استثمر اموالك ف خلايا الطاقة الشمسية و الاتصالات

[chiadimarwan]

سيقــــــــــــام اكبر حدث في الغرب الوطني بمدينة وهران بحضور بريزيدنت مليونير Lamia Bettaieb بغرض عرض اكبر فرصة عمل ، الفرصة غير عادية التي ستعرض يوم 2014/01/11 في فندق #LE_MERIDIEN # على الساعة 13.00 ، لذلك إذا كنت ترغب في الاندماج في فريق من رجال الأعمال الجزائريين الذين لديهم رؤية لرفع مستويات معيشة الناس في جميع أنحاء العالم بدءا من التغيير الذاتي ، لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال ب 0776292276
الدعوة مجانية وعامة للجميع

[nadir19bb]

بسم الله الرحمن الرحيم
الربح السريع ما احلاه حتى و لو كان بالربا و الضحك على الذقون بالاغراءات و فتاوي فردية تخدع أصحاب القلوب الضعيفة ، اليس الحلال بين و الحرام بين ؟؟ أليس الشك حاسما ؟؟؟
تفضلوا مقالة لعلها تنور بصيرتكم / اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك و اغننا بفضلك عمن سواك

هذه مقالة منقولة لعلها تفيدكم
-----------------------------------------------------------------------------------------
مقدمة:

يسعى الإنسان في أجل توفير حاجاته وكسب معاشه بطرق شتى ووسائل متعددة، غير أن الإسلام حدد طرق كسب المال بطرائق محددة، وينبغي على المسلم أن ينطلق في كل تصرفاته من منطلق شرعي بحيث يكون سلوكه وفقا للمبادئ الإسلامية القائمة في تحري الحلال وعدم أكل أموال الناس بالباطل بالربا أو الغرر أو المقامرة.

مفهوم التسويق الشبكي

من الوسائل التي ابتكرها الإنسان في الوقت الحاضر التسويق الشبكي الذي يقوم على الترويج والدعاية لإنتاج معين ضمن شركة هرمية متسلسلة بطريقة تختزل وسائل وقنوات التوزيع الكلاسيكية، و يقرب بين المنتج والمستهلك، بحيث أن الأرباح التي يجنيها الوسطاء تتقاسمها الشركة المعنية والوسطاء الجدد ضمن سلسلة هرمية تبدأ من رأس الشركة إلى آخر عضو منخرط في أسفل الشبكة أو الهرم، ضمن قواعد وشروط تضعها الشركة، فمن أراد الانضمام يدفع اشتراكا سنويا ويلتزم بشراء منتوج معين يدفع ثمنه،

ثم يقوم بالدعاية والترويج، وله أن يختار الدرجة التي ينضم إليها من بين أربع درجات من المبتدأ متدرجا في سلمها حسب قيمة الإنتاج المقتنى، فيحصل على العمولات حسب الدرجة التي انضم إليها، على العدد من المشترين الجدد بشرط أساسي جوهري أن يتركب النظام على شخصين أحد من اليمين و الثاني على اليسار و أن يسيرا في خط متوازن، فإن اختل التوازن حرم من العمولة المستحقة.

و هناك الكثير من الشركات التي انتشرت مؤخرا تحت غطاء التسويق الشبكي و ذلك بعد احريم التسويق الهرمي حبث أن نفي الاشخاص انشؤوا مصلج اخر ختى يحللو المحرم و احتهدوا في تسوبق افكارهم مستعملين الاغراءات المالية بالارباح الكبيرة التي تعمي البصيرة .


نظام التسويق الشبكي.

ملاحظات حول هذا النظام التسويقي

(ا): يهدف هذا النظام إلى توفير فرص العمل وهو ما يبدو من تسميته، وهو في الأصل يحارب روح العمل في الشباب ويمنيهم بالكسب اليسير وغرس الروح المادية في نفوسهم، من خلال فتح مكتب افتراضي، للدعاية والإعلان.


(ب) يقوم على أساس أنه يزيل الوسائط في سلسلة التوزيع التقليدي، في حين يقوم بإنشاء شبكة عنكبوتية من الوسطاء، لا يضمنون ولا يخاطرون، مع فارق جوهري بين النظامين فالتقليدي يأخذ العمولة (الأجرة، الربح) فقط من المستفيد المباشر، بينما في التسويق الشبكي يأخذ جزءا من العمولة كل من هو في خط الشبكة من رأس الهرم إلى آخر القاعدة.

