╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

وزارة التربية تُعدل رزنامة الامتحانات الرسمية

بكالوريا 2015 في 7 جـوان القادم و"البيام” بين 14 و17 جوان المقبل..
أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن تقديم امتحان شهادة الباكالوريا لدورة 2015 إلى 7 جوان المقبل، بعدما كان مبرمجا في 14 من الشهر ذاته. فيما قررت الوصاية في الوقت نفسه تأخير امتحانات شهادة التعليم المتوسط للفترة بين 14 و 17 جوان المقبل، وهذا مراعاة لظروف تلاميذ الجنوب، وقد قررت وزارة التربية الوطنية، رسميا تقديم تاريخ امتحان شهادة الباكالوريا لدورة 2015، حيث تضمن القرار الوزاري الذي يحمل رقم 175 المؤرخ في 13 أكتوبر الجاري، الرزنامة المعدلة للامتحانات المدرسية للموسم الدراسي ”2014، 2015”، وهذا بعد الرزنامة التي أعنت عنها الوزيرة نورية بن غبريط بداية السنة الدراسية الجارية، حيث كشفت الوزارة الوصية من خلال القرار المذكور سابقا عن تقديم تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، و برمجته في الـ7 جوان المقبل وإلى غاية الـ11 من الشهر نفسه، وهذا حسب مصادرنا مراعاة لظروف تلاميذ الجنوب، خاصة وأن الامتحانات الرسمية موحدة بيت تلاميذ الشمال والجنوب، وهذا بدل ما كانت قد أعلنت عنه الوزيرة خلال الدخول المدرسي شهر سبتمبر الماضي، وكشفت أن البكالوريا ستنظم بين 14 جوان و17 من الشهر ذاته. كما أوضحت الوصاية، بتغيير في تاريخ امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2015، حيث قررت تأخير موعد الامتحان الذي كان من قبل مقررا في الفترة بين 8 و 10 جوان المقبل، إلا أن القرار الأخيرة للوزارة كشف عن التاريخ الجديد المحدد في الفترة بين 14و 17 جوان المقبل، وهذا الامتحان أيضا موحد بين تلاميذ الشمال والجنوب، وهذا الأمر سيؤدي إلى موجة من الغضب والاستياء من طرف التلاميذ وأوليائهم وحتى الأساتذة، نظرا لأن الوزارة لم تراع ظروف تلاميذ الجنوب، حيث سيمتحنون في أقسام تصل درجات الحرارة فيها إلى 48 درجة مئوية تحت الظل، وكذا من المنتظر أن تتزامن هذه الامتحانات مع شهر رمضان المقبل. كما أعلنت الوزارة الوصية عن تقديم امتحان شهادة التعليم الابتدائي إلى 2 بدل 3 جوان المقبل. وفي السياق ذاته، فإن قرار الوزيرة نورية بن غبريط، جاء بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهتها بعض نقابات التربية وكذا أولياء التلاميذ حول الرزنامة التي أعلنت عنها مع بداية السنة الدراسية، وأكدت أن الوصاية قررت بخصوص البكالوريا وحدها، لم تستشر النقابات المستقلة ولم تعلمهم بخصوص تأخير امتحان شهادة البكالوريا، وعلى إثر ذلك قامت بن غبريط بعدة مشاورات، بخصوص مناقشة رزنامة الامتحانات الرسمية المدرسية، وبعدما تأكدت في الميدان من خلال التقارير الواردة إليها، أنه يستحيل برمجة امتحان شهادة البكالوريا للدورة المقبلة في الـ14 جوان المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة خاصة بولايات الجنوب ، وتزامنه مع حلول شهر رمضان، تم تقديم تاريخ إجراء امتحان البكالوريا.

[AMIRA76]

حـــــرمان المساعدين التربويين من ترقيات وزيادات في الأجـور

بسبب عدم الالتزام بالتعليمة الوزارية رقم 201/ 004 -الترقية الداخلية حصر على حملة شهادة ”deua” في علم النفس
هددت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إينباف” مصالح وزارة التربية بإعادة النظر في الهدنة واستئناف موجة الاحتجاجات والإضرابات بعد أن أثبتت تجاوزات في تطبيق التعليمة 004 التي تتضمن ترقيات وزيادات في الأجور لصالح هذه الفئة.
وجاء في بيان للجنة الوطنية لمساعدي التربية موقع من طرف رئيسها حمزة واسطي أن ”اللجنة تعبر عن استيائها العميق عما يحدث في بعض مديريات التربية، فيما يخص تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في6 جويلية 2014” حيث سجلت الهيئة تجاوزات في بعض مديريات التربية عبر التراب الوطني ”على غرار ولاية سطيف، تمنراست، البليدة، سعيدة، المسيلة التي حددت عدد المناصب المطلوب شغلها في رتبة مشرف تربية رغم أن التعليمة 004 نصت على التحويل التلقائي للمناصب المالية، ما يعني عدم الحاجة إلى وجود مناصب شاغرة في رتب الترقية”. كما استنكر البيان ”عدم امتثال مديريات التربية في ولايات سعيدة، سكيكدة، غليزان لإدماج المساعدين التربوين ابتداء من 01/01/2002 بدلا من تاريخ 01/09/2002 مما حرمهم الإدماج في الرتب المستحدثة على غرار زملائهم في باقي الولايات رغم نصوص محضر الاجتماع المؤرخ في 04/12/2012 والرد الكتابي لوزارة التربية في هذا الخصوص المؤرخ في 28 /08/2014” وذكّر البيان ببعض النقط السلبية التي طرأت على التعليمة 004 منها ”عدم تحديد مدة التكوين الذي يكفل لفئة المساعدون الرئيسيون للتربية من الاستفادة من الترقية عن طريق قوائم التأهيل إلى رتبة مشرف تربوي”. كما تساءل المصدر عن ”مصير مساعد التربية الذين لم تتوفر فيهم شروط الترقية” و«الغموض فيما يخص الترقية إلى رتبة مشرف تربوي رئيسي حيث تحدثت التعليمة عن مشرفي التربية حملة شهادة الليسانس وتغاضت عن مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية الحاملين لنفس الشهادة”. الى جانب ذلك لم يهضم مساعدو التربية قرار حصر الترقية الداخلية على حملة شهادة ”deua” علم النفس فقط ما سيحرم آلاف المساعدين الرئيسيين من الاستفادة من رتبة مشرف تربوي مثلما استفاد منها المساعدون المتحصلون على الشهادات نفسها قبل صدور هذا القرار.

