كلام الحكيم المنان و علماء شريعة الإسلام في حكم اتخاذ الحكام قوانين أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام

[karim h]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نور الهدى*

بارك الله فيك يا اخي الكريم
شكرا لك على الموضوع الذي يشد القلب والعقل..

وفيك بارك الله اخت نور الهدى نورتي الموضوع نور الله قلبك وعقلك

[karim h]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جواهر نقية

بارك الله فيك يا اخ كريم وبارك الله رجاحة عقلك وأسلوبك المميز في طرح المواضيع

وفيك بارك الله أخت جواهر جعلنا الله واياك في خدمة الاسلام والمسلمين

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karim h

بارك الله فيك اخي البليدي حقيقة انا اتعجب كل العجب فكلام العلماء الذين ذكرتهم واضح وضوح الشمس ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة فهل هذا يتناقض مع أقوال العلماء الراسخين في العلم ثم لماذا نحاول تأويله وتسويغه وتطويعه وفق أفكارنا وأهوائنا واخراجه من معناه الحقيقي المدعم بالادلة الواقعة في زماننا

أما عن فتح النقاش معك أخي المحترم فليس لدي الوقت الكافي وأضن أخي محارب الفساد مستعد لذلك , وبارك الله فيك مرة أخرى على اسلوبك العلمي الراقي .

وفيك بارك الله
يمكنك أن تطلب من الأخ محارب الفساد أن يفتح نقاش معي لا بأس بذلك.
أما عن كلام أهل العلم فقد ذكرت لك في موضوعي أقوالهم القديمة والمتأخرة كلها تشترط الإستحلال في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.
ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط إلا في المعصية والكفر الأصغر -اللهم إلا عند الخوارج-فاشتراطهم للإستحلال دليل على أنهم لا يرون بكفر تحكيم القوانين الوضعية.
أما قولك((ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة)).
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
وقد بينت هذا في موضوعي كما تعلم.

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محارب الفساد

بارك الرحمن المنان فيك وجزاكم الجنان والحور الحسان
زد هذه لابن عثيمين
https://www.youtube.com/watch?v=sjXBLORtuNE

مع التنبيه بأن له قولان في هذه المسألة - غفر الله له -

تم الرد على هذه الشبهة-بارك الله فيك:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...6&postcount=21

[karim h]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

وفيك بارك الله
يمكنك أن تطلب من الأخ محارب الفساد أن يفتح نقاش معي لا بأس بذلك.
أما عن كلام أهل العلم فقد ذكرت لك في موضوعي أقوالهم القديمة والمتأخرة كلها تشترط الإستحلال في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.
ومعلوم أن الإستحلال لا يشترط إلا في المعصية والكفر الأصغر -اللهم إلا عند الخوارج-فاشتراطهم للإستحلال دليل على أنهم لا يرون بكفر تحكيم القوانين الوضعية.
أما قولك((ونحن نعيشه اليوم بأم أعيننا تبديل وتحكيم وتشريع لقوانين غربية كافرة سافرة)).
مصطلح "التبديل" في لغة الفقهاء وعرف العلماء معناه الحكم بغير ما أنزل الله على أنه من شرع الله، وفي ذلك يقول ابن العربي في "أحكام القرآن" (2/624): "إن حكم بما عنده على أنه من عند الله، فهو تبديل يوجب الكفر".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية(والشرع المبدل: هو الكذب على الله ورسوله أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين، فمن قال: إن هذا من شرع الله فقد كفر بلا نزاع). والحكام بالقوانين الوضعية لَمْ يبدلوا الشرع المجمع عليه، ذلك بأنَّهُم لَمْ ينسبوا هذه القوانين إلى الشريعة الإسلامية، فهاهم أولاء يصرحون بأنَّهَا نتاج العقول البشرية: بريطانية كانت، أو فرنسية.
وقد بينت هذا في موضوعي كما تعلم.

كيف يكون الاستحلال يأخي هل تضن بان الحكام أغبياء ليقولوا لنا انهم يستحلون ذلك وهل تعتقد بأنهم أغبياء حتى يخسرو من يدافعون زيذود عنهم أمثالكم اليس دفاعهم وقتالهم وسجنهم لمن يخالف قوانينهم استحلالا

[karim h]

- يوجد فرق بين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقتصر عمله على ذلك .. وبين الحاكم المشرع الذي يشرع التشريعات والقوانين التي تضاهي وتغاير شرع الله تعالى .. وبين الحاكم الذي يعمل على تبديل شرائع الإسلام بشرائع الكفر والطغيان، ليحكم بها البلاد والعباد ..!

الأول : وهو الذي يقتصر عمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هو الذي حصل عليه الخلاف بين أهل العلم، ولم يكتفوا بالحكم عليه بالكفر لمجرد فعله من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هل الشهوة والهوى، أم الاستحلال والجحود .. وعليه وحده يُحمل كلام ابن عباس وغيره من أهل العلم: كفر دون كفر .. ووفق ضوابط وشروط؟

مع اتفاق أهل العلم على أمرين لا بد من الإشارة إليهما:

أولهما: اتفاقهم على كفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في مسائل التوحيد .. أو يحكم بالشرك، ولصالح الشرك .. ومن دون النظر إلى باعث الاستحلال أو الجحود .. لإقراره الكفر والشرك.

ثانياً: أن يكون الحكم بغير ما أنزل الله بالنسبة له منهج حياة .. وهو الأصل والمعمول به في جميع شؤون الحياة .. فهذا الحاكم أيضاً يكفر بعينه، من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على ذلك هل الاستحلال والجحود أم غير ذلك .. لوقوعه في كفر الإعراض والتولي.

