۞ الشرح الوافي لصيغة سكنات عدل و عدد المساكن الموزعة لكل ولاية ۞

[rabadr75]

موضوع رائع بارك الله فيك

[rabadr75]

شكرا على هذا الموضوع

[سلطان18]

السلام عليكم
سيشرع في الرد على المسجلين ابتداء من الاسبوع المقبل
ربي يجيب الخير انشاء الله

[Dj BoBo]

https://www.elbilad.net/article/detail?id=4787


المكلف بالإعلام بوزارة السكن لـ"البلاد” : "لا وجود للأولوية وكل من قبلت ملفاتهم سيستفيدون من سكن ”عدل”

وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الاخرين،
على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين

^ 60 مؤسسة جزائرية، إسبانية، إيطالية وصينية لإنجاز المشاريع في آجالها

^ 50% من طلبات السكن تعود لشريحة الشباب

كشف المكلف بالإعلام بوزارة السكن والعمران والمدينة، أحمد مدني، لـ”البلاد”، أن خمسين بالمائة من طلبات السكن المسجلة على المستوى الوطني، بما فيها سكنات ”عدل” تعود لفئة الشباب، ويشكل الشباب غير المتزوجين أو العزاب الشريحة الأكبر من طالبي السكن.

للعزاب الحق في سكنات عدل ولن نضعهم في ذيل القائمة

وطمأن المتحدث المكتتبين الجدد في برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملفات المقبولة والمستوفية للشروط، مع منح فرص متكافئة لكافة المكتتبين دون أولوية لأي فئة، وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الاخرين، على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين، وهو ما اعتبره المتحدث مجرد محاولات ”تشويش” من قبل بعض الأشخاص على المواطنين الذين سجلوا في إطار عملية الاكتتاب عبر النت.

وأوضح مدني في لقاء مع ”البلاد” أن الوزارة لن تعتمد أي مرسوم خاص، أو سلم تنقيط فيما يخص توزيع حصة سكنات عدل المقدرة بـ230 ألف وحدة، على خلاف ما تم تداوله مؤخرا في الوسائل الإعلامية نقلا عن ”مصادر” من القطاع. والتي أكدت لجوء الوزارة لمرسوم خاص محدد لشروط منح الأولوية للمكتتبين، حسب عدة معطيات تراعي الظروف الاجتماعية والمادية (الأجر) وطبيعة السكن، نظرا لأن حجم البرنامج المعروض لا يتلاءم ونسبة الطلبات التي تم تسجيلها عقب انتهاء عملية الاكتتاب عبر النت، حيث فاق الرقم 700 ألف اكتتاب مقبول استوفى كامل الشروط لحد الآن، مع استمرار عملية الغربلة على مدار الأسابيع القادمة، لإسقاط التسجيلات غير المقبولة ممن تضمنت شهادات وبيانات مزورة أو تصريحات كاذبة، وتلك التي استفاد أصحابها من إعانات الدولة أو سكنات من صيغ أخرى وذلك عبر مطابقة بياناتهم مع البطاقية الوطنية للسكن.

وتوقع المتحدث تراجع عدد التسجيلات الحقيقية في صيغة عدل إلى مستوى منخفض، كما حدث مع مكتتبي 2001 و2002، خاصة وأن البطاقية الوطنية للسكن ستضع حدا للتلاعبات والاستفادة المكررة، مطمئنا في هذا الصدد الشباب وخاصة العزاب بأن الوزارة لن تتخذ أي إجراء يحرمهم أو يحرم أي فئة أخرى من الحق في الاستفادة من سكنات عدل مثلما تمت اشاعته، مضيفا أن كل من استوفى الشروط لديه الحق في الحصول على سكن. والوزارة لن تأخذ بعين الاعتبار إجراء تحقيق اجتماعي على غرار ما يعمل به في صيغتي السكن الاجتماعي و العمومي للإيجار، وأنها ستكتفي بالنسبة لدراسة ملفات مكتتبي عدل بالشروط المعروفة، والمتمثلة في تراوح الدخل الشهري للمكتتب وزوجه بين 24.000 و6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، أي108.000 دج، وأن يكون غير مستفيد ولم يستفد في السابق من أي ملكية لا هو ولا زوجته، سواء كانت قطعة أرض للبناء أو ملكية بغرض السكن ولم يستفد من مساعدة مالية من الدولة لبناء أو اقتناء مسكن.

