فند مسؤول جناح الخدمة العسكرية بمعرض الجيش الوطني الشعبي إشاعات تقليص فترة الخدمة الوطنية بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعود إلى القيادة العليا والهيئة التشريعية، بالمقابل سيتم تعميم مكاتب الخدمة الوطنية على كافة التراب الوطني، قصد التخفيف على المواطنين عناء التنقل إلى ولايات مجاورة.
وقال أمس مسؤول جناح الخدمة العسكرية على هامش معرض ذاكرة وانجازات للجيش الوطني الشعبي أن تقليص فترة الخدمة الوطنية تبقى مجرد إشاعات لا أكثر، مضيفا أن هذه القرار يحتاج إلى دراسة واستشارة واسعة، كما نفى أي زيادة في أجرة جنود الخدمة الوطنية .
كما كشف ذات المتحدث عن استحداث مكاتب للخدمة الوطنية في كل من غرداية، برج بوعريريج، ميلة، المدية، وبالتالي يصبح عدد مكاتب الخدمة الوطنية 49 مكتبا إلى جانب مكتب عين صالح الذي تم تنصيبه، نظرا لبعد المسافة.. ولم يصرح مسؤول جناح الخدمة الوطنية بعدد الجزائريين المعنيين بالإعفاء من الخدمة الوطنية، حيث يتم تسجيل 400 ألف مواطن سنويا لتأدية الخدمة، كما أن تأدية الخدمة الوطنية واجب على جميع المواطنين الجزائريين البالغين سن 19 عاما كاملة، حيث يستدعى المواطنون الملزمون بتأدية الخدمة الوطنية إلى المساهمة الفعالة في الدفاع عن سيادة الوطن ووحدة التراب الوطني خلال مدة 18 شهرا.
وأشار ذات المتحدث أن الإحصاء، هو إجراء إداري إلزامي، يخص كل مواطن جزائري أو ممثله القانوني، ابتداء من سن 18 سنة، في حالة عدم القيام بالإحصاء يفقد بذلك المواطن الحق في الإعفاء أو إرجاء التجنيد والتأجيل، حيث يتم إحصاء المواطن مباشرة عن طريق المجلس الشعبي البلدي.
المصدر :
https://www.echoroukonline.com/ara/articles/169768.html