(ج) شركة مقرها في نقطة معينة من العالم تأخذ عمولة عن تسويق إنتاج في نقطة أخرى من العالم، مستخدمة في ذلك وسائل الاتصال المتاحة في شبكة الأنترنت.

(د) الشرط المجحف وغير المعقول وهو اشتراط التوازن ما بين اليمين واليسار وإلا حرم المروج من العمولات الموعودة، يبين بجلاء نوايا الشركة وهو الالتفاف على هؤلاء العملاء وأخذ أموالهم بالباطل، فلو كانت نية التسويق والترويج صحيحة لاقتصر نظام التوزيع على خط واحد فيأخذ عن واحد أقنعه العميل بشراء الإنتاج. و في ي بعض الاحيان يصرحوت انه لا يجب التساوي طبعا ذر للرماد في العيون

(هـ) ما هو المسوغ العقلي والشرعي لأخذ عمولة وأجرة عن الترويج والدعاية قام بها شخص آخر هو في أسفل الشبكة؟ إذا سلمنا بحقه المشروع في أخذ العمولة من المشتري الأول المباشر.

الآثار المنعكسة على المتعاملين بالتسويق الشبكي

(أ) الآثار النفسية

يحاول المروجون لهذه الشركات بالتأثير على الجانب النفسي بأن الشركات هي أقوى مصادر الثروة في العالم بعد قطاع النّـفـط والاتصالات، وأنها تدخل إلى عالم الثروة والمال الملايين من المشاركين سنويا، وأنها تختلف تماما عن أسلوب التسويق الهرمي المحظور قانونيا، مما يجعل الشاب الذي انخرط في النظام سواء كان عاملا أو طالبا، يصرف جل تفكيره واهتمامه في جلب وإقناع الزبائن وتحسين مركزه والتفكير في العمولات التي يجنيها أسبوعيا أو شهريا، فيعيش على هذا الهاجس، فيزهد في عمله ويــفــقد التركيز فيه إن كان عاملا، أو علمه ومذاكراته وفروضه إن كان طالبا، بل يزهد في مواصلة التعلم الجاد لنيل الشهادة إذا أحس أنه قد وجد مورد رزق سهل يسير، فينقطع عن طلب العلم و الزهد في العمل اليومي المطلوب.

(ب)الآثار الاجتماعية و الاقتصادية

تعتبر الدعاية والإعلان جزءا من عملية التسويق في ظل الاقتصاد المعاصر، فهي تقرب و تعرف المنتوج وتبين خصائصه وتحاول إقناع الزبون بأهميته، وهذه خدمة لا غبار عليها، إلا أن هذا النوع من التسويق يحتكر الدخول فيه إلا لمن دفع رسوما والــتـزم بالشروط المطلوبة وبالأسلوب المحدد في نظامه، وإلا فما هو الفرق بينه وبين الاتجاه مباشرة إلى سوق تلك السلع، وهنا يمكن السر،إذ يحاول هؤلاء المروجون إقناع زبائنهم أن هذا الأسلوب يوفر خدمتين: اقتناء سلعة والحصول على عمولات بإقناع أشخاص آخرين.

إنه لا مانع من تسويق المنتجات، ولا مانع من أخذ الأجرة والعمولة على تسويق المنتجات، ولكن المانع هنا هو الآلية التي تمنح من خلالها العمولات، الآلية التي تقسم بواسطتها العمولات على المشتركين، تعد آلية ظالمة مخادعة لأنها تعطي الأقل جهد الأكثر بدون وجه حق .

الفتوى في حكم التسويق الشبكي

اللجنة الدائمة للبحوث و الفتاوى في المملكة العربية السعودية:[2]

هذا النوع من المعاملات محرم و ذلك لأن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار للحصول على الأرباح، فالعملية تتضمن:

1) الربا بنوعيه: فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة.

