مواضيع خاصة بمسابقات التوظيف

[اميرة الجزائر2010]

انشائ الله اخوتي الكرام راجعو من هذه المواضيع انشاء الله ستكونون من الناجحين
واي موضوع تريدينه فساساعدكم
انا راجعة من هذه المواضيع و الحمد لله
وسوف اوافيكم بكل المواضيع التي بحوزتي انشاء الله ولا تنسوني بالدعاء

[اميرة الجزائر2010]

المقدمة:
لعل من الخصائص الهامة للإقتصاد العالمي هو تزايد دور المؤسسات العالمية في إدارة هذا الإقتصاد بعد إنهيار المعسكر الشيوعي وتفكك الإتحاد السوفيتي وبالتالي تلاشي التنظيمات الإقتصادية لهذا المعسكر، وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة World Trade Organization (W.T.D) في أول يناير 1995م، وإنظمام معظم دول العالم إليها وثم اكتمال الضلع الثالث من مؤسسات الإقتصاد العالمي التي تعمل على إدارته من خلال تطبيق مجموعة السياسات النقدية والمالية والتجارية المؤثرة في السياسات الإقتصادية لمعظم دول العالم.
المطلب الأول: الدواعي المبررة لنشأة منظمة التجارة العالمية والمقاصد المستهدفة:
المطلب الأول: دواعي النشأة
لم تكن الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) في صورتها الأصلية وفي هيكلها وأوضاعها قبل دورة أورجواي تزيد على أن تكون اتفاقية دولية لتحرير التجارة مع تزويدها بسكرتارية صغيرة لإشراف على تنفيذ الالتزامات المرتبة على تلك الاتفاقية
ولم يكن تأسيس منظمة التجارة العالمية world trade organization
w.t.d)) سهلا حيث كانت الوثيقة الأصلية للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الموقعة في أكتوبر 1947م، خلال مؤتمر هافانا قد أشارت إلى إقامة هذه المنظمة ولكن الفكرة أسقطت بعد ذلك في عام 1954م، نظرًا لرفض الكونغرس الأمريكي هذا المشروع انطلاقا من رغبته في الحفاظ على السيادة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية، حيث تخوف من أن تؤدي الموافقة على إنشاء المنظمة ، إلى التخلي عن القوانين المحلية التي تسمح بفرض عقوبات تجارية على شركائها التجاريين، ولذا قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقصر إيداع صك قبولها لميثاق هافانا على الجزء الخاص بالسياسة التجارية والذي نشأت بموجبه الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات).
وأمام تطور العلاقات الاقتصادية الدولية ظهرت الحاجة مرت أخرى إلى ضرورة إنشاء منظمة التجارة العالمية تحل محل أمانة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (سكرتارية الجات) اعتبارا من أول يناير 1995م، ويمكن إجمال الدواعي المبررة لذلك في الأسباب التالية:
1. رغم أهمية الدور الذي قامت به مؤسسات بيرتون وودز (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) منذ نشأتها في توفير قدر من الاستقرار النسبي للنظامين النقدي والمالي على صعيد العالم وتمويل جهود التنمية ومعالجة بعض الإختلالات المالية الخارجية للدول النامية، إلا أن دور هذه المؤسسات في معالجة العديد من المشكلات الإقتصادية العالمية، ورغم ما أدخل عليها من تطوير كبير خلال العقود الماضية، ضل يعتمد بدرجة رئيسية على سياسات نقدية ومالية ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى إنشاء منظمة للتجارة العالمية تساهم في سد أوجه النقص القائمة في مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي مما يكفل النظرة المتكاملة للمسائل المتشابكة الخاصة بالنقد والتمويل والتجارة والتنمية.
2. إن الجات لم تكن منظمة دولية بالمعنى المتعارف عليه لهذا الاصطلاح، حيث كانت تفتقر إلى الأجهزة الدائمة التي تميز المنظمات الدولية، ولبيان الفرق بين الجات في صورتها الأولية وبين المنظمات الدولية يكفي أن نلقي نظرة على البنك الدولي وهو نموذج يستوفي مقومات المنظمة الدولية، نجد أن البنك يستند إلى ميثاق يحدد أهدافه ويحدد طريقة اتخاذ القرار فيه، وتوزيع السلطات اللازمة لاتخاذ القرار بين مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي والموظفين الإداريين، أما في حالة الجات فإننا نجد أن الميثاق وهو يتمثل في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، ولكن لا نجد الهيكل التشريعي أو التنفيذي الموجود في البنك الدولي، غاية ما أن هنالك بعض اللجان الحكومية المعاونة التي يناط بها أداء مهمات معينة، وينتهي وجودها بانتهاء مهمتها. وكانت هذه نقطة ضعف في البناء الهيكلي للجات، وقد عملت دورة أورغواي على تدارك هذا العيب بإنشاء منظمة التجارة العالمية لكي تحل محل الجات بعد فترة معينة، ونجد في المنظمة الجديدة تلك الأجهزة التي كانت غائبة في تنظيم الجات وعلى رأي تلك الأجهزة المؤتمر الوزاري الذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل والمجلس العام الذي يجتمع بصفة دورية للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات والقرارات والإدارية.
3. إن دورة أورجواي قد تضمنت عدد من القضايا، لأن الاتفاقية المنشئة كانت واضحة كل الوضوح، حيث أنها تطبق على التدفقات السلعية الدولية دون غيرها، ومن ثم لم يكن ممكنا إدخال موضوع الخدمات في هذا الإطار. كذلك فإن القضايا الجديدة تتجاوز تحرير التجارة الدولية وتتعرض لأحكام القوانين الداخلية، وهو الأمر الذي لا ينسجم تمامًا مع أحكام الاتفاقية الأصلية، لذلك لم هنالك مفر من إنشاء منظمة جديدة لمعالجة موضوع الخدمات كما تعالج موضوع السلع، ويمكن أن تتعرض لأحكام القوانين واللوائح الداخلية، كما نتعرض للقيود التعريفية وغير التعريفية، ومن هنا كان العمل على تحويل الجات إلى منظمة التجارة العالمية(1).
1- المقاصد المستهدفة
ولقد تضمنت جولة أورجواي الهدف من إنشاء منظمة التجارة العالمية، وهو القيام بالمهام التالية:
1- مراقبة السياسات التجارية للدول الأعضاء وفق الآلة المتفق عليها هذا الصدد، بما يضمن إتفاق هذه السياسات مع القواعد والضوابط والالتزامات المتفق عليها في إطار المنظمة.
2- الإشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء.
3- الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء حول تنفيذ الإتفاقات التجارية الدولية، ويتولى هذه المهمة المجلس العام بالمنظمة.
4- التعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والوكالات الملحقة به في تحديد السياسات الاقتصادية على الصعيد الدولي، وتحديد برامج الإصلاح الإقتصادي في الدول النامية، هذا فضلا عن بعض الموضوعات الجديدة التي دخلت ضمن المعايير التي تتبعها بعض الدول المانحة في تقديم بعض المساعدات الإقتصادية، ومنها إحترام حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.


