طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

[Ằ๓ỉήล Ќĥ๑ฃℓớűĐ]

اسم العضو : Ằ๓ỉήล Ќĥ๑ฃℓớűĐ.

الطلب :مشروع حول الآلات البسيطة + كيفية صنع نموذج لآلة بسيطة

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :الأحد 3 ديسمبر 2011

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ằ๓ỉήล Ќĥ๑ฃℓớűĐ

اسم العضو : Ằ๓ỉήล Ќĥ๑ฃℓớűĐ.

الطلب :مشروع حول الآلات البسيطة + كيفية صنع نموذج لآلة بسيطة

المستوى :الرابعة متوسط

أجل التسليم :الأحد 3 ديسمبر 2011

الآلات البسيطة
Simple Machines


ما هي الآلة البسيطة؟؟

التعريف : هي أداة صلبة تستعمل للقيام بأعمال مختلفة، وفيها تستخدم قوة عند نقطة معينة تسمى (الجهد) للتغلّب على قوة أخرى تؤثر عند نقطة أخرى مختلفة تسمى ( الحمولة ).

هنالك ستة أنواع أساسية من الآلات البسيطة:
1- الرافعة .Lever
ومن الأمثلة على الروافع: العتلة , المقص , الزرّادية , الملقط .

2- البكرات Pulleys .
ومن الأمثلة عليها البكرة الثابتة والمتحركة.

3-السطح المائل Inclined Plane :
وهو سطح يميل عن الأفق بزاوية معينة اعتماداً على الارتفاع المطلوب.

4- العجلة والمحور The wheel and axle .

5- البرغي Screw .

6- الإسفين Wedge .



ما هي فوائد استخدام الآلات

1- توفير الجهد
2- تغيير اتجاه الشد أو اتجاه القوة "مثل حالة بكرة إلى اعلى"
3- الدقة في أداء العمل مثل استخدام الملقط
4- تجنب تلويث الأيدي مثل استخدام الملقط لحمل قطعة صوديوم



و هذا عرض باوربوينت يعرض هذا الدرس مع صور توضيحية
https://www.archive.org/download/SimpleMachine/dyaa.pps

[محب بلاده]

بحث حول : النظام البرلماني

مقدمــــــــــــــــة :
بالاعتماد على مبدأ الفصل مابين السلطات ميز الفقه بين أنظمة سياسية مختلفة تجسد فكرة الأنظمة القائمة على التعاون بين السلطات ,أي الأنظمة البرلمانية ,وتلك القائمة على اندماج السلطات ,ونوع ثالث على مبدأ الفصل بين السلطات وأخيرا النظام شبه الرئاسي .
ورغم أن هذا التقسيم لا يزال قائما إلا أن مبدأ الفصل بين السلطات كما رأينا تعرض لتأثيرات أدت إلى إضمحلال الدور الرئيسي الذي كان يلعبه باعتباره يهتم بالجانب القانوني فقط وبروز عوامل أخرى تسلهم في عملية التطبيق ,وأهمها الواقع السياسي والإجتماعي والإقتصادي وخاصة دور الأحزاب السياسية

خطة البحث
مقدمــــــــــــــــة :
المبحث الاول : مفهوم النظام البرلماني :
المطلب الاول : تعريف النظام البرلماني :
المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماتني
المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :
المبحث الثاني : النظام السياسي البريطاني :
المطلب الاول : تطور النظام السياسي البرلماني :
المطلب الثاني :الهيئات الدستورية :
المطلب الثالث :تكييف النظام البرلماني

الخاتمـــــــــــــــــــــــة :



المبحث الأول : مفهوم النظام البرلماني :
المطلب الأول : تعريف النظام البرلماني :
إن النظام البرلماني نشأ في اجلترا بعد تطور طويل و هو من صور النظام النيابي ثم انتقل الى العديد من الدول و خاصة منها المستعمرات القديمة الانجليزية , و إذا قلنا النظام البرلماني فهذا لا يعني ان كل نظام يوجد فيه برلماني هو كذلك فالنظام الرئاسي و الشبه الرئاسي فيها برلمان و يكون أحيانا اقوى من السلطة التنفيذية لهذا فالمعيار المميز لهذا النظام عن غيره هو سلطة تنفيذية مقسمة الى قسمين احداهما الوزارة او الحكومة التي يحق لها حل البرلمان الذي يستطيع بدوره سحب الثقة منها و ثانيها رئيس دولة ليس مسؤولا سياسيا .
المطلب الثاني : التطور التاريخي للنظام البرلماني :
أولا: المرحلة الأولى :
- الديانة المسيحية لعبت دورا كبيرا في ترصيد الممالك و المقاطعات المنتشرة في انجلترا تحت لواء مملكة واحدة المتحدة .تحت لواء الجمعية العمة تضم حكام المقاطعات و الملك و قيادة الجيوش
- ظهور جمعية الحكماء تضم الملك و رؤساء المقاطعات دورها منح الأراضي و قرض الضرائب و اعلان الحرب و السلم .
- ظهور هيئة كبيرة في عهد الدق نورمانديا سميت بالمجلس الكبير القرن الثاني عشر و ساء فيها الحكم المطلق للنور مانديين .
- في عهد الملك هنري الثاني تم توسيع المجلس الكبير .
- في عهد الملك جان سنتير ابن هنري 2 و هو العهد الذي تنازل فيه عن بعض صلاحياته للمجلس الكبير و الذي اصبح يعبر عن دور البرلمان .

ثانيا : انقسام البرلمان الى مجلسين :
التمييز بين الاعضاء المنتخبين و غير المنتخبين تجلى في العهد هنري الثالث ان جان سنتير حيث تم انتخاب فارين عن كل مقاطعة لحضور البرلمان و اصبح البرلمان يضم المنتخبون و الاشراف الاساقفة الذين انقسموا الى له كلتين مجلس المنتخبون و يسمى بمجلس العموم و مجلس الاشراف و خصوصا اطلق عليه اسم اللوردات .
ثالثا : و في هذه الفترة تم سيطرة النواب المنتخون و استحواذ أعلى السلطة التشريعية و تمت سيطرة مجلس العموم على جميع الوسائل المالية و ينفرد بها هذا الاخير و لتأتي بعد ذلك مرحلة ادوارد الثالث الذي يعد عصره الانطلاقة الفعلية في عملية التشريع البرلماني و حدث التساوي بين مجلس العموم و مجلس اللوردات و اصبح يحق لها على التساوي حق التشريع و اجمالا لهذا التقديم يمكن القول ان النظام البرلماني مر بثلات مراحل رئيسية :
1/ الملكية المقيدة : مثلت هذه المرحلة في :
سيطرة الملك و الطبقة الاستقراطية على السلطة و مصدر القوانين هو التفويض الالهي على شكل مواثيق
2/ الازدواجية البرلمانية :
ادخال فكرة الليبرالية ضمن النصوص القانونية و كذلك السيادة الشعبية و حل مكان الاله الارادة الشعبية منها الدساتير حلت محل الميثاق و المجلس هما الذين يعزلا الوزراء .
3/ الديمقراطية البرلمانية :
ظهور الاحزاب السياسية و تأثير الشعبية مدعما لمبدأ الاقتراع العام .
و سيادة الطابع العرفي لدساتير هذه الأنظمة و حصر السلطة التنفيذية في يد الحكومة .


المطلب الثالث : معايير و مميزات النظام البرلماني :
اولا : المعيار التقليدي :
- التوازن بين السلطة التشريعية و التنفيذية ( التأثير المتبادل بينهما من خلال المراقبة المتبادلة بينهما ).
- التوازن من خلال ان اعضائها هيئات تكمل احدهما الاخرى .
- التعاون مشاركة الحكومة في التشريع من خلال اقتراح مشاريع القوانين .
النقد : تعميمه لكل مراحل التي بها انجلترا .
ثانيا : المعيار الحديث :
و هو مسؤولية الحكومة امام البرلمان انطلاقا من فكرة الاتهام الجنائي.
ثالثا: المعيار الحديث :
ان كل الانظمة التي اعتنقت النظام البرلماني ينبغي عليها ان تنص على مبدأ المسؤولية السياسية أي مسؤولية الحكومة بمفهومها الضيق امام البرلمان و كان ظهورها نتيجة الاتهام الجنائي حيث كان عضو النيابة يتابع جنائيا حيث كان يتهم امام المجلس العموم و المحاكمة تتم امام مجلس اللوردات .
المسؤولية السياسية تمارس بواسطة سلطتين :
1/ لائحة اللوم او ملتمس الرقابة : و يكون من طرف مجلس النواب ضد الحكومة وشرط توافر الاغلبية والاغلبية المطلقة قادرة عل وكندا واستراليا
مسالة الثقة : تكون بمبادرة من الحكومة بواسطة رئيسها الذي يضع مسالة الثقة على مكتب المجلس وتتم اما تاكيد الثقة واعطاءها ثقة كبيرة واما ان تسحب منها الثقة وبذلك يتعين على الحكومة بجميع اعضائها الاستقالة .


هل المعايير القانونية كافية لتمييز الانظمة البرلمانية :
ان المعيارين السالفين كافيين من الناحية القانونية لتمييز الانظمة البرلمانية عن غيرها ولكن قد يؤثر التعددية الحزبية على هذين المعيارين .
الانظمة البرلمانية التي تاخذ بثنائية الحزب:
المثل عليها انجلترا و زلندا و كندا و استراليا و المقصود هنا هو ثنائية الحزبين الحقيقي حيث يستطيع احدهما ان يحصل على الاغلبية داخل البرلمان يطبق طريقة الانتخاب المقيدة على أعضائه في الحياة الهامة مثل التصويت على سحب الثقة و يترتب على ذلك نتائج :
النتيجة الاولى : تشكيل حكومة متنافسة من بين اعضاء الحزب صاحب الاغليبة الذي يخضع كل اعضائه و يتحملون مسؤولية تطبيق برنامجه .
النتيجة الثانية : هي ان الوزارة في حالة الاغليبة تنال ثقة البرلمان الا اذا حدث انشقاق داخل الحزب الواحد صاحب الاغلبيةى وهو نادر الحدوث .
النتيجة الثالثة : سيطرةاتلحكومة على السلطة و انتفاء فكرة الفصل بين السلطاات وز ان مشاريع القوانين الت يتصدر بالتالي تكون باقتراح من الحكومة او من اعضاء البرلمان المنتمين لحزب الاغلبية بعد مصادقة الحكومة عليها .
النتيجة الرابعة : تتمثل في انتخاب المواطنين للبرلمان يعني مشاركته بطريقة غير مباشرة في اختيار اعضاء الحكومة و رئيسها و اذا ما تفحصنا الانتخاب نجد ان الحملة الانتخابية تكون شبيهة بالانتخابات الرئاسية مما يجعلها حملة لصالح النواب .
الانظمة التي تأخذ بتعدد الاحزاب : في هذه الانظمة لا يوجد حزب يتمتع باللاغلبية المطلقة الا اذا كنا في نظام الحزب المسيكر فالحكومة هنا ملزمة بالاعتماد على ائتلاف حزبي للحصول على الاغلبية و التي تعد صعيفة قابلة للانقسام في أي وقت , مما يؤدي الى تقرير نفس الحكم على الحكومة فتبدو لذلك تجنبا للانقسام ضرورة المصالحة و التوفيق الوعود للشعب دون الوفاء بها و التهرب برمي مسؤولية ذلك على غيرها فضلا عن معارضة تطبيق برامج غيرها كاملة مما يعرقل رئيس الحكومة عن اداء مهامه كاملة و الاهتمام بالتوفيق بين الاحزاب الائتلافية مع حزبه فيغدو تحت رحمة البرلمان .
و من هنا يمكن القول بان المواطنين لا يختارون رؤساء الحكومات مثلما هو الحال في الثنائية الحزبية و انما يتم ذلك بواسطة رؤساء الاحزاب .

الانظمة البرلمانية ذات الحزب المسيطر ستنطبق هذه التسمية على الانظمة ذات الاحزاب المتعددية و الت يمن بينها الاحزاب المسيطرة مثل الاحزاب الاشتراكحية في بلاد الشمال و الديمقراطية المسيحية في ايطاليا و الحقيقة انهى وجود حزب مسيطر في الانظمة البرلمانية باستثناء حزب المؤتمر في الفهند و هو مما سمح له بالبقاء في السلطة لمدة طويلة غير انه كان مع ذلك يجب معارضة قوية تراقبه الى جانب تطبيق الانتخاباات الحرة مما يسمح للمواطنين من مراقبة الحزب و قد استمرت سيطرت حزب السيدة : غاندي بعد الانقسام الذي حدث عام : 1971 و تشكيلها لحزب المؤتمر الجديد و فوزهخ في الانتخاباات في نفس السنة لكنه فقد الاسلطة في بداية الثمانينات الا انه استرجعها بعد ذلك مباشرة ثم فقدها سنة : 1989 الامر الذي ادى الى زوال فكرة الحزب المسيطر و لو لمرحلة في هذا البلد .


