هذا من اجلكي يا اختي ايمان

~~mostafa2008~~ · 2008-01-15, 17:07

يستثير الواقع العربي الراهن الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي منعته من الدخول الى العصر، وعجزه عن اللحاق بركاب التطور والتقدم، وبالتالي استعصاء الحداثة عن أن تحدث في بناه من التحولات التي نجحت في احداثها في بلدان أخرى. تلاشت وعود النهضة التي بدأت طلائعها أواخر القرن التاسع عشر، وانهارت تجارب التحديث التي سعت القوى الطبقية الصاعدة الى ترسيخها في اطار صعود حركة التحرر الوطني العربية وتحقيق أهدافها في الاستقلال، وفشلت مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما وضع العالم العربي على أول سلّم الاعداد في الأمية والفقر والبطالة، كما تكشفت أنظمة الاستقلال التي وعدت شعوبها بالحرية والديموقراطية عن أنظمة استبدادية سلطت أجهزة الأمن والمخابرات على المجتمع.

وبديلاً من وعود التحرر القومي واستعادة الأراضي المغتصبة في فلسطين، خسر العرب المزيد من الأراضي وتجرعوا كأس الهزائم المتتالية أمام العدو الصهيوني وأمام الاستعمار الأميركي الجديد القادم الى المنطقة.

تطرح هذه الاحقاقات على العرب مجدداً تحدي النهوض وتجديد مشروع نهضوي شامل الميادين، يمر حكماً عبر نقد التجارب التي عرفها تطور العالم العربي على امتداد القرن الماضي وتعيين الأسباب البنيوية لهذا الاخفاق والفشل. يشكل كتاب صقر أبو فخر «الدين والدهماء والدم» الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مساهمة في تعيين الأسباب التي منعت الحداثة من احتلال موقعها في العالم العربي.

إن أسوأ ما تقع به الثقافة العربية ومثقفوها هو اعتماد المنطق المؤامراتي سبيلاً الى تفسير عجز القوى العربية في فشلها عن تحقيق أهدافها.

كما يجب التحذير من تحميل الخارج وحده مسؤولية الهزيمة وجعله مشجباً تعلق عليه المسؤولية بما يمنع العرب من رؤية العوامل البنيوية الداخلية التي أعاقت وما تزال تعليق تطورهم. يكتسب التدقيق والقراءة الموضوعية لهذه العوامل الداخلية الأولية في تعيين فشل الحداثة في العالم العربي.

يسلط أبو فخر الضوء على عوامل متعددة يكمن التخلف العربي وراءها، مستحضراً العديد في مفاصل التطور العربي منذ مطلع القرن العشرين، فيقرأها نقدياً ويستخلص منها عوامل استعصاء الحداثة. يرى أولاً أن العرب ما يزالون حتى اليوم يعيشوا في الماضي تجاه قضاياهم الخاصة وفي العلاقة مع الغرب. ما يزالون واقفين عند العصر الذهبي الذي عرفته الحضارة العربية والاسلامية في العصور الأموية والعباسية، وينسبون اليها عوامل التطور الحضاري للغرب.

لكن هذه الثقافة العربية تعجز عن رؤية وتعيين أسباب توقف العرب عن التطور منذ ألف عام فيما تجاوزهم الغرب بفارق آلاف السنين في التقدم الحضاري، وهي قراءة ما تزال تعجز عن تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والجغرافية التي أعاقت التطور العربي، وذلك من أجل الخروج منها وتجاوز «عقدة النقص» تجاه العرب كشرط للدخول الى العصر.

يتناول السبب الثاني طبيعة العقل العربي نفسه الذي يتميز بالتسليم والانتظار والقضاء والقدر، خلافاً للعقل الغربي الجريء في نقد كل شيء والرافض التسليم للقضايا من دون تشريحها. ينتج العقل العربي في ميدان السياسة اقراراً بواحدية الحاكم وأحادية في السلطة ومرجعية واحدة في التشريع، وهو أمر يلغي التعدد وبالتالي يمنع الاختلاف ويسلّط الرأي الواحد على المجتمع، ويصل الى تسويغ السلطة الاستبدادية الحاكمة وتبرير قراءاتها.