المبحث الثاني: أوجه الاتفاق والاختلاف بين منظمة التجارة العالمية والجات
إذا كانت منظمة التجارة العالمية قد وجدت لتحل محل الجات إعتبارًا من أول يناير 1995م، فإن الأمر يتطلب إلقاء بعض الضوؤ على جوانب العلاقة والإختلاف بين هذه المنظمة والجات في النقاط التالية:
1- منظمة التجارة العالمية (WTO) قد حلت محل الجات (GATT) لتولى إدارة الإقتصاد العالمي بصورة أكثر شمولاً لما كانت تفعله الجات في مجالات أوسع للتجارة العالمية على نطاق السلع الزراعية والزراعية وتجارة الخدمات الفكرية والاستثمار، بل قد تشمل الجوانب البيئية المؤثرة على المبادلات التجارية كما هو مطروح للمناقشة في الدول المتقدمة التي تسعى إلى تضمينها في إختصاصات المنظمة الراهنة، ومن موضوعاتها عملية دمج التكلفة البيئية في سعر المنتج النهائي(1).
2- إن منظمة التجارة العالمية موكول إليها تحقيق أهداف الجات على ذات المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، والعمل على تحقيق أهداف أهداف أخرى تدور حول الهدف الرئيسي وهو تحرير التجارة الدولية لدعم فعالية النظام التجاري الدولي، حيث تسعى المنظمة إلى تحقيق الأهداف التالية:
‌أ- خلق وضع تنافس دولي في التجارة يعتمد على الكفاءة الإقتصادية في تخصيص الموارد.
‌ب- تعظيم الدخل القومي العالمي ورفع مستويات المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو الحقيقي.
‌ج- تحقيق التوظف الكامل لموارد العالم، وزيادة الإنتاج المتواصل والإنجاز في السلع والخدمات بما يؤدي إلى الإستخدام الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ على البيئة وحمايتها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك.
‌د- توسيع الإنتاج وخلق أنماط جديدو لتقسم العمل الدولي وزيادة نطاق التجارة العالمية.
‌ه- توفير الحماية للسوق الدولي لجعله يعمل في بيئة مناسبة وملائمة لمختلف مستويات التنمية.
‌و- محاولة إشراك الدول النامية والأقل نموا في التبادل التجاري على صعيد العالم بصورة أفضل.
3- إن منظمة التجارة العالمية تتميز بآلية أكثر فاعلية في فض المنازعات ومراجعة السياسات التجارية على نحو أفضل بكثير مما كانت تملكه وتفعله الجات، ولها صلاحيات أقوى وأكبر من الجات وفي هذين المجالين.
4- إن شرط الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو الموافقة على اتفاقية الجات بكل ما جاء فيها دفعة واحدة.
5- إن منظمة التجارة العالمية تمثل الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات الإقتصادية الدولية في مجالات شملتها جداول الالتزامات المتبادلة بين الدول الأعضاء(1).
المبحث الثالث: الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية وإختصاصات الأجهزة وآلية صنع القرارات
المطلب الأول: الهيكل التنظيمي للمنظمة:يعكس الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية الأهداف والمهام التي قامت بها من أجل المنظمة، ويتكون هذا الهيكل وفقًا لما هو مبين بالشكل المرافق أدناه: (الشكل (1)).

المؤتمر أو المجلس الوزاري

آلية مراجعة السياسات التجارية

المجلس العام

تسوية المنازعات

لجنة التجارة التنمية

لجنة ميزان المدفوعات

لجنة الميزانية

مجلس التجارة في الخدمات

مجلس حقوق الملكية الفردية

مجلس التجارة في السلع












شكل (1)
"الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية"
من المؤتمر (أو المجلس الوزاري الذي يعقد مرة كل عامين، ويحل محله المجلس العام الذي يقوم بمهام المؤتمر، في الفترة ما بين دورات انعقاد المؤتمر الوزاري، هذا بالإضافة إلى ثالثة مجالس رئيسية تختص بالجوانب التجارية في حقوق الملكية والتجارة في السلع الخدمات، كما يتضمن الهيكل ثلاثة لجان رئيسية هي لجنة التجارة والتنمية، ولجنة ميزان المدفوعات ولجنة الموازنة.
2- الأجهزة واختصاصاتها
من الضروري إعطاء لمحة مختصرة عن الأجهزة المكونة لمنظمة التجارة العالمية واختصاصاتها لتفهم عمل المنظمة باعتبارها مؤسسة اقتصادية جديدة تحتاج إلى التعريف أكثر بآلية عملها، حيث يتضح من الهيكل التنظيمي سالف الذكر أن هناك مجموعتين من الأجهزة: الأجهزة العامة والأجهزة المتخصصة.
1- الأجهزة العامة:
وتشمل كل من المؤتمر الوزاري، والمجلس العام والأمانة، وجهاز تسوية المنازعات وجهاز مراجعة السياسات التجارية.
أ‌- المؤتمر الوزاري:
ويتكون من ممثلي جميع الأعضاء في المنظمة طبقًا لمبدأ المساواة، وخاصة في التصويت، فلكل عضو صوت واحد على عكس صندوق النقد والبنك الدوليين، فالمنظمة هنا أكثر ديمقراطية منها. وتتلخص إختصاصات المؤتمر في الإطلاع بالمهام الرئيسية للمنظمة، وله سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي تخص المنظمة، وأهم تلك الإختصاصات نذكر ما يلي:
1- منح العضوية، فهو وحدة الذي يتخذ قرار انضمام الدول والأقاليم الجمركية لمنظمة التجارة العالمية، ويتم ذلك بأغلبية الأعضاء.
2- سريان الاتفاقات، حيث تعرض الاقتراحات الخاصة بالتعديلات والإعفاءات من الالتزامات، وغيرها من المجالس المختلفة على المؤتمر للبت فيها وإقرارها.
3- له الحق في إنشاء لجان محددة مثل لجان التجارة العالمية والتنمية وميزان المدفوعات والموازنة وغيرها من اللجان الإضافية، ويدخل في ذلك أيضا حقه في تعيين المدير العام الذي يرأس أمانة المنظمة.
ب‌- المجلس العام:
ويتألف من جميع ممثلي الدول الأعضاء، ويعتبر الجهاز المحوري لمنظمة التجارة العالمية، وتتلخص أهم اختصاصاته في:
1- الإطلاع بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته، ويجتمع حسب ما يكون اجتماعه مناسبًا وبالتالي فإن إختصاصات المؤتمر الوزاري يباشرها المجلس في هذه الحالة وللمجلس كذلك:
أ‌- أن يعهد بمهام معينة للمجالس واللجان.
ب‌- إعتماد الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية.
ت‌- له اختصاص قضائي، حيث من حقه أن يجتمع متى كان ذلك مناسبًا للاضطلاع بمسؤوليات جهاز فض المنازعات.
ث‌- يشرف على المجالس النوعية كمجلس التجارة في السلع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات ومجلس شؤون جوانب حقوق الملكية الفكرية.
ج‌- يملك وحده وضع ترتيبات إقامة التعاون مع كل المنظمات الحكومية الدولية الأخرى التي لها اتصال بمنظمة التجارة العالمية، بل وكذلك التشاور مع المنظمات غير الحكومي.
جـ- الأمانة العامة:
ويرأسها المدير العام ويحدد المؤتمر الوزاري سلطاته وواجباته. ويقوم المدير العام بتعيين موظفي الأمانة وإدارتهم في مهامهم الإدارية.
وتتولى الأمانة العامة مسؤولية مساعدة فرق التحكيم بوجه خاص في الجوانب القانونية والتاريخية والإجرائية للأمور المعروضة وتقديم الدعم الفني، وقد تعطى المشورة فيما يتصل بتسوية المنازعات بناءا على طلب الأعضاء.
د- جهاز فض المنازعات:
ويقوم هذا الجهاز بمباشرة اختصاصاته من خلال المجلس العام ومعين له رئيس، وسننظر في المسائل التالية:
1- التصدي لكافة المنازعات الدولية التجارية، ويستند الجهاز في عمله إلى الطابع الإرتضائي، حيث لا يمكن أن يتدخل في أي نزاع إلا بارتضاء الأطراف المعنية.
2- يقوم بدور مركزي في فض المنازعات من حيث تشكيل فرق التحكيم والمستشارين واعتماد التقارير الخاصة بموضوع النزاع، وكذلك الأمور الخاصة بالتنازلات.
3- يعمل على توفير الحلول الإيجابية لأي خلاف يرضي كل الأطراف.
4- الإشراف على تطبيق القواعد والمقترحات اللازمة لحل المنازعات وتقرير العقوبات اللازمة.
5- يعمل على التدرج في حل الخلافات، وذلك من خلال إقامة مؤتمر للأعضاء المعنيين لبحث موضوع الخلاف وعرض النتائج على المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
6- توفير الحق لاستئناف قرارات هيئة المستشارين.

