مواضيع مسابقات المتصرفين

[hilal]

شكرا بارك الله فيكم

[dr23finance]

ان شاء الله الاف الحسنات في ميزانك بارك الله فيك
شششششششششششششششكككككككككككككككككككككككككككرررررررر رررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااا

[the prencess]

بارك الله فيكم و جعله في ميزان حسناتكم أجمعين

[هادية انسام]

ماهية المؤسسات الملية والنقدية الـــــــــــخطة * الــــــــمقدمة الفصل الأول: نشأت و تعريف المؤسسات المالية والنقدية * المبحث الأول: نشأت المؤسسات الملية و النقدية * المطلب -1-: في ظل طريقة الإنتاج الرأسمالية * المطلب -2-: تطور النظام المصرفي إبتداءا من القرن 19 * المبحث الثاني: تعريف المؤسسات المالية والنقدية * المطلب -1-: تعريف المؤسسات المالية * المطلب -2-: تعريف المؤسسات النقدية الفصل الثاني: أنواع المؤسسات المالية والنقدية * المبحث الأول: أنواع المؤسسات المالية * المطلب -1-: الوسطاء الماليون * المطلب -2-: مؤسسات أخرى * المبحث الثاني: أنواع المؤسسات النقدية * المطلب -1-: البنك المركزي والبنك التجاري * المطلب -2-: بيوت القبول وبيوت التوفير الفصل الثالث:أهداف المؤسسات المالية والنقدية و التزاماتهما والفرق بينهما * المبحث الأول: أهداف المؤسسات المالية والنقدية * المطلب -1-: أهداف المؤسسات المالية * المطلب -2-: أهداف المؤسسات النقدية * المبحث الثاني: التزامات المؤسسات المالية والنقدية والفرق بينهما * المطلب -1-: التزامات المؤسسات المالية والنقدية * المطلب -2-: الفرق بينهما * الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــاتمة * المراجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــع مقدمة: شهد العالم الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية تغيرات هامة في مختلف القطاعات الاقتصادية و خاصة التطورات النقدية و الذي أسفر بدوره عن نشوء و قيام و حدات تنشغل بالنقود ، و هذا الضمان سير الإطار التنظيمي لاقتصاديات المبادلة، و الحفاظ على الاقتصاد ككل، و تمكن هذه الأخيرة في المؤسسات، التي الآن نحن بصدد معرفة كفاءتها من خلال ما سنتطرق إليه في بحثنا هذا. الإشكالية: باعتبار المؤسسات جزء لا يتجزأ من الإطار التنظيمي لاقتصاديات المبادلة فكيف تمت نشأتها أنواعها وفيما تكمن أهدافها الفرضيات: لإزالة بعض هذا الغموض يمكن وضع الفرضيات التالية : الفرضية الأولى هي أن المؤسسات المالية تنقسم إلى مجموعتين هما : * الوسطاء الماليون وهم الذين يقومون بالوساطة المالية من خلال قبول الودائع والمدخرات * المؤسسات المدخرات و القروض و البنوك وشركات التأمين و شركات الاستثمار وتتمثل المؤسسات الملية الأخرى لا تقوم بدور الوساطة مثل السماسرة الأوراق المالية تجار الأوراق المالية والبنوك والاستثمار الفرضية الثانية هي أنه يركز معظم كتابات المؤسسات على أن هدف الربحية أو تعظيم ثروة الملاك وهو الهدف يجب أن يسعى إلى تحقيقه مديرو هذه المؤسسات الفصل الأول المؤسسات المالية والنقدية المبحث الأول: نشأة المؤسسات النقدية و المالية: اقترن قيام و نشوء هذه المؤسسات مع تطور طريقة الإنتاج تاريخيا و عليه يكون تعرفنا على المؤسسات على مرحلتين: مرحلة أولى: نرى نشأة النظام المصرفي التنافسي في ظل الرأسمالية الصناعية. مرحلة ثانية: نتبع الاتجاه العام لتطور النظام المصرفي ابتداء من منتصف القرن 19م. مطلب-01-: المرحلة الأولى:كانت أوروبا في هذه الفترة تعيش جوا من الثورات و التحولات الصناعية و الاقتصادية,إذ أنها اعتبرت كالأرض الثورة الصناعية التقليدية وتأثير جهازها المصرفي على باقي النظم البلدان الأخرى فقد أصبح للنظام المصرفي الانجليزي وجود فعلي انتشر نشاطه على المستوى القومي قبل منتصف القرن 18,إذ انه كان من قبل التعامل بالربا من طرف اليهود فقط فالربا محرم كنسيا و قانونيا, فصرف الملوك إلى الإقراض من كبار التجار و كبار الشركات التجارية, ومع تطور رأس المال التجاري ثم أباحة التعامل بالفائدة (عام 1545م) وبقي هذا التعامل إلى غاية 1672م حين أنكر الملك شارل الثاني الدين العام الذي قضى على ثقة التجار بالحكومة و امتناعهم عن منح الائتمان ليتحولوا إلى بنوك فردية تعمل في لندن. وحتى منتصف القرن 18م ارتبط نشأة أول تنظيم لأعمال البنوك بالدين العام ألازم لتمويل الحروب الاستعمارية في بدء مرحلة قيام الدولة بالصور الرئيسية في توسع الاستعمارية مما استلزم الاقتراض لتعبئة موارد الحروب "انجلترا و فرنسا". وبعد منحت الدولة المقرضين امتيازات و سمحت لهم بتنظيم أنفسهم في شكل شركة مساهمة تقوم بإصدار الأوراق النقدية في لندن,ومنها نشأة بنك انجلترا 1694م ومع زيادة التعاملات و التوسع النشاط الاقتصادي و النقدي استدعى إلى ظهور أنواع أخرى للشركات,بنوك أقاليم الفردية في لندن, و بنوك الأقاليم للمناطق البعيدة عن بنك انجلترا أي أن النظام المصرفي الانجليزي بمكوناته الثلاث: بنوك فردية في لندن, بنك انجلترا, بنوك الأقاليم.و عملت هذه المؤسسات على قاعدة المعادن طوال القرن 18م و قاعدة النهب في القرن 19م و هذا في فترة سيادة الصراع التنافسي بين رؤوس الأموال و بتحول رأس المال نحو شكله الاحتكاري بدأ النظام المصرفي في التطور ابتدءا من منتصف القرن 19م. المطلب-2-: تطور النظام المصرفي إبتداءا من القرن 19 تميز تطور النظام المصرفي في النصف الثاني من القرن 19م بظهور طائفة من البنوك تجد شكلها التنظيمي في شكل القانوني لبنك انجلترا كشركة مساهمة وهو شكل ظهر بعد تراكم رأس مال على مستوى كبير نسبيا وفي ظل هذه التحولات النقدية من المدخرات النقدية يمكن تجميعها في صكوك مالية فهي الأسهم. وقد تكاثفت في إيطار الجهاز المصرفي عدة عوامل دفعت إلى الاتجاه نحو ضرورة أخد البنك الشكل القانوني عند إنشائه كذلك أدى سوء العمل ببعض البنوك الفردية إلى اختفائها بسبب الأزمات التي بدأت تفرض نفسها على الاقتصاد وهذا ما عجل بظهور وحدات مصرفية كبيرة تأخذ شكل شركات مساهمة الشكل الذي كان محتكرا من طرف بنك انجلترا وبعد أزمة 1826 دفع بالحكومات إلى إصدار قانون 1826 الذي أجاز قيام بنوك في شكل شركات مساهمة وعلى هذا النحو تم انتشار و تطور هذه البنوك لتصبح وحدات ومؤسسات تظم حتى البنوك الفردية قوية كبيرة تتمتع بهيبة ثقة كبيرتين تستطيع مواجهة صعوبات الحاجيات الاقتصادية . وبدأ النظام المصرفي يشهد اتجاها كبير يتمثل في: ازدياد قوة البنوك في البناء الاقتصادي ودرجة سيطرتها , عبر المال باتجاه تنو الوحدات البنكية داخل النظام المصرفي ومن خلال هذه الاتجاهات يمكن تصور نشاطات و أهداف أو وظائف هذه المؤسسات كمنح الائتمان أو القروض أو قبول الودائع................الخ وهذا ما سنشهده فيما بعد. أي أن النظام المصرفي قد تطور واتساع من شكله الأولي كبنوك فردية إلى مؤسسات مالية ونقدية ضخمة وهذا نظرا للتغيرات الناتجة عن الرأسمال من رأس المال التجاري إلى رأس مال صناعي ثم إلى رأس مال مصرفي وهذا ما هو عليه حاليا بصفة عامة يمكن هذا التطور من خلال تظور النقود تاريخيا. المبحث الثاني : تعريف المؤسسات المالية و النقدية المؤسسات المالية و النقدية تتدخل في الإقامة عمليات الاقتصادية و هي من أهم المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إليها البلد. يمكن تعريفها على أنها وحدات مصرفية أو مالية تقوم بتجميع الموارد و القيام بنشاطات اقتصادية نقدية. و بهذا يمكن تقسيمها إلى: * مطلب -1- : تعريف المؤسسات المالية هي منشأة أعمال سواء كانت بنوكا أو شركات تأمين أو سوق مالية (البورصة) و تعتبر المؤسسات المالية للنمو الاقتصادي ككل، فمعرفة أنواعها و فهم أنشطتها المتمثلة في اقتراض العملاء أو الاقتراض و تسيير الأوراق المالية بالإضافة إلى تشكيلة خدمات من الخدمات الأخرى كالتأمين و خطط التقاعد...الخ. و كذلك معرفة عناصر أصولها و خصومها و هذا في الفصل الموالي * مطلب-2- : تعريف المؤسسات النقدية تعرف على أنها وحدات مصرفية اقتصادية. تمثل كجزء من السوق المالي و بالأخص المؤسسات المالية، فهي تقوم بربط العمليات مابين البنوك. و هذا من خلال قبول الودائع و منح القروض، بغرض تحقيق المصلحة و المنفعة العامة و الخاصة مع أعلى أرباح ممكنة. التعريف بالمؤسسات التي تشتغل بالنقود يمكننا رؤيته من خلال الدور الذي تلعبه في اقتصاد المبادلة من نشأتها الأولية إلى غاية اليوم الفصل الثاني أنواع المؤسسات المالية و النقدية نرى في هذا فصل أنواع كل من المؤسسات المالية و المؤسسات النقدية وعلى دور الذي تقوم به في مجال الاقتصادي المبحث الأول : أنواع المؤسسات المالية يمكن تقسيم المؤسسات المالية إلى نوعين هما : المطلب الأول : الوسطاء الماليون الوسطاء الماليون هم الذين يقومون بدور الوساطة المالية من خلال قبول الودائع أو المدخرات و تقدم القروض. و هي تلك الفئة التي تتعامل في الأوراق المالية التي تصدرها الشركات المصدرة لهذه الأوراق وتسمى الأوراق المالية الأولية primary Securities و في نفس الوقت تبيع هذه الأوراق في السوق الثانوي Securities secondary إلى المدخرين و تسمى بالأوراق المالية الثانوية. فالبنوك التجارية على سبيل المثال تقبل الشيكات المقدمة من العميل أو تفتح حسابات ادخار أو ودائع و التي تعتبر من وجهة نظرك أصل مالي Financial asset و يشكل هذا دنيا على البنك حيث يمكن استخدامه في منح القروض أو الاستثمار في الأوراق المالية- كذلك تعتبر البنوك التجارية و بنوك الادخار و شركات التأمين و شركات الاستثمار وصناديق التأمين و المعاشات و شركات التأجير من أهم الوسطاء الماليين. حيث تشكل أصول كل من هذه المؤسسات نسبة كبيرة من الأصول المالية- المستحقات لدى الغير، فهي تعمل على جذب المدخرات و استثمارها بصفة أساسية في الأصول المالية في شكل أصول تصدرها الشركات لذلك سوق تركز بصفة أساسية على المؤسسات المالية، و يوضح الشكل التالي مجموعات المؤسسات المالية . : أولا : أنواع الوسطاء الماليون على الرغم من أن كل الوسطاء الماليون يقوموا بنفس الوظيفة الأساسية و هي قبول الأوراق المالية الأولية من المقترضين و إصدار أوراق مالية ثانوية إلى المقرضين أو المدخرين، إلا أنهم ليسوا متشابهين و يمكن تقسيمهم إلى مجموعات حسب الصفة الغالبة على أنشطتهم كالأتي : 1- الوسطاء الذين يتلقوا الودائع : حيث أن معظم الأوراق المالية الثانوية و التي هي مصدر للقروض التي يقدمها هؤلاء الوسطاء. تأتي من الودائع سواء من الأفراد، أو المشروعات التجارية أو الصناعية أو الحكومة. مثال لهؤلاء الوسطاء البنوك التجارية. 2- الوسطاء المتعاقدون : حيث يدخل هؤلاء الوسطاء في التعاقد مع عملائهم بغرض الادخار لتوفير الحماية المالية ضد الخسائر المحتملة سواء في ممتلكاتهم أو حياتهم و تعتبر شركات التأمين على الحياة و الممتلكات و صناديق التقاعد أمثلة لهذا النوع من الوسطاء. 