استفسارحول شهادة deua

[المقراني 14]

الاخ عبدالله شكرا لك على التوضيح واضيف على ما قلت ان بعض التخصصات كانت غير مقبولة لحملة deua في القانون السابق وساوفيك بها وبنص المراسلة التي هي بحوزتي هذا المساء ان شاء الله ولكك القرار الوزاري المشترك الاخير قد انصف جميع اصحاب هذا الديبلوم فهنيئا لهم اما عن التصنيف فمن جانبي ارى انه سيصنف جميع المشرفين التربويين في الصنف 11 تطبيقا للمرسوم الرئاسي 14-266 الذي صنف الدويا في 11 وستصبح رتبة مشرف رئيسي في الصنف12 لان هذا هو الحل الوحيد للاشكال المطروح واعتقد ان الاخ سيستفيد من هذا الاجراء على غرار جميع المشرفين

[HAKIM REGGANE]

يا اخي لك الحق في الادماج المباشر طبقا للمادة 64 /05مكرر من القانون الاساسي 315/08 المعدل والمتمم 214/02
كل من نحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية اثناء الخدمة يرقى الي مشرف تربوي
ولم يشترطو علم النفس
ارجع الى الجريدة الرسمية
التى تحدد مهام المساعد التربوي

[المقراني 14]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hakim reggane

يا اخي لك الحق في الادماج المباشر طبقا للمادة 64 /05مكرر من القانون الاساسي 315/08 المعدل والمتمم 214/02
كل من نحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية اثناء الخدمة يرقى الي مشرف تربوي
ولم يشترطو علم النفس
ارجع الى الجريدة الرسمية
التى تحدد مهام المساعد التربوي

غير حبة حبة وصحح معلوماتك
1- المادة 84 مكرر 5 من قانون 12-240المؤرخ في 29ماي 2012 المهدل والتمم ل 08-315 تنص على ترقية كل من تحصل على ش د ج ت اوما يعادلها لرتبة مشرف تربوي لكن تم الغاؤها بالقرار الوزار المشترك المؤرخ في 07افريل2014 الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية والذي اشترط انذاك ش د ج ت علم النفس ليلغى هذا القرار بقرا وزاري اخر مشترك مؤرخ19افريل 2015 والذي اشترط ش د ج ت جميع التخصصات لرتبة مشرف تربوي وبناء على المرسوم الرئاسي 14-266 سيصنف كل اصحاب الديا في الصنف11 وهم المشرفون التربوين الان مهما كان مستواهم الدراسي لانه تم تصنيف الرتبة على اساس الشهادة

[المقراني 14]

دعا النائب البرلماني لخضر بن خلاف، الوزير الأول عبد المالك سلال، للتدخل العاجل لإعادة الحق لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا + 3 سنوات بعد مرور أكثر من 6 أشهر على صدور المرسوم الرئاسي المعدل لقضيتهم، دون أن يتم التكفل الحقيقي بهذه الفئة بتأخر إنجاز القوانين الأساسية الخاصة من طرف القطاعات الوزارية. وطالب بن خلاف في الرسالة التي وجهها للوزير الأول عبد المالك سلال، و التي تلقت “البلاد” نسخة منها إلى إعادة تصنيف الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة، وليس الترقية لتلك الرتب لتجنب فقدان المزيد من الحقوق والتي ضاع الكثير منه بالنسبة لهؤلاء، منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة الجديدة منذ سنة 2008، مشيرا إلى ضرورة استفادتهم من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير و ليس بسلك التطبيق. كما طالب بتثمين الخبرة المهنية للموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية للمدمجين، والجمع بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة الترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب عال، إلى جانب ضمان استمرارية الترقية لرتبة أعلى خلال المسار المهني للموظفين المعنيين بالإدماج وفق الكيفيات التي نصت عليها المادة 107 من الأمر المؤرخ في 15 جوان 2006.

