صحيفة مسابقة القضاء 2012

[hadia369]

دراسة نقدية للمادة 13 من القانون 08-09 المتضمن للإجراءات المدنية والإدارية

(شروط قبول الدعوى )

أول ما يلاحظ في هذا الإطار أن المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية القانون الملغى ( المادة 459 ) عند حديثه عن الأحكام العامة إلا أنه عدل عن موقفه هذا في القانون 08-09 وكان أكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 13.
فالمنطق الإجرائي يقتضي أن يعرف المتقاضي الشروط الواجب توفرها في دعواه ثم يباشر الإجراءات المتتالية بعد توفر تلك الشروط .
وبالرجوع إلى المادة 13 من القانون 08-09 نجدها نصت على " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون".
فمن خلالها يتضح أن المشرع الجزائري لم يسم الدعاوى المقبولة على سبيل الحصر إنما نص على شروط متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة وصالحة للنظر فيها.
وسنحاول التعرض لمضمون هذه المادة وفقا لترتيب فقراتها كالتالي:
الفقرة الأولى: لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون.
تضمنت ثلاثة أحكام نتوقف عندها وفقا لما يلي:
1- لا يجوز لأي شخص التقاضي :
بالرجوع إلى المادة 459 من القانون الملغي المشال إليها سابقا نجد المشرع كان يقول " لا يجوز لأحد أن يرفع دعوى أمام القضاء " إلا أنه عدل عن هذه العبارة في القانون الجديد ليعوض مصطلح " أحد " بـ "شخص" وعبارة "يرفع دعوى أمام القضاء" بمصطلح "التقاضي".
ولعل ما أراده المشرع في النص الجديد محاولة تصحيح الوضع الذي كان يفرضه معنى النص القديم الذي يربط بين الحق في رفع الدعوى وشروط قبولها، فالحق في اللجوء إلى القضاء ليس مقصورا على من توفرت لديه شروط لقبول دعواه بل يمكن حتى للمجنون أن يرفع الدعوى ثم للقاضي بعدها تقرير عدم توفر شروط قبولها.
أما تعديل مصطلح " أحد " بمصطلح " شخص " فيعود لاحتمال أن يكون رافع الدعوى أحدا ممثلا في شخص طبيعي كما قد يكون شخصا معنويا لا يستغرقه مصطلح " أحد ".
2- ما لم تكن له صفة :
فالصفة هي التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها ويجب توفرها لقبول أي طلب أو أي دفع أو طعن أيا كان الطرف الذي يقدمه.
ويمكن أن يستخلص من التعريفات الفقهية التي قيلت في تحديدها أن لها قاعدة عامة يرد عليها استثناء وفقا للتالي:
القاعدة العامة:وهي الحالة التي يكون فيها رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق محل المطالبة مما يربطه ارتباطا مباشرا بالحق المدعى عليه فتجتمع فيه كل من الصفة والمصلحة.

أما الاستثناء فيتمثل في حالتين هما:
أ - الصفة غير العادية: وهي صفة تتوفر حين يجيز القانون لشخص أو لهيئة بأن يحلوا محل صاحب الصفة العادية في الدعوى مثالها: الدعوى غير المباشرة المادة 189-190 مدني جزائري، دعاوى الجمعيات والنقابات، دعاوى النيابة العامة.
ب- الصفة في التقاضي: ويقصد بها صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية باسم غيره كالصفة التي يتمتع بها الوكيل في مباشرة دعوى موكله أو الولي أو الوصي في تمثيل القاصر أو ممثل الشخص المعنوي.
وما يمكن أن يتبين بالمقارنة بين القانون الملغى والقانون 08-09 بخصوص شرط الصفة، أن في كل من القانونين اكتفى المشرع الجزائري بالتنصيص عليها كشرط من شروط قبول الدعوى بدون التطرق للمقصود بهذه الصفة ودون التفرقة بين الحالة التي تتحقق فيها القاعدة العامة في الصفة والحالة التي تمثل الاستثناءين السابقين.
3- وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون:
فكما هو الحال بالنسبة للصفة، لا يجب توفر المصلحة كشرط لقبول الدعوى فقط بل يجب توفرها كشرط لقبول أي طلب أو دفع أو طعن مهما كان الطرف الذي يقدمه.
وللمصلحة معنيين، يتمثل الأول في تلك الفائدة العملية المادية أو المعنوية التي تعود على رافعها فلا تقبل مثلا دعوى لا تعود على صاحبها فائدة عملية بالرغم من ثبوت الحق له كاستغراق الدين بديون الدائنين الأوائل.
كما تتمثل المصلحة في الحاجة إلى الحماية القضائية التي تتوفر بتوفر تهديدا جديا يمثل اعتداء على الحق .
ويتضح من نص الفقرة السابقة أن المصلحة تحتمل احتمالين بأن تكون إما قائمة (أ) أو محتملة يقرها القانون (ب) :
أ- المصلحة القائمة: تتحقق عندما يكون الاعتداء على الحق قد وقع فعلا فترفع دعوى علاجية تهدف إلى جبر الضرر فقط مثل دعوى الدائن على مدينه لامتناع هذا الأخير عن الوفاء بدين حل أجله.
والسؤال الذي كان يطرح في ظل القانون الملغى ويمكن طرحه إلى الآن، يتعلق بالوقت التي يحدد فيه القضاء قيام هذا النوع من المصلحة، فهل يبحث عن قيامها وقت رفع الدعوى كما يحدث عادة أم يكفي أن تكون قائمة قبل صدور الحكم ؟
وخير مثال عن الافتراض الثاني أن يرفع دائن دعوى مطالبة بدين قبل حلول أجله فيحل أجل الوفاء به أثناء سريان الخصومة، فهل تقبل الدعوى لقيام المصلحة حينها أم ترفض لأن توفرها يجب أن يكون مقرونا بوقت رفعها ؟

