قالت الصحف ** سبتمبر 2011 **

[هزلون محمد]

شكرا على الإعلام أخي بن جدية .

[هزلون محمد]

بداية صرف ألفي مليار سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية قريبا

مبالغ معتبرة للأساتذة وعودة قريبة للقروض ومنح العمرة والتقاعد واليتامى





90 بالمئة من عمال التربية يؤيدون صرف أموالهم “كاش”

من المنتظر أن يتم الإفراج عن أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل بعد تجميدها منذ صائفة 2010، والتي ستوزع على المؤسسات التربوية لتسير من طرف لجان منتخبين من طرف العمال، وهذا بعد الرغبة الملحة للأساتذة بتوزيعها مباشرة عليهم وفق ما كشفه سبر الآراء الذي قامت به نقابات القطاع عبر “الفايس بوك” وعبر المؤسسات.
تصل قيمة كل مؤسسة إلى غاية 600 مليون سنتيم، ما يجعل كل موظف يستفيد من مبالغ مالية معتبرة، في خضم عودة التضامن لمنح سلفيات وتغطية تكاليف العمرة، وأموال اليتامى والمتعاقدين، واستفادة هؤلاء من جميع الممتلكات. واستحسن الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة في تصريح لـ”الفجر”، القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية الخاصة بإرجاع أموال الخدمات الاجتماعية إلى القاعدة عملا بقطاعات الوظيف العمومي، تفاديا للصراعات النقابية على غنيمة 600 ألف موظف بالقطاع التي تتجاوز قيمتها 2000 مليار سنتيم، موضحا أن قرارات الوصاية والحكومة بتشكيل لجان على مستوى المؤسسات منطقية باعتبار أنه حان الوقت لإعطاء عمال التربية حرية التصرف في أموالهم عبر إجراء انتخابات قاعدية في جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، في المتوسطات والثانويات والمأمن بالنسبة للمدارس الابتدائية والتي ستكون في 15 أكتوبر المقبل، معلنا أن صب أموال الخدمات الاجتماعية سيكون بعد هذا التاريخ مباشرة، حيث تفرق عبر كافة مديريات التربية 50 بالأخذ بعين الاعتبار “تعداد الموظفين والعمال”، وتسيرها ما يزيد عن 8 آلاف لجنة تتكفل بوصول الأموال إلى أصحابها عبر المؤسسات التربوية، التي ستستفيد من مبالغ مالية تترواح بين 250 و600 مليون سنتيم، وهو ما سيسمح باستفادة معتبرة لعمال التربية على حد ما أضافه الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، الذي قال إن أغلبية المؤسسات ستستفيد من 600 مليون وهو ما سيعود بالإيجاب على الأساتذة، وهذا في الوقت الذي تتوقع الجهات الوصية أن تصل قيمة ما سيحصل عليه كل موظف إلى 60 ألف دج.

لأول مرة أساتذة من أقصى الجنوب يستفيدون من الخدمات الاجتماعية
وأكد بوجناح أنه لأول مرة في تاريخ الخدمات الاجتماعية 600 ألف موظف سيستفيدون من هذه الغنيمة من أقصى الجنوب الجزائري إلى شماله ومن أقصى الشرق إلى غربه، وهذا لا يعني أن توزيع هذه الأموال سيقضي على مبدأ التضامن حسب بوجناح، حيث يمكن لكل مؤسسة خلق صندوق وطني توضع فيه نسبة 0.5 بالمائة من الأموال لتستغل في السلفيات أو أداء العمرة وغير ذلك، وهي طريقة أخرى تساهم في مساعدة عمال القطاع أكثر بعيدا عن الضغوطات النقابية والمراوغات، مثمنا بالمناسبة قرارات الوزارة التي وضعت حدا لمطامع النقابات التي تحاول تغليط الرأي العام بأن الأساتذة لن يستفيدوا من مبالغ معتبرة، والتأكيد بعودة اللجان الولائية والوطنية سيفتح المجال للتلاعب وعدم الشفافية من جديد.
وأضاف بوجناح أن عمال القطاع والقاعدة رافضون تسيير الغير لأموالهم وكلهم ينادون بصوت واحد بعودتها إليهم، وهو ما كشفه حسبه سبر الآراء الذي قامت به نقابة عمال التربية على “الفايس بوك”. من جهته أضاف بودحة أن انشقاق نقابات القطاع إلى صفين بين مرحب للكوطات على مستوى المؤسسات والإبقاء على اللجان الولائية ليس في صالح الأساتذة، الذي شدد بدوره على أهمية إعطاء فرصة لهؤلاء وغوض تجربة تسيير أموالهم على الأقل سنة، وحينها يتم تقييم الأوضاع مؤكدا أن الاتحادية قامت بسبر آراء حيث 90 بالمائة من عمال القطاع مؤيدين قرار الكوطات وتقسيم الأموال، داعيا النقابات الرافضة للقرار إلى الذهاب إلى تنظيم استفتاء.