كما دعا بن خلاف إلى ضرورة استفادة القطاع العمومي الاقتصادي من نفس المزايا لحاملي الشهادة بمراجعة الاتفاقيات الجماعية لتلك الشركات والمؤسسات، وتعديل مدونة المناصب وإعادة تصنيف حملة الشهادة في فئة التاطير ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المهنية.
المصدر جريدة البلاد
**يجب ان يتبع تحرك هدا الرجل بتحرك جدي فعلي لاصحاب القضية

[المقراني 14]

مراجعة كل القوانين الأساسية وإعادة تصنيف بعض الشهادات.
مدير الوظيف العمومي يكشف لـ”البلاد”
فتح ملف الأسلاك المشتركة قريبا.

كشف المدير العام للوظيف العمومي بلقاسم بوشمال، عن أن جميع القوانين الأساسية للوظيف العمومي معنية بالمراجعة لإعادة تصنيف حاملي شهادات الدراسات التطبيقية تطبيقا للمرسوم الرئاسي الذي أقرته الحكومة، وهو شأن القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة، حيث سيتم إعادة النظر فيه قريبا.
وأوضح بوشمال أمس في تصريح لـ«البلاد”، بأن مصالحه باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي لإعادة تصنيف الإطارات الجامعية التي تعمل على مستوى كل هيئة وقطاع، من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية، تبعا لتطبيق قرار الحكومة المنصف لهذه الفئة التي درست 3 سنوات بعد البكالوريا، وتصنيف حامليها في الصنف أ باعتبارهم حملة شهادة جامعية مثلما ينص عليه المرسوم الرئاسي رقم 14 - 266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 القاضي بإعادة تصنيف الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا +3 سنوات، وكذلك الحائزين على مستوى التأهيل بكالوريا +36 شهرا من التكوين العالي. والشهادتين مصنفتين في الصنف 11 مع المجموعة “أ”. وقد تم -حسبه- مراسلة جميع الدوائر الوزارية. كما ستشمل عملية مراجعة القوانين الأساسية حسب بوشمال إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسيتم مراجعة تصنيف فئات الأسلاك المشتركة التي تمس أيضا جميع القطاعات علما أنها تضم حوالي 200 ألف عامل موزعين عبر مختلف القطاعات، حيث تم تنصيب لجان مشتركة بين الوظيف العمومي وبعض الوزارات، على غرار التربية والتعليم العالي لتصحيح الاختلالات في التصنيف والترقية التي تعرفها بعض الفئات على أن يتم دراستها والفصل فيها قريبا. وعن برنامج المديرية في هذا الشأن بالنظر إلى وجود عدد معتبر من القوانين الأساسية قال بوشمال إن الوظيف العمومي باشر عمله لتسوية إشكالية حملة شهادات الدراسات التطبيقية خاصة أن كل قطاعات الوظيف العمومي معنية به في انتظار تنصيب جميع اللجان المشتركة بمراجعة الاختلالات التي تخص باقي الأصناف مثلما هو الحال لفئة الأسلاك المشتركة وغيرها، علما أنه تم تنصيب اللجنة المكلفة بالعمل على مستوى قطاع التربية والتعليم العالي ثم الصحة. من جهة أخرى، كشف بلقاسم فلفول الأمين العام لنقابة السناباب عن أن عدة قطاعات نصبت اللجان المكلفة بمراجعة القوانين الأساسية، على غرار الصحة والتعليم العالي، الأشغال العمومية والشبيبة والرياضية في انتظار فتح باقي القوانين الأساسية مع الدخول الاجتماعي المقبل، مشيرا إلى أن ملف مراجعة القانون الأساسي لفئة الأسلاك المشتركة سيكون خلال الدخول الاجتماعي المقبل وهو الشأن بالنسبة للقوانين الأساسية لكل من قطاعات النقل، التكوين المهني والسكن./https://www.elbilad.net/article/detail?id=37397

[المقراني 14]