هـ- جهاز مراجعة السياسات التجارية:
ويختص بعمل تقويم عام وشامل للعلاقة بين السياسات والممارسات من ناحية، والنظام التجاري الدولي من ناحية أخرى للتعرف على الآثار الإيجابية والسلبية لسريان قواعد النظام التجاري الدولي. ويضطلع بمسؤولية هذا الجهاز المجلس العام في المنظمة الذي يجتمع في أي وقت مناسب لمباشرة هذا المهام. ويعتمد جهاز مراجعة السياسات التجارية في عمله على مبدأ الشفافية.
2- الأجهزة التخصصية:
وتشمل المجالس المختلفة في مجال السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية واللجان المختلفة.
أ‌- المجالس المتخصصة:
وتمارس اختصاصاتها حسب المجال الذي يتبعها فمجلس السلع يختص بالإشراف على سير الاتفاقية في السلع، وكذلك مجلس الخدمات يختص بالإشراف على سير الاتفاقية في مجال الخدمات، ومجلس الملكية الفكرية يختص بالإشراف على سير الاتفاقية في مجال حقوق الملكية الفكرية.
ب‌- اللجان:
تختص كل لجنة ببحث الأمور الموكولة إليها. فلجنة التجارة التنمية تستعرض دوريًا الأحكام المؤقتة الواردة في الاتفاقية متعددة الأطراف ولجنة ميزان المدفوعات تبحث الأمور الخاصة بهذا الجانب وكذلك لجنة الموازنة تبحث الأمور الخاصة بهذا المجال.
جـ- آلية صنع القرارات داخل منظمة التجارة العالمية:
تتم صياغة القرارات في منظمة الجارة العالمية عن طريق إجماع الآراء. وفي حالة عدم الحصول على الإجماع فيتم اللجوء إلى التصويت على القرارات باعتباره العرف السائد، وتمثل كل دولة بصوت واحد. ويمكن لأي عضو تقديم إقتراح بتعديل أي فقرة من فقرات الإتفاقات المرفوعة إلى المؤتمر الوزاري حيث يتم النظر في الإقتراح، وعرضه على كافة الأعضاء للحصول على موافقتهم جميعًا، إذا كان موضوع التعديل الخاص بالقواعد العامة وموافقة نحو ثلث الأعضاء في الموضوعات الأخرى.
المبحث الرابع: مهام ووظائف منظمة التجارة العالمية
1- تنفيذ وإدارة أعمال اتفاقيات التجارة المتعددة الأطراف وتوفير الإطار التفاوضي بين الدول الأعضاء وتنظيم العلاقات التجارية فيما بينها أو الشروع في أبه جولات مستقبلية للمفاوضات لتحقيق المزيد من تحرير التجارة الدولية.
2- إدارة الإتفاقية التي انبثق عنها جهاز تسوية المنازعات والتي تحدد طبيعة عمل وأسلوب تشكيل فرق التحكيم وجهاز الاستئناف وحقوق والتزامات الدول في إطار جهاز تسوية المنازعات.
3- إدارة جهاز مراجعة السياسات التجارية، والذي يتولى مهمة مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء وفقًا لفترات زمنية محددة كل عامين للدول المتقدمة وكل أربعة أعوام للدول النامية، وذلك للوقوف على تعديلات طارئة على هذه السياسات ومدى إتساقها وتوفقها مع أحكام إتفاقيات الجات وتعميم هذه المعلومات على كافة الدول الأعضاء بهدف تحقيق الشفافية في السياسات والإجراءات وإتاحة الفرصة أما الدول للتفاوض حول السياسات التجارية لأي منها.
4- التعاون مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنسيق سياسات إدارة شؤون الإقتصاد العالمي بجوانبه المختلفة المالية والنقدية والتجارية، وتجرى المشاورات في إطار المنظمة لتحديد شكل العلاقات المستقبلية بينها وبين مؤسسات بريتون وودز.
ويشتمل هيكل المنظمة على رئاسة تتكون من المجلس الوزاري والمجلس العام ويتفرع عنها مجالس نوعية ولجان متخصصة. ويتألف المجلس الوزاري من ممثلي جميع الأعضاء، ويجتمع مرة – على الأقل- كل سنتين، ويقوم بمهام المنظمة وله صلاحية اتخاذ القرارات في جميع المسائل، التي تنص عليها الاتفاقيات التجارية المختلفة، ويتكون المجلس العام من ممثلي جميع الأعضاء، ويجتمع حسب ما يكون ذلك مناسبا ويحل محل المجلس الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاته، ويشرف المجلس العام على إدارة تسوية المنازعات وآلية مراجعة السياسات التجارية التي يتم بمقتضاها دراسة السياسات التجارية للدول الأعضاء بصفة دورية.
كما يشرف المجلس العام على المجالس النوعية الفرعية التابعة له، وهي مجلس تجارة السلع، مجلس الخدمات، ومجلس الملكية الفكرية، ويشرف كل مجلس على الإتفاقيات الخاصة به تحت الإشراف العام للمجلس العام، الذي له حق تكوين أجهزة فرعية عند الحاجة لذلك.
المبحث الخامس: دور المنظمة في الاقتصاد العالمي
أصبحت فكرة إنشاء منظمة للتجارة العالمية حقيقة واقعة في عام 1994م، بعد انقضاء 47 عام على ميلاد الفكرة للمرة الأولى، يتحدد دورة المنظمة في نظام عملها وعلى الصلاحيات الممنوحة لجهز تسوية المنازعات التابع لها.
لقد بلغ عدد الدول التي وقعت على الوثيقة الختامية في مؤتمر مراكش 111 دولة، وصل العد بحلول عام 1998م، إلى 132 دولة، وتغطي هذه الدول أكثر من 90 بالمائة من حجم التجارة العالمية، وقد وصل حجم الدول المنظمة للمنظمة إلى 141 دولة وكان أخرها الصين ويشمل نطاق ولاية منظمة التجارة السلعية والتجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وإجراءات الاستثمار والعلاقة بين التجارة والبيئة، كما يشمل أيضا السياسات التجارية للدول ونظم الجمارك وإجراءات الواردات ودعم الصادرات، وأثر إتفاقيات المنظمة على القرانين والتشريعات السارية في الدول الأعضاء وضرورة تعديلها لتتفق مع أحكام هذه الإتفاقيات.
أما نظام عمل المنظمة فيكفل لها حق مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء ومتابعة التزامها بأحكام ومبادئ الجات فللمنظمة سلطات واسعة في مراقبة تطبيق قرارات تحرير التجارة الدولية تمثل إضافة إلى جانب كل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لأحكام السيطرة على الإقتصاد العالمي سواء على الصعيد المحلى من خلال برامج التصحيح الهيكلي، أو على الصعيد الدولي بمراقبة التجارة الدولية، وتتخذ المنظمة قراراتها بالإجماع، وإذا تعذر ذلك فيتخذ القرارات بالتصويت وبالأغلبية.
