فــي كــل مـرة معلومة جــديدة في الــعقيدة(متجدد)

[اسماعيل 03]

الرد على شبهة من يقول أن: "قوله تعالى في سورة الكهف (قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا) (55) وجه دلالة الآية على ذلك: أن الذين قالوا هذا القول كانوا نصارى على ماهو مذكور في كتب التفسير فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا حكاها الله تعالى ولم يعقبها بما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريمة"
قال الشيخ الألباني من ضمن مارد به على هذه الشبهة:
"الاول أن الصحيح المتقرر في علم الأصول أن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لأدلة كثيرة (56) منها قوله صلى الله عليه وسلم: " اعطيت خمسا لم يعطهن أحدا من الأنبياء قبلي. . . (فذكرها وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة " (57)
فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ بما في الآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا"
الثاني:
هب أن الصواب قول من قال: " شريعة من قبلنا شريعة لنا " فذلك مشروط عندهم بما إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الشرط معدوم هنا لأن الأحاديث تواترت في النهي عن
البناء المذكور كما سبق فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لنا
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ص/54
الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله-

[اسماعيل 03]

في حكم التحدث باللغة العربية
" فالأصلُ عدمُ جوازِ التشبُّهِ باليهود والنصارى والأعاجم، ووجوبُ مخالفتِهم للنصوص الكثيرة الواردةِ في هذا الشأن، ومن آحادها التحدُّثُ بلغتهم وتقليدُهم في نبراتهم وحركاتهم حالَ التحدُّث بها، فإنَّ ذلك مُشعِرٌ بمودَّتهم ومَيْلِ القلبِ إليهم؛ لأنّ الظاهرَ يُعطي نسبًا وتشاكُلاً بما يحصل في الباطن، كما قرَّره شيخُ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
غير أنّه -استثناءً من هذا الأصل- يجوز التكلُّم بها للحاجة كما يجوز تعلُّم لغةِ الأعاجم وكتابتِهم والاستفادةِ من علومهم، ونقلها إلى اللغة العربية لأَمْنِ مَكْرِهِمْ وشرِّهم، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لزيدٍ بنٍ ثابت رضي الله عنه: «تَعَلَّمْ كِتَابَ اليَهُودِ، فَإِنِّي لاَ آمَنُهُمْ عَلَى كِتَابِنَا».
هذا، ويجدر التنبيهُ إلى أنَّ تعلمَ لغةِ الأعاجمِ إنّما تكون للعِلَّة السابقة، أمّا أن تجعل نمطَ حياةِ المسلمين في خِطاباتهم ومراسلاتهم في سائر شؤون الحياة فلا يجوز ذلك البَـتَّةَ، واستبدالُ العربيةِ بالأعجمية استبدالُ الأدنى بالذي هو خيرٌ، وهو نوعٌ من الولاء لأهل الكفر مذمومٌ شَرْعًا على ما نَصَّتْ عليه النصوصُ القرآنيةُ في شأن الولاء والبراء، وهما أوثقُ عُرَى الإسلام."
-موقع الشيخ أبو عبد المعز فركوس حفظه الله-

[اسماعيل 03]

في حكم الاحتفال برأس السَّنَةِ الميلادية
" اعلم أنّ كلَّ عملٍ يُرادُ به التقرُّب إلى الله تعالى ينبغي أن يكون وِفْقَ شَرْعِهِ وعلى نحو ما أدّاه نبيُّهُ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ، مُراعيًا في ذلك الكمِّيةَ والكيفيةَ والمكانَ والزمانَ المعيَّنِين شرعًا، فإن لم يهتد بذلك فتحصل المحدثات التي حذَّرنا منها النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ في قوله: «وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ»، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
ومَوْلِدُ المسيحِ لا يَخْتَلِفُ في حُكْمِهِ عن الاحتفال بالمولدِ النبويِّ إذ هو في عُرْفِ النَّاس لم يكن موجودًا على العهد النبويِّ، ولا في عَهْدِ أصحابِه وأهل القرون المفضَّلة، وإنّ كلَّ ما لم يكن على عهد رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ وأصحابِه دينًا لا يكون اليوم دينًا على ما أشار إليه مالكٌ -رحمه الله- وقال: «مَنِ ابْتَدَعَ فِي الإِسْلاَمِ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَانَ الرِّسَالَةَ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلاَمَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]». فضلاً عن أنَّ مثلَ هذه الأعمالِ هي من سُنَنِ النَّصارى من أهلِ الكتاب الذين حذَّرنا الشرعُ من اتباعهم بالنصوص الآمرة بمخالفتهم وعدمِ التشبُّهِ بهم، لذلك ينبغي الاعتصام بالكتاب والسُّنَّة اعتقادًا وعِلْمًا وعَمَلاً؛ لأنّه السبيلُ الوحيدُ للتخلُّص من البدع وآثارها السيِّئةِ."
-موقع الشيخ أبو عبد المعز فركوس حفظه الله-