سيستلم حاملو وشهشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية ادة الليسانس الزيادات المترتبة عن القرار الرئاسي القاضي بترقيتهم بصنف واحد في سلم التصنيف بالوظيف العمومي في شهر مارس القادم.
تلي عاشور: الزيادات المترتبة عن القرار سيتلقونها بأثر رجعي من تاريخ صدوره
كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن عملية تطبيق المرسوم الرئاسي المعدل الصادر في سبتمبر المنصرم، والذي ينص على ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، وحاملي شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، تتطلب فقط وقتا إضافيا من أجل تمكين المحاسبين الماليين على مستوى القطاعات لضبط آخر الروتوشات والإجراءات الإدارية والقانونية، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن تطبيق القرار. وأضاف محدثنا، أن مصالح الوظيف العمومي قامت بالتأشير بصفة نهائية على هذه الترقية التي ستطبق على مستوى القطاعات العمومية، وبقي فقط صب الأموال التي ستكون مع شهر مارس القادم على أقصى تقدير. وفي هذا الشأن، أكد المكلف بالمنازعات بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، عاشور تلي، في اتصال مع «النهار»، أن تطبيق المرسوم الرئاسي سيكون بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية، مضيفا أن القرار مادام قد صدر في الجريدة الرسمية سيكون تطبيقه فعليا في الميدان في وقت قصير عند انتهاء الوظيف العمومي والقطاعات الوزارية من ضبط الأمور الإدارية. وتمت ترقية تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الصنف 10 إلى الصنف 11، فيما انتقل حاملو شهادة الليسانس في النظامين القديم والجديد إلى الصنف 12، من شبكة مستويات التأهيل الخاصة بالشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وجاء القرار الخاص بإعادة تصنيف أصحاب شهادات الليسانس قصد التمييز بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، وشهادة الليسانس «آل آم دي» التي يتم الحصول عليها على أساس البكالوريا إضافة إلى 3 سنوات تكوين، والتي تمت معادلتها بشهادة الليسانس للنظام القديم، بكالوريا زائد 4 سنوات تكوين. ومن المنتظر أن تترتب عن إعادة التصنيف في الشبكة الإستدلالية، حسب مصادر من وزارة التربية الوطنية، زيادات في الأجور تصل بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي من حاملي شهادة الليسانس المصنفين في الصنف 11 سابقا إلى ألفي دينار، ونفس الشيء بالنسبة لحاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.


رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz3QaYswfHm



lمنقول عن ابي منيب للامانة ارجو ان يكون الخبر صحيحا
**كان هذا منذ اواخر شهر جانفي 2015 ولاجديد الى اليوم مللنا من الوعود الكاذبة

[kadirov]

شكرااااااااااااااااااااااااااااااا

[المقراني 14]

لم يعرف بعد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الانفراج بخصوص جملة الانشغالات والمطالب التي رفعوها إلى الجهات الوصيّة، إذ رغم تعليقهم آمالا على المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2014، المتعلّق بإعادة تصنيف هذه الفئة في التوظيف، إلاّ أنّه مضت 6 أشهر من دون التجسيد الفعلي للمرسوم، على مستوى مديرية الوظيف العمومي والمؤسسات.
دعا، أمس، النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى ضرورة التدخّل من أجل تمكين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الاستفادة من حقوقهم التي خوّلها لهم المرسوم الرئاسي 266 / 14 المؤرّخ في 28/09/2014، المعدّل للمرسوم الرئاسي الصادر في 2007، والمتعلّق بإعادة تصنيف هذه الفئة في التأطير "أ" والصنف 11 في الشبكة الاستدلالية ونظام دفع الرواتب، مؤكّدا في سؤال مكتوب إلى الوزير، اطلعت عليه "الشروق"، أنّ المرسوم الرئاسي مضى عليه 6 أشهر، من دون تجسيده في الميدان والتطبيق الفعلي على مستوى الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العمومي لوضع حدّ لمعاناة هذه الشريحة، حيث لم تتجاوب مختلف الوزارات ما أدّى إلى تأخّر إنجاز القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية، بينما يطمح حاملو الشهادات الجامعية من خلال المرسوم الرئاسي المذكور إلى إعادة تصنيفهم عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية لتجنب فقدان الحقوق، والاستفادة من النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وتثمين الخبرة المهنية وضمان استمرارية الترقية في المسار المهني ومراجعة الاتفاقيات الجماعية على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية وإعطاء حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية نفس الحقوق كونهم إطارات جامعية مثل زملائهم.

