إستفسار مهم ومستعجل بخصوص السكن الوظيفي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

2013-12-02, 00:24

رقم المشاركة : 1

معلومات العضو

محب الدين الجزائري

عضو مشارك

إحصائية العضو

إستفسار مهم ومستعجل بخصوص السكن الوظيفي

إخواني الأساتذة أصحاب الخبرة القانونية الرجاء إجابتي على إستفساري

القضية بإختصار تتعلق بالسكن الوظيفي التابع لثانويتنا التي بها 6 سكنات وظيفية

لكن المشكلة هي وجود أكثر من جهة تريد أن نستفيد منها

- فمن لهم الحق القانوني في الإستفادة منها ؟؟

- وهل للأستاذ الحق في أحدها ؟؟

- وهل يمكن لعامل في القطاع من مؤسسة أخرى أن يستفيد من أحدها ويحرم العاملون بالمؤسسة ؟؟ بحجة أن لديه أقدمية في السلك ولا يملك سكن

- ومن الجهة التي يجب رفع الطلب عندها والتي تتكلف بتوزيع السكنات هل هي إدارة المؤسسة أم مديرية التربية أم من تحديدا ؟؟

- وما هي شروط الإستفادة من ذلك السكن الوظيفي ؟؟

- وهل هو دائم أم مؤقت بسنوات معينة ؟؟ وهل يجوز للمدير أن يطرد أحد استفاد من ذلك السكن ؟؟

- وهل يجوز لمستفيد قانوني كالناظر أو المدير او الحاجب أن يتنازل عن حصته لعامل أخر بالمؤسسة ؟؟

الرجاء إجابتنا إخواني لحل هذه المشكلة بطريقة قانونية دون أن يعتدي أحد على حق أحد

أفضل جواب - كتبه rym31

المنشور الوزاري رقم 122/2001 المتعلق بالسكنات الوظيفية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001
الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: - تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
- المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995

إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد