومية إلى إعطاء
معلومات مالية المتعلقة بالنشاط الحكومي للرؤساء و الإداريين في الوحدات الحكومية و الهــــيئة التشريعية وعلماء السياسة و المال و الجمهور"
و بالتالي المحاسبة العمومية عبارة عن مجموعة من المبادئ و الأسس و الأساليب القانونية التي تمكننا من تجميع و تبويب وتلخيص وتحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الحكومي بغرض فرض الرقابة المالية على نفقات وإيرادات الدولة .
6- المحاسبة العامة : هي ذلك الفن الخاص بالتسيير المحكم و المضبوط الذي يهتم بمتابعة ومعاينة جميع الحركات المالية كما أنها العنصر الأساسي للتحكم في الإقتصاد .
المحاسبة العامة فن للتسيير متماثلة من حيث التجميع و القياس للمعلومات و الحركات المتعلقة بالإستغلال أو بنية المؤسسة أو النتيجة على مستوى النشاط الداخلي و الخارجي وتتضمن هذه المحاسبة:
1- تجميع
2- تقييم
 3- تحليل
 4- تسجيل الحسابات و يكون تقييم هذه الحركات بقيم مالية
هذه المحاسبة موضوع بحثنا وسنتناولها بدقة في الفصل الرابع .
المبحث الثاني :أهمية المحاسبة و أهدافها :
المطلب (01): أهمية المحاسبة :
لقد ميز علماء الإدارة عدة وظائف في المشروع فقد ذكر فايول Fayol أن المشروع يقسم الوضيفة الإدارية (عقل المشروع)

 الوظيفة التجارية
 الوظيفة المالية
 الوظيفة الفـنـــية
(الوظيفة المحاسبية ) الجملة العصبية للمشروع
ومن الطبيعي ان يتولى قسم خاص لكل وظيفة من هذه الوظائف بحيث يتولى الإدارة مثلا ، الوظيفة الإدارية والقسم التجاري الوظيفة التجارية وقسم المحاسبة الوظيفة المحاسبية وتمثل الوظيفة الإدارية عقل المشروع بينما تمثل الوظائف المالية والتجارية والفنية أعضاء المشروع أما الوظيفة المحاسبية في الجملة العصبية للمشروع لأنها تنقل إلى عقل المشروع صورة عن سير العمل في مختلف الأقسام الموجودة فيه وبتعبير آخر فإن قسم المحاسبة يشاهد ما يجري في الأقسام الأخرى ثم تحلل ويسجل ما يشاهده وبعد عملية التصنيف ينظم قوائم دورته يقدماها إلى المدير يأخذ علم بما حدث ولكي يتمكن قسم المحاسبة لمشاهدة ما يجري في الأقسام الأخرى ترسل الوثائق المحاسبية اللازمة و تقوم ادارة المحاسبة بتحليلها وتسجيلها وذلك من خلال منظورين هما
- المنظور الأول : بالنسبة للمؤسسات ذاتها
- المنظور الثاني :بالنسبة لمحيط المؤسسة
أ- بالنسبة للمؤسسة ذاتها : مهما كان نوع المؤسسة فإن القانون يلزم مصيرها بمسك محاسبة فقد جاء في القانون التجاري الجزائري في مادته التاسعة ما يلي :" كل شخص طبيعي و معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية يقيد فيها يوم بيوم عمليات المؤسسة " كما جاء أيضا في المادة 12 من ق-ج مايلي :" يجب أن يحفظ الدفتر و المستندات لمدة 10 سنوات كما يجب أن ترتب و تحفظ المراسلات الواردة و نسخ الرسائل الموجهة طيلة نفس المدة "
إن لهذا الإلزام فائدة بالنسبة للمؤسسة فعن طريق المحاسبة يمكن للمؤسسة :
- معرفة وضعيتها المالية
- تحديد سعر منتجاتها عن طريق تحديد عناصر تكاليف الإنتاج
- المساهمة في بناء جهاز المعلومات على المستوى الوطني عن طريق تقديم بعض المجاميع و المعلومات مما يسهل العمل على مستوى الإقتصاد الوطني ككل وإعداد محاسبته الوطنية
- إعطاء صورة للغير (شركاء،زبائن،موردون،راغبون في المساهمة ، مؤسسات مختلفة ..) تمكن من معرفة القدرة الإقتصادية و المالية للمؤسسة .
ب- بالنسبة لمحيط المؤسسة :تستفيد من المحاسبة و الوثائق جهات أخرى تمثل محيط المؤسسة منها :
* مصالح الضرائب: يمكن لمصالح الضرائب تحديد الضرائب واجبة الدفع عن طريق ما تقدمه المؤسسة من وثائق رسمية تمثل ملخصات لنشاطاتها المختلفة .
*القضاء : تعتبر الوثائق المحاسبية المختلفة حججا مادية يمكن الإسناد إليها في الحكم ضد أو لصالح المؤسسة في حالة المنازعات مع الأطراف التي تتعامل معها المؤسسة سواء تعلق الأمر بالزبائن او الموردين أو الشركاء أو غيرهم وقد حاء في الماد 13 من القانون الجزائري مايلي :" يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التاجر بالنسبة للأعمال التجارية "
المطلب(02): أهداف المحاسبة :
تتمثل أهداف المحاسبة فيما يلي
- إعداد القوائم المالية التي تهدف إلى حساب صافي الدخل على أساس مبدئي التحقق و المقابلة وإعداد قائمة الميزانية التي تربط بين الفترة الحالية و الفترة المستقبلية على أساس مبدأ استمرار المشروع .
- قياس موارد المؤسسة وحقوقها وإلتزاماتها و التغيير الذي يطرأ تغطيتها على الفترات المالية إستغلالية الدورة المحاسبية معبرا عنهما بالنقود كأساس قياس .
إيصال البيانات المالية لأصحاب المصلحة في مشروع أملاك مستثمرين موظفين و العملاء و الموردين ...إلخ
- تعتبر المحاسبة قاعدة أساسية للتحليل المالي
- تتباعد المحاسبة الوطنية بمعرفة المعطيات وذلك بقصد تقييم الدخل القومي و النتائج القومية
- تساهم في معرفة وتحديد الضرائب و الرسوم المختلفة
وسنقتصر في دراستنا هذه على دراسة المحاسبة العامة كما سيأتي في الفصل التالي :