ب- المصلحة المحتملة التي يقررها القانون:
إذا كان القانون الملغي قد أثار الكثير من التساؤلات حين اشتراطه في المصلحة بأن تكون قائمة، جاء المشرع في القانون 08-09 لينص على قبول بعض الدعاوى المبنية على مصلحة محتملة تعتبر استثناء عن الأولى يحتمل فيها صاحب الحق وقوع خطر يهدد حقه في المستقبل فيرفع دعوى وقائية لتفادي ضررا محتملا فعلا.
وتتمثل الدعاوى المتعلقة بهذا النوع من المصلحة عادة في قسمين:
- دعاوى وقائية عامة ترفع لتفادي ضرر محدق وداهم مثل: طلب بيع البضاعة محل النزاع حتى لا تتلف، دعاوى وقف الأعمال الجديدة .
- دعاوى الأدلة : وهي دعاوى ترفع بقصد حماية الدليل فلا يتعلق محلها بالحق موضوع الدعوى مثل دعاوى إثبات حالة.
و تجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن المصلحة المحتملة التي يمكن أن تكون محل قبول وفقا للنص الجديد يجب أن تكون مستندة لنص قانوني لتكون مقررة قانونا، فلا تقبل مثلا :
- الطلبات الاقتصادية: كالتي يرفعها التاجر للتخلص من شركة منافسة.
- الطلبات الأدبية البحتة: كطلب التعويض عن الألم بسبب هلاك صديق من جراء اعتداء وحشي.
الفقرة الثانية: يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه.
جاء فيها المشرع بحكم جديد لم يكن القانون الملغى ينص عليه فاعتبر الصفة من النظام العام يثير القاضي انتفاءها تلقائيا إذا لم تتوفر في المدعي أو المدعي عليه.

والسؤال الذي يطرح هنا يتعلق بمدى ارتباط المصلحة بالنظام العام حينما تنعدم في المدعي أو المدعي عليه خاصة أن المشرع لم ينص على أن القاضي يثير انعدامها تلقائيا كما فعل بخصوص شرط الصفة، كما أن الفقه والقضاء قد اختلفوا في القانون الملغى حول مدى تعلق المصلحة بالنظام العام .
وما يزيد في حجم هذا التساؤل، أن المشرع حين تعريفه للدفع بعدم القبول في المادة 67 من القانون 08-09، نص على كل من انعدام الصفة وانعدام المصلحة كأمثلة بارزة لهذا النوع من الدفع، الأمر الذي ينم عن القصد العمدي للمشرع في عدم اعتبار المصلحة من النظام العام بعدما نص صراحة على اعتبار الصفة من النظام العام في الفقرة المبينة أعلاه ثم عاد ومثل للدفع بعدم القبول بانعدام الصفة في المادة 67 .
ليؤكد في المادة 69 على هذا الحكم وينص ضمنا على عدم اعتبار الدفع بعدم القبول المتعلق بانعدام المصلحة بالنظام العام حينما قال" يجب على القاضي أن يثير تلقائيا الدفع بعدم القبول إذا كان من النظام العام، لاسيما عند عدم احترام آجال طرق الطعن أو غياب طرق الطعن."