البطاقية الوطنية للسكن لضمان شفافية التوزيع ووضع حد للمتلاعبين

وسيتم في هذا الخصوص إجراء عملية تدقيق وتحقيق صارمة لكشف المتلاعبين، من خلال تسخير السلطات المحلية الممثلة في مصالح الولاية والدوائر والبلديات للتأكد من صحة البيانات والوثائق المرفقة بالتسجيل، كما سبق وأن أمر الوزير الأول عبد الملك سلال وكذا وزير السكن عبد المجيد تبون، ولاة الجمهورية بالسهر على كشف كل الملفات القائمة على التصريح الكاذب، عبر مطابقة شهادات الإقامة بوصولات الكهرباء والماء وعقود الإيجار، وكذا إدراج بيانات المكتتب في البطاقية الوطنية للسكن حتى لا يستفيد مرة أخرى إن سبق له ذلك، أو تحصل على القبول في صيغ أخرى ولكنه لم يستفد بعد، حيث سيقصى من عدل وينتظر الاستفادة من الصيغة الأخرى.

وعن معلومات منسوبة لـ«مصادر من وزارة السكن” حول اعتماد مرسوم خاص لتحديد قائمة المستفيدين من برنامج ”عدل”، أكد المتحدث أنها عارية تماما عن الصحة والغرض منها التشويش، موضحا أن مصالح الوزارة تعكف على أن لا تبقى أي تعليمة في مكتبها أكثر من 24 ساعة دون نشر في وسائل الإعلام، بهدف تنوير الرأي العام وعدم ترك المواطن وخاصة طالبي السكن للإشاعة وفي حيرة من أمرهم.

60 مؤسسة دولية وجزائرية للتكفل بالإنجاز والوزارة تُسقط الخيار الأمريكي

وأشار المتحدث إلى منح تراخيص إنجاز مشاريع ”عدل” لـ 60 مؤسسة ما بين جزائرية وأجنبية، وفق معايير دولية، على أن تحترم الآجال المحددة بين 24 إلى 26 شهرا المقبلة، وهي عبارة عن مؤسسات مختلطة ثنائية تضم إلى جانب الشريك الوطني شركاء برتغاليون، إسبان وإيطاليون بالإضافة إلى الصينيين، الذين دخلت مؤسساتهم السوق الجزائرية بنسبة مائة في المائة وباشرت العمل، في حين دخل عدد من المؤسسات الدولية الأخرى في انتظار دخول البقية.

وأكد في هذا السياق أن المؤسسات العقارية الأمريكية لن تكون حاضرة ضمن الشركات المختلطة المكلفة بإنجاز مشاريع عدل، حيث استثنت القائمة القصيرة المكونة من 60 مؤسسة أجنبية ومحلية التي أعدتها الوزارة الشريك الأمريكي، بالرغم من كونها قد باشرت في الأشهر الماضية جولات مفاوضة مع هذا الأخير، بالنظر للخبرة الواسعة والسمعة الجيدة في المجال العقاري التي يتمتع بها على المستوى العالمي، من حيث معايير البناء وكذا الالتزام بالآجال القانونية للتسليم.

للتذكير، فإن الحكومة تخصص ميزانية بقيمة 60 مليار دولار سنويا لقطاع الإسكان والعمران. كما أن الحظيرة السكنية ـ حسب تأكيد الوزير تبون ـ تستوعب 45 مليون ساكن، وهي الأرقام التي تعري حقيقة سوء التوزيع والتوزيع غير العادل للسكن في الجزائر، غير أن بعث البطاقية الوطنية للسكن من شأنه التخفيف من إشكالية السكن.