فطبيعة عمل المنظمة تكفل لها رسم السياسات العامة والتوجيهات بعيدة المدى المتعلقة بالتجارة العالمية والإشراف على تطبيقها بوصفها منظمة متخصصة تتمتع بالاستقلال الذاتي عن منظمات الأمم المتحدة وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي بشأن التجارة العالمية.
إن الهيكل التنظيمي للمنظمة فضلا عن مهامها يوحي بأن هناك إدارة دولية لتنظيم وتوجيه التجارة بين دول العالم، وشعوبه وفق قواعد جديدة ذات طابع عالمي، مما يضعف قدرة الدول القطرية خاصة الصغيرة على صياغة سياستها التجارية على نحو مستقل، ولكي يتفق مع مصالحها القطرية.
إن صلاحيات المنظمة في إدارة السياسات التجارية الدولية تفوق تلك الممنوحة لكل من صندوق النقد والبنك الدوليين.
الاجتماعات الوزارية لأنظمة التجارة العالمية:
عقد الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية في سنغافورا في الفترة من 10- 13 ديسمبر 1996م، حيث تمت خلاله مناقشة عدد من الموضوعات مثل التجارة والاستثمار، والتجارة والمنافسة، التجارة والعمل، تسهيل التجارة، المشتريات الحكومية. أما الاجتماع الثاني فقد قعد في جنيف عام 1998م، حيث تم إدراج موضوعين هما التركيز على حسن تنفيذ اتفاقية جولة أورجواي والتجارة الإلكترونية، أما الاجتماع الثالث الذي أتي حوله جدل كبير هو اجتماع سياتل. ذلك الاجتماع الذي شهدته مدينة سياتل الأمير كية في فترة من 30 - 11- 1999م إلى 02 - 12 - 1999م. وكان قد انطلق نع بداية مؤتمر سياتل جولة جديدة من المفاوضات التي كان ن المقرر لها أن تستمر لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع نهاية عام 2003م، وأطلقت على هذه الدورة من المفاوضات "دورة الألفية" بمناسبة حلول الألفية الثالثة.
وسوف نتناول هذا المؤتمر بشيء من التفصيل وهذا لأهميته البالغة بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية واستكمال مسيرتها المستقبلية.
أولاً: الموضوعات المثارة خلال الاجتماع:
وقد تم اجتماع سياتل بمحاولة الأطراف التجارية القوية، والتي تتمثل في كل من الو. م.أ والإتحاد الأوروبي واليابان في إدراج موضوعات جديدة- لم تدرج بصورة مبدأية في جدول الأعمال- ومحاولة فرض رؤيتهم الكاملة في هذا الصدد.
فقد ركزت الو. م. أ على ضرورة مناقشة تحرير التجارة في الخدمات، والمنتجات الزراعية، والهندسة الو راثية، وحماية البيئة، والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية، مع الربط بين تحرير التجارة وحقوق العمال وهو ما اعترضت عليه الدول النامية بصفة عامة حيث تتعارض هذه الموضوعات وقدرتها على المنافسة كما اعترض الإتحاد الأوروبية على تحرير المواد الغذائية والهندسة الو راثية على حين وافق- مع الجنب الياباني – على مناقشة حقوق العمال والتجارة بمشاركة منظمة التجارة العالمية مع منظمة العمل الدولية.
وقد طلب الجانب الأوربي والياباني بتضمين سياسات المناقشة والاستثمار وهو ما اعترت عليه الو. م .أ حيث تخشى من مناقشة اليابان وكوريا الجنوبية والعديد من الدول النامية في هذا المجال علاوة على ما قد يسببه هذا من إعطاء الفرصة لمواجهة قوانين الإغراق التي تطبقها الو. م .أ ، والتي رأت أنه لإدراج مثل هذه الموضوعات قد يؤثر سلبا على سير المفاوضات في البنوك التي ترغب في مناقشتها.
أما فيما يتعلق بموقف الدول النامية فهي ترى عدم التسرع في تطبيق حرية التجارة حتى يتم الانتهاء من مراجعة توصيات جولة أورجواي نظرًا لأن التجربة العملية قد أثبتت عدم توازن نتائج تلك الجولة، لم تجني الدول النامية سوى وعود كاذبة لم تنفذ، وحيث أسفرت أهم مظاهر ممارسات تلك الجولة بالنسبة للدول النامية عما يلي:
1- انخفاض الصادرات خلال عام 1997 – 1998م، بنسبة 7 بالمائة.
2- تراجع أسعار المواد الأولية بنسبة 15 بالمائة.
3- انخفاض الاستثمارات المباشرة فقد أتجه نحو ثلثي الاستثمارات المباشرة خلال سنة 1998م، والمقدرة بنحو 644 مليار دولار، إلى أوروبا وأمريكا في حين أقتصر نصيب الدول النامية على الثلث منها نحو 7.7 مليار دولار فقط لقارة إفريقيا.
4- تراجع ما تحصل عليه من المساعدات الرسمية.
5- تراجع مؤشرات التنمية خاصة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
6- زيادة تهميش دورها على الصعيد العالمي وهو ما وضح جليًا في المفاوضات الأخيرة والتي أهملت أوضاع الدول النامية وتواجدها تمامًا، كما أن الدول المتقدمة لا تمارس عمليًا ما تطالب به الدول النامية.
وإذا ما أضفنا إلى ذلك وجود العديد من المعوقات التي تقف حائلا في سبيل أن تصبح تلك الدول عضوا فاعلا في التجارة الدولية مثل نقص التمويل، وزيادة عبئ المديونية، وعدم توافر البيانات والمعلومات الكاملة لتلك الدول عن اتجاهات التجارة العالمية لوضع صعوبة اتخاذ تلك الدول القرار الصحيح في هذا الصدد.
وعلى هذا فقد تبنت الدول النامية العديد من المطالب المشروعة التي تمثل أهمها فيما يلي:
1- ضرورة مراجعة اتفاقية أورجواي لإحداث نوع من التوازن في الصالح بين كل من الدول المتقدمة والدول النامية.
2- أهمية فتح الموضوعات المتعلقة بالزراعة والخدمات والملكية الفكرية للمناقشة، مع ضرورة تعويض الدول النامية المستوردة للغداء نتيجة رفع الدعم (وهو ما لم تقوم بتنفيذه الدول المتقدمة حتى الآن).
3- ضرورة مد فترات السماح الانتقالية خاصة في مجال اتفاقيات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة.
4- أهمية مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية على توسيع قاعدتها الإنتاجية بحيث تصبح عضو فاعلا حال فتح الأسواق وتحريرها.
5- رفض إدراج الموضوعات التي طرحت في لقاء سنغافورا للتفاوض إلا بعد الانتهاء الكامل من دراستها من قبل كافة الأطراف.
6- الرفض الكامل لإدراج موضوعات البيئة والتجارة الإلكترونية ومعايير العمل.
7- عدم تحديد فترات محددة للفترات التفصيلية المقبلة، مع ترك الوقت مفتوح لمراجعة سير المفاوضات كل فترة ومنية.
