بحث : سايسة الصرف في الجزائر....لمن يهمه الأمر

أسير الذنوب · 2009-01-21, 19:52

خطة البحث:

مقدمة

الفصل الأول: عموميات سعر الصرف

المبحث الأول:مــاهيته

المطلب الأول:تعريفه

المطلب الثاني:العوامل المؤثرة على أسعار الصرف

المبحث الثاني:العوامل المؤثرة على سعر العملات

المطلب الأول:العوامل الفنية

المطلب الثاني:العوامل الأساسية

الفصل الثاني:سياسة الصرف في الجزائر

المبحث الأول:تطور سعر الصرف الجزائري

المطلب الأول:المرحلة الأولى 1964-1974

المطلب الثاني:المرحلة الثانية1974-1986

المطلب الثالث:المرحلة الثالثة1989-2000

المبحث الثاني:علاقة سعر الصرف ببعض المتغيرات الاقتصادية الجزائرية

المطلب الأول:التضخم

المطلب الثاني:الاستهلاك الكلي والاستثمار

الفرع الأول:الاستهلاك الكلي

الفرع الثاني:الاستثمار

المطلب الثالث:الصادرات والواردات

الفرع الأول:الصادرات

الفرع الثاني:الواردات

الفصل الأول: عموميات سعر الصرف

المبحث الأول:ماهيته

المطلب الأول: تعريف

نظرا لأن العملة لا تقبل أساسا في المبادلات الدولية فهذا يثير مشكلا نظرا لأن التحاسب والدفع يتم بإحدى العملتان إما عملة البلد البائع أو عملة البلد المشتري,وهذا ما أدى إلى وضع مقارنة بين العملتين وعلى أساسها يتم تقييم عملة بعملة أخرى فيطلق سعر الصرف على الوحدات الوطنية التي تدفع للحصول على وحدة أجنبية (ثمن الوحدة الواحدة من عملة ما بوحدات من عملة أجنبية ) .

المطلب الثاني:العوامل المؤثرة على أسعار الصرف

1/ناتج حساب العمليات الجارية في ميزان المدفوعات"فائض يرتفع الطلب على العملة وبذلك يرتفع سعر صرفها".

2/ناتج حساب العمليات الرأسمالية في ميزان المدفوعات.أي حجم تيار الاستثمارات التي تدخل إلى الدولة أو تخرج منها فانتقال رؤوس الأموال من الدولة إلى دولة أخرى يزيد من حجم الطلب على عملة الدولة التي انتقلت إليها رؤوس الأموال.

3/نشاط البنوك المركزية عندما تدخل في السوق بيعا وشراء لدعم قيمة العملة أو لخفضها(عند ارتفاع معدل التضخم في الدولة فان الأمر يتطلب تخفيض قيمة العملة والعكس في حالة كساد تضخمي,الدولة تلجأ إلى تخفيض عملتها حتى تصبح منتجاتها رخيصة وتعطيها قدرة تنافسية على التصدير.

4/المشاكل والضغوطات السياسية التي تتعرض لها الدولة بحكم أن تدفق الأموال يتأثر بوضعية الدولة المضيفة.

المبحث الثاني:العـوامل المؤثرة على سعر العملات

المطلب الأول :العوامل الفنية

*ظروف السوق : هناك مجموعة من الأخبار والتقارير والمعلومات التي تصل إلى السوق وتؤثر في أسعار

العملة حسب تجاوب السوق مع هذه المعطيات في بعض الأحيان يكون التجاوب حادا وقويا وفي بعض الأحيان يكون هامشيا أو منعدما.

*الخبرة:

خبرة ومهارة المتعاملين في السوق الأجنبية ومعرفتهم لكل أوضاعه وأحواله تجعلهم يؤثرون بشكل أو بآخر في اتجاه الأسعار وعلى ضوء ذلك يقومون باتخاذ إجراءات لتعديلها.

*درجة الحاجة لعملة والتنوع في العمل.

*التغيرات في الأسواق الأخرى:

مثل الأسواق المالية وتغيراتها المختلفة تؤثر على أسعار العملات في سوق العملات الأجنبية من خلال التأثير على العرض والطلب لهذه العملة حيث أن ارتفاع الأسهم يزيد من الطلب على عملات هذه الأسواق وبالتالي ارتفاع سعر العملة والعكس.

*الكميات ودرجة السيولة.

