أعمال محرمة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أعمال محرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-11, 16:42   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم دراسة المحاسبة والعمل كمحاسب في الشركات والمؤسسات المختلفة

السؤال

أنا شاب أتابع دراستي في السنة الأخيرة من سلك الإجازة ، شعبة الاقتصاد والتسيير ، بحكم تخصصي فإن مجال عملي سيكون - بإذن الله - في الشركات والمقاولات

لكن المؤسف هنا أن هذه الشركات تتعامل أحيانا بل غالبا بالربا ، كما أن أموالها مودعة لدى بنوك ربوية - لا يوجد عندنا بنك إسلامي - فعملي في هذه الشركات كمحاسب - مثلاً - يقتضي تسجيل عمليات ربوية

وحساب فوائد ، كفوائد التأخير ، وكتابة الشيكات ، والكمبيالات التي قد تستعمل في خصم الديون إلى ما هنالك من العمليات المحرمة والمشبوهة

إضافة إلى استحالة أداء الصلاة في المسجد . 1- فبماذا تنصحونني ؟ أن أعمل في هذه الشركات ؟

هل أستمر في دراستي بعد الإجازة ؟

أم أغير الوجهة اتقاء للشبهات ؟

. 2. وهل العمل في هذه الشركات في وظيفة أخرى كتوزيع وبيع منتجاتها للبقالة جائز ؟

. 3. أنا تركت كل امتحانات الدخول إلى مدارس كمدارس الشرطة مثلا وغيرها ؛ لما فيها من ضياع حق الله ، فهل أنا على حق ؟


الجواب

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يوفقك ، ويهديك ، ويثيبك خيراً على ورعك ، وتحريك الحلال في عملك وكسبك .
ولا مانع من دراسة علم " المحاسبة "

فإن جميع الشركات والمؤسسات تحتاج إلى هذا العلم ، والاستفادة منه .

وجواز الدراسة لهذا العلم لا يعني أن يعمل المسلم محاسباً في البنوك الربوية ، القائمة أعمالها على الحرام ، أو في الشركات والمؤسسات والمصانع التي تخلط الحلال بالحرام في عملها ومالها

لما في كتابة الربا من الإثم ، واستحقاق العقوبة ؛ ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ، وكل ذلك من المحرمات .

فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ ) رواه مسلم ( 1598 ) .

قال النووي رحمه الله :

" هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيين ، والشهادة عليهما ، وفيه تحريم الإعانة على الباطل " انتهى .

" شرح مسلم " ( 11 / 26 ) .

وقال الصنعاني رحمه الله :

" أي : دعَا على المذكورِين بالإبعاد عن الرحمة ، وهو دليل على إثم مَن ذُكر ، وتحريم ما تعاطوه ، وخصَّ الآكل لأنه الأغلب في الانتفاع ، وغيره مثله

والمراد من " مُوكله " : الذي أعطى الربا ؛ لأنه ما تحصل الربا إلا منه ، فكان داخلاً في الإثم ، وإثم الكاتب والشاهديْن : لإعانتهم على المحظور ، وذلك إذا قصَدَا وعرَفَا بالربا " انتهى .

" سبل السلام " ( 3 / 66 ) .

فلا مانع من دراستك لعلم المحاسبة – ضمن الضوابط الشرعية - ، ويجوز لك العمل بعدها في أماكن لا ترتكب فيها حراماً ، كالمحاكم الشرعية ، أو الشركات والمؤسسات ذات الأعمال الحلال

فإن لم تجد : فيمكنك العمل في قسم مباح – كتوزيع منتجات المصانع والشركات - ، ولا يهم أن يكون أموال تلك الشركات في البنوك

أو أنها تقترض أو تُقرض بالحرام ، والمهم في هذا الجانب هو حل عملك الذي تقوم به – كتوزيع منتجات مباحة - ، وأن لا تكون المؤسسة قائمة على الحرام كالبنوك الربوية ، ومصانع تصنيع الخمر ، وما شابه ذلك .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أعمل في وظيفة " محاسب " في إحدى الشركات السعودية التي تعمل في مجال التشغيل والصيانة ، وقد اضطرت هذه الشركة لأخذ قروض من أحد البنوك الربوية

وهذه القروض بفوائد شهرية ، وأنا بصفتي محاسب الشركة أقوم بإصدار الشيكات ، وتسجيل المصروفات ، والإيرادات في الدفاتر ، ومن ضمنها تلك الفوائد كمصاريف على الشركة تضاف لحساب البنك ، علما بأنني نصحت المدير ، وقال : إنه مضطر لأخذ المبالغ من البنك ، لدفع رواتب العمال

وشراء المواد المختلفة للمشاريع ، وتسيير العمل ، لقد اعترضت أنا على ذلك بشدة ، ووعدت بالاستقالة ، ولكن كما تعلمون أن إقامتي عليهم ، وصرَّحوا بأنهم سوف لن يسمحوا لي بأن أنقل الكفالة لأعمل في مكان آخر

بل سوف يصدرون تأشيرة خروج نهائي بتسفيري إلى بلدي ، ولا يخفى عليكم الفائدة الدينية والدنيوية التي أجدها في هذه البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى ، فقد منَّ الله علينا بالهداية في هذه البلاد

فلله الحمد والمنَّة ، وسؤالي هو : ماذا أعمل الآن ؟ هل أستمر في العمل والنصح مع استنكاري الشديد ، أم أتقدم باستقالتي وأسافر إلى بلدي التي لا يخفى عليكم حالها دينيّاً ودنيويّاً ؟ .

فأجابوا :

"العمل في الشركة المذكورة التي تتعامل بالاقتراض من البنك بالفائدة ، مع تسجيلك لها في دفاتر الشركة : لا يجوز ؛ لأن ذلك من كتابة الربا

وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، وقال : هم سواء ) ، وعليك بالبحث عن عمل آخر ، وسوف ييسر الله أمرك إن شاء الله

قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، يسَّر الله أمرك ، وأصلح حال الجميع " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 27 – 29 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز العمل بالمؤسسات الربويَّة ولو كان الإنسان سائقاً أو حارساً ؛ وذلك لأن دخوله في وظيفة عند مؤسسات ربويَّة يستلزم الرضى بها ؛ لأن من أنكر الشيء لا يمكن أن يعمل لمصلحته

فإذا عمل لمصلحته كان راضياً به ، والراضي بالشيء المحرم يناله من إثمه .

أما من كان يباشر القيد والكتابة والإرسال والإيداع وما أشبه ذلك : فهو لا شك أنه مباشر للحرام

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، وقال : هم سواء . "

فتاوى إسلامية " ( 2 / 401 ) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:45   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ الأجرة على أداء الشهادة

السؤال

ما حكم من أعطى إنساناً شهد له على حق ، أو ساعده في قضية صحيحة ، فأعطاه مبلغاً من المال علماً أن الشاهد أو الذي ساعده على الحق ، لم يشترط أي شيء؟

الجواب

الحمد لله

"أداء الشهادة لا يجوز أخذ العوض (الأجرة) عليه ، لأن الشهادة يجب أداؤها على من هي عنده لله سبحانه وتعالى ، لأجل بيان الحق وإزالة الظلم ، قال تعالى : ( شُهَدَاءَ لِلَّهِ ) النساء/135

وقال تعالى : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) الطلاق/2 ، لا لأجل مطمع دنيوي ، وقال تعالى : ( وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) البقرة/283 .

