╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر ســــبتمبر 2014 م ***╣◄

[AMIRA76]

بن غبريط ترمي الكرة في مرمى سلال وتتبرأ

400 ألف معني بمنحة الامتياز بالجنوب والهضاب يهددون ميزانية الدولة

الحكومة تستبعد الزيادة تفاديا لأي اختلالات

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف أن تأخر وزارة التربية في تطبيق منحة الامتياز وصب مخلفاتها المالية في جيوب الأساتذة المعنيين وبقية العمال في ولايات الجنوب وولايات الهضاب العليا سيعيق الدخول المدرسي القادم.

واستغرب المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف”، مسعود عمراوي عدم التوصل إلى اتفاق موحد مع وزارة التربية الوطنية حول تطبيق منحة الامتياز في ولايات الجنوب والهضاب والأوراس مما من شأنه أن يؤدي إلى احتجاجات خلال السنة الدراسية المقبلة رغم تلقي رد حول مجموعة من المطالب التي سبق وأن تم مناقشتها مع الوزيرة والتي من المنتظر أن يتم الرد عليها يوم 26 أوت الجاري.
وأضاف أمس مسعود عمراوي في تصريح له، أن عدم تطبيق منحة الامتياز لمناطق الجنوب والهضاب لا تزال تشكل جدلا ما بين النقابة والوزارة. واعتبر أن عدم تطبيق المنحة في المناطق المذكورة هو الفصل والتمييز بين الموظفين ذات رتبة توظيف مشتركة، دون أن يستبعد الدخول في احتجاجات وإضراب بعد الدخول المدرسي المقبل في حالة عدم الاستجابة لمطلب للنقابة، خاصة وأن وزيرة التربية الوطنية قد نفضت هذه القضية عن كتفيها بعد أن أكدت أن القرار سياسي محظ والوزير الأول هو القاضي في هذا الأمر الذي استبعد بدوره أي زيادة في المنحة والتي يقدر أصحابها 400 ألف شخص تفاديا لأي اختلالات في ميزانية الدولة. كما أكد عمراوي أن وزارة التربية الوطنية سبق وأن قامت بإرسال منشور تطبيقي استعجالي لتدارك التأخير المسجل في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية المؤرخة في 2013/11/17 لتعديل وتتميم التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 9 أفريل 1996 المتعلقة بأحقية الاستفادة بالأثر الرجعي لمنحة الامتياز ابتداء من 2008/1/1 لعمال التربية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب والأوراس ليبقى الرد حولها عالقا على يومنا هذا. ودعا عمراوي إلى ضرورة توسيع منحة الامتياز على الموظفين العاملين في المناطق المعنية كونهم يعملون في نفس المناطق ونفس الظروف، مشيرا أنه بالرغم من مرور 3 أشهر على إصدار هذه التعليمة المشتركة إلا أن مديريات التربية الــ23 المعنية بها لا تزال تتحفظ عليها ولم تتخذ أي إجراء لتطبيقها بحجة الغموض الذي يكتنفها. وجدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تمسكه بتوسيع منحة الامتياز على الموظفين العاملين في المناطق المعنية، مؤكدا ضرورة تحيين منحة المنطقة التي ما زالت تحتسب على الأجر القاعدي لسنة 1989.

[AMIRA76]

في انتظار ما ستكشف عنه بن غبريط في لقاءها معهم خلال هذه الأيام

نقابات التربية تتجه نحو خيار الاحتجاج في حال عدم تكفل الوصاية بمطالبهم

تتجه خيارات نقابات التربية في حال عدم تكفل الوزارة الوصية بالمطالب المهنية والاجتماعية إلى الاحتجاج خلال الدخول المدرسي لموسم 2014-2015 مما سيؤثر على التلاميذ ويخلق جو من عدم الاستقرار، ولكن ممثلي نقابات التربية جاءت آراءهم كلها تصب في ضرورة تكفل المسؤولة الأولى على القطاع بجملة المطالب المهنية والاجتماعية المودعة لديها والتي أخذت وقتا طويلا حسبهم، وجاءت بعدها تطمينات الوزيرة نورية بن غبريط في لقاء جويلية الأخير لتضفي نوعا من التهدئة وامتصاص الغضب.
وقال منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”سنابست” مزيان مريان أمس في تصريح لـ”الفجر” أننا في انتظار ما قامت به الوزارة اتجاه المطالب ونحن في انتظار الجواب ولكن لا يمكننا معرفة إن كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط قد وجدت الحلول لانشغالات الأساتذة وأخذت بالمقترحات التي قدمناها لها في اللقاءات السابقة من أجل ترجمتها على الواقع وفي الميدان، مؤكدا أنه في حال عدم التزام الوزيرة بما ذكرته في اللقاء الأخير شهر جويلية المنصرم فإنها مطالبة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يحدث وعليها أن تضع في الحسبان أن الدخول المدرسي سيكون على وقع الاحتجاجات، وحتى وإن كان التلاميذ هم الضحية فهذا من النتائج السلبية للإضراب وفي حال أرادت الوزارة أن يكون الدخول المدرسي هادئا ومستقرا عليها الإسراع في التكفل بمطالب مستخدميها.
من جهته أوضح المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كنابست” مسعود بوديبة أن النقابة ينتظر إجابات صريحة وملموسة وإيجابية للمطالب المقدمة إليها وهي مطالب شرعية باعتراف مسؤولي القطاع، ولكن في الوقت الحالي وقبل يومين أو أقل من عقد اللقاء مع وزارة التربية الوطنية لا توجد لدينا معطيات بشأن التكفل بالمطالب من عدمها، وهذا يبقى مجهولا إلى حين إعلان وكشف المسؤولة الأولى على القطاع ما قامت به واتخذته من إجراءات وتدابير إزاء المطالب المهنية والاجتماعية العالقة، وفي كل الأحوال سيتحدد موقف ”كنابست” عقب هذا اللقاء في اجتماع المجلس الوطني الذي سيعقد خلال شهر سبتمبر المقبل كأقصى تقدير، مؤكدا أن التجربة أثبتت أنه من الضروري التكفل بالالتزامات والمطالب المطروحة.
أما المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأونباف” مسعود عمراوي وفي رده عل سؤال ”الفجر” حول توقعات الدخول المدرسي أكد أن ذلك مرتبط مباشرة بما ستقوم به المسؤولة الأولى على القطاع اتجاه المطالب التي أودعتها النقابة إلى الوزارة من أجل التكفل بها.