بودحة: ممتلكات الخدمات الاجتماعية ستعود إلى أصحابها
وأضاف أن الخوف من إلغاء مبدأ التضامن مغالطة باعتبار أن كل مؤسسة حرة في أموالها وتستغلها فيما تريد، خاصة وأن الأموال موجودة، موضحا أنه لن تلغى العمرات والسلفيات، ولن تلغى الأموال التي كانت تمنح لليتامى والمتقاعدين، وأكد أن طريقة التسيير الجديدة ستمكن هؤلاء من الاستفادة أكثر، وبدل مبالغ زهيدة كانت هذه الفئة تستفيدها تستطيع أن تتجاوز 100 ألف دينار عند التقاعد، ومنحة اليتامى تستطيع أن تصل إلى 10 آلاف دج، مع إمكانية إرسال عائلات الأساتذة إلى العطل بالتابع وتقديم مساعدات مالية للمحتاجين من الأساتذة والمرضى.
وفي شأن ممتلكات الخدمات الاجتماعية التي كانت تسيرها اتحادية عمال التربية أكد بودحة أنها ستعود كلها لوزارة التربية وستستغل لفائدة عمال القطاع عبر مديريات التربية في كل ولاية على غرار الفنادق التي أسست من أجل عمال التربية، في إشارة مثلا إلى فندق جيجل ومشروع بوحنيفية، وغيرها من المقرات التي توضح تحت تصرف الأساتذة، فيما تبقى الأموال التي هي في حوزة العمال والتي أعطيت عن طريق سلفيات فإن مديريات التربية هي من سيتولى استرجاعها لتوزع على المؤسسات على حد ما أضافه العيد بودعة.

المصدر : جريدة الفجر ليوم 18/09/2011

[irdak]

المركزية النقابية تفاوض لتنفيذها خلال الثلاثية القادمة
تخفيض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي لرفع الأجور بـ30 بالمئة


مطالب ببعث العقد الاقتصادي والاجتماعي بداية جانفي القادم

كشف عاشور تلي، الأمين الوطني المكلف بالمنازعات، بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن وفد المركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد، سيحمل في حقيبته إلى الثلاثية القادمة التي ستعقد أيام 29 و30 سبتمبر الجاري، ثلاثة ملفات رئيسية تتمحور حول تحسين القدرة الشرائية للعمال وتحسين إنتاجية المؤسسات العمومية والخاصة وتحسين وضعية المتقاعدين البالغ عددهم 2 مليون متقاعد الغالبية منهم معنية مباشرة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.