3- الوسطاء الثانويين : و يطلق عليهم هذا المسمى لأنهم يعتمدوا بدرجة كبيرة على مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك التجارية لتمويل قروضهم. مثال لهؤلاء الوسطاء شركات التمويل. 4- وسطاء الاستثمار : يقدم هؤلاء الوسطاء أوراق مالية سواء طويلة الأجل أو قصيرة الأجل يمكن أن يحتفظ بها المستثمر لأجال طويلة أو يبيعها إذا احتاج إلى أمواله. مثال على ذلك صندوق استثمار الأسهم، و صناديق استثمار الأوراق المالية طويلة الأجل. ثانيا : دور الوسطاء الماليون تتمثل الوظيفة الأساسية للوسطاء الماليون في تحويل الأصول ، وذلك من خلال إصدارهم لأوراق مالية أكثر جاذبية للأفراد المدخرين مقاولة بالأوراق المالية التي تصدر مباشرة عن طريق الشركات، فوظيفة التحويل هذه التي يقوم بها الوسطاء الماليون تجعلنا أمام سؤال هام كيف أن المؤسسات المالية تشتري الأوراق المالية الأولية التي تصدرها الشركات و تحولها بطريقة مربحة إلى أوراق مالية ثانوية أكثر جاذبية للأفراد المستثمرين أو المدخرين؟ يمكن للمؤسسات المالية القيام بهذه الوظيفة من خلال قدرتها على تخفيض عدة أنواع من التكاليف لا يمكن للمدخر أن يتجنبها إذا قام مباشرة بالتعامل مع الشركات بالإضافة على تقديمها للعديد من الخدمات التي لا يمكن للمستثمر الفرد القيام بها. المطلب الثاني : مؤسسات أخرى و تتمثل في المؤسسات المالية أخرى لا تقوم بدور الوساطة مثل سماسرة الأوراق المالية. تجار الأوراق المالية و بنوك الاستثمار و البنوك العقارية و غيرها من الشركات الأخرى التي تقدم خدمة أو أكثر من الخدمات المالية مثل الائتمان قصير الأجل. - يتمثل دور سماسرة الأوراق المالية في الوساطة بين البائع والمشتري بحيث يتم تبادل الصفقة المالية و يحصل السمسار على عمولة مقابل الجهد الذي بذله للتوفيق بين المشتري و البائع. - أما تجار الأوراق المالية فلا يقومون بدور الوساطة بين البائع و المشتري و إنما يقومون شراء الأوراق المالية لحسابهم بغرض إعادة بيعها و تحقيق الربح في المستقبل مع تحمل مخاطرة إمكانية بيع هذه الأوراق و تحقيق الربح. - و فيما يتعلق ببنوك الاستثمار فهي تتعهد بتصرف إصدار أسهم أو سندات أو أوراق حكومية جديدة أو شراء هذه الأوراق ثم إعادة بيعها بأسعار أعلى. - تقوم البنوك العقارية بنفس الوظيفة حيث تقوم بالحصول على العقارات سواء منازل أو غيرها و تقوم باستبدالها بقروض طويلة الأجل لراغبين الحصول على هذه العقارات من خلال شركات التأمين أو ببنوك الادخار. و يعتبر كل من سماسرة و تجار الأوراق المالية و بنوك الاستثمار و البنوك العقارية أنواع متخصصة من المؤسسات المالية فهم ليسو وسطاء ماليون مثل البنوك التجارية أو الاتحادات الائتمانية أو بنوك الادخار أو شركات التأمين. فهذه الأنواع من المؤسسات المالية لا تنشئ أوراق مالية خاصة بها لكي يصبح دورها كوسيط و إنما دورها هو مجرد نقل أو تمرير أوراق مالية ثم إصدارها من خلال مؤسسات أخرى إلى مشترين أو مستثمرين من السوق. المبحث الثاني : أنواع المؤسسات النقدية و هي المؤسسات التي تعمل مابين البنوك و تتمثل في : المطلب الأول : بنوك المركزية والتجارية 1- بنك المركزي : برز هذا النوع من البنوك عبر التطور التاريخي للنظام المصرفي و على الأخص في بريطانيا منذ القرن 19 حين تطور بنك انجلترا ، و من مهامه مايلي - هو مؤسسة تتكفل بإصدار النقود في كل الدول - يشرف على تسيير كل البنوك العاملة في الاقتصاد - يعتبر بنك البنوك، و بنك الحكومة حيث يعود إليه عندما يحتاجون إلى السيولة - إعادة تمويل البنوك عند الضرورة، كما يقوم يتقدم التسبيقات الضرورية للحكومة في إطار القوانين و التشريعات - هو الملجأ الأخير للاقتراض - و في إطار السياسة العامة يجب أن تخضع المؤسسات البنكية و غير البنكية إلى اللوائح و توجهات التي يصدرها سواء تعلق ذلك بحجم السيولة التي يجب أن يحتفظ بها أو القروض التي تقدم على منحها . يجب أن تحتفظ للقواعد التي يحددها عندما تتدخل في السوق النقدية و بالإضافة إلى كل ذلك فإن البنك المركزي يتدخل في سوق الصرف من أجل دعم العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية إذا استدعت الضرورة لذلك. 2- البنك التجاري : يتمثل البنك التجاري في مشروع رأسمالي يأخذ الشكل القانوني للشركة المساهمة و يتعامل في النقود و اقتراضا و إقراضا و خلقا بقصد تحقيق الربح النقدي. كما أنه يأخذ شكل مؤسسة نقدية كبيرة ذات فروع تغطي أحيانا الجزء الأكبر من إقليم الدولة إضافة إلى الفروع في الخارج من بين أهم وظائفه : - يعتبر من أهم المؤسسات تجمع أموال العملاء في صورة ودائع قصيرة الأجل و توظيفها في عمليات معنوية قصيرة الأجل أيضا. أقدم البنوك من حيث النشأة وهي تباشر اليوم جميع أعمال مؤسسات السوق النقدي من توفير و قبول الكمبيالات و تشجيع التجارة. - احتفاظ بنقود العملاء و منح القروض للأفراد و الشركات. - بنوك تتمثل في سوق نقدي بكل خصائصها و لذلك فإذا تكلمنا عن هذه السوق بصفة عامة فإن المقصود عندئذ هو بنوك التجارية. و هي في كثير من البلدان المتخلفة تمثل أو تعد أكثر البنوك عددا و أكبرها أهمية. - المطلب الثاني : بيوت القبول و التوفير 1- بيوت القبول : و هي بيوت أو مؤسسات نقدية صغيرة الحجم تقوم بقبول الكمبيالات أي أنها و حدات مصرفية وظيفتها ليست الاحتفاظ بنقود العملاء و لا منحهم القروض فهي من فروع البنك التجاري. 