برنامج جبهة التغيير السياسي

[باهي جمال]

لو يكتب هذا البرنامج على شكل مطويات صغيرة لكل مجال مطوية مستقلة لتسهيل الاطلاع

[شباب مجددون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

لو يكتب هذا البرنامج على شكل مطويات صغيرة لكل مجال مطوية مستقلة لتسهيل الاطلاع

هو فعلا يوزع حاليا في كتيبات و هو موجود ايضا بالموقع الرسمي على شكل فيدو و ما الى ذلك
احببت نقله هنا لتسهيل الاطلاع (يعني اضع بالجزء) و ايضا للمناقشة...

[باهي جمال]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شباب مجددون

هو فعلا يوزع حاليا في كتيبات و هو موجود ايضا بالموقع الرسمي على شكل فيدو و ما الى ذلك
احببت نقله هنا لتسهيل الاطلاع (يعني اضع بالجزء) و ايضا للمناقشة...

بارك الله فيك على هذا العمل الرائع

[شباب مجددون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة باهي جمال

بارك الله فيك على هذا العمل الرائع

و فيكم بارك الله سبحانه و تعالى...

[Axel005]

أخي الفاضل
مداخيل الجزائر الحالية كلها من البترول
و لو طبق برنامجكم هذا و رفع الحد الأدنى للأجور و غير ذلك فلا أظن أن مداخيل الجزائر كافية لكل هذا
فالأصلح أن يُصلح الإقتصاد أولا قبل تطبيق كل ما قيل فرفع الحد الأدنى للأجور إلى 30000 دينار مثلا كفيل بإنهاك الخزينة
هل من توضيح بارك الله فيك ؟

[شباب مجددون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة axel005

أخي الفاضل
مداخيل الجزائر الحالية كلها من البترول
و لو طبق برنامجكم هذا و رفع الحد الأدنى للأجور و غير ذلك فلا أظن أن مداخيل الجزائر كافية لكل هذا
فالأصلح أن يُصلح الإقتصاد أولا قبل تطبيق كل ما قيل فرفع الحد الأدنى للأجور إلى 30000 دينار مثلا كفيل بإنهاك الخزينة
هل من توضيح بارك الله فيك ؟

بارك الله فيك
بالنسبة للذي ذكرته نحن وضعنا خطط بديلة لجعل مداخيل الجزائر لا تقتصر فقط على البترول جاري ادراجها...

[babdar]

نسيتم في برنامجكم الجزء الخاص بالسرقة كم وكيف

[شباب مجددون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة babdar

نسيتم في برنامجكم الجزء الخاص بالسرقة كم وكيف

غفر الله لنا و لك و بارك الله فيك على كل حال مع اني اذكرك ان بعض الظن اثم

[شباب مجددون]

