مساهمة: العسكر الجزائري، صانع للقرار
يتبين لكل ملاحظ أن العسكر الجزائري منذ نشأته، فهو من يصنع القرار السياسي من الثورة التحريرية إلى اليوم.
بحيث أن النواة الأولى لإشعال شرارة الثورة، فهم شبه عسكريون ينتمون إلى المنظمة الخاصة، إلا أن السياسي عبان رمضان منظر لوائح مؤتمر الصومام حاول تقليم أظافر العسكريين مستندا إلى عسكري فذ العربي بن مهيدي بإدراج بندا شهيرا إلى لوائح المؤتمر " أولوية السياسي على العسكري" ، إلا أن العسكر المتمثل في الباءات الثلاث بلقاسم كريم، بن طوبال لخضر، بوصوف عبد الحفيظ كونوا اللجنة العليا للثورة وأستحوذوا على قرار الثورة، ووصل بهم الأمر إلى القضاء على عبان بعد أن أستدرجوه إلى المغرب، وتحت رعاية بوصوف سطع نجم بومدين حتى أصبح قائدا لجيش الحدود، وهو كان مغمورا، وحتى التفاوض مع العدو قاده أسد جرجرة كريم بلقاسم المحسوب على العسكر، وعندما إحتدم الصراع على السلطة، كانت الغلبة لجيش الحدود بزعامة هواري بومدين، الذي تفاوض مع السجناء الخمس بسجنهم بفرنسا عن طريق عبد العزيز بوتفليقة واحدا تلو الأخر وعلى حدى، فقبل أحمد بن بلة المهمة التي رفضها محمد بوضياف بإلحاح، وبعد خمسة جويلية تم تتويج أحمد بن بلة رئيسا للدولة الجزائرية الفتية مسنودا بدبابة بومدين، وهذا الأخير وزيرا للدفاع.
وأمام رغبة بن بلة الجامحة في الاستحواذ على السلطة كاملة موازاة مع سطوع نجمه وسط زعماء العالم الثالث من الزخم الذي أعطته له الثورة ووصل به الأمر إلى القضاء على العقيد شعباني، إنقلب عليه العسكر تحت قيادة بومدين الذي نصب نفسه رئيسا للدولة.
وكان تجذر بومدين وسط الجيش هي التي أفشلت محاولة الانقلاب عليه التي قادها العقيد الطاهر زبيري، السانحة التي جعلت بومدين يستوحذ على كامل القرار العسكري، وفي عهده تم القضاء على مجاهدين كبار أمثال أمحمد خيذر وكريم بلقاسم، وسجن أخرين من ضمنهم لخضر بورقعة، بسبب إلتقاءه بكريم بباريس ترتيبا وبمدريد صدفة.
وعندما غيب الموت بومدين، فالعسكر من نصب الشاذلي بن جديد رئيسا بتدخل من رجل الجيش القوي قاصدي مرباح لقطع الطريق عن محمد صالح يحياوي وعبد العزيز بوتفليقة، هذا الأخير دفع به دفعا إلى مغادرة أرض الوطن.
ولقطع الطريق عن الإسلاميين، لان الجزائر كانت على قاب قوسين أو أدنى من توليهم الحكم، تدخل العسكر بقيادة خالد نزار ودفع بالشاذلي إلى الاستقالة، الشاذلي كان يسعى إلى إبعاد الجيش عن السياسة عند الدخول في التعددية الحزبية، بطلب من قادته التخلي عن العضوية في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني.
وتم تنصيب المجلس الأعلى للدولة لتولي عهدة الشاذلي، وتعيين على رأسه محمد بوضياف، الذي أتي به من منفاه الاختياري بالمغرب، هذا الأخير قبل المهمة هذه المرة ولم يضيعها بعد أن رفضها في 1962، وتم إلغاء الدور الثاني للتشريعيات ووقف المسار الانتخابي وحل الفيس وسجن قادته وتشريد مناضليه في محتشدات بالصحراء، بدأ بوضياف يستقل بقراره وشروعه في تنفيذ مشروعه للحكم المهيأ بإنشاء الذراع السياسية وهو التجمع الوطني، وزيارته الخاصة للمغرب ومقابلته للحسن الثاني ومصادقة المغرب على اتفاقية ترسيم الحدود التي بقيت عالقة رغم مصادقة الجزائر عليها، والتفاهمات حول قضية الصحراء بمنح حكما ذاتيا للصحراويين وحصول الجزائر على منفذا بريا بعرض 10 كلم نحو المحيط الأطلسي، تم إعدامه في مشهد مروع وعلى المباشر.
