هم الآن يدرسون مشروع الترخيص لإستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات على ان يصدر المرسوم المتعلق به في قانون المالية لسنة 2020 يعني في شهر جانفي القادم
--
و كما هو معتاد .. فإنه لا امان و لا ثقة في الحكومات التي رأيناها إلى غاية يومنا هذا .. و لهذا لا يمكن أن نعرف مدى تأثير هذا المشروع على أسعار السيارات حتى نرى المرسوم و ما يحتويه من إجراءات بما فيها نسبة الجمركة و أمور إدارية أخرى.
--
على كل حال لو أن المشروع يسير بنية حسنة و يفتح الابواب أمام المواطنين للإستفادة من الاسواق الأوروبية لسيارت الأوكازيو فأكيد الاسعار ستنزل هنا في الوطن .. ربما تنزل بنسبة معتبرة و ربما تنزل لحدّ ما فقط
لأنّو الرّاسة نتاعنا منين يتحل باب للخير يعملولو صخرة باش يبقى غير مشقوق برك ماشي مفتوح على طولو .. البخل و الحسد في الجينات نتاوعنا