2) الغرر: لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا، أم في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا؟

3) اشتملت المعاملة على أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطائه من المشتركين بقصد خدع الآخرين. من جهة إظهار المنتج و كأنه هو المقصود من المعاملة والحال خلاف ذلك، ومن جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبا، وهذا من الغش المحرم شرعا.

وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حـقـيـقـة بــخـلاف

التسويق الشبكي فالمقصود الحقيقي منه هو تسويق العمولات وليس المنتج، ولذا فإن المشترك يسوق لمن يسوق، وهكذا بــخــلاف السمسرة التي يسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، و الفرق بين الأمرين ظاهر.

أما القول بأن العمولات من باب الهبة فليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعا، فالهبة على القرض ربا، فالهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، لذلك قال (ص) في العامل الذي جاء يقول هذا لكم و هذا أهدي إلي:﴿أفلا جلست في بيت أبيك و أمك فتنظر أيهدى إليك أم لا ﴾

فهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء سواء هبة أم هدية أو غير ذلك فلا يغير من حقيقتها وحكمها شيئا.

هذا نموذج لرأي بعض المجامع وهيئات الفتوى في أرجاء العالم الإسلامي وبعض العلماء المشهود لهم بالتعمق الفقهي.

ومن باب الأمانة العلمية فاذكر أن هناك فتاوى فردية من بعض العلماء والفقهاء ممن أفتوا بجوازها، غير أني لم أرصد - في حدود علمي- مجمعا أو هيئة عامة أو خاصة أفتت بجواز العملية، وإنما هي آراء فردية، وفي مثل هذه المواضيع المعقدة المتشابكة ينبغي الركون و الاستئناس بالفتاوى الجماعية.

رأي الباحث في الموضوع

بعدالنظر إلى الموضوع من جميع جوانبه، أرى أن التسويق الشبكي مهما اختلفت تسمياته وتعددت قوانينه وقواعد اللعبة فيه فالهدف النهائي منه هو كسب العمولات المركبة المضاعفة وأن تسويق السلع والخدمات هي في الحقيقة ستار للوصول إلى تلك العمولات،

وإنه لا يقدم اقتصاديا أية قيمة مضافة، فالعقود التجارية بصفة عامة ينبغي أن تعتمد على البعد الاقتصادي ويبقى فيها نقل الملكية، -

أي البعد القانوني- هو مقدمة ومدخل فقط ولا يتحول على الهدف والغاية، وأكبر شبهة تحول العملية إلى الحرام كونها أن العميل الذي يوجد في الأعلى يأخذ عن كل عملية تسويق ممن هو أسفل منه، والأدهى من كل ذلك أن يشترط أن تكون العملية شبكية لا عمودية-

أي لكي يتحصل العميل على العمولات الموعودة ينبغي عليه أن يشكل شبكة ذات اليمين و ذات الشمال بحيث تسير متوازنة حتى يحصل على العمولة، وإلا فتؤول العمولة لمن هو أعلى منه، وهذا الشرط التعسفي الماكر الذكي يحول كثير من العمولات إلى جهة الأعلى،

وفيها يتحقق أكل أموال الناس بالباطل.

و إذا أضفنا إلى ذلك ما قيل في الفتوى النموذجية التي أوردناها من الربا والغرر والمقامرة، تصبح هذه المعاملة ضررها أكــبــر مـن نفعها، فأميل وأرجح القول بحرمة التسويق الشبكي بكل أنواعه وأساليبه.

والبدائل لهذه العلمية والنشاط المشبوه كثيرة ومتعددة، أرجو من شبابنا وأبنائنا أن يقتحموا ميادين الإنتاج الحقيقي في مختلف مجالات القطاعات الاقتصادية وأنشطتها، وأن يقدموا قيما مضافة للاقتصاد بدلا من البحث عن الربح السريع بأقل جهد، فقد أثبت الـواقـع أنّــه غير مبارك فيه وأن أصحابه يتميزون بالأنانية وحب الذات بدلا من تقديم المنافع وإنتاج الخيرات.


-----------------------------------------------------

[nadir19bb]

حكم التسويق الشبكي


بقلم : د . حسين حسين شحاته
لقد انتشرت الشركات التجارية والصناعية والخدمية التي تطبق نظام التسويق الشبكي لتسويق منتجاتها وخدماتها، والذي يقوم بصفة أساسية على حافز العمولات التراكمية بتكرار صفقات البيع، وأصبح الحافز للوسطاء والسماسرة في التسويق ليس السلعة أو الخدمة المعروضة للبيع ولكن العمولة أو السمسرة التي سوف يحصلون عليها بسبب تصاعد عمليات التسويق بالرغم من أن السلعة أو الخدمة قد يكون لها منافع.



ولقد أقدم العديد من الشباب ولا سيما من العاطلين أو ممن يريدون تحسين دخولهم على الدخول في التسويق الشبكي بهدف الحصول على مكاسب.

ولقد تشكك فريق من هؤلاء الشباب في شرعية معاملات التسويق الشبكي ولو اختلفت الأسماء والشركات التي تطبقه، ولجأ بعضهم لأئمة المساجد والوعاظ والدعاة وإلى دار الإفتاء وغير ذلك للسؤال عن شرعية العمولة التي يحصلون عليها من التسويق الشبكي كمهنة؟

وتعددت الإجابات على النحو التالي:

- شرعية العمولة والسمسرة في الوساطة بين البائع والمشتري.

- شرعية العمولة والسمسرة؛ لأن الأصل في المعاملات الحل.

- شرعية العمولة والسمسرة وفقًا للضوابط الشرعية، ومنها أن تكون المعاملات خالية من الغرر والجهالة والتدليس والميسر والربا والغش والكتمان ونحو ذلك.

- شرعية التسويق الشبكي إذا كانت عقود البيع والشراء مستوفية للأركان الشرعية للعقود.

- عدم شرعية التسويق الشبكي لأنه يتضمن: غررًا وتدليسًا ومخالفة المقصد عن الفعل وفيه شبهات اليانصيب.

- إجابات شتى وفقًا لصيغة السؤال الموجه إلى المسئول.



ولقد تناول فريق من العلماء والفقهاء الذين يجمعون بين فقه المعاملات وبين الجوانب الفنية للتسويق مسألة التسويق الشبكي وكان لهم آراء وفتاوى أخرى.



ودفع الاختلاف في الإجابات العديد من الشباب إلى البحث عن الرأي الفقهي الذي ليس فيه شبهات الحرام؛ ليتبعه بصرف النظر عن ضغوط الحاجات الضرورية للمعيشة التي يتعرضون لها.



وتختص هذه الدراسة المتعمقة المتخصصة بدراسة وتحليل وتقييم نظام التسويق الشبكي في ضوء القواعد الفقهية الواردة في كتب أصول الفقه وفي ضوء الواقع حتى يتبين الحلال من الحرام.



أولاً: التسـويق الشبكي في ضوء القاعدة الشرعية:

"إنما الأعمال بالنيات"

إذا كانت النية الصادقة والخالصة من شراء السلعة أو الخدمة هي الانتفاع بها بصرف النظر عن الحوافز والمكافآت والعمولات التي سوف تُجنى في المستقبل، حينئذٍ تطابقت النية مع الفعل وتصبح العملية مباحة.



ولكن الواقع العملي عند معظم مَن يتعاملون بنظام التسويق الشبكي أن النية والحافز والباعث والواقع هي العمولة والمكافآت والحوافز التي سوف تأتي عندما يحفزون غيرهم بالشراء، وبذلك اختلفت النية عن الفعل، وهذا يخالف مضمون وروح ومقصود القاعدة الشرعية السابقة.



ثانيـًا: التسويق الشبكي في ضوء القاعدة الشرعية:

"الغرر الجسيم يُفسد المعاملة"

يقصد بالغرر هو استخدام جميع السبل والوسائل الخادعة لإغراء المشتري على القيام بالشراء؛ وذلك بالتركيز على المزايا المتوقعة، وأحيانًا يقوم الوسيط بالمغالاة في هذه المزايا، بل أحيانًا يستخدم أساليب غير مشروعة، ولذلك حرَّمته الشريعة الإسلامية؛ لأنه يقود إلى الغبن والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وقال الفقهاء: "الغرر الجسيم يفسد العقود".