الفقرة الثالثة: كما يثير تلقائيا انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون.
فحتى وان كانت هذه الفقرة لا تثير إشكالا لتقريرها حكما كان منصوص عليه في المادة 459 من القانون الملغى، إلا أن الإشكال يثار بشأن عدم تكلم المشرع في هذه المادة عن إثارة القاضي لانتفاء الأهلية خاصة أنه لم يعتبرها شرطا من شروط قبول الدعوى كما كان عليه الحال في القانون الملغى.
هذا بالرغم من تطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة في القانون 08-09 حين حديثه عن الدفع بالبطلان باعتباره نوع من أنواع الدفوع الشكليه إذ نص في المادة 65 منه على أن للقاضي أن يثير تلقائيا انعدام الأهلية بعدما نص في المادة 64 من نفس القانون على اعتبار انعدام أهلية الخصوم حالة من حالات بطلان العقود غير القضائية والإجراءات.
مما يجعل اعتبار الأهلية من النظام العام الوارد في المادة 65 في غير محله لإدراجه في نصوص منظمة لمسألة الدفوع بينما كان من الأفضل أن ينص عليه كفقرة من فقرات المادة 13 السابقة كما كان الحال عليه في القانون القديم.

//منقول//
و تحية طيبة لصاحب المجهود

[hadia369]

صفحة مراجعة الفانون المدني والعقود من هذا الرابط
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307

[only]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hadia369

صفحة مراجعة الفانون المدني والعقود من هذا الرابط
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307

اختي الفاضل قلنا انو نبدا بالقانون الاداري

[atraction]

السلام عليك

أعتزم المشاركة في المسابة لسنة 2012 و اود اولا أن أعرف متى يبدأ السجيل
متابع

[mimi-dz]

شكرا للجميع على المجهودات
لكن يجب ان نتفق اولا على وضع برنامج للمراجعة
وان بكون دالك في اسرع وقت لان الوقت يمر
ويجب ان نتفادى المشاركات العشوائية لانها تشتت ولا تفيد
انا اقترح ان نبدا بالقانون الاداري باعتباره الاكثر تعقيدا والقرار الاخير للاغلبية

وهدا تدكير بشروط المسابقة وموادها:
يشترط في المترشح للمسابقة ما يلي:

الجنسية الجزائرية

عدم تجاوز سن المترشح خمسة وثلاثين 35 سنة عند تاريخ المسابقة،.
حيازة شهادة بكالوريا التعليم الثانوي وثمانية سداسيات من التعليم العالي المتوج بشهادة ليسانس في الحقوق على الأقل أو شهادة تعادلها
إثبات وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية
استيفاء شروط الكفاءة البد نية والعقلية لممارسة وظيفة القضاء
التمتع بالحقوق المدنية و السياسية و حسن الخلق
أن لا يكون المترشح قد سبق وأن طرد من المدرسة أو استقال منها أو تخلى عنها أو لم يلتحق بالمدرسة في الآجال المقررة دون أي مبرر مشروع بعد إعلان قبوله النهائي في مسابقة الالتحاق بالمدرسة

ملــــف الترشــــح
يجب أن يتضمن ملف الترشيح الوثائق التالية
طلب خطي بيد المترشح يوقعه قصد المشاركة في المسابقة

نسخة أصلية من شهادة الجنسية الجزائرية

نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي

نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة الليسانس في الحقوق مرفقة بكشف نقاط السنوات الدراسية الأربعة

مستخرج من عقد الميلاد

بطاقة عائلية للحالة المدنية للمترشحين المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة

بطاقة فردية للحالة المدنية للمترشحين غير المتزوجين لا يزيد تاريخها عن سنة

نسخة طبق الأصل مصادق عليها لوثيقة سارية المفعول تثبت وضعية قانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية تبين بالتحديد إن كان مستفيدا من التأجيل أو مؤجل التجنيد أو مستثنيا أو معفى..