الفصل الثالث : المحاسبة العامة :
المبحث الاول : تعريف المحاسبة العامة وأهم مبادئها :
المطلب (01): تعريف المحاسبة العامة :
تعريف 1 : هي فن للسير المحكم و المضبوط يهتم في متابعة ومعاينة جميع هذه الحركات المالية بما أنها العنصر الأساسي للتحكم في الإقتصاد ومن هذا المنطلق فإن المنهج السليم الذي يتوخى الدقة وتهدف إلى التنظيم الصحيح من شأنه أن ييسر من تعقيدات العمل المحاسبي .
تعريف 2 : إن هذا الفرع من المحاسبة معروف بالمحاسبة التجارية أو المالية وهي تشمل عمليات مسك الدفاتر واستخراج نتيجة في آخر السنة ووضع تقارير مختلفة متعلقة بالمشروع ، من الناحية القانونية ملزمةعلىجميع المؤسسات و التجار الذي بلغ رقم أعمالهم رقما معينا طبقا لقانون المالية السنوية (يحدد سنويا).
تعريف 3 : يمكن تعريف المحاسبة بأنها إصطلاح مالي أطلق على حقل المعرفة موجه لتقديم العديد من المعلومات الرقمية طبقا لإعتبارات قانونية واقتصادية ، من خلال حسابات التي تتم على شكل تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات و الأحداث ذات الطابع المالي وتتلخص فيما يلي :
1- التسجيل: هو تسجيل جميع العمليات المالية في دفتر أو مجموعة مكن الدفاتر لأنه لا يمكن الإعتماد على الذاكرة في هذا المجال .
2- التبويب : هو ترتيب جميع البيانات وتصنيفها مع فرز العمليات و المعلومات ذات طبيعة واحدة .
3- التلخيص: هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها وتبويبها في صورة معلومات مفيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج و الحقائق المالية .
المطلب(02): مبادئ المحاسبة العامة :
المحاسبة العامة هي فن إظهار وتقديم النتائج ، نظام إعلامي يزود الجميع بما يحتاجه من بيانات ،أنها لغة الإتصال وكل لغة لها قواعدها الأساسية .
تسجيل العمليات المحاسبية وتقدم النتائج حسب شروط معينة متعارف عليها عموما ، تسمى المبادئ المحاسبية ، إنها قواعد عرفية تطورت مع الزمن وأصبحت مطبقة هنا وهناك وهي في تطور مستمر شأنها في ذلك شأن المحاسبة مما أدى إلى رفض بعضها وظهور مبادئ أخرى جديدة معوضة .
تقترح المبادئ المحاسبية في الأصل من طرف المختصين من خبراء و هيئات ويتفق عليها مع مستعملي القوائم المالية وممثلي مختلف الأنشطة الإقتصادية .
تتصف هذه المبادئ بالقوة القانونية ولن تخط البيانات المحاسبية المقدمة من طرف المؤسسة (وذلك مهما كانت جدية وصدق المحاسبين الذين بحكم المهنة يحاولون دائما تقديم صورة صادقة لوضعية المؤسسة ، متمثلة في القوائم المالية ) بالقبول إلا إذا ثبت أن المبادئ المتفق عليها مطبقة بالحرف الواحد .
من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها عموما :
* مبدأ استمرارية النشاط
* مبدأ إستقلالية الدورات و النتائج الدورية
* مبدأ الإستحقاق و المبدا النقدي
* مبدا استقرارية الوحدة النقدية
* مبدأ الثبات أو استتمرارية الطرق المحاسبية
* مبدأ الحيطة و الحذر
* مبدأ القيد المزدوج
* مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية
1- مبدأ استمرارية النشاط :Principe de continuité de Lexploitation
تنشأ المؤسسة من اجل مزاولة نشاطها باستمرار ولمدة طويلة ، حيث أن حياتها طويلة وقد تكون غير محدودة وينبغي عليها التطلع إلى المستقبل دون نية التوقف و التصفية
هذا المبدأ أساس قواعد التقييم ولولاه لاختلفت أشكال القوائم المالية وربما محتوياتها.
2- مبدأ استقلالية الدورات و النتائج الدورية :Principe d'autonomie des exercices et des résultats
علاقة هذان المبدآن بالمبدأ السابق علاقة مباشرة يرغب مستعملوا البيانات المحاسبية بمختلف انواعها في تزويدهم بنتائج دورية .
نتائج الماضي وتقديرات المستقبل مما يؤدي بالضرورة إلى تجزئة الإستمرارية (أي حياة المؤسسة إلى فترات تسمى كل فترة الدورة المحاسبة (Exercice comptable ) تتألف الدورة المحاسبية من 12 شهر وتساير السنة المدنية إلا إستثناءات وعليه فإن القانون التجاري و القانون الضريبي يجبران المؤسسات ذات الطابع التجاري و الصناعي على إعداد قوائم مالية على مدى 12 شهرا .
هذا يجبر المؤسسات المذكورة إلى القيام بعملية الجرد الطبيعي في نهاية كل دورة (على الأقل) وتقديم القوائم المالية إلى مصلحة الضرائب كما يجبر المساهمين على عقد جمعية عامة كل عام ، الموافقة على الحسابات .
سوف تتضح لنا أهمية مبدأ استقلالية الدورات جليا فيما بعد ، حيث أن المحاسبة كما سبق ان ذكرنا تسجيل كل عمليات المؤسسة التي يمكن التعبير عنها بالنقود أي هناك إيرادات ونفقات تسجل أثناء حدوثها ولكن تطبيقا لهذا المبدأ ، فإننا في آخر الدورة ، مجبورين على التفرقة بينما يعود للدورة وما لا يعود لها كل دورة بنفقاتها وكل دورة بإيراداتها ) حتى نستطيع إعطاء نتيجة الدورة فعلا .
3- مبدأ الإستحقاق و المبدأ النقدي :
إن قائمة الدخل تعبرعن فترة محددة لذلك من الضروري معرفة متى يتم محاسبة كل بنود المصروفات و الإيرادات وفي ضل مبدأ الإستحقاقات في المحاسبة فإنه لا يتم الإعتراف بالدخل إلا إذا تحقق فعلا ولهذا وفي ضل المبدأ يتم إجراءات سويات في نهاية الفترة المحاسبية حتى تعكس حسابات الإيرادات التي يتم تحقيقها فعلا والمصروفات المتعلقة فترة المحاسبة وتتبع غالبا المشروعات ومبدأ الإستحقاق في المحاسبة بينما يميل الأفراد و المهنيون إلى اتباع المبدأ النقدي إلا أن هذا المبدأ لا يعتبر أساسا سليما في المحاسبة خاصة إذا كانت مبالغ كبيرة متمثلة في المخزون السلمي للحسابات و العملاء وحسابات الموردين
4- مبدأ استقرارية الوحدة النقدية : Principe de stabilité monétaire
يعتبرهذا المبدأ ان قيمة وحدة النقود مستقرة ولا تتأثر قيمتها الشرائية بتغيرات الواقع المعاش وعليه تسجيل العمليات بقيمتها الفعلية التاريخية مما يسمح بجمع عمليات دورات مختلفة بعضها مع بعض (ما دامت ان قوتها الشرائية لم يطرا عليها أي تغيير )
عدم واقعية المبدا أدت إلى العدول عنه من طرف البعض وأصبحت إمكانية إعادة التقييم (الإستثمارات خاصة) ممكنة
5- مبدأ الحيطة و الحذر rincipe de prudence
يلفت هذا المبدأ إلى خطورة تقديم نتائج مبالغ فيها ، وحسب هذا المبدأ لا تسجل الإيرادات
إلا إذا تحققت و العكس بالنسبة للنفقات ، إذ يجب تسجيل كل نفقة محتملة الحدوث ولكن هذا لا يعني السماح بتكوين مؤونات واحتياطات خيالية ومبالغ فيها
6- مبدأ الثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية : Principe de fixité ou de permanence de méthodes comptables
يعتبر هذا المبدأ ان طرق التقييم و التسجيل المحاسبية ثابتة من دورة إلى أخرى (شكل القوائم المالية وطرق التقييم )وكل تغيير يجب الإعلان عنه وتبريره للموافقة عليه ، وفي جميع الحالات يجب أن لا يؤثر أبدا عن مدى صدق وسلامة الحسابات تبرر الطرق الجديدة بكل جدية تغييرات في النشاط في طرق استعمال الوسائل تغيير العلاقات مع الغير وحتى اكتشاف أخطاء الماضي و العدول فيها .
7- مبدأ القيد المزدوج : principe de la partie bdouble
يسجل محاسبوا المؤسسات عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة يحتاجون إلى وسائل الرقابة تمكنهم من اكتشاف أغلب الأخطاء في حينها .
تعتمد المحاسبة العامة كغيرها من المحاسبات العصرية على مبدأ القيد المزدوج لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء .
يشترط في القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجل ، تساوي مجموع المبالغ المسجلة في الاطراف المدنية للحسابات الأولى ومجموع المبالغ المسجلة في الاطراف الدائنة للحسابات الثانية أي يشترط توازن الحسابات وذلك بالنسبة لكل عملية .
- محاسبة الذمة ومحاسبة القيد المزدوج :









تزايدات خارجية للاموال الخاصة (زيادة الاموال الجماعية )
ربح
**********************
مبدأ احسن البيانات أو الموضوعية rincipe de bonne information au d'objectivité
لكي يستطيع مالكو القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها يجب أن يكون بياناتها مرضية :
- بيانات كافية
- بيانات ذات عمق
- بيانات واضحة (متبوعة بشروح ، الطرق المستعملة )
هذا يعني أن تكون لها المصداقية وأن تعطي لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف انواعهم.
يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب اتباعها للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل مقارنة ما أمكن نتائج المؤسسة بنتائج المؤسسات الاخرى مقارنة يقوم بها المحلل على مختلف المستويات : على المستوى الوطني مستو القطاع الذي تنتسب إليها المؤسسة .
وحتى تكون المقارنة موضوعية وذات معنى في الزمان و المكان بين مختلف المؤسسات يجب توحيد المصطلحات و القوائم المالية مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل أي ان البيانات الظاهرة بالميزانية وحسابات النتائج بيانات دقيقة ولها نفس المعنى في مختلف المؤسسات ، ويعود الفضل هذا إلى المخطط المحاسبي
المبحث الثاني : أهداف وفوائد ومفاهيم المحاسبة العامة :
المطلب(01)أهداف وفوائد المحاسبة العامة :
أهداف المحاسبة كما سبق أن ذكرنا جرد عناصر ذمة المؤسسة ، حساب وشرح نتائج نشاطها ومن فوائدها :
- بالنسبة للمؤسسة :
* معرفة نتائج النشاط
* معرفة مدى تطور الذمة
* تزويد المحاسبة التحليلية و المحاسبة التقديرية بالبيانات اللازمة
* تمثل المحاسبة العامة قاعدة لكل تحليل مالي