وقال عاشور تلي في تصريحات لـ"الشروق"، إن الإستراتيجية التي وضعتها المركزية لتقديم مطالبها للحكومة خلال الثلاثية القادمة نهاية الشهر الجاري، تقوم على ثلاث نقاط أساسية، وهي إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ15000 دج وإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل 90 ـ 11، وثالثا إعادة النظر في معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي التي اعتبرها المتحدث مبالغا فيها بشكل كبير.
وتطبق 4 معدلات للضريبة على الدخل الإجمالي، وهي المداخيل الخام التي لا تخضع للضريبة وهي مداخيل لا تتعدى 120 ألف دج، ويبلغ المعدل على المداخيل التي تتراوح ما بين 120001 دج و360000 دج 20 بالمائة، وترتفع النسبة إلى 30 بالمائة على المداخيل من 360001 دج إلى غاية 1440000 دج في مقابل 35 بالمائة للمداخيل التي تفوق مستوى 1440000 دج.
وأكد المتحدث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعد 3 دراسات اقتصادية حول المقترحات التي سيقدمها للحكومة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لكل مقترح على المؤسسة الإنتاجية وعلى العامل، بالإضافة إلى إعدادها لدراسة موسعة حول 11 مؤسسة عمومية وخاصة من مختلف الفروع متعلقة بالانعكاسات المحتملة بالسب والإيجاب لمراجعة الملفات الثلاثة التي ستطرح للتفاوض خلال الثلاثية القادمة مع الحكومة ومختلف منظمات أرباب العمل الممثلة في الثلاثية، خاصة في الشق المتعلق بتحسين إنتاجية وتنافسية المؤسسة الجزائية العمومية أو الخاصة وتحسين مناخ الأعمال وخلق الوظائف، وتعزيز مهمة الضبط الموكلة للدولة من ضمن مهامها الحصرية.
وشدد تلي على أن المركزية، ستطالب أيضا بخفض الرسوم الجمركية على المؤسسات وتخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة لتشجيع المؤسسات المحلية الإنتاجية.
وأضاف المتحدث، أن المركزية تعتبر أن أحسن صيغة لتعزيز القدرة الشرائية للعمال تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي نحو التخفيض لأنها الطريقة الأمثل لرفع مداخيل الأسر، لأن التجارب السابقة بينت أن إعلان زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون كان له أثر سلبي على الأسعار التي تقوم بامتصاص أثر الزيادة قبل وصوله إلى العمال.
وتابع تلي، أن الثلاثية القادمة ستقوم أيضا بالتركيز على ملف منح التقاعد للعمال الذين تقاعدوا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لأنهم يعانون من وضعيات مزرية جدا بسبب تواضع منح تقاعدهم.
من جهتها، أعلنت الحكومة رسميا عن جدول أعمال الثلاثية القادمة التي ستبحث حسب مصالح الوزير الأول 8 ملفات أساسية تتضمن مناقشة نتائج الملفات التي تطرقت إليها الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الماضي المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتحسين تنافسية المؤسسة الجزائرية في الجوانب الجبائية والتأهيل والإعفاء والجبائي والضريبي وتحسين الوصول إلى التمويل ومراجعة آليات التمويل المتعلقة بعمليات التجارية الخارجية للمؤسسات الإنتاجية، فضلا عن الشق المتعلق بإعادة بعث العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بداية من جانفي 2012 وهو المطلب الذي أعلنت المركزية النقابية موافقتها الكاملة عليه.

[BENDJDIA]

الاربعاء 21 سبتمبر 2011

الاستدعاءات تسحب الكترونيا ابتداء من 15 أفريل 2012//تسجيلات امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط عبر الأنترنت في 1 أكتوبر
أعلن الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات أن التسجيلات في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2012 تتم عبر الأنترنت، بالنسبة للمتمدرسين والأحرار، وقد تم تخصيص موقع لذلك، سيتمجريدة الشروق تفاصيل

أوفدتها الحكومة لإعادة النظر في القانون الخاص //لجنة المالية والوظيف العمومي تلتقي مجددا نقابات التربية

تلتقي مجددا، اليوم، اللجنة التي شكلتها الحكومة لإعادة النظر في القانون الخاص لعمال التربية بمسؤولي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني جريدة الخبر ... تفاصيل

أكدت سعيها لتحقيق جميع انشغالات هذه الفئة //اللجنة الوطنية للمخبريين تتهم نقابة الأسلاك المشتركة بانتحال صفة الغير

اتهمت اللجنة الوطنية للمخبريين المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنييين بانتحال صفة الغير، وحذرته في رد جريدة الفجر تفاصيل أكثر

قطاع التربية يفتح باب التوظيف أمام المهندسين

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن فتح مسابقة لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي برتبة أستاذ مهندس، وسيتم إجراء المسابقة يوم 26 سبتمبر الجاري. وأفادت تعليمة وجهتها وزارة التربية جريدة النهار كامل المقال

وزارة التعليم العالي تقرر//''التسجيل لموسم 2012 لحاملي بكالوريا 2011 فقط''

وجهت وزارة التعليم العالي منشورا داخليا إلى رؤساء الجامعات تعلمهم فيه بأن بكالوريا 2010 لم تعد سارية المفعول ولا يمكن لحامليها التسجيل للموسم الجامعي 2011/2012، جريدة الخبر... تفاصيل

بن بوزيد يطوي ملف التعويضات نهائيا ويرفض الجدل فيه //قوات مكافحة الشغب تفرق الأساتذة المتعاقدين

اعتبرت وزارة التربية الوطنية القرارات الصادرة بخصوص ملف التعويضات نهائية لا رجعة فيها، مكتفية بمراجعة احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيس وتوسيع استفادة منحة. جريدة الفجر تفاصيل أكثر

[شهاب 3]

مجرد مطالبة قد تلاقي القبول أو الرفض

[هزلون محمد]

يورك فيك أخي بن جدية .