المطلب الثاني:العوامل الأساسية

أ/الاستيراد والتصدير:
عملية التصدير ينتج عنها عملية دفع قيمة هذه الصادرات بالعملة الأجنبية وإذا قام المصدر ببيع العملة الأجنبية المدفوعة له مقابل العملة الوطنية فهذا يعني ارتفاع العملة الوطنية.
ب/الســياحة:
تتطلب الإنفاق من السائح بالعملة الوطنية للبائع وبالتالي يقوم ببيع العملة الأجنبية ومنه زيادة الكلب على العملة الوطنية هذا يؤدي إلى ارتفاع سعرها.
ج/أرباح الاستثمارات:
أرباح الأفراد المقيمين بالخارج يقومون بتحويلها إلى بلدهم وبالتالي زيادة الطلب على العملة الوطنية وارتفاع سعرها.
د/المساعدات الخارجية.
ه/القروض الدولية:زيادة الطلب على عملة البلد المقرض وبالتالي ارتفاع سعرها.

أسير الذنوب · 2009-01-21, 19:55

الفصل الثاني:سياسة الصرف في الجزائر

المبحث الأول:تطور سعر الصرف الجزائري

المطلب الأول:المرحلة1: 1964/1974

هذه المرحلة تميزت بمجموعة من المقاييس والقوانين لحماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية والأدوات الأساسية لتنظيم هذه المرحلة كانت:

v حرية التحويل:
منذ الشهور الأولى للاستقلال كانت الجزائر تابعت لنظام حرية تحويل الأموال في منطقة الفرنك الفرنسي نتيجة الاتفاق المتعلق بالتعاون الاقتصادي والمالي المعلن بتاريخ 19/01/1962 بين الدولتين.
v نظام الحصص:
أعلن هذا النظام عام1963يسمح بإنشاء نظام السماح من طرف وزارة المالية من اجل القيام بعملية الشراء والبيع للعملات الأجنبية وإصدار مجموعة من القوانين الخاصة بمراقبة الواردات والصادرات يعني التجارة الخارجية التي أصبحت بعدة قوانين
v الاحتكار والاتفاقيات الثنائية:
توازيا مع إنشاء نظام الحصص أصبحت الدولة الجزائرية تحتكر عمليات الاستيراد والتصدير مع العالم الخارجي مما أدى إلى احتكارها المباشر للتجارة الخارجية وتنازلت فقط لمختلف المؤسسات الوطنية القيام بعملية تسيير السلع المرتبطة مباشرة بنشاطها أما الاتفاقيات الثنائية فكان الهدف منها تنويع وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي.
v تسعير الدينار الجزائري:
إن القانون رقم 64/111المؤرخ بتاريخ10/04/1964لانشاء الوحدة النقدية الوطنية (الدينار الجزائري) حيث حددت ب180مغ من الذهب الصافي,الدينار الجزائري كان متكافئا مع الفرنك الفرنسي إلى غاية السبعينات,وهذا بعد تخفيض الفرنك الفرنسي "إعادة تقييمه" الذي لم يتبعه الدينار الجزائري حيث كان يسعر آنذاك "DA/FFH1.25".
المطلب الثاني:المرحلة 2: 1974/1986
تم تحديد قيمة الدينار الجزائري خلال هذه المرحلة على أساس سلة مكونة من 14عملة من ضمنها الدولار الأمريكي منحت لكل عملة من هذه العملات ترجيحا محددا على أساس وزنها في التسديدات الخارجية كما تظهر في ميزان المدفوعات وعلى هذا الأساس يتم حساب سعر الصرف الدينار الجزائري .
بالنسبة إلى العملات المسعرة من قبل BCA حسب الطريقة:
1*حساب التغيرات النسبية للعملات المكونة لسلة الدينار الجزائري بالنسبة للدولار الأمريكي:
($/Jio)-($/Jin)/ ($/Jio) أو (($/Jin($/Jio)-($/Jin)/
على أن تأخذ القيمة الأكبر ما بين ($/Jio)و ($/Jin)كمقاملحساب التغير النسبي ونرمز لها:
$:الدولار الأمريكي
Ji: كل عملة من العملات 13التي تكون سلة الدولار الجزائري.
$/Jio: سعر الدولار بالنسبة لكل عملة في سنة الأساس.
$/Jin: سعر الدولار بالنسبة لكل عملة من العملات الأخرى التي تكون سعر الدولار يوم التسعير.
2*حساب المتوسط المرجحبالتغيرات النسبية للعملات التي تتكون منها سلة الدينار الجزائري بالنسبة للدولار أي مجموع التغيرات النسبية $/Ji مرجحة بالمعامل Di حيث يمثل هذا المعامل وزن كل عملة في السلة.
3*حساب سعر الصرف اليومي للدولار الأمريكي بالنسبة للدينار الجزائري:
0 = ($/DA)n (/DA$( (1+مجموعة المتغيرات النسبية$/Ji مرجحة بالمعامل Di.
($/DA)n سعر الصرف اليومي للدولار بالنسبة للدينار في سنة الأساس.
4*يتم بعد هذه العملية حساب أسعار الصرف للدينار الجزائري بالنسبة للعملات الاخرى المسعرة من طرف البنك المركزي وتحسب هذه الأسعار بطريقة أسعار الصرف المتقاطعة على سبيل المثال المارك الألماني.
$/DA / $/DM = DM/DA وبهذه الطريقة نحصل على قيمة الدينار بالنسبة لجميع العملات التي تتضمنها السلة.
المطلب الثالث:المرحلة3: 1989/2000
تبدأ هذه المرحلة مع ظهور أزمة 1986(انخفاض سعر البترول) هذه الأزمة أدت إلى اختلالات داخلية تمثلت في ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي مقارنة بالإنتاج الحكومي,هذه الاخلالات أثرت على ميزان المدفوعات حيث عرف عجزا مستمرا وضعف احتياطات العملة الصعبة أمام امتناع الطرف الأجنبي على الإقراض. فاتبعت السلطات سياسة نشطة لسعر الصرف تضمنت خفض قيمة الدينار الجزائري مقابل سلة العملات بنسبة31% بين عامي1986-1988. ومع بداية 1994 حدث انخفاض آخر في أسعار البترول وانخفاض التمويل الخارجي هذا ما دفع ميزان المدفوعات إلى حافة الأزمة وهذا ما سمح للدينار الجزائري بالانخفاض لمواجهة الخسائر في معدلات التبادل التجاري. وهكذا حدث خفض كبير للدينار بحوالي50% ليصبح أولا 1$=36DA ثم 1$ =41DA .
- وفي نهاية 1997 شهدت هذه الفترة تحسن في مستوى أسعار البترول بما يعادل 4$ للبرميل هذا ما أدى إلى خفض سعر الصرف وتعزيز الوضع الخارجي للجزائر بدرجة كبيرة حيث ارتفع إجمالي احتياطي من سنة لأخرى, ومع مرور الوقت تحسنت أوضاع ميزان المدفوعات الجزائري وكان العنصر الأساسي في ذلك هو خفض قيمة الدينار للحصول على مساعدات خارجية وإتباع سياسات اقتصادية ملائمة ساهمت في الإنعاش الاقتصادي .