ليتيم تنصيب العقيد علي كافي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، هذا الأخير كان على خلاف مع العسكر حول بعض السياسات ولم يعمر طويلا.
وتم الاستنجاد ببوتفليقة الذي قابله خالد نزار بتوصية من العربي بلخير وعرض عليه المهمة التي قبلها، إلا أن العسكر تفاجأ بمغادرة بوتفليقة أرض الوطن ولم يحضر الندوة الوطنية ويضع العسكر في ورطة، وأمام الأمر الواقع تم تنصيب وزير الدفاع اليمين زروال رئيسا للدولة من الندوة الوطنية، هذا الأخير أنتخب رئيسا للجمهورية فيما بعد.
اليمين زروال تعرض لضغوطات جمة في بعض خياراته، ما جعله يعلن عن إنتخابات رئاسية مسبقة كحل وسط بينه وبين العسكر، لقطع الطريق لتولي رئيس مجل الأمة بشير بومعزة السلطة، الذي قطع زيارته لروسيا عندما وصلته أخبار عن إعتزام زروال الاستقالة.
ويتدخل العسكر مرة أخرى برجالاته الأقوياء لعربي بلخير والتوفيق تم عرض السلطة مجددا على بوتفليقة وإقناعه على قبولها، وترشيحه كرجل إجماع في الرئاسيات المسبقة مع ضمان له أغلبية مريحة، وتم تسخير له كل الوسائل والإمكانيات، ما جعل اللعبة مفضوحة وإعلان الفرسان الست حسين أيت أحمد، يوسف الخطيب، أحمد طالب الابراهيمي، مولود حمروش، مقداد سيفي، عبد الله جاب الله إنسحابهم من المعترك الانتخابي، ويبقى بوتفليقة في السباق لوحده، ويستكمل عهدته الأولى ويترشح للثانية وسط إنقسام قيادة الجيش في الخفاء، بوتفليقة وراءه رب الجزائر الجنرال توفيق، بن فليس وراءه الجنرال محمد العماري، إلا أن الغلبة كانت للتوفيق، ويفوز بوتفليقة بالعهدة الثانية كالسيل الجارف لاستعماله خطابا توصليا مع الشعب وإتقانه لفن الخطابة وإتفاقه مع الجماعات المسلحة على مبادرة الحل، وحضوره الدائم بكل المنتديات الدولية، وأمام نكسة علي بن فليس، إستقال الجنرال محمد العماري من قيادة الجيش وتعيين خلفا له أحمد قايد صالح.
وأمام الطموح الجامح لبوتفيلقة في البقاء رئيسا، تم تعديل الدستور وإتاحة الفرصة لبوتفليقة للترشح للعهدة الثالثة، الذي أرصى فيها نظام حكمه بتعيين رجالاته بالنظر إلى معيار الولاء والعشيرة والجهة والصحابة، وأنشأ ذراعا سياسية نواتها الافالان والارندي، وعند انسحاب حمس عوضها بالتاج والارسيدي بالامبيا، وذراعا مالية متكونة من رجال المال التي رعاها ومكنها من مصادر المال، وأطلق يد أخيه ومستشاره السعيد ليستولي على مقاليد الحكم، وخلال هذه العهدة أصبح دور الجيش هامشيا.
وشاء القدر أن يصاب بوتفليقة خلال العهدة بجلطة دماغية أقعدته كرسيا متحركا، وأمام تداعيات المرض، هجر قصر المرادية والبقاء ببيته بزرالدة، مبتعدا عن إدارة الحكم التي تولها أخيه السعيد.
بدأ نظام حكمه يضعف ويتهاوى، أستغل العسكر الفرصة بقيادة قايد صالح، وباشر في ملـأ الساحة التي تركها بوتفليقة مكرها.