[ommehdi]

نحن لا نثق في هذا سيدي السعيد فما يصرح به كلام قابل للرفض

[ابوعبد القادر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة irdak

المركزية النقابية تفاوض لتنفيذها خلال الثلاثية القادمة
تخفيض قيمة الضريبة على الدخل الإجمالي لرفع الأجور بـ30 بالمئة


مطالب ببعث العقد الاقتصادي والاجتماعي بداية جانفي القادم

كشف عاشور تلي، الأمين الوطني المكلف بالمنازعات، بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن وفد المركزية النقابية بقيادة عبد المجيد سيدي السعيد، سيحمل في حقيبته إلى الثلاثية القادمة التي ستعقد أيام 29 و30 سبتمبر الجاري، ثلاثة ملفات رئيسية تتمحور حول تحسين القدرة الشرائية للعمال وتحسين إنتاجية المؤسسات العمومية والخاصة وتحسين وضعية المتقاعدين البالغ عددهم 2 مليون متقاعد الغالبية منهم معنية مباشرة بالأجر الوطني الأدنى المضمون.

وقال عاشور تلي في تصريحات لـ"الشروق"، إن الإستراتيجية التي وضعتها المركزية لتقديم مطالبها للحكومة خلال الثلاثية القادمة نهاية الشهر الجاري، تقوم على ثلاث نقاط أساسية، وهي إعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر حاليا بـ15000 دج وإعادة النظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل 90 ـ 11، وثالثا إعادة النظر في معدلات الضريبة على الدخل الإجمالي التي اعتبرها المتحدث مبالغا فيها بشكل كبير.
وتطبق 4 معدلات للضريبة على الدخل الإجمالي، وهي المداخيل الخام التي لا تخضع للضريبة وهي مداخيل لا تتعدى 120 ألف دج، ويبلغ المعدل على المداخيل التي تتراوح ما بين 120001 دج و360000 دج 20 بالمائة، وترتفع النسبة إلى 30 بالمائة على المداخيل من 360001 دج إلى غاية 1440000 دج في مقابل 35 بالمائة للمداخيل التي تفوق مستوى 1440000 دج.
وأكد المتحدث أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين أعد 3 دراسات اقتصادية حول المقترحات التي سيقدمها للحكومة والانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لكل مقترح على المؤسسة الإنتاجية وعلى العامل، بالإضافة إلى إعدادها لدراسة موسعة حول 11 مؤسسة عمومية وخاصة من مختلف الفروع متعلقة بالانعكاسات المحتملة بالسب والإيجاب لمراجعة الملفات الثلاثة التي ستطرح للتفاوض خلال الثلاثية القادمة مع الحكومة ومختلف منظمات أرباب العمل الممثلة في الثلاثية، خاصة في الشق المتعلق بتحسين إنتاجية وتنافسية المؤسسة الجزائية العمومية أو الخاصة وتحسين مناخ الأعمال وخلق الوظائف، وتعزيز مهمة الضبط الموكلة للدولة من ضمن مهامها الحصرية.
وشدد تلي على أن المركزية، ستطالب أيضا بخفض الرسوم الجمركية على المؤسسات وتخفيض معدلات الرسم على القيمة المضافة لتشجيع المؤسسات المحلية الإنتاجية.
وأضاف المتحدث، أن المركزية تعتبر أن أحسن صيغة لتعزيز القدرة الشرائية للعمال تتمثل في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي نحو التخفيض لأنها الطريقة الأمثل لرفع مداخيل الأسر، لأن التجارب السابقة بينت أن إعلان زيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون كان له أثر سلبي على الأسعار التي تقوم بامتصاص أثر الزيادة قبل وصوله إلى العمال.
وتابع تلي، أن الثلاثية القادمة ستقوم أيضا بالتركيز على ملف منح التقاعد للعمال الذين تقاعدوا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي لأنهم يعانون من وضعيات مزرية جدا بسبب تواضع منح تقاعدهم.
من جهتها، أعلنت الحكومة رسميا عن جدول أعمال الثلاثية القادمة التي ستبحث حسب مصالح الوزير الأول 8 ملفات أساسية تتضمن مناقشة نتائج الملفات التي تطرقت إليها الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في ماي الماضي المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال وتحسين تنافسية المؤسسة الجزائرية في الجوانب الجبائية والتأهيل والإعفاء والجبائي والضريبي وتحسين الوصول إلى التمويل ومراجعة آليات التمويل المتعلقة بعمليات التجارية الخارجية للمؤسسات الإنتاجية، فضلا عن الشق المتعلق بإعادة بعث العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي بداية من جانفي 2012 وهو المطلب الذي أعلنت المركزية النقابية موافقتها الكاملة عليه.