[AMIRA76]

"الكلا” يحذر من تعفن الأوضاع داخــل المؤسسات التربويـة

بسبب نقص المؤطرين والاكتظاظ وتفشي العنف والفوضى

وصف مجلس ثانويات الجزائر الحالة التي تعيشها مؤسسات التعليم الثانوي عبر ربوع الوطن بالكارثية، حيث ”تعرف أغلب الثانويات فوضى غير مسبوقة وتسيب وعدم انضباط حتى بالنسبة لتلك المعروفة بتقاليدها الانضباطية”، إلى جانب تسجيل نقص كبير وغير مسبوق في المؤطرين، خاصة ”مديري الدراسات، مستشاري التربية، مشرفين تربويين، مقتصدين، وأساتذة”، رغم ما وصفه المجلس ”بالتحايل في تغطية ذلك بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات في محاولة لتبرير النقص الكبير في الأساتذة والمؤطرين”.
وأضاف البيان أن ”الاكتظاظ المسجل حاليا مرده عدم الالتزام بالتعليمات الوزارية فيما يخص الأقسام الخاصة لتخفيف الضغط عن الفصول الدراسية وإحداث التوازن بين الأقسام وبين الثانويات”، إلى جانب ”التسجيلات غير القانونية لتلاميذ بقرارات فوقية وتبادل التلاميذ بين المؤسسات وخرق قرارات مجالس الأقسام السيدة”. وحسب الكلا، فإن مظاهر العنف طغت على المؤسسات التربوية التي لم يعد يلتزم في أغلبها بتعليمات الانضباط كما نقل مجلس ثانويات الجزائر ”استهجان الأساتذة في العديد من الثانويات لجداول التوقيت التي تفتقد لأدنى المعايير البيداغوجية وزيادة الحجم الساعي الذي انعكس على الأداء البيداغوجي للأستاذ”. كما يتذمر الأساتذة من ”تحيين ملفات تأهيلهم في كل مرة من قبل مديرية التربية”، وهو إجراء فسره المجلس بمحاولة الأخيرة ”تضييع الوقت لتفادي طرح مشكل الترقيات”. كما جاء في بيان مجلس ثانويات الجزائر تنديد ”بالتمييز النقابي”، حيث يأتي هذا حسب المصدر ”رغم التعهدات الكثيرة للالتزام بالحوار كوسيلة للتواصل وحل مشاكل القطاع”، منتقدا التمييز الذي تقوم به مديرية الخدمات الاجتماعية ”في التعامل مع أساتذة وعمال الجزائر وسط وبقية الأساتذة والعمال.

[AMIRA76]

نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تطالب بحوار جدّي وتهدّد:

130 ألف عامل بقطاع التربية يهدّدون بالنزول إلى الشارع

هدّدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بالدخول في إضراب عام والنزول إلى الشارع، بعدما لمست غياب أي مبادرة لحوار جدّي مع الحكومة، حول المطالب الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة التي تحصي أكثر من 130 ألف عامل.
وقال علي بحاري، رئيس المكتب الوطني للنقابة في تصريح لـ"الشروق"، "إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية يحمّل الحكومة مسؤولية التوتر الاجتماعي، بعد القرارات التي تمس بالقدرة الشرائية لهذه الفئة"، مضيفا "بالرغم من أن حكومة سلال قدمت مقترحات مرقمة، وبجدولة زمنية محددة، إلا أن مقترحاتها لا يمكن قبولها ولا يمكن انتظار سنوات من أجل الزيادة الخاصة بالمادة 87 مكرر"، مؤكدا أن "الزيادات التي تم التفاهم بشأنها يجب أن تطبق فورا، وليس على مدى سنوات بشكل تدريجي".
ودعا بحاري الحكومة إلى أن تبذل مجهودا فيما يتعلق بالقانون الأساسي والنظام التعويضي والترقية الداخلية للموظفين، ومراجعة نسب الترقية ونظام الترقية الذي لم يبذل فيه أي مجهود ولو نسبيا لفائدة العمال البسطاء من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين وأعوان الوقاية والأمن.
واعتبر المتحدث ما نتج عن الثلاثية الفارطة هو "تقديم الحكومة لمقترحات إملائية مرقمة وبجدول زمني واضح، ولكن بعد التداول في هذه المقترحات تبين أنها لا ترقى إلى التطلعات المرجوة لهذه الفئة"، مطالبا الحكومة بتطبيق السلم المتحرك للأجور الذي يجاري السلم المتحرك للأسعار.
وبخصوص المادة 87 مكرر ـ دعا بحاري ـ إلى أن تطبق في جانفي 2015 وأن يكون ذلك بأثر رجعي منذ جانفي سنة 2012، لأن عرض الحكومة الحالية ـ على حد قوله ـ غير كاف لتلبية مطالب العمال البسطاء.

[AMIRA76]

التحقيقات كشفت استفادتهم من سكنات اجتماعية أو تساهمية

الشروع في طرد 10 آلاف أستاذ متقاعد من السكنات الوظيفية

عجز في أساتذة الرياضيات واللغات.. وتقارير سوداء عن الأساتذة الجدد

كشفت تقارير رفعها مديرو التربية، أن أزيد من 10 آلاف أستاذ متقاعد معني بالطرد من السكنات الوظيفية التي يشغلونها، بحيث سيتم الشروع قريبا في تنفيذ الإجراءات ضدهم، خاصة بعدما أثبتت التحقيقات الميدانية التي أجريت مؤخرا، بأنه قد سبق لهم وأن استفادوا من سكنات بصيغ أخرى (اجتماعية، تساهمية ترقوية مدعمة) ولا يزالون يحتفظون بتلك السكنات الإلزامية. في حين القرار سيستثني الأساتذة غير المستفيدين من سكنات خارج القطاع.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن وزيرة التربية نورية بن غبريط، ستناقش في الندوة الجهوية لولايات الوسط، التي ستترأسها غدا الأحد وبعده الاثنين المقبلين، حول تقييم الدخول المدرسي الجاري، بولاية الجلفة، حيث سيتم توسيع المشاركة لولايات الجنوب، ستناقش الوزيرة عدة محاور، والتي سيقدمها مديرو التربية للولايات المعنية في شكل "عروض انفرادية"، ستخصص لإحصاء التلاميذ المتمدرسين وكذا الهياكل، مع تحديد المناصب المالية المسلمة من طرف الوزارة الخاصة بالتأطير "التربوي" و"الإداري"، مع تشخيص الشغور الموجود في الميدان، على اعتبار أن التقارير الميدانية تؤكد بأنه بعد مرور حوالي شهر ونصف على الدخول المدرسي، لا يزال العجز في المناصب البيداغوجية مطروحا خاصة في مادة الرياضيات واللغات الأجنبية "فرنسية وانجليزية"، في الأطوار التعليمية الثلاثة لاسيما الطور الثانوي نظرا لارتفاع عدد التلاميذ هذه السنة، بسبب ارتفاع نسبة الإعادة في السنة ثالثة ثانوي خصوصا، واستحداث "الأقسام الخاصة"، بالإضافة إلى الشغور الإداري، حيث تم تسجيل عجز كبير في فئة المساعدين التربويين، المديرين والنظار.
وأكدت، نفس المصادر، بأنه سيتم فتح النقاش أيضا حول الأساتذة الجدد الذين تم تعيينهم شهر سبتمبر الماضي في مناصبهم الجديدة، بعد إخضاعهم لفترة تكوين تحضيرية بيداغوجية في أوت الماضي، بسبب التقارير الميدانية التي بينت بأنهم قد عجزوا عن التحكم في أقسامهم من الناحية البيداغوجية، وفي تلاميذتهم، لعدم توفرهم على الخبرة المهنية، خاصة وأن التلاميذ أنفسهم رفعوا انشغالهم للمصالح المختصة على مستوى الوزارة.


بن غبريط تناقش غدا ملف الانتدابات الممنوحة للنقابيين
كما، ستناقش الوزيرة خلال الندوة الجهوية الاستباقية، التي سيحضرها المفتش العام للإدارة، المفتش العام للبيداغوجيا، مدير تسيير الموارد البشرية، مدراء التربية، رفقة رؤساء مصالح التكوين، البرمجة والمتابعة، الموظفين، التنظيم التربوي والمالية والوسائل، ستناقش ملف السكنات الوظيفية الإلزامية التي لا يزال يشغلها الأساتذة المتقاعدون، بعدما أكدت التحقيقات الميدانية بان أزيد من 10 آلاف أستاذ استفاد من سكنات بصيغ أخرى "اجتماعية وتساهمية"، ولكنهم لا يزالوا يحتفظون بتلك السكنات الإلزامية و لم يغادروها رغم أن هناك أساتذة آخرين في الخدمة هو بحاجة ماسة إليها. بحيث أكدت نفس المصادر بأنه يتم التحضير حاليا للشروع في تنفيذ إجراءات طرد هؤلاء المتقاعدين من تلك السكنات، والذين بلغ عددهم 10 آلاف أستاذ متقاعد، حسب آخر إحصاء، في حين سيتم استثناء الأساتذة المتقاعدين الذين لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات بصيغ أخرى من الطرد، علما أن العاصمة تعد أكبر ولاية تعرف مثل هذه التجاوزات في ملف السكن الوظيفي، باستفادة أناس خارج القطاع من هذه السكنات.

[AMIRA76]

المدير السابق لديوان الامتحانات والمسابقات لـ"الشروق":

البكالوريا ستفقد مصداقيتها إذا تواصل العمل بالعتبة

أكد علي صالحي المدير العام السابق للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن وزارة التربية الوطنية قد تبنت عتبة الدروس في امتحان شهادة البكالوريا طيلة سنوات تحت ضغط التلاميذ الذين خرجوا للشارع وطالبوا بتحديق قائمة الدروس. مشددا بأنه إذا تواصل العمل بها فإن شهادة البكالوريا ستفقد مصداقيتها حتما.
وأضاف، المسؤول السابق عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في الحوار الحصري الذي أجراه مع "الشروق"، أنه شخصيا ضد شيء اسمه "العتبة" في امتحان مصيري مثل البكالوريا، مؤكدا بأنه لم تكن يوما بمثابة الحل للمشاكل المطروحة، وبالتالي إذا تواصل العمل بها في المستقبل فستفقد شهادة البكالوريا مصداقيتها وقيمتها، على اعتبار أن الشهادة إلى غاية اليوم معترف بها في جميع الدول والطالب الجزائري باستطاعته التسجيل في أي جامعة بشهادته دون أن يطلب منه تقديم شهادة "معادلة" لشهادة البكالوريا الجزائرية.

وتطرق، صالحي، بالتفصيل إلى مشروع إجراء بكالوريا على مرحلتين، الذي لم ير النور وظل حبيس أدراج وزارة التربية، حيث اقترح ضرورة برمجة بكالوريا أولى في السنة ثانية ثانوي في المواد الثانوية فقط ليتم الاحتفاظ بتلك العلامات المحصل عليها من قبل المرشحين، على أن يتم تنظيم بكالوريا ثانية في السنة ثالثة ثانوي في المواد الأساسية، مقابل تلقي التلاميذ دروسهم في الفترة الصباحية فقط، ليتم تنظيم دروس دعم وتقوية خلال الفترة المسائية من قبل الأساتذة. موضحا بأنه في نهاية السنة يتم جمع علامات السنتين ومن يحصل على معدل 10 من 20 ينجح في شهادة البكالوريا

[AMIRA76]

مدير التربية "فاوض" الغاضبين وتعهّد بالاستجابة لمطالبهم

تلاميذ ثانوية الرياضيات يحتجون على رداءة الوجبات

نظم تلاميذ السنتين الأولى والثانية بثانوية الرياضيات بالقبة، يوما احتجاجيا أول أمس الخميس، تنديدا برداءة الوجبات المقدمة لهم، في حين تعهدت مديرية التربية للجزائر وسط بإحداث تغييرات بالمؤسسة من خلال الشروع في وضع قانون خاص بها لتنظيمها بطرق مغايرة عن باقي المؤسسات التي تعمل بالنظام الداخلي.
وأضافت، نفس المصادر لـ "الشروق"، أن مدير التربية للجزائر وسط، نور الدين خالدي، قد زار الثانوية، وتحدث إلى التلاميذ، أين أقنعهم بضرورة العدول عن قرار الإضراب، فاستمع إلى انشغالاتهم، وعاين رفقة مندوبي الأقسام الوضعية ووعد بتغيرات قريبة في كل الجوانب المتعلقة بالمديرية، خاصة في الوقت الذي تقرر الشروع في وضع قانون خاص بالثانوية شبيه بالقانون المطبق على مستوى ثانوية الرياضة الكائنة بدرارية، لتنظيم تسيير المؤسسة، بتقديم بنود تسمح بتسيير المؤسسة التربوية بطرق مغايرة عن المؤسسات العادية الأخرى، التي تعمل أيضا بالنظام الداخلي، على اعتبار أن التسيير المالي لهذه المؤسسات يخضع لعدد المستفيدين من هذا النظام، خاصة في مجال الإطعام بحيث يتناول التلاميذ بها وجبة غذائية سعرها 60 دينارا، ونظرا إلى أن عدد المستفيدين في الثانوية لا يتعدى 150 تلميذ، فإن إخضاعه لنفس آليات التسيير حرم التلاميذ الاستفادة من امتيازات الانتماء إلى هذه الثانوية.