المبحث الثاني : النظام السياسي البريطاني :
المطلب الاول : تطور النظام السياسي البرلماني :
عرف النظام السياسي البريطاني اثناء تطوره مراحل ثلاث اساسية هي :
1/ الملكية المقيدة: بدأ التنظيم السياسي يبدو واضحا في المملكة البريطانية اثناء توليى قيوم الاول الفاتح السلطة في بريطانيا بعد ان فتحها سنة :1066
و قتل الملك هارولد في هاستينغ فقد كان بين الحين و الاتخر يستدعي نبللااء البلد لاستشارتهم في قضايا و طلب المساعدة منهم خارج الايطار الضريبي كما منح للقادة العسكريين امتيازات سمحت له بنيل ثقتهم و تميزت المرحلة الأولى هاته من الحكم بمحاربة الملكية للنظام الاقطاعي .
- و تمكن الاشراف و النبلاء خلالها من افتكاك الميثاق الاعظم من الملك جان سانتير 1215 , و بموجب ذلك بدأت تظهر البوادر البرلمانية حيث تشكل مجلس بجوار الملك من النبلاء و الأشراف و الإقطاعيين سمي بالمجلس الكبيرغير ان بوادر انقسامه بدأت تظهر اثناء حكم الملك هنري الثالث الذي اصبح يستدعي فارسين و نائبين من البورجوازية في المدينة بمجلسه ثم بعد تولي ادوارد الاول الحكم استقر الرأي على الضريبة لا تفرض الا بموافقة الممثلين المنتخبين من الفرسان و البورجوازيين الى جانب الاساقفة و الاشراف .
2/الثنائية البرلمانية : نتيجة للازمة الحادة التي تسببت فيها اسرة استوارت لابعادها البرلمان عن ممارسة السلطة و تم الاطاحة بهذا النظام سنة: 1688 و عينت مارية و زوجها قيوم سنة : 1689 ملكين على بريطانيا بعد الاعتراف بقانون الحقوق الذي اقر سلطة التشريع للمجلس و عدم شرعية فرض الضرائب دون موافقة البرلمان الذي يعد تكملة لملتمس الحقوق في سنة : 1628 , المقر للحقوق الفردية الى جانب عريضة بيم و هامبدام لسنة : 1641 المنظمة لقواعد البرلمان و بمجيء عائلة هانوفر رجحت الكافة لصالح البرلمان و ذلك لسبب عاملين اساسين :
* ان الملكين يجهلان اللغة الانجليزية ولا يهتمان بالسياسة .
* استمرار تهديد عائلة استوارت للاستلاء على السلطة وكراهيتهلا للبرلمان مما دفع بهذا الاخير الى التالف مع عائلة هانوفر من جهة واتحاد النواب العموم ممثلي الويغ ومحافظتهم على الاغلبية للوقوف ضد تهديدات آل ستويرات .
وكفالة لهذا التضامن كان الملك يلجا لتعيين الاشخاص المسيرين للشؤون العمومية الى رؤساء الاغلبية في مجلس العموم للقيام بذلك ومنحهم سلطة المبادرة
وبذلك تاكدت قاعدة ان رئيس الحزب الحائز على الاغلبية في مجلس العموم يتولى رئاسة الوزراء تحت اسم الوزير الأول ,ومن ثمة أصبحت الوزارة مسئولة امام مجلس العموم وتحت رقابته . وحلت المسؤولية السياسية محل المسؤولية الجنائية
3-البرلمانية الديمقراطية :لقد كان فشل جورج الثالث في استعادة السلطة وهزيمة بريطانيا في امريكا اثر كثير على تطور النظام البرلماني , فقدظهر قانون اصلاح الإنتخابات سنة 1832وتلته قوانين تتعلق بتوزيع
المقاعد في البرلمان وتوسع حق الاإنتخاب وأخير أقر مبدأالإقتراع العام 1928 وأصبح مجلس العموم مصدر السلطة ففقد مجلس اللوردات سلطته وتأكد ذالك بقانوني 1911, 1949 الذان بموجبهما سحبت منهم السلطة ولم يعد الملك يؤثر فعليا على السياسة الدخلية
المطلب الثاني :الهيئات الدستورية :
ليقوم النظام السياسي البريطاني على هيئات مركزية هي البرلمان كسلطة تشريعية والملك والوزارة
1-يتكون البرلمان الأنجليزي من مجلسين هما مجلس اللوردات ومجلس العموم
أولا :مجلس اللوردات :يعتبر من مؤسسات البريطانية القديمة
*تشكيله :إن مجلس اللوردات يجد أصله في المجلس الاكبير وبظبط في طبقة أشرف النبلاء ورجال الدين من هذا المجلس وهم يرتبون أمير ,كونت, البرون ,شوفالي .
ويتم إتيار اللوردات مبدئيا عن طريق الوراثة ,أما حاليا فإن الملك والوزارة هم الذين يعينون اللوردات
*إختصاصاته:كان مجلس اللوردات يتمتع بسلطات وإختصاصات يساوي لمجلس العموم في المجالين التشريعي والمالي ويتولى محاكمة الوزراء المتهمين من مجلس العموم وذلك راجع إلى قدمه
ثانيا :إن مجلس العموم هو المؤسسة التي حققت حكم الشعب في بريطانيا
ضد الملك بفرضالصراعات الطويلة التي كان أعضاء المجلس يخوضونها ضد الملك من أجل إسترجاع السلطة .
*التشكيل وسا ئل العمل :
يتشكل مجلس العموم من نواب من الشعب ينتخبون بواسطة الإقتراع العام
بالأغلبية البسيطة في دورة واحدة لمدة 5 سنوات
ويتكون المجلس من المجموعات السياسية للمجلس مجموعتين سياسيتين كبيرتين للأغلبية والمعارضة تنظم حولهما الحيلة السياسية .
إن هاتين المجموعتين تشكلان حلقة وصل بين الإرادة الشعبية والعمل الحكومي ولكل مجموعة قائد ونائب
اللجان :يشكل مجلس العموم ذاته خلافا لنظام الأمريكي لجانا دائمة غير متخصصة تتولى مناقشة بعض المواضيع وهذا كبحا لهيمنة رئيس المجلس الذي كان تابعا للملك.
*سلطات مجلس العموم وإختصاصاته :
1*السلطة التشريعية :وهو سن القوانين المنظمة للمصالح الخاصة والقوانين العمومية التي لها أبعاد واسعة وعامة .
2*السلطة المالية :هي التي مكنت مجلس العموم منة الإستلاء على السلطة التشريعية .
3*السلطة الرقابية :هي الوسيلة التي تمكن البرلمان من الإطاحة بالحكومة سواءاعن طريق الاسئلة أوعن طريق التصويت بالثقة .
*السلطة التنفيذية
أولا:الملك :إن الملك في برطانيا يتولى العرش عن طريق الوراثة دون إهتمام بجنس الوارث ذكرا أو أنثى .
1/إختصاصات الملك : يختص بالموافقة على القوانين وهو إختصاص نظري كما يختص بتعين زعيم الحزب وهو تعين شكلي أيظا .
2/الوزارة :إن نظام الوزارة في النظام البرلماني تجد مصدرها في مجلس الملك الخاص .
1*الكابينيت أوالحكومة لعل ما تتميز به الوزارة في بريطانيا لأنها هي المسؤولة أمام البرلمان
2*الوزير الأول :يحتل الوزير اللأول مكانا بارزا لأنه هو المسؤل عن سياسة الوزارة ورئيس السلطة التنفيذية فضلاعن كونه زعيم الأغلبية البرلمانية وأيظا هو زعيم الحزب المختار من قبل الشعب حيث بإنتفائه تنتفي الحكومة .
المطلب الثالث :تكييف النظام البرلماني إن النظام البرلماني هو النظام الذي
تكون فيه الحكومة مسؤولة أمام البرلمان كما يحق لها حل البرلمان ومن هنا أصبح البرلمان حلقة إتصال بين حكومة تحدد وتنفذ سياسة معينة كما أن النظام البرلماني لاتستطيع الوزارة فيه إلغاء الحقوق المقررة أوتعديلها كما أنه لا يحق لها الغاء مبدأ المعارضة .


الخاتمـــــــــــــــــــــــة :
وفي الأخير يمكن القول أن النظام البرلماني من خلال تسميته تغلب عليه سيطرة البرلمان كما وجدنا ذلك في النظام البريطاني حيث وجدنا أن هذا النظام يتشكل أساسا من السلطة البرلمانية وتبعية السلطة التنفيذية لها من خلال إمكانية سحب الثقة من الحكومة من ةطرفي الأغلبية المطلقة للبرلمان .





قائمة المراجع :

* القانون الدستوري والنظم اتلسياسية المقارنة الجزء الثاني للدكتور سعيد بوشعير
* الوجيز في شرح القانون الدستوري الأستاذ الأمين شريط الجزء الثاني

[محب بلاده]

هذا وجدته لحد الآن اخي الكريم

[warongaza]

أرجو منكم ان تساعدوني
اسم العضو :warongaza

الطلب :بحث حول الأنظمة النقدية
المستوى :ثانية تحارة دولية

أجل التسليم :2011/12/06

[محب بلاده]

يمكن عمل مقص من الفلين االابيض المضغوط لان المقص من الالات البسيطه المركبة

[abdo khan]

abdo khan
اريد بحث بعنوان اخلاقيات المهنة والميد يا الجديدة (العمل الالكتروني) ;ويرجى ان يكون عبارة عن مباحث ومطالب
المستوى ثالثة صحافة lmd
اريده يوم الاربعاء المقبل

[محب بلاده]

أخلاقيات العمل الإعلامي الإلكتروني عبر الإنترنت .

فتح الإنترنت مجالاً كبيراً للعمل الصحفي بكافة أشكاله، باعتباره وسيلة إعلام جديدة دخلت العمل الإعلامي من بابه الواسع وحققت انتشاراً كبيراً.
فمنذ بداية العمل في 2000 ومع انتشار المواقع الإخبارية الفردية أو المؤسساتية أو التابعة لوسائل إعلام كبرى، بدأت تتمايز المشكلات المهنية الإعلامية، مما دعا إلى ضرورة إيجاد ميثاق شرف يجمع العاملين على هذه المواقع.

كسب ثقة المتلقي:
تشير دراسة أعدتها هيئة تحرير "راديو عمان نت" بعنوان "أخلاق مهنة الصحافة الإلكترونية" إلى أن أهم أخلاقيات العمل على الإنترنت في المجال الإعلامي تتمثل في كسب ثقة الناس، وذلك عبر الالتزام بالمصداقية والموضوعية وإدراك خدمة المصلحة العامة وحماية المجتمع من التبسيط الزائد للقضايا والأحداث، وتوفير نطاق واسع من المعلومات لتمكين الجمهور من اتخاذ القرارات الصحيحة، بالإضافة إلى المحاربة من أجل جعل النشاطات التجارية الخاصة والعامة علنية، فهو يدعم الثقة بين الوسيلة الإعلامية والجمهور.

وتوضح الدراسة أهمية التزام الصحفي الإلكتروني بالحقيقة، وإصراره على تقديم الأخبار بدقة أساس آخر من أساسيات ومبادئ أخلاقيات العمل المهني على الإنترنت، وكذلك العدل والإنصاف من خلال عرض الأخبار بحيادية وإضافة قيمة أساسية على الأخبار ذات العلاقة ونقل التنوع في الآراء والأفكار، وإعداد تقارير تحليلية قائمة على الفهم المهني وليس الانحياز والنمطية، ناهيك عن احترام الحق في محاكمة عادلة للمتهمين، وكذلك إيلاء عناية خاصة عندما يكون صاحب القصة الإخبارية طفلا.

الالتزام بحقين للجمهور:
يقول علاء صقر (مبرمج ورئيس اللجنة الإعلامية لاتحاد المعلمين المصريين بالمملكة العربية السعودية): "إن ميثاق أخلاقيات الإعلام الإلكتروني أصبح مطلباً ملحاً؛ لأن ذلك يؤدي إلى الارتقاء بالأداء المهني لهذا النوع من الإعلام".
وأضاف: أن وضع أخلاقيات للعمل الإلكتروني الهدف منه هو التنظيم لا التعقيد، وليس السيطرة على المواقع الإلكترونية. وأن الممارسة الإعلامية النزيهة أيا كانت مصادرها الإلكترونية أو الورقية لابد أن تلتزم لمجتمعها بحقين أساسيين أولهما: حق الناس في الاطلاع وثانيهما: حق الجمهور في التعبير.
مبيناً أن تعزيز الأدوار الاجتماعية للإعلام يساعد على الموازنة بين مفهوم الحرية والمسؤولية الاجتماعية.
واستطرد قائلاً: "إن الإعلام الإلكتروني مرشح للسيادة في المستقبل، بسبب الميزات العديدة التي يمتاز بها على الإعلام الاحتكاري التقليدي، ومن هذه الميزات أنه يعطي القارئ فرصة اطلاع أكبر من الناحية الكمية، كما يعطيه حرية الانتقاء والمقارنة.
لافتاً إلى أن الرسالة الإعلامية تصل إلى المتلقي بشكل سريع جدا من خلال الإعلام الإلكتروني وإلى مدى عالمي، ويتجاوز القيود التقليدية التي تقيد التلفزيون والصحافة المطبوعة.

أخلاقيات المدونين:
من ناحيته يرى أستاذ الصحافة المساعد بجامعة الأقصى وأحد المتخصصين الأوائل بالصحافة الإلكترونية د. ماجد تربان أن الصحافة الإلكترونية تحكمها مواثيق شرف تختلف من دولة إلى أخرى.
ويؤكد د. تربان في حديثه لـ" لها أون لاين " أن تلك المواثيق تمثل أخلاقيات العمل الصحفي التي تحددها السياسة التحريرية لأي مؤسسة إعلامية.
مشيراً إلى أن مواقع الإنترنت تخضع للسياسة التي تتبعها المؤسسة التي تدير الموقع، سواء كانت مؤسسة إخبارية أو تجارية أو تعليمية.

وكشف د. تربان عن وجود عدد من الدراسات التي ركزت على أخلاقيات التدوين كون أن المدونين أصبح لهم قوة مؤثرة في المجتمعات من خلال تدويناتهم المختلفة، وأوضح د. تربان أن الدراسات ركزت على وضع قيم للتدوين والنش، منها: الاستقلالية، عبر توضيح الفكرة والهدف والاتجاه العام للتدوين والنشر، وكذلك الاستضافة وشروط الاستضافة الغير مشروطة وغير محددة.
لافتاً إلى أن كثيراً من المواقع تلغي استضافة بعض المدونات لتجاوزها الحدود والشروط التي تقدمها المواقع التي تستضيف المدونات.
وكذلك من ضمن أخلاقيات التدوين والنشر: وجود وظائف وأدوار محددة للمدونين، ومشاركة كل الأطراف في تقديم آرائهم فيما هو مطروح في المدونات. ناهيك عن الالتزام بحرية التعبير والتوازن، بالإضافة إلى المصداقية من خلال التعبير على الموقع أو المدونة، وأن معظم المدونات غير واضح الجهات المسؤولة عنها والقائم بالتدوين.

وشدد الدكتور تربان على ضرورة التعريف بالمدون، ووضوح الخبرة، وعدم التحيز، وإتاحة المشاركة الفاعلة للجميع بالمداخلات، وكذلك التجوال وتعميم الأخبار وتزويد المدونات ببعض الوسائط المتعددة التي تتيح بحسب رأي د.تربان للمستخدمين المشاركة بطريقة سهلة والتفاعل.
وأخيراً أشار إلى أن أحد أهم أخلاقيات التدوين والنشر البساطة والسهولة في تكوين المدونة، خاصة وأن الجمهور العام في الإنترنت في تزايد ويحتاج إلى معرفة المدونة، وأشار أن العمل على الإنترنت سواء كان في موقع إخباري أو صحيفة إلكترونية يحتاج إلى سياسة تحريرية تمثل مجموعة من القوانين والقيم التي تنظم العمل الصحفي وفقاً للسياسة العامة للدولة ومواثيق الشرف الصحفي.

من يملك حق النقل؟
يقول خباب عبد المقصود (منتج فني)، قواعد العمل في وسائل الإعلام التقليدية طبق على العمل في المواقع الإلكترونية باعتبار المؤسسة واحدة ولها قواعدها الواحدة وميثاقها الصحفي.
لكن المشكلة الكبيرة ظهرت مع بدء انتشار المواقع الإخبارية والتي بدأ بعض محرريها اقتباس موضوعات من مواقع أخرى، دون الإشارة مع غياب القواعد ولا القوانين للمحافظة على الملكية الفكرية الموجودة على الانترنت . هنا بدأ الحديث عن ضرورة وجود أخلاقيات للعمل الإعلامي والصحفي الالكتروني بشكل كبير.

وأضاف قائلاً: "أصبحت التساؤلات كبيرة وكثيرة.. من يملك؟ ومن يستطيع أن ينقل؟ وما أدبيات ذلك؟ في النهاية لجأت كثير من المواقع في حجب فكرة إمكانية نسخ المحتوى لحفظ حقوقها. لكنها في النهاية طريقة لا يمكن الحفاظ بها على المعلومة بشكل أكيد".