سياسة تعزيز دور المرأة:
والمرأة ركيزة أساسية لأي تغيير وبناء، ومن هنا فإن الجبهة تقترح ما يلي:
-136 تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وتماسكه.
-137 تهيئة المرأة لممارسة الوظائف المختلفة المناسبة لها والموافقة لطبيعتها.
-138 حماية المرأة بشكل عام والعاملة بشكل خاص من كل مظاهر الابتزاز الإكراه والتعسف.
-139 ضمان وتطوير مساهمة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة.
-140 حماية الأمومة والطفولة وإعادة الاعتبار لها ضمن إطار الأسرة المتماسكة.
-141 تفعيل دور المرأة في التنمية الشاملة وترقية أدائها دون تمييز.
-142 تخصيص منحة محترمة للمرأة الماكثة في البيت والقائمة على تربية الأولاد.
-143 استفادة المرأة العاطلة عن العمل من منحة البطالة.
-144 إحداث صندوق لدى جهاز العدالة لمعالجة نفقة الأطفال بعد الطلاق في حالة كون الأب عاطلاً عن العمل.
سياسة تنمية الاقتصاد:
الاقتصاد حجر الزاوية في تطوير البلاد وإسعاد المواطن وتنمية الاقتصاد ترتكز على المقترحات التالية:
10 % كل سنة ولمدة 10 سنوات للخروج من الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد - -145 تحديد نسبة نمو اقتصادي ما بين 8
قوي ومزدهر.
-146 تسطير استراتيجية اقتصادية تعتمد على المؤسسة كممول للثروة وموفر لمناصب الشغل.
-147 التأسيس لدولة القانون وتهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
-148 تطوير القدرات الإحصائية والتحليلية المتخصصة في دراسة الظواهر الاقتصادية والعمل على تصميم نماذج اقتصادية
قياسية كلي لتحليل السياسة الاقتصادية واتخاذ القرار.
-149 تحديد واختيار نموذج التنمية الأنسب للجزائر وتفادي التردد والتذبذب في التوجه واتخاذ القرارات الاقتصادية.
-150 اعتماد نمط التنمية المستدامة بالتركيز على القدرات الذاتية والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي
المزود بالمزايا التنافسية.
-151 تحديد الأهداف بدقة في مجال الأمن الغذائي.
-152 تخفيض التبعية للخارج وتطوير القطاعات الصناعية الرئيسة.
-153 التركيز على سياسات التنمية البشرية الشاملة والمتكاملة وبناء القدرات لتحقيق مبدأي الكفاءة والفعالية.
-154 الاهتمام بالمعرفة والبحث والتطوير في بناء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنمية خدمات دعم الصناعة.
-155 تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها للمنافسة ورفع القيود عن الاستثمار الخاص.
-156 إدماج الزكاة والأوقاف في المنظومة الاقتصادية الوطنية بصفتها موارد اقتصادية مهمة.
-157 المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي.
-158 العمل على المحافظة على مستوى التضخم عند الحدود المقبولة دولياً.
-159 إزالة كافة التعقيدات التي يتسم بها النظام الجبائي وإضفاء المزيد من الشفافية عليه
-160 العمل على إحداث تخفيضات مناسبة للشركات الإنتاجية الجزائرية في القطاعات العالية القيمة المضافة.
-161 إصلاح الجباية والمتابعة العلمية لأثر الإجراءات الجبائية المختلفة وتفادي الآثار السلبية غير المتوقعة.
-162 الاهتمام المتنامي بالإدارة الجبائية والعمل على حفظها من كل أنواع الابتزاز.
-163 تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي هي استراتيجية التنمية المستدامة.
فلاحة حديثة:
تأخذ جبهة التغيير بعين الاعتبار أن الفلاحة رافد من روافد التنمية الاقتصادية في الجزائر، وعليه تطرح في هذا المجال:
-164 اعتماد سياسة فلاحية تنموية مبنية على القدرات والخبرات والاحتياجات.
-165 إصدار قانون عضوي يحفظ الأراضي الخصبة للاستثمار الفلاحي ويمنع التوسع الصناعي والحضري على حسابها
ويجرم كل عملية تغيير للطابع الفلاحي للأراضي الزراعية.
-166 تطوير الفلاحة ورفع مساهمتها في الناتج الوطني الخام وزيادة حصتها التصديرية.
-167 دعم المنتوج الفلاحي وترقيته ضمن قائمة تحفيزات وتخفيضات وإعفاءات.
-168 وضع برنامج يتضمن الأمن الغذائي يمتد على فترة 7 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ب 70 بالمائة في مجال الحبوب