لقد أدى هذا التناقض الكبير في وجهات النظر بين وفود الدول المشاركة مع عدم تحديد أهداف واضحة للمؤتمر، إلى اتساع هوة المنازعات والخلافات خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي لا سيما في ضل وجود حسابات الأبعاد والمكاسب السياسية الداخلية لكليهما.
كما أن الدول النامية لم تجذ أملا لوفاء الدول المتقدمة لوعودها السابقة التي قطعتها على نفسها حول تحرير أسواقها، بل استمرت في غلق أسواقها المحلية في وجه المنتجات الخارجية منذرة بإجراءات الدعم والإغراق مما دعا الدول النامية إلى تردد هي الأخرى في فتح أسواقها خاصة بعد الأزمة المالية العالمية التي وقعت في عدد من تلك الدول عام 1998م.
ثانيًا: نتائج المفاوضات
أختتم المؤتمر أعماله في فجر 04 ديسمبر 1999م، بتوقيت القاهرة، وجاء في بيان صدر عن المؤتمر يتعلق باجتماعات المؤتمر وأكد كل من "شارلين بارشفيسكي" الممثلة التجارية الأمريكية و"مايك مور" المدير العام لمنظمة التجارة العالمية على أن ما تم من مناقشات في إطار المؤتمر سيكون مفيدا وأن سيتم استئناف المناقشات في يناير 2000م، في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف، وفي إطار ذلك تم تكليف "مايك مور" المدير العام للمنظمة بإجراء مفاوضات في مقر المنظمة مع الدول الأعضاء حول مكان وتاريخ استئناف المؤتمر واجتماعاته والموضوعات التي سيجرى التفاوض بشأنها والتي فشلت الوفود في الاتفاق بشأنها.
ويتضح من هذا أن مفاوضات جولة سياتل لم تسفر عن حدوث أي تقدم في مجال تحرير التجارة العالمية بل إنها ألقت بضلالها السلبية على أوضاع وأهداف منظمة التجارة العالمي ككل ويمكن إرجاع فشل تلك الجولة إلى العديد من الأسباب لعل من أهمها:
1- رغبة الولايات المتحدة في فرض رؤيتها للموضوعات، التي يجب مناقشتها دون الرجوع لرغبات ومصالح الدول الأخرى ودون التنسيق مع شركائها التجاريين، مع اهتمامها فقط بمخاطبة احتياجات الناخب الأمريكي داخليًا، نظرًا لاقتراب موعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية.
2- تضار المصالح الأمريكية الأوربية وكذا اختلاف مواقف العديد من الدول الكبر كاليابان وأستراليا ومجموعة الدول المصدرة للمواد الغذائية.
3- التهميش الكامل للدول النامية، والتي تمثل نحو 80 بالمائة من الدول الأعضاء في المنظمة، وعدم مراعاة أوضاعها وأخذ مطالبها في الاعتبار سواء في مرحلة المناقشات أو عند إصدار البيان الختامي مع وجود اتجاه لفرض المزيد من الإلزامات القريبة عليها.
4- عدم التحضير الجيد لجولة أعمال المؤتمر واعتماد الولايات المتحدة والإتحاد الأوربي على قوتها السياسية والاقتصادية، واقتناعها بإمكانية تسيير المفاوضات إما تهديدًا أو وعيدًا.
5- المظاهرات الصاخبة التي صاحبت انعقاد الدورة سواء من مواطني الولايات المتحدة أو من خارجها، خاصة المنظمات غير الحكومية (نحو 700 منظمة)، التي شاركت في رفضها مبدأ تحرير التجارة وكذا رفض مبدأ العولمة المطلق على اختلاف اتجاهاتها يستوي في ذلك أعضاء الدول المتقدمة أو الدول النامية على حد سواء.
وقد أدى ذلك إلى إخفاق المؤتمر الوزاري الثالث في التوصل إلى أية قرارات ملزمة للأعضاء مع تعليق أعماله، وإعطاء الفرصة لمدير منظمة التجارة العالمية للتشاور مع الأعضاء لإيجاد صيغة مناسبة لتضييق هوة الخلافات بين الدول الأعضاء، والعمل على عقد المؤتمر مرة أخرى مع مطلع عام 2000، مع إعادة النظر في طريقة اتخاذ القرار داخل المنظمة.
المبحث السادس: المشكلات التي تعاني منها منظمة التجارة العالمية
ليس ثمة شك في أن خروج منظمة التجارة العالمية إلى الواقع إنجازا تجاريا كبيرا بكافة المقاييس، وهو ما أستغرق لحدوثه قرابة نصف قرن مند طرح الفكرة للمرة الأولى عام 1947م، وحتى قيام المنظمة في عام 1995م، ولكن هذا الإنجاز عدم وجود مشكلات تواجهها هذه المؤسسة الدولية لتؤثر بشكل مباشر فيما تحقق من نتائج تتعلق بالغرض الأساسي من إنشائها.
وتمثل مسألة الإخطارات بالإجراءات والقوانين أهم الصعوبات أو المشكلات التي تواجه أعضاء منظمة التجارة العالمية، ليس فقط من النامية، ولكن بعض الدول المتقدمة أحيانا حيث تعد عملية الإخطار مسألة بالغة التعقيد، وتحتاج لقدر كبير من التنظيم والوضوح وتحديد الإجراءات أو الأحكام والقوانين المطلوب الإخطار بها ومعدل تكرار الأخطاء والفترات الزمنية الفاصلة ... إلخ.
ورغم ما تقدمة المنظمة من مساعدات فنية للأعضاء من الدول النامية لإعانتهم على الوفاء بالتزاماتهم الخاصة بالإخطارات، لا تزال هذه المسألة تمثل مشكلة كبيرة تواجهها هذه الدول لم يتم التوصل للحل الحاسم لها بعد..
هذا من الناحية الإجرائية والتنظيمية، أما من الناحية الموضوعية فلا تزال مسألة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيق أحكام إتفاقيات المنظمة تمثل مصدرا رئيسيًا للقلق لدى العديد من الدول النامية، خاصة فيما يتعلق – مثلا – بالاتفاق الزراعي، الذي يلحق الضرر بموازنات العديد من الدول المستوردة الصافية للغذاء، لما ستتحمله ميزانياتها من ارتفاع في فاتورة الغذاء بسبب إلغاء جانب من الدعم المقدم من قبل المصدرين، ورغم صدور القرار الخاص بمعالجة هذه الآثار إلا أنه لا يزال قاصرًا عن تحديد آليات فعالة لتعويض هذه الدول عن خسائرها أو تقليل هذه الآثار السلبية المتوقعة.
ويتضح من هذا أن التطبيق الكامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية يحقق قدرًا أكبر من حرية التجارة دون شك، ولكن على حساب التجارة العادلة بشكل ملحوظ يستوجب الدراسة واتخاذ التدابير الجماعية بشأنه والذي حدث في سياتل لخير دليل على التجارة غير العادلة وأثارها المدمرة على دول العالم الفقير.