- بالنسبة للغير :
* تعرف المحاسبة العامة على انها نظام إعلامي وعليه بالإضافة إلى تزويد مسؤولي المؤسسة بالبيانات اللازمة فإنها تزود كل من يتعامل مع المؤسسة (الزبائن، الموردون، المساهمون ، الخواص ، البنوك وكل الهيئات الأخرى )
* تزويد المحاسبة الوطنية على مستوى الامة بما تحتاجه من أجل التخطيط (الدخل، ميزان المدفوعات...)
* تزويد مصلحة الضرائب بالبيانات مما يسمح بالمراقبة وفرض الضرائب المختلفة على النشاط والارباح .
نستخلص من هذا أنه يجب أن تحضر القوائم المالية (الميزانية ، جدول حسابات النتائج ، الملحقات ) بكل عناية ، أن وضوحها ودقتها وموضوعيتها مرهون بتطبيق المبادئ المحاسبية الأساسية وقواعد التقييم ، ومعايير إظهار النتائج و التسجيل التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني وإلا فسوف تكون القوائم المختلفة من مؤسسة إلى أخرى شكلا ومضمونا ، غير قابلة للإستعمال ، وإن استعملت فستكون لها آثار وخيمة على المجتمع .
المطلب(02) : مفاهيم المحاسبة العامة :
تقوم المحاسبة العامة على مجموعة من الإفتراضات التي تمثل مجموعة المفاهيم أو المبادئ التي تخدم العمليات المالية كالتسجيل في السجلات المحاسبية وتمكن تخليص هذه المفاهيم في مايلي :
1- مفاهيم بيئية:
 إستقلال الوحدة
 استمرار الوحدة
 وحدة القياس
2- مفاهيم نوعية :
 التجانس او الثباتت
 التحيد بين الوحدات
 الحيطة و الحذر
 الحيطة و الحذر
3- مفاهيم إجرائية :
 الفترات المحاسبية
 الأهمية النسبية
المحث الثالث : نظام المحاسب ومقوماته :
المطلب (01) مفهوم النظام المحاسبي :
يعرف النظام المحاسبي بأنه الدورة المحاسبية المتكاملة و العمل المحاسبي الشامل الذي تطبقه الوحدة الإقتصادية و الذي يستند إلى المبادئ و الأغراض و المعايير المحاسبية كما يعرف بانه الاسلوب المنظم لتجميع وتصنيف معالجة مجموعة من البيانات المالية بغرض التوصيل إلى المعلومات تهم الفئات المستفيدة من نتائج العمل المحاسبي وتكمن وظيفة النظام المحاسبي في قياس المعلومات المالية عن الوحدات الإقتصادية وتوصيلها إلى مستخدمي البيانات المحاسبية حيث تعتبر الظواهر و الاحداث الإقتصادية وتوصيلها إلى مستخدمي البيانات المحاسبية حيث تعتبر الظواهر و الأحداث الإقتصادية التي يطلق عليها بالعمليات المالية من خلال النظام المحاسبي و التي تعتبر المادة الاولية للمعالجة أين في نهاية الامر تظهر في شكل قيم مالية من خلال التقارير
المطلب (02)خصائص النظام المحاسبي :
تختلف الانظمة المحاسبية باختلاف الوحدات الإقتصادية التي تطبقها ، فالنظام المحاسبي الذي يصلح لوحدة إقتصادية صغيرة ولا يصلح لوحدة كبيرة و النظام الذي يصلح لوحدة تجارية لا يصلح لوحد زراعية أو صناعية او مالية و النظام المحاسبي هو ذلك النظام الذي يلائم منهم الوحدة الإقتصادية و طبيعة نشاطها وحاجياتها القائمة ، وعموما يجب أن تتوفر في أي نظام محاسبي الخصائص التالية ليحقق اهدافه :
1- تحقيق الدقة التامة في تنفيذ العمليات المحاسبة و التأكد من إنجازها على الوحدة الصحيحة
2- تحقيق السرعة في إنجاز الاعمال المحاسبية و تقديم البيانات و التقارير الدورية لللإدارة في مواعيدها المحددة .
3- توفير الدفاتر و السجلات و المستندات الأصولية و القانونية اللازمة لقيود وحسابات الوحدة الإقتصادية
4- تمكين الإدارة من الحصول على البيانات اللازمة لمعرفة نتائج عمل الوحدة الإقتصادية و الوقوف على إقطاعها المالية في نفس الوقت
5- تحقيق مبدأ الضبط و الرقابة الداخلية للمحافظة على موجبات الوحدة الإقتصادية و تدقيقها للأعمال المحاسبية .
6- تحقيق المبدأ الإقتصادي للنفقات واستخدام آلات المحالسبة اللازمة و الضرورية فقط وتشغيلها بطاقاتها الكاملة .
الإجراءات المحاسبية العامة :
المطلب (01): الميزانية le bilan
دراسة شاملة للميزانية :
مقدمة : أول من استعمل الميزانية هم الأنجليز ، ثم الفرنسيون ، حيث كان لفظ الميزانية تعني المحفظة التي كان يحملها وزير المالية عند ذهابه إلى البرلمان حيث يحفظ فيها كشوفات بها احتياجات الحكومة من نفقات وموارد مالية كما أن هذه اللفظة استخدمت للتعبير عن هذه المستندات المحفوظة في تلك الحقيبة التي تحوي الخطة المالية التي ستعرض على الهيئة التشريعية من أجل إثرائها و المصادقة عليها ثم شاع استخدام لقطة الميزانية حيث أصبحت تعني اللغة المالية للدولة .
مفهوم الميزانية في القانون الجزائري :
يقصد بالميزانية بمعناها الحسابي قائمة شاملة لنشاط معين و تسجيل وتسجيل هذه القائمة كل الصفقات التي تتم داخل دائرة هذا النشاط .
ويعرفها القانون الجزائري 48/17 المؤرخ في 07جويلية 1984 في المادة 03 منه يقدر القانون القانون المالي السنوي ويجيز لكل سنة مدنية مجموع إيرادات الدولة و أعبائها .
مفهوم الميزانية في المحاسبة العامة :
تعريف 1: هي عبارة عن ترجمة لأهداف الوحدة الإقتصادية في شكل خطة عمل مستقبلية هي الخطة التي تكون معتمدة لكافة المستوايات الغدارية في المؤسسة ، و المسؤولة عن تنفيذها خلال فترة زمنية معينة هي فترة الميزانية قلها 03 آجال وهي :
- الميزانية الطويلة الامد : تتعلق بزيادة المؤسسة و توسبعها وتخص المؤسسات الكبرى مثل ENAP LA ZA.
- الميزانية القصيرة الأجل :وتعكس عمليات الإستغلال و التشغيل و الارباح المنتظرة تتمثل في ميزانية الإنتاج و ميزانية البيع .
- الميزانية المستمرة : لأنها شهرية وتتعلق بالاعباء كدفع الاجور وإعادة التموين .
ملاحظة : من اجل إعداد ميزانية المؤسسة لا بد أن نعرف نشاط المؤسسة
إن فترة الميزانية غالبا مايكون سنة ، لكن لا بد أن تكون هناك ميزانية شهرية وميزانية طويلة "10 سنوات "ولكن لها عيوب هذه الاخيرة وهذا راجع إلى عنصر عدم التأكد
تعريف 2 : هي جدول يقوم عناصر ممتلكات المؤسسة وإلتزاماتها في تاريخ معين ، فتظهر الممتلكات في الجانب الأيمن ويسمى الأصول و تظهر الإلتزامات في الجانب الأيسر وتسمى الخصوم مع المحافظة على التوازن بين الجانبين
أ)- عناصر الميزانية :
الأصول : هي مجموعة العناصر التي تعتبر ملك المؤسسة وتأخذ الإشارة الموجبة كما تمثل الإستخدامات التي قامت بها المؤسسة بواسطة الموارد السابقة و تشمل : الإستثمارات ، المخزونات ، و المديونية أي (الحقوق او الذمم)
الخصوم : هي كل العناصر التي تعتبر عبئا على المؤسسة وتأخذ الإشارة السالبة كما انها تمثل المصدر الأساسي للموارد التي تحصلت عليها المؤسسة وكذلك مبالغها وتتمثل هذه الموارد في ما يلي:
* موارد موضوعية بصفة دائمة تحت تصرف المؤسسة من طرف مؤسسها على شكل مساهمات نقدية أو عينية (إستثمارات مادية )
* موارد مجمعة من طرف المؤسسة أثناء قيامها بنشاطها وتتمثل في الإحتياطات
* موارد توضع من طرف المؤسسة من أجل مواجهة خسائر محتملة أو اعباء ممكنة وهي مؤونة الخسائر و التكاليف الموزعة على عدة سنوات
* موارد يقدمها أشخاص آخرون وهي مستحقة وهي الديون
* يمكن أن ترتب هذه الموارد حسب عدة معايير منها :
- المعيار الإقتصادي : تميز بين موارد دائمة و موارد قصيرة اللمدى .
- المعيار المالي : ويميز بين موارد داخلية كالإحتياطات و وموارد خارجية كالمساهمات
- المعيار القانوني : ويميز بين موارد خاصة كالمساهمات للشركاء و الإحتياطات كالمؤونات و الموارد الاجنبية كالديون وترتب عناصر الخصوم في الميزانية تبعا لدرجة الإستحقاق المتزايدة وترتب عناصر الأصول حسب درجة سيولتها
ب)- أغراض الميزانية :  التخطيط و التنبؤ بالمستقبل
 الرقابة
 التنسيق
ج)- تمثيل اتلميزانية :
(الشكل 1-1)
الأصول (الإستعمالات) الخصوم (الموارد)
في الجانب الأيمن من الميزانية يتم تسجيل عناصر الأصول أو الإستعمالات (من02-04) من الجانب الأيسر من الميزانية يتم تسجيل عناصر الخصوم أو الموارد (01-05)