الذي عنده شهادة بحق يجب عليه أداؤها بدون مقابل وبدون أخذ عوض ، لأن هذا عبادة أمر الله تعالى بها في قوله : ( وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ) الطلاق /2 ، وقوله : ( كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّه ) النساء/135.

وأما من أعانك في خصومة ، أو في قضية ، فهذا إذا كان أعانك بمعنى أنه خاصم عنك ، وتولى الخصومة وكيلاً ونائباً عنك ، فلا مانع أن تعطيه شيئاً من المال مقابل تعبه

ومن ذلك ما يتقاضاه المحامون، الذين ينوبون عن المدعين ويخاصمون عنهم ويذهبون ويجيئون ، فيأخذون في مقابل أتعابهم ، لأنهم وكلاء عمن له قضية ، أما الشهادة فلا يجوز أخذ مال عنها بحال .

كذلك الحاكم الذي يحكم بين الناس ، لا يجوز له أن يأخذ على حكمه شيئاً منه ، وإذا أخذ فهذا هو الرشوة التي حرمها الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وأجمع العلماء على تحريمها

إنما كما ذكرنا يجوز للوكيل أو النائب في الخصومة أن يأخذ في مقابل تعبه، إذا شرط هذا، أو أراد من له قضية أن يرضيه بشيء من تعبه ، والله أعلم" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/80) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:49   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

العمل في تدريب النساء على الرقص

السؤال

ما حكم مكان تعمل فيه النساء فقط لتدريب الرقص ، مثل : الباليه والرقصات الأخرى كهواية وليس كحرفة للنساء ؟

وما حكم المكسب من هذه الحرفة ؟

مع العلم أن التدريب يكون على الأغاني ، وإذا كان هذا المكسب حرامًا فماذا عليه أن يفعل ؟


الجواب

الحمد لله

لا يجوز أن يشتبه مسلمٌ يعيش في ديار الإسلام في حرمة العمل في أماكن رقص النساء وكشف العورات والوقوع في المنكرات ، فإنَّ تحريمَ ذلك معلومٌ من الدين بالضرورة والبديهة

وإذا لم يكن ذلك الفعل حراما فما هو المحرَّمُ إذن ؟!

ولا شك أنَّ مَن يتعرَّضُ لمثل هذه الأعمال إنما يتعرَّضُ لسخط الله وعقوبته ومقته وغضبه ، إذ كيف يقتحم مثل هذه المعاصي ويجاهر بها على الملأ ، بل ويساعد على نشرها وتعليمها والتدريب عليها

وهو يدرك في قرارة نفسه أن هذا العمل من وحي الشيطان ونتن تلك الحضارة الغربية المزعومة ، التي تتخذ من العري والمجون شعارا لها

والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل ، وقد أعد لمن ينشر الفسق والفساد في الأرض عذابا عظيما .

يقول الله عز وجل : ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ . إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ . الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ . وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ . وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ . الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ . فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ . إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ) الفجر/6-14

وهذه قضايا معلومة بداهة من الدين ، لا تحتاج إلى إقامة برهان عليها ، ومن يرضى بها أو يستحلها فهو على خطر عظيم ، نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية .

وإذا كان كذلك فالكسب الذي يأخذه من يدرب النساء على الرقص المتعري ، ويشارك في نشر الفساد والمعصية في الأرض كسب خبيث ومال حرام

لا يحل له أكله ولا أخذه ولا استعماله ، بل يجب عليه أن يبادر إلى التوبة منه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (23/10-11) :

" – إذا صحب - الرّقصَ أمر محرّم كشرب الخمر ، أو كشف العورة ونحوهما ، فيحرم اتّفاقًا... ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الاستئجار على المنافع المحرّمة وغير المتقوّمة

، فحيث كان الرّقص حرامًا لا يجوز الاستئجار عليه " انتهى باختصار .

والتوبة من المال المحرم لكسبه تكون بالتخلص منه في وجوه البر والخير ، فيتصدق بجميع ماله الذي كسبه من الحرام ، ولا حرج عليه في إبقاء ما نتج من ذلك المال الحرام بالتجارة المباحة

أو يبقي ما يسد حاجته حتى يجد عملا مباحا يكسب منه الكسب الطيب .

وقد سبق في موقعنا الحديث عن كيفية التوبة من المال الحرام في أجوبة الأسئلة الآتية :

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:56   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التوسط في بيع قرية سياحية

السؤال

أمامي فرصة للتوسط في بيع قرية سياحية جاهزة للتشغيل، لو تم تشغيلها فسوف يأتي إليها السياح ويقدم لهم الخمر مع غيره من الأطعمة والأشربة ، فهل يجوز أن أتوسط في صفقة بيع القرية؟

الجواب

الحمد لله

لا يجوز التوسط في بيع القرى السياحية التي يُعلم أنها ستكون محلا للفسق والفجور واقتراف المنكرات ، من الزنا وشرب الخمر والميسر والعريّ وغير ذلك من المحرمات

لما في ذلك من الإعانة على الإثم والمعصية ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

وقال صلى الله عليه وسلم : (وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا) أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

وكيف يرضى مسلم أن تقام في بلده وفي بلاد الإسلام مثل هذه القرى ، التي هي أوكار للرذيلة ، وبؤر للفساد ، فضلا عن أن يعين على إنشائها

أو يتوسط في بيعها ، بل الواجب عليه أن ينكر هذا المنكر ، ويبرأ منه ، ويسعى في تغييره وإزالته.

وقد سبق أن بينا حكم إنشاء هذه القرى والمشاركة في بنائها ، في جواب السؤالين القادمين

واعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، وأن متاع الدنيا زائل ، ومالها ونعيمها فانٍ ، وما عند الله باق .
وفقنا الله وإياك للعلم النافع والعمل الصالح ، وأغنانا بحلاله عن حرامه ، وبفضله عمن سواه.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 16:59   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم المشاركة في بناء القرى السياحية

السؤال

أنا أعمل مهندسًا مدنيًا بشركة مقاولات كبرى . طلبت مني الشركة السفر إلى مدينة سياحية كبيرة لبناء قرية سياحية هناك ، فما حكم ذلك ؟ علما بأني سأفقد وظيفتي إن رفضت .


الجواب

الحمد لله

من المعلوم أن بناء القرى السياحية يحوطه العديد من الإشكالات والمخالفات الشرعية ، كرعاية الاختلاط والتبرج والسفور والعري والخمور والربا وغير ذلك كثير مما يعلمه أهل ذلك الفن .

وقد اشتهر عن القرى السياحية في بلادكم لاسيما في المنطقة المذكورة أمر المحرمات فيها والمخالفات .

وإذا كان الأمر كذلك ، كانت المشاركة في بناء تلك القرى أو الإعانة عليها من التعاون على الإثم والعدوان

وقد قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

وإذا كان من يجالس أصحاب المنكرات والمعاصي دون إنكار فإن عليه وزرهم لمجرد مجالستهم ، وكذلك من يجالس ِالمستهزئين بآيات الله ، عليه وزرهم وإن لم يستهزيء معهم ، كما قال تعالى : (

وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ) النساء/140

فإذا كان هذا فيمن يجالسهم ، فكيف بمن يعينهم على بناء دار يفجرون فيها ويعصون الله فيها ، أو دار يستهزئون فيها بآيات الله ونحو ذلك !

والواجب عليك أيها الأخ المكرم أن تناصح أولئك المسؤولين بحرمة ما يفعلونه ، وأنهم شركاء في الإثم ، فإن لم يستجيبوا فاعتذر عن القيام بهذا العمل بأي علة

كأن تطلب نقلك لموقع آخر فيه بناء مباح ، أو تعتذر ببعد المسافة ، أو تأخذ إجازة رسمية .