وقد أنعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الفترة من 09 إلى 13 نوفمبر 2001م، في ظروف دولية بالغة الصعوبة، وذلك بعد أحاث 11 سبتمبر 2001م الأمريكية التي كانت لها آثار مدمرة على الإقتصاد العالمي عامة والاقتصاد الأمريكي خاصة، ومع بداية اجتماعات هذا المؤتمر كانت هناك بوادر أزمة حادة في المواقف تضلل الأجواء، ولا تكتفي فقط بالتعبير عن نفسها في نطاق اللغة الدبلوماسية الحذرة والغامضة بل كانت تسعى إلى تحديد الموقف بكل صراحة وبكل الوضوح حول القضايا الخلافية ومنها المسألة الزراعية وقضايا البيئة وعلاقة التجارة الدولية بالاستثمار والمنافسة والمشتريات الحكومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. وقد أتفق بخصوص هذه القضايا على استمرار التفاوض حولها مع إعطاء أهمية خاصة للتفاوض حول القواعد والآليات الخاصة بتفعيلات تطبيقها، وعلاقتها بالتجارة كمرحلة أولية تخضع في النهاية بالقبول أو الرفض من جانب الدول الأعضاء في المنظمة بأسلوب التراضي، والذي يعني الإتفاق الإجماعي قبل بدء المباحثات حول الموضوعات.
وحول القضية الرئيسية التي شكلت عنصر الفشل الرئيسي للاجتماع الوزاري الثالث للمنظمة في سياتل الأمريكية في نهاية عام 1999م، والمرتبطة بطرح مفهوم عقد دورة جديدة لمفاوضات تحرير التجارة العالمية السلعية الخدمية التي رفضتها الدول النامية من حيث المبدأ. فقد جاء الإعلان الختامي خاليًا من الحديث عن عقد دورة جديدة. وقد تبنى الإعلان الختامي ما تم تسميته المفاوضات الشاملة وتوسيع التفاوض حول كل القضايا الخلافية، ويتم بهذه الطريقة حصر الخلافات في كل موضوع في نطاقه وإطاره، حتى لا تمتد إلى الموضوعات الأخرى.
وتتكامل العديد من مظاهر الغموض في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية بالدوحة من خلفيات بالغة الأهمية سابقة على انعقاد المؤتمر ترتبط بموقف أمريكا –رمز العولمة المهدم- حيث رفض الكونغرس منح إدارة جورج بوش تفويض أولى بالتفاوض في اجتماعات الدوحة حول القضايا المطروحة للنقاش، كما رفضوا أي إلتزامات دولية متعددة الأطراف تعارض قوانين التجارة الأمريكية .
وفي وسط هذا التشدد الأمريكي وتأكيد سيادة القاعدة الأمريكية على القاعدة الدولية وفقا للدستور، جاء "باسكال لا ما" المفوض التجاري الأوربي ليطرح في بداية الاجتماعات تصورًا أوروبيا على تحويل منظمة التجارة العالمية إلى الأمم المتحدة المختصة بشؤون العالم الإقتصادية وجاءت وفود الدول النامية مبدية كل المخاوف من قوانين دورة أورجواي وما تعطيه للمنظمة من فرض عقوبات اقتصادية وتجارية عليها –ووسط هذه الاختلافات الجذرية في الأساسيات والمبادئ والقواعد مع التعارض الحاد في المصالح وقدرة البعض على عدم الالتزام بالاتفاقيات- ، كان من الضروري أن يكون الإعلان الختامي الوزاري غامضًا في موضوعات الخلاف وقاصرة فيما يرتبط بمصالح الدول النامية، ومحدد فقط لا غير فيما اتفقت عليه مصالح الأغنياء واللاعبين الكبار في المحيط الدولي رغما عن كل دعاوى التراضي والشفافية.
المبحث السابع: الآثار المتوقعة لمنظمة التجارة العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي
من الآثار المتوقع حدوثها نتيجة لدخول اتفاقات الجات (وبخاصة التوصل إليها في جولة أورجواي) حيز التطبيق برعاية منظمة التجارة العالمية وفقا للدواعي المبررة لإنشائها والمهام الموكولة إليها مع تقدم الجهود الرامية لتحرير التجارة العالمية التي يمكن أن تتراوح بن ما هو إيجابي وما هو سلبي، نذكر بصفة عامة:
1- إلغاء التشوهات في التجارة العالمية نتيجة لإلغاء أشكال الدعم والقيود غير الجمركية ونظام الحصص.
2- تحقيق معدل نمو اقتصادي عالمي بنسبة (5 و 3 بالمائة)، يرتفع إلى ( 8 بالمائة) عام 2005م.
3- زيادة معدل النمو في التجارة العالمية بنسب تتراوح بين (5– 12بالمائة) بما يعني زيادة حجم التجارة العالمي بنحو 745 مليار دولار.
4- زيادة تحفيز دول العالم على تبني برامج الإصلاح الإقتصادي والتحول إلى اقتصاديات السوق الحرة.
5- الدعوة إلى الإستخدام الأمثل لموارد الإنتاج لدى كل دولة مع إبراز المزايا النسبية لكل منها، حيث يؤدي ذلك في الأجل الطويل إلى زيادة مستويات الرفاهية على المستوى المحلي.
6- استفادة المستهلكين من انخفاض الأسعار في الدول التي كانت تقيم حواجز جمركية وتدعم المنتجين فيها لجعلهم قادرين على المنافسة في الأسواق المحلية رغم ارتفاع أسعار منتجاتهم مقارنة بأسعار المنتجات المناظرة في الأسواق الدولية.
7- استفادة المنتجين من زيادة الطلب الخارجي على إنتاج الدول التي كان إنتاجها يواجه عوائق كمية وجمركية، من التي تم إلغاؤها وتخفيضها في إطار اتفاقات الجات.
8- تزايد الاعتماد المتبادل بما له من مزايا وعيوب، ومن مزاياه زيادة الإنذماج على الصعيد العالمي لما يؤدي إلى خلق مصالح متشابكة يمنها تخفيف حدة الصراعات الدولية، أما ابرز عيوبه فهي انه عند إختلال الإعتماد المتبادل فإن الدول الداخلة في تشابك قوي تنقسم إلى دول تابعة ودل مهيمنة.
9- زيادة معدلات التضخم وزيادة تكلفة الواردات في البلدان التي تستورد سلعًا سوف ترتفع أسعارها في الأسواق الدولية بعد تخفيض الدعم لمنتجيها مصدريها.
10- إرتفاع معدلات البطالة في الدول التي كان المنتجون الصناعيين والزراعيين فيها يعتمدون على الدعم الحكومي أو على الحواجز الجمركية العالية للحفاظ على قدراتهم التنافسية بشكل مصطنع.
هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن التوقعات سالفة الذكر سواء كانت تمثل آثار إيجابية أو سلبية ناتجة عن تطبيق اتفاقات الجات بالنسبة للاقتصاد العالمي، وإن كانت تستند إلى تصورات وتقديرات يمكن المنازعة في صحتها، فإن هناك من الاقتصاديين من يرى أن الآثار الإيجابية سوف يكون لها الغلبة مع مرور الوقت وتحسن الأوضاع الإقتصادية لمختلف دول العالم بشقيه المتقدم والمتخلف والمشاركة في مجالات التبادل الدولي المتعلقة بالتجارة العالمية.