2- بيوت التوفير : فهي تتلقى الأموال لأجل قصير، ولكنها توظفها إلى استثمارات طويلة الأجل فمهمتها تجمع ما يوفره الأفراد من نقود و توظيف هذه النقود في مشروعات معينة. إن مهام و وظائف المؤسسات المالية أو النقدية هي مرتبطة و متكاملتا فيها بعضها الفصل الثالث أهداف و التزامات المؤسسات المالية و النقدية و الفرق بينهما إن للمؤسسات المالية و النقدية الأهداف معينة التي تعمل على تحقيقها ولكن المؤسسات المالية والنقدية مرتبط بالتزامات يجب أن تحفظ عليها لحسن سير الاقتصاد. المبحث الأول : أهداف المؤسسات المالية والنقدية المطلب -1- : أهداف المؤسسات المالية تركز معظم كتابات المؤسسات المالية على أن هدف الربحية أو تعظيم ثروة الملاك هو الهدف يجب أن يسعى مدراء هذه المؤسسات إلى تحقيقه. فيقع على إدارة هذه المؤسسات الحصول على المدخرات بأقل تكلفة ممكنة و استخدام الأموال سواء في حالة القروض أو الاستثمار بطريقة تحقيق أعلى عائد ممكن، أي تدنيه تكلفة الموارد و تعظيم عائد الاستخدامات و إن كان هناك تداخل بين العائد و التكلفة ولتحقيق هذا الهدف لابد من الاهتمام بالعديد من مجالات اتخاذ القرارات مثل : إدارة هذه الأصول والخصوم، وإدارة رأس المال والرقابة على المصروفات، و السياسات التسويقية . 1- إدارة الأصول والخصوم : تركز الإدارة هنا على زيادة الفرق بين التكلفة المدفوعة للمدخرين أو المودعين و بين العائد المتحقق من القروض أو الاستثمار، هذا الفرق يسمى هامش صافي الربح أو هامش صافي الفائدة فكل مؤسسة مالية تحاول أن تقدم أقل عائد للمدخرين و تحصل على أعلى عائد من المقترضين و لكل منافسة من المؤسسات المالية لأخرى تحد من قدرتها على ذلك و بالتالي تكون مهمة الإدارة هي الحفاظ على هامش موجب بين العائد و التكلفة حتى تظل في السوق و إدارة الأصول و الخصوم تتطلب الأخذ بعين الاعتبار درجة المخاطر التي يمكن التعرض لها مثل خطر السيولة و خطر الإفلاس. 2- إدارة رأس المال : مخاطر الإفلاس تجعل هناك اهتمام متزايد بإدارة رأس المال فيحاول ملاك المؤسسات بقدرة الإمكان تخفيض رأس المال إلى حد ممكن و الاعتماد على الأموال الغير لزيادة العائد الذي يحصلون عليه وهو ما يسمى بالمتاجرة بالملكية. 3- الرقابة على المصروفات : تعتبر الرقابة على المصروفات عامل مهم لزيادة الربحية رغم أن المنافسة بين المؤسسات المالية لجذب المدخرات غالبا ما تؤدي إلى زيادة المصروفات نتيجة لزيادة معدلات الفائدة المدفوعة للمدخرين إلا هناك طرق أخرى مثل تقليل العمالة أو المصروفات غير مباشرة و زيادة استخدام الآلية و التكنولوجيا الحديث، قد تساعد تخفيض المصروفات. 4- السياسة التسويقية : و التي تتضمن بسعر الخدمات المالية و التركيز على معرفة رغبات العملاء و الأسواق الجديدة و الإعلان عن الخدمات الجديدة كوسائل لجذب المدخرات و تقديم القروض. المطلب -2- : أهداف المؤسسات النقدية • تحقيق المصلحة العامة للأفراد و المجتمع و الدولة ككل. • حل المشاكل السياسة النقدية من خلال اعتبارها كمستشار للدولة. • فك الأزمة النقدية من خلال منح، القروض و قبول الودائع و منح الإئتمانات. • تحقيق أعلى أرباح الممكنة. • القضاء على البطالة بمنح القروض الاستثمارات. • جلب العملة الصعبة. الهدف الرئيسي لكلا المؤسستين هو هدف الوساطة المالية. المبحث الثاني : التزامات المؤسسات المالية و النقدية و الفرق بينهما المطلب -1- : التزامات المؤسسات المالية و النقدية يجب على المؤسسات المالية الالتزام بالآتي : 1- عدم فتح أي حساب أو حسابات أو إجراء أي عملية مالية أو عمليات بأسماء مزيفة أو غير كاملة أو غير واضحة، و ذلك عند بداية التعامل هؤلاء العملاء أو عند إجراء صفقات تجارية معهم أو من ينوب عنهم. 2- التحقق من المستندات الرسمية للشخصيات الاعتبارية التي توضح اسم المؤسسة المالية و عنوانها و مالكها و مكان و تاريخ تسجيلها و أسماء المديرين المفوضين بالتوقيع نيابة عنها. 3- الاحتفاظ بسجل منفصل لكل عملية يحتوي على جميع البيانات المطلوبة. 4- سرية و عدم الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لأي شخص آخر غير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن إجراء من الإجراءات القانونية التي تتخذ في شأن المعاملات أو العمليات المالية المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال. 5- تنفيذ إجراءات التدقيق التي يصدرها البنك المركزي. 6- الاحتفاظ لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ انتهاء المعاملة أو العملية أو قفل الحساب بكل السجلات لإيضاح التعامل المالي و الصفقات التجارية و النقدية لكل عملية سواء كانت محلية أو خارجية أو عابرة، و كذلك بملفات الحسابات و الرسائل التجارية و أن تقدم كافة هذه الوثائق عند طلبها للسلطة المتخصصة. 7- تقديم إي معلومات أو مساعدة تطلبها السلطات المنفذة لهذا القانون. المطلب -2- : فرق بين المؤسسات المالية والنقدية يتجلى الفرق بين المؤسسات المالية والنقدية في كون أن هو مفهوم الأول هو أوسع من النقدية فهذه الأخيرة تعتبر كجزء من المؤسسات المالية و لقد رأينا هذا في التعريف و الوظائف السابقة الذكر. إذ أن عمل المؤسسات النقدية يتم مابين البنوك، أما المؤسسات المالية فهي كسوق مالي كبيرة يضم كل البنوك و غيرها من الوحدات المصرفية الأخرى في اقتصاديات المبادلة. أي أن المؤسسات النقدية هي محتواة في المؤسسات المالية. و نرى في نهاية المطاف أن للوساطة المالية و المؤسسات المالية و النقدية لها تقريبا نفس الأهداف و تعمل لتلبية هدف واحد و هو النمو و التطور الاقتصادي.