[رشدي الزعيم]

بارك الله فيك على الاعلام

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رشدي الزعيم

بارك الله فيك على الاعلام

و فيك بركة اخي الكريم

[AMIRA76]

بين مرحب بالدرس ومحذر منه

"زلازل وفيضانات" في اليوم الأول من الدخول المدرسي

تفاوتت آراء الأساتذة وأولياء التلاميذ بشأن قرار افتتاح السنة الدراسية بموضوع حول الكوارث الطبيعية يستفيد منه تلاميذ الأطوار الثلاثة، ومدى تأثير هذا الموضوع على نفسية التلاميذ والطلبة، خاصة ممّن عايش زلزالي بومرداس في 2003 والعاصمة في 2014.
البعض اعتبر الأمر عاديا جدا ولا يصل حد إثارة الجدل حوله، ففي نظر قويدر يحياوي، المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الدرس الافتتاحي لن يكون له تأثير كبير على التلاميذ، ومع ذلك فالمبادرة طيبة وتجعل التلميذ واعيا بماهية الكوارث الطبيعية وخطورتها وطرق التعامل معها.
كما نطالب بإدراج مواضيع مهمة أخرى في المنظومة التربوية، على غرار الثقافة المرورية التي ستزيد الحس المدني للتلميذ، في ظل التزايد الكبير لقتلى وجرحى حوادث المرور بالجزائر".
أما مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالأعلام والاتصال بالكناباست، فله رأي مخالف، فحسبه "من المفروض أن يركز الدرس الافتتاحي على مواضيع لها علاقة بالتحصيل العلمي للتلميذ، وتشجيعه على الاستعداد الجيد للسنة الدراسية... فأن يكون أوّل درس عن الكوارث الطبيعية فالتلميذ قد يتأثر نفسيا وربما سيسترجع كثيرون منهم ما وقع بالزلازل الماضية، فيجب أن لا نصدمهم في أول درس لهم".
أما أولياء التلاميذ، فاعتبروا درس الكوارث مهما جدا، لكن توقيت طرحه خاطئ، فالتلميذ في أول يوم دراسي له يكون قادما من عطلة صيفية ولم يتعوّد بعد على الدراسة، وهو ما يفقده التركيز في هذا الموضوع المهم ولن يستفيد منه، وحبذا لو تم برمجة الدرس خلال السنة الدراسية.

[AMIRA76]

رعب وسط الأولياء قبيل الدخول المدرسي ومختصون يحذرون:

