إيرادات الدومين

[tatohaoua]

مقدمة:
إن إحدى وظائف الدولة هو تدبير الموارد المالية اللازمة لتغطية نفقاتها العامة المتزايدة من سنة إلى أخرى وكذلك تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي من جراء هذه العملية ومن أهم المصادر التي تتحصل الدولة من ورائها على إيرادات عامة هي إيرادات الدومين ويطلق عليها كذلك " إيرادات ممتلكات الدولة" والتي هي موضوع بحثنا وتعد احد العناصر التي ترتكز عليها الدولة في جمع إيراداتها وهذا من اجل تلبية متطلبات الأفراد التي هي في زيادة .
إذن : ما المقصود بإيرادات ممتلكات الدولة وما هي أقسامها ؟
ايرادات ممتلكات الدولة وأهميتها.
ماهية إيرادات الدومين:
يقصد بالدومين كل ما تملكه الدولة سواء كانت ملكية عامة أو خاصة وسواء كانت أموالا عقارية او منقولة ويمكن تقسيم الدومين وفقا لمعيار النفع إلى الدومين العام والخاص.
ان الدومين الدولة كان فيما مضى دومينا زراعيا وان دخله كان يتضمن جانبا هاما من الإيرادات الكلية للدولة ثم تناقصت أهمية الدومين الزراعي وإيراداته بالنسبة للإيرادات الضريبية حتى مطلع القرن الحالي.
ثم تطورت صور أخرى من الدومين وهو الدومين الصناعي والتجاري والمالي،وأخذت أهميتها تزداد في تغذية الإيرادات العامة لازدياد تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية واطلاعها على جانب كبير من النشاطات الإنتاجية.
أهميته:
يعد الدومين مصدر للإيرادات العامة لاسيما اقتصاديات الرأسمالية فهي المصدر الأول في تكوين هذه الإيرادات في المستقبل على سير تطور الدولة في مختلف ميادين الإنتاج فيها أما فيما يخص اقتصاديات الاشتراكية فان دائرة دومين دولة تغطي كل أو معظم فروع الإنتاج سواء زراعي أو صناعي وحتى التجاري والمالي .
الأملاك الوطنية العموميةوأقسامها
تعريف الأملاك الوطنية العمومية:
ويقصد بالدومين العام Domaine Public :الأموال التي تمتلكها الدولة أو الأشخاص العامة وتكون معدة للاستعمال وتحقق نفعا عاما، ومن ثم تخضع لأحكام القانون العام، والأصل العام أن استخدام هذه الممتلكات من جانب الجمهور يتم بالمجان ،وان كان من الممكن أن تفرض الدولة في حالات معينة رسوما ضئيلة مقابل الانتفاع بها، مثل فرض بعض الرسوم على دخول الحدائق العامة أو دخول المطارات أو الموانئ وذلك بغرض تنظيم استعمال هذه الممتلكات أو تغطية بعض النفقات العامة أو صيانتها.
ومما هو جدير بالذكر أن فرض هذه الرسوم لا يعني اعتبار الدومين العام مصدرا للإيرادات العامة ،إذ انه مال عام معد للاستخدام العام .فالغرض منه تقديم خدمات عامة وليس الحصول على أموال للخزانة العامة وبالتالي فهو لايمثل مصدرا للإيرادات العامة، ومن ثم يخرج من نطاق دراستنا عند الحديث عن إيرادات ممتلكات الدولة .
الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية:
· تشمل الأملاك الوطنية العمومية خصوصا مايلي : - شواطئ البحر-فوق البحر الإقليمي وباطنه-المياه البحرية الداخلية- طرح البحر ومحاسره –مجاري المياه ورقاق المياه الجافة وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الأخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه المجال الجوي الإقليمي-الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو منتجات مستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية وكذلك من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه أو جوف قاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية.
الأملاك الوطنية العمومية اصطناعية:

• تشمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا مايلي :

الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج – السكك الحديدية وتوابعها الضرورية للاستغلال-الموانئ المدنية والعسكرية لحركة المرور البحرية –الموانئ الجوية والمطارات مدنية وعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية- الطرق العادية والسريعة وتوابعها –المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض منفعة عمومية- الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية – الحدائق المهيأة – البساتين العمومية –الأعمال الفنية ومجموعات المتاحف المصنفة-المنشآت الأساسية الثقافية والضرورية –المحفوظات الوطنية –حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية- المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو مهيأة لانجاز مرفق عام –المنشآت ووسائل دفاع مخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا.
الأملاك الوطنية الخاصة وأقسامها.
تعريف الأملاك الوطنية الخاصة :
ويقصد بالدومين الخاص Domaine Privé الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة ومعدة للاستعمال الخاص ،وتحقق نفعا عاما للفئة التي تستخدمها ومن ثم تخضع لأحكام القانون الخاص،ويتميز الدومين الخاص بان الغاية منه هو الحصول على إيرادات للخزانة العامة.ومما هو جدير بالذكر أن الطابع الخاص للدومين هنا وان كان يخضع للأحكام القانون الخاص ، إلا أن هناك دوما خاصية متعلقة به كحماية لهذه الممتلكات من أمثلتها عدم جواز تملكها عن طريق التقادم أو كسب أي حقوق عينية عليها بمضي المدة.
وقد اكتسبت أملاك الدومين الخاص أهمية كمصدر لإيرادات الدولة منذ القدم،حيث كانت إيرادات الدومين هي المورد الأكبر للملك أو الإقطاعي في العصور الوسطى، عندما كان هناك خلط بين ماليته الخاصة ومالية المملكة أو الإمارة ،ومساهمة الأراضي المملوكة له ملكية خاصة بالنصيب الأكبر في إيراداته، ومع إسراف الملوك وتنازلهم عن أجزاء من ممتلكاتهم الخاصة تلاشت أهمية الدومين تدريجيا وحلت محلها الإيرادات المحصلة من الأفراد اختياريا في البداية ثم إجباريا في النهاية في صور ضرائب وفي العصر الحديث ازدادت أهمية إيرادات الدومين مرة أخرى فلم تعد ممتلكات الدولة من الأراضي هي التي تدر لها إيرادا لا بأس به بل أصبحت المشروعات الصناعية والتجارية التي تمتلكها الدولة والتي يقصد منها الحصول على إيرادات عامة.
أقسامه:
الدومين العقاري: تملك الدولة أموالا عقارية ،تدر عليها أرباحا تدخل خزينتها وتعتبر الإيرادات العامة،وتشمل هذه الإيرادات بصورة خاصة الإيرادات الناشئة عن ملكية الدولة للأراضي وللأبنية والغابات والمناجم.
- ولقد كان النشاط الزراعي المتعلق باستغلال الأراضي من أهم أنواع الدومين الخاص في العصور الوسطى ،ويأتي دخل هذا النوع من الدومين من ثمن بيع المنتجات الزراعية ومن الأجرة التي يدفعها المستأجرون .
وقد بدأ الدومين الزراعي يفقد أهميته إبتداءا من نهاية القرن الثامن عشر مع زوال العهد الإقطاعي وتوغل النظام الرأسمالي. وقيام الدول الأوروبية بالتصرف في الأراضي وبيعها للأفراد لأسباب سياسية واقتصادية وسنقدم بعض الأمثلة المبينة كيف انتقلت ملكية الأراضي من دولة إلى أخرى فقد باعت فرتسا عام 1853 منطقة اللويزيانا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب حاجة فرنسا إلى المال في ذلك الحين ،وباعت روسيا في 1868 منطقة ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ،ولقد تخلت بعض الدول عن أراضيها على نطاق واسع كما حدث في كل من كندا وأستراليا وبعض الدول في أمريكا اللاتينية وذلك عندما وجدت حكومات تلك الدول أن في تملك أراضي مترامية الأطراف لا قدر على استثمارها ،وحتى في تاريخنا العربي الإسلامي وأثناء الفتوحات طلب الخليفة عمر بن الخطاب من ملاك الأراضي المفتوحة البقاء فيها مقابل دفع الضريبة>.
ولكن بقي للدول استغلال الغابات نظرا لما تتطلب من نفقات ضخمة لغرس الأشجار وصيانتها ولا تكون منتجة إلا في المدة الطويلة ويرجع اهتمام الدول بالغابات إلى الفوائد الكبرى التي تحققها فهي تعمل على إعاقة السيول ومنع انتشار الأتربة وتؤثر على الأحوال المناخية .