والواقع العملي في مجال التسويق الشبكي أن الوسطاء يستخدمون وسائل وأساليب خادعة ومغرية لتحفيز المتعامل على الإقدام على شراء السلعة والخدمة... ومن ذلك على سبيل المثال: المكافآت والحوافز والعمولات التي سوف يجنيها المشتري لو استطاع تسويق السلعة أو الخدمة للغير، وهذا يدخل في نطاق الغرر الجسيم المحرم.



ثالثًا: التسويق الشبكي في ضوء القاعدة الشرعية:

"التحايل على الحرام حرام"

أحيانًا تستخدم وسائل مباحة للتحايل على شرع الله، مثال ذلك صيغة بيع العينة للتحايل على الربا، وصيغة المحلل وهو الزواج الوهمي ثم الطلاق حتى تعود المرأة لزوجها القديم، وهذا ما يطلق عليه أحيانًا: كلمة حق يراد بها باطل".



والواقع العملي في مجال التسويق الشبكي أن الوسطاء يقولون إن الإسلام أحلَّ البيع وأحل العمولة والسمسرة؛ ولذلك لا توجد شبهات الحرام، ولكن يتجاهلون أن هذا البيع وهذه السمسرة بها مخالفات شرعية مثل السابق الإشارة إليها منها على سبيل المثال: (مخالفة الأفعال للنيات- والغرر والتدليس) كما أن الفقهاء يؤكدون قاعدة شرعية أخرى هي: "العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني".



رابعًا: التسويق الشبكي في ضوء القاعدة الشرعية:

"الجهالة المفضية إلى نزاع تفسد العقود".

تقوم المعاملات في الإسلام على المصداقية والتبيان والشفافية، ولقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".



والواقع في التسويق الشبكي أن هناك جهالةً بمعرفة المبيعات المتوقعة في المستقبل لجني الحوافز والمكافآت، وأحيانًا يحدث نزاع بين السمسار والمشتري حول مصداقية المعلومات والبيانات... وأحيانًا يفشل المشتري في تسويق السلعة أو الخدمة للغير، وكان ذلك هو مقصده الأساسي من عملية الشراء... وهذا كله يسبب خلافات بين أطراف عملية التسويق الشبكي، يُضاف إلى ذلك أحيانًا تقوم شركة التسويق الشبكي بالتصفية والهروب والنكول في عهودها وهذا حدث كثيرًا.



خامسًا: التسويق الشبكي في ضوء القاعدة الشرعية:

"الضرورات تبيح المحظورات".

يبرر فريق من المتعاملين بالتسويق الشبكي أنه مضطر للعمل بهذا النظام؛ بسبب ضغوط المعيشة والبطالة، كما أن القضية موضع خلاف بين الفقهاء، إلى غير ذلك من المبررات تحت مظلة الضرورة.



وهذا يوجب بيان الضوابط الشرعية للضرورة التي تجيز التعامل في مجال (على أضعف الإيمان) فيه شبهات الحرام.



لقد وضع الفقهاء ضوابط للضرورة تتلخص في الآتي:

(1)- يشترط أن تكون الضرورة ملجئة؛ بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها التلف على النفس أو الأعضاء، وقد ترقى الحاجة إلى منزلة الضرورة التي أدَّت إلى مشقة لا تحتمل طويلاً.



(2)- يشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، فليس للجائع أن يأكل الميتة قبل أن يجوع جوعًا شديدًا يخشى منه على نفسه.



(3)- ألا يكون لدفع الضرر وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر، فلو أمكن دفع الضرورة بفعل مباح امتنع دفعها بفعل محرم، فالجائع الذي يستطيع شراء الطعام ليس له أن يحتج بحالة الضرورة إذا سرق طعامًا.



(4)- أن يدفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم لدفعها، فليس للجائع أن يأخذ من طعام غيره إلا أن يرده.



ويقول الفقهاء كل مسلم أعلم بضرورته، وكل ضرورة تقاس بقدرها، ولا تنزه ولا ترفه في الضرورة، ولا تحايل على شرع الله، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ونرى أن المتعاملين في التسويق الشبكي لا تتوافر فيهم شروط الضرورة السابقة.



