علماء وأئمـة: أجور الأساتذة المضربــين حرام

[hachhach2012]

بوعافية: احترام قرار العدالة واجب لأن عدم احترامه سيؤدي إلى الفوضى
حرّم شيوخ ودعاة أجور الأساتذة المضربين الذين يرفضون تعويض الدروس من جهة ويأخذون أموالهم بتهديد الجهة الوصية من جهة أو بالضغط عليها لتحصيل هذه الأجور، رغم أنهم لا يؤدون أي عمل مقابل ذلك، معتبرين الإضراب الذي تقوم به نقابات التربية غير شرعي، نظرا للضرر الذي يلحقونه بالتلاميذ .وقال الشيخ نسيم بوعافية إن الإضراب الذي يضر بالمصلحة العامة ويخدم المصلحة الشخصية فقط أمر محرم وغير شرعي، لأن ذلك من شأنه أن يوصل إلى نتائج سلبية لا يحمد عقباها، والقاعدة الفقهية تقول دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة.وقال بوعافية في الحديث الذي خص به «النهار» أمس، إن «الإضراب حق مشروع وحتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك أشخاص يطالبون بحقوقهم» وأضاف «إن المطالب يحفظها الشرع والقانون لكن إذا كانت لا تضر بالمصلحة العامة»، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال «لا ضرر ولا ضرار»، وفي هذه القضية فإن الأساتذة لا يضرون الوزارة بإضرابهم بل يضرون التلاميذ الذين يريدون طلب العلم، وهذا يعد من أبسط الحقوق الواجب توفيرها لهم، حيث أقر بوعافية بعدم شرعية الإضراب في هذه الحالة. من جهة أخرى، قال بوعافية في حال أقرت العدالة بأن هذا الإضراب غير شرعي وواصل الأساتذة إضرابهم، فإن الأجر الذي يتقاضون حرام ولا يجوز لهم أخذه، لأنه في هذه الفترة التي أضربوا فيها لم يقوموا بأي عمل على أساسه يستحقونه. وأكد بوعافية أنه على المضربين أن يحترموا قرار العدالة لأن العكس سيؤدي الى الفوضى، وهذا لا يخدم لا مصلحة المضربين ولا مصلحة الوطن.من جانبه، قال الشيخ شمس الدين أنه إذا أقرت العدالة عدم شرعية الإضراب، فإن الأجر الذي يتقاضاه الأساتذة حرام ولا يجوز، إما إذا سار الإضراب بصفة عادية فإن الأجر حلال لأن الإضراب حق من حقوق العامل. وأضاف شمس الدين «أن الدروس الخصوصية التي يقوم بها الأساتذة في أيام الإضراب أمر عادي، لأن الأموال التي يتقاضونها مقابل هذه الدروس ناجمة عن شرحهم للدروس لمدة ساعات.