كما تمتلك الدولة الأراضي البور بهدف إصلاحها وبصفة عامة فان الإيرادات الناتجة عن الأراضي الزراعية ليست غزيرة ولا مرنة أما عن المناجم والمحاجر (الدومين الاستخراجي) إن استغلال المناجم والمحاجر لا تختص به الدولة بصورة عامة في جميع الدول بل يختلف الأمر بحسب الإيديولوجية السائدة في كل دولة وغالبا ما تأخذ صورة اشتراك مع الفرد في استغلال المناجم.
الدومين الصناعي والتجاري: ويضم هذا الدومين مختلف المشروعات الصناعية والتجارية التي تقدم بها الدولة مثلها في ذلك مثل الأفراد ،وتدر اغلب هذه المشروعات بإيرادات مالية تعتبر مصدرا من مصادر الإيرادات العامة وقد ازدادت أهمية الدومين الصناعي والتجاري في الدول الرأسمالية تحت تأثير المذهب التداخلي ،والذي انتشر بعد الحرب العالمية الأولى وخاصة بعد أزمة النشاط الرأسمالي في الثلاثينات من القرن الماضي، والذي اقتضى تدخل الدولة في حياة المجتمعات الاقتصادية والاجتماعية بعد أن كانت تحجم عن ذلك من قبل تحت تأثير المذهب الحر .
ويرجع اتساع تدخل الدولة أساسا إلى الإيديولوجية السائدة فيها ومدى تجسيدها للنشاط الاقتصادي الفردي، كما يرجع إلى المقارنة بين مزايا الاستغلال الفردي مع فرض الضرائب على أرباحه وبين مزايا الاستغلال الحكومي والحصول على كل إرباحه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأخرى بطبيعة الحال .
إن إقامة الدولة للمشروعات الصناعية والتجارية قد يكون بهدف تحقيق أغراض مالية تتمثل في الحصول على إيرادات للخزانة العامة ،أو قد تستهدف الدولة من وراء ذلك تحقيق إغراض اجتماعية تتمثل في توفير خدمة عامة للمواطنين كالخدمات الصحية والتعليمية وخاصة لفئات معينة بالإضافة إلى خدمة توريد المياه والكهرباء وأخيرا قد تستهدف الدولة من بعض المشروعات الصناعية تحقيق أهداف لها علاقة بالأمن القومي تتمثل في خدمة المجهود الحربي وضمان إنتاج أنواع معينة من الأسلحة والمعدات الحربية .
إيرادات الدولة من الدومين المالي: وهو احدث أنواع الدومين الخاص ظهورا ويقصد بالدومين المالي محفظة الدولة من الأوراق المالية كالأسهم والسندات المملوكة لها والتي تحصل منها على أرباح وفوائد تمثل إيرادا ماليا يدخل ضمن دخل أملاك الدولة ،ولقد ازدادت أهمية الدومين المالي في الوقت الحاضر بالإضافة إلى حدوث تطور في مضمونه ،فلم يعد قاصرا على الإيرادات الناتجة عن حق الدولة في إصدار النقود بل أصبح يتضمن أساسا الأسهم التي تمثل مساهمة الدولة في مشروعات ذات الاقتصاد المختلف (التي تجمع بين الملكية العامة والملكية الخاصة) كما تسيطر الدولة على بعض المشروعات ذات النفع العام حتى تتمكن من توجيهها الى ما يحقق الصالح العام ، وقد يوجه النقد إلى توجه الدولة لاستثمار أموالها في شراء الأسهم والسندات نظرا للتقلبات الاقتصادية الكبيرة التي تتعرض لها سوق الأوراق المالية في بعض الأحيان مما يؤثر على إيراد الدولة ويصبح غير ثابت أو مضمون ... إلا أن الدولة قد تجد نفسها مدفوعة إلى ممارسة مثل هذا النشاط المالي لتحقيق هدف سياسي أو مصلحة اقتصادية يكون من شأنه اطمئنان الأفراد إلى شراء الأسهم والسندات الخاصة بالمشروعات التي تشارك فيها مما ينتج عليه إنجاح حركة التنمية الاقتصادية التي تحتاج إليها البلاد هذا فضلا عن فوائد القروض التي تمنحها الدولة إلى الهيئات العامة المحلية وللمؤسسات والمشروعات العامة
الخاتمة:
تعرضنا في بحثنا هذا إلى الإيرادات (دومين) وأنواعها ولقيام الدولة بوظيفتها في إشباع الحاجات العامة ، حيث تتطلب النفقات العامة إلى ايردات عامة لتغطية نفقاتها العامة ، وبالتالي تصبح الإيرادات العامة هي وسيلة الدولة في أداء دورها في التدخل لتحقيق الإشباع العام .
وفي العصر الحديث تعددت مصادر الإيرادات العامة ومن بينها :إيراد ممتلكات الدولة العام والخاص منها ،حيث أن الدومين العام ليس مصدر للإيرادات العامة والغرض منه تقديم خدمات ،أما الدومين الخاص فهو مصدر للإيرادات العامة والغاية منه ويرجع هذا التطور التاريخي لأهمية إيرادات الدومين الخاص إلى التطور والذي لحق بدور الدولة وازدياد تدخلها في النشاط الاقتصادي بصورة ملحوظة مما ساهم في ازدياد عدد المشروعات التي تمتلكها، ومن ثم ازدياد الدخل الذي يمثل أهمية نسبية كمصدر للإيرادات العامة التي تستخدمها الدولة في تغطية جزء من نفقاتها العامة المتزايدة .

[atos gls]

الله يحفظك شكرااااااااا

[نورالعلم]

[Djamila G]

ألف شُكــر لك أخي على هذه المعلــومات القيّمـــة