والحبوب الجافة، الحليب والزيت. يمكن تصور دعم السلطات العمومية للمؤسسات العاملة في هذا المجال.
-169 تكثيف برامج التشجير وتطوير الفلاحة الجبلية والريفية.
-170 دعم الفلاحة الصناعية خاصة منها الشمندر السكري والذرة والبذور الزيتية.. إلخ.
-172 تحسين مستويات إنتاج الحليب ومشتقاته.
-173تشجيع عملية استصلاح الأراضي لاسيما الصحراوية وتزويدها بكل المستلزمات الضرورية لتطويرها.
-174 العمل على الرفع من المساحات الموجهة نحو الفلاحة والزراعة.
-175 بيع الأراضي الفلاحية بما يثمنها ويشجع ويطور الإنتاج الزراعي.
-176 تطوير الزراعات الإستراتجية وتطوير سلالات البذور المحلية.
-177 تطوير أساليب وتقنيات توفير الطاقة وتوفير مياه السقي.
-178 رفع وتوسيع المساحات المسقية بتطوير شبكة الري.
-179 ترشيد استغلال المياه الجوفية وتحديد الانتشار غير المبرر للآبار الجوفية.
-180 اتباع مقاربة دعم الفلاح مباشرة دون المرور عن طريق المديريات الفلاحية.
-181 تعزيز فروع مديريات الفلاحة بالإطارات الميدانية المتخصصة لمرافقة الفلاح.
-182 رسم سياسة تسويقية راقية للمنتوج والعمل على إزالة كافة المظاهر التسويقية المشينة وتحديث شبكة تسويق المنتجات
الغذائية بشكل عام والصيدية بشكل خاص.
-183 دعم الفلاح الصغير لاقتحام السوق لتسويق منتجاته.
-184 ضبط مسالك تسويق المواد والسلع الأساسية التي تدخل في الإنتاج الفلاحي (الأسمدة، الأدوية والبذور...إلخ).
-185 توفير هياكل التبريد والمحافظة على المنتجات الفلاحية من التلف وإطالة فترة التخزين.
-186 الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام.
-187 إعادة الاعتبار لتربية الإبل وحماية السلاسة.
-188 ترشيد الصيد البحري وتدعيم نشاطات تربية المائيات.
-189 التحضير العلمي لعمليات الاستزراع السمكي للسدود.
بنوك شريكة:
-190 إعادة تقييم النقد الجزائري ليصبح 10 دج حالية تساوي 1 دج.
-191 اعتماد الأساليب الحديثة في المعاملات التجارية والمالية والمصرفية.
-192 الإصلاح المالي والبنكي واعتماد تشريعات البنوك اللاربوية، لتكون شريكا في الاستثمار وزيادة الادخار الوطني
للإسهام في تمويل الاقتصاد.
-193 إقامة شبابيك تقدم قروضا لا ربوية داخل البنوك العمومية.
-194 زيادة فاعلية الإدارة المالية والرفع من شفافيتها.
-195 جعل الجهاز المصرفي شريكا فعالا وحقيقيا في عملية التنمية الاقتصادية مع تعبئة كل مدخرات المجتمع حتى لا يبقى
كما هو الحال الآن وسيطا يعيش على هامش الفوائد (الودائع والسندات في البنوك الأجنبية).
-196 تنظيم سوق الصرف وضبطه وفق قواعد شفافة وواضحة وفتح العمل لمؤسسات الصرافة.
-197 تجديد العملة وتأصيل رمزيتها والقضاء على رداءتها.
-198 ترشيد تسيير المال العام.
-199 إنشاء مركز بحث لتحديد، توجيه وترشيد القرارات المالية والنقدية.
صناعة متكاملة:
-200 إعادة النظر في تسمية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعل الوزارة تتكفل بموضوع التنمية
الصناعية فقط. لكون الاستثمار يتجاوز التنمية الصناعية إلى القطاعات الأخرى المختلفة.
-201 اعتماد سياسة صناعية رشيدة تحدد فيها الأهداف والمجالات ذات الأولوية في التشجيع.
-202 تطبيق برنامج للخوصصة يحفظ مصلحة الاقتصاد الوطني ويشارك في النمو، ويطبق تدريجيا مع الاحتفاظ
بالمؤسسات التي تدخل في مجالات الاستراتيجية التي تحددها الحكومة..
-203 إعادة تأهيل المناطق الصناعية التي أصبحت في شكل مقابر صناعية أو مستودعات لحافلات.
-204 توفير العقار الصناعي وإزالة التعقيدات الإدارية والقانونية المانعة.
-205 تشجيع الصناعات البديلة للاستيراد.
-206 دعم إنشاء الصناعات التحويلية مع اختيار المناطق الأنسب لإقامتها مع مراعاة التوازن الجهوي.
-207 تشجيع صناعات التركيب في المجالات الميكانيكية والإلكترومنزلية والتكنولوجية.
-208 تطوير شبكة الصناعة التحويلية بشكل عام والغذائية بشكل خاص.
-209 وضع برنامج تطوير ودعم المنتجين الوطنيين في ميدان أولويات الصحة العمومية، قصد بلوغ اكتفاء ذاتي في حدود
