النظـــــام الاقــــتــــصادي في الإســــــلام

[mimar]

النظـــــام الاقــــتــــصادي
في الإســــــلام


إعداد :
د/ مسفر بن علي القحطاني
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية والعربية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن



1423هــ / 2002م

تمهيد :

- تعريف الاقتصاد الإسلامي :
الاقتصاد في اللغة : مأخوذ من القصد وهو استقامة الطريق والعدل،والقصد في الشيء خلاف الإفراط ؛ وهو ما بين الإسراف والتقتير ([1]).
أما في الاصطلاح : فهو " الأحكام والقواعد الشرعية التي تنظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته "
- وأحكام الاقتصاد الإسلامي تمتاز بأنها ثابتة ومتغيرة . فهي إذاً على نوعين :
الأول : الأحكام الثابتة :
وهي ما كانت ثابتة بأدلة قطعية أو راجعة إلى أصل قطعي في الكتاب أو السنة أو الإجماع كحرمة الربا ، وحل البيع ، كما في قوله تعالى :) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ([البقرة:275 ]، وكون الرجل له مثل حظ الأنثيين من الميراث كما في قوله تعالى) لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ ( [النساء:11]، وحرمة دم ومال المسلم للحديث : (( إن الله قد حرم دماءكم وأموالكم ))([2]). إلى غيرها من وجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، وأحكام الحدود والمقدرات .
وتمتاز هذه الأحكام بأنها:لا تتغير ولا تتبدل مهما تغيرت الأزمنة والأمكنة ، كما أنها تتصف بصفة العموم والمرونة ؛ لتطبق على جميع الناس من غير عسر ولا مشقة ،فهي حاكمة لتصرفات الناس لامحكومة بهم .
الثاني : الأحكام المتغيرة :
وهي الثابتة بالأدلة الظنية في سندها أو في دلالتها والمتغيرة تبعاً لمقتضيات المصلحة . وهذه الأحكام قد تتغير أحكامها باختلاف أحوال النظر فيها . فهي خاضـعة لاجتـهاد العلماء وتغيرها بحسب المصلحة يختلف أحيانا بحسب الأشخاص و الأزمان والأمكنة ، فيجوز لولي الأمر المجتهد أو العلماء المجتهدين أن يختاروا من الأحكام ما يرونه مناسباً لمستجدات الحياة وفق مقاصد الشريعة المعتبرة ([3]). ومن أمثلتها :
- تضمن الأجير المشترك -كما فعل علي بن أبى طالب- ما لم تقم بيّنة على أنه لم يتعد وقد كان الحكم قبل
ذلك بعدم تضمينهم ؛ لأن يدهم يد أمانة ويد الأمان غير ضامنة فلما جاء عهد علي –رضي الله عنه – ضمّنهم لاختلاف أحوال الناس وضياع الأمانة بينهم وقال : " لا يصلح للناس إلاّ ذلك " .
- إيقاف عمر صرف سهم المؤلفة قلوبهم من الزكاة معللاً ذلك بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما كان يعطيهم ليتألف قلوبهم و الإسلام ضعيف، أما وقد أعزّ الله دينه فلا حاجة لتأليفهم ، وقد أقرّه الصحابة على ذلك فكان إجماعاً . .
- والخراج على الأراضي المفتوحة عنوة . وما عدا ذلك من الأحكام مما لا يرجع إلى أصل قطعي أو ظني فهو باطل لأنه سيكون من الهوى واستحسان البشر، كتحليل الربا، وإباحة الرشوة وبيع الخمور ولحوم الخنزير كما يفعل للسياحة وغيرها .([4])
- نشأة علم الاقتصاد الإسلامي :
من المقرر أن الإسلام نظم حياة الأفراد بما يحقق لهم مهمة الاستخلاف ،وعبودية الله عز وجل في الأرض ولم يدع مجالاً من مجالات الحياة إلا وبيّن ما يحتاجه الإنسان من أحكام وتصورات تحقق الكثير من المصالح الدنيوية والأخروية .
ومن ذلك تنظيم احتياج الناس لكسب المال وتوفير الاحتياجات الحياتية الخاصه بهم .
وقد كانت حياة النبي -صلى الله عليه وسلم -هي الأنموذج الأمثل لتطبيق هذا التشريع الاقتصادي وكذلك حياة الخلفاء الراشدين .
إلا أن الحياة والمشكلات الاقتصادية في الصدر الأول كانت محدودة لأمرين : -
1- فقر البيئة وتواضع الأنشطة الاقتصادية( كالرعي والتجارة المحدودة - والزراعة القليلة .. ) .