[هادية انسام]

إقتصاد السوق مشتقات الرأسمالية تعريف اقتصاد السوق يقصد باقتصاديات السوق تلك الاقتصاديات، التي تعتمد على ميكانيكية قوى العرض والطلب؛ لتحقيق توازن السوق. وهذا يعني اللجوء لقوى السوق المتمثلة في قوى العرض والطلب؛ لتحديد وجهة المتغيرات الاقتصادية الرئيسة كمستوى الإنتاج والأسعار والطلب، من دون أن يكون هنالك أي تدخل يعيق حركة قوى السوق أو يؤثر فيها. وبشكل عام فإن من أهم المبادئ التي يجب توافرها في اقتصاديات السوق الآتي: 1. مبدأ المنافسة الكاملة:يمكن القول إن حالة المنافسة الكاملة قد تحققت في السوق إذا توافرت الشروط التالية: أ. وجود عدد كبير من الوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية، بحيث لا تستطيع الوحدة الاقتصادية الواحدة التأثير في مستوى الأسعار السائدة في السوق. ب. حرية الدخول وإلى السوق والخروج منه من دون أي قيود أو تدخلات طبيعية، أو إجرائية. ج. حرية انتقال عناصر الإنتاج بين صناعات وقطاعات الاقتصاد المختلفة، وفقاً للمعطيات المتوافرة في سوق عناصر الإنتاج وحدها. د. تجانس السلع والخدمات المعروضة في السوق. هـ. قدرة الوحدات الاقتصادية على الحصول على كل المعلومات المتعلقة بالسوق في الوقت نفسه، وبالدرجة نفسها. ويتضح مما سبق أن سيادة مبدأ المنافسة الكاملة في السوق يتطلب حرية التملك ومنع تدخل أي جهة أو فرض أي قيود من شأنها أن تؤثر في قوى العرض والطلب وعلى مستوى الأسعار السائدة في السوق. 2. مبدأ الحرية الاقتصادية:ويقصد به حرية الوحدات الاقتصادية في اتخاذ القرار المناسب،. * وفقاً لمعطيات السوق. * لا وفقاً لقرارات وقوانين إجرائية خارج نطاق السوق. * وفي هذا الخصوص. يرى الاقتصادي الشهير "آدم سميث" أنه إذا تركت الحرية للأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة. فإن المصلحة العامة ستتحقق لا محالة لكونها تمثل المصالح الخاصة مجتمعة. 3 . عدم التدخل الحكومي: ويقصد به منع كل صور التدخل،. التي من شأنها أن تؤثر في قدرة قوى العرض والطلب أو تعيقها عن توجيه الإشارات المناسبة للوحدات الاقتصادية الاستهلاكية أو الإنتاجية. مما قد يتسبب في تضليل تلك الوحدات،. أو في إلزامها باتخاذ القرار. الذي لا يحقق مصالحها الخاصة. ومن ثم فإن تحقق التوازن الجزئي والعام يتطلب إعطاء الوحدات الاقتصادية الحرية في قراراتها الاستثمارية أو الاستهلاكية،12. من دون تدخل مباشر أو غير مباشر من الدولة في النشاط الاقتصادي. 4 . مبدأ حرية الملكية الفردية: ويقصد بها حرية تملك الأفراد لكل أدوات الإنتاج المختلفة وعناصره من دون قيود كمية أو نوعية، حيث يعتبر الفرد الوحدة الرئيسة للنشاط الاقتصادي، الذي يسعى إلى تحقيق مصالحه أ. اقتصاديات السوق والرأسمالية يتضح مما سبق أن اقتصاديات السوق ليست إلا صورة تطبيقية للفكر الرأسمالي، الذي وضع مرتكزاته الرئيسة آدم سميث وألفرد مارشال وغيرهما من الاقتصاديين، الذين حاولوا تفسير حركة النشاط الاقتصادي من خلال نظرتهم للملكية الخاصة والحرية الاقتصادية. فكما لاحظنا عند الحديث عن الفكر الرأسمالي أن مؤسسي هذا الفكر كلهم قد نادوا بحرية التملك، وعدم التدخل الحكومي، ومحاربة الاحتكار وغيرها من المبادئ، التي تقوم عليها فكرة اقتصاديات السوق، وتعد من ضروريات عمل قوى العرض والطلب، التي تحكم النشاط الاقتصادي. ولعل مبدأ اليد الخفية الذي نادى به "آدم سميث" يمثل واحداً من أهم منطلقات الفكر الرأسمالي، كما يمثل منطلقاً رئيساً للمؤمنين بقدرة قوى السوق على تحقيق المصلحة العامة . ففي كلتا الحالتين نجد أن الوحدة الاقتصادية تستجيب لإشارات السوق وتتخذ، وفقاً لذلك، قراراتها الاقتصادية المناسبة، التي تحقق مصالحها الخاصة، وبطريقة غير مباشرة تحقق المصلحة العامة، شريطة عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي. وكلتا الحالتين تعد الملكية الخاصة المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي، حيث يسعى الفرد الرشيد، في مجال الإنتاج والاستثمار، إلى تعظيم ربحه من خلال اختياره لأفضل توليفة من عناصر الإنتاج، التي تحقق أفضل توليفة من السلع والخدمات المنتجة، كما يسعى الفرد الرشيد في مجال الاستهلاك إلى اختيار أفضل توليفة من السلع والخدمات، التي تحقق له أقصى درجات الإشباع، وفقاً لدخله المحدود . ومما لا شك فيه أن سعي كل الأفراد إلى اتخاذ القرار الاستثماري والاستهلاكي المناسب سيكفل تحقيق المصلحة العامة، وسيعمل على تحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن هنا يمكن القول: إن اقتصاديات السوق تمثل الصورة التطبيقية المثالية للفكر الرأسمالي. ب. اقتصاديات السوق والاشتراكية عند الحديث عن الصور المختلفة للاشتراكية، لاحظنا أنها تنادي بالملكية العامة لعناصر الإنتاج لتكون وسيلة للحد من تمركز رؤوس الأموال وتراكمها لدى الرأسماليين، كما تنادي بحق الأفراد في الحصول على ما يكفل قدرتهم على الإنتاج فقط، ويستند الاشتراكيون في ذلك إلى نظريتهم الخاصة . في فائض القيمة والتركيب العضوي لرأس المال، مقيدين بذلك حق الفرد في التملك الخاص. كما لاحظنا عند الحديث عن المبادئ الرئيسة، التي تحكم اقتصاديات السوق أن حرية التملك وحرية القرار الاقتصادي، وفقاً لمبدأ المنافسة الكاملة، شرطان ضروريان لعمل قوى العرض والطلب اللازمة لتحقيق التوازن الجزئي والعام. ومن ثم فإنه يمكن القول: ) إن اقتصاديات السوق تمثل المجال التطبيقي للفكر الرأسمالي، الذي يعد الفكر المضاد للفكر الاشتراكي منقوووووووول