الإشكالية الحقيقية في العمل الإلكتروني، كما يقول خباب، في عدم وجود مظلة حقيقية للعاملين تراقب وتقوم وتصحح مهنية العمل الإلكتروني، وبالتالي تضع القواعد وميثاق الشرف الذي لن يختلف كثيراً عن المواثيق في الإعلام التقليدي، ولكن الجديد سيكون فقط في الأدوات والطرق التي يمكن بها مراقبة هذه الأخلاقيات والمواثيق.

وأنهى كلامه بضرورة أن يكون هناك كيان يضم كل العاملين للحفاظ على كافة الحقوق الفكرية، فضلاً على التدريب على أكثر مهارات العمل الإلكتروني، وبالتالي سوف يكون العمل الإلكتروني أكثر مهنية وأكثر أخلاقية.

[محب بلاده]

أخلاقيات العمل الاعلامي في وسائل الاعلام الحديثة

يناير 11, 2010 من تأليف vrdm

جامعة السلطان قابوس

كلية الآداب والعلوم الاجتماعية

قسم الاعلام





أهمية أخلاقيات العمل الاعلامي في وسائل الاتصال الحديثة



اعداد : رقية بنت علي العبري




المقدمة

خلق الله الإنسان ومعه غريزة حب الاستطلاع والبحث والتطلع الى المعرفة والى كل ما هو جيد من أجل حياة سعيدةن مطمئنة. ومنذ أن وجد الإنسان وبسبب طبيعته الإجتماعية وبعد معرفته للغة والكلام احتاج أن يعبر عن ما يفكر به وما يعمل ويعرف ما يفكرون به وما يعملون، لذلك كان لابد من وجود وسية ليعبر فيه عن آرائه وأفكاره وآماله واحتياجاته للآخرين. ومنذ قديم الزمان والأخبار ملازمة للحضارات والبلدان وما في مصر و الصين وما عند العرب الجاهليين وغيرهم من الأمم من نقوش في الصخور الا دليلا على أن انتقال الخبر موجود منذ العصور القديمة. ويقال أن الأخبار بدأت بالأوامر التي كانت توجه من قبل الحكومة الى الشعب واستجدم ورق البردي والنقش في الصخور لنق هذه الأخبار وخاصة في الحضارة المصرية، أما في الحضارة كان هناك مؤرخون مكلفون لتسجيل الحوادث. وعرفت معظم الحضارات القديمة كحضارات الصين والأغريق والرومان الخبر الخطوط فقد أصدر بوليس قيصر صحيفة مخطوطة عام 5 ق.م اسمها اكتاديورنا أي ( الأحداث اليومية )[1].



تطورت وسائل الإعلام عبر التأريخ حتى وصلنا الآن إلى الإعلام الذي يطلق عليه الإعلام الالكتروني الجديد.

وفي ما يلي عرض لوسائل الإعلام التقليدية والجديدة وأخلاقيات العمل في وسائل الإعلام الجديدة ومدى أهمية هذه الأخلاق.



وسائل الاعلام التقليدية:

يطلق على الصحافة الورقية والتلفزيون والراديو وسائل إعلام تقليدية . عدنا نتحث عن تأريخ هذه الوسائل فقد بدأت الصحافة كما ذكر بعض المؤرخين في زمن المصريين القدماء والرمان أما الدكتور خليل صابات يعتقد أن الصحافة بدأت منذ أن بدأت الأخبار التي كانت تنقش على الحجر أو تكتب على ورق البردي. أما الصحافة التي نعرفها الآن فقد بدأت بعد اختراع الطابعة على يد جوتنبرغ في القرن الخامس عشر وبتطور الطباعة تطورت الصحافة في مضمونها وشكلها ونقصد في ذلك الصحافة الورقية[2] . وفي القرن العشرين بدأت ظهور الوسائل الالكترونية ومنها الراديو وترجع بداياته في محاولة لنقل الصوت عبر الأثير عام 1890 ونجح في ذلك مركوني عام 1901 ولم يصبح حقيقة إلا عام 1920 في الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك والوقت والراديو يطور[3] ورغم أن الراديو كان وسيلة حديثة مؤثرة أكثر من الصحف إلا أنها لم تستطع أن تلغيها بل وكانت مكملة لها. بعدها بدأ في عشرينيات القرن العشرين وبعد التقدم العلمي في مجال الكهرباء والتصوير الضوئي والمواصلات السلكية واللاسلكية ظهر التلفاز وتطور على يد الكثير من العلماء وحتى الان والتلفاز يحاول أن يكون هو الأقوى من خلال اصاله الرسالة مكتوبة بالصوت والصورة المؤثرة[4].



وسائل الاعلام الحديثة

ترتبط وسائل الاعلام الحديثة ارتباطا وثيقا باختراع الانترنت فقد نشأ في خمسينيات القرن العشرين عندما أطلق الاتحاد السوفيتي عام 1957 أو قمر اصطناعي ( ( Sputnik وكان يستخدم في نقل الأخبار العسكرية[5]، ومع تطور الانترنت كان لابد من دخول العلم الإعلامي فيه، وان من أبرز التطورات التي شهدها العالم تطور تكنولوجيا الحاسب الآلي وتكنولوجيا الاتصال الشبكي ظهور ما الإعلام الالكتروني التي تنشر عبر الانترنت.





ومن مظاهر هذه الثورة الإعلامية الجديدة[6]:

طراوة المعلومات من المصدر وسهولة الحصول عليها

§ وصول المعلومة الصحيحة الى الجمهور دون تدخل الحكام ورجال الأعمال المحتكريم للعلام التقليدي

§ ايصال الرسالة حسب ما يريده المرسل دون تدخل في تحريره من قبل المحررين الذين يغيرون في الرسالة التي قد تخدم نقيض رسالة المرسل

§ متاحة للجميع دون احتكار لرخص ثمنها و وقد تون مجانية في أغلب الأحوال



ان الاعلام الالكتروني الحديث مرشح للسيادة في المستقبل، بسبب الميزات العديدة التي يمتاز بها على الإعلام الاحتكاري التقليدي، ومن هذه الميزات أنه[7]:

§ يعطي القارئ فرصة اطلاع أكبر من الناحية الكمية

§ يعطي القارئ حرية الانتقاء والمقارنة

§ يمكِّن من القراءة المتخصصة

§ يوصل الرسالة الإعلامية إلى مدى عالمي، ويتجاوز القيود التقليدية التي تقيد التلفزيون والصحافة المطبوعة

§ يمكن بسهولة تعديل و تنقيح المادة المنشورة إلكترونياً وحصول القارئ على التعديلات[8]



أخلاقيات الاعلام في وسائل الاعلام الحديثة

يمكننا أن نلخص أخلاقيات الاعلام في عدد من النقاط منها:

§ الصدق

§ احترام الكرامة الانسانية

§ النزاهة

§ المسؤولية

§ العدالة





ولكن هل تنطبق هذه الأخلاقيات مع وسائل الإعلام الحديثة؟

أثبتت الدراسات والتاريخ أن نشأة أي وسيلة إعلامية جديدة لا تلغي ما سبقها من وسائل ، فالمذياع لم يلغ الصحيفة والتلفاز لم يلغ المذياع ،وبالرغم من هذه الحقيقة العلمية إلا أن ظهور الإنترنت ومن بعد الإعلام الإلكتروني فرض وسيفرض واقعاً مختلفاً تماماً ، إذ أنه لا يعد تطويراً فقط لوسائل الإعلام السابقة وإنما هو وسيلة احتوت كل ما سبقها من وسائل[9]. وبسبب الميزات والمظاهر التي احتوتها هذه الوسيلة الإعلامية التي تميزها عن وسائل الإعلام التقليدية أرى أنه لابد من وضع أخلاقيات الإعلام في هذه الوسيلة الجديدة التي .

ويرى الدكتور أن الإعلام الجديد هو الإعلام الذي أصبح يصوغ عقول الجمهور، والناشئة منهم على وجه الخصوص. والشباب – من الجنسين – يتعاملون اليوم مع وسائل اتصالية رقمية الكترونية لا تخضع للإشراف أو المراقبة من أي جهة كانت، مجتمعية أو سياسية[10]. وهذا يجعل من هذا الإعلام قوة مؤثرة على الجميع دون استثناء بحكم أن مستخدمي الانترنت من جميع الفئات الجماعية والفردية. ويرى الدكتور “إن قضية (أخلاقيات الإعلام الجديد) باتت اليوم تتصدر اهتمامات الساسة ورجال الأمن والمصلحين على حد سواء، وان الدراسات العلمية تضع المسؤولين عن الأمن الأخلاقي في المجتمع أمام الأرقام والحقائق والبراهين العلمية عن تأثير التعرض لمضامين الإعلام الجديد على سلامة المجتمع وأمنه وتماسك نسيجه الاجتماعي بما يضمن حصانة أفراده من تأثيراته السلبية ليكونوا أعضاء فاعلين مشاركين في بناء المجتمع وتنميته، ولا يتأتى هذا إلا بالتعاون مع الجهات المسؤولة، مثل وزارة الداخلية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الثقافة والإعلام في إصدار قوانين وتشريعات (تقلل) من تأثير هذا النوع من الإعلام الجديد على الجمهور وأفراد المجتمع” ، ” لا يعني ذلك – بالتأكيد – الدعوة إلى غلق الأبواب، وسد المنافذ، فهذا محال لا يقرّه واقع التعامل مع وسائل الإعلام الإلكترونية أو الرقمية، لكن الأخذ بقاعدة (ما لا يدرك جله لا يترك كله) يمكن أن تساعد المختصين على إيجاد بيئة سليمة للتعامل الحضاري الراقي مع هذه الوسائل الإعلامية الحديثة، ولن يتم ذلك إلا باستصدار القوانين والتشريعات التي تحدد الأطر العامة للتعامل الأمثل مع هذه الوسائل وفق ما تمليه ثقافة المجتمع وقيمه”[11].

لعل من أهم المشكلات الرئيسية التي تواجه عملية الاتصال والتي تمنع الناشرين من نشر معلوماتهم على شبكة الإنترنت الخوف من النسخ الغير مشروع للأفلام السينامائية وبرامج التلفزيون والكتب والتسجيلات المسيقية و الخوف على حقوق المؤلفين الفكرية[12]. لذا تبرز أهمية التحكم باستخدام المواد الرقمية عن طريق السماح للزبائن باستخدام هذه المواد بعد دفعهم لتكاليف معينة ، سواء لمرة واحدة أو بشكل دوري على شكل اشتراكات . وبعد شراء الزبون حق الاستخدام للمادة الرقمية يعطى مفتاحاً للاستخدام مع قيود خاصة على الطبع أو النسخ أو التعديل أو غير ذلك من القيود[13].

الكثير من الصحفيين يؤكدون أن الانترنت جعلهم أكثر يسرا وأكثر دقة في عملهم الصحفي، ومن خلال المعلومات المتبادلة والبريد الإلكتروني سمح الانترنت للصحفي بأن يكون أقل عزلة وفي مقابل ذلك ألزمهم على الالتزام بمسؤوليات ماينشرونه. وكذلك ولد الانترنت حالة من عدمة الثقة بين الصحفيين التقليديين وبين الصحفين الذين لم يتم تدريبهم أو تأهيلهم ليصبحوا صحفيين حيث أتاح الانترنت لأي شخص انتاج صحافته الخاصة… ورغم أن الصحيفة المطبوعة غير دقيقة في بعض الأحيان فإن الانترنت يحتوى على معلومات غير دقيقة ولا تقارن عدم دقة الصحف المطبوعة[14].



وفي النهاية فان أخلاقيات العمل الاعلامي في وسائل الاعلام الحديثة لا تختلف عن وسائل الاعلام التقليدية الا في درجة أهميتها فانها أكثر أهمية بسبب احتوائها على الوسائل الاعلام التقليدية و اتصالها بعدد أكبر من الناس وبسبب مميزاتها التي قد تقلل من درجة دقتها ومصداقيتها، وكذلك وجود معلومات قد ينسخها الفرد وينسبها اليه وهذه من أخطر السلوكيات التي يتعرض لها الناشر كل ذلك بسبب الحرية المطلقة التي يتمتع بها النترنت لذلك كان لابد من ايجاد هذه الاخلاقيات يأخذ كل من الناشر أو العامل في المجال الاعلامي في ارسال الرسالة الاعلامية، والمستقبل ايال المعلومة اليه.







[1] نشأة الصحافة وتطورها في العصور القديمة، www.yabeyrouth.com/pages/index3373.htm ، 10/6/2008.

[2] ابراهيم المسلمي، نشأت وسائل الإعلام وتطورها، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص 98-99.

[3] ابراهيم المسلمي، نشأت وسائل الإعلام وتطورها، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص 189.

[4] ابراهيم المسلمي، نشأت وسائل الإعلام وتطورها، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 1998، ص 249

[5] نشأت الانترنت، شبكة المهندس الصغير، https://www.q8young.net/modules.php?n...rticle&sid=274 1/12/2008.

[6] الإنترنت.. ثورة الفقراء في عصر التواصل، الجزيرة نت ( المعرفة) https://www.aljazeera.net/NR/exeres/0...CBA977E1A.htm، 30/11/2008.

[7]المرجع السابق.

[8] نشر الكتروني، ويكيبيديا، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%...88%D9%86%D9%8A ، 30/11/2008.



[9] اعلام الكتروني، ويكيبيديا، https://www.aljazeera.net/NR/exeres/0...CBA977E1A.htm، 1/12/2008

[10] محمد البشر: كرسي الجزيرة في جامعة الإمام .. وأخلاقيات الإعلام الجديد، الجزيرة للحافة والنشر والتوزيع

https://www.al-jazirah.com/90170/lp3d.htm، 1/12/2008.

[11] المرجع السابق.

[12] حسن مكاوي: أخلاقيات العمل الاعلامي ( دراسة ومقارنة)، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2003، ص 319.

[13] نشر الكتروني، ويكيبيديا، https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%...88%D9%86%D9%8A ، 30/11/2008.

[14] حسني نصر، سناء عبد الرحمن: التحرير الصحفي في عصر العولمة( الخبر الصحفي )، دار الكتاب الجامعي، العين، 2004، ص325-326.