ثانوية الرياضيات بالقبة، قد تم إنشاؤها من دون وضع استراتيجية واضحة المعالم خاصة بالامتياز، حيث كان المشروع في بداية الأمر في عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد موجها إلى أبناء الأجانب، بإنشاء مؤسسة تربوية تضم كل المراحل التعليمية تطبيقا لتعليمة والي العاصمة السابق محمد عدو، ونظرا إلى نقص التلاميذ الأجانب فقد تم تحويلها إلى ثانوية للرياضيات.

[AMIRA76]

تقرير يكشف فضائح جديدة ومدى التجاوزات التي مست ترقية 35 ألف مساعد تربوي

وزارة التربية تلجأ إلى حلول وهمية للقضاء على الأسلاك ”الآيلة للزوال” قبل نهاية السنة

فع أمس تقرير إلى وزارة التربية أحصي فيه كل التجاوزات التي حدثت في بعض مديريات التربية حول تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014 والتي تم خرقها في وقت اكتنف الغموض والسرية التامة في تطبيقها في ولايات أخرى فضحها التقرير، وهذا قبل أن يتم تسليط الضوء على الحلول الوهمية والشروط التعجيزية التي اعتمدتها مديرية الموارد البشرية على مستوى الوصاية لترقية المساعدين التربويين.
بناء على المعلومات التي وصلت إلى ”الفجر” فإنه رغم أن التعليمة نصت على التحويل التلقائي للمناصب المالية، ما يعني عدم الحاجة إلى وجود مناصب شاغرة في رتب الترقية، فهناك بعض مديريات التربية على غرار ولاية سطيف، تمنراست، البليدة، سعيدة، المسيلة.. التي تحدت السلطات المركزية ضاربة بذلك عرض الحائط ما نصت عليه الاتفاقية المبرمة بين الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية، وذلك في تحديدها لعدد المناصب المطلوب شغلها في رتبة مشرف تربية.
في المقابل وفي بعض الولايات، هذه العملية اكتنفها الغموض والسرية تامة باعتبار أن المدمجين لولايات سعيدة، سكيكدة، غليزان ابتداء من 2002/1/1 بدل من تاريخ 2002/9/1 لاستفادتهم من الإدماج في الرتب المستحدثة على غرار زملائهم في باقي الولايات بناء على محضر الاجتماع المؤرخ في 2012/12/4 والرد الكتابي لوزارة التربية على الانشغالات والمطالب المطروحة من مع اتحاد ”الانباف” في 2014/8/28 إلى يومنا هذا لم ترى النور - يقول واسطى حمزة -. ممثل المساعدين التربويين.
هذه هي أهم التجاوزات..و35 ألف مساعد تربوي يحذّرون من الترقيع والحلول العشوائية
وأضاف حمزة في ”من خلال القراءة المتأنية للتعليمة، حملت حلول ترقيعية عوضا من الحلول الواقعية بل وأننا في الآونة الأخيرة وجدنا أن الوزارات المتعاقبة ما زالت مصرّة على نفس النهج الإقصائي والتهميشي لحقوق مساعدي التربية، كما استغربنا لأمر الوزارة الوصية على أنها عازمة على القضاء بصفة نهائية على الأسلاك الآيلة للزوال قبل نهاية السنة الجارية وفي نفس الوقت وضعت قيودا مسبقة يستحيل تحقيق ذلك، من بينها المساعدون الرئيسيون للتربية يستفيدون من الترقية عن طريق قوائم التأهيل إلى رتبة مشرف تربوي بعد أن يخضعون للتكوين، الغريب في الأمر في هذه التعليمة لم يتم تحديد تاريخ التكوين ولا مدته؟” وأن مساعدي التربية، مجبرون للتسجيل على قوائم التأهيل أو المشاركة في الامتحان المهني للترقية إلى رتبة أخرى آيلة للزوال مساعد رئيسي للتربية.
وتساءل حمزة ما مصير مساعد التربية الذين لم تتوفر فيهم شروط الترقية؟، في ظل غموض فيما يخص الترقية إلى رتبة مشرف تربوي رئيسي، حيث التعليمة تحدثت عن مشرفي التربية حملة شهادة الليسانس وتغاضت عن مساعدي التربية والمساعدين الرئيسيين للتربية الحاملون لنفس الشهادة وهم الأغلبية الساحقة، في ظل ”حصر شهادة deua علم النفس، الشهادة الوحيدة للترقية الداخلية بعدما كانت مفتوحة لجميع التخصصات، في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 أفريل سنة 2014 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، فمثل هذا القرار سيحرم الآلاف من المساعدين الرئيسيين من الاستفادة من رتبة مشرف تربوي مثلما استفاد منها المساعدون المتحصلون على نفس الشهادات قبل صدور هذا القرار”.
رسالة إنذاريه أخيرة على طاولة بن غبريط لتصحيح الاختلالات
وأكد التقرير أنه بدلا من الإدماج في الرتبة القاعدية الجديدة مشرف تربوي كما هو معمول به قانونا، لجأت وزارة التربية الوطنية إلى الحلول الوهمية منها قوائم التأهيل لترقيتنا للرتبة القاعدية، منها ”بأن التسجيل على قوائم التأهيل أو المشاركة في الامتحان المهني هو بمثابة تثمين للخبرة المهنية للموظف وشهاداته العلمية انطلاقا من رتبتهم القاعدية المكتسبة خلال مساره المهني للترقية للرتب العليا، هذا ما سيحرمه من الترقية إلى رتبة مشرف رئيسي ورتبة مستشار التربية مثلما استفاد منها الأساتذة”. وأمام هذا، عبرت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن استيائها العميق وقلقها الشديد عما يحدث في بعض مديريات التربية، وحذّرت الوصاية من استمرار انتهاج سياسة التسويف، وأكدت أنها ستعيد النظر في الهدنة التي قررتها خدمة لمصلحة التلميذ، حيث قال واسطى ”لهذا نوجه رسالة إنذارية إلى المسؤولين على القطاع ونحن في بداية الموسم الدراسي للأخذ بمطالبنا بجدية والتكفل الحقيقي بها بعيدا عن الضبابية لتصحيح مسارنا المهني يضمن لنا مستقبل آمن ومستقر”.

