وزارة التربية تأخذ ببعض مقترحات الاتحاد لتطبيق المرسوم 12-240

[أبومنيب]

ملاحظة هامة:بعد الاتفاق المبدئي بين وزارة التربية الوطنية و المديرية العامة للوظيفة العمومية على تطبيق التعليمة الخاصة بعملية الإدماج و القاضية بعدم الانزلاق في الدرجات (glissement) بالنسبة للمدمجين، تدخلت وزارة المالية و تم رفض ذلك بحجج قانونية و اليوم يفصل في الموضوع خلال الاجتماع الثلاثي بين وزارة التربية و وزارة المالية و المديرية العامة للوظيفة العمومية.

[ahmedchek]

تواصلت إلى غاية مساء أمس، المفاوضات بين وزارة التربية ومديرية الوظيف العمومي، حول المسائل العالقة في القانون الأساسي المعدل. وقد تم الحسم في عدد من النقاط ''المفصلية'' بالنسبة لمستخدمي القطاع.
أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بأن مصالح الوظيف العمومي وافقت أخيرا على مطلب عدم تطبيق مبدأ الانسحاب في الدرجات على آلاف الموظفين المعنيين بقرار الإدماج في رتب عليا ضمن القانون الأساسي الجديد. وتكون بذلك قد قبلت باعتماد تعليمة رئيس الحكومة المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 التي تنص على أن كل موظف مدمج يحتفظ بالدرجة التي بلغها في إطار التصنيف القديم بعد الإدماج. ومعلوم أن مبدأ الانسحاب في الدرجات ينجم عنه تقليص عدد الدرجات المحصل عليها بدرجة أو درجتين أثناء الترقية في نفس السلك أو من سلك إلى آخر بما يؤدي إلى انخفاض قيمة الأجور. وحسب محدثنا، فإن هذا الإجراء منصوص عليه في القانون ومطبّق منذ سنوات، لكن الإدماج يشكل الاستثناء فيه، وتراجع الوظيف العمومي عن قرار تعميمه على الفئات التي مسها الإدماج، يعد، حسبه، بمثابة الرجوع إلى جادة الصواب بالنظر إلى حالة التوتر المسجلة في أوساط المستخدمين في الفترة الأخيرة تزامنا مع تلقي مدراء التربية تعليمات بإدخال المبدأ المذكور في أحكام الإدماج قبل أن يتقرر إلغاؤه.
وبخصوص باقي النقاط، أفاد محدثنا بأن مديرية الوظيف العمومي رخّصت باحتساب الامتياز الخاص بالزيادة في الأقدمية لموظفي الجنوب خلال الإدماج، اعتمادا على المرسوم التنفيذي رقم 300 95 المؤرخ في 14 أكتوبر 1995 والقاضي باستفادة هؤلاء من ثلاثة أشهر إضافية في الأقدمية عن كل سنة يمضوها في العمل بالقطاع بالمنطقة. غير أن الإدارة في ولايات الجنوب لم تأخذ ذات المرسوم بعين الاعتبار عن جهل أو إهمال، إلى أن نبّهت كافة التنظيمات النقابية وزارة التربية بهذا الخطأ وضرورة تداركه مع المصالح المختصة.
في سياق متصل استبشر محدثنا خيرا بمسألة إعطاء مديرية الوظيف العمومي موافقتها المبدئية على تنظيم امتحان مهني خاص بالكفاءة الأستاذية للمعلمين المساعدين في إطار القضاء على المناصب الآيلة للزوال وهي طريقة تمكّن هذه الفئة، على قلتها، من الترقية إلى الصنف 10 عوض الصنف.7 وعبّر دزيري عن أمله في أن تخرج المفاوضات بين الطرفين بحل نهائي لأكثر من 80 ألف معلم ابتدائي وأستاذ تعليم أساسي ينتظرون على التوالي الانتقال من الصنف 10 إلى الصنف 11 ومن الصنف 11 إلى الصنف 12 بعد إجراء امتحان مهني أو سنة تكوين.
وأضاف بأن تنظيمه النقابي لن يتنازل عن هذا المطلب وسيخوض لأجله حركات احتجاجية في حال رفض الوظيف العمومي تسوية وضعية هؤلاءe