أما الحاكم الثاني: الذي يقوم بمهمة سن التشريعات والقوانين المضاهية والمخالفة لشرع الله تعالى، ليحكم بها البلاد والعباد، ولتصبح دستوراً متبع لا تجوز مخالفته، والذي يقع في مخالفته يُعرض لعقوبات وفق قوانين أخرى قد سنها هو أو غيره من البشر ..

أقول: هذا الحاكم بالوصف المتقدم لا شك بكفره بعينه، وهو كافر بالنص والإجماع، لا يجوز التوقف في ذلك البتة .. كما لا يجوز تعليق تكفيره إلى أن يعرف اعتقاده؛ هل فعل ذلك عن استحلال أم لا .. فإن كان عن استحلال يكفر، وإن كان عن غير ذلك لا يكفر ..!!

وذلك لأسباب منها: أن هذا الحاكم بصفاته الآنفة الذكر قد خاصم الله تعالى في صفاته وأخص خصائصه ألا وهي خاصية الحكم والتشريع .. وجعل من نفسه إلهاً ونداً لله تعالى .. سواء اعترف بذلك أم أنه لم يعترف، وعليه يُحمل قوله تعالى: { ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين }.

ومنها: أن الله تعالى قد سماه طاغوتاً واعتبر من أراد التحاكم إليه من دون الله تعالى فهو كافر .. فيكون هو ـ أي الحاكم المشرع ـ أولى بالكفر وأن يكون من الكافرين، كما قال تعالى: { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }. فاعتبر الله تعالى إيمانهم زعماً لا حقيقة لمجرد أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإلى شريعته .. فكيف بالطاغوت المشرع ذاته .. لا شك أنه أولى بالكفر!

ومنها: أنه يكفر حتى على شروط الاستحلاليين؛ فهو إذ يشرع التشريعات التي تضاهي شرع الله وتغايره .. فهو بذلك يحلل ما حرم الله، ويحرم ما أحل الله .. وما من قانون يصدره للناس إلا ويفيد الإباحة أو الوجوب أو الحظر .. وهذا هو عين ونفس الاستحلال!

هذه قوانين مشرعي أهل الأرض كلها .. انظروا إليها .. فستجدونها تبتدئ بعبارة يُسمح .. أو لا يُسمح .. يجوز لمن فعل كذا وكذا .. لا يجوز كذا وكذا .. ممنوع .. وغير ممنوع .. ومن فعل كذا فعليه العقوبة أو الغرامة .. وغير ذلك من العبارات الاستحلالية التي تصب كلها بخلاف ما أمر الله تعالى وشرع لعباده ..!

فإذا لم يكن هذا هو عين الاستحلال لما حرم الله فما يكون الاستحلال .. وبخاصة إن ضم إلى استحلاله هذا الذود والقتال والجدال عن قوانينه وشرعه كما هو حال جميع طواغيت الحكم في زماننا المعاصر وبدون استثناء .

[ابوزيدالجزائري]

أقول كما قلت تعليقا على مشاركة مشابهة:
هذه المسألة من المسائل العظام التي خاض فيها الناس بغلو أو بجفاء ،معتمدين في كثيير من الأحايين على الأهواء و الآراء البعيدة عن التدليل و التأصيل .
و في الحقيقة لا بد من ضبط المصطلحات و تحرير محل النزاع قبل الخوض فيها ،ففي المسألة صور متعددة ،عندنا حكم جزئي و تشريع عام ،وعندنا تبديل كلي و تبديل أكثري وتبديل جزئي ،و من جهة أخرى عندنا حاكم و محكوم و متحاكم و مشرع .
فلا بد من مراعاة هذه النقاط و بالله التوفيق.
وأزيد على ما قلته آنفا:
ولا بد أيضا من ضبط نوع الكفر هل هو أصغر أو أكبر ،وليعلم أن هناك صور اتفق العلماء على أنها من الكفر الأكبر ،و صور اتفقوا على أنها من الكفر الأصغر ،وصور وقع النزاع بينهم فيها و ان ادعى من ادعى الاجماع من هذا الطرف أو ذاك .
فلا بد في أي نقاش من استحضار هذا و عدم اغفاله و الا فمصيره الفشل و عدم النجاح.

[جمال البليدي]

يوجد فرق بين الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويقتصر عمله على ذلك .. وبين الحاكم المشرع الذي يشرع التشريعات والقوانين التي تضاهي وتغاير شرع الله تعالى .. وبين الحاكم الذي يعمل على تبديل شرائع الإسلام بشرائع الكفر والطغيان، ليحكم بها البلاد والعباد ..!

الأول : وهو الذي يقتصر عمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هو الذي حصل عليه الخلاف بين أهل العلم، ولم يكتفوا بالحكم عليه بالكفر لمجرد فعله من دون النظر إلى الباعث الذي حمله على الحكم بغير ما أنزل الله .. هل الشهوة والهوى، أم الاستحلال والجحود .. وعليه وحده يُحمل كلام ابن عباس وغيره من أهل العلم: كفر دون كفر .. ووفق ضوابط وشروط؟

1- لست أخالفك في هذا ألبتة فالحكم بغير ما أنزل الله في المسألة أو المسألتين كفر أصغر إلا إذا أضيف إليه الجحود والإستحلال)الجحود من معاني الإستحلال))
وليس هذا هو محور النقاش إنما نقاشنا عمن يحكم بالقوانين الوضعية الغربية المخالفة لشرع الله تعالى.

2-
مع اتفاق أهل العلم على أمرين لا بد من الإشارة إليهما:

أولهما: اتفاقهم على كفر الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله في مسائل التوحيد .. أو يحكم بالشرك، ولصالح الشرك .. ومن دون النظر إلى باعث الاستحلال أو الجحود .. لإقراره الكفر والشرك.