أدوات مدرسية من "الرصاص" ومآزر تسبّب الحساسية والالتهابات

أبدى أولياء تلاميذ تخوفهم من نوعية الأدوات المدرسية التي تم إغراق الأسواق الوطنية بها، عشية الدخول المدرسي، والتي باتت تشكل خطرا على صحة أبنائهم وتجعلهم عرضة للإصابة بمختلف الأمراض كالحساسية والالتهابات الجلدية، لاحتوائها على كميات كبيرة من "الرصاص" تلحق بالجهاز الهضمي وجلد أبنائهم أضرارا بليغة.
وكانت الأدوات المدرسية المنتشرة في الأسواق الموازية، ومعظمها من صناعة صينية أو مستوردة من دول جنوب آسيا، وتتخذ في أغلب الأحيان شكل الألعاب والرسومات المتحركة للفت انتباه الأطفال بغية زيادة الإقبال عليها، تحتوي على بعض المواد التي تبعث على التساؤل والحيرة في نفوس أولياء التلاميذ لكونها مجهولة المصدر كمياه ملونة، أضواء، وبعض الكريات وحتى علب العجينة الموجهة إلى الأطفال بألوان وصبغات مختلفة مشكلة خطرا على صحة أبنائهم، في ظل عدم وجود مرفقات حول تركيبة هذه الأدوات والتي هي في الغالب عبارة عن مساطر، أقلام تلوين، مباري، ممحاة وغيرها.
ولم تسلم المآزر المدرسية أيضا من انتقادات وتخوفات الأولياء، بعد أن اجتاحت الأسواق المحلية وبالأخص الموازية مآزر مصنوعة من أقمشة رديئة، تحدث طفحا جلديا واحمرارا لمرتديها، وهو ما أكده لنا بعض المواطنين.
وقد دعا رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي ورئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى الحراش، البروفيسور خياطي، في اتصال مع "الشروق"، إلى تشكيل لجان تابعة لوزارة التجارة لتقوم بأخذ عينات من المواد المدرسية الموجودة في الأسواق وعرضها على المخابر التابعة للوزارة لفحصها وتحديد مدى خطورتها على صحة التلاميذ.
وأردف البروفيسور خياطي أن الأدوات الموجودة في السوق المحلية مصنوعة من مواد كيماوية تشكل خطرا على الصحة أو من مواد رخيصة كالمساطر والأقلام مجهولة التركيبة، وهو ما يتسبب في إصابتهم بحساسية في اليدين والفم، حتى إن بعض الأطفال أصيبوا بالتهاب في الأمعاء جراء ابتلاعهم لهذه الأدوات، معقبا بأن بعض الأدوات الموجودة في الأسواق لا تتطابق التركيبة المذكورة عليها مع المواد الحقيقية المصنوعة منها، وهي حيلة يلجأ إليها المستوردون لإدخال المنتج إلى السوق الجزائرية، غير أن انعكاساتها على صحة التلاميذ تكشف حقيقتها.
وطالب رئيس هيئة "فورام" وزارة التجارة بتشديد الرقابة على هذه الأدوات لأن مستعمليها أطفال وأجسادهم وجلودهم حساسة جدا، فبعض الأطفال أصيبوا بحساسية على مستوى الساعد واليد، جراء ارتداء مآزر من نوعية رديئة جدا.
في حين اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر، مصطفى زبدي، في اتصال مع "الشروق"، أن بعض الأدوات المدرسية الموجود في السوق المحلية تشكل خطرا على التلميذ من التحصيل العلمي والناحية الصحية، فبعض الأدوات التي تتخذ شكل ألعاب تلهيهم عن متابعة الدروس بشكل جيد وأخرى تشكل خطرا صحيا.
وقد تم تسجيل حالات تسمم في أوساط التلاميذ بسبب بعض الأدوات المدرسية مثل الغراء، والذي كانت على شكل رضاعة، وممحاة على شكل فواكه، خلال السنوات الماضية.
وذكر "زبدي" أن الأغلفة أيضا في حالة عدم معالجتها بطريقة جيدة فستلحق أضرارا بالتلاميذ، لذا يتوجب على الأولياء اختيار الأدوات الخاصة بأبنائهم بعناية فائقة من المحلات النظامية الخاضعة للمراقبة والمستوردة بطريقة قانونية والابتعاد عن الأسواق الموازية.

[AMIRA76]

بلعيز يأمر مدراء التربية بتنظيف المدارس وصيانتها

زيارات تفتيشية لمعاقبة المتخلفين..
أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مدراء التربية عبر الوطن، ومنهم مدراء المؤسسات التربوية، بالعمل على توفير أحسن الظروف لاستقبال التلاميذ من خلال الحرص على نظافة المدارس ومحيطها والقيام بعملية الصيانة لكل المرافق، وهذا في أجل لا يتعدى 30 أوت الجاري، وأكدت أن هناك زيارات ميدانية رسمية لمعاينة التحضيرات، وحمّلت مسؤولية أي تقصير للمسؤولين.
وحسب المراسلة التي تحمل ختم “مستعجل” التي وجهها ولاة الجمهورية عبر الوطن ، إلى رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية
ومدراء التربية الخمسين عبر الوطن، ومنهم مدراء المؤسسات التربوبة في الأطوار التعليمية الثلاثة” ابتدائي، متوسط وثانوي”، فإنه يتعين على هؤلاء تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال التلاميذ على مستوى جميع الأطوار، وهذا في إطار التحضير للدخول المدرسي المقبل “2014 .2015”، حيث أمر ولاة الجمهورية المسؤولين، بوضع برنامج عمل استعجالي والسهر على تجسيده على أرض الواقع في أقرب الآجال، حيث أكدوا في التعليمة ذاتها على ضرورة تكثيف النظافة العامة، وتنظيف محيط المؤسسات، ومراقبة التيار الكهربائي والأجهزة الموجودة داخل المؤسسة. كما شدد ولاة الجمهورية على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب، والقيام بالترميمات الضرورية داخل الأقسام، المطاعم المدرسية والأجنحة الادارية “تصليح الطاولات والكراسي، تصليح الإنارة وتعويض الزجاج...” . كما أعطى الولاة أوامر إلى المسؤولين بالدوائر والمجالس البلدية وكذا مدراء التربية على ضرورة إعطاء عناية خاصة لتهيئة المؤسسات التعليمية المبرمجة للفتح لأول مرة خلال الموسم القادم “ 2014، 2015” ، وأمر ولاة الجمهورية المعنيين بإفادتهم بعرض حال عن الإجراءات المتخذة والتحضيرات التي تمت على مستوى كافة المؤسسات التعليمية عبر الوطن، وهذا قبل 30 أوت الجاري. كما أكدوا في المراسلة ذاتها أنه يجب على المسؤولين إعطاء أهمية بالغة لهذه العملية، حيث كشفت أنه ستبرمج زيارات ميدانية رسمية للمعاينة والوقوف على كل التحضيرات، مؤكدين أنه لن يقبل أي تقصير أو إهمال، وسيتحمل كل واحد المسؤولية الكاملة في ذلك، تضيف المراسلة ذاتها.