2- قوة الوازع الديني في النفوس فلا تجد غشاً ولا تدليساً ولا غبناً ولا احتكاراً .. ولكن مع توسع المعاملات بين الناس وازدهار التجارة والصناعة ،وانفتاح المجتمعات والدول على بعضها البعض ، وضعف الوازع الديني والإيمان بالله،وظهور الحيل والخديعة في معاملات الناس ، استجدت قضايا اقتصادية تختلف تماماً عما عاشه سلف الأمة ؛كالشركات الحديثة وبيوع الأسهم والبورصات والمعاملات المصرفية وغيرها، إضافة إلى الحاجة لضبط معاملات الناس وعقودهم لكي لا تفضي إلى النزاع والخلاف ، مما أدى إلى اهتمام العلماء بدراسة هذا العلم وبحث قضاياه ومعالجة مشكلاته .
- وفي بداية القرن العشرين ظهرت مذاهب اقتصادية تبنتها دول عظمى تريد الثروة واستعمار خيرات الشعوب أشهرها النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي . أما النظام الإسلامي فقد تضعضع بسبب هيمنة الدول الأجنبية على بلاد المسلمين ،وإقصائهم للشريعة الإسلامية من التطبيق والتحكيم في شؤون الحياة . أما النظام الاشتراكي فقد تلاشى نفوذه وانتهى إلى غير رجعة لأنه كان يحمل عوامل فنائه في داخله وما زال النظام الرأسمالي يحتل السيطرة على اقتصاد أكثر دول العالم في الفترة الراهنة وقد لا تطول هذه الفترة بسبب تهديد الأزمات الاقتصادية المتفجرة من حين لآخر .([5])
- من خلال ما سبق ذكره من تطور وتغير كبير في حياة الأفراد و المجتمعات نجد الحاجةللنظام الإقتصادي الإسلامي في عصرنا الحاضر أكبر وأشد من أي عصر آخر للأمور الآتيه :
1- أنه يعالج باطن الإنسان وكيانه الداخلي ،ويطّهر نفسه بالمراقبة المستمرة لله عز وجل،ويربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر . يظهر ذلك من خلال صور الإنفاق للأقربين والمحتاجين ،وأداء الزكاة، و التكافل والبر بالأيتام المحتاجين ، وعدم الغش وأكل أموال الناس بالباطل والخوف من الإضرار بالآخرين .([6])
2-تحقيق العدالة والتوازن بين حاجات الفرد والمجتمع . ومصلحة الفرد والجماعة (كما سيمر معنا في الملكية المزدوجة ) .
3-دوره الكبير في علاج الأزمة المعاصرة التي بدأت في السبعينات من خلال المظاهر التالية :
أ ) فقدان آلية الأسعار لفعاليتها في مواجهة الأزمات فالأسعار فيما مضى تتجه نحو الانخفاض في وقت الأزمة أما الآن فتتجه نحو الارتفاع وهو ما يسمى بالتضخم الركودي .
ب) أزمة الديون الخارجية التي تحكم أكثر الدول في العالم ففي عام 1971م كانت ديون الدول الفقيرة 86 مليار دولار فقزت إلى 814 مليار دولار عام 1984م ويشير التقرير السنوي للبنك الإسلامي للتنميةلعام 1999م أن مقدار الديون الخارجية على العالم الإسلامي فقط تصل الى632مليار دولارفلم يعد باستطاعتها تسديد فوائد القروض فضلاً عن الاتجاه نحو التنمية والإنتاج المثمر .
ج) النهب المستمر للدول الفقيرة من خلال استنزاف الفائض الاقتصادي فيها ويقدر بعض الاقتصاديين أن
ما تم نهبه منها في الخمسينات والستينات من قبل الدول الرأسمالية يبلغ نحو 2مليار دولار سنوياً . ولم تجد الدول الغربية ما يكفيها من أموال وخيرات هذه الدول إلامن خلال إغراقها بالمنتجات الاستهلاكية والترويج لها من خلال وسائل الإعلام، وتسويق تقنيات عالية الكلفة معقدة التشغيل تجعل الحاجة للمنتِج مستمرة لا تنقطع([7]) .
- أما في عصرنا الحاضر فإن النظام الرأسمالي بدأ يحكم قبضته على أكثر اقتصاديات دول العالم ، ويسيطر عليها تحت غطاء ( العولمة ) والذي بدأ يُنادى به و يروّج على أنه المخرج من الواقع المظلم الذي تعيشه كثير من الأمم ليخرجها من انحطاطها إلى مدارج النهضة .
ومن الإجراءات التي اتبعها الفكر الرأسمالي لعولمة الاقتصاد تأسيسه لمنظمة التجارة العالمية والتي تعتبر امتداداً لاتفاقية ( الجات ) وهي : الاتفاقية العامة على الرسوم الجمركية والتجارة .