[هادية انسام]

آثار الأزمة المالية في الاقتصادياتالعربية انه من الصعب الحديث عن آثار الازمة الماليةالعالمية المترتبة على الاقتصاديات العربية كلها في بوتقة واحدة نظرا لاختلافالهيكل الاقتصادي لكل دولة وطبيعة صادراتها او مستورداتها ومدى قدرتها على الاستفادة من العوائد لتكوين اقتصاديات منتجة وتخفيف اثرالصدمات الخارجية وتعزيز القدرة على التكيف مع المستجدات. ان الدول العربية تتباينظروفها الاقتصادية ايضا وبالتالي فان درجة تأثرها بالازمة يخضع للعديد من العواملمثل درجة انفتاحها على اسواق العالم ونوعية صادراتها والتوزيع الجغرافي لهذهالصادرات ومدى متانة القطاع المالي فيها، ويجب ان ينظر الى هذا الموضوع بمنهجيةمختلفة تنطلق من ضرورة النظر للأثر من زاوية القطاعات او الجوانب التي اثرت او سوفتؤثر فيها الازمة. الدول تعتمد على عائدات النفط بشكل كبير ستسعى الى مراجعة خططهاالاستثمارية والتنموية بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط عقب الازمة، فيما سيمثلهذا الامر بعدا ايجابيا للدول المستوردة للنفط من حيث تقليص العجز في الميزانالتجاري وتخفيض كلف الانتاج، كما ان السياسات النقدية كانت ايضا احد المحددات لدىالتأثر بالازمة من حيث ان الدول التي ترتبط عملتها بالدولار فمن المتوقع ان يكونحجم تأثرها اكبر من تلك التي ترتبط عملتها بسلة من العملات الاجنبية. وهنا لابد منالاشارة الى التأثر الكبير للبورصات العربية جراء الازمة اضافة الى الاستثماراتالعربية في اسواق لرأس المال العالمية التي تأثرت الى حد ان بعض الصناديق السياديةتعرضت لخسائر فادحة، ما يتيح المجال الان اكبر للأموال العربية للتفكير للعودة الىالفرص الاستثمارية المتاحة في الداخل العربي، كما ان الصادرات العربية غير النفطيةتأثرت ايضا بالتراجع، كما تراجعت اسعارها ايضا، وهو ما يبرز بوضوح على صادراتالمناطق الصناعية المذهلة. وهنا يتطلب التفكير على المستوى العربي بمعالجاتستراتيجية تقلص تأثر البلدان العربية واقتصاداتها بالصدمات الخارجية سواء من خلالتعميق القاعدة الانتاجية او الحرص على تنويع اسواق الصادرات، وتجنب اموال المضارباتمع منح الاستثمارات المباشرة ظروفا ملائمة للتوطن في هذه البلدان خاصة ان الاجراءاتالوقائية او العلاجية التي اتخذتها بعض الدول العربية لمواجهة الازمة قد تسهمان فيارتفاع عجز الموازنة او مستوى المديونية. ان الجوانب المتعلقة بالتقلبات الحادةالتي شهدتها الاسواق سواء فيما يتعلق بالتضخم او بأسعار المواد الاولية التي شهدتتراجعا مستمرا خلال الاشهر الماضية، كما ان التضخم يكاد يكون متشابها في اثره فيالبلدان العربية، وان تفاوتت اسبابه على ان من العوامل المشتركة لذلك التضخم الذيتسببه المستوردات والسياسات النقدية التوسعية وزيادة الاتفاق الحكومي خاصة اذا كانهذا الاتفاق يستند الى زيادة العوائد النفطية او المواد الاولية.وتشير ايضا الىالاثار المترتبة للتضخم العالمي، وارتفاع اسعار المواد الاولية والزراعية على الدولالعربية ومواطنيها، ففي الوقت الذي يمكن فيه للدول ذات الفوائض تعويض مواطنيهابزيادة الرواتب او الاستمرار في دعم الاسعار، فان بعض الدول سيعاني مواطنوها منتدهور المستوى المعيشي وتراجع مستوى التنمية الاجتماعية وعجوزات الميزان التجاريواخطار عدم الاستقرار الناتجة عن الظروف الاقتصادية للمواطن. ان الامن الغذائي يمثلالآن احد اهم الجوانب الستراتيجية التي توليها الدول اهمية في ظل التضخم وفيمقدمتها دعم القطاع الزراعي لاسيما ان العالم وقبل ان يتعرض للازمة الماليةالعالمية الحالية، فقد مثلت ازمة الغذاء العالمي اهم تحدياته والمتأتية من الزيادةالسكانية ونمو الطلب وانخفاض الاستثمار في قطاع الزراعة وصعوبة التمويل وتقلباتاسعار الصرف والمضاربات على اسعار السلع الغذائية والهجرة الى المدينة والتغيراتالمناخية ونقص مصادر المياه وارتفاع اسعار كلفة الانتاج علاوة على دور زيادة انتاجالوقود الحيوي وانظمة التجارة العالمية وتحرير اسعار المواد الغذائية والغاء الدعمالحكومي عنها. ومن خلال ما تقدم، يمكن عرض حلول بارزة للازمة اهمها زيادة المساعداتمن الدول الغنية للدول الفقيرة، واعطاء الاولوية لزيادة انتاج الاغذية او زيادةالانتاجية ومراجعة قضية انتاج الوقود الحيوي وسياسات التجارة العالمية ومراجعة قضيةالغاء دعم اسعار السلع الغذائية والتوسع في شبكة الامان الاجتماعي في الدول الفقيرةمع التركيز على دور المؤسسات الدولية في الازمة كصندوق النقد والبنك الدوليينوالامم المتحدة ومجموعة الثماني وغيرها من الجهات والعمل بروح الفريق الواحدلمعالجة مشكلة الفقر والجوع في العالم

[ege]

السلام عليكم ارجو من كل شخص يريد الدخول الى مسابقة متصرف بان يطلع على الازمة المالية الراهنة لانها اقرب موضوع يمكن طرحه

[محجوبة0909]

شكرا جزيلا أفدتمونا

[khaled_123]

شكرا لك اخي الكريم

[lmlmga]

جزاكم الله كل خير

خير الناس أنفعهم للناس

[فتحي الجزائري]

** التنمية المستدامة **

التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي إحتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الإجتماعي.