فإن لم تستطع – ولا نظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد إن شاء الله – فابحث عن عمل آخر ، وأسأل الله تعالى أن يهيئ لك الخير ، فعناء الدنيا أهون من عذاب الآخرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-11, 17:03   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

العمل في بناء وتشطيب الفنادق والقرى السياحية

السؤال

أنا مهندس معماري أعمل في مجال تشطيب الفنادق الفاخرة والقرى السياحية ( من الداخل مثل الأبواب –السيراميك-الرخام- الفرش-الحوائط-الحمامات ) مثلا تحتوى القرية السياحية على 48 فيلا غير المبنى الرئيسي ومبنيين ملحقين

والحدائق إلخ.. ولكن لا أشطب الأماكن الحرام مثل الخمارات أو الديسكو وما إلى ذلك فهل هذا العمل حلال أم حرام ؟ وإذا ذهبت بنية التعلم -مع العلم أنا حديث التخرج وهذا العمل يحتاج إلي فترة تدريب وخبرة

- وأنا لا أمتلك التدريب أو الخبرة ) وأخذ راتب في هذه الحالة حلال أم حرام ؟ وهل هناك فرق إذا كان الفندق في المدينة ، أو في مكان سياحي ، كشرم الشيخ وما إلى ذلك ؟ مثال :

إذا كان هناك شقة يوجد بها غرفة للخمر فهل أشطب الشقة بدون الغرفة أم لا أشطب الشقة أصلا ؟.


الجواب

الحمد لله

سبق أن بينا حكم المشاركة في بناء القرى السياحية ، التي تشتمل على الاختلاط والتبرج والفساد والخمور ، وأن ذلك لا يجوز لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان

وهذا هو الأصل الذي تنبني عليه هذه المسائل ، أنَّ كل ما كان فيه إعانة على الإثم والمعصية ، فهو محرم ، فلا يجوز العمل في تشطيب أو بناء صالة ديسكو أو مكان لشرب الخمر ، أو صالة قمار

أو مرقص ، والمشارك في ذلك مشارك في الإثم والمعصية ، وكذلك لا يجوز بيع أو تأجير ما يستعمل في المعصية .

والذي يظهر أن هناك فرقا بين الفنادق المقامة في المدينة ، وتلك التي تقام في القرى السياحية ، فإن فنادق المدينة تتخذ عادة للسكنى والنزول بها للراحة ، ولا يقصد بها المعصية في الغالب

بخلاف الفنادق المنشأة في القرى السياحية ، فإن الظاهر من حال المسافرين إليها أنهم سافروا إليها من أجل ما يوجد في هذا المكان من فساد وانحلال .

وكذلك إذا كانت الشقة مشتملة على غرفة أعدت للاستعمال في الحرام ، كشرب الخمر ، فلا يجوز الإعانة على بناء أو تشطيب هذه الغرفة ، ويجوز في الباقي

لأن الإجارة إذا كانت على منفعة مباحة ، فهي جائزة ، وإذا كانت على منفعة محرمة فهي محرمة .

وينبغي أن تعلم أيها الأخ الكريم أن أبواب الرزق الحلال كثيرة ، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ، فأيقن بذلك ، وابحث عن مرضاة الله تعالى في كل عمل ، واتق الشبهات يسلم لك دينك وعرضك .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 02:39   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم العمل في مصانع إنتاج بناطيل الجينز والملابس القصيرة للنساء

السؤال

أعمل في شركة لإنتاج الملابس الجاهزة ، وتقوم بعمل بنطلونات جينز حريمي ، ولكننا نقوم بتصديرها إلى الخارج ، ومن الممكن أن تباع داخليّاً في مصر ، ولكن بيعها داخليّاً ليس أساس العمل

وبجانب إنتاج البنطلونات الجينز والشورتات الحريمي يكون هناك إنتاج ملابس للأطفال ، ولكن الغالب على المصنع إنتاج البنطلونات الجينز ، والقماش الحريمي حسب الطلبية

وأحيانا قليلة رجالي ، فهل هذا العمل يعتبر حلالاً أم حراماً ؟

وهل أتركة أم لا - مع العلم أنني أعمل في الإدارة المسئولة عن التعامل مع المستوردين الأجانب ، وأقوم باستلام الطلبيات ، ومواصفاتها ، وإعطائها للعاملين - ؟


الجواب


الحمد لله

أولاً:

تعاني المجتمعات من انتشار الفحش والمنكرات فيها

ومن المنكرات الظاهرة في تلك المجتمعات ظاهرة لباس النساء المخالف للشَّرع ، سواء لضيقه وتجسيمه للعورة ، أو لقصَره وإبانته عن أجزاء مثيرة من أجسادهن ، أو لكونه شفافاً لا يستر ما تحته .

وهذه الملابس المحرَّم لبسها لا يتعلق إثمها بمن لبسها فقط ، بل وبمن باعها لهن ، وقبل ذلك بمن اشتراها للباعة ، وقبل ذلك كله بمن صنعها وأنتجها لأولئك المشترين

وغير خافٍ على أحدٍ أنه يأثم كذلك من رخَّص لتلك المصانع بذلك الإنتاج ، ومن رضي بوجوده ، وساهم في الحفاظ عليه ، وكل أولئك كانوا السبب في وجود ذلك المنكر على جسد تلك الفتاة أو المرأة

وسيحاسب هؤلاء جميعاً على أعمالهم وأفعالهم ، كلٌّ بحسب جُرمه ومخالفته للشَّرع .

ولولا الترخيص لذلك المصنع لما عمل وأنتج ، ولو العمَّال لما قام واشتغل ، ولولا التجار لما وَجدت المتبرجة مكاناً تشتري فيه ذلك اللباس المحرَّم

فكان الجميع شركاء في انتشار الفاحشة والتبرج السافر ، وشركاء في كل ما ترتب على ذلك من آثام النظر المحرَّم ، والعلاقات الآثمة ، وما ترتب عليه من فسادٍ للقلوب ، والأخلاق ، والدِّين .

ثانياً:

لا فرق بين تصنيع تلك الملابس الضيقة والقصيرة وبيعها للكفار أو للمسلمين ، فالكفار مخاطبون بأحكام الشريعة ، وهذه الملابس تنشر الفساد والمنكرات ، وإن كان بيعها للمسلمات أشد إثماً .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

الرجاء من سماحتكم إفتاءنا في حكم بيع البناطيل الضيقة النسائية بأنواعها ، وما يسمى منها بـ " الجنز " ، و " الاسترتش " إضافة إلى الأطقم التي تتكون من بناطيل وبلايز

إضافة إلى بيع الأحذية النسائية ذات الكعب العالية ، إضافة إلى بيع صبغات الشعر بأنواعها ، وألوانها المختلفة ، خصوصاً ما يخص النساء ، إضافة إلى بيع الملابس النسائية الشفافة ، أو ما يسمى بـ " الشيفون "

إضافة إلى الفساتين النسائية ذات نصف كم ، والقصير منها ، والتنانير النسائية القصيرة .

فأجابوا :

"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ، واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين ، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم -

هداهنَّ الله إلى الصواب - : مِن لبس الملابس الشفافة ، والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

( كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه ، وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر

وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة ، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية ) .

