من يجاوبني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[وداد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود طرح هذه القضية على اعضاء المنتدى وأود إجابة من فضلكم قامت إنسانة مختلة عقليا بارتكاب جريمة قتل راحت ضحيتها امرإة وتم القبض على القاتلة . بالتأكيد المسؤولية الجزائية لا تقوم لانعدام الادراك ولكن هذا لا يعني انعدام المسؤولية المدنية كبف يحصل ذوي الحقوق على تعويضهم المادي ومن هو المسؤول عن دفع هذا التعويض وإذا ثبت إعسار المسؤول المدني كيف يحصل الأطراف المدنية على تعويضاتهم أليس من غير العدل أن يبقوا دون تعويض؟؟؟ ماهو الحل الذي أتى به قانون العقوبات الجزائري لمثل هذه الحالات؟؟

[الاستاد عزيز]

بسم الله الرحمان الرحيم
اولا وقبل كل شيئ صح عيدك وكل عام وانتي بخير
اما فيما يخص السؤال الدي طرحتيه في المنتدى فان المختل عقليا هو سبب من اسباب الاعفاء من المسؤولية فيما يخص الدعوى العمومية فان المختل عقليا ادا كان وقت ارتكاب الجريمة مختلا فانه لا يحاسب بل يوضع في المشفى الخاص بالمجانين ودلك من طلرف النيابة التي تعتبر ممثلة الحق العام وهي التي تمثل المجتمع .اما الدعوى المدنية فان لاهل الضحية ان يتوجهو الى من هو الوصي او الولي القائم على المتهم الدي قام بالفعل وعليهم ان يطلبو التعويض منه والى من ورثة المتهم وادا كان هناك اعسار فان السلطة التقديرية تعود للقاضي فيما يخص التعويض وتقدير هدا المبلغ

[وداد]

صح عيدك وكل عام وأنت بخير
لكني لم أفهم معنى السلطة التقديرية هل يبقى ذوي حقوق الضحية دون تعويض أم أم هناك حلا قانونيا لهذا المشكل؟؟؟؟؟

[ghanou]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وداد

صح عيدك وكل عام وأنت بخير
لكني لم أفهم معنى السلطة التقديرية هل يبقى ذوي حقوق الضحية دون تعويض أم أم هناك حلا قانونيا لهذا المشكل؟؟؟؟؟

السلام عليكم


السلطة التقديرية للقاضي يا اخت وداد هو ان القانون منح للقاضي علي سبيل المثال في القضا يا المدنية .......الاحوال الشخصية سلطة تقدير لتعويض الانسب الذي يتلائم و الوقائع المحيطة بلقضية
فلا يعقل ان يحكم القاضي بتعويض يقدر ب 100 مليون سنتيم علي شخص دخله 1.5 مليون شهريا اي يراعي الحالة الاجتماعية للخصوم كذلك
لايعقل ان يحكم بنفقة قدرها 3 ملاين شهريا علي شخص لا دخل له ......الخ
وعليه فاءن القانون وسع من سلطة القاضي في مثل هذه القضايا

ملاحضة هامة =ما رايناه سابقا و السلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي لا نجدها اذا طبقنا نص
المادة الاولي1 من القانون الجنائي = لا جريمة ولا عقوبة الا بنص

يستنتج من هذه المادة انه لا توجد سلطة تقديرية للقاضي الجزائي عكس ما رايناه في القضايا المدنية و الاحوال الشحصية فلقاضي هنا مطالب باءسقاط
النص القانوني مباشرة علي الوقائع دون اي سلطة تقديرية
ومنه نلاحض تضييق المجال بنسبة للقاضي الجزائي

هتمني ان تكون الفكرة واضحة


اخوكم غانو