وعليه، لا يزال حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية في حالة ترقب لصدور القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية من أجل الظفر بالمكاسب التي يتضمنها المرسوم الرئاسي، مستنكرين التأخّر الذي يؤدّي إلى هضم حقوقهم وتمديد معاناتهم.

[عبد الله-1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقراني 14

لم يعرف بعد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، الانفراج بخصوص جملة الانشغالات والمطالب التي رفعوها إلى الجهات الوصيّة، إذ رغم تعليقهم آمالا على المرسوم الرئاسي الصادر في سبتمبر 2014، المتعلّق بإعادة تصنيف هذه الفئة في التوظيف، إلاّ أنّه مضت 6 أشهر من دون التجسيد الفعلي للمرسوم، على مستوى مديرية الوظيف العمومي والمؤسسات.
دعا، أمس، النائب البرلماني لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إلى ضرورة التدخّل من أجل تمكين حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية من الاستفادة من حقوقهم التي خوّلها لهم المرسوم الرئاسي 266 / 14 المؤرّخ في 28/09/2014، المعدّل للمرسوم الرئاسي الصادر في 2007، والمتعلّق بإعادة تصنيف هذه الفئة في التأطير "أ" والصنف 11 في الشبكة الاستدلالية ونظام دفع الرواتب، مؤكّدا في سؤال مكتوب إلى الوزير، اطلعت عليه "الشروق"، أنّ المرسوم الرئاسي مضى عليه 6 أشهر، من دون تجسيده في الميدان والتطبيق الفعلي على مستوى الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العمومي لوضع حدّ لمعاناة هذه الشريحة، حيث لم تتجاوب مختلف الوزارات ما أدّى إلى تأخّر إنجاز القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية، بينما يطمح حاملو الشهادات الجامعية من خلال المرسوم الرئاسي المذكور إلى إعادة تصنيفهم عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس الترقية لتجنب فقدان الحقوق، والاستفادة من النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وتثمين الخبرة المهنية وضمان استمرارية الترقية في المسار المهني ومراجعة الاتفاقيات الجماعية على مستوى المؤسسات الاقتصادية العمومية وإعطاء حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية نفس الحقوق كونهم إطارات جامعية مثل زملائهم.

وعليه، لا يزال حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية في حالة ترقب لصدور القوانين الأساسية والنصوص التنظيمية من أجل الظفر بالمكاسب التي يتضمنها المرسوم الرئاسي، مستنكرين التأخّر الذي يؤدّي إلى هضم حقوقهم وتمديد معاناتهم.

إن قضية ترقية حملة شهادات الديا للصنف11 أمر محسوم ومفروغ منه مهما طال الأمد .
المشكلة بالنسبة لسلكنا سلك مساعدي التربية هو في الترقية لرتبة مشرف تربوي فقط لان المشرفون للتربية حملة شهادات الديا سيرقون للصنف11
أما مساعدو التربية الرئيسيون الذين ترقوا لهذه الرتبة سابقا سواء عن طريق التأهيل أو عن طريق الإمتحان المهني ففيهم من يملك شهادة ديا قبل التوظيف وفيهم من يملكها بعد التوظيف وفيهم من لا يملكها أصلا.
فالذي يملكها بعد التوظيف أمره محسوم وسيرقى للصنف11 أما الذي يملكها قبل التوظيف فهنا تكثر الاجتهادات والاختلافات من طرف جمهوريات الوظيف العمومي ومن المفروض أن يرقى الجميع لأن جملة يرقى لرتبة مشرف تربية المساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية هذه ليس القصد منها ترقية أصحاب الشهادة بعد التوظيف فقط ولكن فيه مادة قبلها تقول قصد التكوين الأولي للرتبة يدمج في رتبة مشرف تربية المساعدون الرئيسيونة للتربية الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية فهذه المادة من المفروض أنه لم يبق مساعد رئيسي تربوي حامل للشهادة إلا وترقى لرتبة مشرف بمعنى أنهم كلهم أدمجوا والبقية الذين سيرقون أكيد أنهم تحصلوا على الشهادات بعد التوظيف .
هذا هو المعنى الحقيقي للمادتين لكن كما قلت مصالح الوظيف العمومي في الولايات ستجتهد فيهم من يسوي وضعيات كل المساعدين الرئيسيين وفيهم من يسوي فقط أصحاب الشهادات بعد التوظيف.
أما القضية الثالثة وتخص الزملاء الذين لا يملكون شهادات ديا وهذه الفئة يجب على النقابات أن تنظر مع الوزارة استعجالا في أمرها بإجراء امتحان مهني عن طريق التحويل الآلي للمناصب وتنشيط المادة 31 مكرر في حقهم رغم انها تخص المدمجين لكن يمكن ذلك مع كثرة الرخص الاستثنائية وحرمان هذا السلك المتواصل من حقوقه.