سيعود بخفي حنين

[لمنور]

وتطبق 4 معدلات للضريبة على الدخل الإجمالي، وهي المداخيل الخام التي لا تخضع للضريبة وهي مداخيل لا تتعدى 120 ألف دج، ويبلغ المعدل على المداخيل التي تتراوح ما بين 120001 دج و360000 دج 20 بالمائة، وترتفع النسبة إلى 30 بالمائة على المداخيل من 360001 دج إلى غاية 1440000 دج في مقابل 35 بالمائة للمداخيل التي تفوق مستوى 1440000 دج.

الدخل الاجمالي المقصود سنوي أم شهري . إذاكان شهري معناه كلنا غير معنيين بهذا التخفيض .

[كيراني]

بن بوزيد يتعهد بطلب توضيحات في حال ثبوت اختلالات
لجنة المالية والوظيف العمومي تسلم فوارق المنح في قطاع التربية لأويحيى اليوم
22-09-2011 الجزائر: مصطفى بامون
تسلم اليوم اللجنة التقنية المشكلة من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية تقريرها المفصل للوزير الأول أحمد أويحيى، بعد جمعها لأدلة وإثباتات نقابات التربية بخصوص الفوارق والاختلالات المسجلة في النظام التعويضي لعمال التربية، مقارنة ببقية القطاعات، والتزمت اللجنة بالرد النهائي في حال ثبوت الأدلة المرفوعة خلال الأيام القليلة القادمة.
اجتمعت، أمس، مجددا اللجنة التقنية الموفدة من قبل الحكومة والمشكلة من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية بحضور الأمين العام لوزارة التربية بمقر هذه الأخيرة، بمسؤولي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، حيث أكد المنسق العام للمجلس نوار العربي لـ''الخبر'' أن النقابتين قدمتا لأعضاء اللجنة التقنية الأدلة والبراهين، بما لا يدع مجالا للشك، عن ''الإجحاف'' الذي تعرّض له عمال التربية في النظام التعويضي، مشيرا إلى أنه كان يرفض استحداث أي منحة جديدة، غير أن الواقع أثبت أن قطاعات أخرى استفادات من هذه المنح.
وهو ما ذهب إليه صادق دزيري، رئيس الاتحاد، بالقول إن اللجنة الخاصة التابعة للوظيف العمومي والمالية كانت تؤكد بأنه لا يمكن استحداث منحة بينما ''اكتشفنا أن قطاعات أخرى حصلت على منح جديدة''.
كما أن كل المنح في بقية القطاعات تم احتسابها على أساس الأجر الرئيسي بينما الكوكبة الأولى من بينها قطاع التربية تم فيها احتساب منحة واحدة ''المردودية'' على أساس الأجر الرئيسي ومنحتين أخريين تم احتسابها على أساس الأجر القاعدي فقط.
أما منحة التأهيل في قطاع التربية فيتم احتسابها بنسبة 25 إلى 30 بالمائة من الأجر الأساسي، بينما في قطاع الصحة مثلا لدى أسلاك لهم نفس المؤهل العلمي ونفس التصنيف مثل موظفي التربية ويخضعون لنفس القانون 03/06 ونفس شبكة الأجور فيستفيدون من منحة التأهيل بـ45 بالمائة من الأجر الرئيسي.
واعتبر صادق دزيري أن الفوارق بين قطاع التربية وقطاعات أخرى في الحد الأدنى تتراوح بين 5 آلاف إلى 11 آلف دينار، أما نوار العربي فقال إن وزارة التربية تعهدت هي الأخرى بأنه في حال ثبوت الاختلالات أو الفروقات ستطلب توضيحات من اللجنة التي أشرفت على إنجاز النظم التعويضية بمديرية الوظيف العمومي.