(1) الأستاذ الدكتور سعيد النجار، الجات والقضايا الجديدة. مقالة منشورة بجريدة الأهرام الصادرة بالقاهرة في 22 أفريل 1994. ص4.

(1) تجدر الإشارة هنا إلى أن هذا المجال لا زال قيد البحث وقد يستغرق سنوات طويلة، للتوصل إلى إتفاق بشأنه، نظرًا لما يواجه تحديد التكلفة تحديدًا كميًا من مشكلات.

(1) وهذه المجالات تتعلق أساسا بالتحرير في المجالات السلع الزراعية والصناعية، وتحرير تجارة الخدمات والتدابير المتعلقة بحماية وتنظيم الملكية الأدبية والفكرية والتكنولوجية وتحرير الاستثمار ذات العلاقة بالتبادل التجاري الدولي

[صافية القلب]

شكرا اختي يعطيك الصحة وياريت منكم اخوتي اذا عندكم موضوع حول الانترنت يحطوا وربي يجازيكم شكرا

[اميرة الجزائر2010]

الإنترنت وهي نظام ووسيلة اتصال من الشبكات الحاسوبية يصل ما بين حواسيب حول العالم ببروتوكول موحد هو بروتوكول إنترنت. تربط الإنترنت ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة في المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الأعمال وتتباين في نطاقها ما بين المحلي والعالمي وتتصل بتقنيات مختلفة، من الأسلاك النحاسيةوالألياف البصريةوالوصلات اللاسلكية، كما تتباين تلك الشبكات في بنيتها الداخلية تقنيا وإداريا، إذ تدار كل منها بمعزل عن الأخرى لامركزيا ولا تعتمد أيا منها في تشغيلها على الأخريات.
تحمل الإنترنت اليوم قدرا عظيما من البيانات والخدمات، ربما كان أكثرها شيوعا اليوم صفحات النصوص الفائقة المنشورة على الوِب، كما أنها تحمل خدمات وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري، وبرتوكولات نقل الملفات. والاتصال الصوتي وغيرها.
و مثل الطفرات في وسائل الاتصال عبر التاريخ أضحت للإنترنت اليوم آثار اجتماعية وثقافية في جميع بقاع العالم، وقد أدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية لعدة مجالات مثل العملوالتعليموالتجارة

تعريف الإنترنت

هي شبكة عالمية من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس بالاتصال والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة الي جميع أرجاء الأرض والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب المعلومات من الشبكة الممتدة إلي جميع أرجاء الأرض بوسائل بصرية وصوتية ونصية مكتوبة، وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقيود المسافات – وتتحدي في الوقت نفسه سيطرة الرقابة الحكومية. ويعرف آخرون الإنترنت كذلك بأنه شبكة دولية للمعلومات تتفاهم باستخدام بروتوكولات تتعاون فيما بينها) لصالح جميع مستخدميها، وتحتوي على العديد من الإمكانات مثل البريد الإلكتروني، وإقامة المؤتمرات بالفيديو ،وقوائم البريد بالإضافة إلى الملايين من مجموعات الأخبار والعديد من الملفات المتاحة لنقلها واستخدامها بطريقة شخصية وكذلك آلات البحث المرجعي