يركز السبب الثالث على قضية العلاقة بين الدين والدولة وقضيته الديموقراطية والشورى. لا بد في هذا المجال من أن تواجه الثقافة العربية بجرأة مسألة الخلط بين الدين والسياسة، فتعيد الى الدين موقعه الحقيقي بصفته تعبيراً عن قيم روحية واخلاقية وانسانية تمس البشرية جمعاء، وابتعاده عن الاستخدام السياسي في تبرير السلطة الحاكمة واعطائها الشرعية.

تكتسب قضية التمييز بين الدين والدولة أهمية خاصة في العالم العربي، واعادة قراءة التاريخ موضوعياً حيث أن هذا العالم العربي أو الاسلامي لم يعرف الدولة الدينية بمعناها الديني والدنيوي إلا في عهد النبي محمد، مع كل التحفظ على استخدام كلمة دولة التي تعتبر مصطلحاً حديثاً. أما العصور اللاحقة لوفاة الرسول فكانت «دولاً» زمنية بكل معنى الكلمة سعت دائماً الى توظيف الدين والفقهاء في تبرير وجودها.

أما قضية الشورى فهي قضية مختلفة كلياً عن الديموقراطية، فالشورى، عرفت تاريخياً بحق الكلام واعطاء الرأي للعقلاء والوجهاء من ممثلي القبائل وليس كل الناس، كما لم تكن مرة ملامة للحاكم. أما الديموقراطية فهي نظام سياسي يحاول أن يكون ممثلاً لمجمل الشعب وفق قواعد ومؤسسات دستورية وسياسية محددة.

يؤشر السبب الرابع للتخلف العربي الى نتائج الهزائم المتتالية التي مني بها العرب منذ العام 1948 الذي قامت اسرائيل بموجبها، ثم سائر الهزائم في الأعوام 1967 و 1972 وبعد غزو لبنان عام 1982، وأخيراً غزو العراق في التسعينات وفي السنوات الراهنة. أورثت هذه الهزائم احباطاً ويأساً وشعوراً بالعجز العربي المتمادي المتعدد الجوانب. لم تقتصر هزائم الحرب على خسارة الحروب أمام العدو وفقدان الأرض، بل تتعداها الى فشل وهزيمة داخلية في ميادين الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وبالتالي في انهيار قوى التحديث والتقدم.

نتج من هذه الهزائم تحولات خطيرة في مجمل البنيان العربي لعل أخطرها هذا الانبعاث المتمادي للحركات الأصولية ذات الطابع الارهابي والمتطرف، والساعية الى استخدام الاسلام غطاء لنشاطها العنفي داخل العالم العربي وخارجه. لم يكن لهذه الأصولية أن تحتل هذا الموقع المتقدم اليوم داخل العالم العربي وخارجه لولا الفشل الذي أصيبت به حركة التحرر الوطني العربية وانهيار برنامجها التحديثي تحت وطأة عجز قواها عن انجاز المهام التاريخية لانتقال المجتمعات العربية من أسار التخلف الى رحاب التقدم والحداثة.

يعمّق هذا الصعود الأصولي التخلف العربي اضعافاً، عبر الغاء موروثاته التحديثية واحلال ثقافة واحدية مكانها تقوم على تأويل خرافي وأسطوري للأحداث، وتضع العلم ومنجزاته في مدار التشكيك، وتغيّب العقلانية في قراءة الاحداث والتطورات لصالح الغيبيات. ويكمن الخطر الأصولي في تكريس التحليل والتحريم وفق ما يراه مناسباً بما يوصل الى التكفير واهداء دم المخالف للرأي واسكات الأصوات الناقدة وقمع حرية التعبير، وادخال الثقافة العربية في مجاهل الخرافة والأسطورة.

يتطرق أبو فخر الى المشروع النهضوي مطلع القرن الماضي والذي كان من رواده الافغاني ومحمد عبده وطه حسين وعلي عبد الرازق وغيرهم من المتنورين والليبراليين العرب، فيحكم عليه بالعجز والفشل مقارنة بمشروع النهضة الأوروبية. يعيد أسباب الفشل هذه الى طبيعة الاصلاح الديني الذي أدى في أوروبا الى ظهور فلاسفة عصر الأنوار، فيما أدى في العالم العربي الى ظهور الحركة السلفية ومهد لصعود الحركات الأصولية.

ويعزو فشل حركة الاصلاح والنهضة العربية الى اقتصارها على النخب السياسية واستبعاد الطبقات الشعبية، ما تسبب في عجز هؤلاء المتنورين عن اختراق النسيج الاجتماعي وابقاهم خارج البنى التكوينية للمجتمع. يعزو هذا العجز الى عوامل اقتصادية وسياسية عربية منعت «ظهور برجوازية تجارية حقيقية» مقرونة بغياب الملكية الخاصة وانتصار الأرياف على المدن العربية، اضافة الى اعتبار أن العقلانيين العرب كانوا أقرب الى النقل والتقليد منهم الى الابداع.

تقارب العوامل التي أدرجها الكاتب أسباباً لاستعصاء الحداثة الكثير من الواقعية، لكنه في نظرته الى حركة النهضة والاصلاح مطلع القرن الماضي كان أقرب الى التعسف منه الى القراءة الموضوعية والتاريخية للمرحلة التي قامت بها هذه الحركة والقيود المفروضة على تطورها وشروط نجاحها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وفق مفاهيم ذلك العصر وليس عبر اسقاط رؤى حديثة عليها.

<h1>صقر أبو فخر في كتاب نقدي العرب واستعصاء الحداثة</h1>
<h4>خالد غزال الحياة - 25/03/07//</h4>

يستثير الواقع العربي الراهن الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي منعته من الدخول الى العصر، وعجزه عن اللحاق بركاب التطور والتقدم، وبالتالي استعصاء الحداثة عن أن تحدث في بناه من التحولات التي نجحت في احداثها في بلدان أخرى. تلاشت وعود النهضة التي بدأت طلائعها أواخر القرن التاسع عشر، وانهارت تجارب التحديث التي سعت القوى الطبقية الصاعدة الى ترسيخها في اطار صعود حركة التحرر الوطني العربية وتحقيق أهدافها في الاستقلال، وفشلت مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ما وضع العالم العربي على أول سلّم الاعداد في الأمية والفقر والبطالة، كما تكشفت أنظمة الاستقلال التي وعدت شعوبها بالحرية والديموقراطية عن أنظمة استبدادية سلطت أجهزة الأمن والمخابرات على المجتمع.
وبديلاً من وعود التحرر القومي واستعادة الأراضي المغتصبة في فلسطين، خسر العرب المزيد من الأراضي وتجرعوا كأس الهزائم المتتالية أمام العدو الصهيوني وأمام الاستعمار الأميركي الجديد القادم الى المنطقة.
تطرح هذه الاحقاقات على العرب مجدداً تحدي النهوض وتجديد مشروع نهضوي شامل الميادين، يمر حكماً عبر نقد التجارب التي عرفها تطور العالم العربي على امتداد القرن الماضي وتعيين الأسباب البنيوية لهذا الاخفاق والفشل. يشكل كتاب صقر أبو فخر «الدين والدهماء والدم» الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر مساهمة في تعيين الأسباب التي منعت الحداثة من احتلال موقعها في العالم العربي.
إن أسوأ ما تقع به الثقافة العربية ومثقفوها هو اعتماد المنطق المؤامراتي سبيلاً الى تفسير عجز القوى العربية في فشلها عن تحقيق أهدافها.
كما يجب التحذير من تحميل الخارج وحده مسؤولية الهزيمة وجعله مشجباً تعلق عليه المسؤولية بما يمنع العرب من رؤية العوامل البنيوية الداخلية التي أعاقت وما تزال تعليق تطورهم. يكتسب التدقيق والقراءة الموضوعية لهذه العوامل الداخلية الأولية في تعيين فشل الحداثة في العالم العربي.
يسلط أبو فخر الضوء على عوامل متعددة يكمن التخلف العربي وراءها، مستحضراً العديد في مفاصل التطور العربي منذ مطلع القرن العشرين، فيقرأها نقدياً ويستخلص منها عوامل استعصاء الحداثة. يرى أولاً أن العرب ما يزالون حتى اليوم يعيشوا في الماضي تجاه قضاياهم الخاصة وفي العلاقة مع الغرب. ما يزالون واقفين عند العصر الذهبي الذي عرفته الحضارة العربية والاسلامية في العصور الأموية والعباسية، وينسبون اليها عوامل التطور الحضاري للغرب.
لكن هذه الثقافة العربية تعجز عن رؤية وتعيين أسباب توقف العرب عن التطور منذ ألف عام فيما تجاوزهم الغرب بفارق آلاف السنين في التقدم الحضاري، وهي قراءة ما تزال تعجز عن تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والثقافية والدينية والجغرافية التي أعاقت التطور العربي، وذلك من أجل الخروج منها وتجاوز «عقدة النقص» تجاه العرب كشرط للدخول الى العصر.
يتناول السبب الثاني طبيعة العقل العربي نفسه الذي يتميز بالتسليم والانتظار والقضاء والقدر، خلافاً للعقل الغربي الجريء في نقد كل شيء والرافض التسليم للقضايا من دون تشريحها. ينتج العقل العربي في ميدان السياسة اقراراً بواحدية الحاكم وأحادية في السلطة ومرجعية واحدة في التشريع، وهو أمر يلغي التعدد وبالتالي يمنع الاختلاف ويسلّط الرأي الواحد على المجتمع، ويصل الى تسويغ السلطة الاستبدادية الحاكمة وتبرير قراءاتها.
يركز السبب الثالث على قضية العلاقة بين الدين والدولة وقضيته الديموقراطية والشورى. لا بد في هذا المجال من أن تواجه الثقافة العربية بجرأة مسألة الخلط بين الدين والسياسة، فتعيد الى الدين موقعه الحقيقي بصفته تعبيراً عن قيم روحية واخلاقية وانسانية تمس البشرية جمعاء، وابتعاده عن الاستخدام السياسي في تبرير السلطة الحاكمة واعطائها الشرعية.
