هذه هي العدالة وإلا فلا!!

[s.kheiro]

قضت محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرادس، أمس، بالسجن 5 سنوات حبسا نافذا في حق الشرطي المتهم (ح. ق. سيدعلى) المتابع بجناية القتل العمدي بعدما التمست النيابة تسليط عقوبة تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا. وتعود وقائع القضية إلى 13 ماي من العام الفارط عندما تفاجأ المدعو (ح. ق. سيدعلى) باقتحام أحد اللصوص لشقته الواقعة في الطابق الخامس بأحد عمارات حي 11 ديسمبر 1960 ببومرداس في حدود الساعة الثالثة صباحا..

حيث عمد الضحية إلى التسلل داخل الشقة من خلال شرفة نافذة المطبخ محدثا صوتا، الأمر الذي أدى إلى استيقاظ المتهم، وعمد إلى حمل سلاحه من نوع عيار 09 ملم، ليطلق طلقة تحذيرية باتجاه النافذة بمجرد لمحه لطيف الضحية معتمدا في ذلك على تخويفه، ليتفاجأ بصوت آخر من خارج الشقة يسأل الضحية عن سبب إطلاق المتهم لعيارات نارية، وهل يعود السبب إلى طعن المتهم بالسكين، الأمر الذي ضاعف مخاوفه، خاصة وأنه موظف في سلك الشرطة وخشي على نفسه من اعتداء من طرف مجموعة إرهابية بالموازاة مع انعدام الأمن في هذا الحي الممثل في مجموعة عمارات حديثة تفتقر إلى وسائل اتصال وكذا الإنارة الغائبة، فاستعمل سلاحه للمرة الثانية مصيبا إيّاه على مستوى الفخذ ثم الثالثة والتي أصابته على مستوى الرأس ليغرق في بركة من الدماء، فيما تم الاتصال بالشرطة لإعلامها باضطراره لاستعمال سلاحه للدفاع عن نفسه وعائلته من اعتداء قام به شخص أو مجموعة من الأشخاص في ساعة متأخرة من الليل، خاصة وأن الضحية المدعو »ب.أحمد« البالغ من العمر 22 سنة كان ثملا ويحمل معه سكينا.
والتمس الدفاع براءة المتهم من تهمة القتل العمدي ، وأن قاضي التحقيق كان قد كيّف الجناية بجنحة الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، مشيرا في ذلك إلى أن موكله قد سبق له أن تعرض لاعتداء مسلح من طرف جماعة أشرار متكونة من 5 أشخاص، ولم يستعمل سلاحه لأنه لم يجد ما يحفزه على ذلك، في حين أن خشيته على عائلته جعلته هذه المرة يضطر إلى اتخاذ قرار استعمال سلاحه الذي افترض أن وجوده معه يوفر له الحماية وليس أداة ستزج به في السجن. أما النيابة العامة التي لم تتوان في إيضاح موقعها المقدر لتصرف الشرطي المتهم، إلا أنها أعابت عليه ملاحقته للضحية الذي كان يهم بالفرار لتلتمس في حقه تسليط عقوبة تصل إلى 20 سنة.