وأهم ما ميز مرحلة ما بعد رحلة المرض، هو تحالف أذرع النظام وشنها حملة شرسة على رئيس المخابرات الجنرال توفيق عبر البوق عمار سعداني، الذي كان ضد ترشح بوتفليقة وهو مقعد للعهدة الرابعة، وتوجت الحملة بإعفاء التوفيق من منصبه بعد أن كان يوصف برب الجزائر، وحل جهاز المخابرات.
ويتواصل العبث بأركان النظام، ووصل بها الأمر أن ترشح بوتفليقة للعهدة الخامسة، رغم علمهم بما فيه الجيش من خلال التقارير السرية التي ترفعها مختلف المصالح الأمنية، أن الشعب ضد العهدة الخامسة.
وأمام إصرار الطغمة الحاكمة بشقها المدني والعسكري خاصة أن قائد الجيش تدخل وصرح أن الجزائر لازالت بحاجة إلى حكمة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة على ترشيحه للعهدة الخامسة.
انتفض الشعب ضد العهدة الخامسة في ثورة شعبية عارمة وسلمية أذهلت الداخل والخارج اكتسحت الشوارع والميادين وعمت كامل التراب الوطني ومست جميع الفئات والأعمار في 22/02/2019 كالسيل الجارف، لا أحد يمكنه إيقافه، ويتدخل قائد الجيش بتمنراست ويصف المتظاهرين بالمغرر بهم.
إلا أن تواصل المظاهرات وتعظمها وإنخراط كافة شرائح المجتمع في هذه الهبة، جعل القايد خاصة عندما وصلت إلى مسامعه أن السعيد يسعى إلى إعفاءه من منصبه يتجه صوب الشعب، ما أجبر بوتفليقة إعلانه مرغما عدوله الترشح للخامسة وإلغاء المسار الانتخابي، ويخرج بورقة التمديد العهدة الرابعة إلى غاية ديسمبر 2019 وتنظيم إنتخابات لا يترشح لها، وبذلك يغادر السلطة.
وأما إصرار الشعب على إسقاط ورقة التمديد ورحيل الرئيس، وإعتزام السعيد بوتفليقة التخلص من قايد صالح، المعلومات التي سربها خالد نزار للصحافة.
ويعود العسكر ليصنع القرار، إذ جمع قائد الأركان قادة القوات المسلحة وتدخل أمامهم مصرحا عن مرافقة الشعب في حراكه إلى غاية تحقيق أهدافه، مضيفا بحدة أنه لن يعترف بأي قرار تتخذه الجهات غير الدستورية كناية في السعيد والحاشية التي وصفها بالعصابة، ما جعل أركان الحكم تتزعزع، الاخبار التي نقلها نزار، مضيفا أن السعيد كان خائفا من قيام الجيش بالانقلاب واستيلائه على قصر المرادية.
وأمام الضغطيين الشعبي العارم، والرهيب للجيش، إنسحب بوتفليقة في رسالة إستقالة موجهة إلى رئيس المجلس الدستوري.
إلا أن دهاء بوتفليقة وخبثه السياسي، جعلته يترك ألغاما للجيش عند إنسحابه، من خلال إعلانه لحكومة مرفوضة شعبيا وهو يعلم ذلك، وإشهاد رجل ظله عبد القادر بن صالح وإجلاسه على يمينه في مشهد تقديمه لاستقالته، رغم أنه بالنظر إلى السلطات الهائلة التي يخولها له الدستور كان بإستطاعته أن يترك الساحة خالية من الألغام ومهيأة لعهد جديد.
تلك الألغام التي تركها هي التي تعكر صفو العلاقة بين الشعب وجيشه.
ودفعت بالجيش إلى عدم نزعها خوفا من إنفجارها ومسايرتها أملا في الخروج من الأزمة، إلا أن الشعب واصل حراكه وثورته الشعبية مسقطا إنتخابات 04 جويلية، رافضا أية إنتخابات إلا أن " يتنحاو قاع".
ما جعل كلا الأجندتين، أجندة الشعب وأجندة الجيش تصطدمان، وعدول كل واحد عن الود لا يكنه للأخر "جيش / الشعب، خاوة- خاوة" ، "التعهد بمرافقة الشعب إلى غاية تحقيق أهدافه".