https://www.elkhabar.com/ar/watan/265814.html

[محمد علي 12]

نقابة عمال التربية تشرح أسباب التجند اللامسبوق لعمال التربية وتحذر

“أسبوع واحد” يفصل المدارس عن أقوى الإضرابات في تاريخ القطاع





أعطت النقابة الوطنية لعمال التربية مهلة أسبوع لحل المطالب السبعة العالقة في القطاع، مقابل التهدئة، وقدمت تقريرا مفصلا تشرح فيه الأسباب وراء الحركات الاحتجاجية المرتقبة بقطاع التربية وخلفياتها، في حالة الرد السلبي، والتي ستكون على حسبها “الأخيرة” بالنظر إلى التجند والاستعداد اللامسبوق لعمال القطاع، ووصفتها بأنها قوية وعاصفة “تاريخية” كفيلة بحل المشاكل وتقلب صفحة الفساد والكذب والنفاق واللامسؤولية إلى الأبد.
تزامنا مع كثرة الحديث عشية الدخول المدرسي 2011 / 2012، حول الإضراب الشامل الذي دعت إليه مختلف النقابات، والصدى الكبير الذي حققه على مستوى الرأي العام، قدمت النقابة الوطنية لعمال التربية شرحا مفصلا حول أسبابه ودوافعه التي تسعى إلى رفع اللبس والغموض الذي قد يلف ميدان العمل بالنسبة للمتخرجين الجدد.
وعادت النقابة في تقرير لها تحصلت “الفجر” على نسخة منه إلى إضرابات السنة الماضية وقالت عنها إنها كادت أن تؤدي لسنة بيضاء في جميع المستويات، وتوقفت هذه الإضرابات في 21 ماي 2011 لسببين، الأول أن الوزارة وخوفا من شبح السنة البيضاء وعدت حسبها الوصاية بدراسة المطالب المرفوعة وتعهدت بذلك رسميا، والثاني، وهو ما سمح بتوقيع هدنة، حيث تم إمضاء محضر مشترك مع وزارة التربية الوطنية، يتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة، يعطي فرصة لوزارة التربية، لحل الملفات السبعة العالقة، والتي تكللت بتنصيب لجان عملت على إيجاد حلول كفيلة لتسوية ملف الخدمات الاجتماعية الذي انتظره العمال طويلا، غالبيتهم من الذين لم يستفيدوا طيلة عمرهم المهني من سنتيم واحد من هذه الأموال التي تقتطع من رواتبهم إجباريا، ولا من المرافق (كدور المعلم والفنادق ومراكز الاستجمام الصيفية...).
كما تم الاتفاق على العمل على استرجاع وزارة التربية حقوقهم في ملف التعويضات إذ حتى بن بوزيد شخصيا اعترف بالحڤرة التي مورست على القطاع مقارنة بقطاعات أخرى، وقال بالحرف الواحد “لو فاتوكم بدينار نعوضوكم”، وكذا تسوية ملف مراجعة القانون الخاص، وملف طب العمل، والتقاعد، والسكن وملف منح المناطق والامتياز.
غير أن هذه الوعود لم تتحقق حسب التقرير إلى حد الساعة، وكل هذه الملفات مازالت عالقة، ويضاف إليها رفض النقابة القاطع للقرار الوزاري رقم 16 الصادر بتاريخ 19 جوان 2011 المحدد لتاريخ الدخول المدرسي ورزنامة العطل المدرسية، والذي يتنافى مع مقترحات الندوات الولائية والجهوية للجنوب ويكرس التمييز السلبي ولا يراعي خصوصية المنطقة، وهو ما من شأنه أن يعطي شرعية للإضرابات التي تنتظر قرارات الوزارة في غضون الأسبوع، للشروع فيها إن كانت الإجابات مجحفة كالعادة، يضيف الأمين العام لنقابة عمال التربية بوجناح عبد الكريم.