[AMIRA76]

يستفيد منها معلمون خضعوا للتكوين قبل 3 جوان 2012
الشروع في صب مخلفات للأساتذة تصل إلى 28 مليونا

شرعت مديريات التربية الولائية رسميا في إدماج أساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط في رتبتي رئيسي ومكون، وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014. ويعني القرار الأساتذة المعلمين الذين تلقوا تكوينا قبل تاريخ 3 جوان من سنة 2012، وسيستفيد المعنيون بموجب ذلك من الزيادات في الأجور والمخلفات المالية المرافقة. وحسب مصادر عليمة من وزارة التربية الوطنية، فإن بعض مديريات التربية الولائية أنهت إحصاء عدد معلمي الابتدائي والمتوسط ممن استفادوا من تكوين قبل تاريخ 3 جوان من سنة 2012، حيث وقّعت على عملية الإدماج الجماعي لأساتذة الطورين الابتدائي والمتوسط في رتبتي رئيسي ومكون وفقا للتعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014، فيما وقّع المراقبون الماليون على مستوى الولايات على القرارات الجماعية للإدماج، حيث تم تحرير القرارات الفردية الخاصة لكل أستاذ معني.
وحسب المصدر نفسه، فإن العملية لا تخص المعلمين الذين رفضوا الخضوع لتكوين ولم يستفيدوا منه، وإنما تقتصر على معلمي المدرسة الابتدائية ومعلمي الطور المتوسط المدمجين في الرتب القاعدية، حيث يدمج صاحب العشر سنوات خبرة في رتبة أستاذ رئيسي، و20 سنة بالنسبة للأستاذ مكون. أما بالنسبة لفئة الآيلين للزوال ممن لم يستفيدوا بعد من التكوين، أو الذين تكوّنوا بعد تاريخ 3 جوان من سنة 2012، فإنهم غير معنيين وينتظرون تجسيد القرارات الرسمية في إدماجهم واستفادتهم من الامتيازات المالية المرافقة.
وحسب المصدر نفسه، فإنه علاوة على الزيادات في الأجور التي ستفوق 10 آلاف دينار بالنسبة لعدد من الأساتذة المعنيين بالإدماج في هذه الرتب، فإنهم سيحصلون على مخلّفات مالية معتبرة تصل إلى 28 مليون سنتيم، حيث أن مديريات التربية التي باشرت العملية أحصت القوائم النهائية وأرسلتها إلى مصالح الوظيف العمومي ومفتشيات المالية من أجل التأشير عليها والموافقة النهائية لصب المخلفات المالية والعلاوات المرافقة.

[AMIRA76]

“إينباف” يحذّر وزيرة التربية عشية لقاء سيجمع الطرفين
المطالبة بإدماج الأساتذة الذين تكونوا بعد جوان 2012 في الرتب المستحدثة

شدد اتحاد عمال التربية والتكوين، على رفضه القاطع مضمون القرار الوزاري الذي ينص على ترقية أساتذة ومعلمين استفادوا من التكوين بعد 03 جوان 2012، في الرتب القاعدية كأساتذة في التعليم الابتدائي والمتوسط، وطالبوا الوزيرة التدخل لدى المصالح المختصة لتمكين هذه الفئة من حقها في الإدماج مباشرة في الرتب المستحدثة.
تلتقي وزيرة التربية نورية بن غبريط، قبل نهاية الأسبوع، بممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، في إطار سلسلة المشاورات التي شرعت فيها تحسبا للدخول المدرسي المزمع يوم 07 سبتمبر 2014 .
ويأتي هذا اللقاء، بعد جلسات عمل مطولة جمعت المسؤولة الأولى عن القطاع بشركائها الاجتماعيين، من مختلف التنظيمات على غرار “السناباست” والسناباب” و”اسنتيو” وغيرها من النقابات، وإن كانت هذه اللقاءات لم تخرج بأية نتائج، إلا أنها أعطت إشارة انطلاق العد التنازلي، لأجال منحها ممثلو النقابات لبن غبريط، لتفي بوعودها وتضغط على الوزارة الأولى قصد تجسيد مختلف الملفات العالقة، كشرط للحفاظ على استقرار القطاع وضمان دخول مدرسي دون إضرابات.
وفي هذا الإطار، قال المكلف بالإعلام على مستوى اتحاد عمال التربية والتكوين مسعود عمراوي، في تصريح لـ”الخبر”، بأن وزيرة التربية نورية بن غبريط، مطالبة اليوم برفع التحدي والقضاء على آخر عائق يؤرق القطاع ويطوي نهائيا ملف الرتب الآيلة للزوال.
وقال محدثنا، بأن المشكل يخص الأساتذة الذين تم تكوينهم بعد 03 جوان 2012 والذين لازالوا قيد التكوين إلى يومنا هذا، وكان من المفروض أن يستفيد هؤلاء من إدماج مباشر إلى الرتب المستحدثة، أي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، قبل صدور القرار الوزاري الذي صدم الأسرة التربوية كونه نص على ترقيتهم في الرتب القاعدية كأساتذة في التعليم الابتدائي أو التعليم المتوسط، وهو ما يرفضه الاتحاد يقول عمراوي، ما دام هؤلاء تلقوا نفس التكوين الذي تلقاه زملاءهم قبل 03 جوان 2012 “كما أنه من غير المقبول مطالبة هؤلاء الأساتذة بتلقي تربص متخصص لمدة شهرين، في حين أن أغلبهم يزاولون مهنة التدريس منذ عقود ولهم خبرة بـ30 سنة في القطاع”.
وقال نفس المتحدث، بأن معالجة الخلل هو شرط أساسي لن يتنازل عنه الاتحاد، والإبقاء عليه، حسبه، لن يزيد إلا في احتقان الوضع داخل القطاع، بالنظر إلى الملفات العالقة التي تنتظر إعادة نظر جذرية تلبية لمطلب مستخدمي التربية “وهو رهان على الوزيرة تحقيقه إذا أرادت عودة مدرسية هادئة دون احتجاجات وإضرابات”.