لا خلاف في هذا وذلك كالذي يبيح الشرك للأمة ويجعله دينا متبعا فهذا يكفر لأنه جاء في بدين جديد غير دين محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل جاكيزخان

أما الحاكم الثاني: الذي يقوم بمهمة سن التشريعات والقوانين المضاهية والمخالفة لشرع الله تعالى، ليحكم بها البلاد والعباد، ولتصبح دستوراً متبع لا تجوز مخالفته، والذي يقع في مخالفته يُعرض لعقوبات وفق قوانين أخرى قد سنها هو أو غيره من البشر ..

أقول: هذا الحاكم بالوصف المتقدم لا شك بكفره بعينه، وهو كافر بالنص والإجماع، لا يجوز التوقف في ذلك البتة .. كما لا يجوز تعليق تكفيره إلى أن يعرف اعتقاده؛ هل فعل ذلك عن استحلال أم لا .. فإن كان عن استحلال يكفر، وإن كان عن غير ذلك لا يكفر ..!!

الخلاف بيني وبينك في هذه المسألة فأنت تكفره وتجعل عمله كفر أكبر مخرج من الملة.
وأخوك لا يكفره إلا إذا استحل ذلك كأن يعتبر هذه القوانين أفضل من الشريعة أو يعتقد بجوازها أو يجحد .
"قال شيخ الإسلام ابن تيمية ))ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر.فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل.وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم.بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعادتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعون ويرون أن هذا الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر.فإن كثير من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون.فهؤلاء إذا عرفوا أنه يجوز لهم الحكم بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك. بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار)) اه من منهاج السنة.

قال الفقير جمال البليدي: هاهو شيخ الإسلام ابن تيمية يشترط الإستحلال بكل وضوح الذي هو الإعتقاد بإستباحة ذلك الفعل المحرم بدليل أنه قال"ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر.فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر."

وذلك لأسباب منها: أن هذا الحاكم بصفاته الآنفة الذكر قد خاصم الله تعالى في صفاته وأخص خصائصه ألا وهي خاصية الحكم والتشريع .. وجعل من نفسه إلهاً ونداً لله تعالى .. سواء اعترف بذلك أم أنه لم يعترف، وعليه يُحمل قوله تعالى: { ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين }.

1-نقول هل هؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله-القوانين الوضعية- يقولون هذا حكم الله حتى يكونوا مشاركين لله تعالى ومخاصمين له في وضع حكمه سبحانه وتعالى ؟ إن كانوا كذلك فقد سبق أن هذا كفرٌ لا شك فيه وإن لم يكونوا كذلك فلا يصح الاستدلال عليهم بالآية . فتأمل!
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي:" هذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني فإنه الحاكم في خلقه قضاءً وقدراً وخلقاً وتدبيراً والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه …ا. ه
فحكم الله الكوني واقع سواءً كان الله سبحانه محباً له أو غير محبٍ كالإرادة الكونية وهذا بلا شك لا أحد يشاركه فيه ومن اعتقد أن أحداً يشارك الله في هذا فقد وقع في الشرك الأكبر إذ إنه سوى غير الله بالله في أمرٍ خاصٍ بالله وهو شرك في الربوبيَّة أما الحكم الشرعي ، فإن أريد به التحليل والتحريم فهذا لاشك كفرٌ كما سبق ، وإن أريد مخالفة أمر الله مع الاعتراف بالخطأ فهذا لاشك أنه ليس كفراً كما هو الحال في باقي الذنوب ، وإلا كنا كالخوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا لا يصح لكم الاستدلال بهذه الآية.
2-منازعة الله -سبحانه- ببعض ما اختص به نفسه دون عباده ليس كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق، بل هو على نوعين:
الأول: ما يكون كفراً مخرجاً من الملة بإطلاق ودون تفصيل، كادعاء استحقاق العبادة، أو القدرة على الإحياء والإماتة ونحو ذلك.
الثاني: ما يكون فيه التفصيل والتفريق بين المستحل وغيره؛ فالخلق والتصوير من خصائصه -سبحانه وتعالى- ومنازعته في هذه الصفة ليس كفراً أكبر باتفاق السلف الصالح.
أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « قال الله - عز وجل- : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة».
قال القرطبي في «المفهم» (5/432): « وقد دل هذا الحديث على أن الذم والوعيد إنما علق من حيث تشبهوا بالله -تعالى- في خلقه ، وتعاطوا مشاركته فيما انفرد الله -تعالى- به من الخلق والاختراع».
والتصوير مضاهاة لله في خلقه؛ فالمصورون ينازعون الله ما انفرد به، ومع ذلك فأهل السنة لم يكفِّروا منهم إلا من استحله أو قصد العبادة والمضاهاة له -سبحانه- أما من لم يستحل ذلك، فهو من أصحاب الكبائر وليس بكافر.
وكذلك العز والكبرياء والعظمة من أوصاف الله -تعالى- التي لا تنبغي لأحد سواه؛ ففي الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة- رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «العز إزاري، والكبرياء ردائي؛ من ينازعني عذبته».
ومع ذلك؛ فلا يكفّر أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح من يتكبَّر، ويحتقر غيره ويزدريه، ويستعظم نفسه بغير استحلال.
فكذلك الحكم والتشريع لا يكفّر من نازع الله فيها إلا من الجاحد المستحل -أو ما في معنى ذلك-، والله أعلم.

ومنها: أن الله تعالى قد سماه طاغوتاً واعتبر من أراد التحاكم إليه من دون الله تعالى فهو كافر .. فيكون هو ـ أي الحاكم المشرع ـ أولى بالكفر وأن يكون من الكافرين، كما قال تعالى: { ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به }. فاعتبر الله تعالى إيمانهم زعماً لا حقيقة لمجرد أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وإلى شريعته .. فكيف بالطاغوت المشرع ذاته .. لا شك أنه أولى بالكفر!

هذه الآية عاريةُ الدلالة عن تكفير الواقعِ في الحكم بغير ما أنزل الله ، وذلك يتضح من أوجه :
الوجه الأول : أن الآية محتملةٌ لأمرين :
1- أن إيمانهم صار مزعوماً لكونهم أرادوا الحكم بالطاغوت وهذا ما تمسكت به .
2-أن من صفات أهل الإيمان المزعوم – المنافقين – كونهم يريدون التحاكم للطاغوت ومشابهة المنافقين في صفةٍ من صفاتهم لا توجب الكفر، فعلى هذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد شابه المنافقين في صفةٍ من صفاتهم وهذا لا يوجب الكفر إلا بدليل آخر كمن شابه المنافقين في الكذب لم يكن كافراً فمن ثمَّ إذا توارد الاحتمال في أمرٍ بين كونه مكفِّراً أو غير مكفِّر لم يكفر بهذا الأمر لكون الأصل هو الإسلام فالنـتيجة أنه لا يصح تمسكك بالآية في التكفير لكونها من المحتمل .
ثانيا : أنَّ من طلب التحاكم إلى الطاغوت فقد فعل كفعل المنافقين واليهود والمشركين في الجاهلية ، ويكون قد شابههم في ذلك ، كمشابهة الجاهلية في الطعن في الأنساب، والنياحة على الميت والفخر بالأحساب، والتَّبَرُّجَِ، ونحو ذلك من خصال الجاهلية.
ولا يكون كافراً إلا بقرينة كاستحلال أو استكبار أو عناد للشريعة الإسلامية.
جاء في فتوى اللجنة الدائمة: "والتحاكم يكون إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإن لم يتحاكم إليهما مستحلاً التحاكم إلى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال أو جاه أو منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقاً دون فسق ولا يخرج من دائرة الإيمان"

ثالثا : أن هؤلاء يريدون الحكم بالطاغوت وليست إرادتهم هذه إرادةً مطلقةً بل هي إرادةٌ تنافي الكفر به الكفر الاعتقادي ومن لم يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فلا شك في كفره الكفر الأكبر قال تعالى )فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى(
قال ابن جرير :" يريدون أن يتحاكموا في خصومتهم إلى الطاغوت يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به يقول وقد أمرهم أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان"
رابعا : أن هذه الآية واردة في المنافقين ، وقد وضَّح ذلك ما بعدها من الآيات قال تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً}والآيات بعدها ، وعلى أن الآية في المنافقين عامة المفسرين.
فالمنافقون لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه ، بل هم مشركون حالهم في الحقيقة كحال اليهود الذين يحكمون بغير ما أنزل الله جاحدين حكم الله ، مستحلين للحكم بغير ما أنزله -عزَّ وجلَّ- .
ه

ذه قوانين مشرعي أهل الأرض كلها .. انظروا إليها .. فستجدونها تبتدئ بعبارة يُسمح .. أو لا يُسمح .. يجوز لمن فعل كذا وكذا .. لا يجوز كذا وكذا .. ممنوع .. وغير ممنوع .. ومن فعل كذا فعليه العقوبة أو الغرامة .. وغير ذلك من العبارات الاستحلالية التي تصب كلها بخلاف ما أمر الله تعالى وشرع لعباده ..!

فإذا لم يكن هذا هو عين الاستحلال لما حرم الله فما يكون الاستحلال .. وبخاصة إن ضم إلى استحلاله هذا الذود والقتال والجدال عن قوانينه وشرعه كما هو حال جميع طواغيت الحكم في زماننا المعاصر وبدون استثناء .

الإستحلال معناه أن تعتقد حل ما فعلته
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله"المستحل للشيء هو الذي يأخذه معتقدا حله"الفتاوى الكبرى 24/6
وقال الشاطبي في الإعتصام"لفظ الإستحلال إنما يستعمل في الأصل فيمن اعتقد الشيء حلال"

ويعرف هذا الإستحلال بأن يصرح الشخص بلسانه أو بقلمه على أن هذا الفعل حلال أما أن يصر عليه وهو يعتقد أنه حرام فلا يعتبر مستحلا والأصل في المسلم عدم الإستحلال حتى يصرح بذلك

[جمال البليدي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوزيدالجزائري

أقول كما قلت تعليقا على مشاركة مشابهة:
هذه المسألة من المسائل العظام التي خاض فيها الناس بغلو أو بجفاء ،معتمدين في كثيير من الأحايين على الأهواء و الآراء البعيدة عن التدليل و التأصيل .
و في الحقيقة لا بد من ضبط المصطلحات و تحرير محل النزاع قبل الخوض فيها ،ففي المسألة صور متعددة ،عندنا حكم جزئي و تشريع عام ،وعندنا تبديل كلي و تبديل أكثري وتبديل جزئي ،و من جهة أخرى عندنا حاكم و محكوم و متحاكم و مشرع .
فلا بد من مراعاة هذه النقاط و بالله التوفيق.
وأزيد على ما قلته آنفا:
ولا بد أيضا من ضبط نوع الكفر هل هو أصغر أو أكبر ،وليعلم أن هناك صور اتفق العلماء على أنها من الكفر الأكبر ،و صور اتفقوا على أنها من الكفر الأصغر ،وصور وقع النزاع بينهم فيها و ان ادعى من ادعى الاجماع من هذا الطرف أو ذاك .
فلا بد في أي نقاش من استحضار هذا و عدم اغفاله و الا فمصيره الفشل و عدم النجاح.

بارك الله فيك أخي الفاضل ,وتأييدا لما قلت :
لا بد من تحرير بعض المصطلحات في محور النزاع:
1-تحرير مصطلح "الاستحلال".
2-تحرير مصطلح"التبديل".
3-التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة والواقعتين وبين التشريع العام-الحكم بالقوانين الوضعية-
4-تحرير مصطلح(الإعراض ) .
5-التفريق بين النوع(الفعل) والمعين(الفاعل) في التكفير أو التبديع أو التفسيق.
وقد بينت معاني كل هذه المصطلحات من كلام أئمة الإسلام في موضوعي((سلسة الرد على شبهات غلاة التكفير))

[karim h]

[quote=جمال البليدي;5688106]

الخلاف بيني وبينك في هذه المسألة فأنت تكفره وتجعل عمله كفر أكبر مخرج من الملة.
وأخوك لا يكفره إلا إذا استحل ذلك كأن يعتبر هذه القوانين أفضل من الشريعة أو يعتقد بجوازها أو يجحد .

ان من عظيم نفاق وكفر هؤلاء المشرّعين أنهم إذا دعوا إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم أعرضوا عن ذلك وصدّوا واستكبروا استكباراً وقد صرح أحدهم بأن حكم الله غير مناسب لمثل عصرنا فنحن في عصر التطور والحضارة ومجاراة الدول الأوربية بينما تحكيمُ الشريعة يعود بنا إلى الوراء والتخلف ، وهذا لسان حال الجميع من محكمي القوانين وإن لم يتكلم به أكثرهم والأفعال شاهدة على القلوب والأقوال ولا أدل من ذلك محاربتهم للناصحين وإقصاؤهم شرع رب العالمين .

وإعطاؤهم المخلوق حق التشريع بحيث تعرض الأحكام الشرعية القطعية على البرلمان فما أجازه فهو نظام الدولة وما حضره فهو ممنوع .

وهذا الصنيع إعتداء كبير على التشريع الإلهي وتطاول على الأحكام القطعية ولا ريب أن هذا منازعة لله في حكمه وحكمته وإلاهيته

اما عن الاستحلال وتقييد الكفر بالجحود لا أصل لـه فإن الجحود أو الاستحلال كفر ولو لم يكن معه تحكيم القوانين

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الثالث من الفتاوى : متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدّل الشرع المجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء .

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان . من ترك الشرع المحكم المنـزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه من فعل هذا كفر بإجماع المسلمين

فتأمل معي فإن عابد الاوثان مشرك ومرتد عن الدين وان زعم انه يعتقد بأن الشرك باطل ولكنه يفعل ذلك من أجل مصالح دنيوية , وهذا ينطبق على الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى وان أقر بأنه لا يفضل القانون على حكم الله ويعتقد انه باطل فالعبرة هنا يأخي بالفعل المكفر

وهذا ينطبق أيظا على الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم و أصحابه ونزل القرآن ببيان كفرهم . كانوا يتكلمون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويجاهدون .

فاعلم أخي الكريم أن كلمة الاستحلال ترد كثيرا في كلام أهل العلم ولا يراد بها اعتقاد الحلية وإنما يراد بها الإصرار والعمد على اقتراف المخالفة .
وهذا مثل ما نقول في العبارة المشهورة فلان يستبيح المحرمات والمقصود أنه يقترفها بلا اكتراث حتى كأنها مباحة .
وهذا كلام لشيخ لشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية يدل على أنه قد يستخدم كلمة الاستحلال ومقصوده بها الاصرار على المخالفة , حيث قال : (فإن كثيرا من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار.
فهو هنا يتحدث عن قوم لا يجهلون الحكم بل يعلمونه ولكنهم يرفضون الالتزام به ومع هذا وصفهم بأنهم استحلوا ) فدل ذالك على أن مقصوده بهذا اللفظ هو عدم الالتزام.

وهذا شرح شيخ الاسلام ابن تيمية لقوله تعالى" أو تقولوا لو أنّا أنزل علينا الكتاب لكنّا أهدى منهم فقد جاءكم بيّنة من ربّكم و هدى و رحمة فمن أظلم ممّن كذب بآيات الله و صدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن ءاياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون" الأنعام 157

ذكر سبحانه أنّه يجزي الصادف عن ءاياته مطلقا سوء العذاب سواء كان مكذبا أو لم يكن ، بما كانوا يصدفون ، يبيّن ذلك أنّ كلّ

من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر

- سواء اعتقد كذبه
- أو استكبر عن الإيمان به
- أو أعرض عنه إتباعا لما يهواه
- أو ارتاب فيما جاء به
فكلّ مكذب بما جاء به فهو كافر .إنتهى

و هذا يلتقي مع ما قاله الإمام إسحاق بن راهويه: وقد أجمع العلماء على أنّ من دفع شيئا أنزله الله و هو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنّه كافر.إنتهى

[karim h]

اما الادعاء بان هذا التبديل يضاهي شرع الله فأقول لك يأخي نحن لا ننكر الصورة التي تتحدث عنها فهذا الادعاء صورة من صور التبديل، وليست الصورة الوحيدة وهي: أن يبدل شرع الله بشرع آخر ويدعي أن ما أتى به هو من عند الله، ونقول أيضا: إن صاحب هذه الصورة كفره كفرٌ مركبٌ ومغلَّظٌ؛ فهو قد ارتكب كفرين هما:
1-تبديل شرع الله.
2- نسبة هذا التبديل إلى الله كذبا وافتراء على الله. فالإدعاء بأن الذي أتى به هو من عند الله، هو حكم آخر يختلف عن حكم التبديل، وليس قيدا لحكم التبديل أو شرطا فيه ، فهذا افتراء على الله واتهامه بالتشريع الباطل وهذا بحد ذاته كفر أكبر وقد جعله الله أعظم من الشرك في قوله تعالى: "قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ".
فا لادعاء أنه من عند الله كفرٌ مستقل يضاف إلى كفر (التبديل)، وليس شرطا فيه.


يُوجد أكثر من دليل على كفر من وقع في تبديل الشريعة وإن لم يدع أن ما أتى به من عند الله؛ منها: ما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في التفسير والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابًا من عند أنفسهم، استهوته قلوبهم، واستحلته ألسنتهم واستلذته…).

فظاهر قوله أنهم اخترعوه ولم يدَّعوا أنه من عند الله، ولم ينسبوه إليه

يوجد في كلام ابن تيمية نفسه، والذي تستدل به ما يُبطل شرط الادعاء، وهو قوله: (ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك). وقوله أيضا في "منهاج السنة": (فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلًا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر؛ فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه كابرهم). فقول ابن تيمية: (ولو قال: هذا مذهبي، ونحو ذلك)، وقوله: (بما يراه هو عدلًا)، وقوله: (ما رآه أكابرهم) دليل واضح على بطلان شرط الادعاء عنده، بل الادعاء صورة من صور التبديل
وذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك، حيث ذكر أن في عرف الناس أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله هو صورة من صور الشرع المبدل، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: (وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة، والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه، والحكم بغير ما أنزل الله


وبرهان ذلك أيظا ما حكاه شيخ الإسلام قبل هذا بقليل، حيث قال كما في نفس الموضع ما نصه: (والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرّم الحلال المجمع عليه) وهذا هو الشرع المبدَّل، فهو يشبه قوله سابقا، حيث قال: "الشرع المبدّل: وهو الكذب على الله ورسوله... كمن قال: إن الدم والميتة حلال"
فالشرع المبدَّل أخصُّ من تبديل الشرع، فالأول صورة من صوره، والثاني أعم منه، فتحليل الحرام وتحريم الحلال مثلًا شرع مبدل، وهو صورة من صور تبديل الشرع، فتبديل الشرع له عدة صور كتغيير العقوبات الشرعية بعقوبات وضعية، أو إيجاب شيء لم يوجبه الشرع... الخ، ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام الشرع المبدَّل، بيّن الحكم في تبديل الشرع بشكل عام فقال:"أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء".

إنَّ الحاكم بغير شرع الله (بالقوانين الوضعية) لا يُشترط أن يَنسِب ذلك إلى الشرع، أو يدّعي أن الحكم الذي أتى به هو حكم الله؛ لأن إتيانه بالقوانين المخالفة إنما هو تشريع مع الله شاء ذلك أم أبى، وهو إن أتى بالأحكام المخالفة لحكم الله، ونصبها للحكم بين الناس؛ فإنه بذلك يكون محللًا ومحرمًا شاء ذلك أم أبى. لأن التحليل في الأصل معناه: الإذن. والتحريم معناه: المنع. فمن أذن في فعل الحرام الذي نهى الله عنه، ومنع من فعل الحلال الذي أحله الله، وجعل ذلك قانونًا في بلده؛ فإنه يكون بذلك قد جعل من نفسه ندًّا لله، يحكم ويشرّع ويحلل ويحرم.
وبيان ذلك أن الله سبحانه حكم على اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله؛ لأنهم أطاعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعدي بن حاتم حينما سمعه عدي يقرأ هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله )، فقال له عدي: إنا لسنا نعبدهم،
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه،ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه؟!" قال: بلى، قال: "فتلك عبادتهم".

[محارب الفساد]

السلام عليكم
لما انتهيت من قراءة " سلسلة الرد على شبهات التكفير " بدأت أردد في نفسي " ما أجرأهم على دين الله " ما أجرأهم على دين الله " ألهذا الحد بلغ بكم تحريف الكلم عن مواضيعه ، والتدليس على العوام وأيا كان كاتب هذه السلسلة سواء أنت أو نسبتها لنفسك فاني أقول أن هذه السلسلة تؤصل لمذهب الارجاء وتروج له .
لذلك طلبت فيما سبق مناقشة هذه المسألة معك أما بعدما قرأت هذه السلسلة فاني لا أطلب النقاش فقط بل ألح عليه الحاحا
وقبل أن أفتتح الموضوع علينا أن نفصل أولا في "النقاش " هنا في هذا الموضوع ، وكاقتراح يمكنك ابداء رأيك أو تعديل ما نتفق عليه فيه ، فاني أقترح :
1- أن يكون عنوان موضوع النقاش " مناقشة علمية بين محارب الفساد وجمال البليدي حول الحاكمية "
2- يكون موضوع النقاش حول الحاكمية (التشريع ، الحكم بغير ما أنزل الله ، التحاكم )
أول ما نبدأ به هو (التشريع ) هل هو خاصية من خصائص الربوبية لا تنبغي لغير الله أم لا ؟ وما حكم من يشرع من دون الله ؟ - هذه أول نقطة أقترح أن نبدأ النقاش حولها ؟
ثم (الحكم بغير ما أنزل الله ) وأول ما نوضحه في هذه المسألة هو التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله في الواقعة بينما دستور البلاد شريعة الله ، وبين استبدال الشريعة بقوانين وضعية وجعلها دستورا للبلاد ؟ وبعد ايضاح هذه المسألة سنناقش صورة استبدال حكم الله بدستور وضعي وقوانين بشرية هل هي كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر؟
ثم في الأخير ننتقل الى التحاكم هل هو عبادة مثله مثل سائر العبادات كالصلاة والصيام أم لا ؟ هل يجوز صرف التحكام لغير الله ؟ وما حكم من يتحاكم للقوانين الوضعية ؟
3- أقترح أن يكون القسم الذي نفتح فيه موضوع النقاش (منتدى النقاش الجاد ) أو (المنتدى الاسلامي )
4- شروط النقاش : أ – أن يكون النقاش وفق أدلة شرعية من كتاب الله وسنة نبيه على فهم السلف الصالح
الصحابة والتابعين وأئمة السلف ممن نتفق عليهم كابن تيمية وابن كثير وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب
ونستثني من العلماء من نختلف فيهم ، كالمدخلي والنجمي وسليم الهلالي ، ومحمد المقدسي وسليمان العلوان وناصر الفهد.
ب- أن ننتقل من نقطة الى أخرى في حالتين :
- اقامة الحجة وتسليم المخالف
- في حالة الاطالة ولم يسلم المخالف ، يضع كل منا حاصل قوله في المسألة ، حتى يظهر للملء من ينقاد للأدلة الشرعية ومن يكابر ويعاند.

[ابو القعقاع2]

لا أظن ان لهم الجرأة أخي محارب الفساد على المناقشة سيعتذرون اليك بعدد كبير من الاعذار
فلو كانوا على الحق كما يقولون فسيناقشونك ويمتثلون للحق سواء اهتدوا على يديك ام تهتدي على أيديهم

[محارب الفساد]

السلام عليكم :
لما كنت في جاهليتي ، كنت كثير الاطلاع على الكتب والروايات ، كنت أطالع كل شيء الروايات الغامضة ، البوليسية ، الرومنسية ، الخيالية ، الا الاسلامية لم أكن على اطلاع عليها ، وشاء المولى أن أهتدي بفضل الله وحده ثم بفضل أحدهم ، وهذا الشخص أول كتاب يهديه لي هو كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب ، وكان أجمل هدية يهديها لي رجل على هذه المعمورة ، فقرأته وكلما أقرأ فقرة من فقراته أزداد يقينا بأني كنت بعيدا كل البعد عن الاسلام أعظم ما أنعم الله به علينا ، كلما أقرأ كلما أزداد يقينا أن هذا هو الاسلام الحق ، وليس ما نسمعه من عمرو خالد وحبيب الجفري وغيرهم ، كلما أقرأ كلما أزداد يقينا أن الاسلام هو الحق ولأجل ماذا خلقنا ، كلما أقرأ كلما أزداد يقينا أن التوحيد هو حق الله على العبيد ، وأن الشرك محبط للأعمال ، وأن العبادة أيا كان نوعها لا تصرف الا اليه سبحانه ، فأزداد بذلك رفعة وعزة وأزداد بذلك تحررا من عبادة البشر وتقربا الى رب البشر ، لذلك أنصح الاخوة بأن يقرأ عن التوحيد ، عن " لا اله الا الله " الذي خلق الله من أجلها الانس والجن ، وأحسن كتاب أنصح به الاخوة هو كتاب الامام محمد بن عبد الوهاب .
بعدها تعلقت بهذا الرجل حتى يعلمني مما علمه الله ،فجاءني أحد " الجامية " أو ما يعرفون عندنا ب "السلفية " والسلفية بريئة منهم ، يحذرني من هذا الشخص وأنه تكفيري وخارجي ومن أهل البدع والضلال ، فأنصت لهذا " السلفي " غير منكر ولا مكذب حتى يتبين لي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقد كنت حديث عهد بالالتزام ، فقلت له : هات ما عندك ، فأول ما ابتدأ به " طاعة ولي الأمر " واياك والخروج عن الحاكم فتصبح بذلك تكفيريا خارجيا ، وبدأ يؤصل ويفصل حتى أظلم الليل وانتهى درسه باعارتي لكتاب " التحذير من فتنة التكفير " لعلي حسن الحلبي ، فقرأته بتجرد فلم ينشرح صدري له وعلمت أن كاتبه لم يكتبه اظهارا للحق بل دفاعا عن الحكام ، ومن يقرأ هذا الكتاب يعرف جيدا الفرق بين أن تصبح عبدا لله وحده ، وبين أن تكون عبدا لعبد مثلك اسمه " الحاكم " وهذا كله منذ عامين ، لم أفوت فيهما فرصة الا وطلبت فيها العلم رغم ضيق وقت الشديد بين الجامعة وأعمال والدي .
وقد كان الكثير من " السلفية " يدافعون على الحلبي حتى أسقطته فتوى اللجنة الدائمة للافتاء ، وأصبح بعد أن كان العلامة الفقيه ، أصبح من أهل البدع والضلال متعالم مرجئ ، وأصبح كتابه محرما بعد أن كان يعار ويهدى لأصحاب الفكر " التكفيري " بزعمهم .
لكن هل يعلم هؤلاء أنهم يروجون لأكثر من هذا الكتاب ضلالا ، وينشرونها في منتديات يقال بأنها " لأهل السنة والجماعة "
فسلسلة الرد على شبهات دعاة التكفير التي ينسبها جمال البليدي لنفسه أكثر ضلالا من كتاب الحلبي "التحذير من فتنة التكفير " وسأبين ذلك – باذن الله – في باقي ردودي .


فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية

حول كتابَيْ : التحذير من فتنة التكفير .. صيحة نذير


الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. أما بعد :

فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء اطلعت على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من بعض الناصحين من استفتاءات مقيدة بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2928 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . ورقم ( 2929 ) وتاريخ 13/5/1421هـ . بشأن كتابَيِ : « التحذير من فتنة التكفير » و « صيحة نذير » لجامعهما : علي حسن الحلبي ، وأنهما يدعوان إلى مذهب الإرجاء من أن العمل ليس شرط صحة في الإيمان ، وينسب ذلك إلى أهل السنة والجماعة ، ويبني هذين الكتابين على نقول محرفة عن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما ، رحم الله الجميع ؛ ورغبة الناصحين بيان ما في هذين الكتابين ليعرف القراء الحق من الباطل ... إلخ .

وبعد دراسة اللجنة للكتابين المذكورين والاطلاع عليهما تبين للَّجنة أن كتاب « التحذير من فتنة التكفير » جَمْع علي حسن الحلبي فيما أضافه إلى كلام العلماء في مقدمته وحواشيه يحتوي على ما يأتي :

1 - بناه مؤلفه على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود والتكذيب والاستحلال القلبي كما في ص/ 6 حاشية / 2 وص/22 وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك .

2 - تحريفه في النقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في : « البداية والنهاية : 13/118 » حيث ذكر في حاشية ص/15 نقلاً عن ابن كثير : « أن جنكيز خان ادعى في الياسق أنه من عند الله ، وأن هذا هو سبب كفرهم » وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير رحمه الله تعالى .

3 - تقوُّله على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ص/ 17 18 إذ نسب إليه جامع الكتاب المذكور أن الحكم المبدل لا يكون عند شيخ الإسلام كفراً إلا إذا كان عن معرفة واعتقاد واستحلال . وهذا محض تقوُّل على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو ناشر مذهب السلف أهل السنة والجماعة ، ومذهبهم كما تقدم ، وهذا إنما هو مذهب المرجئة .

4 - تحريفه لمراد سماحة العلاَّمة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته/ تحكيم القوانين الوضعية ؛ إذ زعم جامع الكتاب المذكور أن الشيخ يشترط الاستحلال القلبي مع أن كلام الشيخ واضح وضوح الشمس في رسالته المذكورة على جادة أهل السنة والجماعة.

5 - تعليقه على كلام من ذكر من أهل العلم بتحميل كلامهم ما لا يحتمله كما في الصفحات 108 حاشية/ 1 ، 109 حاشية/ 21 ، 110 حاشية /2 .

6 - كما أن في الكتاب التهوين من الحكم بغير ما أنزل الله وبخاصة في ص / 5/ ح/ 1 . بدعوى أن العناية بتحقيق التوحيد في هذه المسألة فيه مشابهة للشيعة الرافضة وهذا غلط شنيع .

7 - وبالاطلاع على الرسالة الثانية : ( صيحة نذير ) ، وُجد أنها كمساند لما في الكتاب المذكور وحاله كما ذُكر .

لهذا فإن اللجنة الدائمة ترى أن هذين الكتابينلا يجوز طبعهما ولا نشرهما ولا تداولهما لما فيهما من الباطل والتحريف ، وننصح كاتبهما أن يتقي الله في نفسه وفي المسلمين وبخاصة شبابهم ، وأن يجتهد في تحصيل العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم وحسن معتقدهم ، وأن العلم أمانة لا يجوز نشره إلا على وفق الكتاب والسنة ، وأن يقلع عن مثل هذه الآراء والمسلك المزري في تحريف كلام أهل العلم ، ومعلوم أن الرجوع إلى الحق فضيلة وشرف للمسلم . والله الموفق .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو .................................................. ............................ الرئيس

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان............................. عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ



عضو .................................................. .............................. ..عضو
بكر بن عبد الله أبو زيد .................................................. ....صالح بن فوزان الفوزان



الرقم : 21517 التاريخ : 14/6/1421هـ

[محارب الفساد]

سأرد على بعض شبهات جمال باختصار وعلى عجالة فقد بدأ أول كلامه بتناقضات تأكل بعضها بعضا ، وما عهدنا ذلك على طلاب الحق يقول جمال البليدي :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

أما عن كلام أهل العلم فقد ذكرت لك في موضوعي أقوالهم القديمة والمتأخرة كلها تشترط الإستحلال في تكفير الحكم بالقوانين الوضعية.

ونفس الشخص يقول في (سلسلته) :

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي

أولا:مسألة الحكم بالقوانين الوضعية تعد من المسائل الكبيرة الشائكة التي اشتد نزاع أهل العلم فيها في هذا العصر-وإن كنت لا أرى أنها من مسائل الخلاف المعتبر-؛ حيث ذهب فريق من أهل العلم -كالأخوين شاكر، وابن إبراهيم (على قول)، وابن عثيمين (في القديم)، والفوزان، والشيخ بكر أبي زيد- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذهب آخرون -كابن باز، والألباني، وابن عثيمين (في الأخير)، والعبَّاد، والسدلان- إلى أن تحكيم القوانين الوضعية كفر أصغر لا يخرج من ملة الإسلام.

مرة يقول أن اهل العلم أقوالهم المتأخرة كلها يشترطون فيها الاستحلال ومرة أخرى يقر بالخلاف الحاصل بين أهل العلم فمنهم من يشترط الاستحلال وآخر لا يشترطه .
وقولي في هذه المسألة أن علماء السلف أجمعوا على تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله دون اشتراط للاستحلال ، والخلاف الحاصل في عصرنا هذا لا اعتبار له .