%70 من الاحتياجات الصيدلانية خلال الخمس سنوات القادمة.
-210 العمل بكل جد لتطوير وتحديث الصناعة الميكانيكية الوطنية وتدعيمها.
-211 تشجيع الصناعات البتروكيماوية.__
-212تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة وبعث برنامج طموح في مجال تطوير الطاقات البديلة بإشراك المؤسسات الوطنية
لإنتاج التجهيزات الضرورية.
-213 إعطاء الأولوية للصناعات التكنولوجية.
استثمار حر
-214 تغيير جذري في مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.
-215 تخفيف ملف إنشاء الشركات بإلغاء بعض الوثاثق غير الضرورية.
-216 تطبيق فعلي وفعال للشباك الوحيد الخاص بإنشاء المؤسسات وإقامة المشاريع الاستثمارية.
-217 إنشاء وزارة للاستثمار والتعاون الدولي يرتكز دورها في جلب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
-218 رسم خريطة استثمارية يتحدد بموجبها كل القطاعات ذات الأولوية عن طريق المسح الشامل.
-219 فتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتنويعه.
-220 تشجيع الاستثمار في مجالات المواد الغذائية لرفع حالات الهيمنة والاحتكار.
-221 الترويج للاستثمار في الجزائر وتوفير كافة التحفيزات المناسبة له.
-222 توجيه الاستثمار نحو القطاعات عالية القيمة المضافة وإعفائها من الضرائب..
-223 جلب الاستثمار الأجنبي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات القانونية
والجبائية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة خارج مجال المصالح الإستراتجية للدولة (الطاقة، المناجم، الاتصالات).
-224 وضع برنامج خاص بإعادة توزيع الاستثمارات في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
-225 إنشاء بنك للاستثمارات متخصص في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-226 رفع كل الحواجز والعراقيل التمييزية عن المستثمرين الأجانب.
-227 فتح الأبواب على المستثمرين الآسياويين وتطوير آليات التواصل في مختلف المجالات.
-228 إدراج ضمن برامج الاستثمار الأجنبي المباشر فقرات حول التكوين تضمن امتلاك الخبرة ونقل التكنولوجيا.
-229 التخفيف من اشتراط الاعتمادات الإدارية وتبسيط إجراءاتها وتسريع الحصول عليها في المجالات الضرورية.
سوق محرر
-230 رفع الاحتكار عن إنتاج بعض السلع الأساسية كالسكر وزيت الطعام.
-231 تدعيم تشريعات التجارة والمنافسة ومحاربة الغش والفساد بتقوية الأجهزة الرقابية وتنظيم السوق وعصرنته وتحريره.
-232 إيجاد حلول هيكلية لمظاهر التسويق العشوائية والفوضوية.
-233 عصرنة شبكة تسويق المنتجات السريعة التلف.
-234 تنظيم الأسواق اليومية والأسبوعية وتهذيبها والتقليل من الاقتصاد الموازي.
-235 تطوير طاقة التخزين عبر الوطن.
-236 إزالة كافة وضعيات الهيمنة في استيراد المواد الأولية.
-237 إعادة النظر في تنظيم الدواوين العمومية التي تم إحياؤها وتحديد مجالات عملها وطرق سيرها.
-238 تفعيل دور مجلس المنافسة ومحاربة الاحتكار والمضاربة والانحراف وكل أشكال المنافسة غير النزيهة.
تجارة مصدرة
-239 إعداد الاقتصاد الوطني للدخول في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع توفير ظروف حسن التفاوض لحماية
مصالح الاقتصاد الوطني.
-240 تنويع الصادرات والبحث عن الأسواق الجديدة وترقية الإنتاج الوطني باعتماد معايير الجودة الشاملة.
-241 الرفع من مساهمة الصادرات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام.
-242 تحديد الأهداف الدقيقة في مجال الصادرات خارج المحروقات بالنسبة للمؤسسات المؤهلة.
-243 دعم الصادرات بالتكفل ببعض التكاليف الخاصة بدراسة الأسواق والنقل خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
-244 تنظيم وتمويل المعارض الخاصة بالصادرات خارج المحروقات بالخارج للتعريف بالمنتوج الوطني.
-245 رفع نسبة المشاركة في التجارة الالكترونية وتنميتها.
-246 إنشاء مناطق حرة للتصدير ووفقا للمعايير الدولية.
-247 إنشاء مؤسسة عمومية مستقلة ذات إمكانيات ولها مكاتب فرعية وجهوية تتولى مهام تطوير الصادرات والبحث عن
أسواق جديدة لها.

