عقود ما قبل التشغيل يحتجون غدا في الولايات

[bousri]

سيكون غدا قرابة 600 ألف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية على موعد مع حركة احتجاجية في الولايات أمام مقرات مديريات التشغيل، كرد فعل على سياسة العمل ”الهش” المنتهجة من طرف الحكومة التي تستمر في استعمال ”أساليب القمع عن طريق الاعتقالات والفصل التعسفي من العمل”، وكذا مواصلة النضال النقابي لافتكاك الحقوق ”المهضومة” وفي مقدمتها حق الإدماج.

واعتبرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، أنه في ”ظل تنامي السخط الشبابي لهذه الفئة على سياسات التشغيل الهشة المنتهجة من طرف الحكومة ومواصلتها تكثيف الهجومات القمعية على مختلف الحركات الاحتجاجية بالبلاد في محاولة منها لكبح النضال، وذلك عبر القمع المباشر في الساحات العمومية أو عبر اللجوء إلى اعتقال المناضلين كما تمارس القمع الإداري عن طريق الفصل التعسفي والتهديد بالفصل”.

وأصدرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل بيانا تصعيديا جاء فيه ”يا أصحاب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إذا لم تنتفضوا أنتم، من سينتفض؟”، مشيرة إلى أنها ”تندد وتشجب فيه بشدة هذه السلوكات اللامسؤولة وتدين بقوة سياسة التجاهل والعصا الغليظة التي تتعامل بها الحكومة مع المطالب المشروعة والعادلة”.

وأكدت اللجنة أنها تعلن للرأي العام الجزائري والدولي تمسكها بالمطالبة بالحق في العمال القار والعيش الكريم وإلغاء سياسة العمل الهش، وتهيب بمختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والإعلامية الحرة وفئات المجتمع المدني للوقوف إلى جانب قضيتها، كما طالبت اللجنة بـ”توقيف سلسلة التهديدات والترصدات التي تطال إطارات اللجنة، وإدانة كل التدخلات الأمنية العنيفة وغير المسؤولة التي تواجه بها المسيرات النضالية السلمية”.

وعزمت اللجنة على مواصلة نضالها بشكل تصعيدي لإحراج الحكومة حتى انتزاع حقوقها في الإدماج الفوري، وتحميلها المسؤولية كاملة فيما سيقدم عليه مناضلو اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من خطوات نضالية ”حضارية غير مسبوقة” حتى إدماج جميع أصحاب العقود في مناصب قارة احتراما لدولة الحق والقانون.

ودعت اللجنة - حسب البيان نفسه - كافة الشباب ”المستغلين” في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية إلى مواصلة النضال النقابي المشروع والتحضير لاحتجاج الغد، وذلك من أجل افتكاك المطالب ”المشروعة” المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل الحاملين للشهادات في مناصب دائمة، وفتح باب الحوار، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش.