ܓܨسياسة التّرقيع (بين التّقصيرِ والتّعتيم)ܓܨ

[صَمْـتْــــ~]

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته







يُسْترقَعُ البِناءُ بدعمِه، ويُرقّعُ الثّوبُ بإصلاحِ مزَقِه، فماذا عن سياسة التّرقيعِ التي ينتهجها أغلب مسؤولينا في شتّى الميادين؟ !أتراها مستوفية لشروطِ الإصلاحِ في زمنٍ يعجّ بمشاكلِ الحياة؟


والإمعانُ في واقعِ الحال؛ يؤكّدُ أنّها خطوة لعلاجٍ مؤقّتٍ (قد تُنتهجُ لغرضٍ لا علاقة له بأمانة المسؤوليّة)
مهما بدَت في ظاهرِها كمسعىً إيجابيٍّ للإصلاح !

وبهذا فسياسة التّرقيع خيانة لثقةِ المواطنِ في مسؤوله، تلاعبٌ بطلباته، إخلالٌ بواجبِ الإصلاح الجذريِّ للمشاكل التي تُعرقلُ مسارَه. هذا ويجدرُ بنا تسميتها بسياسة التّعتيم، التي تُخفي الحقائق، وتتستّر على الفساد، وتُضرُّ بمصالحِ الشّعبِ والوطن.


فأن نبني مساكنَ اجتماعية - لهدف حلّ أزمة السّكن لدى المواطن البسيط - لا يستدعي منا تخصيص ظرفٍ ماليٍّ لذلك وتوكيل الجهة المعنية بالبناء فحسب، بل يتطلّب الأمر إجراء دراسةٍ معمّقةٍ يُحدّدُ من خلالِها المكان المناسب للبناء، مع أخذ بعين الاعتبار احتياجات المستفيدين منها لتوفّر المدارس، والمواصلات، والمراكز الصحيّة...، إضافة لضرورة تسليم المشروع لأهل الخبرة؛ تجنّبا لأيِّ خللٍ قد يسبّب الأذى مستقبلاً لسُكّانها.


وأن نُصلحَ من منهجيّة تسيير الإدارات العموميّة، يستدعي الأمر منا اختيار الكفاءات الإداريّة، ودعمهم بتوفير الجوّ الملائمِ لتأدية مهامّهم، وحثّهم على الاهتمام بمشاغل الموظّفين والتصدّي لما يُعيق أداءهم، مع ضرورة فرض الرّقابة والصّرامة في تطبيق العقوبات على المخالفين لقوانين التسيير الإداري..وليس الاكتفاء بتنصيب مسؤولٍ مكانَ الآخرِ تكميما للأفواه التي تشتكي من التعسّف أو سوء التّسيير !

لأنّ الوضع المتأزِّم قد يُخلَقُ بتأثيرِ مسبّباتٍ تحتاج لمعالجةٍ باطنيّةٍ جادّةٍ، وليس لمجرّد ترقيعٍ سطحيٍّ سُرعان ما تختفي معالمه.


فيا كلّ مسؤولٍ - سواء كنت رئيسا، أو وزيرا، أو مديرا...- عليك أن تدرس قراراتك قبل إصدارها، وتستثمر مسؤوليّتك في تطوير منجزاتك، وتحترم واجباتك وتحفظ حقوق غيرك، وتثبُتَ على نيّة الإصلاح والمعالجة، فتُوقّع أثرَ ذلك بما يؤدّي معناهما الحقيقيِّ؛ ليكون نِتاجا إيجابيّا من أجل بناءِ الوطن.

=======

اللهمّ احفظ هذا الوطن..

[قنون المربي والأستاذ]

وعليكم السلا ورحمة الله وبركاته
لاأدري ماالذي انتابني وأنا أقرأ
أهي تنهيدة أم حشرجة
متابع

[Ali Harmal]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خيتي ما ذكرتيه ليس في الجزائر فقط بل لقد أصبحت سياسة الترقيع....
نظرية تطبق في غالب البلدان لتضليل المواطن وشل تفكيره وتدبيرة.....
ولكن الجميل خيتي صمت من يستطيع أن يعبر بصدق عن الواقع الذي يعيشه...
وأن لا يكون من يصنع تلك المشاعر...
وأن لا يترك مجالا لأن يوازي بين صدق الشعور وبين الخطأ الذي يعيشه من حوله...
وبالنسبة لي لا أحب السياسة ولا السياسيين ولا أنتمي لأصحابها....
وفي داخلي أرفض القول بأن كل ما في وطني فاسد سوا في اليمن او الجزائر...لأني سأكون منهم...
وفي الواقع في كثير من الأحيان يكون علينا أن نساعد المواطن الفاسد لتسهيل عمل ما في دائرة ما...
والحقيقة الدامية بأن من يحمي الفاسد هو المواطن...
ممكن أن أكون أنا منهم...نعم في بعض الظروف لأنك لن تجد حلا آخر...
تحياتي

[صَمْـتْــــ~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قنون المربي والأستاذ

وعليكم السلا ورحمة الله وبركاته
لاأدري ماالذي انتابني وأنا أقرأ
أهي تنهيدة أم حشرجة
متابع

مرحى بالأخ العربي،


لعلّه الأمر نفسه الذي انتابني وأنا أكتب كلماتي..
فالألم يشتدّ كلما كانت المعاني مجسّدةً لواقعٍ مرير


نسأل الله السّلامة لنا ولكم ولهذا الوطن الغالي.

[ع.عيسى]

سياسة الترقيع منهاج الدول الفاشلة ....لماذا يلجأ المسؤولين الى الحلول الجذرية السهلة البسيطة الغير المكلفة الموفرة للمال والجهد وهذه الحلول لا تخدم مصالح اسيادهم وولاة امرهم الذين نصبوهم ؟ ...كل المشاكل هي مشاكل مفتعلة و سياسة الترقيع هي بمثابة صفارة الكيكوتة لتفادي الانفجار ....واعطيك امثلة بسيطة : ازمة الحليب: تنفق الدولة سنويا 1.5 مليار دولار لاستيراد بودرة الحليب ...بهذا المبلغ كم بقرة حلوب يمكن استيرادها وكم شركة البان يمكن بناءؤها ؟؟...2 مليار دولار لتنفيس سوق السيارات خلال 2021 ...هذا المبلغ اليس ميلغ اكثر من كافي لانشاء خطوط انتاج سيارات في شركة سوناكوم؟؟...مليار دولار لاستيراد السكر خلال 2019 ...بربع هذا المبلغ يمكن انتاج الشمندر السكري في بلادنا والمبلغ المتبقي لبناء مصنع انتاج بلورات السكر... .فقط هاتي المنتجات الثلاث ستوفر للخزينة 7 مليار دولار سنويا اليس مبلغ اكثر من كافي لتخصيص اعانات مالية للطبقات الهشة ولاصحاب الدخول الضعيفة ؟؟..ازمة السكن : مئات مليارات الدولارات خصصت لبناء علب كبريت لن تقضي على ازمة السكن ابد الدهر ...اليس المبلغ اكثر من كاف لاستقدام شركات اجنبية متخصصة لبناء مدن ذكية قابلة للتوسع في المستقبل مثل دبي في صحرائنا الشاسعة تستوعب ملايين السكان ، 5 مدن ذكية بتصميم مختلف كل مدينة تستوعب مليون ونصف مليون قابلة للزيادة ..الا يقضي هذا على ازمة السكن وازمة العقار بشكل نهائي ويمكن استرجاع الاموال المصرفة من الايردات السياحية لهاته المدن ؟؟....الدولة لديها كل الحلول الجذرية ولكن هيهات ان يفعلها مسؤولينا

[صَمْـتْــــ~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali harmal

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
خيتي ما ذكرتيه ليس في الجزائر فقط بل لقد أصبحت سياسة الترقيع....
نظرية تطبق في غالب البلدان لتضليل المواطن وشل تفكيره وتدبيرة.....
ولكن الجميل خيتي صمت من يستطيع أن يعبر بصدق عن الواقع الذي يعيشه...
وأن لا يكون من يصنع تلك المشاعر...
وأن لا يترك مجالا لأن يوازي بين صدق الشعور وبين الخطأ الذي يعيشه من حوله...
وبالنسبة لي لا أحب السياسة ولا السياسيين ولا أنتمي لأصحابها....
وفي داخلي أرفض القول بأن كل ما في وطني فاسد سوا في اليمن او الجزائر...لأني سأكون منهم...
وفي الواقع في كثير من الأحيان يكون علينا أن نساعد المواطن الفاسد لتسهيل عمل ما في دائرة ما...
والحقيقة الدامية بأن من يحمي الفاسد هو المواطن...
ممكن أن أكون أنا منهم...نعم في بعض الظروف لأنك لن تجد حلا آخر...
تحياتي

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بدءا أعتذر عن تأخري في الردّ نظرا لقلة دخولي وانشغالي بهذه الفترة
-----
بالنسبة لردّك أيها الفاضل فاعلم أنّ استشعار الألم كان نتيجة ما تراه العين وتشهده واقعا
لأن الفساد ببلادنا وبغيرها من البلدان العربية والمسلمة بات أمرا مُوقّعا من خلال كثرة مشاهدهِ -التي تترأّسها مشاهد التزييف للحقائق زرعا للفتن وضربا لاستقرار الشّعوب-
وبذلُ أفكارنا في التحدّث عن الفساد دليلُ رفضنا لممارساته ووقوفِنا ضدّ ممارسيه على مختلف المستويات
ورغم أنّ الإدلاء بكلمة الحق في واقعنا المعيش قد يكلّفنا ثمنا غاليا ..
إلاّ أنّنا لا نُحني أعناقنا إلاّ لذي الجلال والإكرام -جلّت قدرته-
-----
شكرا على إضافتك القيّمة

[صَمْـتْــــ~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ع.عيسى

سياسة الترقيع منهاج الدول الفاشلة ....لماذا يلجأ المسؤولين الى الحلول الجذرية السهلة البسيطة الغير المكلفة الموفرة للمال والجهد وهذه الحلول لا تخدم مصالح اسيادهم وولاة امرهم الذين نصبوهم ؟ ...كل المشاكل هي مشاكل مفتعلة و سياسة الترقيع هي بمثابة صفارة الكيكوتة لتفادي الانفجار ....واعطيك امثلة بسيطة : ازمة الحليب: تنفق الدولة سنويا 1.5 مليار دولار لاستيراد بودرة الحليب ...بهذا المبلغ كم بقرة حلوب يمكن استيرادها وكم شركة البان يمكن بناءؤها ؟؟...2 مليار دولار لتنفيس سوق السيارات خلال 2021 ...هذا المبلغ اليس ميلغ اكثر من كافي لانشاء خطوط انتاج سيارات في شركة سوناكوم؟؟...مليار دولار لاستيراد السكر خلال 2019 ...بربع هذا المبلغ يمكن انتاج الشمندر السكري في بلادنا والمبلغ المتبقي لبناء مصنع انتاج بلورات السكر... .فقط هاتي المنتجات الثلاث ستوفر للخزينة 7 مليار دولار سنويا اليس مبلغ اكثر من كافي لتخصيص اعانات مالية للطبقات الهشة ولاصحاب الدخول الضعيفة ؟؟..ازمة السكن : مئات مليارات الدولارات خصصت لبناء علب كبريت لن تقضي على ازمة السكن ابد الدهر ...اليس المبلغ اكثر من كاف لاستقدام شركات اجنبية متخصصة لبناء مدن ذكية قابلة للتوسع في المستقبل مثل دبي في صحرائنا الشاسعة تستوعب ملايين السكان ، 5 مدن ذكية بتصميم مختلف كل مدينة تستوعب مليون ونصف مليون قابلة للزيادة ..الا يقضي هذا على ازمة السكن وازمة العقار بشكل نهائي ويمكن استرجاع الاموال المصرفة من الايردات السياحية لهاته المدن ؟؟....الدولة لديها كل الحلول الجذرية ولكن هيهات ان يفعلها مسؤولينا

السلام عليكم


أوافقك الرّأي أخي عيسى، فالدولة تمتلك معظم الحلول -حتى لا نقولَ كلّها- ، لكن إن أوْجدَت حلولا لمواطنيها ولم يكن هناك ما يشغلهم من (أزمة سكن، أزمة السّير، نقص مناصب العمل، غلاء المعيشة بصفة عامة...) فحتما سيصبح الشعب مؤهّلا لفضح تلاعباتهم والتفرّغ لمحاربتها..ولن يخدم هذا مصالح الدّولة.
لهذا فالترقيع منهج الدّولة -لتُظهر للمواطن أنها تهتمّ لأمره، وأنها تبذل الجهد إرضاء لمطالبه-

وهيْهات أن يكون التّرقيع حلّاً حكيما ووضعُ بلادنا يستحقّ بترَ موضع العفن حتى يُحصّل الشّفاء التامّ.
-/-

كذلك هناك نقطة وجب التطرّق إليها، وهي أنّ الفساد الذي يميّز إداراتنا بمختلف القطاعات، من أكثر ما يعرقل بعض الإصلاحات التي تتحدث عنها الدولة بين وقتٍ وآخر، ويفترض أن تكون هناك متابعة جادة من طرف الهيئات العُليا للبلاد -حتى لا ينفردَ مسيّرو الإدارات المعنية بقراراتهم التعسفيّة وأفعالهم المهدّدة لمصالح المواطن-.


نحتاج لمسؤولين تسيّرهم نزاهة الضّمير وتحفّزهم أمانة المسؤوليّة الموكلة إليهم.



جزاك الله خيرا على كرم الردّ.