تكتسب قضية التمييز بين الدين والدولة أهمية خاصة في العالم العربي، واعادة قراءة التاريخ موضوعياً حيث أن هذا العالم العربي أو الاسلامي لم يعرف الدولة الدينية بمعناها الديني والدنيوي إلا في عهد النبي محمد، مع كل التحفظ على استخدام كلمة دولة التي تعتبر مصطلحاً حديثاً. أما العصور اللاحقة لوفاة الرسول فكانت «دولاً» زمنية بكل معنى الكلمة سعت دائماً الى توظيف الدين والفقهاء في تبرير وجودها.
أما قضية الشورى فهي قضية مختلفة كلياً عن الديموقراطية، فالشورى، عرفت تاريخياً بحق الكلام واعطاء الرأي للعقلاء والوجهاء من ممثلي القبائل وليس كل الناس، كما لم تكن مرة ملامة للحاكم. أما الديموقراطية فهي نظام سياسي يحاول أن يكون ممثلاً لمجمل الشعب وفق قواعد ومؤسسات دستورية وسياسية محددة.
يؤشر السبب الرابع للتخلف العربي الى نتائج الهزائم المتتالية التي مني بها العرب منذ العام 1948 الذي قامت اسرائيل بموجبها، ثم سائر الهزائم في الأعوام 1967 و 1972 وبعد غزو لبنان عام 1982، وأخيراً غزو العراق في التسعينات وفي السنوات الراهنة. أورثت هذه الهزائم احباطاً ويأساً وشعوراً بالعجز العربي المتمادي المتعدد الجوانب. لم تقتصر هزائم الحرب على خسارة الحروب أمام العدو وفقدان الأرض، بل تتعداها الى فشل وهزيمة داخلية في ميادين الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وبالتالي في انهيار قوى التحديث والتقدم.
نتج من هذه الهزائم تحولات خطيرة في مجمل البنيان العربي لعل أخطرها هذا الانبعاث المتمادي للحركات الأصولية ذات الطابع الارهابي والمتطرف، والساعية الى استخدام الاسلام غطاء لنشاطها العنفي داخل العالم العربي وخارجه. لم يكن لهذه الأصولية أن تحتل هذا الموقع المتقدم اليوم داخل العالم العربي وخارجه لولا الفشل الذي أصيبت به حركة التحرر الوطني العربية وانهيار برنامجها التحديثي تحت وطأة عجز قواها عن انجاز المهام التاريخية لانتقال المجتمعات العربية من أسار التخلف الى رحاب التقدم والحداثة.
يعمّق هذا الصعود الأصولي التخلف العربي اضعافاً، عبر الغاء موروثاته التحديثية واحلال ثقافة واحدية مكانها تقوم على تأويل خرافي وأسطوري للأحداث، وتضع العلم ومنجزاته في مدار التشكيك، وتغيّب العقلانية في قراءة الاحداث والتطورات لصالح الغيبيات. ويكمن الخطر الأصولي في تكريس التحليل والتحريم وفق ما يراه مناسباً بما يوصل الى التكفير واهداء دم المخالف للرأي واسكات الأصوات الناقدة وقمع حرية التعبير، وادخال الثقافة العربية في مجاهل الخرافة والأسطورة.
يتطرق أبو فخر الى المشروع النهضوي مطلع القرن الماضي والذي كان من رواده الافغاني ومحمد عبده وطه حسين وعلي عبد الرازق وغيرهم من المتنورين والليبراليين العرب، فيحكم عليه بالعجز والفشل مقارنة بمشروع النهضة الأوروبية. يعيد أسباب الفشل هذه الى طبيعة الاصلاح الديني الذي أدى في أوروبا الى ظهور فلاسفة عصر الأنوار، فيما أدى في العالم العربي الى ظهور الحركة السلفية ومهد لصعود الحركات الأصولية.
ويعزو فشل حركة الاصلاح والنهضة العربية الى اقتصارها على النخب السياسية واستبعاد الطبقات الشعبية، ما تسبب في عجز هؤلاء المتنورين عن اختراق النسيج الاجتماعي وابقاهم خارج البنى التكوينية للمجتمع. يعزو هذا العجز الى عوامل اقتصادية وسياسية عربية منعت «ظهور برجوازية تجارية حقيقية» مقرونة بغياب الملكية الخاصة وانتصار الأرياف على المدن العربية، اضافة الى اعتبار أن العقلانيين العرب كانوا أقرب الى النقل والتقليد منهم الى الابداع.
تقارب العوامل التي أدرجها الكاتب أسباباً لاستعصاء الحداثة الكثير من الواقعية، لكنه في نظرته الى حركة النهضة والاصلاح مطلع القرن الماضي كان أقرب الى التعسف منه الى القراءة الموضوعية والتاريخية للمرحلة التي قامت بها هذه الحركة والقيود المفروضة على تطورها وشروط نجاحها اقتصادياً وسياسياً وثقافياً وفق مفاهيم ذلك العصر وليس عبر اسقاط رؤى حديثة عليها.