كما ان هناك تعريفات اخرى للميزانية حيث أن الميزانية هي :
- عبارة عن جرد لكل عناصر لممتلكات الشركة .
- هي صورة طبق الأصل لممتلكات الشركة ، وتحتوي هذه الاخيرة ممتلكات الشركة في تاريخ معين
* تكون الميزانية مصدرا هاما لمعلومات يبحث عنها مستخدمي المحاسبة ، وفي هذا المجال يورد السيد كنسو CONSO عددا معينا من الميزلنيات نذكر منها :
أ- ميزانية التأسيس : وهي ميزانية تعطي معلوومات حول طبيعة مصدر الاموال المستثمرة .
ب- ميزانية خلال الدورة المالية : موجهة لتسهيل خزينة الشركة .
جـ- ميزانية الدورة المالية : تعطي معلومات للمتعاملين مع الشركة
د- الميزانية الضريبية : وهي التي تحدد مختلف الأوعية الضريبية و يجب الفصل بينها وبين الميزانية المدنية المرتبطة بالإقتصاد و القانون
هـ- ميزانية الإدماج : ميزانية تحدد حصص الشركات (المادة 747 من القانون الجزائري )
و- ميزانية التصفية : ميزانية تعد عند تصفية الشركة (حسب المواد 264-265-266 من القانون الجزائري )
ي- الميزانية التقديرية :ميزاني تعد لهدف توقيعي تقديري تنبؤي
3- أنواع الميزانيات :
*الميزانية غير العادية : هي ميزانية مخصصة لمواجهة ظروف غير عادية مثل حالة الحرب ، الكوارث الطبيعية ، الأزمات الإقتصادية ، وإيرادات هذه النفقات هي إيرادات غير عادية كالضرائب الإستثنائية ، القروض أو التبرعات و غيرها من مصادر التمويل غير العادية
*الميزانية الملحقة :هي وثيقة مستقلة عن الميزانية الاولية للدولة وهي ميزانية مكملة لها حيث تتمتع المصالح المستخدمة لهذا النوع من الميزانية باستقلال مالي عن الميزانية العامة و التي تكون تابعة لها إداريا مثل مصالح البريد و المواصلات
*الميزانية المستقلة : هي ميزانية المرافق العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة (الجماعات المحلية ) ولا تخضع هذه الميزانيات للقواعد الخاصة بميزانيات الدولة إلا بنص صريح .
ومبدئيا فإن ما يحدث لها من عجز فإن الدولة تدبر المال اللازم لتسدده و هذه المساعدة تأخذ طابع القرض و الفائض يدرج ضمن ميزانية الدولة وهناك نوعين آخرين من الميزانيات و يتمثل في الميزانية التقديرية و الميزانية المالية .
* الميزانية التقديرية :إن أهمية التسيير التقديري تبدو إعطاء صورة أوضح في ما يتألق في المستقبل و يساعد المؤسسة في تغطية أنشطتها أي إعطاء صورة واضحة عن الوظائف الحقيقية للمؤسسة.
إن التسيير التقديري يمكن أن يكون عبارة عن سياسة كما يكون عبارة عن عمل جدله أساسيات ومبادئ تتمثل في عمل الإحصاء لاتخاذ القرارات و التغلب على عدم التأكد كما يشمل المحاسبة و التكاليف التحليلية ، كما يشمل تسيير الميزانية التي تعمل على إعطاء صورة مختصرة لمختلف أنشطة المؤسسة في فترة زمنية معينة
* الميزانية المالية : تعتبر اداة التحليل المالي للمؤسسة إن يمكن من إعطاء صورة حقيقية عن التسيير داخل المؤسسة وهذا بمعرفة نسبة كل مجموعة من مجموعاتها إلى المجموع العام بالإضافة إلى ذلك هناك نسب كثيرة تستخرج من الميزانية المالية تعطي نظرة على الهيكل المالي للمؤسسة وعن تسييرها لاموالها كما يمكن أيضا حساب ما يسمى براس مال العامل لمعرفة هل بإمكان المؤسسة من مواصلة نشاطها في ظروف ملائمة أم لا ؟
4- الإنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية :
إن الدخول من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية المالية يتركز على المبادئ التالية :
* مبدأ ترتيب حسابات الاصول حسب درجة سيولتها المتزايدة
* مبدأ حسابات الخصوم حسب درجة إستحقاقها المتناقصة
* مبدأ القيمة الحالية (الحقيقية )عن تقييم عناصر الاصول المختلفة مبدأ السنة كمقياس أساسي وذلك لتحديد عناصر الأصول و الخصوم التي تبقى في المؤسسة لأكثر من سنة ، و التي تتحرك خلال سنة أو دورة إستغلالية واحدة .
5- تحليل الميزانية من خلال المخطط المحاسبي الوطني :
أ- دراسة المخطط المحاسبي الوطني : PCN
مقدمة :
يهدف كل مخطط محاسبي إلى توحيد المصطلحات ، قائمة الحسابات وآليات سيرها وطرق التقييم ثم إعطاء نماذج للوثائق الشاملة (المتمثلة ، جدول حسابات النتائج ، جدول حركات الذمة )وفي بعض الاحيان ملحقاتها التي يتم إعدادها في نهاية كل دورة محاسبية كما جاء به المخطط المحاسبي الوطني هذا من أجل تسهيل :
- العمل المحاسبي بالدرجة الاولى ، تسجيل و معاملة البيانات المحاسبية وإعداد مختلف الوثائق المحاسبية الشاملة
- مهمة مراجعة و مراقبة الحسابات (الداخلية و الخارجية )
- مهمة جمع البيانات الإقتصادية الخاصة بالمؤسسات من أجل الدراسات الإحصائية و التخطيط .
- عملية التحليل المالي لأوضاع و نتائج المؤسسات
- مهمت تعليم المحاسبة في قطاع التعليم
بعض المخططات المحاسبية إجباري التطبيق (كالمخطط المحاسبي الوطني ) وبعضها إختياري (كالمخطط المحاسبي الفرنسي)ولكن بحكم الظروف واستجابة لما تحتاجه مختلف المصالح الأخرى (مصالح الضرائب الخاصة )نجد ان أغلب المؤسسات تطبقها (المخططات الإختيتارية )
1- المخطط المحاسبي الوطني :كانت الجزائر إلى غاية 1975 تتبع في نظامها المحاسبي تطبيق المخطط الفرنسي الصادرسنت 1957 وطبيعي ان هذا النظام كان مستهلهما من روح الحياة الإقتصادية الرأسمالية و توجهاتها وفي 29 أفريل 1975 وضعت الدولة مخططا محاسبيا وطنيا معلنة بذلك استقلالها المحاسبي منجهة وبناء جهاز محاسبي يستجيب بروح وتوجيهات إقتصاد البلاد من جهة ثانية ، قد إنطلق المخطط المحاسبي الوطني في في بناائه
* سميت مكونات الموجودات و المطاليب بالمجموعات
* ثم إعطاء كل مجموعة رقما على النحو التالي :
- الأموال المملوكة  01
- الإستثمارات  02
- المخزون  03
- الذمم  04
- الديون  05
ورتبت على هذا إعتبار أن الامر يبدا باستخدام الأموال المملوكة و تحويلها إلى استثمارات ،مخزون ، ذمم وإذا لم تكلف الاموال المملوكة فإنه يلجا إلى الإقتراض أو الإستدانة
* تم تقسيم كل مجموعة إلى حسابات رئيسية
* تم تقسيم الحسابات الرئيسية إلى حسابات فرعية
* تم تقسيم الحسابات الفرعية إلى حسابات جزئية
بمعنى آخر : يفرع كل صنف بدوره حسب النظام العشري حيث أن :
- الصنف يتكون من رقم واحد
- الحساب الرئيسي من رقمين
- الحساب الجزئي منن ثلاث أرقام
- الحساب الفرعي من أربعة أرقام فما فوق
وذلك حسب الحاجة و التفاصيل المرغوب فيها في المؤسسة وهذا يتماشى واستعمال الإعلام الآلي في معاملة البيانات المحاسبية فعلى سبيل المثال ناخذ المجموعة "02"فهي مقسمة إلى حسابات رئيسية التي بدورها مقسمة إلى حسابات فرعية وهذه الاخيرة مقسمة إلى حسابات جزئية فمثلا إذا أخذنا الحساب 2440 فإنه ينتمي إلى المجموعة  02 "إستثمارات"
الحساب الرئيسي  24 تجهيزات إنتاج
الحساب الفرعي  244 معدات نقل
الحساب الجزئي  2440 سيارات
نلاحظ أنه بالنسبة لأي حساب فإنه الرقم الأول من اليسار على المجموعة التي ينتمي إليها الحساب بينما يدل الرقم الثاني من اليسار على الحساب الرئيسي ، كما يدل الرقم الثالث من اليسار على الحساب الفرعي بينما يدل الرقم الرابع من اليسار على الحساب الجزئي .
* اعتبر المخطط المحاسبي الوطني كل المصاريف التاي تدفعها المؤسسة مجموعة وأعطيت الرقم "06"كما اعتبر إيراداتها مجموعة مستقلة وأعطيت الرقم "07"
* إعتبر م، م و الفرق بين الإيرادات و المصاريفيساوي النتائج وخص لها مجموعة تحمل الرقم "08"
بهذا نكون قد علمنا أنه تم ترتيب مختلف الأصناف حسب الوثائق الشاملة حيث أن م ، م ويتكون من ثمانية مجموعات و هي : 01-02-03-04-05- وتخص الميزانية (حسابات الميزانية )
06-07 وتختص بالمصاريف و الإيرادات (حسابات التسيير)
08- وتختص بالنتائج (حسابات النتائج)
ولقد عرف المخطط المحاسبي الوطني بهذا الترتيب من 01 إلى 08 لشرح هذه الأصناف و بعض الحسابات ،
شرح أيضا حركات القيم و طرق تقييم الاصول ، كما انه خصصت الأصناف الثمانية للمحاسبة العامة التحليلية .
ورتبت الحسابات الميزانية بحسب سيولتها أو ستحقاقها من أعلى الميزانية إلى أسفلها ثم التمييز بين أهم العناصر
ورتبت حسابات التسيير (حسابات النفقات و حسابات الإيرادات) بحسب طبيعتها مع التمييز بين مختلف أنواعها إلا انه يصعب إعادة ترتيبها حسب معايير أخرى وذلك لعدم وجود حسابات المحاسبة التحليلية .
وبناءا على هذه المعلومات يمكن تطوير الشكل الأولي للميزانية إلى الشكل التالي .
(الشكل 1-2)
الأصول الخصوم
رقم الحساب إسم الحساب المبالغ رقم الحساب إسم الحساب المبالغ
02

03

04 الإستثمارات 01

05 أموال مملوكة
مجموع 02 *** مجموع 01 ***
المخزون الديون
مجموع03 *** مجموع 05 ***
الذمم
مجموع 04 *** ***
03 الأصــــــــــول **** 03 خصــــــوم ****
الميزانية بتاريخ ../ ../ ....
الوثائق المالية التي أتى بها المخطط المحاسبي : الوثائق التي جاء بها المخطط نوعان :
*الوثائق الشاملة : وتتمثل في الميزانية ، جدول حسابات النتائج،جدول حركات عناصر الذمة
* الوثائق الملحقة : 14وثيقة ملحقة ، تكمل الوثائق الشاملة وتمنع مستعمليها التفاصيل اللازمة
- الوثائق الشاملة / :
- الميزانية الصورة الفوتغرافية لوضعية المؤسسة في زمن ما .
- جدول حسابات النتائج: جدول تحليلي يجمع بين حسابات التسيير من نفقات وإيرادات وبمقارنة مرحلية لحسابات النفقات بحسابات الإيرادات التي تساير تحصل على نتائج جزئية (الهمش الإجمالي ، القيمة المنضافة ، نتيجة الإستغلال ، النتيجة خارج الإستغلال )إلى أن نحصل على النتيجة الصافية (نتيجة الدورة )وسنتعرض إلى جدول حسابات النتائج فيما بعد بشكل أوضح .
يعتبر الجدول ذو أهمية كبرى بالنسبة لكل محلل على مستوى المؤسسة أو على مستوى الإقتصاد الوطني
- جدول حركات عناصر الذمة : يظهر هذا الجددول جليا التغييرات التي طرات على كل عنصر من عناصر الذمة (كل حسبات منن حسابات الرئيسية للأصول و الخصوم )وذلك بإظهار رصيد أول المدة لكل حساب والحركات التي تعرض لها خلال الدورة ليحصل في الأخير على رصيد نهاية الدورة .
3- عيوب مزايا المخطط المحاسبي الوطني :
لم يحظ المخطط المحاسبي بالدراسة كما كان متوقع وما كتب حوله إلا الشيء القليل النادر مشاكل عديدة تتخبط فيها المؤسسات نتيجة تطبيق المخطط المحسبي الوطني طرحت في مناسبات عديدة ولكنها في انتظار الحل إلى اليوم .
أ- المزايا :
* قضى على ثغرات المخطط المحاسبي العام الفرنسي الذي كان مطبقا إلى سنة 1975 م
* أتى بتصنيف جديد جيد للحسابات بالمقارنة بالمخطط المحاسبي العام ، فالحسابات متجانسة ودقيقة .
* وجد حلا لحسابات الصنف (04)و الصنف (05) التي كانت يمكن لها الظهور بجانب الاصول أو بجانب الخصوم وهي الآن حسابات تناظرية .
* أمر بتطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون
* أتى بعدد من الوثائق الملحقة تكمل الوثائق الشاملة المعروفة
* أتى جدول حسابات النتائج جزئيةى ذات أهمية معتبرة .
ب- عيوبه :
بالرغم من مرور عقد ونصف على تطبيق المخطط في المؤسسات فإن هذه الأخيرة غير متحكمة فيه إلى اليوم كما أن هناك أسئلة عديدة طرحت ولم تلق الإجابة إلى حد الآن
* تطبيق الجرد المستمر بالنسبة للمخزون لم يوفق فيه مما أدى إلى العدول عنه في أغلب المؤسسات
* تقييم بعض عناصر الأصول (المنتجات ، أشغال المؤسسة لنفسها ، مخزون المواد و البضائع لاعلاقة له بالواقع ) وذلك لغياب المحاسبة التحليلية و الجرد المستمر .
* مشاكل يعاني منها المحلل المالي عند إعتماده على الميزانية : يعتبر المخطط المحاسبي العام أوراق المساهمة المالية Titre de partipation من الاصول الثابتة أي من الاستثمارات بينما تعتبر حسب المخطط المحاسبي الوطني من الحقوق (الحساب 421)
* أمر باتباع الجرد المستمر بالنسبة للمخزون (كقاعدة للمحاسبة التحليلية ) ولكن مشروع مخطط المحاسبة التحليلية لم يظهر على الوجود إلى اليوم .
وبعد كل هذه الدراسات ، واعتبار الميزانية وثيقة من ضمن وثائق المخطط المحاسبي نتوصل إلى مفهوم جديد للميزانية
* تعريف الميزانية : هي الجدول المرتب و المقوم لعناصر موجودات ومطالب المؤسسة ما في تاريخ معين عند إنطلاق المؤسسة في نشاطها نسمي ميزانيتها "بالميزانية الإفتتاحية "ونسمي ميزانيتها في نهاية الدورة التجارية "بالميزانية الختامية" مع مراعت إحترام التوازن بين الجانبين أي :