التنمية المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات والاتصالات فيها

تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية الاجتماعية.
إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.
وفيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس:
1- المياه

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجي.
2- الغذاء

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الإقليمي والتصديري. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمن الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.
3- الصحة

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل. وتهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية و الأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.
4- المأوى والخدمات

تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات. وتهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.
5- الدخل

تهدف الاستدامة الاقتصادية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.
دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة

في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:

1- تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.
2- تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.
3- تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.
4- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.
5- إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة

المعارف والمعلومات تعد عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية.


من ويكيبيديا الموسوعة الحرة

[فتحي الجزائري]

** البيروقراطية **

البيروقراطية Bureacratie هي أسلوب لتنظيم الأعمال والمهام الإدارية يرتكز على تقسيم العمل وتحديد المسؤوليات في المؤسسات تحديداً دقيقاً وفقاً لمبدأ الصلاحية التي تحددها الأنظمة والقوانين الإدارية. ولايحمل مصطلح البيروقراطية معنى غير مستحب، إنما هو نسبة إلى كلمة Beuro اللاتينية التي تعني المكتب أو الديوان أو مكان تصريف الشؤون الحكومية، وقد يطلق الاصطلاح أحياناً على السلطة التنفيذية بمجملها إنها ترتكز على تسلسل السلطة، وقيام علاقة منظمة داخل المؤسسة، ومراقبة جماعية تستند إلى استعداد المرؤوسين للتقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئات العليا، وهي نسق من التفاعل الاجتماعي بين العاملين في المؤسسة.
والبيروقراطية تنظيم عام للمؤسسات يستهدف رفع مستوى الأداء الإداري إلى حده الأقصى بتنظيم السلوك الاجتماعي لصالح الفعالية الإدارية للمؤسسة.
والبيروقراطية ليست ظاهرة حديثة، بل وجدت منذ مراحل تاريخية سابقة في كثير من الدول الكبيرة مثل مصر القديمة، ورومة والصين وغيرها. واتساع هذه الدول وضخامة قواتها العسكرية، ومستوى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي حققته كان مرتكزاً أساسياً للتنظيم البيروقراطي.
ورأى ماكس فيبر أن التنظيم البيوقراطي وجد لدى الدول الكبيرة منذ القديم، وكان له أثر مهم في تطورها وتفوقها على الدول الأخرى إلا أن الاتجاه الواسع للعمل بالتنظيم البيروقراطي بدأ يبرز مع وجود النظام الرأسمالي وما رافقه من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية تطلبت تعدداً في المؤسسات وتنوعها وتعقيداً في آلية العمل داخلها، فضلاً عن بروز النظام الاقتصادي الحر الذي أدى إلى التنافس الاقتصادي، وبروز المؤسسات والشركات الكبيرة التي بدأت تتخطى الحدود الجغرافية للدول.
رافق ذلك كله التطور العلمي والتقني الذي أوجد وسائل وأدوات معقدة تحتاج إلى درجة عالية من المهارة الفنية والاختصاص العلمي الدقيق وقاعدة من التنظيم الواسع.
هذه العوامل تطلبت إيجاد تنظيمات إدارية تستهدف ضبط عمل المؤسسة، وزيادة فعاليتها بما يمكنها منافسة غيرها من المؤسسات، ومواجهة المصاعب والعقبات التي تعترضها، واستيعاب التغييرات والتطورات القائمة، ودفع عمل المؤسسة إلى الأمام.
ولعل هدف البيروقراطية إدخال حكم الفعل إلى الناحية الإدارية باستكشاف أكثر الأساليب فعالية وتطبيقها في الواقع.
وفي المرحلة المعاصرة أخذت ملامح البيروقراطية تظهر في نواحي متزايدة من الحياة في المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمالية والمؤسسات العامة منها والخاصة.
السمات الأساسية للبيروقراطية:
البيروقراطية بصفتها أسلوب للتنظيم الاجتماعي لها من الخصائص والسمات مايميزها من غيرها. وقد حدد علماء الاجتماع هذه السمات بما يلي:
ـ توزيع الأعمال والمهام وتنظيمها بما يتفق وأهداف المؤسسة وبما يؤكد أنها واجبات ومهام رسمية. وبرأي ماكس فيبر إن توزيع العمل توزيعاً واضحاً ومحدداً يسهل استخدام الخبراء والاختصاصيين دون غيرهم في الأمكنة المناسبة لهم، وكذلك تحديد مسؤولية كل منهم عن أداء واجباته بفاعلية. وهذه الدرجة العالية من الاختصاص أصبحت الآن جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للتطور العلمي الذي شهده المجتمع.
ـ التسلسل الهرمي للسلطة: ويرى (فيبر) أن كل وظيفة يجب أن تخضع لسلطة وظيفة أعلى منها وإشرافها، وكل موظف وفق هذا التسلسل الإداري مسؤول أمام رئيسه عن تنفيذ قرارات مرؤوسيه وأعمالهم. كما أنه مسؤول عن قراراته وأعماله. فالرئيس في المؤسسة له سلطة ما دونه، وهذه السلطة محددة بدقة بالأوامر الإدارية.
ـ خضوع المهام لمجموعة متناسقة من الأحكام والقرارات تستهدف ضمان أداء جميع الأعمال والمهام أداء متوافقاً ومعدلاً. وهذه المهام تحدد بدقة مسؤولية كل عضو في المسؤولية، كما تحدد العلاقات بين الأعضاء وتنظمها.