سادسًا: التسويق الشبكي في ضوء القاعدة الشرعية:

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"

يلتزم المسلم في كلِّ معاملاته بتجنب مواطن الشبهات، وذلك للمحافظة على دينه وعرضه وماله، وأصل ذلك حديث رسول صلى الله عليه وسلم :"إنما الحلال بَيَّن، وإنما الحرام بَيَّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكلِّ ملك حمى، وأن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب" (مسلم)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" (رواه الترمذي).



والواقع العملي أن في التسويق الشبكي العديد من الشبهات منها ما ذكر من قبل، وطبقًا للقاعدة الشرعية السابقة وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب تجنبه، ويؤكد الفقهاء على ذلك بقولهم: "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع".



تحليل وتقييم وخلاصة الرأي في:

التسويق الشبكي

يقوم التسويق الشبكي على استخدام سُبل ووسـائل وطرق لتحفيز المتعاملين على الإقدام على شـراء السلعة أو الخدمة طمعًا في المكافآت والحوافز والعمولات التي سوف يحصلون عليها عندما يفلحون في تحفيز الآخرين على الشراء، وبذلك تختلف الأفعال عن المقاصد، ويكتنف ذلك: الجهالة والغرر والتدليس والتحايل على شرع الله؛ مما يفضي إلى كثير من المنازعات.



ووفقًا للضوابط الشرعية لعقود البيع والسمسرة ومنها: المشروعية والطيبات، والمصداقية والتبيان والشفافية، والمنافع المعتبرة شرعًا، وتجنب الغرر والجهالة، والتدليس والكذب، والغش والميسر، والاحتكار والربا، وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، فإننا نخلص أن الواقع العملي للتسويق الشبكي يكتنفه العديد من الشبهات المنهي عنها شرعًا والمبينة تفصيلاً في متن هذه الدراسة، لذلك يجب تجنبه امتثالاً لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وقوله: "الإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس"، وخصوصًا وأنه لم تغلق أبواب الكسب الحلال الطيب، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعًا بالتعامل بنظام به شبهات الحرام.



ويحب المسلم أن يوقن بأن البركة في الرزق الحلال الطيب الذي اكتسب وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسـلامية، مصداقًا لقول الله تبارك وتعالى: (وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16)) (الجن).



اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

----------------

* الأستاذ بجامعة الأزهر- خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية

والمشرف على موقع دار المشورة للاقتصاد الإسلامي-

www.Darelmashora.com

[chiadimarwan]

ا حمل الناس علي التهم هو الامر الغير شرعي ...
تانيا لا تتعب نفسك اخي الكريم ب البحث و نسخ ولصق الروابط
نحن تكفينا هدا الفتوة .. وتكفينا اعتراف الدول العربية و حتى الجزائر بشركتنا..والسماح لها ب التسويق ف الافضل لك ان تدهب الى البنوك وتنقول فتاويك هاده عن الربا و تنصح من يسحبون الملايير من النوك .






رغم دالك ساحوال الاجابة علي ما تنقلونه كل يوم من روابط شيوخ مند 1990 لحد الان ولم تقرؤه ختى

أولا: الأصل في المعاملات المالية الحل، كما هو مقرر في قواعد الشريعة، قال تعالى: "وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا" البقرة: 275، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعًا من البيوع الجديدة التي لم يأتِ نصٌّ من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فتُرد إلى أصلها من الإباحة.
س1 "إنما الأعمال بالنيات"

إذا كانت النية الصادقة والخالصة من شراء السلعة أو الخدمة هي الانتفاع بها بصرف النظر عن الحوافز والمكافآت والعمولات التي سوف تُجنى في المستقبل، حينئذٍ تطابقت النية مع الفعل وتصبح العملية مباحة.