[AMIRA76]

انطلاق تسجيلات الامتحانات الرسمية بداية من أكتوبر المقبل
المترشحون الأحرار للبكالوريا مطالبون بدفع 6 آلاف دينار
وجه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مؤخرا، مراسلة إلى مديري التربية في الولايات،
حدد فيها الفترة الممتدة بين الفاتح أكتوبر و15 نوفمبر، موعدا لانطلاق التسجيلات الخاصة بالامتحانات الرسمية للموسم الدراسي المقبل، حيث دعا تلاميذ الأقسام النهائية إلى عدم
التسرع في ملء البيانات الشخصية والتركيز خلال تدوينها تجنبّا لأية أخطاء.
حدد الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عملية تسجيل التلاميذ المقبلين على اجتياز شهادة كل من البكالوريا والتعليم المتوسط والتعليم الابتدائي لدورة 2015، في الفترة الممتدة بين الفاتح أكتوبر و15 نوفمبر المقبل، وحذّر المترشحين من أية أخطاء في تدوين البيانات الشخصية خاصة الاسم واللقب وتاريخ الميلاد.
وتضمنت المراسلة التي وجهها الديوان إلى مديريات التربية عبر الوطن، رزنامة التسجيلات الخاصة بكل مرحلة، حيث حدد تاريخ التسجيلات للمترشحين المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015، بداية من الفاتح أكتوبر المقبل وإلى غاية 31 من نفس الشهر، فيما سيتمكّن مترشحو امتحان شهادة التعليم المتوسط لنفس الدورة من التسجيل انطلاقا من منتصف أكتوبر وإلى غاية 15 نوفمبر القادم.
أما بالنسبة للمترشحين لاجتياز امتحان شهادة التعليم الابتدائي، فستكون التسجيلات بين 15 أكتوبر و15 نوفمبر المقبل، ومن جهة أخرى، طالب الديوان مديريات التربية التقرب من فروعه عبر الولايات لسحب نسخة عن كيفية التسجيل عبر الانترنت وعرضها على المترشحين ابتداء من 25 سبتمبر المقبل إلى الفاتح من شهر أكتوبر المقبل، وذلك تفاديا للأخطاء الواردة في أسماء وألقاب وتواريخ المسجلين للامتحان، وهي الفترة التي حددها الديوان لتلقي المترشحين شروحات وتدريبات في المتوسطات على كيفية التسجيل عبر الخط.
كما شددت مصالح وزارة التربية على مديري مديرياتها عبر الوطن، في تعليمة تلقى هؤلاء نسخة منها، على ضرورة مراقبة المعلومات الشخصية التي يدوّنها المترشحون للامتحانات المدرسية الرسمية أثناء التسجيل، وذلك لتفادي الأخطاء في أسمائهم وألقابهم أو تواريخ ميلادهم وغيرها من المعلومات.
وأمرت مصالح ديوان المسابقات بنشر التعليمة المشار إليها على مستوى المديريات وجميع المؤسسات لتمكين الجميع من الإطلاع على مضمونها، حيث أكدت على رؤساء المؤسسات التربوية، تنبيه المترشحين للتدقيق عند تسجيل المعلومات تفاديا للأخطاء، حيث سيستفيدون من فرصة ثانية لمراجعة تلك المعلومات بعد انتهاء فترة التسجيلات، وفي حال اكتشاف أخطاء فما عليهم سوى توجيه مراسلة عن طريق مديري المؤسسات بالنسبة للمتمدرسين، أو عن طريق مديريات التربية للأحرار إلى فروع الديوان المعنية لتدارك ذلك وتوضيح طبيعة تلك الأخطاء ليتمكن الديوان من تصحيحها قبل إجراء الامتحانات.
وحدد الديوان الملفات التي يجب على المعنيين تقديمها، إضافة إلى تحديد مبالغ حقوق التسجيل التي بلغت 100 دينار بالنسبة لمترشحي شهادة التعليم الابتدائي و1000 دينار بالنسبة للمترشحين المتمدرسين في شهادة التعليم المتوسط و2000 دينار بالنسبة للأحرار، أما بالنسبة لمترشحي البكالوريا، فقد حددت مبلغ 1500 دينار للمترشحين المتمدرسين و3000 دينار بالنسبة للمترشحين الأحرار غير الحاصلين من قبل على البكالوريا، و6000 دينار بالنسبة للأحرار المتحصلين سابقا على شهادة البكالوريا.