ـ قيام الموظف بأداء مهامه الوظيفية بصفة رسمية لا شخصية: يرى فيبر أن تصرف الموظف يخضع في النهاية للمصلحة العامة دون أي اعتبارات شخصية. وأن استبعاد المؤثرات والعوامل الشخصية شرط ضروري لفعالية أداء الموظف، ونجاحه في أداء المهام المطلوبة منه رسمياً.
ـ قيام التوظيف في المؤسسة البيروقراطية على أساس الكفايات العلمية والمهارات الفنية، ويصان الموظف من الطرد التعسفي وكما يقول فيبر «الوظيفة هنا وظيفة دائمة» ونظام الترقيات يتم على أساس الأقدمية أو الكفاية أو الاثنين معاً. فهذه الأسس تسهم في تنمية ولاء الموظف لمؤسسته، وتعزيز الروح الجماعية يبن أعضاء المؤسسة. وهذا بدوره يسهم في تقويه ارتباط الموظفين بمؤسستهم ويدفعهم إلى بذل جهود كبيرة لصالح المؤسسة.
ـ تكون قدرة المؤسسة التي تقوم على التنظيم البيروقراطي قادرة على تحقيق أعلى درجة من الفعالية إدارياً وفنياً. والبيروقراطية تحقق في النهاية أعظم قدر من فعالية المؤسسة كوحدة متكاملة.
وتوصل فيبر إلى أن الوظيفة الأساسية للبيروقراطية هي تهيئة الشروط الاجتماعية والاقتصادية والمعنوية التي تدفع كل عضو في المؤسسة إلى التصرف بطريقة فاعلة وإيجابية تمكِّن المؤسسة من تحقيق أهدافها المحددة.
وحدد فيبر مجموعة من الأسس والعوامل المساعدة الأخرى لدفع سير العمل في المؤسسات ذات التنظيم البيروقراطي، وهي الاستقرار في الوظيفة وإيجاد مقاييس محددة لجودة العمل والانسجام في المؤسسات والقدرة على تحمل المسؤولية وتقدير أداء الموظفين.
العلاقة بين البيروقراطية والديمقراطية:
إن ازدياد التنظيم البيروقراطي واتساع فعاليته في المجتمع حفزا الكثير من المفكرين والباحثين على دراسة العلاقة بينه وبين الديمقراطية.
وفي مقدمة هؤلاء فيبر الذي رأى أن هناك نوعاً من التكامل والتفاعل بين البيروقراطية والديمقراطية. فالبيروقراطية تنطلق من تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من المسؤولين، وتحدّ من حرية الأفراد، تلك الحرية التي هي في الأصل من مرتكزات الديمقراطية.
لذا فالبيروقراطية تشكل خطراً على الحريات الديمقراطية. ولكنها في الوقت نفسه تقوم بوظائف مهمة في المجتمع الديمقراطي لا يمكن تجاهلها. بل يستنتج فيبر أن الديمقراطية لا يمكن أن تستمر ما لم تقرن بالبيروقراطية، ذلك أن البيروقراطية لا تستطيع تحقيق المساواة التامة في الوظائف وبين الموظفين، ولكنها لما كانت تشكل عاملاً أساسياً في التقليل من أهمية المركز الاجتماعي للفرد كالأصل واللون، فإن ذلك سيؤدي إلى تقوية الديمقراطية في المؤسسات.
فإذا كانت المساواة أمام القانون هي إحدى المبادئ الأساسية للديمقراطية وهذا يعني عدم التفريق بين شخص وآخر لأي اعتبار كان، فإن المساواة بين الجميع أمام القانون هي إحدى المرتكزات الأساسية للتنظيم البيروقراطي أيضاً.
وبرأي (فيبر) أن الأهداف الديمقراطية مستحيلة التحقيق في المجتمع الحديث مالم تضعها المنظمات البيروقراطية موضع التنفيذ.
وإذا كانت البيروقراطية في مفهوم ماكس فيبر عاملاً مساعداً على تحقيق الديمقراطية، فقد رأى فيها آخرون ظاهرة سلبية ووسيلة استخدمتها الرأسمالية لترسيخ سيطرتها. وكان كارل ماكس في مقدمة هؤلاء المفكرين إذ يقول: «إن جهاز الدولة الرأسمالية يحوِّل أهداف الدولة إلى أهداف مكتبية،ويحوِّل الأهداف المكتبية إلى أهداف للدولة.. وتجعل البيروقراطية من أهدافها الشكلية مضموناً لها.. ومن أجل ذلك تتناقض مع الأهداف الحقيقية».. وبعد ذلك نوصل ماركس إلى أن الجهاز البيروقراطي يتحول إلى أداة لممارسة السلطة من قبل الاحتكارات في غير مصلحة الجماهير. إذ يتحول نشاطه تدريجياً إلى هدف بحد ذاته، ويتحول هدف الدولة كما يقول ماركس «إلى هدف خاص هو السعي وراء مناصب أعلى ومراكز أفضل». وتحدث داخل هذا الجهاز البيروقراطي حركة ذاتية ليس لها أي ارتباط حقيقي بحاجات المجتمع. وبذلك يتحقق التباعد بين الدولة كجهاز بيروقراطي يعمل لمصلحة الطبقة الرأسمالية، وبين بقية الجماهير.
ويرى عالم الاجتماع الألماني روبرت مايكل أن ازدياد البيروقراطية في المجتمع المعاصر يؤدي إلى تحولها إلى نظام لسيطرة «النخبة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وأن الهيمنة «السياسية» نتيجة حتمية للنظام البيروقراطي. وهي متأصلة في بنية عمله وآليته. ورأى أن ازدياد البيروقراطية في المؤسسات الحديثة والمعاصرة أدى إلى تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الأفراد، الذين يتمتعون بالسيطرة على الجهاز البيروقراطي ويصير الهدف الأساسي لهؤلاء هو تعزيز موقعهم في السلطة على حساب المؤسسات.
ويرى المفكر الأمريكي روبرت.ك.ميرتون أن السلوك البيروقراطي يفتقر إلى المرونة، وهو دائم التروع إلى تحويل البيروقراطية من أداة ووسيلة إلى غاية وهدف. وعلى هذا النحو تتم عملية استبدال الهدف، ومن ثم يصير الشكل أهم من الجوهر. وبذلك تتحول عملية التنظيم البيروقراطي إلى غايات عقيمة في حد ذاتها بدلاً من أن تكون وسائل ناجعة للوصول إلى الأهداف المحددة. وعندها تكون النتيجة الوقوع فيما لانهاية له من الأوراق والملفات والمعاملات والإجراءات وتتحول إلى «روتين» يعيق عمل المؤسسات وطبيعة أدائها.
توصل الكثير من المفكرين والباحثين إلى أن حاجة المجتمع الحديث والمعاصر إلى التنظيم البيروقراطي تحمل في طياتها مقدمات للقضاء على الديمقراطيةومن ثم عرقلة مسيرة تطور المجتمع، ورأى هؤلاء ضرورة إيجاد الوسائل الديمقراطية المناسبة للسيطرة على البيروقراطية، وتحويل هذه الوسائل إلى عوامل دافعة لفعالية الديمقراطية في إطار البيروقراطية، وبما يحقق عملية التوازن بين متطلبات البيوقراطية والديمقراطية.

[nabil-med]

من فضلكم أبحث عن منهجية للأجابة عن أسئلة التوظيف والماجستير

[فتحي الجزائري]

بارك الله فيكم

[فارس رشيد]

بارك الله فيك اخي الكريم