[Dj BoBo]

إقصاء طالبي الصيغ السكنية الأخرى من الإستفادة من سكنات عدل

https://www.ennaharonline.com/ar/late...%AF%D9%84.html



سيتم بصفة آلية، إقصاء جميع من سجل في موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» من الاستفادة من هذه الصيغة، إذا ماثبت تسجيله سابقا في صيغ أخرى، على غرار السكن الاجتماعي ومختلف الصيغ الأخرى، أو الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة بما فيهم من لم يتم إعداد قرار الإستفاد بعد، كما ستتوغل البطاقية الوطنية للسكن في المؤسسات أو أماكن عمل طالبي السكن، قصد التأكد من المعلومات التي تم تدوينها في التسجيل عبر الموقع الالكتروني . كشف مصدر موثوق من وزارة السكن لـ«النهار»، أنه وفي إطار القضاء على عملية التلاعب في طلب السكن، ستقوم البطاقية الوطنية للسكن بإقصاء جميع من تم تسجيله في صيغة سكنية أخرى، لينتظر دوره في الاستفادة، وبذلك يمنع من الحصول على سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في مشروعها الجديد، الذي خصص له 230 ألف وحدة سكنية، والتي سيتم توزيعها في آجال 24 شهرا من تاريخ انطلاق المشروع.وأضاف مصدر «النهار»، أن هذا الإجراء جاء ليضع حدا لبعض التلاعبات التي يقوم بها بعض طالبو السكن الذين يسجلون أنفسهم في مختلف الصيغ السكنية، وانتظار الاستفادة الأولى، أي «يقوم شخص بوضع ملف للسكن الاجتماعي ولم يتم الرد عليه، فيقوم بالتسجيل في سكنات «عدل» عبر الموقع الالكتروني، من أجل تعزيز حظوظه للاستفادة من مسكن»، وبهذا يسجل اسمه في صيغتين سكنيتين، ما يعني أنه أصبح يطالب بسكنين، أين يتم الأخذ بالطلب الأول أو إلغاء الطلب الثاني تلقائيا. وجاء في إرسالية لوزير السكن عبد المجيد تبون إلى والي ولاية الجزائر على وجه الخصوص وإلى جميع ولاة الجمهورية حملت صفة الاستعجالي، تحوز «النهار» نسخة منها، أنه «نظرا للشغف الكبير الذي عرفه انطلاق عملية التسجيل عبر الأنترنيت، لطالبي سكنات «عدل»، والذي من خلاله يولي الوزير الأول عبد الملك سلال عناية خاصة لها، الأمر الذي يدعونا لاتخاد كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح هذه العملية، حيث يطلب وزير السكن عبد المجيد تبون من والي ولاية الجزائر، موافاة الوزارة على الطابع الاستعجالي بقائمة الأشخاص المحصاة على مستوى ولاية الجزائر، والتي ستستفيد من سكنات في مختلف البرامج «برنامج القضاء على السكن الهش، إعادة السكن وغيره»، والتي لم يتم إعداد قرارات الاستفادة بعد، قصد إدماجها في البطاقية الوطنية للسكن، مضيفة في ذات الإرسالية، أن هذه القائمة تعتبر أساسية قصد مراقبة ناجعة من قبل البطاقية الوطنية للسكن، بهدف تحقيق الشفافية والشرعية في توزيع السكنات، وخصوصا بولاية الجزائر، حيث تم تسجيل عدد هام فيما يخص طالبي السكن «عدل». ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة السكن، كخطوة من أجل تنظيم عملية توزيع السكنات، إضافة إلى منح كل ذي حق في السكن في موعده.

[Dj BoBo]

هذه معايير تحديد عدد غرف الشقة للمستفيدين من سكنات ”عدل” ..
و العــــزاب سيستفيـــدون من شقـــــة ذات 3 غـــــرف

https://www.elbilad.net/article/detail?id=4865



مكتتبو 2001 يشرعون في دفع الشطر الأول

حددت وكالة تطوير وتحسين السكن ”عدل” معايير متعلقة بكيفية تحديد غرف الشقة للمستفيد، تشمل أيضا الأرامل والمطلقات وأيضا الرجال المنفصلين عن زوجاتهم والذين آلت إليهم حضانة الأولاد. كما شرعت وكالة عدل في إرسال عن طريق البريد المضمون إستدعاءات بصفة تدريجية، إلى المكتتبين بغرض سحب الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول، بالنسبة لمكتتبي عدل01.