[حميدي البشير]

ازيد من 26 جريدة للتصفح

[BENDJDIA]

الجمعة 2011 23 سبتمبر

بن بوزيد يتعهد بطلب توضيحات في حال ثبوت اختلالات//لجنة المالية والوظيف العمومي تسلم فوارق المنح في قطاع التربية لأويحيى اليوم

تسلم اليوم اللجنة التقنية المشكلة من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية تقريرها المفصل للوزير الأول أحمد أويحيى، بعد جمعها لأدلة وإثباتات نقابات التربية بخصوص الفوارق.. (الخبر) .تفاصيل*

وزارة التربية تنشر مرسوما يحدد كيفية تطبيقه

تقليص الحجم الساعي للابتدائي مجرد وعود فارغة!

تكليف المعلمين بتنظيم نشاطات "لا صفّية" بعد الساعة الثانية والنصف زوالا

أصدرت وزارة التربية الوطنية، المنشور المتعلق بالنشاطات اللاصفية في إطار التنظيم الجديد للزمن الدراسي في مرحلة التعليم الابتدائي، وكشف المنشور أن تقليص الحجم الساعي مجرد (الشروق) ...تفاصيل

مسعود عمراوي للشروق:

النظام التعويضي لموظفي التربية لن يصحح إلا باستحداث منحة مجتمع المعرفة

قال مسعود عمراوي إن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للشروق إن الاتحاد واجه أول أمس أعضاء اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والوظيف العمومي المكلفة من (الشروق) ...تفاصيل

[هزلون محمد]

وزارة التربية تكشف اليوم عن النتائج المتوصل إليها مع الحكومة

تجتمع صباح اليوم وزارة التربية الوطنية بنقابتي المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف(، وسوف تُبلغهما بالنتائج المحصل عليها مع الحكومة في الاجتماع المنعقد أمس، والذي تقدمت فيه وزارة التربية الوطنية بتقرير مفصل عن الإجحاف الذي تعرض له عمال التربية في القانون الخاص ونظام التعويضات، وتأمل منه النقابتان قطع الطريق على الإضراب المنتظر، بتدارك الإجحاف الذي أصاب عمال القطاع، وتلبية ما هو مطلوب.

كشف أمس لـ»صوت الأحرار« الأستاذ نوار العربي، المنسق الوطني لنقابة »كناباست«، أن وزارة التربية الوطنية ستجتمع صباح اليوم بنقابتي »كناباست« و»إينباف«، وستُبلغهما بالنتائج التي توصّلت إليها في اجتماع الخميس المنصرم مع الحكومة، وكانت وزارة التربية الوطنية مُجسدة في أبو بكر خالدي، أمين عام الوزارة، قد اتفقت مع قيادتي النقابتين في اجتماع سابق، أن تنتهي الأشغال إلى إعداد تقرير مفصل يعرض على الحكومة.

وبناء على هذا الاتفاق، تكون وزارة التربية الوطنية قد تفاوضت الخميس الماضي مع الحكومة، وتوصلت إلى بعض الحلول المأمولة، على مستوى القانون الخاص، ونظام التعويضات. وفي هذا، قال نوار العربي: نتمنى أن تجد الحكومة حلولا ناجعة بصفة نهائية لما أصابنا من إجحاف، وان تعترف بالخطأ المقترف في حقنا ، وكان من المفروض أن تكون الحكومة عادلة في تطبيق قوانينها، وأن لا تخلّ بها إزاء أي قطاع، نتمنّى الجدية اللازمة منها، وتفادي الوقوع في إرضاء قطاعات وإغضاب أخرى.

ومن أجل دراسة المستجدات المسجلة ، واتخاذ موقف فاصل من الحركة الاحتجاجية المُهدد بها من قبل النقابتين المذكورتين، قال نوار العربي، أن المجلسين الوطنيين لنقابتي »كناباست«، و»إينباف« سيجتمعان في دورتين طارئتين يومي 24 و25 سبتمبر الجاري. ووفق ما جاء على لسان نوار العربي، فإن الأصداء الواردة من الولايات، أين تم عقد الجمعيات العامة تدعو جميعها إلى خوض إضراب مفتوح عنيف، وفي هذا قال نوار العربي بالعامية »ربّي ايبقّي الستر«، إذا لم تكن النتائج جيدة، فكل المؤشرات تؤكد حدوث الإضراب، خصوصا وفق ما أضاف محدثنا أن المقارنات في الزيادة في الأجر تتمّ على مستوى الأحياء الشعبية بين الفئات العمالية، فعمال التربية يقارنون أنفسهم بزملائهم في القطاعات الأخرى المماثلة لهم في الوظيفة العمومية، ويرون أن إجحافا كبيرا جرى في حقهم.