* توازن الميزانية : عرفنا فيما سبق أن الميزانية متساوية الطرفين أو بعبارة أخرى الموجودات فيها تساوي المطاليب فهي متوازنة أي تساوى فيها منشأ الاموال واستخدامها
و السؤال المطروح هنا هو: ترى كيف يمكن الإبقاء على هذا التوازن ؟
للإجابة على هذا السؤال نفترض أن الموجودات و المطاليب يمثلان كفتي ميزان وطبيعي أنه للمحافظة على توازنها لا بد من إضافة نفس الكمية إلى الكفتين أو انقاصهما من الكفتين
وبما أن المؤسسة تقوم بعمليات مختلفة ، كعمليات البيع و الشراء و عمليات تحويل الاموال من الصندوق إلى البنك أو العكس ، وغيرها من العمليات فإن هذه التغيرات تؤثر على المجموع العام ولكنها لا تؤثر إطلاقا على توازن الميزانية ، هذا التوازن الذي يبقى قائما في الحالات التالية :
أ- نفس الزيادة في الاموال و الخصوم
ب- نفس النقصان في الأصول و الخصوم
ج - نقصان في عنصر الأصول بنفس الزيادة في عنصر آخر منها
د- نقصان في عنصر الخصوم بنفس الزيادة في عنصر آخر منها
ويعني التوازن في هذه الحالات أن المؤسسة رغم العمليات التي تقوم بها فإنها لم تحقق لا ربحا و لا خسارة حسابية
فالسؤال هنا : متى تحقق المؤسسة ربحا أو خسارة ؟
أ- حالة الربح : يعني الربح بعبارة بسيطة أنه في نهاية الدورة المالية و التجارية (تمتد الدورة المالية و التجارية على مدار السنة عادة)تجب المؤسسة أن الاموال التي قبضتها اكبر من اللأموال التي دفعتها وهذا يعني انه ليكن هناك ربحا لا بد أن تكون الموجودات أكبر من المطاليب وبالتالي فإن الموجودات فإن :

ب- حالة الخسارة :
تعني الخسارة أنه في نهاية السنة المالية و التجارية يكون مجموع الأموال المدفوعة أكبر من المقبوضة أي : 


بما أن الربح و الخسارة هما نتيجة لنشاط المؤسسة خلال الدورة التجارية و المالية فإنه كلما أردنا إعداد الميزانية الختامية وبدلا من كتابة عبارتي ربح وخسارة تكتب:88 نتيجة الدورة، في الجانب الأيسر من الميزانية (الخصوم )في حالة الربح ، وفي الجانب الايمن من الميزانية (الأصول)في حالة الخسارة ونستنتج من المعادلتين1- 2 المعادلة
ملاحظة :
* هناك من يذهب إلى ان نتيجة الدورة تكتب دائما في الجانب الأيسر من الميزانية (الخصوم)
وتصحب بالإشارة (+)في حالة ربح و بالإشارة (-) في حالبة الخسارة
* إن قيمة الزيادة في الموجودات عن المطاليب تعني ان المؤسسة قبضت إيرادات أكثر ما دفعت من مصاريف فيكون لدينا :
* كما أن قيمة الزيادة في المطاليب عن الموجودات تعني أن المؤسسة دفعت مصاريف بدرجة أكبر مما قبضت من إيرادات فيكون لدينا
وبما أن الربح و الخسارة كنا قد أطلقنا عليهما مصطلح نتيجة الدورة فإنه يصبح لدينا :

ومن المعادلتين 3و4 ينتج لدينا :

الخلاصة : نقول أن المؤسسة تبدأ نشاطه بميزانية إفتتاحية متوازنة تظم ما عليها (أموال مملوكة ، وديون)ومالها (إستثمارات، مخزون ، ذمم) وعندما تبدا النشاط فإن التوازن في الميزانية يختل نتيجة العمليات التجارية و المالية التي تقوم بها المؤسسة فيمكن أن تربح كما يمكن ان تخسر ، نسمي الربح و الخسارة نتيجة الدورة ونكتب هذه النتيجة في الجانب الأيسر من الميزانية في حالة الربح بينما نكتبها في الجانب الأيمن في حالة الخسارة .
صافي المركز المالي : تعبر الميزانية عن الذمة المالية للمؤسسة في زمن محدد بحيث تظهر فيها إلتزاماتها اتجاه دائنيها وتجاه مؤسسيها أو الشركاء فيها (أموال مملوكة )كما تظهر فيها حقوقها المتمثلة في استثمارات +مخزون + ذمم وبعبارة اخرى تعتبر الميزانية عن المركز المالي الإجمالي للمؤسسة .
وتعني بصافي المركز المالي للمؤسسة هو وضعيتها بعد أن تتخلص من الديون التي على عاتقها أي :

وبتعويض المعادلة 01-02 نحصل على :

أي أن :

ونلاحظ هناك صافي المركز المالي للمؤسسة عبارة عن الاموال المملوكة مضافا إليها الأرباح المحققة أو مطروحا منها الخسارة الحاصلة .
مثلما هو وارد في المعادلة رقم 04 فإن في صافي المركز المالي ينشأ من المصادر التالية :
أ- الأموال المملوكة : وتتألف من :
* المبلغ الأصلي للمؤسسة من طرف المؤسسين أو الشركاء و يسمى –أموال جماعية –
* علاوة المساهمات : هي القيمة المدفوعة إلى المؤسسة من طرف المساهمين و المكتتبين علاوة على القيمة الإسمية للأسهم
* الإحتياطات : وهيالأرباح المتروكة تحت تصرف المؤسسة من طرف الشركاء وغير الملحقة بالأموال الجماعية
* النتائج رهن التعيين : وهي أرباح السنوات السابقة و التي لم يتقرر بخصوصها اي شيء
* مخصصات الخسائر والتكاليف : وهي المبالغ المجمعة و المخصصة لمواجهة تحقق تكاليف محتملة ذات علاقة نشاط المؤسسة
ب- نتيجة الدورة : وتمثل ربح أو خسارة الدورة المالية .
يتم البحث عن صافي المركز المالي للمؤسسة من أجل :
* مراقبة الحسابات ، ففي حالة تناقض الأموال المملوكة فإنه لا بد من معرفة أصول الخسارة لتجنبها لاحقا
* اتخاذ قرارات إقتصادية بناءا على أهمية مما في المركز المالي (إضافة ، شركاء جدد، توسع ..)
* توزيع نتيجة الدورة وذلك بناءا على أهمية ثافي المركز المالي الذي يخون توزيع كل الأرباح على الشركاء أو جزء منها أو الإبقاء عليها كاحتياطات حتى تتحسن وضعية المؤسسة .
* معرفة قدرة المؤسسة على الوفاء بإلتزاماتها في حالة التصفية






المطلب (02) : تسجيل ومعاملة البيانات المحاسبية : Enregistrement et traitement des informations comptable
تعمل العمليات المحاسبية المنجزة سنويا من طرف المؤسسات بمئات الآلاف بل وبعشرات الملايين في بعض الأحيان ولنتصور في ذلك بعض المؤسسات الوطنية بمختلف وحداتها عبر الوطن .
إذا تمعنا بعض الشيء في هذه العمليات فإننا نجد أن كل عملية لها آثارها على بنية الذمة (الميزانية)وان اغلب العمليات لها آثار على النتيجة (حساب النتائج)
تخضع العمليات المحاسبية إذن ىإلى سلسلة من المعملات طوال السنة ، وما الميزانية و النتيجة إلا حوصلة سبقتها أعمال ثقيلة ودقيقة يقوم بها مختصون ، وتدوم في الغالب (15شهرا)بالنسبة لعمليات دورة واحدة (12 شهرا).
يسجل المحاسب و يحلل و يرتب العمليات المحاسبية أ غير أن حجم هذه العمليات يجبره على اتباع طريقة معينة ، مستعملا في ذلك أداة تسمر الحساب ، ذلك العداد الصغير الذي يصب برصيده الاخير في الميزانية أو في حسابات النتائج .
تسمى مجموعة الحسابات المفتوحة (المستعملة )على مستوى كل مؤسسة بدفتر الأستاذ (دفتر الحسابات le grand livre) غير ان التسجيل في الحسابات (أي دفتر الأستاذ )غير كاف لكي تؤدي المحاسبة وظائفها حيث ان المؤسسة شخص معنوي له حقوقه والتزاماته كالشخص الطبيعي بل إن إلتزاماتها تتعدى إلتزامات الشخص الطبيعي حيث أن التسجيل لا يكفي في نظر القانون ويجب تسجيل ما يحدث يوميا في دفتر آخر يمكن الرجوع إليها في أي وقت ويكون قرينة قانونية تدافع بها المؤسسة عن نفسها في حالة النزاع أمام المحاكم ويسمى دفتر اليومية (le livre de journal ) .
تدرس إذن كل عملية محاسبية وتسجل بادئ ذي بدئ في اليومية ثم ترحل البيانات إلى دفتر الأستاذ حيث يتم توزيعها على الحسابات المناسبة ، تعتبر هذه العملية الروتينية ، الممتعة على طول السنة ، أساسية بالنسبة لنشاط قسم المحاسبة و لكنها غير كافية في حد ذاتها لإعداد القوائم الشاملة وملحقاتها :
- كل عملية محاسبية حسب نصوص المخطط المحاسبي الوطني ، يجب ان يكون لها مستند مبرر يبرر تسجيلها (pièce justificative ) وهناك دائما عمليات لم تسجل لعدم الحصول على وثائقها
الرسمية المبررة لها
- وبالعكس هناك عمليات حدثت وسجلت (بوثائقها المررة )ولكنها لا تعود إلى الدورة (بكاملها او على الأقل جزء منها )وحيث إنا طبقنا مبدأ استقلالية الدورات فإنه يجب معاملتها معاملة خاصة حتى لا تمس بصدق وسلامة الحسابات .
- هناك أخطاء ارتكبت يجب تصحيحها .
- هناك مبدأ الحيطة و الحذر (تكوين مؤونات..)يجب تطبيقه.
- هناك عملية الجرد الطبيعي الإجباري (مرة في السنة على الأقل )التي ينتج عنها فروق يجب تسجيلها ، يطلق على هذه العمليات أعمال آخر الدورة وستعرض لها فيما بعد
الدورة المحاسبية hase du sycle comptable
أ تعريف : إن ميدان ملاحظة المحاسبة في المكان هي الشركة وفي الزمان فهي الدورة المالية تعرف الدورة المالية على أنها الوقت الذي يدخل بين جردين كاملين ، و المدة المتوقعة قانونا للدورة المالية هي السنة المدنية حسب المادة 16 من الدليل المحاسبي الوطني ، إن تاريخ إقفال كل سنة مالية محددة بتاريخ 31/12 من كل سنة إلا أنه من الممكن مخالفة هذه القاعدة بموافقة وزير امالية بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للمحاسبية وهذه المخالفة تحدد تاريخ إقفال السنة المالية و الوثائق التي يجب على المؤسسات تقديمها في نهاية كل سنة وفي هذا الصدد نلاحظ أن القانون التجاري لسنة 1968 قد أصبح متقادما ولا يتماشى و الظروف الحالية ، بما أن المادتين 716 و716 تنصان على استخدام جدول الإستغلال وحساب الارباح و الخسائر مع الملاحظة هذا النظام قد ألغي إبتداء من سنة 1976 بالإضافة إلى عدم الإشارة إلى تحديد مدة الإستغلال و بالتالي أصبحت مراجعة القوانين إجبارية و حتمية .
ب- مراحل الدورة المحاسبية : تتم الدورة المحاسبية في ثلاثة مراحل :
* المرحلة الأولى وتتمثل في التسجيل في دفتر اليومية
* المرحلة الثانية وتتمثل في الترحيل من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ
* المرحلة الثالثة وتتمثل في إعداد ميزان المراجعة للحسابات كأداة للمراقبة
II)-دفاتر المحاسبة : livres comptables
1- دفتر اليومية :المستندات المحاسبية أساس كل تسجيل وهي المستندات الثبوتية – المبررة– لكل عملية تسجيل ويجب أن يحتفظ بها في الارشيف لمدة لا تقل عن 10 سنوات و المستندات نوعان :
- مستندات يتم تحضيرها داخل المؤسسة (إذن تسليم ، إذن استلام ، فواتر البيع، كشف الأجور..).
- مستندات تحصل عليها المؤسسة ممن يتعامل معها (فواتير المواريد، فاتورة الكهرباء والغاز،فاتورة المياه ، فاتورة الهاتف ، فاتورة الإيجار، إشعار البنوك ومصالح الشيكات البريدية )
يعتبر دفتر اليومية الدفتر الإجباري لأول تسجيل في كل العمليات المحاسبية بحسب حدوثها يوم بيوم ، بهدف المحافظة على البيانات في صورتها الأصلية ، وتسهيل عملية البحث عنها ولتقدم عند الحاجة ، كدليل إثبات امام القاضي .
وبمعنى آخر على كل شخص طبيعي أو معنوى له صفة التاجر مسك دفتر اليومية يسجل فيه كل عمليات المؤسسة يوميا او على الأقل تسجيل مجموعة العمليات مرة في كل شهر على شرط الإحتفاظ بالوثائق المبررة مرتبة .
يسمى هذا الدفتر دفتر اليومية العام ويخضع إلى قيود شكلية الهدف منها المحافظة على البيانات المسجلة وعدم القدرة على تحريفها فيما بعد .
1-1- تمثيل اليومية : (ب) (شكل 01) (أ)