فالواجب على كل تاجر مسلم : تقوى الله عز وجل ، والنصح لإخوانه المسلمين ، فلا يصنع ، ولا يبيع إلا ما فيه خير ونفع لهم ، ويترك ما فيه شر وضرر عليهم

وفي الحلال غنية عن الحرام ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) الطلاق/ 2 ، 3 ، وهذا النصح هو مقتضى الإيمان

قال الله تعالى : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/ 71

وقال عليه الصلاة والسلام : ( الدين النصيحة ، قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين ، وعامتهم ) خرَّجه مسلم في صحيحه

وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه : ( بايعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والنصح لكل مسلم ) متفق على صحته ، ومراد شيخ الإسلام رحمه الله بقوله فيما تقدم : " ..

. ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر.. إلخ " : كراهة تحريم كما يعلم ذلك من فتاواه في مواضع أخرى " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 109 – 111 ) .

واعلم أن المال المكتسب من هذا العمل مال محرَّم ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ ) رواه أبو داود ( 3488 ) وصححه الألباني في " صحيج أبي داود "
.
فتخلص من هذا العمل ، وأطب مطعمك بطيب عملك ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لذلك ، وأن ييسر أمرك ، ويفتح لك من خزائنه .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 02:43   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة

السؤال

ما حكم العمل في المحاكم والنيابات العامة في الدول العربية ، وخاصة الدول الخليجية ، علماً أني متقدم إلى العمل في وظيفة " كاتب تحقيق " في إحدى النيابات ؟ .

أرجو من فضيلتكم الجواب مع ذكر العدد الأكبر من الأدلة الشافية ؛ لأني والله في حيرة من أمري .


الجواب

الحمد لله

المحاكم نوعان : محاكم شرعية ، ومحاكم نظامية ( تحكم بالقوانين الوضعية ) ، وهذه الثانية نوعان : نوع يحكم بغير ما أنزل الله في الأحكام والحدود ، ونوع آخر يتعلق بأحكام وضعية إدارية ليس فيها مخالفة لما أنزل الله .

وحكم العمل في المحاكم والنيابات يعرف بمعرفة نوع تلك المحاكم ، فإذا كانت المحكمة شرعية ، أو نظامية لا تخالف أحكامها أحكام الشرع : فيجوز العمل فيها ، موظفين ، وقضاة ، ونيابة .

وإذا كانت المحاكم نظامية تحكم في الدماء والأموال والأنفس بخلاف شرع الله تعالى : فلا يجوز العمل فيها ، موظفاً ولا إداريّاً ؛ لأنه يكون تعاوناً على الإثم والعدوان

والله تعالى يقول : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/ 2 .

وإن كان سيعمل فيها قاضياً : فإنه يكون حاكماً بغير ما أنزل الله ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد يصل بصاحبه للكفر المخرج من الملة .

وإذا كان عمله في النيابة العامة : فهو حرام أيضاً ؛ لأنه سيحيل من ليس متهماً في الشرع للقضاء النظامي لمعاقبته ، وسيطلب البراءة لمن يستحق الجلد أو الرجم أو القتل ؛ لأنه ليس مداناً في القانون الوضعي

وهذه أفعال تضاد الشريعة ، ولا يحل العمل فيها ، ولا إعانة من يعمل فيها .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

" من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ، ومكابرة لأحكامه ، ومشاقة لله ولرسوله : إيجاد المحاكم الوضعية التي مراجعها القانون الوضعي ، كالقانون الفرنسي

أو الأمريكي ، أو البريطاني ، أو غيرها من مذاهب الكفار ، وأي كفر فوق هذا الكفر ؟! وأي مناقضة للشهادة بأن محمَّداً رسول الله بعد هذه المناقضة ؟! " انتهى .

" تحكيم القوانين " ( ص 7 ) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا كان في الاشتغال بالمحاماة أو القضاء إحقاق للحق ، وإبطال للباطل شرعاً ، ورد الحقوق إلى أربابها ونصر للمظلوم : فهو مشروع ؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى

وإلا فلا يجوز ؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/ 2 " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 793 ، 794 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:05   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز له الإشراف على بناء بيت لأناس اقترضوا من بنك بالربا ؟

السؤال

أنا مهندس ، لدي مكتب هندسي أعمل فيه ، يأتيني أناس مقترضون من البنك بقروض ربوية ، وهذه القروض لبناء مساكن ، المهم : يُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله

أو يستشيرونني في أمر البناء ، أو أي عمل يخص هذا البناء ، سواء بمقابل ، أو بدون مقابل أقوم به ، فهل يلحقني إثم في ذلك ، أو شجعت على الربا في عملي هذا ؟

مع العلم كنت في السابق أرسم الخرائط التي على ضوئها يأخذ القرض ، وأكتب التقرير عند انتهاء أي مرحلة من مراحل البناء ليؤخذ بها دفعات القرض

وعند سماعي فتوى من أحد أصدقائي بأني أكون أنا بمثابة كاتبه : أوقفت هذا الأمر ، فهل عليَّ شيء ؟ وإن كان عليَّ شيء : فما هو كفارته ؟ .


الجواب

الحمد لله


لسنا بحاجة لبيان حكم قرضهم الربوي ، فهو واضح بيِّن ، وقد وقع أصحابه في كبيرة من كبائر الذنوب ، وعليك نصحهم وتذكيرهم بحرمة فعلهم ، وضرورة التوبة منه .

وأما بالنسبة لسؤالك :

فيمكن لمهندس البناء أن يكون فعله محرَّماً ، ويمكن أن يكون حلالاً :

فإذا صمم لهم البيت ، أو خططه لهم لأجل الحصول على قرض ربوي : ففعله حرام ، وهو متعاون على الإثم والعدوان ؛ لأن فعله هنا له تعلق بالقرض الربوي

قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 .

وإذا كان التصميم أو التخطيط بعد حصولهم على القرض الربوي : فلا حرج على المهندس أن يصمم ويخطط ويشرف على البناء

ولو كانت أموال أصحابه أخذت بقرضٍ ربوي محرَّم ؛ لأن القرض الربوي تعلق بذمة أولئك المرابين ، لا بعين المال ، وهو إنما يأخذ المال مقابل جهده وتعبه

وهكذا من باعهم أرضاً أو مواد بناء : فإنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك ؛ لأنهم جميعاً استوفوا المال مقابل ما بذلوه من بضائع ومواد ، ولا تعلق لهم بالقرض الربوي.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:10   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز الأكل في مطاعم تقدِّم الخمور والخنزير ؟

السؤال

هل يجوز لنا دخول مطاعم تقدِّم الخمر والأكل فيها ؟ علماً بأننا لا نرى الخمر ، ولا نرى أحداً يشرب أمامنا ، حيث إننا في فلسطين ، في بيت لحم ، وأكثر المطاعم هي للمسيحيين في المدينة

وخصوصاً في الأعياد تكون مطاعم المسيحيين مفتوحة ومطاعم المسلمين مغلقة ، وصديقاتي يفضلن بعض المطاعم ، ولكني اكتشفت أنها تقدم الخمر ، فما رأيكم ؟ .


الجواب

الحمد لله

أولاً:

الأولى تسمية أولئك الكفار الذين جعلوا المسيح بن مريم إلهاً أو ابن الإله " نصارى " ، كما سماهم الله تعالى في كتابه ، فالمسيحيون هم أتباع المسيح عليه السلام الذين شهدوا له بالرسالة ، ولربهم تعالى بالألوهية والربوبية .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

شاع منذ زمن استخدام كلمة مسيحي , فهل الصحيح - يا سماحة الشيخ - أن يقال : " مسيحي " ، أو " نصراني " ؟ أفيدونا أثابكم الله .

