╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

“الكلا” يتمســــك بالإضراب في إطـــــار “التكتل”

دعا الوزارة إلى الاستجابة للمطالب تفاديا لتأزم الوضع
أعلن مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “الكلا” تمسكه بتصعيد لهجة الاحتجاج وفق الصيغة التي سيقررها التكتل النقابي للقطاع، الخميس المقبل. كما ندد بطريقة تعاطي وزارة التربية مع المطالب المشروعة لأساتذة وعمال القطاع.
واستنكر “الكلا “بشدة ما أسماه بالخطاب المزدوج “العصا والجزرة” لوزيرة التربية نورية بن غبريط، والتشويه الإعلامي اللامسبوق الذي انتهجته حيال الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي شنها تكتل نقابات التربية. وقال النتنظيم في بيان مجلسه الوطني المنعقد، أول أمس، إنه طالب ومنذ سنوات بإصلاح النظام التربوي وإفرازات السياسات المتعاقبة من اكتظاظ تدني المستوى، نقص التأطير، التسيب والفوضى، تسيير ملف الإخفاق المدرسي، التوظيف الهش، العنف في المؤسسات، الهياكل المدرسية وذلك خدمة لمصلحة التلميذ، مضيفا أن هذه العبارة أصبحت عملة رائجة خلال أيام الإضراب الأخير والعباءة التي لا يمكنها تغطية الكوارث المتراكمة لقطاع التربية وانعكاساتها الحقيقية على تمدرس التلاميذ، وقال الكلا إن العلاقة بين الأستاذ، التلميذ والأسرة ثلاثية الأبعاد وأن محاولات كسر أو تشويه أحد أبعادها تحت ذريعة مصلحة التلميذ قد يضيع مصلحة هذا الأخير.
كما أكد المجلس الوطني لثانويات الجزائر التزامه اتجاه التكتل النقابي لقطاع التربية، وانخراطه في أي حركة احتجاجية تصعيدية يقرها هذا الأخير، معربا عن تفضيله الحوار المثمر العقلاني طريقا لحل كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. وعاد “الكلا” للحديث عن المتعاقدين، حيث استنكر بشدة قمع السلطات العمومية للوقفة الاحتجاجية للمتعاقدين والمستخلفين يوم 10 فيفري برويسو للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم وتسديد أجورهم المتخلفة، مؤكدا في هذا الشأن اتساع حركة المتعاقدين والمستخلفين عبر الكثير من الولايات في إطار اللجنة الوطنية للمتعاقدين المنضوية تحت لواء “الكلا “ للمطالبة بإدماجهم وتسديد رواتبهم المتخلفة، مشيرا إلى أنهم سيعلنون لاحقا عن الحركة الاحتجاجية المناسبة للمطالبة بإدماجهم في مناصب عملهم وتسديد أجورهم.
البلاد

[AMIRA76]

القمل يغزو تلاميذ المدارس وأطفال دور الحضانة!