،أكدت مصادر على اطلاع بملف عدل 2001-2002 أن كافة مكتتبي الوكالة لهاتين السنتين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول خلال الفترة الممتدة مابين 03 مارس 2013 و14 مارس 2013، أن الوكالة شرعت خلال هذا الأسبوع في إرسال عن طريق البريد المضمون استدعاءات بصفة تدريجية ”من ناحية العدد” إلى المكتتبين المعنيين بهذه التواريخ المذكورة، وذلك بغرض سحب على مستوى وكالتها الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول والمقدر بـ10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة المتمثل في270 مليون سنتيم للشقة ذات 4 غرف، و21 مليون سنتيم للشقة ذات 3 غرف، حيث إن وكالة عدل ستأخذ بعين الاعتبار في دراسة ملفات مكتتبيها واستدعاءهم لتسديد الشطر الأول حسب تواريخ تحيين ملفاتهم سنة 2013، لا من خلال تواريخ إيداعها سنة 2001 أو2002.

من جهة أخرى، ذكرت المصادر أن المعيار الوحيد المطبق حاليا من طرف الوكالة في تحديد عدد غرف الشقة للمستفيد، يتمثل في العائلة المتكونة من 5 أفراد وما فوق بما فيها الأب والأم ستستفيد من شقة ذات 4 غرف. أما العائلة المتكونة من أقل من 5 أفراد بما فيها الأب والأم ستستفيد من شقة ذات 3 غرف، وفيما يتعلق بالعزاب سيستفيدون من شقة ذات 3 غرف، وتوضح مصادر ”البلاد” أنه بخصوص المكتتبات الأرامل أو المطلقات وكان عدد أولادهن لا يتجاوز 3 أفراد، حيث تعتبر هذه العائلة متكونة من 4 أفراد مما يعني أنها ستستفيد آليا من شقة ذات 3 غرف، وفي حالة ما إذا تجاوز عدد أولادها 04 وما فوق ستستفيد من شقة ذات 4 غرف، مما تعتبر في هذه الحالة عائلة متكونة من 05 أفراد أو فما فوق. وبخصوص الرجال المنفصلين عن زوجاتهم الذين آلت إليهم حضانة الأولاد أو في حالة وفاة زوجاتهم، فسوف يطبق عليهم نفس الإجراء المطبق على الأرامل والمطلقات.

للإشارة، طمأنت وزارة السكن المكتتبين الجدد في برنامج وكالة ”عدل”، أنها ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملفات المقبولة والمستوفية للشروط، مع منح فرص متكافئة لكافة المكتتبين دون أولوية لأي فئة، وسيحتفظ العزاب بحقهم في الاستفادة مثلهم مثل باقي المكتتبين الآخرين، على عكس ما تمت إشاعته بخصوص وضع العزاب في ذيل قائمة المستفيدين. فيما لم تستبعد مصادر من وزارة السكن إمكانية استعانة الوزير عبد المجيد تبون بسلم التنقيط الذي تضمنه المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والمنشور في العدد الرابع والعشرون من الجريدة الرسمية في السنة نفسها، المحدد لقواعد السكن العمومي، لتوزيع سكنات عدل على المكتتبين الجدد. وينص سلم التنقيط المتوقع أن تعتمده الوصاية في توزيع كوطة ”عدل”، من حيث الدخل الشهري لطالب السكن وزوجه، على احتساب 30 نقطة بالنسبة للزوجين اللذين يساوي مجموع أجرهما 24.000 دج، و25 نقطة لمن يزيد مجموع أجرهما عن 24.000دج أو يساوي 36.000دج، فيما تحتسب 15 نقطة للزوجين اللذين يزيد مجموع أجرهما عن 36.000دج ويقل أو يساوي 108.000 دج.