[AMIRA76]

ستخصص لمشاكل 18 ولاية بالوسط والجنوب وستنظم اليوم بولاية الجلفة

ندوة جهوية لمناقشة كوارث الدخول المدرسي على وقع تقارير خاطئة للمدراء

من المنتظر أن تفتح اليوم وزيرة التربية نورية بن غبريط الندوة الجهوية للتربية على مستوى ولاية الجلفة مخصصة لـلوقوف على مشاكل الدخول المدرسي على مستوى 18 ولاية من الوسط والجنوب، وتأتي الندوة في ظل تحذيرات نقابية من التقارير المغلوطة التي ينقلها مدراء، حول الواقع الحقيقي للقطاع الذي هو على فوهة بركان.
وأكدت مصادر مطلعة أن الندوة إضافة إلى حضور 18 ولاية ممثلة في مديرى التربية، فإنه سيحضرها أيضا رؤساء المصالح والمكلفين بالإعلام ومديرين مركزيين ومفتشون مركزيون ومكلفون بالدراسات والتلخيص وأعضاء من اللجنة الوطنية للمناهج إضافة إلى مديري مراكز التوجيه ومديري معاهد تكوين موظفي التربية.
وتهدف الندوة إلى تقييم حصيلة الدخول المدرسي من خلال المؤشرات المقررة وبناء ترتيب منطقي للأولويات مسبوق بتحليل دقيق للاختلالات المسجلة وحصر البدائل التي بإمكانها الإسهام في دخول مدرسي أحسن، علما أنها سوف تفتح 7 ورشات وهي ورشة تسيير الموارد البشرية ورشة التسيير المالي والمادي ورشة التكوين وورشة الحكامة ورشة الاعلام والاتصال وورشة المشاريع التربوية. وبالمناسبة دعا نقابيون مديرو التربية إلى نقل تقارير حقيقية تعكس فعلا الواقع وتعبر فعلا عن الدخول المدرسي الكارثي، وهذا بعد أن طعنوا في أكثر من مناسبة من صحة تلك التقارير التي يقدمونها، أما عن الحلول فترى مصادرنا على أهمية تغيير رزنامة المسابقات وفتح مناصب جديدة تغطي العجز الحقيقي الذي يعاني منه القطاع، في ظل تحذيرات جديدة من قيام الوزيرة بانتهاج سياسية البريكولاج لمعالجة المشاكل التي يتخبط بها هذا الدخول المدرسي.

[filassi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amira76

المدير السابق لديوان الامتحانات والمسابقات لـ"الشروق":

البكالوريا ستفقد مصداقيتها إذا تواصل العمل بالعتبة

أكد علي صالحي المدير العام السابق للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن وزارة التربية الوطنية قد تبنت عتبة الدروس في امتحان شهادة البكالوريا طيلة سنوات تحت ضغط التلاميذ الذين خرجوا للشارع وطالبوا بتحديق قائمة الدروس. مشددا بأنه إذا تواصل العمل بها فإن شهادة البكالوريا ستفقد مصداقيتها حتما.
وأضاف، المسؤول السابق عن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في الحوار الحصري الذي أجراه مع "الشروق"، أنه شخصيا ضد شيء اسمه "العتبة" في امتحان مصيري مثل البكالوريا، مؤكدا بأنه لم تكن يوما بمثابة الحل للمشاكل المطروحة، وبالتالي إذا تواصل العمل بها في المستقبل فستفقد شهادة البكالوريا مصداقيتها وقيمتها، على اعتبار أن الشهادة إلى غاية اليوم معترف بها في جميع الدول والطالب الجزائري باستطاعته التسجيل في أي جامعة بشهادته دون أن يطلب منه تقديم شهادة "معادلة" لشهادة البكالوريا الجزائرية.

وتطرق، صالحي، بالتفصيل إلى مشروع إجراء بكالوريا على مرحلتين، الذي لم ير النور وظل حبيس أدراج وزارة التربية، حيث اقترح ضرورة برمجة بكالوريا أولى في السنة ثانية ثانوي في المواد الثانوية فقط ليتم الاحتفاظ بتلك العلامات المحصل عليها من قبل المرشحين، على أن يتم تنظيم بكالوريا ثانية في السنة ثالثة ثانوي في المواد الأساسية، مقابل تلقي التلاميذ دروسهم في الفترة الصباحية فقط، ليتم تنظيم دروس دعم وتقوية خلال الفترة المسائية من قبل الأساتذة. موضحا بأنه في نهاية السنة يتم جمع علامات السنتين ومن يحصل على معدل 10 من 20 ينجح في شهادة البكالوريا

لماذا لم ينطق عندما كان مسؤولا على الديوان ؟

[AMIRA76]

المنسق الجهوي لموظفي المصالح الاقتصادية بسعيدة يؤكد:

"سلك المقتصدين.. تربوي وليس إداريا"

نظم، موظفو المصالح الاقتصادية التابعين لنقابة الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "انباف" بسعيدة، نهاية الأسبوع، جمعية عامة لتقييم الإضراب والنظر في المطالب التي رفعوها لوزارة التربية، وحسب المنسق الجهوي لموظفي المصالح الاقتصادية بالجهة الغربية حامد عبد الحكيم في تصريحه لـ"الشروق"، فإن إضراب المقتصدين وصل إلى 38 يوما ودخل أسبوعه السادس.
وعن هذا اللقاء الذي جمع موظفي المصالح الاقتصادية، بقاعة الاجتماعات بمقر "الانباف" بمؤسسة المجاجي بمدينة سعيدة، تحدث المنسق الجهوي لهذه الفئة التابعة للأسلاك التربوية، أن اللقاء يندرج في إطار توضيح الكيفية الصحيحة لممارسة الحق النقابي للمقتصدين المتمثل في الإضراب داخل المؤسسات التربوية كسائر الأسلاك التابعة لقطاع التربية، كما تطرق ذات المنسق الجهوي حول عدّة نقاط خاصة منها غير المدرجة في القانون الأساسي، على غرار المنحة البيداغوجية وأحقية الاستفادة منها لصالح موظفي المصالح الاقتصادية، واعتبر المنسق الجهوي أن من بين الإختلالات الموجودة والمسببة لغضب المقتصدين عبر المؤسسات التربوية للوطن واستمرارهم في الإضراب عن العمل الذي دخل أسبوعه السادس، هو عدم تصحيح المفاهيم التي تخص سلك المقتصدين في نظر الجهة الوصية المدرج بسلك إداري فقط، بينما رجوعا إلى القانون التوجيهي للمنظومة التربوية 08/04 والمادة 76 التي تنص حول أسلاك التربية، تبين أن موظفي المصالح الاقتصادية سلك ينتمي لقطاع التربية، وبالتالي فهو سلك تربوي، وليس إداريا مثله مثل الأسلاك التابعة لقطاع التربية، وهذا توضحه التعليمة رقم 04 / 2014 الصادرة في سبتمبر من الشهر الماضي، بعد استحداث مصطلح.. بصفة استثنائية. بعد طلب نقابة "الأنباف"، هي من بين النقاط التي تم مناقشتها خلال الجمعية العامة لموظفي المصالح الاقتصادية بولاية سعيدة.