[AMIRA76]

قال إنه توسط لدى بن غبريط حتى تتستر على الملف

لجنة الوفاء تتهم سعداني بمحاولة إنقاذ برلماني من فضيحة البكالوريا

وجهت لجنة الوفاء لحزب جبهة التحرير الوطني، اتهامات للأمين العام للحزب عمار سعداني، بمحاولة التغطية وانتشال البرلماني نصر الدين عقبي من فضيحة البكالوريا التي تورط فيها بتوكيل شخص نيابة عنه لإجراء الامتحان، حيث أكدت اللجنة أن سعداني توسط لدى وزيرة التربية نورية بن غبريط وبعدها لدى السلطات القضائية حتى لا يعاقب البرلماني.
ويواجه النائب البرلماني نصر الدين عقبي المتورط في قضية تزوير وغش خلال امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 20 الماضي، حيث أكدت لجنة الوفاء، حيث ذكرت اللجنة أن سعداني هو من يكون وراء توكيل أحد الشبان بإجراء امتحان البكالوريا نيابةعن النائب بولاية المدية وهي الفضيحة التي تم اكتشافها خلال الزيارة الرسمية لوزيرة التربية نورية بن غبريط لذات الولاية لتفقد مجريات سير امتحان شهادة البكالوريا الذي صادف تواجد النائب البرلماني الممتحن المذكورعلى الورق رفقة الوفد الرسمي المرافق للوزيرة وكذا السلطات الولائية، مما أدى بالحاضرين لاكتشاف عملية التزوير والاحتيال.
ونقلت اللجنة أن سعداني حاول إنقاذ الموقف مباشرة بعد اكتشاف الفضيحة، من خلال التوسط لدى وزيرة التربية، حتى تتستر على الموضوع، لكن الطلب قوبل بالرفض، وذكرت اللجنة أن نفس المساعي قام بها سعداني لدى القضاء حتى تتعامل مع الملف لكن دون أن يوفق. وقالت لجنة الوفاء إن ”تحركات عمار سعداني لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى السلطات القضائية التي اشتغلت على هذا الملف في ذلك الوقت من أجل إخراج هذا العضو في المجلس الشعبي الوطني المتورط كالشعرة من العجين، إلا أن محاولاته باءت بالفشل على كل الأصعدة، وذلك بفضل عدم رضوخ العدالة ونزاهة رجالاتها لطلب سعداني”.

شريفة عابد

[AMIRA76]

عضو لجنة المنهاج بوزارة التربية يؤكد أن إلغاء التمارين والأنشطة قرار غير صائب

تخفيف الحقيبة المدرسية يحتاج لقرار سياسي - اقتصادي !؟

• أنجع حل هو طباعة الكتب بنوعية ممتازة خفيفة الوزن بحسب مختصين

مع اقتراب الدخول المدرسي بدأت وزارة التربية وككل موسم تبحث عن حلول لقضية ثقل المحفظة المدرسية خاصة بالنسبة للأطوار الابتدائية، ما دفع بالوزيرة بن غبريط لوضع مقترح تخفيف المناهج ودمج عدة مواد في كتاب واحد، القرار الذي يظهر أنه قرار سيحقق أهدافه على المدي المتوسط والبعيد أنتقده الكثير من المهنيين في القطاع، معتبرين أن تخفيض ثقل المحفظة لا يكون بدمج المواد في بعضها البعض ولا بإلغاء الأنشطة والتمارين التي تساهم في بناء المفاهيم والكفاءات وتدعم وتعمق ما شرحه الأستاذ، بل يكون ذلك بقرار سياسي جريء يقضي بتحسين نوعية الكتاب بحيث يتم طباعة الكتب بنوعية ممتازة خفيفة الوزن.
وفي هذا الصدد أكد عضو لجنة المناهج بوزارة التربية الوطنية إسماعيل دباح في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنه "عندما نتحدث عن تخفيف ثقل المحفظة المدرسية، فإننا بذلك نتكلم عن الوزن الذي حذر منه الأطباء وأكدوا أنه يضر بالعمود الفقري للتلميذ كذلك نتحدث عن الوزن الذي اشتكي منه أولياء التلاميذ"، مضيفا أنه من أجل تخفيف الوزن هناك شقين "الشق الأول وهو مراجعة طبيعة الأدوات" بمعنى -يضيف دباح- "تقليص الادوات التي لا يحتاجها التلميذ وحذف الأدوات المصنوعة من مواد ثقيلة الوزن نوعا ما". وهي القرارات التي سبق واتخذت من طرف الوزير السابق بابا أحمد عندما أمر الاساتذة بوضع جدول زمني مضبوط من أجل تقليص الادوات التي يحضرها التلميذ معه كل يوم. الشق الثاني المتعلق بتخفيف الحقيبة المدرسية -يقول دباح- أنه "متعلق بنوعية الكتب المدرسية التي تطبع في الجزائر وهي نوعية رديئة مقارنة بالبلدان الأخرى"، مضيفا "أن تخفيف الحقيبة المدرسية في هذه الحالة مرتبط بقرار سياسي اقتصادي جريء بحيث يتم التحول من طباعة الكتاب بهذه النوعية التي تعد ثقيلة إلى النوعية الممتازة التي تتميز بخفة وزنها"، وبذلك يصبح وزن الكتاب السابق بطباعة ممتازة بحجم ثلاثة كتب. لكن بالمقابل قال دباح "إن هذه الطباعة مكلفة مقارنة بالطباعة الرديئة،" ما يطرح مشكل القدرة الشرائية لدى أولياء التلاميذ الذين لا يستطيعون لوحدهم تحمل سعر الكتاب وهو ما يستلزم دعما من الدولة قدره دباح من 50 إلى 60 بالمائة من سعر الكتاب. من جهة أخرى بينما عارض ذات المتحدث اقتراح وزيرة التربية بتقليص المناهج، واصفا مثل هذا القرار غير صائب متسائلا في ذات الوقت "كيف يتم تقليص المنهاج"؟؟ هل سيكون ذلك بحذف بعض المواد التي تعتبر الوزارة أن التلميذ لا يحتاجها ؟ أم بحذف بعض الدروس أم بحذف بعض النصوص والجماليات على غرار الصور وما إلى ذلك؟ أم بحذف الأنشطة والتمارين المدعمة والتي تساهم في بناء المفاهيم والكفاءات وتدعم وتعمق ما شرحه الأستاذ في القسم؟ وهي تمارين اعتبرها دباح اساسية في المنهج، كما ربط محدثنا إلغاء مجموعة من الأنشطة والتمارين بعودة ظاهرة الدروس الخصوصية التي سبق وأعلنت عليها وزارة التربية الحرب في عهد عبد اللطيف بابا أحمد الوزير السابق، حيث لن يجد أولياء التلاميذ يضيف دباح من حل لعدم استيعاب أبنائهم للدروس نتيجة غياب التطبيق النظري من حل سوى الاتجاه للدروس الخصوصية أين يكون هناك أكبر قدر من التمارين والأنشطة التدعيمية، وهو ما يعيد قطاع التربية لنقطة الصفر ويلغي جهود المسؤولين السابقين.