[djamel.43]

إقصاء طالبي الصيغ السكنية الأخرى من الإستفادة من سكنات عدل
بارك الله في الدي يفهمنا في هاته المهزلة.
أنا وضعت ملفي في الدائرة في سنتمبر2011 في صيغة الترقوي المدعم وترتيبي 380 وعدد السكنات 80 سكن فقط أي انني لا أستفيد من هاته الصيغة أي lsp فهل سأقصي من سكنات عدل كوني مسجل في صيغة lsp.

[fati21]

بارك الله فيك اخي
سجلنا في عدل في 2003 وماكان والو حابة نعرف مصير ملفات طالبي عدل 2003
هل يتم اقصلؤنا
ثانيا نسكن في السكن الوضيفي في ولاية كيف لنا ان نثبث دلك

[ام رهام]

[Dj BoBo]

الصندوق الوطني للسكن يشرع في تطبيق تعليمات تبون:

إقصاء المسجلين في برنامج ”عدل 2013” من الصيغ الأخرى للسكن!


https://www.elbilad.net/article/detail?id=4913

قام الصندوق الوطني للسكن، بإقصاء المسجلين ضمن برنامج السكن الإيجاري للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ”عدل 2013” من برامج السكن الترقوي المدعم والسكن الاجتماعي التساهمي.

وحسب إحدى الوثائق التي اطلعت عليها ”البلاد”، فقد شرع الصندوق الوطني في تطبيق تعليمة وزير السكن، عبد المجيد تبون، حيث رفض ملف أحد الذين أودعوا ملفاتهم في صيغة السكن الترقوي المدعم على مستوى مصالح الدائرة، وكان سبب الرفض -حسب الملف الذي اطلعت عليه البلاد ولم يتسن لها الحصول عليه- أن صاحب الملف ”مسجل ضمن السكن الإيجاري عدل 2013”، مما يعني أن مصالح صندوق السكن والبطاقية الوطنية شرعت في التنفيذ الصارم لتعليمة الوزير تبون الذي وجه إرسالية خاصة لولاة الجمهورية، تطلب منهم موافاته بقوائم الأشخاص الذين تم إحصاؤهم على مستوى كل ولاية، في إطار الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المعروضة، لاسيما برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان وغيرها، الذين لم يتم إعداد قرارات الاستفادة الخاصة بهم بعد، وذلك قصد إدماجهم في البطاقية الوطنية للسكن، للنظر في إمكانية إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من سكنات عدل، التي سيتم الكشف عنها لاحقا بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق التي أقرتها الوزارة بهدف ”غربلة” ملفات المكتتبين، بعد تسجيلها رقما قياسيا ناهز المليوني مكتتب، مقابل 230 ألف وحدة فقط مرتقب إنجازها في غضون 2017.

وفي ذات السياق، أكد المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني، في حديث صحافي سابق مع ”البلاد”، أن الأشخاص المسجلين في برامج سكنية أخرى وأعادوا التسجيل في صيغة ”عدل”، والذين تم قبولهم في هذه البرامج على غرار ساكني البيوت القصديرية أو السكنات الهشة، دون أن يستلموا شققهم بعد لسبب ما، قد يرجع إلى تأخر إنجاز المشاريع أو غيره من الأسباب، سيتم استبعادهم من برنامج عدل، ولن تأخذ ملفاتهم بعين الاعتبار من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره، كما ذكّر أن الاستفادة من سكن عدل بالنسبة إلى أفراد العائلة الواحدة الذين سجلوا كل على حدى، لن تتاح إلا لفرد واحد، فالأزواج الذين سجلوا مرتين سيعتمد ملف واحد ويلغى الثاني.