ج 1
هذا كلامه صحيح فالمنتج ذريعة للتسويق, ليس في عملنا فقط, ولكن في كل عمل يتطلب تسويق منتج فإن المنتج سيكون هو الذريعة التي تدعوه لتسويق منتجه.
لكنهم لا يقصدون ذلك. وإنما يقصدون بأن المنتجات ليست ذات أهمية: هؤلاء نقول لهم نعم هي ذات أهمية ولكن ليس بنفس درجة أهمية فكرة التسويق نفسها. فما الحرمة في شراء منتج من أجل أنه يتيح لي أن أكون شريكا مؤهلا بالشركة لجني الأرباح؟؟؟ سبحان الله لو إشتريت منتجا لأهديه لشخص حرام ؟ لو اشتريت منتجا لأبيعه حرام ؟ لو اشتريت منتجا لأعرضه للناس لأشجعهم على شراء مثله حرام؟ لا والله
مثلا لو حصلت وكالة بيع سيارات مستوردة ..هل سيكون هدفقك فقط اغراق اللبلد بانواع السيارات ...ام الهدف من وكالتك الحصول علي المال نم بيع المنتجات
سأكون خصيم كل من حرم هذا العمل على الناس وسأكون خصيم كل من حرم الناس من الانتفاع بهذا العمل الرائع الذي كان سببا في إنقاذ العديد من الأسر واليتامى والشباب الضائع الذي يبحث عن فرصة متاحة في حياته ولا يجد مخرجا.
من خلال هذا العمل لم أصبح مستقلا ماديا وقادرا على تغطية كل نفقاتي منه فحسب , ولكنني من خلال هذا العمل :

الغرر الجسيم يُفسد المعاملة"
س 2 يقصد بالغرر هو استخدام جميع السبل والوسائل الخادعة لإغراء المشتري على القيام بالشراء؛ وذلك بالتركيز على المزايا المتوقعة، وأحيانًا يقوم الوسيط بالمغالاة في هذه المزايا، بل أحيانًا يستخدم أساليب غير مشروعة، ولذلك حرَّمته الشريعة الإسلامية؛ لأنه يقود إلى الغبن والظلم وأكل أموال الناس بالباطل، وقال الفقهاء: "الغرر الجسيم يفسد العقود".

ج2 من قال لك بأن هذا العمل فيه تغرير : أبدا لا يوجد بالعمل تغرير والتعريف الاصطلاحي للتغرير هو :
“إظهار الشيء بمظهر غير حقيقي , مع إعطائه صفةً ليست له ؛ لكي يستثير رغبة الطرف الآخر، فيُقْدم على إبرام العقد”
بالتالي فإن طريقة شرح العمل هي التي تحدد إن كان الفعل تغريرا أم لا.
مثلا لو قلت لشخص ما : انضم معي وأنا أضمن لك 1000 دولار شهريا من هذا العمل من اول شهر. فلا شك بأن هذا تغرير
ولكن لو قلت: هذا العمل يعتمد على مجهودك ووقتك لا أستطيع أن أضمن لك دخلا معينا ولكن بمجهودك وتضحيتك وصبرك ستحقق النجاح وستحقق أرباحا مجزية. فهذا ليس بتغرير..حتى وان صادفت مثل هده الحالات ..ف هي اخطاء المسوق نفسه و ليس اخطاء النظام باكمله ..و وكمنثال انت هل ستلوم دين الاسلام نتيجة اخطاء بعض المسلمين



"التحايل على الحرام حرام"

س 3 أحيانًا تستخدم وسائل مباحة للتحايل على شرع الله، مثال ذلك صيغة بيع العينة للتحايل على الربا، وصيغة المحلل وهو الزواج الوهمي ثم الطلاق حتى تعود المرأة لزوجها القديم، وهذا ما يطلق عليه أحيانًا: كلمة حق يراد بها باطل".

ج3 ماهو بع العينة ف عملنا وما هو الربا ف عملنا و ما هل دفعنا مال مقابل ان برجع لنا بنسب اكبر او اشترينا منتج ب التقسيط ....الله يهديكم [/COLOR]

س4
"الجهالة المفضية إلى نزاع تفسد العقود".

تقوم المعاملات في الإسلام على المصداقية والتبيان والشفافية، ولقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".

ج4
نعم كلامك صح ف نحن نقوم ب توضيخ العمل وف الشركة وفقط برامج وقاعات خاصة ونجاول علي كل الاستفسارات ..وعند اشتراك العضو تقوم الشركة بارسال عقود ملكية لعنوان المشترك ومعلومات تخص المنتج الى اشتراه

س5
"الضرورات تبيح المحظورات".

يبرر فريق من المتعاملين بالتسويق الشبكي أنه مضطر للعمل بهذا النظام؛ بسبب ضغوط المعيشة والبطالة، كما أن القضية موضع خلاف بين الفقهاء، إلى غير ذلك من المبررات تحت مظلة الضرورة.