إن الجيش وعد ووف في دفع بوتفليقة إلى الرحيل، وعد ووف في محاسبة أعضاء العصابة بإدخالهم السجن، وعد ووف في عدم إراقة أية قطرة دم.
إن الجيش وعد ولم يف في التعهد بمرافقة الشعب، إن المرافقة ليس بإغلاق العاصمة ومنع السفر إليها، إغلاق الطرق السيارة والفرعية، الإيقاف القسري للناس والزج بهم في السجون، إعتقال ناشطين الحراك، تجريم رفع الرايات الصفراء وإيداع حامليها السجن، ووصفهم بمجرمين، إنشاء لجنة للحوار من جانب واحد، عدم السماع للخيرين من هذه الأمة وصم الأذان عن مساهمتهم أمثال أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش وأحمد بن بيتور، العمل مع حاشية العصابة والدفع بإغلاق السمعي البصري العمومي والخاص ومنعه من الخوض في الحراك، تكميم الأفواه وإسكاتها، سجن رواد الحراك أمثال بورقعة الذي لم يشفع له جهاده وبلوغه من العمر عتيا، وكريم طابو وسمير وبومالة والقائمة مفتوحة، وكل من يقبض عليه بالتجمهر رغم أن كل الشعب يتجمهر، والتدخل في الشأن السياسي وإملاء أجندة وتحديد حتى زمانها، التي هي من إختصاص السلطة المدنية، الدفع بإجراء الانتخابات حتى من دون الشعب، ووصف الناس تارة بالعمالة وتارة بغير وطنية وبأذناب العصابة، وتارة أخرى بالشرذمة والأصوات الناعقة.
ومثلما كان متوقعا يتوج عبد المجيد تبون رئيسا في انتخابات 12 ديسمبر2019 رغم أنف الشعب والمقاطعة الكلية لمنطقة القبائل، بما يقارب 20 في المائة من تعداد الهيئة الناخبة البالغة 24 مليون، رغم الضغط الذي مارسه قائد الأركان حتى أثناء الصمت الانتخابي، وتوفير له كل أسباب النجاح بتسويد صورة المرشح الأقوى علي بن فليس بقضية عمالة احد أعضاء مداومته للخارج.
ويوم تنصيب تبون رئيسا للجمهورية، كرد للجميل تم تقليد قائد الأركان استثنائيا بأعلى وسام من مصف الاستحقاق الوطني، اعترافا من منظومة الحكم بان قائد الاركان كان الحاكم الفعلي للجزائر ما بعد بوتفليقة.
وتشاء الصدف ومشيئة رب العزة العلي القدير أن يرحل أحمد قايد صالح بمرور أيام من حفل التنصيب أن يرحل أحمد قايد صالح الرجل القوي الى جوار ربه، فاتحا المجال لصديقه تبون ممارسة الحكم بأريحية، ويشيع في جنازة مهيبة تضاهي جنازات الزعماء والقائد الفييتنامي الجنرال جياب.
ألان وقد رحل القايد، إلى أين يستمر هذا الإصرار على المرافقة غير المرغوبة من الشعب وهذه الأوصاف المشينة التي تطلق على الشعب؟، إن من المفروض على المؤسسة العسكرية أن تتخذ لنفسها موقفا حياديا من جميع الأطياف، مادام أنها تخلت عن المرافقة بالمفهوم الايجابي ولا تزج بنفسها في مستنقع السياسة.
إذا ما الفرق بين حكم بوتفليقة والذي ما بعده، الذي سجن تمالت ودفع به إلى الموت، وسجن بن شيكو والجنرال بن حديد وكمال فخار، ويسجن مرة أخرى في بداية الحراك ويدفع به إلى الموت.
إن سجن أمثال طابو سيخدمه أكثر مما يضره، وهو في نظر الناس بطلا " الله أكبر كريم طابو".
أن للمؤسسة العسكرية أن تؤدي فقط مهامها الدستورية وأن تكف عن التخندق بجانب البعض ضد البعض.
أن للسلم أن يتجلى في ربوع بلادي.
بقلم زكريني محند
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2020-01-25, 19:14
مساهمة: العسكر الجزائري، صانع للقرار
العرض العادي