[AMIRA76]

تقارير سوداء إلى بن غبريط عن المعلمين الجدد

أساتذة "السلفية" يرفضون رفع العلم في المدارس!

بالمائة من الأساتذة الجدد يجهلون أبسط قواعد التشريع المدرسي

نقابات التربية: عدم الوقوف للعلم مساس بالسيادة الوطنية

ترفع، اليوم، مديريات التربية لولايات الوسط، إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، خلال ترؤسها أشغال الندوة الجهوية، حول تقييم الدخول المدرسي بولاية الجلفة، عدة تقارير حول وضعية الأساتذة الجدد الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، حيث أشارت الإحصائيات أن 80 بالمائة منهم يفتقدون للمستوى القاعدي المعرفي المطلوب لعملية التعليم، والغريب في الأمر هو أن التحقيقات كشفت فئة جديدة من الأساتذة الجدد هم "ذوو التوجه السلفي"، الذين يرفضون قطعا رفع العلم الوطني على غرار باقي الأساتذة في إطار التقليد المتعارف عليه في مختلف المؤسسات التعليمية، فيما ضرب آخرون عرض الحائط التعليمات المانعة لاستعمال الضرب كوسيلة لمعاقبة التلميذ، إذ استأنفوا مهمتهم بضرب المتمدرسين وردعهم.
علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن معظم الولايات قد رفعت تقارير "سوداء" عن الأساتذة الجدد الملتحقين مؤخرا بمناصبهم بعد نجاحهم في مسابقات التوظيف المنظمة شهر جويلية الماضي، بعد ما كانوا قد استفادوا من تكوين بيداغوجي تحضيري إلزامي لمدة 15 يوما، أين بينت التحقيقات الميدانية بأن 80 بالمائة منهم لا يتمتعون بالمستوى القاعدي المعرفي المطلوب لعملية التعلم، ويجهلون أبسط قواعد التشريع المدرسي، وعليه فقد وجد مديرو المؤسسات التربوية أنفسهم أمام إطارات "مملوءة بالشهادات" وخالية من مضامينها، حيث اتضح بأن هناك أساتذة اقتحموا الأقسام بثقافة زرع الرعب والترهيب وسط التلاميذ المتمدرسين، وردع المتعلم بالضرب، خاصة على مستوى المؤسسات الابتدائية، وأساتذة آخرين يرفضون الالتزام بالنظام الداخلي للمؤسسة التربوية فمنهم أساتذة بتوجهات "سلفية"، يدرسون مادة اللغة العربية حاملين اختصاص شريعة إسلامية، قد أكدت التقارير بشأنهم، بأنهم يرفضون رفع وإنزال العلم الوطني بحجة أن فكرهم السلفي لا يعترف بالعلم، كما تبين أيضا بأن هناك أساتذة مادة التربية البدنية يرفضون الالتحاق بالملاعب الجوارية بحجة عدم تأمينهم.
وفي نفس السياق، أسرت مصادرنا بأن مديريات التربية للولايات المعنية، ستعرض على وزيرة التربية الوطنية، ملف الأساتذة القدامى من ذوي الخبرة المهنية الطويلة، الذين تم قبول ذهابهم في تقاعد مسبق، حيث أحدثوا هزة لدى القطاع، وتم اقتراح ضرورة عودتهم للميدان للاستفادة من خبراتهم في مجال التدريس، من خلال إعادة استدعائهم وتكليفهم بمرافقة الأساتذة الجدد، وبرمجة أيام تكوينية لفائدتهم.
كما ستفتح مديريات التربية المعنية، ملف "التوظيف"، باقتراح ضرورة العودة إلى نظام "الاختبار الكتابي" في تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتب التدريس، خاصة بعد ما اتضح في الميدان بأنه يستحيل تقييم أي مرشح لمنصب أستاذ في دقائق معدودة، من خلال دراسة ملفه فقط.
وأكدت التقارير في السياق بأنه في حال إذا تم اعتماد "الاختبار الكتابي" في تنظيم المسابقة فإنه سيسهل التعرف على المستوى المعرفي الحقيقي للمرشح، لكن دون الاستغناء عن "الاختبار الشفهي" المتمثل في المقابلة الذي يبقى جد مهم، والذي بواسطته يمكن التعرف على قدرات المرشح الذهنية والبدنية، بشرط إشراك المصالح المختصة على مستوى الوظيفة العمومية في الرقابة، فيما أكدت مصادرنا بأن الميدان قد بين بأن مسابقات التوظيف التي تنظم على أساس الشهادة، تعد مجحفة، خاصة باعتماد شهادة الماستر وإلغاء شهادة الماجستير.

نقابات التربية: عدم الوقوف للعلم مساس بالسيادة الوطنية
استنكرت، النقابة الوطنية لعمال التربية، التصرف الذي بدر عن بعض الأساتذة الجدد الذين لديهم انتماءات وتوجهات سلفية، الذين يرفضون رفع وإنزال العلم الوطني، فيما طلب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، ضرورة استدعاء هؤلاء الأساتذة قبل اتخاذ أية إجراءات ضدهم، لفتح النقاش معهم قصد توضيح الممارسات.
أوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، في تصريح لـ"الشروق"، أن قضية الراية الوطنية هي رمز من رموز السيادة، والمساس بها هو مساس بالسيادة الوطنية، داعيا إلى ضرورة إبعاد المدرسة الجزائرية عن التجاذبات السياسية، وبالتالي فمن الأفضل على أية نقابة أو أستاذ الانتباه للبرامج والمناهج وإصلاح المنظومة التربوية، بدل الدخول في هذه النقاشات التي وصفها "بالبيزنطية"، التي ليست لا ترجى منها أي فائدة من ناحية التربية والتكوين، مؤكدا بأن الهدف الأول من وجود المدرسة هو التربية والتعليم وغرس روح المواطنة وحب الوطن في التلاميذ.
واستنكر، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم التصرف الذي بدر من هؤلاء الأساتذة الجدد، لأنه بمجرد التفكير في مناقشة أمر له صلة بالسيادة الوطنية سيدخل المدرسة الجزائرية في السياسة، على اعتبار إذا أردنا إنجاح المدرسة يجب الاهتمام بالأمور التربوية، البيداغوجية والاجتماعية، وترك السياسة لأهلها.
ومن جهته، طلب الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، ضرورة فتح النقاش مع هؤلاء الأساتذة الجدد الذين امتنعوا عن رفع وإنزال العلم، قبل اتخاذ أي إجراءات ضدهم، لا بد من توضيح المفاهيم وتحديد المصطلحات لعدم الخلط مستقبلا بين ما هو عقائدي، وبين ما هو يرمز لبناء واحترام الدولة الجزائرية، ويؤسس للوطنية والمواطنة، على اعتبار أن "العلم الوطني" هو رمز من رموز الدولة، واحترام العلم هو احترام للدولة الجزائرية.
وأما، رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد، استنكر في تصريحه لـ"الشروق"، التصرف الذي بدر عن هؤلاء الأساتذة، وطالب بضرورة التحقيق في القضية وإحالتهم على مجلس التأديب وتوجيه "إنذارات" لهم، لكي يرجعوا إلى الخط الوطني، في الوقت الذي دعا إلى أهمية برمجة أيام تكوينية لفائدتهم لتوضيح المفاهيم بالتفريق بين ما هو عقائدي وبين ما له علاقة بالوطنية.

[AMIRA76]

بسبب عدم تحصيل مداخيل الكتب
ألف مليار سنتيم خسائر ديوان المطبوعات المدرسية
مراقبة عمليات البيع والتوزيع المجاني لمواجهة التلاعب
المؤسسات التربوية عاجزة عن دفع ديونها بسبب إضراب المقتصدين
يواجه ديوان المطبوعات المدرسية كارثة مالية بسبب إضراب المقتصدين، حيث عجزت وزارة التربية عن تسيير الفواتير الخاصة بالكتب المدرسية، عشية انتهاء آجال تسديدها بداية ديسمبر، وستتجاوز خسارة هذه الهيئة المستقلة، ما قيمته ألف مليار سنتيم، هي مستحقات بيع مختلف المطبوعات للمؤسسات التربوية وكذا المستحقات الإضافية الخاصة بالوثائق التي ترافق عمليات الطبع والتوزيع.
أمرت وزارة التربية مديريها في جميع الولايات، بتشكيل خلية للمتابعة اليومية لعملية توزيع الكتب المجانية للتلاميذ المعوزين وأبناء القطاع، وكذا بيع الكتب المدرسية على مستوى جميع المؤسسات التربوية، حيث طلبت منهم إرسال حوصلة شاملة قبل تاريخ 10/12/2014 الى مديرية تسيير الموارد المالية والمادية.
وتتضمن هذه الحوصلة وضعيات تسديد الفواتير الخاصة بمستحقات ديوان المطبوعات المدرسية المقدرة سنويا بحوالي 800 مليار سنتيم، علما أن الوصاية شددت على ضرورة ضبط وضعية المحاسبة المادية والمالية بغية إنجاز الفوترة النهائية للكتب الموزعة في إطار المجانية وكذا تلك المباعة، قبل تاريخ 30/11/2014.
وقررت الوصاية، لأول مرة، إجراء حملات تفتيش لوجهة الكتب المجانية المخصصة للتلاميذ المعوزين وأبناء القطاع، ومراقبة مختلف الفواتير المتعلقة ببيع الكتب، تجنبا لأي محاولة للتلاعب في توزيع هذه الكتب، وأمرت جميع المؤسسات التربوية بإعداد قائمتين اسميتين للتلاميذ المستفيدين مجانا من الكتاب المدرسي، الأولى للتلاميذ المعوزين والثانية للتلاميذ أبناء عمال القطاع، قبل 27 نوفمبر القادم على مستوى المؤسسة لتقدم في كل العمليات التفتيشية التي تنظم في هذا المجال.
وأكدت مصالح بن غبريت على ضرورة تسديد مستحقات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية قبل 19 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الحصـول علـى الفواتير الخاصة بكل من الكتـب المباعة والكتـب الموزعـة علـى التلاميذ المعوزين والكتب الموزعـة على التلاميذ أبناء عمال القطـاع من جهة، وبعـد تحصـيل المبلـغ المخصص للمؤسسة من المؤسسـة الممركزة من جهة أخرى.
غير أن الإضراب المفتوح الذي شرع فيه المقتصدون منذ شهرين، حسب مصادر مؤكدة من القطاع، حال دون السير العادي للعملية التي من المفروض أن تكون قد بلغت آخر مراحلها، ما دام هؤلاء هم المخولون قانونا لإعداد الفوترة، كما أن مديري المؤسسات التربوية ممنوعون بموجب القانون أيضا، من فتح المخازن التي تحوي كميات الكتب المدرسية الموجهة سواء للمجانية أو للبيع، ما جعلهم يلجأون إلى اقتناء كميات إضافية تم توزيعها على التلاميذ بفواتير إضافية ستثقل كاهل الوزارة، حيث ستجد نفسها إما معضلة تسديد الكتب الموجودة داخل المخزن وكذا تلك التي تم اقتناؤها من الديوان، لإنقاذ الموسم الدراسي.
وفي هذا الإطار بالذات، قدر مصدر مؤكد من الوزارة، مستحقات ديوان المطبوعات المدرسية لدى المؤسسات التربوية سنويا بـ800 مليار سنتيم، تضاف إليها مستحقات الكتب الموجهة للمكتبات المدرسية، وكذا بعض الخدمات التي ترافق عمليات الطبع والتوزيع تتحمل تكلفتها المدارس، تعادل قسمتها مليوني سنتيم عن كل واحدة، ما يرفع ديون هذه الهيئة المستقلة لدى وزارة التربية إلى حوالي ألف مليار سنتيم، ستضعها في وضعية مالية حرجة جدا، مادام الديوان هيئة مستقلة ذات صبغة تجارية معرضة للربح والخسارة.
وفي ظل إصرار أعوان المصالح الاقتصادية على مواصلة الإضراب المفتوح، وتأكيد وزارة التربية عجزها عن تسيير الملف، باعتبار أن مطالب هذه الفئة تتجاوز صلاحياتها، فإن ديوان المطبوعات المدرسية أمام كارثة ستكون بمثابة ضربة قاضية، ليس فقط على مستوى تحصيل مداخيله السنوية، بل أيضا على عملية توفير الكتب المدرسية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل، في حال بلوغ الأزمة بين الطرفين مرحلة انسداد وتعفن لا انفراج لهما.

