صحيفة مسابقة القضاء 2012

[miradj]

اخي الكريم الدليل يوجد به اسئلة المسابقة والنمادج كاجوبة قد تجدها في صفحات المنتدى دون الحاجة للدليل

[chahrazed-m]

لدي الدليل لكن باي طريقة ساضعه هنا؟؟؟

فيه اسئلة للسنوات الماضية واجوبة بعض الاسئلة

[mimi-dz]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chahrazed-m

لدي الدليل لكن باي طريقة ساضعه هنا؟؟؟

فيه اسئلة للسنوات الماضية واجوبة بعض الاسئلة

لازم تسكانيه وترفعيه ومن بعد تحطيه هنا

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طالب العلم والمعرفة

ملاحظـــــــــة:
لقد تم دمج موضوع الأخ امين83 المعنون و غدا تنطلق التسجيلات ، مدرسة،عليا للقضاء
وموضوع الأخت nydjy المعنون تحضير الثقافة العامة لمسابقة القضاء
في هذا الموضوع..من طرف مشرفي القسم..وهذا حفاظا على النسق العام للتحضير..ووحدة المراجعة..
لذا يرجى من الأخ أمين والأخت نيدجي التفهم..
ولنكمل مسيرة التحضير..
والله الموفق والمستعان..

السلام عليكم
بارك الله فيك على الملاحظة كما أنني متفهم الموقف
أن أفضل المراجعة عبر الصفحة المخصصة للأخت mimi بارك الله فيها ...........لكن المشكلة !!!
أنه هناك من هو بصدد مراجعة في العقوبات ..و هناك من هو في الاجراءات المدنية و هناك من هو في الاداري ...و هناك من هو مدني .........لذا فمن المستحيل أن يتم التركيز على 5 مقاييس في أن واحد في صفحة واحدة .....لذا أقترحت أن تكون أو تقسيم الى صفحة
- مدني و الاجراءات مدنية
- عقوبات و اجراءات جزائية
- منازعات الادارية وحده
لانه في المسابقة مدني و الاجراءات المدنية في وقت واحد و العقوبات و الاجراءات الجزائية في وقت واحد .......( مجرد أقتراح ) و يبقى لكم الفصل فيه
با التوفيق لنا اجمعين

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chahrazed-m

لدي الدليل لكن باي طريقة ساضعه هنا؟؟؟

فيه اسئلة للسنوات الماضية واجوبة بعض الاسئلة

السلام عليكم الاخت دون الحاجة الى وضعه كله بل قارني بينه و بين دليل السنة الماضية و ضعي الجديد فقط و حدديه

[mimi-dz]

التعليق على حكم او قرار قضائي



المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي:
كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة".
و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم.
من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.
و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية.
إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها.
المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

منهجية التعليق على قرار:
يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية.

1-المرحلة التحضيرية:
في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على:
1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط:
*ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح.
و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا.
*لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط.
*الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي.
لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة.

3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم.
يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون".
فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" .
4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي.
ومن شروط طرح المشكل القانوني:
-لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية.
-أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟
-إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟
-ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه.
-بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي.

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة.


2- المرحلة التحريرية:
تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة:
- أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة.
-أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات.
-أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة.
-أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة.
-أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة.
بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة.

المقدمة :
في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ
الموضوع:
في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية.
أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى:
- موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟
-موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟
و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة .
ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته.

الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار

"منقول"

[mimi-dz]

التعليق على نص قانوني
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=280985

[malek-droit]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83

السلام عليكم
بارك الله فيك على الملاحظة كما أنني متفهم الموقف
أن أفضل المراجعة عبر الصفحة المخصصة للأخت mimi بارك الله فيها ...........لكن المشكلة !!!
أنه هناك من هو بصدد مراجعة في العقوبات ..و هناك من هو في الاجراءات المدنية و هناك من هو في الاداري ...و هناك من هو مدني .........لذا فمن المستحيل أن يتم التركيز على 5 مقاييس في أن واحد في صفحة واحدة .....لذا أقترحت أن تكون أو تقسيم الى صفحة
- مدني و الاجراءات مدنية
- عقوبات و اجراءات جزائية
- منازعات الادارية وحده
لانه في المسابقة مدني و الاجراءات المدنية في وقت واحد و العقوبات و الاجراءات الجزائية في وقت واحد .......( مجرد أقتراح ) و يبقى لكم الفصل فيه
با التوفيق لنا اجمعين

مرحبا بك الأخ أمين .. كيف حالك و احوال المراجعة اشتقنا لك كثيرا
فيما يخص اقتراحك انا ايضا معك لكن من المفروض أن جميع المترشحين انتهو من المراجعة او على الاقل انهم يراجعون اخر الدروس لذلك اي موضع نحن مستعدون للنقاش فيه ...