أكثـر من 20 ألف تلميذ عبر الوطن يعانون منه

تشهد المؤسسات التربوية في الطور الإبتدائي وحتى المتوسط انتشارا رهيبا لداء “القمل”، وتشير الإحصائيات الأولية التي أجرتها وحدات الكشف والمتابعة، إلى جانب جمعية أولياء التلاميذ، إلى أن 20 ألف تلميذ من المدارس عبر الوطن يعانون من هذه الظاهرة التي تتفاقم من يوم لآخر، بسبب انعدام شروط النظافة وغياب الصحة المدرسية. أوضحت مصادر تربوية مطلعة أن وحدات الكشف والمتابعة الصحية بالمؤسسات التربوية عبر الوطن، أحصت قرابة 20 ألف تلميذ يعاني من “القمل”، الذي انتشر خلال الأسابيع القليلة الماضية بكثرة بين التلاميذ، خاصة في الطور الابتدائي، ودعت هذه الوحدات الوصاية إلى التدخل للقضاء على هذا المرض، بالإضافة إلى دعوة الأولياء إلى الاهتمام أكثر بنظافة أبنائهم وأرجعت مصادرنا سبب الانتشار الرهيب للقمل إلى غياب شبه تام لوحدات الكشف الطبي والمراقبة، التي من شأنها التقليل من حدة انتشار المرض، خاصة خلال فصل الشتاء، إضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام الذي ساهم بشكل كبير في توسعة رقعة انتشار الوباء. كما أن انتشار القمل معروف في الأوساط والمناطق الفقيرة والنائية، خاصة في ظل انعدام النظافة والتي تسهل انتقال القمل من تلميذ لآخر، خاصة وأنها تفتقر إلى أدنى شروط الحياة، من انعدام قنوات الصرف الصحي وعدم الربط بشبكات المياه الصالحة للشرب. وأكدت مصادرنا أنه يتم تسجيل في كل سنة أعداد كبيرة من التلاميذ المصابين بالقمل في المدارس، وعلى الرغم من ذلك وزارة التربية الوطنية لم تقم بأية إجراءات لتفادي انتشاره، بل يقوم فقط الأولياء بمعالجته عن طريق شراء الأدوية الخاصة والغسول الخاص به.
هدا ووجد المعلمون والأساتذة أنفسهم مجبرين على التعامل مع هذا المرض، بعد الإبلاغ عنه لدى وحدات الكشف المتواجدة في بعض المدارس، وإن لم تكن موجودة يلجأون إلى مدير المؤسسة التربوية الذي يتصل هو بدوره بمديرية التربية للولاية لإرسال طبيب لمعاينة التلاميذ. كما قام المعلمون أيضا ـ حسب مصادرنا ـ باستدعاء أولياء التلاميذ المصابين بهذا الوباء، من أجل معرفة أسباب انتشاره، وكذا دعوتهم للاهتمام أكثر بنظافة أبنائهم. علما أن “القمل” ينتشر بسرعة فائقة بين التلاميذ، نظرا للاحتكاك واللعب والجلوس مع بعض في الأقسام، وهو الأمر الذي يصعب عملية القضاء عليه.
بالموازاة مع ذلك، تشهد دور الحضانة بدورها انتشارا كبيرا للقمل.

البلاد

[AMIRA76]

يُستغلون لتغطية العجز سنويا بالمدارس

40 بالمائة من الأساتذة.. متعاقدون يتقاضون مليونين شهريا !

15 ألف بالثانويات فقط.. والجديدة تعمل 100 بالمائة بالمستخلفين

تقرير: "الكلا" يؤكد استحالة استغناء وزارة التربية عن "الاستخلاف"

أكد، تقرير رفعته نقابة مجمع مجلس الثانويات الجزائرية، "الكلا"، أن وزارة التربية الوطنية لا يمكنها الاستغناء عن الأساتذة "المتعاقدين" و"المستخلفين"، حتى ولو فتحت الآلاف من المناصب المالية الجديدة للتوظيف، نظرا لأن أغلب المؤسسات التربوية لاسيما الثانويات تشغل نسبة 40 بالمائة من المتعاقدين الذين يتقاضون مرتب يقدر بـ20 ألف دينار، في حين هناك ثانويات تعمل فقط بفئة المتعاقدين خاصة الجديدة منها.
أوضح، الأمين الولائي لمجمع مجلس الثانويات الجزائرية، زوبير روينة، في تصريح لـ"الشروق"، أن التقرير الذي أعد من قبلهم قد بين بأن سياسة التشغيل في قطاع حساس كالتربية الوطنية "هشة" أي تعتمد بالدرجة الأولى على "التعاقد" و"الاستخلاف" وهذا غير مقبول، لأن الأستاذ "المتعاقد" الذي لا يملك منصب عمل قار ودائم، لا يمكنه أن يقدم الأفضل للتلاميذ، وبالتالي فإن أداءه التربوي سينعكس سلبا على عملية التمدرس، ومن ثمة فإن هذا المتعاقد بمجرد أن يظفر بمنصب عمل دائم في قطاع آخر فإنه سيغادر التدريس لمحالة، مؤكدا في ذات السياق بأنه في ظل غياب "استراتيجية دقيقة" للتوظيف في التربية فإنه يستحيل التخلي عن "التعاقد".
وأكد، الأمين الولائي بنقابة "الكلا"، بأن أغلب الثانويات على المستوى الوطني توظف بين 30 و40 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين، وهو ما يعد عدد كبير مقارنة بالأساتذة الدائمين، في حين أن التقرير نفسه قد بين بأن المؤسسات التربوية الجديدة خاصة الثانويات تعمل بنسبة 100 بالمائة بالأساتذة المستخلفين والمتعاقدين وما هو ما يعادل 15 ألف أستاذ، ولا وجود إطلاقا للأساتذة الدائمين.
وأضاف محدثنا بأن التقرير نفسه قد شدد على أهمية إدماج هذه الفئة من الأساتذة المتعاقدين بدون شروط، للمحافظة على استقرار القطاع، وبالتالي فهم مطالبون بإثبات مهاراتهم وكفاءاتهم في الميدان، خاصة وأن أغلبهم يتمتعون بخبرة طويلة في مجال التدريس كما تربطهم علاقة وطيدة وجيدة ورائعة بالتلاميذ فليس لديهم خلافات معهم، عكس الخلافات التي يتم تسجيلها سنويا تنشب بين التلاميذ والأساتذة الجدد المعينين عقب نجاحهم في مسابقات التوظيف، أين أدى بالعديد منهم خاصة فئة النساء الأستاذات إلى مغادرة التدريس بلا رجعة بسبب رفض المتمدرسين لهم الذين شككوا في قدراتهم المعرفية. في حين أوضح نفس التقرير بأنه حتى مديري المؤسسات التربوية قد رافعوا بشدة على أهمية إدماج المتعاقدين.
كما انتقد التقرير حسب الأمين الولائي لنقابة "الكلا"، معايير الانتقاء التي تطبقها سنويا الوزارة في تنظيم مسابقات التوظيف، التي وصفها "بالخاطئة"، موضحا بأنه ليس من المعقول التدقيق في الشهادات الجامعية دون التدقيق في كشوف النقاط التي يمكن التلاعب بها من خلال تضخيم العلامات.
الشروق

[الباديسي]

شكراً جزيلاً لك اختنا الفاضلة اميرة.......

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الباديسي

شكراً جزيلاً لك اختنا الفاضلة اميرة.......

عفوا اخي الباديسي بارك الله فيك

[AMIRA76]

مديريات التربية تشرع في إعداد “قائمة سوداء”
فصــــــل الأساتــــــذة المتغيــــبين أيــــــــام الإضــــــــــراب
شرعت مديريات التربية الولائية في إعداد قوائم عن الأساتذة الذين تغيبوا أيام الإضراب الذي شل المؤسسات التربوية، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وينتظر أن تسلط عقوبات صارمة في حقهم تصل إلى حد الفصل، على اعتبار أنهم لم يلتحقوا بالمؤسسات التربوية مثلما ينصص عليه القانون، فيما حددت الوزارة الوصية الإجراءات الخاصة بتعويض الدروس المتأخرة.
وحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية متحدثا لـ”الخبر”، فإن المديريات الولائية الخمسين المتواجدة عبر الوطني شرعت في إحصاء شامل على مستوى المؤسسات التربوية في الأطوار الدراسية الثلاثة (ابتدائي، ومتوسط، وثانوي) للأساتذة الذين لم يلتحقوا بمناصب عملهم طيلة يومي الإضراب الذي دعا إليه تكتل نقابات التربية.
ويأتي هذا الإجراء بعد ورود معلومات عن تغيب الكثير من الأساتذة عن الأقسام التربوية، يومي الثلاثاء صباحا والأربعاء، خاصة في المؤسسات التربوية التي شملها الإضراب، وذلك بسبب توقف الدراسة بها، فقد كان من المفروض أن يلتزموا بالمداومة القانونية لساعات العمل. وحسب المسؤول نفسه، فإن الأساتذة الذين ارتكبوا هذه التجاوزات سيسلط عليهم قانون العمل، وهي عقوبات تصل إلى حد الفصل من العمل، مفيدا بأن الكثير من الأساتذة الذين لبوا نداء الإضراب التزموا بالبقاء في المدارس والمؤسسات التربوية، خاصة وأن غيابهم يعني عدم التحاق التلاميذ بالمؤسسة والبقاء في الشارع.
فيما ذكر المصدر نفسه أن بعض الأساتذة، ورغم دخولهم في إضراب عن العمل، إلا أنهم درسوا في الساعات العادية، وذلك حفاظا على السير العادي للدروس والبرنامج الدراسي، مضيفا أن مهنيتهم اقتضت أن لا يوقفوا الدراسة بشكل كامل.
يذكر أن الأساتذة دخلوا في إضراب، يومي الثلاثاء صباحا والأربعاء الماضيين، بعدما دعت إليه 7 نقابات انضوت تحت إطار تكتل واحد. وقد شهدت الكثير من المؤسسات التربوية توقفا كاملا عن التدريس، فيما تابعت مؤسسات أخرى الدروس بشكل عادي.
على صعيد آخر، أفاد المصدر المسؤول نفسه أن الوزارة الوصية أعطت الصلاحيات الكاملة للأساتذة من أجل تعويض الدروس المتأخرة، سواء المترتبة عن الدخول في الإضراب أو لأسباب أخرى، إذ يمكن للأستاذ المدرس أن يستغل ساعات يوم السبت ومساء الثلاثاء من أجل إعطاء الدروس للتلاميذ، في محاولة لاستكمال البرنامج الدراسي قبل نهاية السنة الدراسية الجارية، خاصة وأن بعض المديريات شهدت اضطرابات منذ بداية السنة الدراسية. كما أن تهديدات نقابات التربية حركت الوزارة من أجل اتخاذ هذا القرار، خاصة النداء الذي رفعه المجلس المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “الكنابست” بالدخول في إضراب مفتوح، بداية من الاثنين المقبل، والمهلة التي أعطاها التكتل للوزارة الوصية قبل الشروع في حركة احتجاجية أخرى تكون متزامنة مع امتحانات الفصل الثاني وقبيل نهاية السنة الدراسية.
الخبر

[omayoub2]

Merci Amira

[محمد بن سعيد]

بارك الله فيك اميرة

[AMIRA76]

عفوا اختي ام ايوب و اخي محمد جزاكما الله خيرا

[AMIRA76]

ثانويات الجزائر مشلولة ابتداءً من الاثنين .. وبن غبريط أمام لقـاء الفرصة الأخيـرة..