فأجاب :

معنى " مسيحي " : نسبة إلى المسيح بن مريم عليه السلام , وهم يزعمون أنهم ينتسبون إليه ، وهو بريء منهم , وقد كذبوا ، فإنه لم يقل لهم إنه ابن الله ، ولكن قال عبد الله ورسوله

فالأولى أن يقال لهم : " نصارى " ، كما سماهم الله سبحانه وتعالى , قال تعالى : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ) الآية .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 5 / 416 ) .

ثانياً:

لا يجوز لكم دخول المطاعم التي تقدِّم في وجباتها أشياء محرمة كلحم الخنزير ، أو الخمور ؛ وذلك لعدة أسباب :

1. أن تلك المطاعم فيها منكرات ظاهرة ، وليست ثمة ضرورة لدخول مكان يُعصى فيه الله تعالى بتقديم أطعمة وأشربة نصَّ الله على تحريمها ، وأجمع المسلمون على القول بالحرمة .

2. الأصل في المسلم أن ينكر المنكر الذي يراه بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وإذا كنتم عاجزين عن الإنكار باليد واللسان

فإنكم غير عاجزين عن الإنكار بالقلب ، ومن مقتضى الإنكار بالقلب : مفارقة مكان المعصية ، وهذا لا يلتقي مع فعلكم في الذهاب والجلوس في مكان المعصية .

قال تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً ) النساء/140 .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ ) . رواه مسلم ( 49 ) .

3. أنكم قد تأكلون طعاماً لا تستطيعون الجزم بأنه حلال ؛ وذلك من وجهين :

أ. تقديم لحوم غير مباحة في الشرع ، أو وضع شيء من طعامهم وشرابهم المحرَّم في طعامكم المباح
.
ب. عدم غسل أوانيهم التي يطبخون فيها لهم ولكم ، وقد تكون تحتاج لغسل بسبب مخالطة المواد المحرمة أو النجسة لها .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما حكم الأكل في آنية الكفار ؟ .

فأجاب :

قال عليه الصلاة والسلام ( لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) ، وقال عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل أن يبتعد المسلم عن مخالطة الكفار ,

وإلا : فالطَّاهر منها طاهر, يعني : لو طهي فيها الطعام , أو غيره : فهي طاهرة , لكن النبي صلي الله عليه وسلم أراد أن لا نخالطهم , وألا تكون أوانيهم أواني لنا ,

فقال صلى الله عليه وسلم ( لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها ) , وكلما ابتعد الإنسان عن الكفار : فهو خير ، ولا شك .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 15 / جواب السؤال رقم 1181 )

4. أن في تناولكم للطعام في تلك المطاعم تزكية لها ، وقد يأتيها بعض المسلمين بناء على هذا فتضعف نفوسهم فيتناولون المحرمات فيها ، أو – على الأقل –

يظنون جواز الأكل والشرب في آنيتهم ، أو بإضافة القليل من المحرمات في الطعام .

5. أن في الأكل في تلك المطاعم مخالطة للكفار ، وتكثيراً لسوادهم .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما هو رأي الدين في دخول " بار " يعني : مطعم ومشرب ، يحتوي البار على المأكولات والمشروبات الروحية ، وكان الهدف هو تناول الطعام فقط ؟ .

فأجاب :

ذا السؤال يتضمن شقين
:
الشق الأول : هذه التسمية الباطلة للشراب الخبيث ، وهو الخمر ، فإن تسميته بالشراب الروحي تسمية باطلة ، فأي شيء هو للروح ؟ بل هو الشراب الخبيث المفسد للعقل والدين والنفس

ولا ينبغي مثل هذا أن يُوصف بهذا الوصف الجذاب الذي يضفي عليه ثوب المشروعية ، بل ثوب الترغيب والدعوة إليه ، لهذا ينبغي أن نسميه الشراب الخبيث ، بل هو أم الخبائث ، ومفتاح كل شر .

والشق الثاني : دخوله هذا المطعم الذي تدار فيه كؤوس الخمر ، وهذا لا يجوز ، بل هو محرَّم ؛ لأن الإنسان الذي يأتي إلى مكان يُعصى فيه الله عز وجل : فإنه يُكتب له مثل إثم الفاعل

قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ ) .

ولكن إذا كنت في ضرورة - ولا أعتقد أن تكون في ضرورة - إلى أن تتناول طعامك من هذا المكان المشتمل على الخبائث : إن كنت في ضرورة : فاشترِ طعاماً

وابتعد عن هذا المكان ، وكلْه ، وإن كنتَ تجد طعاماً آخر من مكان آخر لا يشتمل على هذا الخبيث : فإن ذلك هو الواجب عليك .

" فتاوى نور على الدرب " / البيوع .

وبالنسبة لحال السائلة ، فلا يظهر لنا أنها في حال الضرورة ، بل ولا في حال الحاجة إلى هذه المطاعم ، فما حاجة الإنسان – وهو في بلده – إلى الأكل من المطاعم ، أصلا؟!

ثم إن قدر أن الإنسان خارج بيته ، واحتاج إلى طعام ، فيمكنه الاستغناء بشيء من المأكولات اليسيرة والتي تباع في البقالات العادية ، يتقوت بها إلى أن يرجع إلى بيته ، فيأخذ حاجته من الطعام !!

إن دين المسلم أعز عليه من كل غال ونفيس ، ويبذل – دونه – روحه ودمه ، فهل يليق به أن يجعله رهينة لكل عارض وشهوة يبحث – من أجلها- عن الترخص في دينه

او التلاعب بأحكامه ، حتى ولو كان عارض الأنس مع الصديقات ؟!

( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) البقرة/229

( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) الحج/32 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:15   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المتاجرة بمستحضرات التجميل ولوازم الكوافيرات

السؤال

هل تجوز التجارة في بيع لوازم الكوافيرات ، وما يصاحبه من مستحضرات التجميل الأخرى؟


الجواب

الحمد لله :

استعمال مساحيق التجميل له ما يبرره عند النساء ، وهو أن تبدو المرأة أجمل مما لو لم تستعمله ، لكن المرأة العاقلة لو علمت ما قد يسببه من أضرار لامتنعت من استعمالها .

فقد ذكرت التقارير الطبية أن هذه المساحيق الصناعية تسبب أمراضاً متعددة .

منها : أنها تؤدي إلى الضرر بأعصاب الوجه ، واستعمالها المتكرر يسبب الحساسية وأضراراً يظهر تأثيرها على الجلد بعد الاستعمال المستمر ولفترة طويلة كالاحمرار والتورم ورشح الجلد .

و نقلنا عن بعض الأطباء ضرر أحمر الشفاه ، وفيه قوله : " وقد يُعرِّض الأحمر الشفاه للتورم أو تيبس جلدها الرقيق وتشققه لأنه يزيل الطبقة الحافظة للشفة " .

ومن هنا جاء ما قاله في مكانه ، فقد نقلنا عن الشيخ عبد العزيز بن باز قوله :

المساحيق فيها تفصيل :

إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا فلا بأس بها ولا حرج ، أما إن كانت تسبب فيه شيئا كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى فإنها تمنع من أجل الضرر .

ومثل ذلك قاله الشيخ ابن عثيمين

ولا تخلو كثير من تلك المساحيق من محرمات في المواد التي تحضر منها كالنجاسات وكالكحول ، أو الأجِنَّة – وفي الغرب يتعمدون قتل الأجنة لتحضير المساحيق منها .