ثلاثة شهادات طبية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر تتعلق بما يلي

شهادة من طبيب عام تثبت أن المترشح غير مصاب بأي عاهة أو مرض مزمن


شهادة من طبيب مختص في الأمراض الصدرية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض معد

شهادة من أخصائي في الأمراض العقلية تثبت السلامة العقلية للمترشح

نسخة أصلية من مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم03 لا يزيد تاريخها عن ثلاثة 03 أشهر

التعهد كتابيا بمتابعة التكوين لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة والجهات القضائية و قبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، ( وثيقة تسلم بالمدرسة )

التعهد كتابيا بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن خمسة عشرة (15) سنة،(وثيقة تسلم بالمدرسة)

شهادة تسلمها الإدارة التي لها سلطة التعيين، تسمح للمترشح الذي له صفة موظف، عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في المسابقة و تتعهد بانتدابه في حالة نجاحه النهائي

ثماني (08) صور شمسية ملونة حديثة

دفع حقوق التسجيل المحددة بألفين (2000) دج على مستوى المدرسة

إيداع ملف الترشح
يجب على المترشحين إيداع ملف الترشيح شخصيا بمقر المدرسة العليا للقضاء(مصلحة المسابقة ) يقوم المترشحون عند إيداع الملف بملء استمارة الترشح
طبيعة الاختبارات

تتضمن المسابقة سبع (7) اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفويين للنجاح
تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد الآتية

ختبار في موضوع ذي طابع سياسي، اقتصادي، اجتماعي أو ثقافي للعالم المعاصر أربع (4) ساعات المعامل 5
لقانون المدني و الإجراءات المدنية ثلاث (3) ساعات المعامل 4

القانون الجزائي و الإجراءات الجزائية ثلاث (3) ساعات لمعامل 4

القانون الإداري ( المؤسسات و المنازعات الإدارية )ثلاث (3) ساعات لمعامل 4


مذكرة إستخلاصية إنطلاقا من وثائق تثير إشكاليات قانونية اربع (4) ساعات لمعامل3


إختبار في اللغة الفرنسية ساعتين لمعامل 2


إختبار إختياري في لغة حية غير الفرنسية ساعتين لمعامل 1
يمكن أن يتضمن كل اختبار موضوع أو عدة مواضيع يختارها المترشح.
يمكن أن تحتوي الاختبارات المتعلقة بالمواد القانونية إما:
التعليق على نص قانوني
أو التعليق على حكم أو قرار قضائي.
أو استشارة قانونية أو دراسة حالة تطبيقية أو مقالة.
يتضمن الاختباران الشفويان للقبول النهائي محادثة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والمعارف القانونية المتخصصة.
يخصص للاختبارين الشفويين معامل 4 يوزع كما يلي:
الثقافة القانونية العامة: 2.
المعارف القانونية المتخصصة: 2
يخضع المترشحون عند إجراء الاختبارات الشفوية لفحص نفسي تقني.

[kader 126]

شكرا للاخت الكريمة mimi-dz انا اؤيد ان تكون البداية بالقانون الاداري و ذلك لقرب امتحانات التوظيف
و ارجو ان نلتزم بالخطة التي وضعتها الاخت للمراجعة
سلام

[سمية 85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة atraction

السلام عليك

أعتزم المشاركة في المسابة لسنة 2012 و اود اولا أن أعرف متى يبدأ السجيل

متابع

السلام عليكم

يااخي إليك موقع المدرسة ستجد الإجابة على كامل الأسئلة www.esm.dz

[atraction]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85

السلام عليكم

يااخي إليك موقع المدرسة ستجد الإجابة على كامل الأسئلة www.esm.dz

شفت الموقع ملقيتش تاريخ التسجيل

[mimi-dz]