[AMIRA76]

رئيس الجمهورية يُلغي رسميا المادة 87 مكرّر ضمن قانون المالية

أخيرا.. "ثورة" في أجور العمال والموظفين

قرّر الرئيس بوتفليقة، إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، ما سيسمح بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور. حيث يتوقع خبراء "ثورة" حقيقية في أجور آلاف العمال والموظفين.
القرار الذي تمت المصادقة عليه أمس، خلال مجلس الوزراء، تتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، سيشرع في تطبيقه بداية من 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف.


دعم الإنتاج الوطني والاستثمارات
ويتضمن الشق التشريعي لمشروع قانون المالية 2015، إجراء يتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون، وإجراءات موجهة أساسا لتشجيع الاستثمار وترقية المنتج الوطني وتبسيط الإجراءات الجبائية لفائدة الأسر والمؤسسات.
وعقب المصادقة على مشروع قانون المالية 2015، أشار بوتفليقة إلى أن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم النمو الاقتصادي لا بد أن ترافقها مساهمة أكبر للقطاع المنتج لا سيما لتنويع صادرات البلد، وكلف الحكومة باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019، الذي حددت مسودته المالية في حدود 21 . 000 مليار دينار، قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة.
وأمر بوتفليقة بتعجيل وتيرة إصلاح النظام المصرفي والمالي الذي قال إنه لابد أن يستكمل نهاية سنة 2015 كأقصى أجل حتى يرافق القرض التنمية الاقتصادية الوطنية بشكل أنجع.
ولمنح تغطية ضمان اجتماعي لنواب الجالية، صادق المجلس على مشروع قانون معدل ومتمم للقانون 83-11 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يهدف هذا التعديل إلى منح تغطية ضمان اجتماعي للنواب الذين يمثلون الجالية الوطنية بالخارج وأقاربهم خلال مدة عهدتهم فقط.
كما درس مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 3 جويلية2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الذي تضمن مشروع قانون إعادة بعث صيد المرجان.
كما درس المجلس وصادق على المرسوم الرئاسي الذي يرخص مشاركة الجزائر في الزيادة العامة الخامسة لرأسمال البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 2 . 5 % من رأسمال البنك الإسلامي للتنمية في رفع رأس المال من خلال اقتناء أسهم جديدة بمبلغ 1.28 مليار دولار.

[AMIRA76]

بن غبريط تلتـقي 7 نقابات للتربية مرة واحـدة

كفرصة أخيرة لضمان دخول مدرسي هادئ..
قررت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، برمجة لقاء “الفرصة الأخيرة” مع النقابات المستقلة التابعة للقطاع، للرد على المطالب المرفوعة، وهذا يوم غدا الخميس، حيث خصصت يوما كاملا للقاء كل نقابة على حدة، حيث ستحاول الوزيرة احتواء غضب النقابات من خلال الرد على جميع مطالبهم، من أجل ضمان دخول مدرسي هادئ دون إضرابات.
واستدعت بن غبريط، أمس، نقابات التربية الوطنية الفاعلة في القطاع، من أجل عقد لقاءات ثنائية مع ممثلي المربين والعمال، وهذا يوم غد الخميس بداية من الساعة الثامنة صباحا، حيث ستخصص الوزيرة حسب مصادر من القطاع، لكل نقابة ساعة من الزمن من أجل الرد على المطالب المرفوعة من طرف النقابات خلال الاجتماع الأخير معها، وينتظر أن تجيب الوزيرة عن جميع أسئلة النقابات وترد على لائحة المطالب المرفوعة. ويعتبر هذا اللقاء “لقاء الفرصة الأخيرة” للوزيرة بن غبريط، من أجل احتواء غضب القاعدة العمالية وضمان دخول مدرسي هادئ دون أي اضطرابات أو احتجاجات كانت قد هددت بها النقابات خلال الاجتماع الأخير، وهذا في حال كانت إجابات الوزيرة مقنعة وتلبي احتياجات القاعدة العمالية. وكانت الوزيرة قد تعهدت والتزمت خلال لقائها مع النقابات خلال الأيام الماضية بالتدخل لدى الوزير الأول من اجل الإسراع في تلبية مطالب المربين وهو ما سيكتشفه ممثلو العمال يوم غد الخميس.
يذكر أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط التقت خلال الأسابيع الماضية نقابات التربية الوطنية. وقد هددت جل التنظيمات الوزيرة بالدخول في حركة احتجاجية وإضرابات وشل الدخول المدرسي المقبل 2014 ـ 2015 في حال عدم تلبية مطالب العمال، خاصة قضية المناصب الآيلة إلى الزوال والقانون الخاص المعدل الذي تضمن العديد من الاختلالات... وغيرها من الملفات التي تهدد الموسم الدراسي المقبل. وعلى إثر ذلك وعدت المسؤولة الأولى عن القطاع بالتدخل لدى الوزارة الأولى من أجل تلبية المطالب، وتعهدت بالرد على لائحة مطالب العمال قبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما أوفت به الوزيرة لحد الآن حسب النقابات والتي اعتبرته بشارة خير، في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الخميس.