[المقراني 14]

حسب قرائتي المتواضعة يا سي عبدالله ان رتبة مشرف تربية ستصبح صنف 11 سواء لصاحب الديا اوغيره لانه تم تصنيف الرتبة على اساس الشهادة وقد جاء في القرار الوزالر المشترك الاخير ان رتبة مشرف تربية يوظف عليها ب ش د ج ت جميع فروعها وتخصصاتها او ما يعادلها وانا ارى ان التكوين الاخير للمشرفي التربويين الذي يتم على اثراه سهادة نهاية التكوين ستكون هذه الشهادة معادلة ل ش د ج ت وسيدمج كل المشرفين في الصنف 11 ونتمى التوفيق للجميع

[المقراني 14]

دعا النائب البرلماني لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى ضرورة تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ 28/09/2014، المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية "deua" في الصنف "أ" الصنف 11، والذي مر عليه قرابة السنة. وقال لخضر بن خلاف في سؤال كتابي وجهه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه كانت تعترضهم عقبات كثيرة عندما كانوا يدافعون عن حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية إلا غاية صدور المرسوم الرئاسي رقم 14/266 يتضمن تسوية قضية هذه الفئة إلا أنه حسب بن خلاف لم ينفذ هذا المرسوم وبقي حبيس الإدراج إلى غاية اليوم. وطالب بن خلاف في ذات الرسالة بضرورة الإسراع في إعداد النصوص والمراسيـم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئـاسي الجديد، وكذا إعادة تصنيف الموظفين حملة شهادة DEUA عن طريـق الإدماج في الرتب المستـحدثة وليس الترقية لتلك الرتب لتجنب فقدان مزيـد من الحقوق والتي ضاع الكثير منها بالنسبة لهـؤلاء الموظفين منذ إقرار القوانيـن الأساسية الخاصة الجديدة منذ سنة 2008، ناهيك عن استفادة الموظفيـن الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والـتي ستخصص لحملة شهادة DEUA من جميـع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطيـر وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيـق. وانتقد النائب البرلماني في رسالته، طرق الترقية لرتب أعلى والتي يحظى بها حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، التابعين للقطاع الاقتـصادي والعمومي (شركات، مؤسسات)، وقال أنه يتوجب مراجعة الاتفاقيات الجـماعية وإعطاء أصحاب شهادة DEUA نفس الحقـوق التي يتلقاها زملائهم في نفس التأطيـر كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة من تثمين خبرتهم المـهنية.