وتهدف إلى تحرير تجارة السلع الزراعية والصناعية والمنسوجات والخدمات ،وتحرير التبادلات التجارية والتدفقات المالية الناتجة عن العقود الحكومية الضخمة . ولما أخفقت ( الجات ) في تحقيق ما أرادته الدول الرأسمالية ،وذلك أن الاتفاقيات والتوصيات التي تقوم بها ( الجات ) لا تعتبر ملزمة للأعضاء ، فاستعاضت عنها بـ ( منظمة التجارة العالمية ) التي رأت النور في مراكش عام 1994م وبدأ العمل بها 1995م .
- ومن المزايا الإيجابية لمنظمة التجارة الدولية :
1-إتاحة الفرصة أمام الدول لزيادة صادراتها نتيجة لفتح الأسواق العالمية وسهولة النفاذ إليها.
2-الحرص على تحسين الإنتاج وجودة النوعية نتيجة لرفع الدعم الحكومي للتمكن من المنافسة العالمية .
3-حماية الحقوق التجارية والملكية الفكرية ، للشركات الكبرى ومعاقبة الاعتداء على ذلك .
هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الدول الكبرى وشركاتها النافذة هي التي ستحظى بهذه الإيجابيات أما باقي الدول فقد يكون من النادر حصولها على أي آثار إيجابية وبالأخص الدول النامية . ومن هنا كانت الحاجة لإبراز بعض السلبيات ؛ فمنها على سبيل المثال :
1-إن فتح الأسواق وحرية التجارة ستؤدي إلى غلبة الاستثمار الأجنبي وسيطرة الشركات المتعددة الجنسية التي تنتج أكثر من 87% من واردات العالم و94% من صادراته وبالتالي سيضعف الإنتاج الحكومي
ويعاني من الركود لعدم قدرته على المنافسة مما سيشل اقتصاد كثير من الدول النامية .
2-سيؤدي الدخول في منطقة التجارة العالمية إلى توقف الدعم الحكومي للمنتج الوطني وبالتالي إلى ارتفاع أسعار تلك المنتجات وبالأخص الزراعية فينعكس على زيادة الاستيراد والشراء من المنتجات العالمية الأرخص فتضعف بالتالي المنتجات الوطنية وتخسر شركاتها .
3- زيادة معدل البطالة والتضخم في كثير من الدول نتيجة ارتفاع الأسعار المتوقع .
4-اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء لأن العولمة الاقتصادية تؤكد مبدأ المصلحة الفردية فقط، كذلك ستصاب الشعوب بحمى الاستهلاك والشراء نتيجة إغراق الأسواق بالمنتجات الكمالية وطغيان الدعاية والإعلان على عقول الناس مما يحقق ثراءً أكبر للأغنياء وفقراً للبقية من الأفراد . فعلى سبيل المثال : تؤكد بعض التقارير أن ثروة مؤسس شركة ميكروسوفت للكمبيوتر تعادل ثروات 106 ملايين مواطن أمريكي .([8])
ومن هنا كان من المهم بيان الدور الذي يمكن أن يقوم به الاقتصاد الإسلامي لحل مشكلات العالم الاقتصادية ،وكيف يحقق للأفراد النماء والاستقرار والكفاية دون الوقوع في منزلق الحاجة والعوز. ولعلنا من خلال الصفحات القادمة أن نسلط الضوء على أهم أركان الاقتصاد الإسلامي والتي يتضح من خلالها سعي الإسلام لرفاء الناس وسد حاجاتهم وإسعادهم في الدنيا والآخرة .

[أم ريان الجنة]

كرا لك اخي على هذا الموضوع المنسق والجميل بوركت

[أبو محمد الجبالي]

بارك الله فيكم عما كتبتم
والحمد لله أخيرا وجدت بالمنتدى من يتحدث عن الاقتصاد الإسلامي
شكرا لك ولمن علق على الموضوع الطيب
ولا أخفيكم سرا فقد سجلت بالمنتدى معتقدا أن الأعضاء فيه سيهتمون بالاقتصاد الإسلامي
ولكن للأسف لم أجد تجاوبا إلا من عدد قليل جدا أنتم من هذا العدد
معا لمزيد من المساهمات لنشر ثقافتنا الاقتصادية النابعة من عقيدتنا عقيدة التوحيد
والحمد لله على نعمة الإسلام

وهمس لكل مسلم يؤمن بدينه
أتدري أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ؟
إن كنت مؤمنا حقا فاعمل بما تؤمن به.
كيف تدرس الاقتصاد الربوي بل ربما تعمل في مجاله وأنت مسلم والإسلام له منهجه في الاقتصاد
ولكنك تجهله فتأمل!!