[محب بلاده]

دورة اخلاقيات المهنة جمع وإعداد وتقديمالدكتور مسفر القحطاني

[محب بلاده]

مهارات التعامل الوظيفي

العادات العشر للنجاح الوظيفي

[rahaf amel]

[محب بلاده]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rahaf amel

جزاكم الله خيرا

رغم انني لم أشاهد اي شيء

[محب بلاده]

معوقات الأخذ بنتائج البحوث الاجتماعية في رسم السياسات وصنع القرار في العالم العربي!
محمد كيلاني ( باحث في العلوم الاجتماعية )



مقدمه

الحديث عن أهمية العلم والبحث العلمي، ودورهما في التنمية والتقدم، حديث قديم يضرب بجذوره منذ تاريخ العلم والبحث العلمي، وفي نفس الوقت حديث جديد متجدد عبر الزمان والمكان للدرجة التي أصبح من البديهيات التي لا داعي لتكرارها، والتأكيد عليها، وليس أدل على ذلك من أن موقع أي دوله على سلم التقدم والحضارة مرهون بمدى ودرجة تقدمها في مختلف مجالات العلم والبحث العلمي بشقة الطبيعي والاجتماعي؛ فما نشهده اليوم ونلمس آثاره على كافة الأصعدة والمستويات وفى مختلف الأنشطة والمجالات وليد الثورة العلمية، والتي تترجم لمنجزات تكنولوجية تستخدم وتوظف في شتى مناحي الحياة. فالعلاقة أضحت جدلية، تفاعلية ما بين استخدام وتوظيف نتائج البحث العلمي ــ بغض النظر عن مجاله ــ وبين التقدم البشرى والهيمنة على الطبيعة والتخطيط للحاضر والمستقبل.

وقد حُسم الجدل الدائر حول أهمية العلوم الاجتماعية ــ وفي قلبها علم الاجتماع ــ وعلمية نتائجها في عدد من الكتابات والندوات والمؤتمرات منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وخلصت لمدى الحاجة لمثل هذه العلوم وبخاصة مع التحولات والتغيرات الاجتماعية التي يعايشها العالم عامة والوطن العربي خاصة، وأهميتها في تحقيق نقلة نوعية للمجتمعات العربية.

غير أن المطلع على الأدبيات المختلفة التي تطرقت لوضع البحث العلمي بمؤسساته بصفة عامة والبحث الاجتماعي بصفة خاصة في الأقطار العربية، يلاحظ مقولة تشير إليها أو قناعه تؤكدها هذه الكتابات مؤداها أن هناك ما يشبه القطيعة أو الهوة أو "الفجوة" وانعدام الصلة بين المؤسسات العلمية والبحثية بمؤسسات المجتمع الإنتاجية والخدمية من ناحية، وبمؤسسات رسم السياسات العامة، وصنع القرار السياسي من ناحية أخرى.

فالقائمين برسم السياسات وصنع القرار والمشتغلين بالبحث الاجتماعي ــ من وجهه نظر هذا الفريق ــ يمثل كلاً منهما مجتمع قائم بذاته له ثقافته، واهتماماته، وأولوياته وأساليبه، وطرقه الخاصة في التعامل مع القضايا والمشاكل التي تواجهه، وأن المشتغلين بالبحث العلمي مستغرقون ومهتمون بقضايا العلم في حد ذاته (العلم الخالص) أكثر من اهتمامهم بكيفية استخدام هذه المعرفة، بعكس السياسيين الذين يركزون على الجانب العملي التطبيقي للمشكلات، وهناك فجوة تفصل بين القائمين بالبحث العلمي والقائمين برسم السياسات العامة وصنع القرار.

وتمثل الورقة الراهنة إجابة على تساؤل حاول الباحث الإجابة عنه مؤداه: إلى أي درجة تسهم نتائج البحث الاجتماعي بما تحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار داخل المجتمع المصري؟ مركزاً على تحليل طبيعة علاقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم السياسات الاجتماعية وصنع القرار. وتحدد الهدف الأساسي في محاولة التعرف على دور البحث الاجتماعي، بما يحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار السياسي والصور المختلفة لهذا الدور، وذلك لرسم صوره لمجالات التطبيق والتوظيف والاستفادة من الإنتاج البحثي في ترشيد السياسات. طارحاً عدد من التساؤلات الفرعية على النحو التالي :

ما مدى فاعلية البحوث الاجتماعية ونتائجها ومدى الأخذ بها والاستفادة منها عند رسم السياسات وصنع القرار؟

2. ما تصورات المشتغلين بالبحث الاجتماعي (منتجي البحوث) لنتائج البحث الاجتماعي من حيث أهميتها وجديتها ودرجة استخدامها والاعتماد عليها في ترشيد السياسات بالمقارنة بتصورات القائمين برسم السياسات وصنع القرار(مستهلكي البحوث)؟

3. ما طبيعة وشكل العلاقة بين المؤسسات والأجهزة البحثية فيما بينها؟ وما علاقتها بمؤسسات رسم السياسات الاجتماعية؟ وما هي قنوات الربط والتفاعل فيما بينها؟

4. مدى وجود نماذج لبحوث ودراسات تم الرجوع إليها والاستناد عليها في صنع السياسات؟ وما خصائصها ونوعيتها؟ وما العوامل المختلفة التي يتوقف عليها تحقيق التفاعل والتعاون والاستفادة من المنتج البحثي؟

ولتحليل هذه الإشكالية طرح الباحث بالنقاش خمس قضايا خاصة بدور ومسئولية كل فريق لتعظيم الانتفاع والتوظيف والاستخدام للمنتج البحثي ومحاولة التعرف على أهم العوامل والمعوقات والأسباب التي تحول دون التعاون الفعال بين الفريقين. والتعرف على دور البحث الاجتماعي كمكون من مكونات أو مُدخل من مُدخلات تشكيل السياسات وصنع القرار.

وركز الباحث على ثلاث مؤسسات بحثية كبري في مصر كدراسة حالة هي: معهد التخطيط القومي، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وثلاث وزارات من المفترض فيها أنها أكثر الجهات السياسية استخداماً واستفادة وتوظيفاً لنتائج البحث الاجتماعي هي: وزارة الشئون الاجتماعية، التربية والتعليم، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك لتحليل طبيعة العلاقة وتشخيص الوضع الراهن. حيث قام الباحث بعرض تصورات وآراء كل فريق على حداً (المشتغلون بالبحث الاجتماعي، القيادات السياسية) وهو ما سوف نعرض نتائجه في الجزء الأخير مع ربط وتحليل الحالة المصرية ومقارنتها بالحالة العربية قدر المستطاع.

أولاً: البحث الاجتماعي في الوطن العربي : إشكالية النشأة

1. الملامح والخصائص العامة.

لاقى تاريخ علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في الوطن العربي اهتماماً ملحوظا، ظهر في الدراسات التي قام بها الباحثون العرب، بهدف التعرف على الظروف والمحددات التاريخية التي أحاطت بنشأته في الجامعات ومراكز البحث العربية مقارنة بنشأته في الدول الغربية، وظهر ذلك جليا من خلال كم المؤتمرات والندوات التي ركزت على البحث الاجتماعي. حيث ساد ولا يزال في الخطاب الاجتماعي العربي العديد من الأسئلة، والتي تدور في معظمها حول الأسباب المجتمعية التي أفرزت علم اجتماع، والظروف الموضوعية المصاحبة لهذه النشأة، كذلك طرح البعض أسئلة عن المعوقات التي حالت دون قيام علم اجتماع عربي، ودعا البعض لقيام علم اجتماع عربي، أو علم اجتماع إسلامي، يكون قادر على طرح مقولات نظرية، وإجراءات منهجية تتلاءم وطبيعة ظروف المجتمعات العربية، علم من شأنه أن يقضى على حالات التخلف والتبعية والتجزئة التي يعانى منها الوطن العربي، ويشرح ويفسر بطريقة موضوعية أسباب ومبررات استمرار المشاكل الاجتماعية التي تمزق كيانه ومن هذه الدعاوى "نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية" (أبو ظبي 1983) "إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي" (القاهرة 1983)"مشكلة المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية" (القاهرة 1983) "سياسة العلوم الاجتماعية في العالم العربي" (تونس 1984)، "علم الاجتماع وقضايا الإنسان العربي" (الكويت 1984) وغيرها من الدعاوى التي عبرت عنها الأوراق البحثية.

وكما أن هناك إجماعاً بين الباحثين العرب المشتغلين بعلم الاجتماع (بحثاً وتدريساً) بأنه علم غربي النشأة نظرياً ومنهجياً، جاءت نشأته بفعل عوامل بنائية مرتبطة بالمجتمع الغربي، فهناك أيضا إجماع بأن الظروف والمحددات التاريخية لنشأته في الوطن العربي، كانت ظروف غير طبيعية، بمعنى أن ظهوره ليس نتيجة أزمات أو تغيرات، أو لفض تناقضات مر بها الوطن العربي وحتمت ظهوره على الساحة الفكرية كما في نشأته الغربية.

وإذا كانت النشأة الغربية لعلم الاجتماع تضرب بجذورها التاريخية لعصر النهضة الأوربية والذي بدأ منذ العام (1300م حتى 1600م) ثم بدايات عصر التنوير والذي بدأ في منتصف القرن السابع عشر ووصل ذروته في القرن الثامن عشر الميلادي، فظهوره ونشأته في الوطن العربي لم تكن كذلك، فيشير "أحراشاو الغالى" إلى أن "البحث الإنساني حديث العهد في الأقطار العربية، حيث عرف انطلاقته الأولى بالتقريب في أوائل الخمسينات من هذا القرن بالنسبة لمصر ولبنان، وسوريا، والعراق، وتعرفت عليه دول المغرب العربي، خاصة تونس، الجزائر، المغرب في أواسط الستينيات، بينما لم تكتشف دول الخليج، الكويت، السعودية، البحرين على الخصوص أهميته إلا في بداية السبعينات" ([1])

ويذهب "أحمد زايد" إلى أنه "لا توجد إشارة إلى تأسيس أكاديمي لعلم الاجتماع قبل إنشاء الجامعة المصرية عام 1908، سوى الاهتمام الذي أبداه الشيخ "محمد عبده" في تقديمه لمقدمة ابن خلدون وتدريسها لطلاب دار العلوم. ويعنـــى ذلـك أن التأسيـس الأكاديمـي لعلــم الاجتماع قبل تأسيس الجامعة لم يكن كبيراً، وحتى بعد إنشاء الجامعة الأهلية ظل علم الاجتماع يحتل مكانه ثانوية حتى تحويل الجامعة إلى جامعة حكومية سنة 1920"، ويرى أن "علم الاجتماع هو في الأساس علم غربي، وكان تأسيسه في المجتمعات غير الغربية أحد نواتج الاحتكاك بالثقافة الأوروبية في عصر الاستعمار" ([2])

وطرح "عبد القادر عرابي" مجموعة من التساؤلات عن لماذا لم ينشأ حتى الآن علم اجتماع عربي، ولماذا لم تسفر محاولات المشتغلين فيه عن فلسفة علمية ونظرية اجتماعية عربية، وهل تعود الأسباب إلى المجتمع ؟ وهل هي داخلية أم خارجية؟ أم كلاهما؟ ([3])

كل هذه وغيرها أسئلة حائرة طرحها ولا يزال يطرحها كل المعنيين والمهمومين بعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي محاولين تلمس أبعاد الأزمة. ([4])

غير أن الإجابة على كل هذه الأسئلة محزنة، إذا ما راجعنا كل ما كتب عن علم الاجتماع والبحث الاجتماعي على مستوى الوطن العربي أو إذا ما استعرضنا ملامحه وخصائصه، فيرى "مصطفى ناجى" أن "الواقع يدل على أن ظهور علم الاجتماع في العالم العربي، لم يكن تلبيه لحاجة مجتمعية معينة، ولكنه تقليدا للنظام الأكاديمي الغربي، وبالتالي كانت فترة بداية ظهوره تتسم بتطبيق قوالب فكرية ونظرية نمطية مستوردة من المجتمعات الغربية ومبنية على التراث الغربي ووقائعه، وقد أدى ذلك إلى فترة محاكاة وتقليد للدراسات الغربية دون ابتكار أو تجديد"([5])

من هنا يتضح لنا الإجماع التام بين الباحثين العرب، بأن علم الاجتماع إنتاج غير طبيعي ووليد غير شرعي "تمخض عن كيان مشوه" ([6]) وأنه نسق معرفي لا يتوائم أو يتلائم مع طبيعة وخصوصية المجتمعات العربية، حتى عند دخوله فشل في أداء دوره والمهام الملقاة على عاتقه.

من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص عدة أمور بخصوص إشكالية النشأة العربية لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي نجملها في الآتي: ــ

أولها: أن دخول علم الاجتماع والبحث الاجتماعي كنسق فكرى في بنيتنا التعليمية ومؤسساتنا الأكاديمية كان لأسباب داخلية وأخرى خارجية، ويمكن تفنيد أراء الباحثين ([7]) لأسباب دخول علم الاجتماع للوطن العربي في الآتي: ـ

أن دخول علم الاجتماع ارتبط بمشروع الحداثة الذي تبنيه الدولة، ولم يكتمل في تلك الفترة، خاصة مع إنشاء الجامعة الأهلية (1908) جامعة القاهرة فيما بعد، حيث اٌعتبر أحد عناصر مشروع الحداثة الغربي، وعملت المجتمعات العربية على تبنى وتحديث نظمها التعليمية واستحداث نظم وأساليب عصرية على البنية التعليمية السائدة في تلك الفترة (التعليم الديني الأزهري)، فأدخلت العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة وكان علم الاجتماع أحد هذه العلوم. ساعد على ذلك، ودعمه في نفس الوقت خلق بورجوازية علمية أو كمبرادوريه تحاول نقل التراث الغربي إلى الوطن العربي، كذلك رغبة هذه الدول في تكريس التبعية والهيمنة الغربية من خلال ربط الباحثين في الأطراف النامية بالمراكز الرأسمالية عن طريق تصدير واستهلاك الفكر الغربي، وتوظيفه في المجتمعات النامية لخدمة مصالحها وأهدافها، مع ضمان ربط اقتصادها وسياساتها وثقافتها بآليات التبعية المختلفة، فكما أن هناك إستدماج للنظم الاقتصادية والسياسية العربية يكون هناك أيضا إستدماج للنظم الثقافية والمعرفية([8]) هذا من جانب, ومن جانب آخر، فإن للوجود الأجنبي خاصة في مصر, وما قام به العلماء الأجانب من تدريس لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي والانثرولوجيا في أعرق الجامعات والمعاهد المصرية أكبر الأثر على بناء المعرفة الاجتماعية وترسيخ علم الاجتماع والبحث الاجتماعي بأدواته وموضوعاته خاصة شقه المثالي.
لم يكتفى الأمر بهذا الحد بل رغب الاستعمار في ربط النظم التعليمية وأسلوب التفكير بالغرب، ولعبت عوامل داخلية دوراً لا يمكن إنكاره حيث عملت على استمرار الأمور بعد الاستقلال، فقد لعبت البعثات للدول الغربية خاصة فرنسا وإنجلترا أولا ثم أمريكا فيما بعد الدور نفسه، والذي أنعكس بصورة واضحة وجلية خاصة على أعمال الرواد الأوائل مثل "عبد العزيز عزت" و"على عبد الواحد وافى" و "منصور فهمى" و "طه حسين" والذين تتلمذوا على يد"أميل دور كايم" أو على يد تلاميذه المباشرين له خاصة "مارسيل موسى" وغيرهم، وترك تأثيرهم بصمات واضحة على إنتاج الجيل الأول فكما يقول "زايد " اهتموا بقضايا متفرقة ذات طابع نظري تختلط فيه الفلسفة بالأخلاق بالتربية، كما هو الحال في المدرسة الفرنسية، فقد كتبوا عن الأسرة واللغة والمسئولية والجزاء والسلطة والجريمة والجمال والتربية. ([9])
حالات التخلف التي تعانى منها بنية المجتمع العربي، وطبيعة نظمه سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، لا تشجع على الابتكار أو التغير، كذلك انعدام مناخ ثقافي يشجع على العلم والبحث العلمي عامة والبحث الاجتماعي خاصةً.
ما ينطبق على مصر ينطبق بالتبعية على باقي الدول العربية، حيث تجمع كل الكتابات على أن مصر من أوائل الدول العربية التي دخل فيها علم الاجتماع، وعرفت البحث الاجتماعي بشكله المؤسسي منذ الحملة الفرنسية، وقد ازدهر منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وأنشأت له مؤسسات رسمية خاصة به في أوائل الخمسينيات مثل المعهد القومي للبحوث الجنائية (1955) والذي تحول إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام (1959)، كما كان للباحثين المصريين ولا يزالوا الدور الأكبر في شرح وتوضيح ونقل الجديد في مجال علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في الداخل وفي الدول العربية، سواء عن طريق التعليم المباشر أو عن طريق كتبهم المترجمة والمؤلفة. كما وقع على عاتق بعضهم مهمة إنشاء أقسام لعلم الاجتماع والأنثرولوجيا في معظم الدول العربية وخاصة الدول النفطية ووضع مناهجها ورئاستها لعشرات السنوات كما في الكويت الإمارات والسعودية ([10])

ثانيا: هناك أراء متنوعة ومتباينة، وأن كانت تجمع أو تصب في رافد واحد هو عدم قدرة المجتمعات العربية على إفراز علم يفسر ويشرح أوضاعها، وهذا مرده للعديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .

2. علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في مصر:

إذا ما تحدثنا عن البحث الاجتماعي في العالم العربي بشكل عام نجد أن الحالة المصرية تتفرد ببعض الخصائص والسمات على المستوى التاريخي، والكمي، والنوعي سواء من حيث حجم الإنتاج العلمي والبحثي أو عدد المؤسسات البحثية أو الباحثين المنتجين للمعرفة العلمية، فنظرة تاريخية فاحصة لتاريخ مؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي نجد مؤشرات داله على هذا التفرد فمن الناحية التاريخية نجد أن أقدم المؤسسات يعود تاريخها إلى العام (1955م) كما سبق الحديث في الصفحات السابقة وعلى المستوى الكمي نجد مئات رسائل الماجستير والدكتوراه بخاصة في جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية وبحوث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومعهد التخطيط القومي ومركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وعشرات المراكز البحثية الخاصة كمركز ابن خلدون ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والتي لا يمكن إنكار إنتاجها البحثي مهما اختلفنا مع التوجهات الأيديولوجية لها.

أما فيما يتعلق بالحالة العربية، نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت منذ فترة ليست بالبعيدة وسوف نركز على الحالة السعودية نظراً لضيق الوقت وكنموذج بارز عن باقي دول مجلس التعاون سواء من حيث الكم والكيف لمؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي أو حجم الإنتاج البحثي واهتمامها بهذا الشأن.

3. علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في المملكة العربية السعودية:

اهتمت المملكة على المستوى الرسمي بالبحث الاجتماعي وأنشأت أقسام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعاتها المختلفة، وبخاصة علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، كذلك وحدات بحثية ذات طابع خاص "كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، "مركز بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى"، "مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد"، "المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود"، "مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، "مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز"، "مركز البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن"، بهدف الوقوف على فهم وتحليل علمي للظواهر والمشاكل الاجتماعية التي تواجهه المجتمع السعودي.

وعلى مدار السنوات الأخيرة أجُري بأقسام العلوم الاجتماعية بالجامعات عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه بالإضافة لبحوث أعضاء هيئات التدريس وبحوث ودراسات واستطلاعات رأي ميدانية، أجرتها المراكز والوحدات البحثية المختلفة، والتي لها دور مهم في فهم وتحليل وتفسير العديد من أسباب الظواهر والمشاكل الاجتماعية.

كما شهدت المملكة وبخاصة خلال الخمس عشر سنة ــ وبشكل مكثف خلال الخمس سنوات ــ الأخيرة تأسيس مزيد من المراكز البحثية المستقلة ذات الطابع الخاص التجاري أو الخيري والتي تعطي اهتماماً خاص بالجوانب الاجتماعية والإنسانية مثل مركز اسبار للدراسات والبحوث والإعلام (1994م)، مركز رؤية للدراسات الاجتماعية (2004)، المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)، ومركز السلام السعودي للاستشارات والدراسات الاجتماعية (2010)، مركز الاستطلاع وقياس الرأي (قياس) (2009)، مركز واعي للاستشارات الاجتماعية، مركز باحثات لدراسات المرأة، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية بمركز التنمية الإنسانية والاستشارات الأسرية التنموية، مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث، وغيره من المراكز البحثية الأخرى ناهيك عن الكراسي البحثية بكل كلية ــ والتي تولي القضايا الاجتماعية اهتمام خاص ــ وذلك لفهم وتحليل مختلف الظواهر والمشاكل الاجتماعية وتناولها بأسلوب علمي، لمعرفة أسبابها، وعواملها، وطرق علاجها، فنحن إذن بصدد تزايد كمي في عدد مؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يشكل ظاهرة تستدعى دراستها وتسليط الضوء عليها والتعرف على مختلف أبعادها.

ثانياً: طبيعة علاقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم السياسات وصنع القرار.

عرضنا في الصفحات السابقة لملامح وخصائص علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في العالم العربي بالتركيز ــ وبشكل خاص ــ على الحالة المصرية والسعودية، ومن خلال الدراسة التي قام بها الباحث وسبق الإشارة إليها؛ خلصّ من خلال المقابلات الميدانية مع الأطراف المعنية (الباحثون، القيادات السياسية) لعدد من النتائج نجمل أهمها في الآتي:ـ

1. لا توجد قطيعة كلية أو فجوة عميقة تفصل المشتغلين بالبحث الاجتماعي براسمي السياسات؛ وإنما هناك علاقة غير تفاعلية، أحادية الجانب ومن طرف واحد وفى موضوعات تحتاجها مؤسسات رسم السياسات.

2. هناك قنوات اتصال بين المشتغلين بالبحث الاجتماعي وبين قيادات الوزارات المختلفة وأهمها المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تجمع الفريقين، وتعمد إليها المؤسسات البحثية بشكل خاص كآلية لمد الجسور بينها وبين مؤسسات رسم السياسات، وتدعوه فيها قيادات العمل التنفيذي والتشريعي على أعلى مستوياته.

3. هناك خبرات ونماذج واقعية تشير بأن الباحثين قد تعاونوا من خلال التكليف ببحوث ودراسات من قبل وزارات وجهات تنفيذية وتشريعية عديدة. وهناك طلب على البحث الاجتماعي تجسد في عدد من الدراسات بتكليف من جهات تنفيذية وتخطيطية.

4. البحوث المكلف بها من قبل جهات سياسية (وزارات) أو المتعاقد عليها أقرب للاسترشاد والاستفادة بها في وضع الخطط والبرامج؛ لأنها بناء على طلب فعلى، ولذا يتم الأخذ بنسبة كبيرة مما تطرحه من توصيات. نتيجة لرغبة الوزارة في التعرف على الآراء والتصورات والحلول المطروحة للمشكلة.

5. لا يوجد أي صيغة إلزامية للجهات السياسية للأخذ بنتائج البحث العلمي حتى لو كلفت بها؛ وهناك أمثلة لبحوث كلف بها وزراء وانتهت الدراسات لنتائج وتوصيات ولم يؤخذ بها ولم توضع في الاعتبار؛ لأسباب وظروف شخصية وأخري مجتمعية.

6. المبادرة والرغبة في استخدام نتائج البحث تأتى من قبل راسمي السياسات وصانعي القرار، فهم الذين بيدهم الأخذ بنتائج البحث العلمي متى أرادوا الاسترشاد، ومتى توافرت الرغبة الجادة فى ذلك.

7. الاستعانة وإشراك المشتغلين بالبحث الاجتماعي في بعض الأحيان قد تكون مسألة شكلية لشرعنة قرارات وبرامج وخطط ، تكون في العادة معدة سلفاً ومتخذة بالفعل من قبل القيادات العليا أكثر من كونها مشاركة فعلية.

8. الأقسام العلمية بالجامعات تفتقر لخطة أو أجنده بحثية محددة مربوطة بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبحوث تجرى وفق اهتمامات الباحثين الذاتية وميولهم الفردية. وهناك فقر في وحدات البحوث الاجتماعية بالوزارات. علاوة على عدم الاتصال والتعاون والتنسيق بين المراكز البحثية المختلفة.

ثالثاً: معوقات الأخذ بنتائج البحث الاجتماعي في رسم السياسات وصنع القرار السياسي:

تنقسم المعوقات التي تحول دون الاستفادة واستخدام نتائج البحث الاجتماعي من قبل مؤسسات رسم السياسات وصنع القرار السياسي إلي: ــ

1. معوقات خاصة بالمشتغلين بالبحث الاجتماعي وتتمثل في الآتي : ــ

غلبة البحوث الجزئية والقطاعية على البحوث الكلية فعدد كبير يركز على قطاع محدد، قرية، مدينة، شريحة والعينات صغيرة الحجم وغير ممثلة في بعض الأحيان مما يصعب التعميم على نتائجها على مستوى الدولة.
صعوبة الحصول والاطلاع على نتائج البحث الاجتماعي وعدم وصولها لمؤسسات رسم السياسات ومعرفة الجهات التنفيذية والتشريعية بها.
كبر وضخامة حجم الدراسة وافتقار عدد من البحوث لطرح البدائل والخيارات والحلول التي يمكن أن يفاضل فيما بينما راسمي السياسات وصانع القرار، حيث تفتقر غالبية البحوث لتقرير واضح يحدد المشكلة وأسبابها وبدائل الحلول والمقترحات، وعدم الاهتمام بكتابه تقارير السياسات وأوراق العمل، كما أن اللغة والخطاب العلمي لعدد كبير من الدراسات لا يراعي احتياجات ومتطلبات الجهات التنفيذية والتشريعية.
الطموح الزائد لدى عدد من الباحثين ومن ثم مثالية التوصيات والنتائج التي تأتى أقرب للينبغيات، ولا تراعى الإمكانيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالطرح نظري في معظم الأحيان.
بطء إيقاع البحث العلمي في بعض الأوقات وعدم اهتمام الباحثين بتوزيع ونشر وترويج أفكارهم وتسويقها كسلع فكرية.

2. معوقات خاص بالقائمين برسم السياسات وصنع القرار وتتمثل في الآتي : ــ

عدم تفهم كافٍ من قبل بعض المسئولين لأهمية نتائج البحث العلمي واستخدامها، والاستعلاء من جانب البعض، والادعاء بوضوح أسباب المشاكل الاجتماعية.
تفضيل الاعتماد على أصحاب الثقة بدل من أصحاب الخبرة العلمية؛ وضعف المشاركة المجتمعية، وهشاشة دور جماعات الضغط في عملية رسم السياسات ومنهم جماعة المشتغلين بالبحث الاجتماعي.

3. معوقات مجتمعية (خاص بالأوضاع الاقتصاد والاجتماعية) وتتمثل في الآتي:

نقص الموارد المالية وقلة الإمكانيات والاعتمادات المخصصة للمؤسسات التنفيذية المختلفة، حيث تأتى ضمن أهم العقبات التي وردت بشكل واضح وصريح في خطاب قيادات الوزارات الثلاثة وفى شكل ضمني في خطاب المشتغلين بالبحث الاجتماعي. فالإمكانيات الاقتصادية تحول دون تطبيق كل نتائج وتوصيات البحث الاجتماعي من ناحية وتجعل أولويات الجانب السياسي مختلفة عن أولويات واهتمامات المشتغلين بالبحث الاجتماعي في عدد من القضايا والموضوعات.
عدم وجود قاعدة معلومات وبيانات شاملة قومية حول المشكلة وأتاحتها لراسمي السياسات، حيث يتميز الإنتاج البحثي بالتفرق والتشتت حول أكثر من مؤسسة بحثية.
البحث الاجتماعي ليس المنتج البحثي الوحيد الغير مستفاد منه، فتوصيات ونتائج بحوث عديدة لا يؤخذ بها ولا يستفاد منها ــ خاصة المجال الزراعي ــ وبالتالي لا يمكن النظر إلى توظيف البحث الاجتماعي بمعزل عن توظيف واستخدام البحث العلمي بصفة عامة.
هناك وعى بدأ في التزايد للاستفادة من خدمات البحث العلمي؛ وهناك اتجاه بدأ حديثاً يتزايد ورغبة من القيادات العليا بالوزارات من الاستفادة والتوظيف والاستخدام. فالأوضاع في تحسن وهناك مبادرات سياسية تعكس الحاجة لنتائج البحث العلمي في مختلف التخصصات والقطاعات للاستفادة منها والاسترشاد بها.

خاتمة:

يمكن القول بأن وضع البحث الاجتماعي، ودورة، ومدى الاستفادة منه، وتوظيفه في رسم السياسيات وصنع القرار في العالم العربي ليس باستثناء عن الحالة المصرية، فالوضع في الدول العربية ليس بأفضل حالاً، فلا يزال البحث الاجتماعي وتوظيف نتائجه دون المستوي المطلوب حتى الآن، وأن كانت هنالك خصوصية تاريخية ومجتمعية فيما بين دول العالم العربي، إلا أن هناك قسمات ثقافية واجتماعية وسياسية مشتركة تحول دون الاستخدام والتوظيف الأمثل أن لم يكن الإيمان بأهمية ومكانة البحث الاجتماعي ودورة في خدمة قضايا المجتمع بشكل عام ورسم السياسات وصنع القرار بوجه خاص.

محمد كيلاني

باحث في العلوم الاجتماعية



(2) احراشاو الغالى: معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد (50)، نوفمبر 1988، ص22.

(2) أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع فى مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد(56) عدد(4)، أكتوبر 1996، صـ2

(4) عبدالقادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه في الجامعات العربية، المستقبل العربي، السنة الثالثة عشر، العدد 141، نوفمبر 1990 ، صـ 170 راجع أيضا: معن خليل عمر: نحو علم اجتماع عربي، دار الشؤون الثقافية والنشر، سلسة دراسات العدد (361)، العراق، 1982.

(5) راجع فى ذلك معظم الأعمال التى قدمت فى المؤتمرات والندوات سابقة الذكر واشرنا إليها.

(6) مصطفى ناجى: علم الاجتماع فى العالم العربي بين المحلية والدولية، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد (15)، العدد (2)، صيف 1987، صـ181. وللمزيد من التعرف على أسباب ظهور ونشـأه علم الاجتماع والظروف والعوامل المجتمعية التي عملت على إفرازه فى الوطن العربي راجع الأعمال الآتية : ـ

ـ حيدر إبراهيم: علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، في: عزت حجازى( وآخرون)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ120.