ج5
انت مخطئ ف هدا الامر ف فليس فقط المضطر هو من يدخل في هدا العمل ..فانا مثلا موظف بشركة واعجبني العمل لزيادة دخلي كما انه هنا الاستاد والمدير والمقاول . والطلبة . وف اخر العروض الى عملنها ف فنادق الجزائر كان المكان يعج ب المستثمرين ورجال الاعمال ...والقرار للشخص الى تعرض عليه المشروع والفكرة

س6
1) الربا بنوعيه: فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة.

ج 6
لمشكلة ليس في الربا في حد ذاته فالربا معلوم بالضرورة أنه حرام في ديننا ولكن المشكلة في إسقاط الربا على هذا العمل فأين الربا في عملنا ؟؟؟؟
لا يوجد ربا لا من قريب ولا من بعيد فالشركة لا تأخذ منك مبلغا من المال على أن تعيده لك بعد فترة مع الزيادة.
وانما الشركة تبيعك منتجا ثم تطلب منك تسويقه عبر شبكة أصدقائك ولا تعدك بإرجاع المبلغ الذي دفعته وإنما تعطيك عمولات على المبيعات التي تحققها عبر خطة واضحة لتوزيع العمولات تم الاتفاق عليها مسبقا.

س7
الغرر: لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا، أم في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا؟

س8
الغرر: لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحا، أم في الطبقات الدنيا فيكون خاسرا؟

ج8
ادن انت تعلم ان كنت ستنجخ غدا .. وكم سيبح لديك من عامل تحتك وتعرف ما ستملك الشهر القادم ..
لما تكون ف المدرسة وتجتهد طوال السنه ...وكل الاستادة مدحوك وقالو انك ستنجح ان درست و تعبت ..و ف الاخر لا تنجح ف امتحان البكالوريا .. لما لم تحرم التعليم
مثلا لو قلت لشخص ما : انضم معي وأنا أضمن لك 1000 دولار شهريا من هذا العمل من اول شهر. فلا شك بأن هذا تغرير
ولكن لو قلت: هذا العمل يعتمد على مجهودك ووقتك لا أستطيع أن أضمن لك دخلا معينا ولكن بمجهودك وتضحيتك وصبرك ستحقق النجاح وستحقق أرباحا مجزية. فهذا ليس بتغرير


س 9وأما القول بأن هذا التعامل من السمسرة فهذا غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها تسويق السلعة حـقـيـقـة

ج9 ما علاقتنا ب السمسرة ..هدا ما سيمي الوعد ب الجائرة ..ف الاسلام وهي حلال كعمل المسابقات بشروط ف الاشراكبها ...وهي هنا ا
ن تقول من يسوق للمنتج وياتي باعضاء يتشركو ف الشركة ويحصلو علي منتج لتسويقه فله مكافئة تقدر ب كدا وكدا

[_lydia]

السلام عليكم اخي ممكن تشرحلي طريقة العمل
يعني لزم يكون عندي هاتف اندرويد؟؟؟؟؟ اذا ممكن تفهمني اكتر على الخاص

[ام محمد منتصر]

شكرا اخي طمنتني

[chiadimarwan]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _lydia

السلام عليكم اخي ممكن تشرحلي طريقة العمل
يعني لزم يكون عندي هاتف اندرويد؟؟؟؟؟ اذا ممكن تفهمني اكتر على الخاص

.................................................. .................................................. ...................
,عليكم السلام
لفهم الفكرة يرجي الاتصال بي ع ال سكيب monirov6
فيس بوك
mounir mounir
هاتف الاندرويد ليس ضروري
ولكنه مفيد لتحميل برامج الشركة الادكاش والاستفادة من دخل شهري 18 دولار عن طريق اعلانات الموبايل من الاتصالات والرسائل

[ali ezzat]

بالتوفيق ان شاء الله

[ثابت argelino]

خويا معليش تفهمني فال***** راني بعثتلك

[tecn4web]

بالتوفيق للجميع

[chiadimarwan]

قصة نجاح


https://www.youtube.com/watch?v=FMLlt4_tAmo