تقنية شبكات الحاسوب والإنترنت

على غير ما تبدو عليه للوهلة الأولى فإن شبكة إنترنت تعتمد ما يعرف في علم تصميم الشبكات بأنه "تصميم بسيط"، لأن شبكة الإنترنت تقوم بعمل وحيد أولي وبسيط، وهو إيصال رسالة رقمية بين عقدتين لكل منهما عنوان مميز بطريق "التخزين والتمرير" بين عقد عديدة ما بين العقدة المرسلة والعقدة المستقبلة، وبحيث لا يمكن التنبؤ مسبقا بالمسار الذي ستأخذه الرسالة عبر الشبكة كما يمكن أن تقسم الرسالة إلى أجزاء يتخذ كلا منها مسارا مختلفا وتصل في ترتيب غير ترتيبها الأصلي الذي يكون على العقدة المتلقية أن تعيد ترتيب الرسالة، وهي فئة من بروتوكولات الشبكات تعرف بتسيير الرزم

تاريخ الإنترنت

ظهرت الإنترنت نتيجة لمشروع أربانت الذي أطلق عام 1969، وهو مشروع من وزارة دفاع الولايات المتحدة. أنشئ هذا المشروع من أجل مساعدة الجيش الأمريكي عبر شبكات الحاسب الآلي وربط الجامعات ومؤسسات الأبحاث لاستغلال أمثل للقدرات الحسابية للحواسيب المتوفرة.
وفي الأول من يناير 1983 استبدلت وزارة دفاع الولايات المتحدة البروتوكول) NCP المعمول به في الشبكة واستعاضت عنه بميفاق حزمة موافيق (بروتوكولات) الإنترنت. من الأمور التي أسهمت في نمو الشبكة هو ربط "المؤسسة الوطنية للعلوم" جامعات الولايات المتحدة ألامريكية بعضها ببعض مما سهّل عملية الاتّصال بين طلبة الجامعات وتبادل الرسائل الإلكترونية والمعلومات، بدخول الجامعات إلى الشبكة، أخذت الشبكة في التوسع والتّقدم وأخد طلبة الجامعات يسهمون بمعلوماتهم ورأى النور المتصفح "موزاييك"، والباحث "جوفر" و"آرشي" بل إن الشركة العملاقة "نتسكيب" هي في الأصل من جهود طلبة الجامعة قبل أن يتبنّاها العقل التجاري ويوصلها إلى ما آلت إليه فيما بعد.مهندسو الشابكة (الإنترنت) هم أحد عوامل نجاح الشبكة حيث أن الهيئة عامة ومفتوحة للجميع ليدلي بدلوه. فلولا الإنترنت، ما كنت لتجلس في بيتك وتقرأ هذا المقال ولما قامت العديد من الشركات الكبرى الموجودة اليوم التي تعتمد على تزويد الخدمات في شبكة الإنترنت.وهناك طور المتصفح للويب violawww، استنادا إلى hypercard. ولحقه متصفح ويب "موزاييك"MOSAIC. وفي عام 1993، وفي المركز الوطني لتطبيقات supercomputing في جامعة الينوي تم إصدار نسخة 1،0 من MOSAIC "موزاييك"، وبحلول اواخر عام 1994 كان هناك تزايد ملحوظ في اهتمام الجمهور بما كان سابقا اهتمام للاكاديمين فقط. وبحلول عام 1996 صار استخدام كلمة الشابكة قد أصبح شائعا، وبالتالي، كان ذلك سببا للخلط في استعمال كلمة إنترنت على أنها إشارة إلى الشبكة العالمية الويب.
وفي غضون ذلك، وعلى مدار العقد، زاد استخدام الإنترنت بشكل مطرد. وخلال التسعينات، كانت التقديرات تشير إلى أن الشابكة قد زاد بنسبة 100 ٪ سنويا، ومع فترة وجيزة من النمو الانفجاري في عامي 1996 و 1997. وهذا النمو هو في كثير من الأحيان يرجع إلى عدم وجود الإدارة المركزية، مما يتيح النمو العضوي للشبكه، وكذلك بسبب الملكيه المفتوحة لموافيق (بروتوكولات)الإنترنت، التي تشجع الأشخاص والشركات على تطوير أنطمة وبيعها وهي أيضا تمنع شركة واحدة من ممارسة الكثير من السيطرة على الشبكة. بدأت شركات الاتصالات بتوفير خدمة الدخول isp على الإنترنت بواسطة الشبكة الهاتفية عام (1995)

بعض الأمثلة على الاستخدامات الإتصالية للإنترنت

• محركات وأدلة البحث :

هي برامج متخصصة في الشبكة الاتصالية تفيد المستخدم وتسهل عليه عناء البحث الطويل، حيث يقوم المستخدم بوضع كلمات البحث لكي يتم البحث عنها. و هي متصلة بمواقع كثيرة لكي يتم استخراج المعلومات والبيانات المبحوث عنها.

• الشبكة العنكبوتية العالمية

• البريد الإلكتروني :

هو برنامج معد مسبق من قبل شركات معينة، تفيد المستخدم في تبادل الرسائل الإلكترونية بسرعة فائقة، وأقصد هنا بالرسائل الإلكترونية المعلومات والبيانات والصور.

• مواقع الوسائط الاجتماعية :

يتم فيها تبادل الأخبار الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهي عبارة عن مواقع يشترك فيها المستخدمون لتبادل الآراء والأفكار.

• مواقع الويب :

هي برامج تتيح وتعرض المعلومات والبيانات وهي في الأصل أرقام ولكن يتم ترجمتها إلى كلمات وتعرض لك أيها المستخدم على الشاشة.

• الاجتماعات والمؤتمرات :

يستطيع مستخدم الشبكة (الإنترنت) أن يشاهد ما يعرض في الأجتماعات والمؤتمرات من خلال برامج نقل الصورة والصوت عبر الشبكة بكل سهولة

[صافية القلب]

شكرا اختي ربي يجازيك كل خير

[sihem imen]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته بارك الله فيكي و لكي جزاكي عنا خير الجزاء و مبارك لكي النجاح بالتوفيق في الحياة العملية

[اميرة الجزائر2010]

السلام عليكم
بالتوفيق للجميع واعلموا ان بعد كل عسر يسرين انشاء الله
اتمنى النجاح لكل الاعضاء المجتهدين وانا اختكم دائما في الخدمة اي استفسار لا تترددوا

[cat29]

مشكورة الاخت اميرة الجزائر على هده المجهودات الطيبة.في انتضار المزيد انشاء الله.

[اميرة الجزائر2010]

اتشاء الله انا عندي مواضيع مع الحلول في صيغة بدياف ولم اعرف كيف اطلغها هنا هل في احد بعرف كيف

[hoceine sanaa]

بارك الله فيك ربي يجازيك بالخير و الهناء

[معمر السوفي]

نشكرالأخت الكريمة على ما قامت به نرجوا من الأخوة فقط عدم الخلط يعني يبقى كل منصب وحده

[riadh2077]

بارك الله فيك

[شمس الدين485]

بارك الله فيك أختي أميرة الجزائر 2010 على هذه المواضيع الجد قيمة، و جزاك الله عنا كل خير

[kaderk]

بارك الله فيك

[soussou91]

شكراااااااااااا