سيعرض وزير العمل والضمان الاجتماعي، بن مرادي محمد، قريبا مقترح جديد على الحكومة يطلق عليه ”عقد التوظيف الأول للشباب” يحل محل صيغة عقود ما قبل التشغيل، وهذا لإيجاد حل نهائي لمشكل 600 ألف شاب جامعي الذين يشغلون الصيغة الأخيرة.
وكشف بن مرادي خلال نزوله ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أنه سيتم عرض مقترح أطلق عليه الوزير ”عقد التوظيف الأول للشباب” الذي سيحل تدريجيا محل الترتيب الحالي لعقود ما قبل التشغيل على الحكومة قريبا.
وأكد بن مرادي أن هذا المقترح أو الصيغة الجديدة ”عقد التوظيف الأول للشباب” ستسمح للشباب الموظفين بهذه الصيغة الاستفادة من كافة امتيازات التأمين الاجتماعي بما فيها التقاعد. كما سيستفيد الشاب من عقد التوظيف الأول ويتقاضى الأجر نفسه الذي يتقاضاه الموظف بمثل هذا المنصب الذي تنص عليه الاتفاقية الجماعية للمؤسسة التي توظفه، وأضاف الوزير بخصوص فحوى المقترح أن الدولة ستتكفل خلال 3 سنوات بمجمل أجر المنصب بالنسبة لكافة الشبان الذين سيتم توظيفهم في إطار الصيغة الجديدة المرفوعة للوزير الأول. وقال الوزير بن مرادي في تصريحه عن مضمون المقترح، إن هذا العقد سيسمح كذلك للشاب الموظف بالحصول على ”حق الانخراط في نقابة والاستفادة من التأمين على البطالة في حال التسريح”. وذكر الوزير أن ترتيب عقود ما قبل التشغيل الذي يحدد أجرا أقصى قدره 15 ألف دينار جزائري قد وضع سنة 2008 لتخفيف الضغط عن سوق الشغل، مسجلا أن ”هذا الترتيب الوسيط يواجه عددا من المشاكل كنقص التغطية الاجتماعية”.
وأرجع الوزير اتخاذ قرار استحداث الإجراء الجديد كان نتيجة العمل التقييمي للحكومة المنجز قبل ثلاثة أسابيع، حيث سجلت بعض النقائص، وأضاف قائلا ”أن الإجراء الجديد لا يختلف عن الصيغ السابقة، بل إنه سيعطي أكثر مصداقية للجهاز ككل”.
وفي السياق ذاته، أعلن الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي أنه سيتم الانتهاء من إحصاء المناصب الشاغرة لدى مديرية الوظيفة العمومية والمقدرة بـ140 ألف منصب الأسبوع المقبل، وسيجري تحويل المناصب المحصاة وفق إجراءات مخففة لفائدة الشباب خريجي الجامعات الذين يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل كأولوية، بعد اجتياز امتحان على أساس الشهادة على أن يتم أيضا تنظيم مسابقات خارجية لفائدة شريحة أخرى على أساس الخبرة والأقدمية في الشهادة. للتذكير، فقد أعلنت اللجنة الوطنية لشباب عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن تنظيم حركة احتجاجية خلال الشهر الجاري في العاصمة، في حال عدم التكفل بمطالبها وفي مقدمتها الإدماج في مناصب عمل دائمة، وذلك بعد لقائها خلال الاعتصام الأخير أمام مقر الوزارة الأولى بأحد مستشاري الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث سلم له تقريرا مفصلا عن قضية عقود ما قبل التشغيل وأمهلت الوزارة الأولى مدة 10 أيام كأجل لحل مشاكلهم أو الخروج للشارع.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-01-18, 16:54
مقترحات وزير العمل
العرض العادي