ـ حسين شبكة: علم اجتماع أم علم اجتماع عربى، شؤون عربية، العدد 61، مارس 1990، صـ 165.

ـ مجدى حجازى: علم الاجتماع بين تناقض الواقع واغتراب الفكر، دراسة فى أزمة العلاقة بين الباحث ومجتمعه، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد (57)، العدد (4)، أكتوبر 1997، صـ 126 0

ـ سالم سارى: الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية: ممارسه نقديه، المستقبل العربى، السنة الثامنة، العدد 75، مايو 1985، صـ 85. وعن معوقات نشأة علم اجتماع عربى انظر: عبد القادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه فى الجامعات العربية، المستقبل العربي ، السنة الثالثة عشر ، العدد (141) ، نوفمبر 1990 ، ص27 : 28 .

(7) شادية قناوى: المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، رؤية من العالم الثالث، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1988، صـ181

(8) راجع فى ذلك معظم الكتابات التى تعرضت لنشأة علم الاجتماع والبحث الاجتماعي فى الوطن العربي أهمها ما ورد فى المؤتمرات والندوات وأشرنا له قبل سابق.

(9) عن علم الاجتماع كآلية من آليات التبعية راجع : شادية قناوى، المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، صـ181 وعبد الباسط عبد المعطى: فى استشراف مستقبل علم الاجتماع فى الوطن العربي: بيان فى التمرد والالتزام، فى: عزت حجازى (تحرير) وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ361 .

(10) عن الأساتذة الأجانب ودورهم في تأسيس علم الاجتماع في الجامعات المصرية وعن الموضوعات التى شغلت الجيل الأول وتأثير المدرسة الفرنسية والإنجليزية على أعمالهم راجع أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، سعد الدين إبراهيم: علم الاجتماع "الأحول" في مصر والعالم العربي، مجلة إضافات، العدد الأول، إبريل 1998، صــ 175 .

(11) عن تاريخ علم الاجتماع في مصر، العراق، دول الخليج، شمال إفريقيا، ودور المدرسة المصرية في ذلك راجع: -

ـ عبد القادر عرابي: حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الخامس، دار المعارف، القاهرة، أكتوبر 1983، صــ 79 : صـ120 .

ـ فتحي أبو العينين: علم الاجتماع في الأقطار العربية الخليجية، وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير، المستقبل العربي، السنة السادسة عشرة، العدد (175 )، سبتمبر1993 .

[1] محمـد كيلاني، باحث في العلوم الاجتماعية، مصر، هذه المقالة تطوير لبعض نتائج أطروحة رسالة ماجستير أجراها الباحث بعنوان "الدولة وواقع البحث الاجتماعي في المجتمع المصري دراسة تحليلية مقارنة لعلاقة البحث العلمي بالسياسات التنفيذية"، قسم الاجتماع، كليه الآداب، جامعة عين شمس منطلقاً من تساؤل رئيس حاول الإجابة عنه مؤداه: إلى أي درجة تسهم نتائج البحث الاجتماعي بما تحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار داخل المجتمع المصري؟

(2) احراشاو الغالى: معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد (50)، نوفمبر 1988، ص22.

(2) أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع فى مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد(56) عدد(4)، أكتوبر 1996، صـ2

(4) عبدالقادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه في الجامعات العربية، المستقبل العربي، السنة الثالثة عشر، العدد 141، نوفمبر 1990 ، صـ 170 راجع أيضا: معن خليل عمر: نحو علم اجتماع عربي، دار الشؤون الثقافية والنشر، سلسة دراسات العدد (361)، العراق، 1982.

(5) راجع فى ذلك معظم الأعمال التى قدمت فى المؤتمرات والندوات سابقة الذكر واشرنا إليها.

(6) مصطفى ناجى: علم الاجتماع فى العالم العربي بين المحلية والدولية، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد (15)، العدد (2)، صيف 1987، صـ181. وللمزيد من التعرف على أسباب ظهور ونشـأه علم الاجتماع والظروف والعوامل المجتمعية التي عملت على إفرازه فى الوطن العربي راجع الأعمال الآتية : ـ

ـ حيدر إبراهيم: علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، في: عزت حجازى( وآخرون)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ120.

ـ حسين شبكة: علم اجتماع أم علم اجتماع عربى، شؤون عربية، العدد 61، مارس 1990، صـ 165.

ـ مجدى حجازى: علم الاجتماع بين تناقض الواقع واغتراب الفكر، دراسة فى أزمة العلاقة بين الباحث ومجتمعه، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد (57)، العدد (4)، أكتوبر 1997، صـ 126 0

ـ سالم سارى: الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية: ممارسه نقديه، المستقبل العربى، السنة الثامنة، العدد 75، مايو 1985، صـ 85. وعن معوقات نشأة علم اجتماع عربى انظر: عبد القادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه فى الجامعات العربية، المستقبل العربي ، السنة الثالثة عشر ، العدد (141) ، نوفمبر 1990 ، ص27 : 28 .

(7) شادية قناوى: المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، رؤية من العالم الثالث، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1988، صـ181

(8) راجع فى ذلك معظم الكتابات التى تعرضت لنشأة علم الاجتماع والبحث الاجتماعي فى الوطن العربي أهمها ما ورد فى المؤتمرات والندوات وأشرنا له قبل سابق.

(9) عن علم الاجتماع كآلية من آليات التبعية راجع : شادية قناوى، المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، صـ181 وعبد الباسط عبد المعطى: فى استشراف مستقبل علم الاجتماع فى الوطن العربي: بيان فى التمرد والالتزام، فى: عزت حجازى (تحرير) وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ361 .

(10) عن الأساتذة الأجانب ودورهم في تأسيس علم الاجتماع في الجامعات المصرية وعن الموضوعات التى شغلت الجيل الأول وتأثير المدرسة الفرنسية والإنجليزية على أعمالهم راجع أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، سعد الدين إبراهيم: علم الاجتماع "الأحول" في مصر والعالم العربي، مجلة إضافات، العدد الأول، إبريل 1998، صــ 175 .

(11) عن تاريخ علم الاجتماع في مصر، العراق، دول الخليج، شمال إفريقيا، ودور المدرسة المصرية في ذلك راجع: -

ـ عبد القادر عرابي: حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الخامس، دار المعارف، القاهرة، أكتوبر 1983، صــ 79 : صـ120 .

ـ فتحي أبو العينين: علم الاجتماع في الأقطار العربية الخليجية، وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير، المستقبل العربي، السنة السادسة عشرة، العدد (175 )، سبتمبر1993 .

[محب بلاده]

معوقات الأخذ بنتائج البحوث الاجتماعية في رسم السياسات وصنع القرار في العالم العربي!
محمد كيلاني ( باحث في العلوم الاجتماعية )



مقدمه

الحديث عن أهمية العلم والبحث العلمي، ودورهما في التنمية والتقدم، حديث قديم يضرب بجذوره منذ تاريخ العلم والبحث العلمي، وفي نفس الوقت حديث جديد متجدد عبر الزمان والمكان للدرجة التي أصبح من البديهيات التي لا داعي لتكرارها، والتأكيد عليها، وليس أدل على ذلك من أن موقع أي دوله على سلم التقدم والحضارة مرهون بمدى ودرجة تقدمها في مختلف مجالات العلم والبحث العلمي بشقة الطبيعي والاجتماعي؛ فما نشهده اليوم ونلمس آثاره على كافة الأصعدة والمستويات وفى مختلف الأنشطة والمجالات وليد الثورة العلمية، والتي تترجم لمنجزات تكنولوجية تستخدم وتوظف في شتى مناحي الحياة. فالعلاقة أضحت جدلية، تفاعلية ما بين استخدام وتوظيف نتائج البحث العلمي ــ بغض النظر عن مجاله ــ وبين التقدم البشرى والهيمنة على الطبيعة والتخطيط للحاضر والمستقبل.

وقد حُسم الجدل الدائر حول أهمية العلوم الاجتماعية ــ وفي قلبها علم الاجتماع ــ وعلمية نتائجها في عدد من الكتابات والندوات والمؤتمرات منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، وخلصت لمدى الحاجة لمثل هذه العلوم وبخاصة مع التحولات والتغيرات الاجتماعية التي يعايشها العالم عامة والوطن العربي خاصة، وأهميتها في تحقيق نقلة نوعية للمجتمعات العربية.

غير أن المطلع على الأدبيات المختلفة التي تطرقت لوضع البحث العلمي بمؤسساته بصفة عامة والبحث الاجتماعي بصفة خاصة في الأقطار العربية، يلاحظ مقولة تشير إليها أو قناعه تؤكدها هذه الكتابات مؤداها أن هناك ما يشبه القطيعة أو الهوة أو "الفجوة" وانعدام الصلة بين المؤسسات العلمية والبحثية بمؤسسات المجتمع الإنتاجية والخدمية من ناحية، وبمؤسسات رسم السياسات العامة، وصنع القرار السياسي من ناحية أخرى.

فالقائمين برسم السياسات وصنع القرار والمشتغلين بالبحث الاجتماعي ــ من وجهه نظر هذا الفريق ــ يمثل كلاً منهما مجتمع قائم بذاته له ثقافته، واهتماماته، وأولوياته وأساليبه، وطرقه الخاصة في التعامل مع القضايا والمشاكل التي تواجهه، وأن المشتغلين بالبحث العلمي مستغرقون ومهتمون بقضايا العلم في حد ذاته (العلم الخالص) أكثر من اهتمامهم بكيفية استخدام هذه المعرفة، بعكس السياسيين الذين يركزون على الجانب العملي التطبيقي للمشكلات، وهناك فجوة تفصل بين القائمين بالبحث العلمي والقائمين برسم السياسات العامة وصنع القرار.

وتمثل الورقة الراهنة إجابة على تساؤل حاول الباحث الإجابة عنه مؤداه: إلى أي درجة تسهم نتائج البحث الاجتماعي بما تحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار داخل المجتمع المصري؟ مركزاً على تحليل طبيعة علاقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم السياسات الاجتماعية وصنع القرار. وتحدد الهدف الأساسي في محاولة التعرف على دور البحث الاجتماعي، بما يحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار السياسي والصور المختلفة لهذا الدور، وذلك لرسم صوره لمجالات التطبيق والتوظيف والاستفادة من الإنتاج البحثي في ترشيد السياسات. طارحاً عدد من التساؤلات الفرعية على النحو التالي :

ما مدى فاعلية البحوث الاجتماعية ونتائجها ومدى الأخذ بها والاستفادة منها عند رسم السياسات وصنع القرار؟

2. ما تصورات المشتغلين بالبحث الاجتماعي (منتجي البحوث) لنتائج البحث الاجتماعي من حيث أهميتها وجديتها ودرجة استخدامها والاعتماد عليها في ترشيد السياسات بالمقارنة بتصورات القائمين برسم السياسات وصنع القرار(مستهلكي البحوث)؟

3. ما طبيعة وشكل العلاقة بين المؤسسات والأجهزة البحثية فيما بينها؟ وما علاقتها بمؤسسات رسم السياسات الاجتماعية؟ وما هي قنوات الربط والتفاعل فيما بينها؟

4. مدى وجود نماذج لبحوث ودراسات تم الرجوع إليها والاستناد عليها في صنع السياسات؟ وما خصائصها ونوعيتها؟ وما العوامل المختلفة التي يتوقف عليها تحقيق التفاعل والتعاون والاستفادة من المنتج البحثي؟

ولتحليل هذه الإشكالية طرح الباحث بالنقاش خمس قضايا خاصة بدور ومسئولية كل فريق لتعظيم الانتفاع والتوظيف والاستخدام للمنتج البحثي ومحاولة التعرف على أهم العوامل والمعوقات والأسباب التي تحول دون التعاون الفعال بين الفريقين. والتعرف على دور البحث الاجتماعي كمكون من مكونات أو مُدخل من مُدخلات تشكيل السياسات وصنع القرار.

وركز الباحث على ثلاث مؤسسات بحثية كبري في مصر كدراسة حالة هي: معهد التخطيط القومي، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وثلاث وزارات من المفترض فيها أنها أكثر الجهات السياسية استخداماً واستفادة وتوظيفاً لنتائج البحث الاجتماعي هي: وزارة الشئون الاجتماعية، التربية والتعليم، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة. وذلك لتحليل طبيعة العلاقة وتشخيص الوضع الراهن. حيث قام الباحث بعرض تصورات وآراء كل فريق على حداً (المشتغلون بالبحث الاجتماعي، القيادات السياسية) وهو ما سوف نعرض نتائجه في الجزء الأخير مع ربط وتحليل الحالة المصرية ومقارنتها بالحالة العربية قدر المستطاع.

أولاً: البحث الاجتماعي في الوطن العربي : إشكالية النشأة

1. الملامح والخصائص العامة.

لاقى تاريخ علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في الوطن العربي اهتماماً ملحوظا، ظهر في الدراسات التي قام بها الباحثون العرب، بهدف التعرف على الظروف والمحددات التاريخية التي أحاطت بنشأته في الجامعات ومراكز البحث العربية مقارنة بنشأته في الدول الغربية، وظهر ذلك جليا من خلال كم المؤتمرات والندوات التي ركزت على البحث الاجتماعي. حيث ساد ولا يزال في الخطاب الاجتماعي العربي العديد من الأسئلة، والتي تدور في معظمها حول الأسباب المجتمعية التي أفرزت علم اجتماع، والظروف الموضوعية المصاحبة لهذه النشأة، كذلك طرح البعض أسئلة عن المعوقات التي حالت دون قيام علم اجتماع عربي، ودعا البعض لقيام علم اجتماع عربي، أو علم اجتماع إسلامي، يكون قادر على طرح مقولات نظرية، وإجراءات منهجية تتلاءم وطبيعة ظروف المجتمعات العربية، علم من شأنه أن يقضى على حالات التخلف والتبعية والتجزئة التي يعانى منها الوطن العربي، ويشرح ويفسر بطريقة موضوعية أسباب ومبررات استمرار المشاكل الاجتماعية التي تمزق كيانه ومن هذه الدعاوى "نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية" (أبو ظبي 1983) "إشكالية العلوم الاجتماعية في الوطن العربي" (القاهرة 1983)"مشكلة المنهج في بحوث العلوم الاجتماعية" (القاهرة 1983) "سياسة العلوم الاجتماعية في العالم العربي" (تونس 1984)، "علم الاجتماع وقضايا الإنسان العربي" (الكويت 1984) وغيرها من الدعاوى التي عبرت عنها الأوراق البحثية.

وكما أن هناك إجماعاً بين الباحثين العرب المشتغلين بعلم الاجتماع (بحثاً وتدريساً) بأنه علم غربي النشأة نظرياً ومنهجياً، جاءت نشأته بفعل عوامل بنائية مرتبطة بالمجتمع الغربي، فهناك أيضا إجماع بأن الظروف والمحددات التاريخية لنشأته في الوطن العربي، كانت ظروف غير طبيعية، بمعنى أن ظهوره ليس نتيجة أزمات أو تغيرات، أو لفض تناقضات مر بها الوطن العربي وحتمت ظهوره على الساحة الفكرية كما في نشأته الغربية.

وإذا كانت النشأة الغربية لعلم الاجتماع تضرب بجذورها التاريخية لعصر النهضة الأوربية والذي بدأ منذ العام (1300م حتى 1600م) ثم بدايات عصر التنوير والذي بدأ في منتصف القرن السابع عشر ووصل ذروته في القرن الثامن عشر الميلادي، فظهوره ونشأته في الوطن العربي لم تكن كذلك، فيشير "أحراشاو الغالى" إلى أن "البحث الإنساني حديث العهد في الأقطار العربية، حيث عرف انطلاقته الأولى بالتقريب في أوائل الخمسينات من هذا القرن بالنسبة لمصر ولبنان، وسوريا، والعراق، وتعرفت عليه دول المغرب العربي، خاصة تونس، الجزائر، المغرب في أواسط الستينيات، بينما لم تكتشف دول الخليج، الكويت، السعودية، البحرين على الخصوص أهميته إلا في بداية السبعينات" ([1])

ويذهب "أحمد زايد" إلى أنه "لا توجد إشارة إلى تأسيس أكاديمي لعلم الاجتماع قبل إنشاء الجامعة المصرية عام 1908، سوى الاهتمام الذي أبداه الشيخ "محمد عبده" في تقديمه لمقدمة ابن خلدون وتدريسها لطلاب دار العلوم. ويعنـــى ذلـك أن التأسيـس الأكاديمـي لعلــم الاجتماع قبل تأسيس الجامعة لم يكن كبيراً، وحتى بعد إنشاء الجامعة الأهلية ظل علم الاجتماع يحتل مكانه ثانوية حتى تحويل الجامعة إلى جامعة حكومية سنة 1920"، ويرى أن "علم الاجتماع هو في الأساس علم غربي، وكان تأسيسه في المجتمعات غير الغربية أحد نواتج الاحتكاك بالثقافة الأوروبية في عصر الاستعمار" ([2])

وطرح "عبد القادر عرابي" مجموعة من التساؤلات عن لماذا لم ينشأ حتى الآن علم اجتماع عربي، ولماذا لم تسفر محاولات المشتغلين فيه عن فلسفة علمية ونظرية اجتماعية عربية، وهل تعود الأسباب إلى المجتمع ؟ وهل هي داخلية أم خارجية؟ أم كلاهما؟ ([3])

كل هذه وغيرها أسئلة حائرة طرحها ولا يزال يطرحها كل المعنيين والمهمومين بعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي محاولين تلمس أبعاد الأزمة. ([4])

غير أن الإجابة على كل هذه الأسئلة محزنة، إذا ما راجعنا كل ما كتب عن علم الاجتماع والبحث الاجتماعي على مستوى الوطن العربي أو إذا ما استعرضنا ملامحه وخصائصه، فيرى "مصطفى ناجى" أن "الواقع يدل على أن ظهور علم الاجتماع في العالم العربي، لم يكن تلبيه لحاجة مجتمعية معينة، ولكنه تقليدا للنظام الأكاديمي الغربي، وبالتالي كانت فترة بداية ظهوره تتسم بتطبيق قوالب فكرية ونظرية نمطية مستوردة من المجتمعات الغربية ومبنية على التراث الغربي ووقائعه، وقد أدى ذلك إلى فترة محاكاة وتقليد للدراسات الغربية دون ابتكار أو تجديد"([5])

من هنا يتضح لنا الإجماع التام بين الباحثين العرب، بأن علم الاجتماع إنتاج غير طبيعي ووليد غير شرعي "تمخض عن كيان مشوه" ([6]) وأنه نسق معرفي لا يتوائم أو يتلائم مع طبيعة وخصوصية المجتمعات العربية، حتى عند دخوله فشل في أداء دوره والمهام الملقاة على عاتقه.

من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص عدة أمور بخصوص إشكالية النشأة العربية لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي نجملها في الآتي: ــ

أولها: أن دخول علم الاجتماع والبحث الاجتماعي كنسق فكرى في بنيتنا التعليمية ومؤسساتنا الأكاديمية كان لأسباب داخلية وأخرى خارجية، ويمكن تفنيد أراء الباحثين ([7]) لأسباب دخول علم الاجتماع للوطن العربي في الآتي: ـ

أن دخول علم الاجتماع ارتبط بمشروع الحداثة الذي تبنيه الدولة، ولم يكتمل في تلك الفترة، خاصة مع إنشاء الجامعة الأهلية (1908) جامعة القاهرة فيما بعد، حيث اٌعتبر أحد عناصر مشروع الحداثة الغربي، وعملت المجتمعات العربية على تبنى وتحديث نظمها التعليمية واستحداث نظم وأساليب عصرية على البنية التعليمية السائدة في تلك الفترة (التعليم الديني الأزهري)، فأدخلت العلوم الإنسانية بفروعها المختلفة وكان علم الاجتماع أحد هذه العلوم. ساعد على ذلك، ودعمه في نفس الوقت خلق بورجوازية علمية أو كمبرادوريه تحاول نقل التراث الغربي إلى الوطن العربي، كذلك رغبة هذه الدول في تكريس التبعية والهيمنة الغربية من خلال ربط الباحثين في الأطراف النامية بالمراكز الرأسمالية عن طريق تصدير واستهلاك الفكر الغربي، وتوظيفه في المجتمعات النامية لخدمة مصالحها وأهدافها، مع ضمان ربط اقتصادها وسياساتها وثقافتها بآليات التبعية المختلفة، فكما أن هناك إستدماج للنظم الاقتصادية والسياسية العربية يكون هناك أيضا إستدماج للنظم الثقافية والمعرفية([8]) هذا من جانب, ومن جانب آخر، فإن للوجود الأجنبي خاصة في مصر, وما قام به العلماء الأجانب من تدريس لعلم الاجتماع والبحث الاجتماعي والانثرولوجيا في أعرق الجامعات والمعاهد المصرية أكبر الأثر على بناء المعرفة الاجتماعية وترسيخ علم الاجتماع والبحث الاجتماعي بأدواته وموضوعاته خاصة شقه المثالي.
لم يكتفى الأمر بهذا الحد بل رغب الاستعمار في ربط النظم التعليمية وأسلوب التفكير بالغرب، ولعبت عوامل داخلية دوراً لا يمكن إنكاره حيث عملت على استمرار الأمور بعد الاستقلال، فقد لعبت البعثات للدول الغربية خاصة فرنسا وإنجلترا أولا ثم أمريكا فيما بعد الدور نفسه، والذي أنعكس بصورة واضحة وجلية خاصة على أعمال الرواد الأوائل مثل "عبد العزيز عزت" و"على عبد الواحد وافى" و "منصور فهمى" و "طه حسين" والذين تتلمذوا على يد"أميل دور كايم" أو على يد تلاميذه المباشرين له خاصة "مارسيل موسى" وغيرهم، وترك تأثيرهم بصمات واضحة على إنتاج الجيل الأول فكما يقول "زايد " اهتموا بقضايا متفرقة ذات طابع نظري تختلط فيه الفلسفة بالأخلاق بالتربية، كما هو الحال في المدرسة الفرنسية، فقد كتبوا عن الأسرة واللغة والمسئولية والجزاء والسلطة والجريمة والجمال والتربية. ([9])
حالات التخلف التي تعانى منها بنية المجتمع العربي، وطبيعة نظمه سواء كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، لا تشجع على الابتكار أو التغير، كذلك انعدام مناخ ثقافي يشجع على العلم والبحث العلمي عامة والبحث الاجتماعي خاصةً.
ما ينطبق على مصر ينطبق بالتبعية على باقي الدول العربية، حيث تجمع كل الكتابات على أن مصر من أوائل الدول العربية التي دخل فيها علم الاجتماع، وعرفت البحث الاجتماعي بشكله المؤسسي منذ الحملة الفرنسية، وقد ازدهر منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وأنشأت له مؤسسات رسمية خاصة به في أوائل الخمسينيات مثل المعهد القومي للبحوث الجنائية (1955) والذي تحول إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام (1959)، كما كان للباحثين المصريين ولا يزالوا الدور الأكبر في شرح وتوضيح ونقل الجديد في مجال علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في الداخل وفي الدول العربية، سواء عن طريق التعليم المباشر أو عن طريق كتبهم المترجمة والمؤلفة. كما وقع على عاتق بعضهم مهمة إنشاء أقسام لعلم الاجتماع والأنثرولوجيا في معظم الدول العربية وخاصة الدول النفطية ووضع مناهجها ورئاستها لعشرات السنوات كما في الكويت الإمارات والسعودية ([10])

ثانيا: هناك أراء متنوعة ومتباينة، وأن كانت تجمع أو تصب في رافد واحد هو عدم قدرة المجتمعات العربية على إفراز علم يفسر ويشرح أوضاعها، وهذا مرده للعديد من الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .

2. علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في مصر:

إذا ما تحدثنا عن البحث الاجتماعي في العالم العربي بشكل عام نجد أن الحالة المصرية تتفرد ببعض الخصائص والسمات على المستوى التاريخي، والكمي، والنوعي سواء من حيث حجم الإنتاج العلمي والبحثي أو عدد المؤسسات البحثية أو الباحثين المنتجين للمعرفة العلمية، فنظرة تاريخية فاحصة لتاريخ مؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي نجد مؤشرات داله على هذا التفرد فمن الناحية التاريخية نجد أن أقدم المؤسسات يعود تاريخها إلى العام (1955م) كما سبق الحديث في الصفحات السابقة وعلى المستوى الكمي نجد مئات رسائل الماجستير والدكتوراه بخاصة في جامعة عين شمس والقاهرة والإسكندرية وبحوث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ومعهد التخطيط القومي ومركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وعشرات المراكز البحثية الخاصة كمركز ابن خلدون ومركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية، والتي لا يمكن إنكار إنتاجها البحثي مهما اختلفنا مع التوجهات الأيديولوجية لها.

أما فيما يتعلق بالحالة العربية، نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت منذ فترة ليست بالبعيدة وسوف نركز على الحالة السعودية نظراً لضيق الوقت وكنموذج بارز عن باقي دول مجلس التعاون سواء من حيث الكم والكيف لمؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي أو حجم الإنتاج البحثي واهتمامها بهذا الشأن.

3. علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في المملكة العربية السعودية:

اهتمت المملكة على المستوى الرسمي بالبحث الاجتماعي وأنشأت أقسام للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعاتها المختلفة، وبخاصة علم الاجتماع، والخدمة الاجتماعية، وعلم النفس، كذلك وحدات بحثية ذات طابع خاص "كمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"، "مركز بحوث العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى"، "مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة الملك خالد"، "المركز الوطني لأبحاث الشباب بجامعة الملك سعود"، "مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية"، "مركز البحوث الاجتماعية والإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز"، "مركز البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن"، بهدف الوقوف على فهم وتحليل علمي للظواهر والمشاكل الاجتماعية التي تواجهه المجتمع السعودي.

وعلى مدار السنوات الأخيرة أجُري بأقسام العلوم الاجتماعية بالجامعات عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه بالإضافة لبحوث أعضاء هيئات التدريس وبحوث ودراسات واستطلاعات رأي ميدانية، أجرتها المراكز والوحدات البحثية المختلفة، والتي لها دور مهم في فهم وتحليل وتفسير العديد من أسباب الظواهر والمشاكل الاجتماعية.

كما شهدت المملكة وبخاصة خلال الخمس عشر سنة ــ وبشكل مكثف خلال الخمس سنوات ــ الأخيرة تأسيس مزيد من المراكز البحثية المستقلة ذات الطابع الخاص التجاري أو الخيري والتي تعطي اهتماماً خاص بالجوانب الاجتماعية والإنسانية مثل مركز اسبار للدراسات والبحوث والإعلام (1994م)، مركز رؤية للدراسات الاجتماعية (2004)، المركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد)، ومركز السلام السعودي للاستشارات والدراسات الاجتماعية (2010)، مركز الاستطلاع وقياس الرأي (قياس) (2009)، مركز واعي للاستشارات الاجتماعية، مركز باحثات لدراسات المرأة، قسم البحوث والدراسات الاجتماعية بمركز التنمية الإنسانية والاستشارات الأسرية التنموية، مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للبحوث، وغيره من المراكز البحثية الأخرى ناهيك عن الكراسي البحثية بكل كلية ــ والتي تولي القضايا الاجتماعية اهتمام خاص ــ وذلك لفهم وتحليل مختلف الظواهر والمشاكل الاجتماعية وتناولها بأسلوب علمي، لمعرفة أسبابها، وعواملها، وطرق علاجها، فنحن إذن بصدد تزايد كمي في عدد مؤسسات وأجهزة البحث الاجتماعي في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يشكل ظاهرة تستدعى دراستها وتسليط الضوء عليها والتعرف على مختلف أبعادها.

ثانياً: طبيعة علاقة المؤسسات البحثية بمؤسسات رسم السياسات وصنع القرار.

عرضنا في الصفحات السابقة لملامح وخصائص علم الاجتماع والبحث الاجتماعي في العالم العربي بالتركيز ــ وبشكل خاص ــ على الحالة المصرية والسعودية، ومن خلال الدراسة التي قام بها الباحث وسبق الإشارة إليها؛ خلصّ من خلال المقابلات الميدانية مع الأطراف المعنية (الباحثون، القيادات السياسية) لعدد من النتائج نجمل أهمها في الآتي:ـ

1. لا توجد قطيعة كلية أو فجوة عميقة تفصل المشتغلين بالبحث الاجتماعي براسمي السياسات؛ وإنما هناك علاقة غير تفاعلية، أحادية الجانب ومن طرف واحد وفى موضوعات تحتاجها مؤسسات رسم السياسات.

2. هناك قنوات اتصال بين المشتغلين بالبحث الاجتماعي وبين قيادات الوزارات المختلفة وأهمها المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تجمع الفريقين، وتعمد إليها المؤسسات البحثية بشكل خاص كآلية لمد الجسور بينها وبين مؤسسات رسم السياسات، وتدعوه فيها قيادات العمل التنفيذي والتشريعي على أعلى مستوياته.

3. هناك خبرات ونماذج واقعية تشير بأن الباحثين قد تعاونوا من خلال التكليف ببحوث ودراسات من قبل وزارات وجهات تنفيذية وتشريعية عديدة. وهناك طلب على البحث الاجتماعي تجسد في عدد من الدراسات بتكليف من جهات تنفيذية وتخطيطية.

4. البحوث المكلف بها من قبل جهات سياسية (وزارات) أو المتعاقد عليها أقرب للاسترشاد والاستفادة بها في وضع الخطط والبرامج؛ لأنها بناء على طلب فعلى، ولذا يتم الأخذ بنسبة كبيرة مما تطرحه من توصيات. نتيجة لرغبة الوزارة في التعرف على الآراء والتصورات والحلول المطروحة للمشكلة.