وزيرة التربية تلتقي “التكتل النقابي” هذا الأربعاء
رزنامة لمراجعة القانون الأساسي والموافقة على مطلب الأثر الرجعي
سارعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، إلى استدعاء الشركاء الاجتماعيين لعقد لقاء موحد الأربعاء المقبل سيخصص للإعلان عن قرارات المسؤولة الأولى عن القطاع لضمان استقرار القطاع وعلى رأسها وضع رزنامة مع الشركاء الاجتماعيين لمراجعة القانون الخاص تفاديا لأزمات جديدة بالقطاع الذي سيعرف حركة احتجاجية ثانية ابتداء من اليوم يقودها الكنابست. وتلقت نقابات التربية المنضوية تحت لواء التكتل النقابي أمس، دعوات فردية لحضور اجتماع لرؤساء النقابات بمقر الوزارة الوصية الأربعاء المقبل، وقد تم إبلاغهم من طرف مستشاري الوزيرة بن غبريت أن اللقاء سيكون جماعيا مع أطراف التكتل النقابي السبعة وباقي النقابات المعتمدة الأخرى كالكنابست واتحادية عمال التربية التابعة للمركزية النقابية على أن يتم خلاله إعلان المسؤولة الأولى على القطاع لقرارات مهمة في محاولة لإرجاع استقرار القطاع.
وتأتي دعوة الوصاية بعد بيان التكتل النقابي الأخير الذي أعلن فيه عن منح الوزارة مهلة أسبوع للرد على الانشغالات المرفوعة قبل الفصل في قرار التصعيد الذي سيعلن عنه في اجتماع التكتل النقابي بتاريخ 19 فيفري، علما أنه هدد بالدخول في إضراب مفتوح، خاصة أن سياسة العصا التي طالما استعملتها بن غبريت لم تجد نفعا وحتى استعانتها بأولياء التلاميذ لم تعمل على تهدئة وضمان استقرار القطاع.
وأشارت مصادرنا إلى أن الوزيرة ستعلن خلال اللقاء عن رزنامة زمنية مقبولة مع الشركاء الاجتماعيين لإعادة النظر في القانون الأساسي الذي يتضمن عدة اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية مع التزامها كتابيا بمتابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت، كما سيتم خلال اللقاء الإفراج عن قرار استفادة المستخدمين من الأثر المالي الرجعي الناتج عن الإدماج الذي استفادت منه 13 ولاية لحد الآن، من بينها ولاية تلمسان التي كان المفتش العام للوزارة الحالي كمدير تربية على رأسها، إلى جانب ولايات ورڤلة، بشار، تندوف، سعيدة، وهو القرار الذي وجدت فيه الحكومة نفسها مجبرة على تطبيقه طالما أنه تم اعتماده في عدد من ولايات الوطن.
من جهته، دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى عقد المجالس الولائية الموسعة والجمعيات العامة للتعبئة والتحضير لتصعيد الاحتجاج في حال عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة، وأشار الاتحاد إلى استئناف المجلس الوطني دورته الاستثنائية المفتوحة في جو من الغضب والتذمر نتيجة انتهاج وزارة التربية لسياسة الوعود والتسويف منذ أمد، ناهيك عن عدم وفاء السلطات العمومية بالتزاماتها من خلال إسقاط التعليمتين الحكوميتين 004 و11 / 2014 لمطالب تم الاتفاق عليها في المحاضر المشتركة بين النقابة ووزارة التربية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية خاصة المحضر الأخير المؤرخ في 17 /02/ 2014، مبديا أسفه لتصريح وزيرة التربية الخطير بتصنيفها للموظفين إلى وطنيين وغير وطنيين نتيجة ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة.
وخلص المجلس إلى دعم جهود التنسيق في تفعيل العمل النقابي المسؤول، والتمسك بالمطالب المرفوعة في بيان إضراب اليومين الاحتجاجيين للتكتل النقابي، داعيا الوزارة إلى وضع رزنامة زمنية مقبولة لإعادة النظر في القانون الأساسي بعد إقرار وزارة التربية فتحه والاعتراف بما تضمنه من اختلالات وإجحاف في حق أسلاك التربية مع متابعة الملفات العالقة الاستعجالية ومعالجتها في أقرب وقت، مشيرا إلى أن المجلس الوطني يفوض المكتب الوطني في اختيار مدة الإضراب التصعيدي وتاريخه في إطار التنسيق النقابي من أجل تحقيق المطالب العالقة المرفوعة، كما يرحب بأي دعوة للحوار الفعال والجاد المبني على إستراتيجية واضحة المعالم تستهدف التكفل الحقيقي بالملفات المطروحة للوصول إلى حلول عملية ملموسة في آجال محددة مقبولة.
إضراب ثان في المدارس ابتداء من اليوم
من جهة أخرى، يشرع اليوم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “الكنابست” في إضراب لمدة يوم متجدد آليا، إلى غاية استجابة وزارة التربية لمطالبه المرفوعة.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست مسعود بوديبة أمس، في اتصال مع “البلاد”، أن المجلس تمسك بخيار الدخول في الإضراب المفتوح بعد فشل اللقاء الأخير الذي جمعه الأربعاء المنصرم بالوزيرة نورية بن غبريت، مشيرا إلى أن هذا الأخير لم يأت بأي جديد بشأن أرضية المطالب التي ترفعها النقابة. وأكد ممثل الكنابست أن الإضراب سيتجدد بشكل آلي ابتداء من اليوم، وأن توقفه مرهون باستجابة وزارة بن غبريت لجملة المطالب التي تتبناها نقابة “الكنابست”، مضيفا أن الأمر لم يعد يتعلق فقط بالمطالب المرفوعة التي تدعي الوزارة الاستجابة لـ 95 بالمائة منها، وإنما بالمساس بمكتسبات سابقة انتزعها موظفو القطاع مما زاد في ترسيخ عدم الثقة لديهم.

“اس ان تي يو” ترد على الأطراف التي هاجمت “التكتل”:
"اتهامات الوزارة لن تثنينا عن مواصلة النضال"
انتقدت النقابة الوطنية لعمال التربية “اس ان تي يو”، الجهات التي هاجمت التكتل النقابي، عقب شنه للإضراب الأخير، معتبرة هذه الانتقادات والمزايدات بغير المبرّرة، خاصة أن المصلحة العليا تكمن في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وتحقيق مطالبهم، مؤكدة أن الاتهامات لن تثنيهم عن مواصلة نضالهم.
وأكد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم والتنسيق لنقابة عمال التربية قويدر يحياوي، أن الأطراف التي انتقدت إضراب التكتل تنظر نظرة سطحية للمشاكل دون التعمّق في باطنها، وهي تعمل على التركيز على النتائج دون بحث الأسباب والمعطيات التي أدّت إليها، وتابع يقول “هم يكيلون الاتهامات، ويصبّون كل غضبهم على الحركة النقابية ويحمّلونها المسؤولية كاملة، اتجاه ما نتج عن الإضرابات من تعطيل لسير الدروس للتلاميذ”، مؤكدا رفض هؤلاء استعمال الحركة النقابية لحقها في الإضراب، ووصفه بالفوضى، وأنه جاء نتيجة سياسة منظّمة للتدمير، وتسبب المضربين في تعطيل عجلة التربية، بل ذهب بعضهم بعيدًا عن الواقع متّهمًا الحركة النقابية بالعمل وفق أجندات خاصة”، مشيرا إلى أن “التكتل النقابي ليست في موقع اتهام، والهدف من الحملة التي طالته هو تمييع الحقائق والنيْل من الحركة النقابية، مشيرا إلى أن أهداف الحركة النقابية هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي تمثلها، وهذه هي الأجندة الحقيقية التي يتحرّك النقابيون من خلالها، والإضراب هو حق أصيل للحركة النقابية، وأداة من أدواتها لتحقيق هذه المطالب، بعد فشل التفاوض والحوار.
وقال يحياوي إن الحقيقة الأولى التي نريد توضيحها هي أن الإضراب الذي نفّذته النقابات لم يكن وليد الساعة، بل جاء بعد سنوات من المماطلة وتجاهل المطالب المكدّسة في مكاتب مسؤولي ديوان وزارة التربية، وطوال هذه السنوات لم تتوقّف مخاطبات الحركة النقابية وتصاريح قياداتها عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومطالبتهم للمسؤولين بضرورة فتح باب الحوار ومناقشة قضايا ومطالب العاملين، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن “المتتبّع لسير الأحداث يجد أن الإضراب الأخير لم يكن بين ليلة وضحاها، فقد سبقته إضرابات واعتصامات كثيرة، وعلّقت النقابات إضراباتها بعد وعود حكومية بتنفيذ المطالب، وقد مرّ منذ ذلك الحين مدة طويلة، ولم تقدّم الحكومة خلالها أي بوادر تشير إلى أنها جادّة تجاه حل قضايا العاملين، ممّا حدا بهم إلى العودة من جديد إلى الإضراب، وكلّ ذلك يؤكّد أن الإضراب الذي قامت به النقابات لم يكن أبدًا مفاجِئًا ولا مباغتًا للمسؤولين كما يدّعي البعض.
البلاد

[AMIRA76]