هدا مقال موجه لطلبة الجامعات ولكنه سيفيدنا في تنظيم مراجعتنا

منهجية المراجعة والتعامل مع الإمتحانات

نقدم في ما يلي نصائح للطلبة والتلاميذ المقدمين على الامتحانات، تهم كيفية الإعداد والمراجعة، وطريقة الاستعداد النفسي وتحقيق الراحة المساعدة علي التركيز، ثم كذلك سبل التعامل داخل قاعة الامتحان أثناء الإجابة عن الأسئلة.
الخطوة الأولى: وضع برنامج دراسي عام
إن الطلبة الأكثر نجاحا هم الذين يكونون متحمسين لوضع برنامج دقيق، وعلى هذا الأساس، فإن المجهودات تذهب سدى إن لم تكن مؤطرة بمنهجية محكمة وطريقة عمل معقلنة، تأخذ بعين الاعتبار جملة من المعطيات تهدف إلى التوفيق بين متطلبات العمل الدراسي والمهام الاجتماعية، كما أن الانتقال بين المواد في الوقت المناسب يتطلب وضع برنامج سنوي أو دوري ينسجم مع جميع أنواع الاختبارات (الكتابية والشفوية)، وفي هذا الإطار لابد من اكتساب فن الالتزام ببرنامج خاص مسطر ودقيق.
الخطوة الثانية: الاطلاع المسبق على المواد المقررة
لاكتساب المقومات الأساسية للنجاح، لابد من استكمال استيعاب المواد المقررة خلال السنة الجامعية قبل الدخول إلى الامتحانات، ويلزم لذلك تتبع المراحل التالية:
المرحلة الأولى: النظرة العامة
يجب إلقاء نظرة عامة وسريعة على المقررات بكاملها، والغاية من ذلك تكوين فكرة ولو موجزة عن طبيعة المواد المقررة ومعرفة مدى صعوبتها أو سهولتها.
المرحلة الثانية: القراءة التمهيدية
والهدف منها الاطلاع على المقرر وتسجيل الملاحظات الأساسية، ويجب الاستعانة بقلم الرصاص لوضع علامات على الهامش، وذلك لتسجيل المزيد من المعلومات والتفاصيل، كما يلزم تقسيم المحاضرة أو الدرس إلى فقرات منطقية والاستعانة بعناوين المقاطع الفرعية لتحديد التركيبة الأساسية للنص.
المرحلة الثالثة: المراجعة وتثبيت المعلومات
تقتضي هذه المرحلة تثبيت المعلومات بكيفية دقيقة، وذلك من خلال الاعتماد على ملاحظات مركزة لكل فصل على حدة، واعتبارها علامات تدلك على الجواب، وهذه أفضل طريقة لضمان تثبيت المعلومات وتركيزها في الذاكرة.
المرحلة الرابعة: التأكد من استيعاب المقروء
عندما يتم الانتهاء من المراجعة للمحاضرة أو الدرس الذي بين يديك، حاول أن تعيد التعبير عن ذلك بكلماتك وأسلوبك الخاص، إن كنت واثقا في أسلوبك أو بأسلوب المحاضرة، لتبرهن لنفسك وتتأكد أنك استوعبت الدرس أو المحاضرة أو الموضوع الذي بين يديك، وحاول أن تدون كل الأسئلة المحتملة طرحها في الامتحان والإجابة عليها. والاطلاع على نماذج الامتحانات التي طرحت للوقوف على منهجية الأستاذ في طرح الأسئلة.
الخطوة الثالثة: تجنب حشو المعلومات
لتجنب الحشو والاستطرادات والتركيز على الأهم في المحاضرة أو الدرس نقترح الالتزام بما يلي:
الاهتمام بما كان الأستاذ أو المدرس يركز عليه في شرحه ونقاشه في الفصل، لأنه من المرجح أن تجد بعضه ضمن أسئلة الامتحان.
تناول كل محاضرة أو درس على حدة والتأكد من معرفة النقاط الأساسية فيه.
تحديد كل الكلمات الجديدة، والأفكار التي أكد عليها الأستاذ، وتوظيفها في نص الإجابة.
مراجعة جميع الاستنتاجات التي توصل إليها الأستاذ، فهي محط النظر في ورقة الامتحان.
الخطوة الرابعة: نصائح للتخفيف من التوتر والقلق السابق للامتحان
إن الطلبة الموهوبين الذين يخفقون في الامتحانات بعد بذل ما بوسعهم في فترة المراجعة، يرجع ذلك إلى الانفعالات الشديدة وتوتر الأعصاب من جراء الخوف، مما يؤثر على الأداء الجيد للطالب، ولذلك يجب مايلي:
تجنب الإجابة على أسئلة الطلبة الآخرين خلال اليوم السابق للامتحان.
الأخذ بعين الاعتبار أنه من الممكن عدم معرفة جميع إجابات الأسئلة المطروحة في الامتحان.
متابعة العادات اليومية الصحية والطبيعية خلال اليومين السابقين للامتحان.
تبادل أحاديث غير دراسية مع الأصدقاء، وتجنب القلق والتوتر.
الخلود للراحة لتبديد التوترات النفسية والاطلاع على مختلف تصاميم المحاضرات أو الدروس، والملخصات التي أعددتها أثناء المراجعة.
الاستيقاظ مبكرا يوم الامتحان، واعلم أن التبكير الزائد يزيد في توترك، وأي تأخير يزيد من قلقك، كما يقول المثل: (الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده).
في انتظار توزيع الأسئلة، وللتغلب على قلق الانتظار، وكثرة التوجس يجب أن تحلق بذهنك بعيدا في الأحلام الجميلة، وكل ما يوفر لك ارتخاء للأعصاب، لأن ذلك سيساعدك على تقليص مشاعر القلق المرتبطة بالامتحان.
عند توزيع ورقة الامتحان لابد من:
1 قراءة متأنية لأسئلة الامتحان، ومعرفة المطلوب بالضبط من خلال صيغة السؤال، لأنه كما يقال: (فهم السؤال نصف الجواب).
2 مقاومة جميع إغراءات السؤال، وهل فعلا يعكس ما ركزت عليه؟ لأن الطالب في بعض الأحيان ينساق مع بعض الكلمات ويجيب إجابة غير مطلوبة، كما يؤدي به ذلك إلى فقدان التركيز والقدرة على التحكم في المعلومات.
3 تقسيم الوقت بين ورقة الإجابة عن أسئلة الامتحان والمسودة.
الحرص على تنظيم ورقة الإجابة، والكتابة بخط واضح ومقروء يسهل للأستاذ المصحح عملية التصحيح والتقييم.
وعند الخروج من الامتحان تجنب المذاكرة في الأجوبة، لأن ذلك سيؤثر عليك فيما تبقى من الأيام.
وفي الأخير نتمنى لكل المقدمين على الامتحانات النجاح والتوفيق.
سليمان أسكاو
كلية الشريعة أكادير

[kader 126]

سلام عليكم اخت سمية
واش احوال التحضير معاك

[سمية 85]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader 126

سلام عليكم اخت سمية
واش احوال التحضير معاك

وعليكم السلام اخي الكريم

والله احوال المراجعة شوية شوية مع رمضان وظروف العمل ،في الوقت الحالي انا بصدد الإنتهاء من تلخيص كتاب

القانون الجزائي العام للدكتور بوسقيعة اللي رايحين نقراو عندو العام القادم بالمدرسة هههه قول امين

المهم انني سابدا بالمراجعة عند نهاية شهر رمضان الكريم

صح صحورك

[radovano]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85

وعليكم السلام اخي الكريم

والله احوال المراجعة شوية شوية مع رمضان وظروف العمل ،في الوقت الحالي انا بصدد الإنتهاء من تلخيص كتاب

القانون الجزائي العام للدكتور بوسقيعة اللي رايحين نقراو عندو العام القادم بالمدرسة هههه قول امين

المهم انني سابدا بالمراجعة عند نهاية شهر رمضان الكريم

صح صحورك

السلام عليكم و صح فطوووووووووووووووووووورك أختي
ربي يعاونك وبالتوفيق ان شاء الله
لكل مجتهد نصيب
ما طال النوم في عمر أحد

[طالب العلم والمعرفة]

شكرا لكل الإخوة الكرام على سعيهم الحثيث..وجهودهم الدؤوبة من أجل تحصيل العلم..والإرادة الفولاذية من أجل النجاح في مسابقة القضاء..
فقط أرجو من إخوتي الأفاضل أن نقوم أولا بالتفاهم حول المقياس الذي نبدأ به المراجعة..وعند وقوع أغلب الأصوات عليه ننطلق فيه..وهكذا دواليك..
وهذا حتى لاتختلط علينا الأمور وتسهل المراجعة الجماعية..
وشكرا..

[only]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة

شكرا لكل الإخوة الكرام على سعيهم الحثيث..وجهودهم الدؤوبة من أجل تحصيل العلم..والإرادة الفولاذية من أجل النجاح في مسابقة القضاء..
فقط أرجو من إخوتي الأفاضل أن نقوم أولا بالتفاهم حول المقياس الذي نبدأ به المراجعة..وعند وقوع أغلب الأصوات عليه ننطلق فيه..وهكذا دواليك..
وهذا حتى لاتختلط علينا الأمور وتسهل المراجعة الجماعية..
وشكرا..

السلام عليكم
يا جماعة ما غاديش نقضو شهرين في الاتفاق على المقياس لي نبداو بيه الضرورة ترجح المقياس الاداري لاننا في وقت المسابقات وعليه ارجوا من الاخوة الاسراع في طرح المواضيع - وفق التسلسل - يعني من الاول الى الخر ماشي مواضيع متفرقة لالا وبعد الانتهاء من طرح جميع المواضيع نبدا المناقشة باسئلة واشكالات وغيرها
ان شا لله غدا كي ندخل على الصفحة نلقى الدروس الاولى للاداري انا من جهتي لو عندي كنت نطرحها اكيد
بالتوفيق ورمضان كريم

[لبنى2010]

السلام عليكم شكرا على فتح الصحيفة انا ايضا اريد المشاركة يجب ان الاعتماد على منهجية سليمة بالتوفيق لنا جميعا امين