5. لا يوجد أي صيغة إلزامية للجهات السياسية للأخذ بنتائج البحث العلمي حتى لو كلفت بها؛ وهناك أمثلة لبحوث كلف بها وزراء وانتهت الدراسات لنتائج وتوصيات ولم يؤخذ بها ولم توضع في الاعتبار؛ لأسباب وظروف شخصية وأخري مجتمعية.

6. المبادرة والرغبة في استخدام نتائج البحث تأتى من قبل راسمي السياسات وصانعي القرار، فهم الذين بيدهم الأخذ بنتائج البحث العلمي متى أرادوا الاسترشاد، ومتى توافرت الرغبة الجادة فى ذلك.

7. الاستعانة وإشراك المشتغلين بالبحث الاجتماعي في بعض الأحيان قد تكون مسألة شكلية لشرعنة قرارات وبرامج وخطط ، تكون في العادة معدة سلفاً ومتخذة بالفعل من قبل القيادات العليا أكثر من كونها مشاركة فعلية.

8. الأقسام العلمية بالجامعات تفتقر لخطة أو أجنده بحثية محددة مربوطة بقضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والبحوث تجرى وفق اهتمامات الباحثين الذاتية وميولهم الفردية. وهناك فقر في وحدات البحوث الاجتماعية بالوزارات. علاوة على عدم الاتصال والتعاون والتنسيق بين المراكز البحثية المختلفة.

ثالثاً: معوقات الأخذ بنتائج البحث الاجتماعي في رسم السياسات وصنع القرار السياسي:

تنقسم المعوقات التي تحول دون الاستفادة واستخدام نتائج البحث الاجتماعي من قبل مؤسسات رسم السياسات وصنع القرار السياسي إلي: ــ

1. معوقات خاصة بالمشتغلين بالبحث الاجتماعي وتتمثل في الآتي : ــ

غلبة البحوث الجزئية والقطاعية على البحوث الكلية فعدد كبير يركز على قطاع محدد، قرية، مدينة، شريحة والعينات صغيرة الحجم وغير ممثلة في بعض الأحيان مما يصعب التعميم على نتائجها على مستوى الدولة.
صعوبة الحصول والاطلاع على نتائج البحث الاجتماعي وعدم وصولها لمؤسسات رسم السياسات ومعرفة الجهات التنفيذية والتشريعية بها.
كبر وضخامة حجم الدراسة وافتقار عدد من البحوث لطرح البدائل والخيارات والحلول التي يمكن أن يفاضل فيما بينما راسمي السياسات وصانع القرار، حيث تفتقر غالبية البحوث لتقرير واضح يحدد المشكلة وأسبابها وبدائل الحلول والمقترحات، وعدم الاهتمام بكتابه تقارير السياسات وأوراق العمل، كما أن اللغة والخطاب العلمي لعدد كبير من الدراسات لا يراعي احتياجات ومتطلبات الجهات التنفيذية والتشريعية.
الطموح الزائد لدى عدد من الباحثين ومن ثم مثالية التوصيات والنتائج التي تأتى أقرب للينبغيات، ولا تراعى الإمكانيات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فالطرح نظري في معظم الأحيان.
بطء إيقاع البحث العلمي في بعض الأوقات وعدم اهتمام الباحثين بتوزيع ونشر وترويج أفكارهم وتسويقها كسلع فكرية.

2. معوقات خاص بالقائمين برسم السياسات وصنع القرار وتتمثل في الآتي : ــ

عدم تفهم كافٍ من قبل بعض المسئولين لأهمية نتائج البحث العلمي واستخدامها، والاستعلاء من جانب البعض، والادعاء بوضوح أسباب المشاكل الاجتماعية.
تفضيل الاعتماد على أصحاب الثقة بدل من أصحاب الخبرة العلمية؛ وضعف المشاركة المجتمعية، وهشاشة دور جماعات الضغط في عملية رسم السياسات ومنهم جماعة المشتغلين بالبحث الاجتماعي.

3. معوقات مجتمعية (خاص بالأوضاع الاقتصاد والاجتماعية) وتتمثل في الآتي:

نقص الموارد المالية وقلة الإمكانيات والاعتمادات المخصصة للمؤسسات التنفيذية المختلفة، حيث تأتى ضمن أهم العقبات التي وردت بشكل واضح وصريح في خطاب قيادات الوزارات الثلاثة وفى شكل ضمني في خطاب المشتغلين بالبحث الاجتماعي. فالإمكانيات الاقتصادية تحول دون تطبيق كل نتائج وتوصيات البحث الاجتماعي من ناحية وتجعل أولويات الجانب السياسي مختلفة عن أولويات واهتمامات المشتغلين بالبحث الاجتماعي في عدد من القضايا والموضوعات.
عدم وجود قاعدة معلومات وبيانات شاملة قومية حول المشكلة وأتاحتها لراسمي السياسات، حيث يتميز الإنتاج البحثي بالتفرق والتشتت حول أكثر من مؤسسة بحثية.
البحث الاجتماعي ليس المنتج البحثي الوحيد الغير مستفاد منه، فتوصيات ونتائج بحوث عديدة لا يؤخذ بها ولا يستفاد منها ــ خاصة المجال الزراعي ــ وبالتالي لا يمكن النظر إلى توظيف البحث الاجتماعي بمعزل عن توظيف واستخدام البحث العلمي بصفة عامة.
هناك وعى بدأ في التزايد للاستفادة من خدمات البحث العلمي؛ وهناك اتجاه بدأ حديثاً يتزايد ورغبة من القيادات العليا بالوزارات من الاستفادة والتوظيف والاستخدام. فالأوضاع في تحسن وهناك مبادرات سياسية تعكس الحاجة لنتائج البحث العلمي في مختلف التخصصات والقطاعات للاستفادة منها والاسترشاد بها.

خاتمة:

يمكن القول بأن وضع البحث الاجتماعي، ودورة، ومدى الاستفادة منه، وتوظيفه في رسم السياسيات وصنع القرار في العالم العربي ليس باستثناء عن الحالة المصرية، فالوضع في الدول العربية ليس بأفضل حالاً، فلا يزال البحث الاجتماعي وتوظيف نتائجه دون المستوي المطلوب حتى الآن، وأن كانت هنالك خصوصية تاريخية ومجتمعية فيما بين دول العالم العربي، إلا أن هناك قسمات ثقافية واجتماعية وسياسية مشتركة تحول دون الاستخدام والتوظيف الأمثل أن لم يكن الإيمان بأهمية ومكانة البحث الاجتماعي ودورة في خدمة قضايا المجتمع بشكل عام ورسم السياسات وصنع القرار بوجه خاص.

محمد كيلاني

باحث في العلوم الاجتماعية



(2) احراشاو الغالى: معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد (50)، نوفمبر 1988، ص22.

(2) أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع فى مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد(56) عدد(4)، أكتوبر 1996، صـ2

(4) عبدالقادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه في الجامعات العربية، المستقبل العربي، السنة الثالثة عشر، العدد 141، نوفمبر 1990 ، صـ 170 راجع أيضا: معن خليل عمر: نحو علم اجتماع عربي، دار الشؤون الثقافية والنشر، سلسة دراسات العدد (361)، العراق، 1982.

(5) راجع فى ذلك معظم الأعمال التى قدمت فى المؤتمرات والندوات سابقة الذكر واشرنا إليها.

(6) مصطفى ناجى: علم الاجتماع فى العالم العربي بين المحلية والدولية، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد (15)، العدد (2)، صيف 1987، صـ181. وللمزيد من التعرف على أسباب ظهور ونشـأه علم الاجتماع والظروف والعوامل المجتمعية التي عملت على إفرازه فى الوطن العربي راجع الأعمال الآتية : ـ

ـ حيدر إبراهيم: علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، في: عزت حجازى( وآخرون)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ120.

ـ حسين شبكة: علم اجتماع أم علم اجتماع عربى، شؤون عربية، العدد 61، مارس 1990، صـ 165.

ـ مجدى حجازى: علم الاجتماع بين تناقض الواقع واغتراب الفكر، دراسة فى أزمة العلاقة بين الباحث ومجتمعه، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد (57)، العدد (4)، أكتوبر 1997، صـ 126 0

ـ سالم سارى: الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية: ممارسه نقديه، المستقبل العربى، السنة الثامنة، العدد 75، مايو 1985، صـ 85. وعن معوقات نشأة علم اجتماع عربى انظر: عبد القادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه فى الجامعات العربية، المستقبل العربي ، السنة الثالثة عشر ، العدد (141) ، نوفمبر 1990 ، ص27 : 28 .

(7) شادية قناوى: المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، رؤية من العالم الثالث، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1988، صـ181

(8) راجع فى ذلك معظم الكتابات التى تعرضت لنشأة علم الاجتماع والبحث الاجتماعي فى الوطن العربي أهمها ما ورد فى المؤتمرات والندوات وأشرنا له قبل سابق.

(9) عن علم الاجتماع كآلية من آليات التبعية راجع : شادية قناوى، المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، صـ181 وعبد الباسط عبد المعطى: فى استشراف مستقبل علم الاجتماع فى الوطن العربي: بيان فى التمرد والالتزام، فى: عزت حجازى (تحرير) وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ361 .

(10) عن الأساتذة الأجانب ودورهم في تأسيس علم الاجتماع في الجامعات المصرية وعن الموضوعات التى شغلت الجيل الأول وتأثير المدرسة الفرنسية والإنجليزية على أعمالهم راجع أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، سعد الدين إبراهيم: علم الاجتماع "الأحول" في مصر والعالم العربي، مجلة إضافات، العدد الأول، إبريل 1998، صــ 175 .

(11) عن تاريخ علم الاجتماع في مصر، العراق، دول الخليج، شمال إفريقيا، ودور المدرسة المصرية في ذلك راجع: -

ـ عبد القادر عرابي: حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الخامس، دار المعارف، القاهرة، أكتوبر 1983، صــ 79 : صـ120 .

ـ فتحي أبو العينين: علم الاجتماع في الأقطار العربية الخليجية، وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير، المستقبل العربي، السنة السادسة عشرة، العدد (175 )، سبتمبر1993 .

[1] محمـد كيلاني، باحث في العلوم الاجتماعية، مصر، هذه المقالة تطوير لبعض نتائج أطروحة رسالة ماجستير أجراها الباحث بعنوان "الدولة وواقع البحث الاجتماعي في المجتمع المصري دراسة تحليلية مقارنة لعلاقة البحث العلمي بالسياسات التنفيذية"، قسم الاجتماع، كليه الآداب، جامعة عين شمس منطلقاً من تساؤل رئيس حاول الإجابة عنه مؤداه: إلى أي درجة تسهم نتائج البحث الاجتماعي بما تحتويه من معلومات وبيانات في ترشيد السياسات الاجتماعية وصنع القرار داخل المجتمع المصري؟

(2) احراشاو الغالى: معوقات التأسيس العلمي للعلوم الإنسانية في الوطن العربي، مجلة الوحدة، السنة الخامسة، العدد (50)، نوفمبر 1988، ص22.

(2) أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع فى مصر، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، مجلد(56) عدد(4)، أكتوبر 1996، صـ2

(4) عبدالقادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه في الجامعات العربية، المستقبل العربي، السنة الثالثة عشر، العدد 141، نوفمبر 1990 ، صـ 170 راجع أيضا: معن خليل عمر: نحو علم اجتماع عربي، دار الشؤون الثقافية والنشر، سلسة دراسات العدد (361)، العراق، 1982.

(5) راجع فى ذلك معظم الأعمال التى قدمت فى المؤتمرات والندوات سابقة الذكر واشرنا إليها.

(6) مصطفى ناجى: علم الاجتماع فى العالم العربي بين المحلية والدولية، مجلة العلوم الاجتماعية المجلد (15)، العدد (2)، صيف 1987، صـ181. وللمزيد من التعرف على أسباب ظهور ونشـأه علم الاجتماع والظروف والعوامل المجتمعية التي عملت على إفرازه فى الوطن العربي راجع الأعمال الآتية : ـ

ـ حيدر إبراهيم: علم الاجتماع والصراع الأيديولوجي في المجتمع العربي، في: عزت حجازى( وآخرون)، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ120.

ـ حسين شبكة: علم اجتماع أم علم اجتماع عربى، شؤون عربية، العدد 61، مارس 1990، صـ 165.

ـ مجدى حجازى: علم الاجتماع بين تناقض الواقع واغتراب الفكر، دراسة فى أزمة العلاقة بين الباحث ومجتمعه، مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد (57)، العدد (4)، أكتوبر 1997، صـ 126 0

ـ سالم سارى: الاجتماعيون العرب ودراسة القضايا المجتمعية العربية: ممارسه نقديه، المستقبل العربى، السنة الثامنة، العدد 75، مايو 1985، صـ 85. وعن معوقات نشأة علم اجتماع عربى انظر: عبد القادر عرابى، عبد الله الهمالى: إشكالية علم الاجتماع واستخدامه فى الجامعات العربية، المستقبل العربي ، السنة الثالثة عشر ، العدد (141) ، نوفمبر 1990 ، ص27 : 28 .

(7) شادية قناوى: المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، رؤية من العالم الثالث، دار الثقافة العربية، القاهرة، 1988، صـ181

(8) راجع فى ذلك معظم الكتابات التى تعرضت لنشأة علم الاجتماع والبحث الاجتماعي فى الوطن العربي أهمها ما ورد فى المؤتمرات والندوات وأشرنا له قبل سابق.

(9) عن علم الاجتماع كآلية من آليات التبعية راجع : شادية قناوى، المشكلات الاجتماعية وإشكالية اغتراب علم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، صـ181 وعبد الباسط عبد المعطى: فى استشراف مستقبل علم الاجتماع فى الوطن العربي: بيان فى التمرد والالتزام، فى: عزت حجازى (تحرير) وآخرون، نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 1986، صـ361 .

(10) عن الأساتذة الأجانب ودورهم في تأسيس علم الاجتماع في الجامعات المصرية وعن الموضوعات التى شغلت الجيل الأول وتأثير المدرسة الفرنسية والإنجليزية على أعمالهم راجع أحمد زايد: سبعون عاما لعلم الاجتماع، مرجع سبق ذكره، سعد الدين إبراهيم: علم الاجتماع "الأحول" في مصر والعالم العربي، مجلة إضافات، العدد الأول، إبريل 1998، صــ 175 .

(11) عن تاريخ علم الاجتماع في مصر، العراق، دول الخليج، شمال إفريقيا، ودور المدرسة المصرية في ذلك راجع: -

ـ عبد القادر عرابي: حول الوضع الراهن لعلم الاجتماع العربي، ترجمة وتعليق محمد الجوهرى، الكتاب السنوي لعلم الاجتماع، العدد الخامس، دار المعارف، القاهرة، أكتوبر 1983، صــ 79 : صـ120 .

ـ فتحي أبو العينين: علم الاجتماع في الأقطار العربية الخليجية، وضعه ودوره في فهم الواقع المتغير، المستقبل العربي، السنة السادسة عشرة، العدد (175 )، سبتمبر1993 .