[Axel005]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شباب مجددون

سياسة تعزيز دور المرأة:
والمرأة ركيزة أساسية لأي تغيير وبناء، ومن هنا فإن الجبهة تقترح ما يلي:
-136 تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع وتماسكه.
-137 تهيئة المرأة لممارسة الوظائف المختلفة المناسبة لها والموافقة لطبيعتها.
-138 حماية المرأة بشكل عام والعاملة بشكل خاص من كل مظاهر الابتزاز الإكراه والتعسف.
-139 ضمان وتطوير مساهمة المرأة في الحياة السياسية وتمثيلها في المجالس المنتخبة.
-140 حماية الأمومة والطفولة وإعادة الاعتبار لها ضمن إطار الأسرة المتماسكة.
-141 تفعيل دور المرأة في التنمية الشاملة وترقية أدائها دون تمييز.
-142 تخصيص منحة محترمة للمرأة الماكثة في البيت والقائمة على تربية الأولاد.
-143 استفادة المرأة العاطلة عن العمل من منحة البطالة.
-144 إحداث صندوق لدى جهاز العدالة لمعالجة نفقة الأطفال بعد الطلاق في حالة كون الأب عاطلاً عن العمل.
سياسة تنمية الاقتصاد:
الاقتصاد حجر الزاوية في تطوير البلاد وإسعاد المواطن وتنمية الاقتصاد ترتكز على المقترحات التالية:
10 % كل سنة ولمدة 10 سنوات للخروج من الأزمة الاقتصادية وبناء اقتصاد - -145 تحديد نسبة نمو اقتصادي ما بين 8
قوي ومزدهر.
-146 تسطير استراتيجية اقتصادية تعتمد على المؤسسة كممول للثروة وموفر لمناصب الشغل.
-147 التأسيس لدولة القانون وتهيئة المناخ التشريعي لمتطلبات التنمية الاقتصادية.
-148 تطوير القدرات الإحصائية والتحليلية المتخصصة في دراسة الظواهر الاقتصادية والعمل على تصميم نماذج اقتصادية
قياسية كلي لتحليل السياسة الاقتصادية واتخاذ القرار.
-149 تحديد واختيار نموذج التنمية الأنسب للجزائر وتفادي التردد والتذبذب في التوجه واتخاذ القرارات الاقتصادية.
-150 اعتماد نمط التنمية المستدامة بالتركيز على القدرات الذاتية والانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي
المزود بالمزايا التنافسية.
-151 تحديد الأهداف بدقة في مجال الأمن الغذائي.
-152 تخفيض التبعية للخارج وتطوير القطاعات الصناعية الرئيسة.
-153 التركيز على سياسات التنمية البشرية الشاملة والمتكاملة وبناء القدرات لتحقيق مبدأي الكفاءة والفعالية.
-154 الاهتمام بالمعرفة والبحث والتطوير في بناء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنمية خدمات دعم الصناعة.
-155 تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأهيلها للمنافسة ورفع القيود عن الاستثمار الخاص.
-156 إدماج الزكاة والأوقاف في المنظومة الاقتصادية الوطنية بصفتها موارد اقتصادية مهمة.
-157 المحافظة على التوازنات الكبرى للاقتصاد الكلي.
-158 العمل على المحافظة على مستوى التضخم عند الحدود المقبولة دولياً.
-159 إزالة كافة التعقيدات التي يتسم بها النظام الجبائي وإضفاء المزيد من الشفافية عليه
-160 العمل على إحداث تخفيضات مناسبة للشركات الإنتاجية الجزائرية في القطاعات العالية القيمة المضافة.
-161 إصلاح الجباية والمتابعة العلمية لأثر الإجراءات الجبائية المختلفة وتفادي الآثار السلبية غير المتوقعة.
-162 الاهتمام المتنامي بالإدارة الجبائية والعمل على حفظها من كل أنواع الابتزاز.
-163 تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن البيئي هي استراتيجية التنمية المستدامة.
فلاحة حديثة:
تأخذ جبهة التغيير بعين الاعتبار أن الفلاحة رافد من روافد التنمية الاقتصادية في الجزائر، وعليه تطرح في هذا المجال:
-164 اعتماد سياسة فلاحية تنموية مبنية على القدرات والخبرات والاحتياجات.
-165 إصدار قانون عضوي يحفظ الأراضي الخصبة للاستثمار الفلاحي ويمنع التوسع الصناعي والحضري على حسابها
ويجرم كل عملية تغيير للطابع الفلاحي للأراضي الزراعية.
-166 تطوير الفلاحة ورفع مساهمتها في الناتج الوطني الخام وزيادة حصتها التصديرية.
-167 دعم المنتوج الفلاحي وترقيته ضمن قائمة تحفيزات وتخفيضات وإعفاءات.
-168 وضع برنامج يتضمن الأمن الغذائي يمتد على فترة 7 سنوات لتحقيق الاكتفاء الذاتي ب 70 بالمائة في مجال الحبوب