-تحرير الأسعار ونظامي الصرف والتجارة بشكل رئيسي لتقريب الأسعار المحلية غالى الأسعار العالمية وتقديم الحوافز الملائمة

أسير الذنوب · 2009-01-21, 20:01

المبحث الثاني:علاقة سعر الصرف ببعض المتغيرات الاقتصادية في الجزائر
المطلب الأول:التضخم
Pc/100* (1- Pct/Pct-1 )
Pc: أسعار الاستهلاك رمزه:"64"

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91
92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط نسب التضخم

8.112

15.894

26.620

14.71

1.633

الشكل -1- تأثير سعر الصرف على التضخم

متوسط سعر

$/DZالصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط نسبة التضخم
إن ظاهرة التضخم في الجزائر ناتجة عن ارتفاع عام,سريع ومستمر لأسعار وذلك راجع إلى:
· زيادة تكاليف الإنتاج التي تأتي بعد زيادة الأجور في أسعار سلع التجهيز وسلع وسيطية.
· إنشاء نقدي غير مراقب وذلك في شكل قروض لاستغلال والاستثمار,والجدول يوضح لنا متوسط التضخم مقارنة بسعر الصرف لكل مرحلة من مراحل الاقتصاد الوطني.
· في عام 1986 تعرض الاقتصاد الوطني لصدمة نفطية معاكسة استجابت الحكومة تراجع الكبير لإيرادات الصادرات باللجوء إلى الاقتراض من الخارج,وبتشديد القيود على الصادرات وفي الوقت ذاته اتبعت السلطات ساسة نشطة لسعر الصرف تضمنت خفض قيمة الدينار الجزائري مقابل سلة العملات بنسبة31%بين عامي 1986-1988,هذا ما أدى إلى زيادة معدل التضخم,وخلال فترتي(1989-1991) (1992-1994)سمح للدينار الجزائري بالانخفاض لمواجهة الخسائر في معدلات التبادل التجاري,ولم يكن هذا الاستقرار النسبي للسعر الاسمي متفقا مع السياسات الاقتصادية,إذ أن صدمات التبادل التجاري معاكسة والسياسات المالية التوسعية أدت إلى ارتفاع التضخم بمعدلات عالية.
-بعد تخفيض الدينار عام 1994 اتبعت الجزائر سياسة مرنة لإدارة سعر الصرف وجرى بعض التخفيض الاسمي حتى منتصف 1996,ومنذ ذلك الوقت أدت السياسات المالية المتشددة وتقوية المركز الخارجي الجزائري إلى تعزيز استقرار أسعار الصرف الاسمي مما ساعد بدوره على تثبيت التوقعات بانخفاض التضخم وهذا ما حدث فعلا, حيث نرى في الجدول انخفاضا وصل إلى 1.633 في فترتي98-2000.