[abdougagi]

شكرا جزيلا على الموضوع القيم لقد استفدت منه كثيرا

[جيلالي 21]

بارك الله فيك

[Pr9]

بارك الله فيك ونفع بعلمك،
استمر وجزاك الله خيراً.

[اسماعيل 03]

قال الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله:
" -فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية.
- والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية.
- والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شُرَّاح الأحاديث، يَغْلَطُونَ فيُثْبِتُونَ في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضعٍ آخر.
فإذاً النفي من جِهَةِ أصله فيه هذه الدرجات، والدرجة الأخيرة وهي نَفْيُ بعض الصفات فأكثر ما يَغْلَطُ فيه من غَلِطَ من المفسرين وشُرَّاح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الأفعال.
وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضا والغضب والنزول والمَقْتْ والأَسَفْ وأشباه ذلك من الصفات.
فالصفات الاختيارية قَلَّ من ينْهَجُ فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنَّ الباب بابٌ واحدٌ في الصّفات الذّاتية وفي الصّفات الفعليّة."
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/166

[ياسين 05]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسماعيل 03

قال الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله:
" -فالذين نفوا كل الصفات هم الجهمية.
- والذين نفوا أكثر الصفات هم المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية.
- والذين نفوا بعض الصفات طوائف كثيرون من المفسرين ومن شُرَّاح الأحاديث، يَغْلَطُونَ فيُثْبِتُونَ في موضع ويناقضون أنفسهم فينفون في موضعٍ آخر.
فإذاً النفي من جِهَةِ أصله فيه هذه الدرجات، والدرجة الأخيرة وهي نَفْيُ بعض الصفات فأكثر ما يَغْلَطُ فيه من غَلِطَ من المفسرين وشُرَّاح الحديث في الصفات التي هي من جهة صفات الأفعال.
وهذه يعني الصفات الاختيارية مثل: الرضا والغضب والنزول والمَقْتْ والأَسَفْ وأشباه ذلك من الصفات.
فالصفات الاختيارية قَلَّ من ينْهَجُ فيها منهج السّلف الصالح؛ وذلك لأنَّ الباب بابٌ واحدٌ في الصّفات الذّاتية وفي الصّفات الفعليّة."
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/166

بارك الله فيك واحسن اليك

[اسماعيل 03]

(وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ)
"....المُجَادَلَةْ في القرآن دَلَّتْ السنة على أنها مذمومة ومحرّمة، وذلك كما روى مسلم في الصحيح أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عليهم يوما وهم يتجادلون في القرآن هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فُقئ في وجهه حب الرمان -يعني من الغضب- عليه الصلاة والسلام فقال لهم «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا» أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وقد جاء أيضاً أنَّ نبينا صلى الله عليه وسلم نهى أن يَجْهَرَ بعض الناس على بعض في القراءة؛ وذلك لأجل التأدب مع القرآن وأن لا تكون القراءة سبباً للتخاصم أو للمجادلات؛ يعني بسبب القرآن أو في القرآن.
والمِرَاءْ مذمومٌ مُطلقاً سواء أكان بحق أو بغير حق، وهو المُرَادُ به نُصْرَةُ النفس والاستعلاء، ولو كان بالقرآن، فلا نجادل في القرآن؛ يعني في أدلته، ولا نجادل في القرآن في صفته؛ بل نُسَلِّم للقرآن أنه كلام الله - عز وجل -، ونستسلم لدليل الرحمن - عز وجل -، فالقرآن آيات الرب سبحانه وتعالى.
فالتجادل بالاختلاف في القرآن المبني على الأهواء هذا ليس من صفة أهل الإيمان، وإنما -كما سيأتي- المجادلة تكون لبيان الحق ولبيان وجه الدليل وهذا هو المحمود، فالمجادلة في القرآن مذمومة، ولهذا قال الطحاوي هنا (وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ) ."