والحبوب الجافة، الحليب والزيت. يمكن تصور دعم السلطات العمومية للمؤسسات العاملة في هذا المجال.
-169 تكثيف برامج التشجير وتطوير الفلاحة الجبلية والريفية.
-170 دعم الفلاحة الصناعية خاصة منها الشمندر السكري والذرة والبذور الزيتية.. إلخ.
-172 تحسين مستويات إنتاج الحليب ومشتقاته.
-173تشجيع عملية استصلاح الأراضي لاسيما الصحراوية وتزويدها بكل المستلزمات الضرورية لتطويرها.
-174 العمل على الرفع من المساحات الموجهة نحو الفلاحة والزراعة.
-175 بيع الأراضي الفلاحية بما يثمنها ويشجع ويطور الإنتاج الزراعي.
-176 تطوير الزراعات الإستراتجية وتطوير سلالات البذور المحلية.
-177 تطوير أساليب وتقنيات توفير الطاقة وتوفير مياه السقي.
-178 رفع وتوسيع المساحات المسقية بتطوير شبكة الري.
-179 ترشيد استغلال المياه الجوفية وتحديد الانتشار غير المبرر للآبار الجوفية.
-180 اتباع مقاربة دعم الفلاح مباشرة دون المرور عن طريق المديريات الفلاحية.
-181 تعزيز فروع مديريات الفلاحة بالإطارات الميدانية المتخصصة لمرافقة الفلاح.
-182 رسم سياسة تسويقية راقية للمنتوج والعمل على إزالة كافة المظاهر التسويقية المشينة وتحديث شبكة تسويق المنتجات
الغذائية بشكل عام والصيدية بشكل خاص.
-183 دعم الفلاح الصغير لاقتحام السوق لتسويق منتجاته.
-184 ضبط مسالك تسويق المواد والسلع الأساسية التي تدخل في الإنتاج الفلاحي (الأسمدة، الأدوية والبذور...إلخ).
-185 توفير هياكل التبريد والمحافظة على المنتجات الفلاحية من التلف وإطالة فترة التخزين.
-186 الرفع من مساهمة قطاع الصيد البحري في الناتج الداخلي الخام.
-187 إعادة الاعتبار لتربية الإبل وحماية السلاسة.
-188 ترشيد الصيد البحري وتدعيم نشاطات تربية المائيات.
-189 التحضير العلمي لعمليات الاستزراع السمكي للسدود.
بنوك شريكة:
-190 إعادة تقييم النقد الجزائري ليصبح 10 دج حالية تساوي 1 دج.
-191 اعتماد الأساليب الحديثة في المعاملات التجارية والمالية والمصرفية.
-192 الإصلاح المالي والبنكي واعتماد تشريعات البنوك اللاربوية، لتكون شريكا في الاستثمار وزيادة الادخار الوطني
للإسهام في تمويل الاقتصاد.
-193 إقامة شبابيك تقدم قروضا لا ربوية داخل البنوك العمومية.
-194 زيادة فاعلية الإدارة المالية والرفع من شفافيتها.
-195 جعل الجهاز المصرفي شريكا فعالا وحقيقيا في عملية التنمية الاقتصادية مع تعبئة كل مدخرات المجتمع حتى لا يبقى
كما هو الحال الآن وسيطا يعيش على هامش الفوائد (الودائع والسندات في البنوك الأجنبية).
-196 تنظيم سوق الصرف وضبطه وفق قواعد شفافة وواضحة وفتح العمل لمؤسسات الصرافة.
-197 تجديد العملة وتأصيل رمزيتها والقضاء على رداءتها.
-198 ترشيد تسيير المال العام.
-199 إنشاء مركز بحث لتحديد، توجيه وترشيد القرارات المالية والنقدية.
صناعة متكاملة:
-200 إعادة النظر في تسمية وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجعل الوزارة تتكفل بموضوع التنمية
الصناعية فقط. لكون الاستثمار يتجاوز التنمية الصناعية إلى القطاعات الأخرى المختلفة.
-201 اعتماد سياسة صناعية رشيدة تحدد فيها الأهداف والمجالات ذات الأولوية في التشجيع.
-202 تطبيق برنامج للخوصصة يحفظ مصلحة الاقتصاد الوطني ويشارك في النمو، ويطبق تدريجيا مع الاحتفاظ
بالمؤسسات التي تدخل في مجالات الاستراتيجية التي تحددها الحكومة..
-203 إعادة تأهيل المناطق الصناعية التي أصبحت في شكل مقابر صناعية أو مستودعات لحافلات.
-204 توفير العقار الصناعي وإزالة التعقيدات الإدارية والقانونية المانعة.
-205 تشجيع الصناعات البديلة للاستيراد.
-206 دعم إنشاء الصناعات التحويلية مع اختيار المناطق الأنسب لإقامتها مع مراعاة التوازن الجهوي.
-207 تشجيع صناعات التركيب في المجالات الميكانيكية والإلكترومنزلية والتكنولوجية.
-208 تطوير شبكة الصناعة التحويلية بشكل عام والغذائية بشكل خاص.
-209 وضع برنامج تطوير ودعم المنتجين الوطنيين في ميدان أولويات الصحة العمومية، قصد بلوغ اكتفاء ذاتي في حدود