أسير الذنوب · 2009-01-21, 20:09

المطلب الثاني:الاستهلاك الكلي والاستثمار
الفرع الأول:الاستهلاك الكلي

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الاستهلاك الكلي

213.630

833.307

833.717

1685.254

2179.183

الشكل -2- تأثير سعر الصرفالاستهلاك الكلي

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الاستهلاك الكلي

الفرع الثاني:الاستثمار

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الاستثمار

97.105

162.461

329.417

604.644

793.898

الشكل -3- تأثير سعر الصرف على الاستثمار

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الاستثمار
نلاحظ ارتفاع الاستثمار في كل الفترات حتى وصل 793.898في الفترة ما بين( 98-2000),وهذا دليل على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بشكل كبير ومستمر تجسد في زيادة كمية الاستثمار.
المطلب الثالث:الصادرات والواردات
الفرع الأول: الصادرات

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الصادرات

44.254

134.361

389.497

703.934

1015.863

الشكل -4- تأثير سعر الصرف على الصادرات

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الصادرات

قبل عام 1986بالرغم من إن أسعار النفط مواتية,كانت الجزائر قد تعرضت فعلا إلى عجز مالي كبير ترتب أساسا على ارتفاع حجم الإقراض,وفي عام 1986تطورت مظاهر الضعف المالي عندما انخفضت الصادرات بسبب هبوط أسعار النفط العالمية في الوقت ذاته اتبعت السلطات ساسة نشطة لسعر الصرف تضمنت خفض قيمة الدينار الجزائري مقابل سلة العملات بنسبة31%بين عامي 1986-1988.
وبين عامي 1993-1997 زادت إيرادات الميزانية بفضل التصحيح الجزائري,وكانت معظم هذه الزيادات بسبب خفض سعر الصرف وارتفاع سعر النفط الخام العالمي بما يصل 4$ لبرميل في عام1996,وظلت على هذا المستوى في عام 1997.

واعذروني على السيئ فالبحث يحتوي على جداوال ومنحنيات لم تظهر بشكل جيد.....

الفرع الثاني:الواردات

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الواردات

40.178

95.101

234.885

504.641

632.238

الشكل -5- تأثير سعر الصرف على الواردات

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الواردات

سعت الحكومة منذ بداية الأزمة النفطية المعاكسة عام 1986حتى مارس 1994 إلى احتواء الواردات من خلال تطبيق القيود على التجارة والمدفوعات,ونتيجة لهذه السياسة كانت أحجام الواردات اقل بحوالي30%في عام 198عنهافي عام 1986,وكانت جميع الحيازات كمن النقد الأجنبي مودعة لدى البنك المركزي,وكان مسموحا للأجانب غير المقيمين بحيازة حسابات بالنقد الأجنبي لدى المؤسسات المعتمدة.

منذ1994تضمن برنامج الإصلاح الذي بدا تنفيذه منذ هذا التاريخ تدابير واسعة لتحرير التجارة .وقد نفذت عملية القيود التي بدأت في افريل1994على مراحل:

فقد ألغيت أولا القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات الاستهلاكية بتبادل مطلق بالنقد الأجنبي الخاص للمستورد,وتم تحرير الواردات من المعدات الصناعية والمهنية المستعملة بالإضافة إلى تخفيض الدينار الجزائري,وفرة قدر كبير من التمويل الاستثنائي قد عزز الوضع الخارجي للجزائر بدرجة كبيرة وتحسن أسعار الصرف أدت إلى ارتفاع الواردات

وبحلول منتصف1995 أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع,وأصبحت البنوك تملك حرية تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلب موثوق.

إن عملية الاستيراد سينتج عنها دفع قيمة هذه الواردات بالعملة المحلية وبالتالي ستعرف نقصا,فهناك علاقة عكسية بين الواردات وسعر الصرف.