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة malek-droit

مرحبا بك الأخ أمين .. كيف حالك و احوال المراجعة اشتقنا لك كثيرا
فيما يخص اقتراحك انا ايضا معك لكن من المفروض أن جميع المترشحين انتهو من المراجعة او على الاقل انهم يراجعون اخر الدروس لذلك اي موضع نحن مستعدون للنقاش فيه ...

مرحبا الأخ malek ... و الله لاباس و الحمد لله ... واش راك انت لاباس ....؟
ف/ خ المراجعة إيه أنتهينا من المراجعة... لكن تبقى اللمسات الاخيرة أي النقاط الحساسة التي لم يتم التطرق اليها و قد بقي 23 يوم و قد تتعلق بذلك با مفاهيم او اشكال أو شرح نقطة معينة تعديلات ..الخ لكن لازم تنظيم مقياس للتطرق اليه ..أنا قلت الاداري ..و الله اعلم

[malek-droit]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83

مرحبا الأخ malek ... و الله لاباس و الحمد لله ... واش راك انت لاباس ....؟
ف/ خ المراجعة إيه أنتهينا من المراجعة... لكن تبقى اللمسات الاخيرة أي النقاط الحساسة التي لم يتم التطرق اليها و قد بقي 23 يوم و قد تتعلق بذلك با مفاهيم او اشكال أو شرح نقطة معينة تعديلات ..الخ لكن لازم تنظيم مقياس للتطرق اليه ..أنا قلت الاداري ..و الله اعلم

الله يسلمك الاخ امين .. و الله لاباس الحمد لله شوية تعب برك الحمد لله على كل حال
في الحقيقة انا حاليا في وضع آخر اللمسات فيما يخص مصادر الالتزام اما عن احكام الإلتزام فلم اتطرق إليها إطلاقا
الإداري إنتهيت منه بقي لي العقد الإداري فقط .....
و انا جاهز لمراجعة الإداري معكم

بالتوفيق لكم

هل تمتحن في بوزريعة .......... انا في بوزريعة مدرج مالك بن نبي

[nydjy]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة امين83

مرحبا الأخ malek ... و الله لاباس و الحمد لله ... واش راك انت لاباس ....؟
ف/ خ المراجعة إيه أنتهينا من المراجعة... لكن تبقى اللمسات الاخيرة أي النقاط الحساسة التي لم يتم التطرق اليها و قد بقي 23 يوم و قد تتعلق بذلك با مفاهيم او اشكال أو شرح نقطة معينة تعديلات ..الخ لكن لازم تنظيم مقياس للتطرق اليه ..أنا قلت الاداري ..و الله اعلم

السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.

[LAMI DZ]

السلام عليكم
انا حابه اسالكم المساعده في المذكره الاستخلاصيه لان عندي مشكل كبييييييييييييييييييييييييييييييييير فيها
قريت الدليل اللي اشتريناه يوم التسجيل ودورت على كيفيه للحل فوجدت نفس الملاحظات المتداوله ولكن لم افهم شيء
اذا ممكن واحد يساعدني في كيفيه تحريرها
ومنهجيه الاجابه عليها هل تكون مقدمه عرض وبدون خاتمه


من فضلكم مساعده اذا امكنكم
ربي يوفقنا جميعا

[nydjy]

الأخ أمين 83 :
السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.

[malek-droit]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy

الأخ أمين 83 :
السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.

السلام عليكم أختي ... كيف احوالك اتمنى ان تكون بخير

فيما يخص الجنائي الخاص طبعا مهم جدا و يجب مراجعة كل جريمة على حدى لان سؤال العام الماضي كان يتضمن قضية فيها ثلاثة جرائم

[امين83]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nydjy

الأخ أمين 83 :
السلام عليكم ، أخي أودأن أسألك فيما يخص المراجعة ، هل راجعت القانون الجنائي الخاص ؟ أي كل جريمة على حدا ، و إن نعم فكيف فعلت ذلك... أنا لا أظنني قادرة على ذلك دون إهمال المواد الأخرى.

و عليكم السلام
القانون الجنائي العام ...; و خصصي الجرائم الواقعة على الشخاص و لجرائم الواقعة على الاموال و كانت مراجعتي مباشرة من code .....