وإن الناظر في أحوال النساء في هذه الأيام ليعلم كم نجح الأعداء في تسويق بضائعهم السيئة على نساء المسلمين ، ونظرة إلى إحصائيات شراء أدوات التجميل تكفي لمعرفة خطورة هذا الأمر ، ففي عام 1997 م

: أنفقت نساء الخليج حوالي ثلاث مليارات ريال على العطور فقط ، وخمسة عشر مليون ريال على صبغات الشعر ، وبلغت مبيعات أحمر الشفاه أكثر من ستمائة طن ، فيما بلغت مبيعات طلا

الأظافر أكثر من خمسين طنا .

فكم تكون الحسبة لو أحصينا ما اشترته المسلمات في جميع أنحاء الأرض ؟! وكم تكون لو أحصيناها الآن ؟!

ويمكن للمرأة أن تستعمل مساحيق التجميل المصنعة من مواد طبيعية فتخرج بذلك من الضرر الذي تسببه تلك المواد ، وتتزين لزوجها بشيء مباح دون ترتب آثار مَرَضِيَّة .

ومما ينبغي التنبه له ، أن هذه المساحيق ، لو أبيح للمرأة استعمالها ، فإن حكم بيعها قد يختلف ، لأن أكثر من يشتري هذه المواد هن المتبرجات ويستعملنها استعمالاً محرماً

حيث يظهرن بها في الشوارع والأسواق ، وأمام الرجال الأجانب ، والوسائل لها أحكام المقاصد .

ومن أعان تلك النسوة على هذا الاستعمال المحرم تصنيعاً أو استيراداً أو بيعا فقد أعان على انتشار تلك المنكرات وتلك المضار فهو شريك في الإثم والفعل ، والله تعالى يقول :

( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: 2)

فإذا خلت تلك المواد التجميلية من المضار وبيعت على من يستعملها استعمالاً مباحاً يقيناً أو على غلبة الظن : جاز البيع والشراء لتلك المواد ، وإلا فيحرم بيعها وشراؤها

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:21   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في الصحف

السؤال


أعمل في إحدى الجرائد القومية في بلدي ، والمفروض أنها بلد إسلامية ، ولكن ليست كذلك ، وأنتم تعرفون مدى النفاق والتضليل الحكومي في هذه الجرائد

وأعمل في القسم الخاص بتنفيذ صفحات هذه الجرائد ، فهل راتبي هذا حلال - خاصة وأن فرص العمل في بلدي صعبة جدا ، وأنا اضطررت أن أعمل فيها ، فلم أكن أرضى بالعمل فيها في بداية الأمر - ؟.


الجواب


الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدي أصحاب القنوات الإعلامية لما فيه خير العباد ، وأن يعينهم على نشر الصدق والعفاف .

وللأسف ! قلما تخلو صحيفة أو مجلة من محاذير شرعية توجب هجر بيعها وشرائها ، ومن باب أولى هجر العمل فيها ، ومن هذه المحاذير :

1. وجود الأبراج والتكهن لأصحابها ، وهذا من كبائر الذنوب ، وقد يصل بصاحبه للكفر .

2. وجود جداول ببرامج القنوات الفضائية ، والغالب على هذه البرامج نشر المنكرات والفواحش .

3. وجود صور الفاتنات والفاجرات .

4. وجود الدعايات للبنوك والشركات التي تبيع المحرم وتصنعه .

5. وجود الرسوم الكاريكاتورية ، وهي محرمة لأنها رسم باليد لذوات الأرواح في غالبها .

6. النفاق للسلطان والحكومات بمدحها وهي غير مستحقة .

7. التقول على الشرع بالفتاوى الباطلة ، والطعن في الإسلام بالمقالات المنحرفة .

وغير ذلك من المحظورات والمحاذير الشرعية ، وهي تقل وتكثر ، وتقوى وتضعف بحسب الدولة ونظامها ، وبحسب الصحيفة وإدارتها .

ولذا جاءت فتاوى أهل العلم بالمنع من بيع وشراء الصحف والمجلات التي تحوي بعض تلك المحاذير ، فكيف إن اجتمع فيها عدة محاذير ؟! وكيف إذا كان الأمر في حكم القيام على تنفيذ هذه الصحف وإخراجها ؟! .

1. قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

لا يجوز لكم - ولا لغيركم - بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية ، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر ؛ لقول الله سبحانه : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 371 ) .

2. وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين – حفظه الله - :

أنا شاب عمري 21سنة توفي والدي ، وعندي خمسة إخوان ووالدتي ، وترك لنا محلات تجارية ، ومن بينها مكتبة لبيع الصحف والمجلات ، وكتب دينية ومصاحف

وفي المكتبة عامل غير مسلم ، وأخبرت أخي الكبير أنه لا يجوز لهذا العامل أن يمس المصاحف والكتب الدينية ، كما لا يجوز بيع المجلات التي فيها صور ورفض ما قلت له ، فماذا أفعل ؟

هل يجوز لي الجلوس مع إخوتي والأكل معهم ؟

فأجاب :

نشكرك على ورعك وتحرجك عن الحرام أو عن المشتبه ، وننصحك بأن تحاول إبعاد هذا الكافر ، وستجدون مسلماً أميناً خيراً منه بكثير إن شاء الله .

فأما المجلات : فإذا كانت خليعة تدعو إلى التهتك والفجور : فحرام بيعها وربحها وتعاطي التجارة فيها ، فإن كانت الصور التي بها عادية وهي خالية عن الدعارة والفساد :

فلا بأس ببيعها ويكون البيع والثمن لما فيها من العلوم والفوائد والكلام المباح ، وتكون الصور غير مقصودة لكم ، وننصحك بالإقامة مع إخوتك والأكل معهم ، ولا إثم عليك إن شاء الله .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 371 ، 372 ) .

3. وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله – أيضاً - :

ما حكم الرسم ( الكاريكاتيري ) والذي يشاهد في بعض الصحف والمجلات ويتضمن رسم أشخاص ؟

فأجاب :

الرسم المذكور لا يجوز ، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما .

ومن ذلك ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( لعن آكل الربا وموكله ، ولعن المصور ) ، ومن ذلك أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال

: ( أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ) وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم )

إلى غير ذلك الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ، ولا يستثنى من ذلك إلا من تدعو الضرورة إلى تصويره لقول الله عز وجل : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) .

أسأل الله أن يوفق المسلمين للتمسك بشريعة ربهم والاعتصام بسنة نبيهم صلي الله عليه وسلم والحذر مما يخالف ذلك ، إنه خير مسؤول .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 362 ، 363 ) .

4. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

أقول للمسؤولين عن هذه الصحف : إنهم مسؤولون أمام الله عز وجل حينما يقفون بين يديه عز وجل ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم

إن هؤلاء الذين ينشرون هذه المنكرات إنهم مسؤولون عن أي نتيجة تحدث من جراء ما نشروه ، إن المجتمع إذا صار مجتمعاً بهيميّاً : فإنه لا يمكن أن يحق حقّاً ولا ينكر باطلاً

لا يمكن أن يخضع لأوامر الله فضلا عن أوامر عباد الله عز وجل ، وبهذا تكون الفوضى التي لا حدود لها ... .

وقال :

ومن مفاسد هذه الصحف : ما يحصل للقلب من هيام في الحب وإغراق في الخيال الذي لا حقيقة له ، فهو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب .

ومن مفاسد هذه الصحف والمجلات : أنها تؤثر على الأخلاق والعادات بما يشاهد فيها من صور وأزياء فينقلب المجتمع إلى مجتمع مطابق لتلك المجتمعات الفاسدة .

فيا أيها المؤمنون قاطعوا هذه الصحف والمجلات ، لا تعينوا ناشريها على إثمهم ؛ فإن شراءكم إياها إثراءٌ لهم وتقوية لرصيدهم المالي وإغراء لهم في نشرها وعلى ما هو أفظع من ذلك

فيكون المشترك والمشتري والقابل لها معيناً على الإثم والعدوان

وتذكروا يا أيها المؤمنون تذكروا قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )

اللهم هل بلغت ؟ اللهم هل بلغت ؟

اللهم هل بلغت ؟ اللهم اشهد عليَّ بما أقول ، واشهد على هؤلاء بما يسمعون

وإنه يجب عليكم وأقولها وأكررها : يجب عليكم أن تقاطعوا هذه الصحف والمجلات وأن تحرقوا ما كان موجوداً منها بين أيديكم حتى تسلموا من إثمها .

" فتـاوى إسلامية " ( 4 / 381 – 383 ) باختصار .

5. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية ، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش ، أو اللواط ، أو شرب المسكرات ، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل ويعين عليه

ولا يجوز العمل في مثل هذه المجلات لا بالكتابة ولا بالترويج ؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان ، ونشر الفساد في الأرض ، والدعوة إلى إفساد المجتمع ونشر الرذائل

وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 384 ) .

6. وسئل الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

فضيلة الشيخ ، نأمل توضيح حكم الشرع فيما يعرض في بعض المجلات الساقطة بما يسمى بالبروج كبرج الثور وبرج العقرب وغيرها ، ويزعمون بأن من ولد في برج الثور مثلاً سيحدث له كذا ..

ويسافر إلى بلاد .. ونحوه مما فيه ادعاء علم الغيب ، وكل برج له أحوال خاصة يتحدث بأصحابه ؟

فأجاب :

البروج هي منازل الشمس وهي اثنا عشر برجاً ، أقسم الله تعالى بقوله : ( والسماء ذات البروج ) ، وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت

وهي أشهر عادية ، ولا يعلم ما يحدث فيها إلا الله تعالى ، فمن ادَّعى أنه يحدث في برج الثور كذا ، أو في برج العقرب كذا : فهو ممن يدعي علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى

ولا يجوز التخرص بالنظر في الأنواء أو في البروج والمنازل إلا بما يفيد الإنسان إيماناً وإسلاماً ، والله أعلم .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 386 ) .

7. وسئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم من يسمح بدخول المجلات التي فيها صور ومقالات محرمة شرعاً إلى بيته وإلى أهله ؟

فأجابوا :

لا يجوز للمسلم أن يُدخل في بيته مجلات أو روايات فيها مقالات إلحادية ، أو مقالات تدعو إلى البدع والضلال ، أو تدعو إلى المجون والخلاعة ؛ فإنها مفسدة للعقيدة والأخلاق

وكبير الأسرة مسئول عن أسرته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الرجل راع في بيته وهو مسئول عن رعيته ) .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 387 ) .

8. وسئل الشيخ عبد الله الجبرين – حفظه الله - :

تمارس جريدة ### دوراً سيئاً في تشويه أخبار المسلمين ، والكتم على قضاياهم ، وتشويه صورة الإسلام ، والنيل من قضايا الإسلام ، ومعالجتها بطريقة لا تخدم المصلحة الإسلامية بحال من الأحوال

كما أنها تتابع أخبار الفنانين والفنانات من الكفار وغيرهم وتبرز صورهم ، فما رأيكم في هذه الجريدة ؟ وما حكم بيعها وشرائها وتوزيعها واقتنائها ؟ .

فأجاب :

إذا كان الأمر كما ذكر أعلاه : فإن التعامل معها طريق لتشجيعها وترويجها وتمكينها مع ما فيها ، وما تحدثه من الأضرار في المعتقد ، لذلك أرى النهي عن اقتنائها وشرائها وتوزيعها

وأشير على كل ناصح أن يجتنب المساهمة فيها ، أو النشر فيها ؛ فإن ذلك ذريعة إلى إماتتها ، وإخماد ذكرها ، حتى تتغير عن هذا الأسلوب ، وتستبدل خيراً من هذه الطريقة .

" فتاوى إسلامية " ( 4 / 388 ) .

والخلاصة :

أنك رأيت فتاوى أهل العلم ، وما ذكروه من أسباب تحريم العمل في الصحف والمجلات التي تخالف الشرع ، وكذا حكم بيعها وشرائها ، ورأيت ما قدمناه في أول الجواب

وعليه : فيمكنك أن تتأمل تلك الفتاوى لترى مدى انطباقها على الجريدة التي تعمل بها ، فإذا كانت هناك محاذير شرعية فيها : فلا تعمل بها ، واتق الله تعالى في نفسك

واعلم أن الله تعالى قد وعدك خيراً إن اتقيته ، وجاء في السنة ما يبشرك بخير إن تركت العمل فيها لأجل الله تعالى .

قال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2،3 ، وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ) الطلاق/4 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) صححه الألباني رحمه في " حجاب المرأة المسلمة " ( ص 49 ) .

وإذا رأيت أن بقاءك فيها يمكنك من تغيير بعض هذه المنكرات أو تقليلها والأمر بالمعروف ؛ وفتح المجال لأهل الاستقامة للكتابة فيها والدفاع عن الإسلام ..

.. ونحو ذلك من المنافع ، فنرجو أن يكون بقاؤك فيها خيراً وتثاب عليه وعلى ما تبذله من جهد في تقليل المنكرات إن شاء الله تعالى .

أما إذا كنت عاجزاً عن ذلك والصحيفة مليئة بالمنكرات فليس أمامك إلا تركها ، والله تعالى يعوضك خيراً منها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:23   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لديه مقهى إنترنت ويسأل عن كسبه

السؤال

أنا شاب مسلم والحمد لله ، لدي محل تجاري للإنترنت ، ولا أدري هل كل ما أكسب منه فيه شبهة أم ما ذا ؟ مع العلم بأني أريد أن أتزوج منه وأحج ، إن شاء الله .


الجواب

الحمد لله

محل الإنترنت إذا أمكن ضبطه ومنع المنكر منه ، فلا حرج في فتحه ، والمكسب الناتج منه حلال . وأما إذا لم يمكن ضبطه ، ولا التحكم فيه ، بل صار رواده يستعملونه فيما حرم الله

، من مطالعة الفساد ، واقتراف الرذائل ، كما هو الغالب على حال هذه المحلات وروادها ، فلا يجوز فتحه ، والكسب الناتج عنه محرم ، وحينئذ يتعين عليك تحويل المحل إلى مشروع آخر

تسلم فيه من الإثم ، وتجني منه الربح الحلال ، الذي يكون عونا لك على الطاعة ، من الحج والزواج وغيره .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء سؤالا مفصلا عن مقاهي الإنترنت ، يحسن إيراده هنا بنصه :

" س : مما يدور عنه الحديث الآن عن مقاهي الإنترنت التي انتشرت في الآونة الأخيرة ، وبأعداد كبيرة ، ما حكم الاستثمار والتجارة في هذه المقاهي ؟ مع وجود بعض المضار والمحرمات الموضحة بالصور التالية :

الصورة الأولى : الانترنت يؤجر المستخدم جهاز الكمبيوتر بالساعة ، مع أننا لا نعلم عن ما سوف يستعمل المستخدم الإنترنت ، هناك عدة برامج ومواقع كثيرة يستطيع أن يتصفحها المستخدم

منها ما هو النافع والضار ، ومن المواقع ما تستطيع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التحكم فيه وإلغاء الموقع ، ولكن يوجد بعض المستخدمين من يستطيع الدخول للمواقع الممنوعة والمغلقة .