(جـ)
(جـ) (د)
(د)
(و) (هـ)
(هـ)
ويتضح من اليومية أن القيد يتألف من العناصر التالية :
* أ-  أرقام الصفحة : في دفتر اليومية
* ب-  تاريخ العملية: تسجيل في الوسط كما هو موضح ويعني اليوم الذي تمت فيه العملية .
* ج - أرقام الحسابات: وهي ضرورية حتى لا تدخل الحسابات وحتى يسهل نقل نقل (ترحيل)العملية بعد ذلك إلى حساباتها الخاصة بها .
* د - إسم الحسابت الدائنة و المدينة : وهما الطرفان اللذان تمت بينهما العملية .
* هـ- المبالغ : ونلاحظ أن المبلغ المدين يكتب مقابل الحساب المدين و المبلغ الدائن مقابل الحساب الدائن
* و-  شرح العملية : أو هو بيانها وذلك لمعرفة طبيعة العملية التي تم تسجيلها .
وحسب ما ينص عليه القانون فإن صفحات هذا الدفتر صفحات مرقمة ترقيما مسبقا مختومة من طرف قاضي محكمة مقر المؤسسة أو رئيس البلدية أو محافظة الشرطة ، وتمنع منعا باتا الشطب أو المحو أو الكتبة بقلم الرصاص أو الإضافة الجانبية و الهامشية أو نزع أية ورقة أو ترك فراغ ، وفي حالت إرتكاب أخطاء فإن هذه الأخطاء ينبغي أن تصحح باستعمال عادة لون قلم غير لون السابق بطرق تصحيح الاخطاء المسموح بها (طريقة المتم الصفري حسب النصوص المخطط المحاسبي الوطني ) .
تتم مراقبة توافر مبدأ القيد المزدوج عند تسجيل كل عملية (أي التساوي بين المبالغ المدينة و المبالغ الدائنة للعمليات )وعند نهاية كل صفحة تجمع المبالغ المدينة و المبالغ الدائنة لتلك الصفحة ، تتأكد من تساويها ثم نرحل هذا المجموع إلى بداية الصفحة الموالية ، يمكن الفصل مبدأ القيد المزدوج إكتشاف عدد من الأخطاء وذلك في حالة عدم التساوي لكن هناك أخطاء أخرى أساسية (كاستعمال حساب بدلا من حساب آخر ، لا يمكن إكتشافها بواسطة هذا المبدأ ).
ينتج عن كل عملية محاسبية تسجيل قيد او قيود محاسبية (écriture comptable au article ) ويمكن التفرقة بين القيد البسيط (وجود حسابين فقط أحدهما مدين و الآخر دائن) و القيد المركب حيث تعد الحسابات .
1-2- الحسابات :le compte :
تمهيد : تهتم المحاسبة بالعمليات المحاسبية المختلفة و تستعمل من أجل متابعتها بكل تفاصيلها الأداة المناسبة وسبق أن استعملنا أداة لتسجيل العمليات الناتجة عن نشاط المؤسسة وكانت هذه الأداة هي الميزانية ، حيث كنا نرسم ميزانية جديدة بعد كل عملية جديدة لكننا إذا تمعنا في الأمر فإن هذه الطريقة غير عملية ويصعب في الواقع إستعمالها في المؤسسات مهما كان حجمها وذلك لكثرة العمليات الواجبة التسجيل و المتابعة مما يفرض علينا إيجاد أداة عملية أخرى غير الميزانية التي تعتبر كعداد كبير شامل في نهاية الدورة وهي الأداة تسمى "الحساب".
أ مفهوم الحساب :هو عبارة عن جدول خاص بعنصر واحد من عناصر المخطط المحاسبي الوطني من جانبين أيمن وأيسر و يسجل فيه كل التحركات من مدخولات ومخروجات (زيادة أو نقصان).


- الميزانية كعداد كبير شامل عوض بعدادات صغيرة أولية
- يسهل العمل كثيرا بواسطة هذه العدادات بدلا من الميزانية .
- نستعمل إبتداءا من الآن فصاعدا هذه العدادات و لا نستعمل الميزانية إلا في نهاية المطاف (نهاية الفترة ،نهاية الدورة )حيث ترحل إليها النتيجة النهائية لكل عداد .
- يسمى كل عداد في المحاسبة الحساب.
ب- تعريف الحساب : يعرف الحساب محاسبيا على انه جدول يتكون من طرفين طرف أيمن و طرف أيسر ، يسد من الطرف الأيمن ، الطرف المدين ويسمى الطرف الأيسر ، و الطرف الدائن ، يمكن أن يبسط شكل الحساب تسهيلا للإستعمال إلى شكل حرف T كما هو في الشكل التالي :
الطرف المدين الطرف الدائن


منه
له
جرت العادة أن يرمز إلى الطرف المدين بالرمز" منه" (débit) و الطرف الدائن بالرمز "له"(crédit) عندما نسجل في الطرف الايمن أي منه يقال جعل الحساب مدينا ، أما عندما نسجل في الطرف الأيسر أي له يقال جعل الحساب دائنا ومن هنا نستنتج نوعين من الحسابات :
أ- حسابات مدينة : وهي حسابات الأصول المتمثلة في الإستثمارات ، المخزون ، الذمم وسميت حسابات مدنية لأنها تزيد في تزيد في الجانب المدين وتنقص في الجانب الدائن .
ب- حسابات دائنة : و هي حسابا الخصوم المتمثلة في الاموال المملوكة و الديون و سميت حسابات دائنة لأنها تزيد في الجانب الحديث و يمكن ان لخص ما سبق في الجدول الآتي :
الحساب دائن مدين
الأصول + -
الخصوم - +
يكون الحساب مرصد (soldé) إذا توازن الطرفان ، و الرصيد هو الفرق بين الجانب المدين و الجانب الدائن لأي حساب و هناك ثلاثة أنواع من الأرصدة :
أ- رصيد مدين : يكون الرصيد مدينا إذا كان مجموع مبالغ الجانب المدين أكبر من مجموع مبالغ الجانب الدائن
ب- رصيد دائن : يكون الرصيد دائنا إذا كان مجموع مبالغ الجانب الدائن أكبر من مبالغ الجانب المدين
ج- رصيد معدوم : يكون الرصيد معدوما إذا تساوى مجموع مبالغ الجانب الدائن ومجموع مبالغ الجانب المدين و بالتالي نحصل على الشكل النهائي للرصيد : شكل (03)
تاريخ العملية شرح العملية منه له رصيد مدين رصيد دائن

1-3 اليوميات المساعدة المستعملة في المؤسسات :
- يومية المشتريات على الحساب ، يومية المشتريات نقدا
- يومية المبيعات على الحساب ، يومية المبيعات نقدا
- يومية الصندوق ، مقبوضات ، يومية البنك، مدفوعات
- يومية الحساب الجاري البريدي – منه ، يومية الحساب الجاري البريدي – له
- يومية أوراق القبض – منه ، يومية اوراق القبض- له
- يومية اوراق الدفع - منه ، يومية أوراق الدفع – له
- يومية العمليات المختلفة : تسجل فيها العمليات التي لا تهتم أية يومية من اليوميات السابقة التي تأخذ شكل اليومية الكلاسيكية .
1-4- شكل اليوميات المساعدة : يمكن أن نتخذ كل يومية مساعدة الشكل اسفله أي :
تاريخ العملية ، الشرح ، المستند (رقمه وتاريخه )، الحساب او الحسابات المدينة و يختلف عددها باختلاف اليومية ، الحساب او الحسابات الدائنة ، ويختلف عددها باختلاف اليومية .
كما يخصص حقل في جانب الحسابات المدينة أو في جانب الحسابات الدائنة حسب نوع اليومية ، يسمى متفرقة أو حسابات اخرى(divers)حيث تظهر بهذا الحقل الحسابات الثانوية والقليلةالحركة
التاريخ البيان المستند دفتر الأستاذ المساعد الحسابات المدينة الحسابا الدائنة
رقم تاريخ حسابات أخرى
المبلغ إسم الحساب

شكل يومية المساعدة
2- دفتر الأستاذ : grand livre
بعد تسجيل العمليات المحاسبية في اليومية تقوم بتحويل (ترحيل) القيد سواء كان بسيطا أو مركبا إلى دفاتره الخاصة به ، ودفتر الحساب هو الحساب الذي أتينا على ذكره من قبل مضافا إليه خانة مخصصة لرقم الحساب المناضر او المقابل له في أي محاسبة ماليةإذا تم مثلا شراء بضاعة نقدا وإذاكان رقم حساب البضاعة "30"و رقم حساب الصندوق "487"فإننا نذكر في حساب البضاعة أن الحساب المناظر أو الحساب الذي تمت معه العملية هو الحساب "487"و العكس بالعكس
رقم حـ / إسم الحساب
تاريخ العملية البيان المبلغ الحساب المناظر
مدين دائن

شكل رقم (01)
وكما سبق وةذكرنا يمكن تبسيط هذا الشكل على حرف T
تبرر العمليات المرحلة إلى دفتر الاستاذ بنفس المستندات الثبوتية التي سبقت الإشارة إليها عند التسجيل في اليومية .
إذا كان التسجيل في اليومية صحيحا فإن الترحيل إلى دفتر الحسابات عملية بسيطة تتمثل في نقل المبالغ إلى كل حساب معني ، و بالرغم من ذلك هناك ثلاث أنواع من الأخطاء التي يمكن ارتكابها عند الترحيل من اليومية إلى دفتر الأستاذ و هي:
1- خطأ في الحساب
2- خطأ في المبلغ .
3- خطأ في الطرف المعني من الحساب
يمكن اكتشاف الأخطاء من النوع (02).(03)بتطبيق القاعدة الاساسية منه = له وذلك بعد إعداد موازين المراجعة .
يمكن اكتشاف الأخطاء من النوع (01)في نهاية الدورة وبعد القيام بعملية الجرد الفعلي بالمقارنة الموجودة فعلا برصيد الحساب ، هذا في حالة ارتكاب الاخطاء في حساب الميزانية أما في ما يخص الأخطاء في حسابات التسيير الحل الوحيد لاكتشافها هو العودة إلى دفتر اليومية و مقارنة كل ما سجل وكل ما رحل إلى دفتر الأستاذ (قيد بقيد).
تجدر الإشارة إلى مكانية القضاء على مثل هذا النوع من الاخطاء وتخفيف العمل إلى درجة كبيرة إذا ما تمت أعمل التسجيل و الترحيل بواسطة الآلة .
30 ميزان المراجعة : تسجيل العمليات في اليومية و الترحيل إلى دفتر الأستاذ عمل المحاسب اليومي إلى نهاية الدورة حيث نظريا يمكن إعداد القوائم المالية الشاملة (الميزانية ، حسابات النتائج، وجدول حركات عناصر الذمة )إلا انه يتعذر ذلك من الناحية العملية حيث وكما سبق ون ذكرنا .
- تطبيقا للمبادئ المحاسبة الاساسية ، نشير إلى وجوب القيام بتسويات مختلفة للحسابات (إهتلاكات ، مؤونات ، تسوية حسابات ، الأصول و الخصوم.)
- هناك أخطاء قد ترتكب نتيجة التسجيل في اليومية و الترحيل على دفتر الأستاذ يجب التحري عنها واكتشافها
تتمثل النقطة الاولى في ما يسمى أعمال آخر الدورة ، أما النقطة الثانية فإن الأخطاء المرتكبة يمكن اكتشافها عن طريق القيد المزدوج أي التحقيق من (منه = له)نتأكد من المساواة في آخر الفترة بعد إعداد ميزان المراجعة .
3-1- تعريف ميزان المراجعة : وهو وثيقة تجمع جميع الحسابات المفتوحة بدفتر الأستاذ مرتبة حسب المخطط المحاسبي الوطني ومثلما يدل عليه إسمه لتراجع به العمليات التي قامت بها المؤسسة وتأخذ بالنسبة لكل حساب مجموع المبالغ المسجلة في (منه)، مجموع المبالغ المسجلة في (له )و الرصيد حسب الشكل التالي . شكل (01)
رقم الحساب إسم الحساب المبالغ الأرصدة


منه له مدين دائن
*** *** *** ***
يجب التأكد بعد إعداد هذا الجدول من المساواة الآتية :
1- مجموع المبالغ المدينة يساوي مجموع المبالغ الدائنة
2- مجموع الارصدة المدينة يساوي مجموع الارصدة الدائنة
3- مجموع ميزان المراجعة بالنسبة للمبالغ يساوي مجموع مبالغ اليومية
نفرق كما سبقت الإشارة بين ميزان المراجعة العام الذي يصحب ، دفتر الأستاذ العام
و اليومية العامة ويقارن بهما وموازين المراجعة مساعدة التي تصحب دفاتر الاستاذ المساعدة و اليوميات المساعدة و تقارن بها (يومية مساعدة للموردين ، دفتر أستاذ الموردين ، ميزان مراجعة حسابات الموردين ..)
نفرق بين ميزان المراجعة قبل الجرد الذي يختم الدورة المحاسبية الروتينية ، كما هو موضح في الشكل اسفله وميزان المراجعة بعد الجرد أي بعد أخذ بعين الإعتبار الاعمال آخر الدورة و هو الوحيد الذي يعتمد عليها لإعداد الميزانية الختامية
يبقى ميزان المراجعة كأداة للمراقبة محدود الأفق حيث أن توافر المساوات أعلاه لا ينفي عدم وجود أخطاء و التي يمكن إعداد قوائم مالية شاملة خاطئة إذا كانت هناك عمليات قد حملت خطا أي سجلت في حسابات بدلا من حساباتها المناسبة

(شكل 02)
مراحل الدورة المحاسبية المتمثلة في العمل
الروتيني














4- جدول حسابات النتائج : إن المراحل التي مررنا بها للحصول على نتيجة الدورة الصافية يمكن تلخيصها فس جدول يسمى جدول حسابات النتائج ويعد هذا الجدول ثالث وثيقة شاملة (كلية) من الوثائق الشاملة التي جاء بها المخطط المحاسبي الوطني PCN وهو من الشكل التالي :
رقم/ح إسم الحساب مدين دائن
70
60 مبيعات بضاعة
بضاعة مستهلكة
** **
80 الهامش الإجمالي ** **
80
71
72
73
74
75
61
62 الهامش الإجمالي
إنتاج مباع
إنتاج مخزون
إنتاج المؤسسة لذاتها
خدمات مؤداة
تحويل تكاليف الإنتاج
موارد لوازم مستهلكة
خدمات **





**
** **
**
**
**
**
**
**

المجموع ** **
81 القيمة المضافة ** **
81
77
78
63
64
65
66
68 القيمة المضافة
إيرادات مالية
تحويل تكاليف الإستغلال
مصاريف العاملين
ضرائب و رسوم
مصاريف مالية
مصاريف متنوعة
أعباء الإندثارات **


**
**
**
**
** **
**
**
المجموع ** **
83 نتيجة الإستغلال ** **
79
69 إيرادات خارج الأستغلال
مصاريف خارج الإستغلال
** **
84 نتيجة خارج الإستغلال ** **
83
84 نتيجة الإستغلال
نتيجة خارج الإستغلال **
** **
**
880 النتيجة الصافية للسنة المالية ** **
889 ضريبة على الأرباح **
88 النتيجة الصافية للسنة المالية ** **
III)- تصحيح الأخطاء:corectio des erreures:
سبق أن أشرنا انه يجب عدم الشطب و الكشط و المحو و الإضافة الهمشية على دفتر اليومية وعليه هناك طريقتين يتبعها المحاسبون لتصحيح الأخطاء المرتكبة .
أ – أنواع الأخطاء:
* أخطاء الحذف : تحدث هذه الأخطاء عندما لا يسجل المحاسب إحدى العمليات إطلاقا وبذلك لا يظهر لها أي أثر في اليومية أو في دفتر الأستاذ
* أخطاء ارتكابية : تحدث هذه الأخطاء في إحدى عناصر القيد عند إثباته في اليومية أو عند ترحيله إلى دفتر الأستاذ كما لو سددت مؤسسة مبلغ 26000 دج لقء صيانة وإصلاحات ورحل المبلغ إلى دفتر الأستاذ بقيمة 20600 دج ويتم اكتشاف هذا الخطأ في ميزان المراجعة .
* أخطاء فنية : تحدث هذه الأخطاء عندما يكون المحاسب غير ملزم إلماما دقيقا بتقنيات المحاسبة كأن يخلط بين التسديد بشيك بنكي أو بأوراق الدفع .
أخطاء معوضة : وهي الأخطاء التي تعوض بعضها فلا يظهر الخطأ إلا عند المراجعة و الجرد ومقارنة الفواتير الموجودة و الصادر و الوارد
كيف يتم تصحيح هذه الأخطاء ؟
كما سبق وأن ذكرنا هناك طريقتين لتصحيح الأخطاء وتتمثل فيما يلي :
ب- طرق تصحيح الأخطاء :
1)- طريقة القيد العكسي : وتتمثل في إلغاء القيد الخاطئ بقيد عكسي له ثم تسجيل القيد الصحيح بالرغم من ان هذه الطريقة سهلة التطبيق إلا ان لها عيوبا معتبرة ، تطبيق طريقة القيد العكسي يؤدي إلى تضخيم المبالغ المسجلة في الحسابات و بالتالي إلى تضخيم مجاميع مبالغ ميزان المراجعة ، حيث تصبح مبالغ غامضة ودون معنى ، بالإضافة إلى عدم وجود مستند يبررالقيد العكسي مما يؤدي إلى رفضها من طرف المخطط المحاسبي الوطني .
2- طريقة المتمم الصفري :وهي الطريقة التي يوصي المخطط المحاسبي الوطني باستعمالها ويتم بمقتضاها إلغاء مبلغ العملية الخاطئة بمبلغ يتممه إلى الصفر جبريا و المتمم الجبري إلى الصفر لرقم هو رقم آخر إذا أضيف إلى الأول كانت نتيجة الجمع مساوية إلى الصفر
فالمتمم الجبري إلى الصفر هو(-10)ولكن قد يرتكب خطأ آخر عند الجمع، لعدم رؤية علامة (-) أو لعدم ظهورها واضحة عند الطبع
III)- الأنظمة المحاسبة : systèmes comptables
أ- النظام الكلاسيكي : système classique : أقدم نظام هو النظام الكلاسيكي الذي درسناه إلى الآن و المتمثل في دفترين وحيدين عامين ، دفتر اليومية و دفتر الأستاذ لكن هذا النظام أصبح لا يتناسب و حاجيات المؤسسات ، حيث أن حجم العمليات تكاثرها وتكرارها بالإضافة إلى متطلبات التسيير الحديث أدى إلى اللجوء إلى استعمال دفاتر أخرى مما يسمح بتقسيم العمل وإعطاء تفاصيل ضرورية للتسيير خاصة باستعمال الوسائل التكنولوجية . ميزانية المراجعة الميزانية
الوثائق اليومية العامة دفتر الأستاذ العام
شكل (01)
ب نظام اليومية دفتر الأستاذ :journal grand livre: يسمى هذا النظام بالنظام الامريكي ويمكن استعماله داخل النظام الكلاسيكي كما يمكن إستعماله داخل النظام المركزي (نظام اليوميات المساعدة) شكل(02)