"الكناباست" تتحدى وتتمسّك بإضراب اليوم

تهديداتك لن تخيفنا يا بن غبريط

النقابة تدعو الحكومة إلى التدخل حتى لا يطول الإضراب ويضيع حق التلاميذ

وزيرة التربية تستدعي النقابات للتفاوض يوم الأربعاء

توقع، المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، تحقيق استجابة واسعة من قبل الأساتذة في الأطوار الثلاثة للإضراب المفتوح الذي ينطلق اليوم، مشددا بأن "ورقتي" خصم الأجور والتوقيف اللتين تلجأ إليهما وزارة التربية الوطنية، في كل مرة أصبحتا قديمتين وأثبتتا فشلهما وعدم نجاعتهما.
ووجه، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، نداء مستعجلا للسلطات العليا في البلاد للتدخل قصد إيجاد حلول نهائية للمطالب المرفوعة، خاصة الموصوفة بالمستعجلة، والتي تم الاتفاق على تجسيدها على أرض الواقع في محاضر مشتركة، لكي لا تتعقد الأمور ولا يطول الإضراب ولا يضيع حق التلاميذ في التمدرس، مادامت الوزارة الوصية تتهرب من تجسيد التعهدات والالتزامات بحجة عدم امتلاكها "لخاتم سلميان"، وبالتالي فهي تسعى -حسبه- ليس لحل المشاكل وإنما لدفع الأساتذة للإضرابات ومن ثمة تعفين الأوضاع، مؤكدا بأن هناك مطالب يمكن تجسيدها بصفة "آنية"، خاصة ما تعلق بالأثر المالي الرجعي للمدمجين على اعتبار أن هذا المطلب لم يقلق الحكومة.
وأضاف، مسؤول الإعلام والاتصال، بأن "ورقتي" الخصم من الأجور والفصل من المنصب، اللتان تلجأ الوزارة الوصية إليهما في كل مرة لترهيب الأساتذة لتتراجع فيما بعد، قد أثبتتا فشلهما في الميدان، مؤكدا بأن الوزارة عندما ترغب في إهانة الأستاذ باعتمادها لسياسة التجويع فذلك يعد نوعا آخر من الاستفزاز، لأن الأساتذة لن يرضوا بمثل هذه السلوكيات والممارسات.
وأوضح المتحدث بأن الخصم الفوري من رواتب الأساتذة هو مساس واعتداء على قوانين الجمهورية، لأن أيام الإضراب لا يمكن اعتبارها أيام غياب، لأن أي حركة احتجاجية في المشرع الجزائري، لا تقطع المستخدم بعمله وإنما تقطع فقط أثر العمل.

بن* ‬غبريط تستدعي* ‬ممثلي* ‬النقابات للحوار
*كما وجهت وزارة التربية الوطنية دعوة إلى كافة نقابات التكتل السبع لعقد اجتماع الأربعاء المقبل،* ‬لبحث سبل التوصل إلى حلول للمشاكل المطروحة،* ‬خاصة وأن التكتل قد هدد بالتصعيد من خلال الدخول في* ‬حركة احتجاجية مفتوحة*.‬
استدعت وزيرة التربية الوطنية،* ‬نورية بن* ‬غبريط،* ‬رؤساء نقابات التكتل السبع،* ‬لعقد لقاء موسع* ‬يوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة،* ‬للرد على لائحة المطالب التي* ‬رفعها الشركاء الاجتماعيون وطالبوا بتجسيدها،* ‬خلال الحركة الاحتجاجية* "‬الإنذارية*" ‬والموحدة التي* ‬قاموا بشنها في* ‬10* ‬و11* ‬فيفري* ‬الجاري،* ‬على المستوى الوطني،* ‬على اعتبار أن النقابات قد منحت الوزيرة مهلة أسبوع فقط للرد على انشغالاتها وإلا ستدخل في* ‬إضراب مفتوح*.‬
وأكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الإضراب الذي* ‬نفذته النقابات لم* ‬يكن وليد الساعة،* ‬بل جاء بعد سنوات من المماطلة والتجاهل للمطالب المكدسة في* ‬مكاتب مسؤولي* ‬ديوان وزارة التربية*.‬
الشروق

[AMIRA76]

بسبب تعدد التنظيمات وإتلاف تواريخ الإضراب
التلاميذ يتركون دروسهم ويبحثون عن الانتماء النقابي لأساتذتهم!
فتحوا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات
شهدت أمس، مختلف المؤسسات التربوية حالة من الفوضى والترقّب عقب إعلان نقابة أخرى الدخول في إضراب مفتوح، وفي الوقت الذي يتعيّن على التلاميذ أن يراجعوا دروسهم ويركّزون في الفروض والامتحانات، فإنهم انتقلوا إلى البحث عن “انتماء أساتذتهم” لكي يعلموا إن “كانوا سيدرسون غدا أم لا”.
أحدث انشقاق النقابات ودعوة كل من التكتل الذي يضم 7 تنظيمات ونقابة “الكنابست” إلى إضرابات في تواريخ مختلفة الكثير من القلق لدى التلاميذ، حيث راحوا يتساءلون فيما بينهم “من سيضرب ومتى؟” فيما راح كل قسم يسأل أستاذه عن موعد إضرابه حتى لا يضطروا للالتحاق بالمؤسسات التربوية والأقسام.
يأتي هذا في الوقت الذي خلق فيه انقسام النقابات فوضى كبيرة خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، حيث أن الأساتذة أنفسهم منقسمون، بين “التكتل” وبين “الكنابست” وبين الأساتذة الذين لا ينتمون إلى أي تنظيم نقابي وحتى الأساتذة غير المنتمين إلى النقابات فيهم من يمتنع عن التدريس إما لمساندة زملائه وإما استغلالا منه للوضع.
ففي متوسطة باستور بالعاصمة، راح التلاميذ يتساءلون منذ بداية الإعلان عن الإضراب عن مصيرهم، قبل أن يتفطنوا إلى أن أساتذة المؤسسة لن يتوقفوا عن التدريس. ونفس الشيء بالنسبة لابتدائيات محمد المادة وعيسات إيدير بسيدي امحمد، حيث اتصل الأولياء بالأساتذة ومديرو المؤسسات من أجل معرفة إذا ما كانوا سيلتحقون بالإضراب أم لا”، فيما تساءل تلاميذ متحدثون إلى “الخبر” من ثانوية محمد بوضياف بالمدنية عن اهتمام متزايد للتلاميذ، خاصة منهم المقبولين على شهادة البكالوريا على معرفة “الانتماء النقابي لأساتذتهم” ويقول “منير.ط” إنه “لا يدرس في جميع المواد إلا اللغة العربية”. وعبّر نفس التلميذ عن “استيائه من هذا الوضع، خاصة وأنه في القسم النهائي، ويستلزم أن يستغل كل وقت فراغ، إما في متابعة الدروس بشكل عادي في الثانوية أو متابعة الدروس الخصوصية”.
من جهته، ذكر السيد صالح، والد ثلاثة أبناء، كل منهم يدرس في مؤسسة مختلفة أنه وضع “لائحة اسمية لكل أستاذ وانتمائه النقابي” يقول: “من المؤسف أن أنقل أبنائي إلى هذه المؤسسة أو تلك في ظل الازدحام المروري الخانق، وفي النهاية لا يدرسون” لهذا أحاول في كل مرة أن أتصل إما بإدارة المؤسسة أو بالأساتذة مباشرة لحل الوضع”.
وقد فتح بعض التلاميذ على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات خاصة من أجل الاتصال فيما بينهم وتبادل المعلومات وبينهم سؤال واحد: “هل ندرس غدا أم لا” وهو الوضع الذي سبّبه كثرة نقابات التربية والذي بلغ عشر نقابات رغم أن قانون العمل يقضي بأن النقابة التي لا تمثل 20 بالمائة من الموظفين لا “حق لها في التفاوض فما بالك بالإضراب” ويتعقد الوضع لدى تلاميذ القسم النهائي الذين احتاروا في أمر الانقطاعات المتكررة للدراسة.

الخبر

[omayoub2]

بارك الله فيك اميرة

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

بارك الله فيك اميرة

و فيكي بركة اختي العزيزة شكرا لكي

[AMIRA76]