%70 من الاحتياجات الصيدلانية خلال الخمس سنوات القادمة.
-210 العمل بكل جد لتطوير وتحديث الصناعة الميكانيكية الوطنية وتدعيمها.
-211 تشجيع الصناعات البتروكيماوية.__
-212تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة وبعث برنامج طموح في مجال تطوير الطاقات البديلة بإشراك المؤسسات الوطنية
لإنتاج التجهيزات الضرورية.
-213 إعطاء الأولوية للصناعات التكنولوجية.
استثمار حر
-214 تغيير جذري في مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار.
-215 تخفيف ملف إنشاء الشركات بإلغاء بعض الوثاثق غير الضرورية.
-216 تطبيق فعلي وفعال للشباك الوحيد الخاص بإنشاء المؤسسات وإقامة المشاريع الاستثمارية.
-217 إنشاء وزارة للاستثمار والتعاون الدولي يرتكز دورها في جلب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
-218 رسم خريطة استثمارية يتحدد بموجبها كل القطاعات ذات الأولوية عن طريق المسح الشامل.
-219 فتح المجال أمام الاستثمار الخاص وتنويعه.
-220 تشجيع الاستثمار في مجالات المواد الغذائية لرفع حالات الهيمنة والاحتكار.
-221 الترويج للاستثمار في الجزائر وتوفير كافة التحفيزات المناسبة له.
-222 توجيه الاستثمار نحو القطاعات عالية القيمة المضافة وإعفائها من الضرائب..
-223 جلب الاستثمار الأجنبي في المجالات ذات القيمة المضافة العالية، من خلال تقديم التسهيلات والتحفيزات القانونية
والجبائية، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة خارج مجال المصالح الإستراتجية للدولة (الطاقة، المناجم، الاتصالات).
-224 وضع برنامج خاص بإعادة توزيع الاستثمارات في مناطق الهضاب العليا والجنوب.
-225 إنشاء بنك للاستثمارات متخصص في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
-226 رفع كل الحواجز والعراقيل التمييزية عن المستثمرين الأجانب.
-227 فتح الأبواب على المستثمرين الآسياويين وتطوير آليات التواصل في مختلف المجالات.
-228 إدراج ضمن برامج الاستثمار الأجنبي المباشر فقرات حول التكوين تضمن امتلاك الخبرة ونقل التكنولوجيا.
-229 التخفيف من اشتراط الاعتمادات الإدارية وتبسيط إجراءاتها وتسريع الحصول عليها في المجالات الضرورية.
سوق محرر
-230 رفع الاحتكار عن إنتاج بعض السلع الأساسية كالسكر وزيت الطعام.
-231 تدعيم تشريعات التجارة والمنافسة ومحاربة الغش والفساد بتقوية الأجهزة الرقابية وتنظيم السوق وعصرنته وتحريره.
-232 إيجاد حلول هيكلية لمظاهر التسويق العشوائية والفوضوية.
-233 عصرنة شبكة تسويق المنتجات السريعة التلف.
-234 تنظيم الأسواق اليومية والأسبوعية وتهذيبها والتقليل من الاقتصاد الموازي.
-235 تطوير طاقة التخزين عبر الوطن.
-236 إزالة كافة وضعيات الهيمنة في استيراد المواد الأولية.
-237 إعادة النظر في تنظيم الدواوين العمومية التي تم إحياؤها وتحديد مجالات عملها وطرق سيرها.
-238 تفعيل دور مجلس المنافسة ومحاربة الاحتكار والمضاربة والانحراف وكل أشكال المنافسة غير النزيهة.
تجارة مصدرة
-239 إعداد الاقتصاد الوطني للدخول في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية مع توفير ظروف حسن التفاوض لحماية
مصالح الاقتصاد الوطني.
-240 تنويع الصادرات والبحث عن الأسواق الجديدة وترقية الإنتاج الوطني باعتماد معايير الجودة الشاملة.
-241 الرفع من مساهمة الصادرات خارج المحروقات في الناتج الداخلي الخام.
-242 تحديد الأهداف الدقيقة في مجال الصادرات خارج المحروقات بالنسبة للمؤسسات المؤهلة.
-243 دعم الصادرات بالتكفل ببعض التكاليف الخاصة بدراسة الأسواق والنقل خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة..
-244 تنظيم وتمويل المعارض الخاصة بالصادرات خارج المحروقات بالخارج للتعريف بالمنتوج الوطني.
-245 رفع نسبة المشاركة في التجارة الالكترونية وتنميتها.
-246 إنشاء مناطق حرة للتصدير ووفقا للمعايير الدولية.
-247 إنشاء مؤسسة عمومية مستقلة ذات إمكانيات ولها مكاتب فرعية وجهوية تتولى مهام تطوير الصادرات والبحث عن
أسواق جديدة لها.

1- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » . رواه البخاري

[شباب مجددون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة axel005

1- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِى اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » . رواه البخاري

صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم


اخي الكريم على حد علمي المقصود بالحديث هنا هو الولاية الكبرى و الله أعلم

[شباب مجددون]

و أعتذر عن التأخر في وضعه في الايام السابقة

[Karime Const]

أخي الكريم

لدي سؤال

أرى أن تسمية الحزب "جبهة التغيير" هي في حد ذاتها تناقض صريح مع قدرات هذا الحزب.
إن الأستاذ مناصرة و من أيده عجزوا عن إحداث أي تغيير في حمس و هم من أبنائها و يعلمون سرها و نجواها (ما عدا الإنشقاق طبعا) فكيف لهم بتغيير نظام بكامله و نحن ندرك ما معنى كلمة نظام خاصة لو أضفنا له كلمة جزائري؟ و هل لو عجزت جبهتكم عن التغيير ستعلنا انشقاقها عن الدولة الجزائرية؟

أرجو إجابة تٌقنِع عقلي و ليس تُدغدغ مشاعري و أحاسيسي.

[شباب مجددون]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karime const

أخي الكريم

لدي سؤال

أرى أن تسمية الحزب "جبهة التغيير" هي في حد ذاتها تناقض صريح مع قدرات هذا الحزب.
إن الأستاذ مناصرة و من أيده عجزوا عن إحداث أي تغيير في حمس و هم من أبنائها و يعلمون سرها و نجواها (ما عدا الإنشقاق طبعا) فكيف لهم بتغيير نظام بكامله و نحن ندرك ما معنى كلمة نظام خاصة لو أضفنا له كلمة جزائري؟ و هل لو عجزت جبهتكم عن التغيير ستعلنا انشقاقها عن الدولة الجزائرية؟

أرجو إجابة تٌقنِع عقلي و ليس تُدغدغ مشاعري و أحاسيسي.

أراك أخي كريم مجانبا للحق في هذا الحكم او أنك قد تناسيت أن التغيير يبدأ من النفس سواءا أكانت هاته النفس حقيقة أم مجاز (كالتنظيم)
و أن أدنى مراتب التغيير هو بالقلب ثم باللسان و آخرها و أعلاها في السنان.
و الرسول عليه الصلاة و السلام اعتمد عدة وسائل التغيير كالهجرة الأولى و الثانية و لما حان وقت الفرقان كانت بدر الكبرى
و اذا كان هذا من قبيل دغدغة المشاعر عندكم فهو عندنا من صميم العقل
فالفؤاد في التعبير القرآني يعني العقل

و اعتذر عن التأخر في الاجابة

[Karime Const]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شباب مجددون

أراك أخي كريم مجانبا للحق في هذا الحكم او أنك قد تناسيت أن التغيير يبدأ من النفس سواءا أكانت هاته النفس حقيقة أم مجاز (كالتنظيم)
و أن أدنى مراتب التغيير هو بالقلب ثم باللسان و آخرها و أعلاها في السنان.
و الرسول عليه الصلاة و السلام اعتمد عدة وسائل التغيير كالهجرة الأولى و الثانية و لما حان وقت الفرقان كانت بدر الكبرى
و اذا كان هذا من قبيل دغدغة المشاعر عندكم فهو عندنا من صميم العقل
فالفؤاد في التعبير القرآني يعني العقل

و اعتذر عن التأخر في الاجابة

أولا أشكرك أخي الكريم على الرد و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على نبل قل ما نجده لدى مناضلي الأحزاب الأخرى.

ثانيا أعتقد أنك فهمتَ خطأ استعمالي للفظ "نحن" فقصدت بها نحن الجزائريون و أعتقد أنك توافقني الرأي، أما أنا فلا حزب لي و لا جماعة و توقيعي دليل على ذلك.

و لعلمك فإنني تابعت باهتمام موضوع الانشقاق و كم تمنيت حينها أن ينتصر الأستاذ مناصرة و يكنس حمسا و ينظف بيتها حتى يبعثها من جديد بدلا من أن يخرج هو و أصحابه.

و لكن فشله دفعني لاستياء شديد، و عندما عاد للساحة السياسية تمنيت لو اختار اسما غير التغيير، لأنه مهما نتجادل في هذه النقطة، فقد فشل في تغيير حمس نحو الحسن و لا أقول نحو الأحسن.

كما أتنمى لجبهة التغيير ألا تصل أصلا إلى المرتبة الثالثة من التغيير. و أعتقد أنك فهمت قصدي جيدا

تحياتي