[AMIRA76]

الأحياء الجديدة على موعد مع أزمة اكتظاظ بالمدارس

نسبة إنجازها لا تزال بعيدة عن الاستلام

أوليـــــاء التلاميذ متخوفــــــون من عودة هذا السينــــــاريو
حذر أولياء التلاميذ من مشكل الاكتظاظ بالمدارس مع الدخول المدرسي المرتقب الذي لا يفصلنا معه سوى أيام معدودات، بعدما عرفت أغلب الأحياء الجديدة التي تم الترحيل لها غيابا ونقصا في المؤسسات التربوية، على غرار المتوسطات والثانويات، حيث سيتجدد هذه السنة سيناريو الاكتظاظ واختناق الأقسام، خاصة أمام التحاق مئات التلاميذ الجدد بها على غرار حي عدل بهراوة وحي الشعيبية ببئر توتة وحي أولاد منديل بدرارية والتخوف أصبح واضحا على أولياء التلاميذ من أزمة الضغط التي شهدتها أقسام الدراسة التي احتوت ما بين 50 و60 تلميذا في السنوات الماضية، الأمر الذي لا يتناسب والوضع البيداغوجي للتلميذ، حيث يتخوف أولياؤهم من عودة الأزمة هذه السنة أيضا.
لم تعر بعض بلديات العاصمة مشكل غياب ونقص المؤسسات التربوية أهمية ، على غرار بلدية هراوة، حيث مشكل غياب الثانوية لا يزال متواصلا ولم يجد حلا رغم التوسع العمراني بالمنطقة وارتفاع نسبة المزاولين للدراسة، فغياب ثانوية أو متقنة سببت مشكل تنقلات تلاميذ المنطقة إلى بلديات بعيدة عن بلدياتهم بعد تعاقب عدة مجالس انتخابية عليها، ليضاف اليها مشكل تلاميذ الجدد المرحلين من بلديات أخرى كبرج البحري وعين طاية لتتجدد أزمة اكتظاظ المقاعد الدراسية وبقوة مع الدخول المدرسي القادم ببلدية هراوة .
ورغم المطالبة بإنجاز ثانوية بإقليم البلدية، إلا أن ذلك لم يحدث لتتواصل معاناة التلاميذ، حيث ردت رئيسة المجلس الشعبي البلدي لهراوة أن انعدام ثانوية راجع إلى غياب العقار بالمنطقة، مشيرة إلى أن التلاميذ عهدوا التنقل للبلديات المجاورة كالرويبة وعين طاية، ولم تعر سكان حي عدل أي اهتمام، حيث أكدت أن وسائل النقل موجودة وأن التلاميذ يمكنهم الالتحاق بالمؤسسات التربوية الموجودة بالبلديات التى لها حدود مع هراوة، وسيتجدد السيناريو ككل سنة إذ يلجأ تلاميذ البلدية إلى التنقل للبلديات المجاورة، ما يتطلب منهم عناء ومشقة التنقل يوميا إلى البلديات المجاورة، ما يؤثر على الأقسام التي لم تعد تستوعب العدد الهائل من توافد التلاميذ إليها بسبب غياب العقار في إنجاز ثانوية بإقليم المنطقة وسيضيف لها بذلك الكم الهائل من التلاميذ المقبلين هذه السنة على الثانويات والمتوسطات.
وفي هذا السياق يتخوف أولياء التلميذ خاصة بالأحياء المرحلة الجديدة من غياب المؤسسات التربوية التي يزاول فيها أبناؤهم مشوارهم الدراسي خلال الدخول المدرسي المقبل، خاصة أمام أزمة النقص أو البعد التي شهدتها أحياء جديدة رحلت إليها سابقا على غرار حي الشعيبية وحي 1680 مسكن و 300 و100 مسكن ببئر توتة التي استقبلت أكبر نسبة من المرحلين، حيث لا يزال مشكل نقص المرافق والمؤسسات التربوية مطروحا بها ومعاناة المتمدرسين مستمرة في ظل غياب المؤسسات بالمنطقة وإن وجدت عرفت الاكتظاظ داخل اقسامها، في الوقت الذي تعهدت السلطات المعنية بالتكفل بهذا القطاع على أحسن وجه واستكمال المشاريع التي كان من المفروض استكمالها، إلا أن الواقع يبدو غير ذلك والدليل على ذلك، ما تزال بعض بلديات العاصمة تغيب فيها مؤسسات تربوية كالثانويات والمتقنات ما يفرض على طالبي العلم التنقل لأميال طويلة أو التوجه إلى البلديات المجاورة، ما يزيدهم إرهاقا وتعبا وتأثيرا سلبيا على مردودهم الدراسي.