للإشارة، فإن السكن الترقوي المدعم هو صيغة جديدة استحدثت منذ 2010 من طرف السلطات العمومية لتعويض السكن الاجتماعي التساهمي للسكن المعروف تحت تسمية الـLSP وقد عرف السكن الترقوي المدعم طلبا هاما من قبل قطاع هام، مع العلم أن السكن الترقوي المدعم موجه فقط لذوي الدخل المتوسط وتتم الاستفادة من هذا النوع من السكنات عن طريق تركيب مالي يتكون من المساهمة الشخصية لصاحب الطلب، قرض بنكي بنسبة فائدة مدعمة ومساعدة مباشرة من الصندوق الوطني للسكن تصب مباشرة لفائدة المرقي.

[Dj BoBo]

الــرد على طلبــــــات المكتتـــــــبين الجــــــدد في “عدل” بعــــد العيد

أفاد وزير السكن عبد المجيد تبون، أمس، عن الشروع في رد على طلبات المكتتبين لجدد لسكنات صيغة “عدل” أياما قليلة بعد عيد الأضحى.
وأوضح الوزير في اتصال مع “الخبر”، بأن عملية الرد تأخرت عن موعدها نوعا ما نتيجة انتظار جاهزية عدد كبير من الطلبات التي
عرضت على البطاقية الوطنية لتطهيرها.


وقال تبون، إن العملية تسير بشكل تام ومنتّظم ودراسة جميع الملفات عبر البطاقية الوطنية جاري على قدم وساق، مضيفا “قررّنا تأجيل
موعد الرد على طلبات المكتتبين الجدد في سكنات “عدل” بأيام، نظرا لتجهيز عدد كبير من الملفات، حتّى لا يكون هناك فارق زمني
بين كل كوطة من الردود”.


وأشار وزير السكن إلى أن مصالحه استحدثت لجنة خاصة لدراسة طعون الملفات المقصاة من قبل وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل”،
اعتمادا على نتائج البطاقية الوطنية للسكن،
مردفا “سيكون دور اللجنة إنصاف المقصين عن طريق دراسة طعونهم، فلربّما نجد مظلومين”.

وكان المسؤول الأول عن قطاع السكن قد كشف لـ”الخبر” أن وكالة “عدل” حوّلت على البطاقية الوطنية حوالي 200 ألف مكتتب
جديد لدراسة ملفاتهم، مضيفا إن المواطنين الذين زاروا موقع وكالة “عدل” لدى افتتاحه للتسجيل بلغ 20 مليون زائر. للإشارة،
أغلقت وكالة “عدل” موقع التسجيل في برنامجها لفترة محددة لدراسة الملفات والرد على الطلبات.


وقد أعلن الوزير، مؤخرا، أن الحكومة قد قررت إنجاز 80 ألف سكن إضافي من صيغة البيع بالإيجار،
ما سيرفع العدد الإجمالي للوحدات التي سيتم إنجازها في هذا البرنامج إلى 230 ألف، منها 90 ألف بالجزائر العاصمة فقط.


https://www.elkhabar.com/ar/watan/360588.html

[badro21]

تشرع في استدعاء من استوفى الشروط الأسبوع القادم :عدل تحقق في ملفات مكتتبي 2001 على مستوى البطاقية الوطنية

https://www.elbilad.net/article/detail?id=5049


ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" في استدعاء مكتتبين سنة 2002 عن طريق البريد المضمون بصفة تدريجية من ناحية العدد، بداية من الأسبوع القادم، والتي هي والتي هي في طور الدراسة والتحقيق.
ستشرع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" في استدعاء مكتتبين سنة 2002 عن طريق البريد المضمون بصفة تدريجية من ناحية العدد، بداية من الأسبوع القادم، والتي هي والتي هي في طور الدراسة والتحقيق.
ويأتي استدعاء مكتتبي سنة 2002 بعد الانتهاء مباشرة من دفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي سنة 2001، وحسب ما علمته "البلاد" فإن ملفات المودعة سنة 2002 هي في طور الدراسة والتحقيق بصفة تدريجية على مستوى البطاقة الوطنية للسكن، ما يعني أن أي مكتتب في برنامج عدل تحصل على مساعدة أو سكن في الصيغ الأخرى أو أدلى بتصريح كاذب سيقصى بصفة آلية من البرنامج بعد مطابقة ملفه مع البطاقية الوطنية، مع العلم أن وكالة عدل شرعت خلال الأسبوع الماضي في إرسال عن طريق البريد المضمون إستدعاءات بصفة تدريجية من ناحية العدد، إلى المكتتبين الذين حينت ملفاتهم وحظيت بالقبول خلال الفترة الممتدة مابين 03 مارس 2013 إلى غاية 14 مارس 2013، وذلك بغرض سحب على مستوى وكالة عدل الأمر بالدفع المتعلق بتسديد الشطر الأول والمقدر بـ% 10 بالمائة من المبلغ الإجمالي للشقة والمتمثل في 270,000 دج للشقة ذات 04 غرف و210,000دج للشقة ذات 03 غرف.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر "البلاد" أن مصالح عدل لن تتساهل في التحقيقات التي تجريها بالنسبة للذين يدلون بتصريحات كاذبة، وذلك استجابة لتعليمات الوزير تبون الذي وجه إرسالية خاصة لولاة الجمهورية، تطلب منهم موافاته بقوائم الأشخاص الذين تم إحصائهم على مستوى كل ولاية، في إطار الاستفادة من السكن في مختلف الصيغ المعروضة، سيما برنامج القضاء على السكن الهش وإعادة الإسكان وغيرها، الذين لم يتم إعداد قرارات الاستفادة الخاصة بهم بعد، وذلك قصد إدماجهم في البطاقية الوطنية للسكن، للنظر في إمكانية إسقاط أسمائهم من قائمة المستفيدين من سكنات عدل، التي سيتم الكشف عنها لاحقا بعد إتمام إجراءات التحقيق والتدقيق التي أقرتها الوزارة لـ"غربلة" ملفات المكتتبين، بعد تسجيلها رقما قياسيا ناهز المليوني مكتتب، مقابل 230 ألف وحدة فقط مرتقب إنجازها في غضون 2017.
وفيما يتعلق بالإجراءات التسهيلية لدفع الشطر الأول، أكدت مصادر "البلاد" أن المدير العام لوكالة عدل وافق تمديد مدة تسديد الدفع الشطر الأول المقدرة بـ30 يوما إلى مدة أخرى تعتبر مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يوما كأقصى حد بالنسبة للمكتتبين الذين تعسّر عليهم دفع مبلغ الشطر الأول، شريطة تحرير طلب من طرف المكتتب بخصوص هذا الشأن، يرسل إلى المدير العام للوكالة قبل انقضاء المدة الزمنية المذكورة أعلاه، وفي نفس الوقت لا تقبل هذه الطلبات بعد انقضاء المدة (30 يوما) ابتدءا من تاريخ استلام الأمر بالدفع، وفيما تعلق بحصيلة النتائج الأولية والمؤقتة حول تصفية ملفات مكتتبي سنة 2001 على وجه الخصوص، وبعد دراستها ومطابقتها كلها عبر البطاقة الوطنية للسكن، فقد أسفرت نتائجها إلى إقصاء حوالي 48 % من العدد الأصلي في سنة 2001 والمقدر بـ52 398 مسجل، مع العلم أن العدد لا يزال مرشح للارتفاع، وأرجعت مصادر "البلاد" ذلك إلى عدة عوامل من بينها التصريح الكاذب، عدم استفاء شروط القبول (التصريح الكاذب، السن والراتب الشهري الذي يفوق 108000 دج) والتزوير في بعض الوثائق الإدارية.
عبد الله ندور

[اوراق الخريف]

لقد حدد الاجر الادنى للحصول على سكنات عدل 24000 دج هل منحة المردودية التي تاخد كل 3 اشهر تاخذ بعين الاعتبار للوصول الى هذا المبلغ

[attaoui]

شكرا جزيلا لك

[Dj BoBo]

مدير “عدل” يكذب وزير السكن
استبعد الرد على المسجلين الجدد الأسبوع المقبل