“نظرا لضيق الوقت”.. عبارة تقضي على عملية اختفاء الدروس الخصوصية
استفز وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، المشاركين في الندوة الرقمية التي شاركت فيها 25 مديرية تربية للحديث عن ظاهرة الدروس الخصوصية لبحث تطبيقات القضاء عليها، حيث منح لكل مديرية 5 دقائق فقط لإعطائها فرصة طرح مقترحاتها، فغلب على الندوة “التشخيص” دون الوصول إلى حلول مقنعة. في المقابل، قدم الأساتذة والمعلّمون 6 شروط للوزير لاختفاء “الدروس الخصوصية”.
تعقّدت الأوضاع ولم تخرج الندوة الرقمية التي دعا إليها وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، وعقدها مع 25 مدير تربية، نظرا لـ”حصر” الوزير زمن حديث كل المشاركين على مستوى كل مديرية تربية (3 مديرين من الأطوار الابتدائية والمتوسط والثانوي و3 مفتشين و3 أعضاء من جمعيات أولياء التلاميذ و3 أعضاء من كافة النقابات المتعمدة في كل ولاية)، في 5 دقائق لكونه مسيّر الندوة، فاستولى ممثلو النقابات على كامل الوقت ولم تسنح الفرصة للأساتذة والمعلمين وأولياء التلاميذ.
والولايات المشاركة هي المديريات الثلاثة لولاية الجزائر، البليدة، تيبازة، بومرداس، المدية، الشلف، البويرة، الجلفة، الأغواط، ورڤلة، تمنراست، إليزي، غرداية، بسكرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة.
وقال مصدر موثوق به لـ”الخبر”، إن الندوة غلب عليها طابع “التشخيص”، في حين كان هدفها الأساسي طرح الحلول والتطبيقات لاختفاء الدروس الخصوصية، وذلك في الوقت الذي أعدّ فيه أساتذة ومعلمون وأولياء تلاميذ شروطا لطرحها على الوزير، وكان هذا الأخير يردد عبارة “نظرا لضيق الوقت”، فقضى على عملية اختفاء الدروس الخصوصية، نظرا لعدم تدخل مجموعة كبيرة من المشاركين ممن يستنكرون الدروس الخصوصية.
وقدّم أساتذة ومعلمون من 25 مديرية تربية عبر الوطن ممن أسعفهم “الحظ” وتحدثوا مع الوزير وإطارات من وزارته، 6 شروط للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، فكان أولها تثمين الساعات الإضافية من خلال دفع الوزارة مقابلا مغريا للأساتذة والمعلمين تفاديا للجوئهم إلى الدروس الخصوصية.
والشرط الثاني، تكليف المفتشين بمراقبة الأساتذة والمعلمين عن طريق لجان تفتيش وتحرّر في حق كل من يقدّم الدروس الخصوصية تقارير وترفع إلى الوصاية لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللاّزمة، فيما ذهب أولياء التلاميذ إلى فرض الشرط الثالث المتمثّل في عدم ضغط الأساتذة على التلاميذ داخل الأقسام لقبول تقديم الدروس الخصوصية لهم.
ويتعلق الشرط الرابع، باشتراط الأساتذة والمعلّمين لوزير التربية لاختفاء الدروس الخصوصية والحفاظ على “ديمقراطية التعليم”، تقليص الأفواج التربوية التي تصل في بعض الولايات إلى 50 تلميذا، وذلك لضمان تقديم الأستاذ لدروسه في ظروف حسنة.
واتفّق المشاركون في الندوة الرقمية في يومها الأول إلى ضرورة إشراك الولاة، وهو الشرط الخامس، في عملية القضاء على الدروس الخصوصية، عن طريق مراقبتهم للمستودعات التي يستغلّها أساتذة ومعلّمون لاستنزاف جيوب أولياء التلاميذ.
كما قدّم للوزير اقتراح كشرط سادس، بتنظيم استشارات وطنية وتشكيل لجان ولائية لتقويم الظاهرة ومنح الفرصة لدراسة الظاهرة ليشارك فيها كل الفاعلين في النظام التربوي، مثلما حدث مع تقييم الإصلاحات التربوية، وكذا تنظيم أيام دراسية عن الظاهرة التي تعود إلى 50 سنة للوراء وليس وليدة ظرف معين.
نقلا عن جريدة الخبر