منى. ب

[المقراني 14]

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد

[المقراني 14]

اعلام
تعقد الاتحادية الوطنية لعمال التربية ugta fnte يوم الغد 23 ماي 2015 على الساعة العاشرة صباحا لقاء مع وزارة التربية الوطنية بالمرادية لتقييم نتائج المحاضر الممضاة و المشاكل العالقة في الولايات.
ومن أهم الملفات التي ينتظر أن تفتح هو الأثر المالي الرجعي الخاص بالمدمجين بتاريخ 3 جوان 2012 والعديد من الانشغالات المؤجلة التي تهدد مصير الامتحانات الرسمية.
و ياتي هذا اللقاء في وقته للوصول الى كل المشاكل العالقة في تحقيق المطالب المدونة في المحاضر و تطبيق بنود الاتفاق على أرض الواقع، خاصة فيما تعلق بتسوية وضعية الأساتذة الذين تكونوا بعد 3-6-2012 والأثر المالي الرجعي الخاص بالمدمجين بتاريخ 3-6-2012 واحتساب أقدمية المعلم المساعد في الادماج، علاوة على تسوية الوضعيات الأخرى الواردة في محاضر الاتفاق، بالاضافة إلى القضايا الخاصة بالأسلاك التربية الأخرى. وستسعى الاتحادية من أجل الحصول على أجندة زمنية للتطبيق الميداني لمحتوى المحاضر بالاضافة إلى الحصول على رد الوظيفة العمومية لمختلف النقاط المرفوعة إليها، وهذا في ظل ”التأكيد على توحيد الفهم في تطبيق المحاضر المشتركة والتعليمات بين جميع الأطراف المعنية من وظيفة عمومية، ورقابة مالية، ومديريات التربية تفاديا للتباين الكبير في إجراءات التطبيق من ولاية لأخرى، والإسراع في عقد لقاءات مع مديرية استثمار الموارد البشرية طبقا للاتفاق الأخير مع وزارة التربية قصد تجسيد مضامين المحاضر المشتركة بين النقابات ووزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية – حول وضعية المعلمين المساعدين وحملة شهادة مهندس والليسانس في غير الاختصاص والذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2008 و2012 لتمكينهم من الاستفادة بالرتب المستحدثة رئيسي ومكون وبقية النقاط العالقة” في ظل الحرص على ”صب الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج استعجالا، والتعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بمنحة أسلاك التأطير في جميع الأطوار، والمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية لموظفي المصالح الاقتصادية والساعات الإضافية والدعم، وإصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 2014/9/28 المعدل والمتمم للمرسوم 07/304 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للأجور، والتعجيل في صرف الأثر المالي الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 2008/1/1 إلى غاية 2011/12/31 لبقية الولايات بناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 2013/11/17 على غرار ما تم في قطاعات الوظيفة العمومية بالولايات المعنية وكذا بعض مديريات التربية، كما يستوجب صرفها لجميع التصنيفات الواردة في المراسيم”.
كما تنتظر الاتحادية ترقية المساعدين التربويين في كل الولايات عمليات الترقية للمساعدين التربويين حيث لقد طالبت من مديرو الثانويات والمتوسطات إعلام جميع المساعدين الرئيسيين للتربية الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (deua) أو ما يعادلها لإيداع شهادتهم على مستوى مصلحة الموظفين قصد ترقيتهم في رتبة مشرف التربية وذلك قبل 2015/5/30
و التعامل بجدية و اهتمام كبير في ملف الاسلاك المشتركة و المخبريين .
و ملف موظفي مصالح الاقتصاد في ما يخص المنحة المعادلة للمنحة البيداغوجية و الدورة الاستدراكية الثانية للامتحانات.
***ملاحظة :الموضوع منقول للامانة واننا نلتقط كل جديد يخص المشرف التربوي

[المقراني 14]

كما تنتظر الاتحادية ترقية المساعدين التربويين في كل الولايات عمليات الترقية للمساعدين التربويين حيث لقد طالبت من مديرو الثانويات والمتوسطات إعلام جميع المساعدين الرئيسيين للتربية الحائزين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (deua) أو ما يعادلها لإيداع شهادتهم على مستوى مصلحة الموظفين قصد ترقيتهم في رتبة مشرف التربية وذلك قبل 2015/5/30

[RAM_BRAM]

لقد تم بحمد الله انتهاء التكوين 26ماي 2015 ...تكوين مشرفي التربية
والامتحان النهائيايام 27 و28 ماي 2015
مبروك للجميع
في انتظار تعديل القانون الخاص لعمال التربية و انصاف هذه الفئة التي طالها اجحاف كبير
شكرا