ملاحظة : لا نستطيع التحكم على البرنامج إلا بإلغاء الخدمة .

الصورة الثانية : هناك ما يسمى ببرنامج الميكروسوف شات ، وهو للمحادثة والمراسلة ، يتم من خلاله تحدث المستخدمين مع العبارات والألفاظ البذيئة والفاحشة

ويمكن من خلاله إرسال واستقبال بعض الصور والأفلام الخليعة ، ومن الممكن أن يتحكم في إرسال الصور والأفلام واستقبالها فقط ، ولكن يوجد من يستطيع أن يكسر التحكم بطرق ملتوية .

الجواب :

إذا كان هذه الأجهزة يتم لمستخدمها التوصل إلى أمور منكرة باطلة ، تضر بالعقيدة الإسلامية أو يتم من خلالها الاطلاع على الصور الفاتنة والأفلام الماجنة ، والأخبار الساقطة

أو حصول المحادثات المريبة ، أو الألعاب المحرمة ، ولا يمكن لصاحب المحل أن يمنع هذه المنكرات ، ولا أن يضبط تلك الأجهزة ، فإنه ـ والحال ما ذكر ـ يحرم الاتجار بها ، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والمحرمات

والله جل وعلا قال في كتابه العزيز : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2

وبالله التوفيق " انتهى من " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26/284).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:28   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لم يجد عملاً إلا عمارة الكنائس

السؤال


أنا مهندس مدني حديث التخرج ظللت أبحث كثيرا عن عمل فلم أجد إلى أن انتهى بي المطاف بعد ثلاثة أشهر في مكتب أحد أساتذتي المسيحيين والمشروع الموجود هو عمل أبحاث لمجمع الكنائس الأثرية بالمدينة لتدعيمها .

ربى ‍! ماذا أفعل ؟

في أول خطوة في حياتي هل أظل بالبيت أم أعمل ؟

عملت معه ثلاثة أشهر وبعدها تركته بعد أن اختنقت منه ومن العمل ، وظللت أبحث كثيرا ووجدت عملا آخر ، واستغنوا عنى بعد ثلاثة أشهر بدون إبداء أسباب واقعية

أخبرني هل أخطأت بتركي العمل الأول بعد أن رزقني به الله أم هو ابتلاء لي من عند الله ؟.


الجواب


الحمد لله


ينبغي أن تحمد الله تعالى أن عافاك من هذا البلاء ، وأنقذك منه في زمن الإمهال ؛ فإن هذا العمل المتصل بإعمار الكنائس من أقبح الأعمال

لما فيه من الإعانة على أعظم المنكر وهو الكفر بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن المسلم الذي وظيفته البناء ، هل يجوز له أن يبني كنيسة ، فأجابت :

"لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محلا للعبادة ليس مؤسسا على الإسلام الذي بعث اللهُ به محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره

والله عز وجل يقول: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2 .

وبالله التوفيق " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/482) .

كما أفتت اللجنة بتحريم العمل في حراسة الكنيسة ، لما في ذلك من الإعانة على الإثم . "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/481).

فاحمد الله تعالى ، وسله الرزق الطيب الحلال ، واعلم أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) الطلاق /2-3 .

فاجتهد في السعي عن عمل حلال ، واسأل الله تعالى التوفيق ، ولا تيأس .

ولا تنس أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها عاجلاً أم آجلاً .

نسأل الله تعالى أن يفتح عليك من خزائن جوده ، وجزيل عطائه ، وأن يغنيك من فضله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-13, 03:31   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحريم التجسس على الآخرين

السؤال

أنا أعمل في شركة وطلب مني المدير أن أخبره بما يقوله الموظفون عنه شخصيا على الرغم أن بعض ما يقولونه عنه صحيح فهل ما أقبضه من مكافأة للتجسس حلال أم حرام ؟.


الجواب


الحمد لله

لا يجوز لك القيام بهذا العمل المحرم ، لما يشتمل عليه من النميمة ، والتجسس . والمكافأة الناتجة عن ذلك سحت محرم .

واعلم أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب ، وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على وجه الإفساد بينهم . وهذا هو المشهور من تعريف النميمة

وقد نقل ابن حجر الهيتمي هذا التعريف في كتابه " الزواجر عن اقتراف الكبائر " ثم قال : ( وقال في الإحياء : ولا يختص بذلك، بل هي كشف ما يكره كشفه، سواء أَكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث

وسواء كان كشفه بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء , وسواء في المنقول كونه فعلاً أو قولاً أو عيباً أو نقصاً في المقول عنه أو غيره , فحقيقة النميمة إفشاء السر , وهتك الستر عما يكره كشفه ,

وحينئذ ينبغي السكوت عن حكاية كل شيء شوهد من أحوال الناس إلا ما في حكايته نفع لمسلم أو دفع ضر , كما لو رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به ,

بخلاف ما لو رأى من يُخفي مال نفسه فذكره فهو نميمة وإفشاء للسر , فإن كان ما ينم به نقصا أو عيبا في المحكي عنه فهو غيبة ونميمة .

انتهى) الزواجر ، (الكبيرة الثانية والخمسون بعد المائتين : النميمة ).

ونقل عن الحافظ المنذري قوله : ( أجمعت الأمة على تحريم النميمة وأنها من أعظم الذنوب عند الله عز وجل. انتهى).

ومنه يعلم أن نقلك كلام الزملاء إلى المدير ، إفشاء للسر ، وسعي في الإفساد ، ووقوع في هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب ، إضافة إلى التجسس المحرم.

وقد جاء في ذم النميمة ، والتجسس ، وتتبع العورات جملة من النصوص الكفيلة بزجر المسلم وردعه عن ارتكاب هذه المحرمات :

1- فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يدخل الجنة نمام " . وفي رواية : " قتّات " رواه البخاري (6056) ومسلم (105) .

والقتات هو النمام . وقيل : النمام الذي يكون مع جمع يتحدثون حديثا فينم عليهم . والقتات : الذي يستمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم.

2- وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال : خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال

: " يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول ، وكان الآخر يمشي بالنميمة " ( البخاري 216 ، ومسلم 292 ) .


3- وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا ، ولا تباغضوا ، وكونوا عباد الله إخوانا ".

البخاري 5144 ، ومسلم 2563

قال النووي رحمه الله : ( قال بعض العلماء : "التحسس " بالحاء : الاستماع لحديث القوم , وبالجيم: البحث عن العورات . وقيل : بالجيم : التفتيش عن بواطن الأمور , وأكثر ما يقال في الشر , والجاسوس صاحب سر الشر

, والناموس صاحب سر الخير . وقيل : بالجيم أن تطلبه لغيرك , وبالحاء : أن تطلبه لنفسك . قاله ثعلب : وقيل : هما بمعنى (واحد) . وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال) انتهى.

4- وروى البخاري (7042) عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من تحلم بحُلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل

ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافخ". والآنك: هو الرصاص المذاب.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:59

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc