أوضح المرسوم التنفيذي رقم19- 02 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، وفق ما حملته الجريدة الرسمية في العدد 02 بتاريخ 9 جانفي 2019، أنه تم إعادة هيكلة وزارة التربية الوطنية، والتي ستتكون من هنا وصاعدا من الأمين العام، رئيس الديوان والمفتشية العامة للبيداغوجيا وكذلك المفتشية العامة وكذا 7مديريات، أولها المديرية العامة للتعليم ثم المديرية العامة للتكوين واحترافية الموظفين والمديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف ومديرية التعاون والعلاقات الدولية، علاوة إلى مديرية الشؤون القانونية ومديرية الموارد البشرية ومديرية الموارد المالية والمادية. وأشار نص المرسوم التنفيذي، “أنه ستتكفل المديرية العامة للتعليم في المشاركة في إعداد العناصر السياسية الوطنية في مجال التربية والتعليم وإعادة إستراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي وتنظيم، تنفيذ إستراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي. وستضمن متابعة تنفيذ الإستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والأنشطة المكملة وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد الدراسي والمهني والتنظيم المدرسي. كما أشار ذات المرسوم، “أنها ستسمح المديرية العامة للتعليم بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل، على إعداد ترقيات الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية، مع تحديد معايير وطرائق تقييم التعليمات والمكتسبات المدرسية، وكذا وضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية ووضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذي علاقة بالأجهزة والهياكل المعنية وترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية وتحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي “التعليم الابتدائي والمتوسط والتعليم الثانوي العام في إعداد الخريطة المدرسية وترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطوير التعليم الخاص. وتتفرع المديرية العام للتعليم إلى ثلاث مديريات، مديرية التعليم الابتدائي ومديرية التعليم المتوسط ومديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وبدورها هذه المديريات تتفرع إلى مديريات أخرى التحضيري والمتابعة وغيرها. وخصصت الحكومة مديرية عامة للتكوين واحترافية التكوين، من مهامها: المشاركة في إعداد إستراتيجية تطوير القطاع في ميدان احترافية الموظفين، عن طريق التكوين والسهر على تنظيم تنفيذها وإعداد المخططات القطاعية واللامركزية للتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية والمصادقة عليها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية والسهر على متابعة إنجازها، مع المساهمة في إعداد وتطوير دعائم الموارد البيداغوجية والتعليمية الموجهة للتكوين بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة والمشاركة في إعداد مشاريع التكوين في إطار التعاون الدولي والوطني. وتضم مديريتين، منها مديرية التكوين المتخصص، والتي تتفرع بدورها إلى مديرية فرعية للبرامج ووسائل التكوين المتخصص ومديرية فرعية للتكوين المسبق للتعيين أو للترقية، أما المديرية الثانية، فيتعلق الأمر بمديرية التكوين أثناء الخدمة، وتتفرع بدورها إلى مديرية فرعية لتحسين المستوى ومديرية فرعية للبرامج ووسائل التكوين أثناء الخدمة. وتضمن ذات المرسوم، إنشاء المديرية العامة للتنمية واليقظة والاستشراف، التي ستتكفل في إعداد إستراتيجية لتطوير القطاع، والإشراف على تصميم ووضع وتطوير نظام الإعلام للقطاع، لضمان تطويره وإعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير نظام التربية والسهر على تحيينها وقيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويرها ورصد ومراقبة التحولات الوطنية والدولية في ميدان التربية وتنظيم تطوير نشاطات اليقظة الإعلامية والإستراتيجية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2019-01-26, 19:54
الحكومة تعيد هيكلة وزارة التربية
العرض العادي