أسير الذنوب · 2009-01-21, 20:10

المطلب الثاني:الاستهلاك الكلي والاستثمار
الفرع الأول:الاستهلاك الكلي

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الاستهلاك الكلي

213.630

833.307

833.717

1685.254

2179.183

الشكل -2- تأثير سعر الصرفالاستهلاك الكلي

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الاستهلاك الكلي

الفرع الثاني:الاستثمار

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الاستثمار

97.105

162.461

329.417

604.644

793.898

الشكل -3- تأثير سعر الصرف على الاستثمار

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الاستثمار
نلاحظ ارتفاع الاستثمار في كل الفترات حتى وصل 793.898في الفترة ما بين( 98-2000),وهذا دليل على تدفق رؤوس الأموال إلى الداخل بشكل كبير ومستمر تجسد في زيادة كمية الاستثمار.
المطلب الثالث:الصادرات والواردات
الفرع الأول: الصادرات

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الصادرات

44.254

134.361

389.497

703.934

1015.863

الشكل -4- تأثير سعر الصرف على الصادرات

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الصادرات

قبل عام 1986بالرغم من إن أسعار النفط مواتية,كانت الجزائر قد تعرضت فعلا إلى عجز مالي كبير ترتب أساسا على ارتفاع حجم الإقراض,وفي عام 1986تطورت مظاهر الضعف المالي عندما انخفضت الصادرات بسبب هبوط أسعار النفط العالمية في الوقت ذاته اتبعت السلطات ساسة نشطة لسعر الصرف تضمنت خفض قيمة الدينار الجزائري مقابل سلة العملات بنسبة31%بين عامي 1986-1988.
وبين عامي 1993-1997 زادت إيرادات الميزانية بفضل التصحيح الجزائري,وكانت معظم هذه الزيادات بسبب خفض سعر الصرف وارتفاع سعر النفط الخام العالمي بما يصل 4$ لبرميل في عام1996,وظلت على هذا المستوى في عام 1997.

الفرع الثاني:الواردات

الفترة

المتغيرات

86-88

89-91

92-94
95-97
98-2000
متوسط الصرف

5.128

10.792

26.145

53.202

66.516

متوسط الواردات

40.178

95.101

234.885

504.641

632.238

الشكل -5- تأثير سعر الصرف على الواردات

متوسط سعر

dz/$ الصرف

ــــــمتوسط سعر الصرف
ــــــ متوسط الواردات

سعت الحكومة منذ بداية الأزمة النفطية المعاكسة عام 1986حتى مارس 1994 إلى احتواء الواردات من خلال تطبيق القيود على التجارة والمدفوعات,ونتيجة لهذه السياسة كانت أحجام الواردات اقل بحوالي30%في عام 198عنهافي عام 1986,وكانت جميع الحيازات كمن النقد الأجنبي مودعة لدى البنك المركزي,وكان مسموحا للأجانب غير المقيمين بحيازة حسابات بالنقد الأجنبي لدى المؤسسات المعتمدة.

منذ1994تضمن برنامج الإصلاح الذي بدا تنفيذه منذ هذا التاريخ تدابير واسعة لتحرير التجارة .وقد نفذت عملية القيود التي بدأت في افريل1994على مراحل:

فقد ألغيت أولا القاعدة التي تقضي بتمويل بعض الواردات الاستهلاكية بتبادل مطلق بالنقد الأجنبي الخاص للمستورد,وتم تحرير الواردات من المعدات الصناعية والمهنية المستعملة بالإضافة إلى تخفيض الدينار الجزائري,وفرة قدر كبير من التمويل الاستثنائي قد عزز الوضع الخارجي للجزائر بدرجة كبيرة وتحسن أسعار الصرف أدت إلى ارتفاع الواردات

وبحلول منتصف1995 أزيلت كل الضوابط على أسعار الصرف في تجارة السلع,وأصبحت البنوك تملك حرية تقديم النقد الأجنبي للمستوردين بناء على طلب موثوق.

إن عملية الاستيراد سينتج عنها دفع قيمة هذه الواردات بالعملة المحلية وبالتالي ستعرف نقصا,فهناك علاقة عكسية بين الواردات وسعر الصرف.

أسير الذنوب · 2009-01-21, 20:13

في الاخير اعذروني على هذا العرض السيئ .....فالموضوع يحوي جداول ومنحنيات لم تظهر بشكل جيد......

mimer85 · 2009-01-23, 16:48

بارك الله فيك