[AMIRA76]

ردّا على تأخر صدور مرسوم معادلة الشهادة بـ الليسانس حاملو شهادة deua يحتجون أمام قصر الحكومة شهر نوفمبر

يعتزم حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية ـ بكالوريا زائد 3 سنوات ـ تنظيم حركة احتجاجية أمام قصر الحكومة شهر نوفمبر المقبل؛ وذلك ردا على تأخر صدور المرسوم الرئاسي المعدّل بإعادة تصنيفهم في المجموعة أ مع حاملي شهادات التعليم العالي ومعادلة شهادتهم بـ ليسانس أ لـ أم دي بكالوريا + 3 سنوات .

و عبّر حاملو شهادة الدراسـات الجامعية التطبيقية عن سخطهم عن اعتماد الوزارة الاولى وديوان الرئاسة سياسة التجاهل واللامبالاة تجاه قضيتهم، باعتبارها المخولة بإمضاء المرسوم الذي بات حلما يكاد يتبخر لدى أكثر من 217 ألف حامل للشهادة طال انتظارهم، وهم يعانون الأمّرين في مشوارهم المهني والبيداغوجي، تحت تصنيف وصفوه بـ المجحف ، فيما اعربوا عن سخطهم من سياسة التماطل التي طالت قضيتهم، منذ الـ 23 مارس 2014، وهو تاريخ إمضاء محضر الاجتماع الرسمي الذي تم ـ آنذاك ـ بين الوزير المكلف بإصلاح الخدمة العمومية الغازي محمد، وكذا المدير العام للوظيف العمومي، خلال لقائهما بعضوين ممثلين عن الجمعية والتنسيق الوطني لحاملي الشهادة؛ إذ نص على المعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة (أ) لشهادتهم بكالوريا + 3سنوات مع شهادة ليسانس (ألـ. أم. دي) بكالوريا +3سنوات تسليما بمرجع سلم المعادلات الذي اعتمد من طرف الحكومة نفسها في المعادلة بين شهادة مهندس دولة بكالوريا زائد خمس سنوات في النظام الكلاسيكي وشهادة ماستر 2 بكالوريا زائد خمس سنوات في النظام الجديد (ألـ. أم. دي). و في هذا الصدد، أوضح رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو في التنسيق الوطني خالد قليل أن حاملي الشهادة ينتظرون إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بقضيتهم، على أحر من الجمر، لإعادة الأمور إلى نصابها والحق إلى أصحابه، قائلا: لقد حان الوقت للإفراج عن المرسوم الرئاسي الذي افتككناه بشق الأنفس، وكان نتاج نضال طويل من الاعتصامات والمراسلات وتدخلات برلمانية ليوافق الوزير الأول عبد المالك سلال على إصدار المرسوم الرئاسي المعدل خلال الاشهر السابقة، وأجلت إلى أواخر شهر سبتمبر، لكن لحد الآن و نحن في أواخر شهر أكتوبر لازلنا ننتظر بفارغ الصبر خاصة بعد أن صدرت عدة مراسيم رئاسية تخص قطاعات أخرى في الاونة الأخيرة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية ، و أردف المتحدث لا يمكن أن نسكت ونصبر أكثر، ولا يجوز للحكومة وديوان الرئاسة تجاهل مصيرنا وحق شهادتنا الجامعية في إعادة التصنيف، فنحن ضحية خطأ إداري سابق في حق شهادتنا الجامعية للتعليم العالي، وتبني الحكومة نظاما دراسيا جديدا لم تدرس محتواه وعواقبه بدقة؛ لذا فإننا نرفض أن نكون فئران تجارب لمخابر قطاعي التعليم العالي والوظيف العمومي .

[AMIRA76]

بسبب إضراب المقتصدين

التلاميذ يجرون فروضهم دون كتب مدرسية

حيث ورغم مرور أزيد من شهرين من الدخول المدرسي 2014 – 2015 ، ما يزال عدد كبير من التلاميذ دون كتب ودون منحة الـ 3 آلاف دينار ،نتيجة اضراب موظفي المصالح الاقتصادية ، والذي دعت له لجنتهم الوطنية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين لمدة ثلاثة أيام 10/09/08 من شهر سبتمبر 2014 ،مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم 09 سبتمبر أمام مقرات التربية للولايات ، تعبيرا عن سخط القاعدة وتذمرها و للمطالبة بضرورة تصحيح اختلالات القانون الأساسي كون هذه الفئة الاكثر تضررا ، وتعميمالاستفادة من منحة الخبرة البيداغوجية على غرار باقي الأسلاك الخاصة بالتربية و كذا للمطالبة بالاستفادة من التعويضات على الأعمال الإضافية «التسيير الملحق ، تسيير الكتاب المدرسي ، الامتحانات« علاوة على تحيين النصوص المتعلقة بمنحة الصندوق ، مع الاستفادة من منحة التأطير ،بالإضافة إلى ضرورة تحيين القرار الوزاري رقم 829 في 1991/11/13 المحدد لمهام موظفي المصالح الاقتصادية ، غير ان اضراب ثلاثة ايام انساق عن مساره و تحول إلى إضراب مفتوح باعتبار عدم تحرك الوزارة الوصية ولعبها دور المتفرج ، ليكون التلميذ الضحية الاولى حيث حرم من كتابه المدرسي و من منحته ، و الآن فهو في مواجهة فروض تقييمية دون كتب مدرسية ، من جهتها استنكر أولياء التلاميذ حرمان أبنائهم من حقهم في الاستفادة من الكتب ، في وقت يرى الأساتذة عدم ضرورة الكتب في اجتياز الفروض باعتبار أن التلميذ يعتمد على كراسه فيالحفظ والمراجعة ..وبين هذا وذاك حملت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية المسؤولية لوزارة التربية ..