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل

الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله

[اسماعيل 03]

أنَّ النفي يكون مُجْمَلَاً (لا شيءَ مثْلُهُ) ، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، وأنَّ الإثبات يكون مُفَصَّلَاً {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} .
" إثبات الصفات لله - عز وجل - قاعدته مأخوذةٌ من هذه الجملة (وَلا شيءَ مثْلُهُ) .
فإثبات الصفات مأخوذ من قوله سبحانه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} [الشورى:11] ، فنفى - سبحانه وتعالى - وأَثْبَتْ.
وعند أهل السنة والجماعة أنَّ النفي يكون مُجْمَلَاً (لا شيءَ مثْلُهُ) ، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} ، وأنَّ الإثبات يكون مُفَصَّلَاً {وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} .
وهذا بخلاف طريقة أهل البدع فإنهم يجعلون الإثبات مُجْمَلَاً، والنفي مُفَصَّلَاً، فيقولون في صفة الله - عز وجل -: إن الله ليس بجسمٍ ولا بشبحٍ ولا بصورةٍ ولا بذي أعضاء ولا بذي جوارح ولا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا قُدّام ولا خلف وليس بذي دم ولا هو خارج ولا داخل. إلى آخر تصنيفهم للمنفيات، وإذا أتى الإثبات، إنما أثبتوا مُجْمَلَاً.
فصار نفيهم وإثباتهم على خلاف ما دَلَّتْ عليه الآية {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} ."
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/17
الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله

[اسماعيل 03]

ذكر العلماء لفظ الحد لله، فما المراد به؟
ج/ الحد لله - عز وجل - يريدون به أنَّ الله سبحانه وتعالى غير مختلط بخلقه، فالله - عز وجل - قالوا بِحَدْ يعني أنه غير مختلط بالخلق، غير ممازج لخلقه؛ لأنه لو كان ممازجاً كان ما صار فيه حد، لكن بِحَدْ يعني ثَمَّ حَدٌ ينتهي إليه الخلق، الخلق فيه حد ينتهون إليه ويبقى رب العالمين، هذا معنى بِحَدْ.
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/379
الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله

[اسماعيل 03]

ذَكَرَ أحد الباحثين أنَّ الإرجاء أثَّرَ على بعض العلماء فلم يُكَفِّرُوا تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، فهل هذا الكلام على إطلاقه؟
ج/ هذا الكلام غير صحيح، فليس لمسألة تكفير تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً صلة بالإرجاء.
فالنزاع جارٍ ما بين أهل السنة في تكفير تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً، وليس في هذا فحسب؛ بل في تكفير من ترك رُكناً من أركان الإسلام، تكفير تارك الصلاة وغيره، ترى من ترك ركناً من أركان الإسلام الزكاة والصيام والحج، عن الإمام أحمد أيضاً وعن غيره، حتى الإمام أحمد ثَمَّ خلاف عنده -يعني في الروايات- في تكفير من ترك رُكْنَاً من أركان الإسلام.
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/425
الشيخ صالح آل شيخ حفظه الله

[اسماعيل 03]

ما تقول أيُّها النافي للمجاز في القرآن في قوله تعالى: (جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) ؟
الجواب:

أَنَّ قولَه: (يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ) لا مانعَ من حمله على حقيقة الإرادة المعروفةِ في اللغة، لأَنَّ الله يعلمُ للجماداتِ ما لا نعلمُه لها كما قال تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) الآية [سورة الإسراء: 44].
وقد ثَبتَ في "صحيح البخاريَ" حنَينُ الجذْع الذي كان يخطبُ عليه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
وثبتَ في "صحيحِ مسلم" أنَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "إني أعرفُ حَجَرا كانَ يسلمُ عَلَيَّ في مكةَ"
وأمثالُ هذا كثيرةٌ جدًّا، فلا مانِعَ من أن يَعْلمَ اللهُ من ذلكَ الجدار إرادة الانقضاض. ويُجابُ عن هذه الآية -أيضا- بمَا قدَّمنَا من أنَّه لا مانعَ من كونِ العرب تستعملُ الإرادةَ عنْدَ الإطلاق في معناها المشهورِ، وتستعملُها في الميلِ عند دلالة القرينة على ذلك. وكلا الاستعمالين حقيقةٌ في محلِّه. وكثيرًا ما تَستعملُ العربُ الإرداة في مشارفَةِ الأمرِ، أي قرب وقوعهِ كقربِ الجدارِ من الانقضاض سُمِّيَ إرادة.
وكقول الرَّاعي:
في مَهْمَهٍ قلقت بها هاماتها ... قلق الفؤوس إذا أردْنَ نضولاً
يعني بقولهِ: "أردن": تحركنَ مشرفاتٍ على النّضولِ وهو السقوط.
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز
العلامة المفسر محمد الأمين الجكني الشنقيطي-رحمه الله تعالى-

[اسماعيل 03]

ما أقلَّ الفقيهَ بمعنى الشهادتين في زماننا !
"....فطوائفُ من الناس إذا سئلوا عن معنى كلمة التوحيد، ظنوا معناها لا خالقَ موجود إلا الله، وكأنَّ أهلَ الجاهلية والعمى ممن بعثت إليهم الرسلُ يقولون بتعدد المبدعين الخالقين المدبرين، حتى تبعثَ لهم الرسلُ بلا إله إلا الله.
والشأنُ أنَّ أولئك الجاهلين كانوا يُعَددون معبوديهم لا خالقَهم، فأتت الرسل بـ "لا إله إلا الله"، ومعناها ما قال نوح لقومه: {أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ} [هود: 26] بالمطابقة."

-هذه مفاهيمنا ص/6-
-الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ-

[اسماعيل 03]

وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ
" هذا رد على الطائفتين: طائفة المؤولة المحرّفة وطائفة المجسمة.
المجسمة شَبَّهُوا، والمُأوِّلَة أو المُحَرِّفَة نَفَوا.
فهؤلاء نفوا الصفات والمجسمة مثَّلُوا، فمن كان مُمَثِّلَاً أو مُحَرِّفَاً فقد زَلَّ ولم يصب التنزيه.
ولهذا نقول: إنَّ قوله (وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ) أنَّ هذا تحذير حتى للمُوَحِّدْ.
لا يخطر ببالك أنَّ الله - عز وجل - في صفته ثَمَّ مُشَابَهَة بينه وبين صفة الخلق، وكل ما خطر بباك فالله - عز وجل - بخلافه، لا من جهة تمام الصفة ولا من جهة الكيفية، وإنما نثبت كمال الصفة، الكمال المطلق؛ لكن كيف هذا الكمال حدود هذا الكمال؟ لا نستطيع ذلك.

قال رحمه الله (وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ)
هذه العبارة مُقَرِّرَةْ لقاعدة عامة من قواعد أهل السنة والجماعة: أنَّ صفات الرب - عز وجل - يجب أن لا يُسَلَّطَ عليها النفي، ولا أن يُعْتَقَدَ فيها التشبيه؛ بل يجب على المسلم في إثباته للصفات أن يَتَوَقَّى نفيها بدرجاته، وأن يَتَوَقَّى التشبيه؛ فلا يُثبِتْ مُشَبِّهاً ولا ينفي مُعَطِّلاً.

إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل [1/ 165]
الشيخ صالح آل شيخ