هذه الصفحة تبين مبدأ هذا النظام
* مزاياه :تبسيط العمل و تفادي إرتكاب الأخطاء إذ عملية الترحيل تتم مباشرة ومراقبة التساوي في أسفل الصفحة
* عيوبــه:عدد حسابات دفتر الأستاذ التي يمكن فتحها لا يتعدى 15 مما يؤدي بالضرورة إلى استعمال دفاتر استاذ مساعدة " الزبائن ، الموردون ، النفقات ، الإيرادات ...
- عدد القيود المسجلة على كل صفحة يتراوح مابين (05)و(06) قيود فقط .
يستعمل نظام اليومية – دفتر الأستاذ في المؤسسات الصغيرة .
اليومية دفتر الاستاذ ميزان المراجعة الميزانية
الوثائق

أعمال دورية
شكل رقم (03)
ج/ النظام المركزي أو نظام اليومية المساعدة:système centralisateur ou système des journaux auxiliaires
تخصص في هذا النظام يومية مساعدة للعمليات المحاسبية ذات الطبعة الواحدة ، الكثيرة و المتكررة ، أهم اليوميات المساعدة المستعملة هي : يومية المشتريات ، يومية المبيعات ، يومية البنك ، يومية الصندوق و يومية العمليات المختلفة .
تسجل في كل يومية العمليات العائدة لها بحسب حدوثها يوما بيوم حتى نهاية الفترة (الشهر)حيث يتم جمع مبالغ الحسابات الظاهرة بها لتسجيل بقيد واحد في اليومية العامة تسمى هذه العملية التوحيد في دفتر اليومية (centralisation)

الوثائق يومية مساعدة التوحيد اليومية العامة

أعمال دورية

الشكل (04)


اليومية دفتر الاستاذ ميزان المراجعة الميزانية
الوثائق يومية مساعدة










أعمال دورية
شكل رقم (05)



نوعان من العمل يقوم بها المحاسب في النظام المركزي إذن :
العمل اليومي : المتمثل في ترتيب المستندات المحاسبية بحسب طبيعتها وتاريخها ثم تسجيلها في جدول يسمى اليوميات المساعدة ثم ترحيل بعضها إلى دفاتر أستاذ مساعدة( دفتر أستاذ مساعدة الموردين،دفتر أستاذ مساعد الزبائن )أي التي تتطلب تتبع الوضعية يوميا
العمل الدوري :يقوم المحاسب في نهاية كل شهر بتوحيد ما سجل في كل يومية مساعدة في اليومية العامة بقيد واحد فقط ثم يرحل القيود المسجلة في اليومية العامة إلى حسابات دفتر الأستاذ العام حيث وجود الحسابات الإجمالية وكل الحسابات الأخرى باستثناء حسابات دفاتر الأستاذ المساعدة (حيث كانت عملية الترحيل إليها تتم يوميا )
المطلب (03):التسجيلات المحاسبية :
1- العمليات المحاسبية الخاصة بالشراء و البيع:
* يمثل المخزون قيمة الوسائل التي إشترتها المؤسسة سواء لبيعها على حالتها أو تصنيعها و تحويلها إلى منتجات ومن هنا نستنتج أن المخزون ينقسم إلى قسمين :
- القسم الأول :و يضم الوسائل المشتراة و هي البضائع و المواد الأولية
-القسم الثاني : ويضم الوسائل الناتجة عن تحويل المواد الاولية وهي منتجات مختلفة
تنتقل الملكية في القانون المدني ، بعد اتفاق الطرفين على الشيء وثمنه أما في المحاسبة فيتمثل في ذلك في عملية إعداد الفواتير (البيع و الشراء)
لكن غالبا ما يكون هناك تفاوت في وصول البضائع وفواتيرها
فبالنسبة للمشتريات :- بضائع ومواد أو منتجات أشتريت ووصلت فواتيرها دون ان تصل بعد
- بضائع ومواد أو منتجات أشتريت ووصلت دون وصول فواتيرها
أما بالنسبة للبيع : نجد - إرسال البضائع دون إعداد الفاتورة
- إرسال الفاتورة دون إرسال البضائع
ونجد أن كل عملية شراء أو بيع تمر بمرحلتين :
1- حالة شراء البضاعة : وتتمثل في تحويل الملكية من البائع إلى المشتري عن طريق تحرير فاتورةومرحلة استلام البضاعة (دخول البضاعة المشتراة إلى المخزن )حيث يبرر ذلك بإذن دخول ، وإثبات دخولها بإذن إستلام من المخازن ، ونشير إلى ذلك أن البضاعة تدخل إلى المخزن بكلفة الشراء (سعر الشراء +مصاريف الشراء)ويتم التسجيل المحاسبي كالآتي :
380





30

48
أو
530


380 مشتريات بضاعة+
مصاريف الشراء
نقديا
أو
موردون
تحويل الملكية -
-




-

-




-
بضاعة
مشتريات بضاعة
+ مصاريف الشراء
إستلام البضاعة
ويمكن تمثيل عملية الشراء بالمخطط التالي :






2- حالة بيع البضائع : تمر عملية البيع أيضا بمرحلتين حيث تتمثل المرحلة الأولى في تحويل الملكية كما في عملية الشراء و تكون البضاعة في هذه الحالة مسعرة بسعر البيع (سعر التكلفة أو الشراء + الربح)بينما تتمثل المرحلة الثانية في عملية تسليم البضاعة المباعة إلى المشتري (الزبون)و يكون التسجيل المحاسبي كالآتي :

47


60
70



30 زبائن
مبيعات بضاعة
تحويل الملكية -


-

-


-
بضائع مستهلكة
بضائع
خروج البضائع

ب- المواد و اللوازم : يسجل في هذا الحساب قيمة المواد المشتراة من أجل استهلاكها أو تصنيعها او تحويلها إلى منتجات مختلفة وليس بغرض إعادة بيعها وتعالج المواد واللوازم بمرحلتين :
1- مرحلة الشراء :تمر عملية شراء المواد و اللوازم بمرحلتين :
المرحلة الأولى : وتتمثل في مرحلة تحويل ملكية المواد و اللوازم من البائع إلى المشتري عن طريق استلام الفاتورة و تسديد الثمن ، أما المرحلة الثانية : فتتمثل في استلام المواد و اللوازم المشتراة بإدخالها إلى المخزن عن طريق إذن إدخال يتضمن قيمتها ونوعها وسعرها الوحدوي ويتم التسجيل المحاسبي لمرحلة الشراء كما يلي :
381




60
48
أو
530


381 مشتريات مواد ولوازم
نقديات
أو
موردون
تحويل الملكية -




-
-




-
مواد ولوازم
مشتريات مواد ولوازم
دخول مواد ولوازم
2- مرحلة تسليم المواد و اللوازم إلى الورشات:سواء تعلق الأمر بإرسال مواد اولية للورشات أو تسليم مواد أو لوازم أخرى لتستهلك فيكون التسجيل المحاسبي كما يلي :
61
31 مواد ولوازم مستهلكة
مواد ولوازم
خروج مواد ولوازم إلى الورشات **
**
إذا حدث وإن أخرجت المواد و اللوازم بغرض بيعها فإنها تعامل معاملة بيع البضائع وتمر حينئذ بمرحلتين
- المرحلة الاولى ويتم فيها تحويل الملكية للمواد و اللوازم من المؤسسة إلى الزبائن أما المرحلة الثانية يتم فيها إخراج المواد و اللوازم من المخزن إلى الزبائن ويكون التسجيل المحاسبي لهاتين المرحلتين كالآتي :
48
أو 470


60


70


31 نقديات
أو
زبائن إذا كان البيع على الحساب
مبيعات بضاعة
تحويل الملكية **




**

**



**
بضائع مستهلكة
مواد ولوازم
خروج المواد و اللوازم من المخزن
حالات خاصة :لا حظنا ان الحساب 38 مشتريات ه وحساب وسيط يرصد بمجرد استلام البضاعة او المواد الاولية المشتراة غير أنه يحدث أحيانا أن نجد المؤسسة نفسها في نهاية السنة أمام الحالات التالية :
1/ حالة الشراء : وتمر هاته المرحلة بمرحلتين :
- إستلام الفاتورة دون استلام البضاعة : أي بقاء الحساب 38 مشتريات دون ترصيد في هذه الحالة وعلى اعتبار ان الحساب 38 مشتريات يجب ان يرصد لانه لا يظهر في الميزانية الختامية فإنه على المؤسسة إعتبار مشترياتها من البضاعة أو المواد أو اللوازم قد استلمت وخزنت في الخارج ويكون التسجيل المحاسبي كالتالي :
370
38 مخزون خارجي
مشترايات
تسوية حسابات **
**
إستلام البضاعة دون استلام الفاتورة : أي ان قيد تحويل الملكية لم يتم تسجيله وهم فقط تسجيل قيد استلام المشتريات في هذه الحالة يكون التسجيل المحاسبي كالتالي :
38
538 مشتريات
فواتير قيد الإستلام
تسوية عملية .../../..ن **

2/ حالة البيع :تمر هذه الحالة أيضا بمرحلتين وهما :
- تسليم فاتورة دون تسليم البضاعة أو المنتوجات :في هذه الحالة لا بد من إثبات تسليم البضاعة أو المنتوجات

[yacine414]

كما يمكنكم تحميلها من الرابط التالي
الرابط
https://www.zshare.net/download/766873449d6c6737/

[مصطفى59]

السلام عليكم , أشكركم على الموضوع القيم المطروح و لكن لدي طلب اذا امكن تزويدي بمعلومات حول نظام المعلومات في المحاسبة الفلاحية او كيفية المعالجة المحاسبية في القطاع الفلاحي اضافة الى المشروع الجديد الذي سيكون سنة 2012 جزاكم الله خيرا