ونذكر أن وزارة التربية الوطنية، ممثلة في أمينها العام أبو بكر خالدي، كانت اجتمعت مؤخرا بقيادتي النقابتين، زيادة عن اللقاء المقتضب الذي خصّهم به وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد شخصيا، وجرى الاجتماع مع الأمين العام للوزارة في إطار تقني، ضمن اللجنة المختلطة، بحضور ممثل عن وزارة المالية، وآخر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وقال نوار العربي أننا قدمنا لهم كل الأدلة والبراهين والحجج الدامغة، التي تُثبت أن قطاع التربية الوطنية لم يستفد بشكل جيد، وتعرض لإجحاف بالأدلة القانونية، مقارنة مع باقي القطاعات الأخرى للوظيفة العمومية، الخاضعة للقانون 06 ـ 03 .

المنسق الوطني للـ»كناباست« أكد من جديد أننا بيّنا للمجتمعين معنا بالحجج الدامغة، أولا من ناحية القوانين، ومن ناحية المباديء العامة، التي يرتكز عليها إنشاء النظام التعويضي، حيث وفق ما قال نوار العربي، كان يقال لنا أن هذا النظام لا يُمكن أن تُستحدث فيه منح جديدة، في حين هناك قطاعات أخرى، أاستُحدثت فيها هذه المنح وبنسب معتبرة. وبيّنا لهم ثانيا من ناحية المنح الموجودة أن منحة التأهيل لدينا، نسبتُها 30 بالمائة، في حين نسبتُها مثلا بقطاع الصحة 45 بالمائة، رغم التماثل في المؤهلات المشترطة للمناصب )بكالوريا زائد 5(. وثالثا، من ناحية قاعدة الحساب، كل منح التربية تُحسب على أساس الأجر القاعدي، في حين حُسبت منح القطاعات الأخرى على أساس الأجر الأساسي زائد درجات الخبرة والأقدمية.

[BENDJDIA]

عشية عقد “الكناباست و”الإنباف” مجلسيهما الوطنيين لتحديد تاريخ الإضراب

أويحيى يقصي بن بوزيد من التفاوض المباشر مع نقابات التربية في ملف التعويضات







لجنة حكومية تراجع بداية من الغد زيادات الأساتذة وتنهي أشغالها قبل 15 أكتوبر

قررت الحكومة التفاوض مع نقابات التربية مباشرة لحل مشاكل الأساتذة والخلل الذي حمله ملف التعويضات الخاصة بهذه الفئة، في مدة أقصاها 15 يوما، وأقصت بذلك وزارة التربية في حل مشاكل القطاع، موازاة مع فشل هذه الأخيرة في إقناع الشركاء الاجتماعيين في التغاضي عن فكرة الإضراب، وهذا عشية عقد كل من “الكناباست” و”الإنباف” ونقابة عمال التربية مجالسها الوطنية لاستشارة القاعدة حول تاريخ الدخول في احتجاجات، وإعلان “السنابست” عن إضراب في النصف الثاني من أكتوبر.
تنطلق المفاوضات التي ستكون بين نقابات التربية وبين لجنة الحكومة غدا الإثنين، حسبما حملته المراسلة التي حملها الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي، لكل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين حسبما صرح به المنسق الوطني لـ”الكناباست”، نوار العربي، لـ”الفجر”، والذي أوضح أن الوزارة الأولى هي التي ستتكفل بالتحاور مع نقابات التربية بشأن قضية ملف التعويضات فقط، حيث وعدت حسب المراسلة التي وجهت إليهم بأن الحكومة ستتكفل بإيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل 15 من شهر أكتوبر المقبل. يأتي هذا موازاة مع التقرير المفصل الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية بخصوص الإجحاف الذي تعرض له عمال التربية في نظام التعويضات، الذي كان الأسوأ بين تعويضات قطاعات الوظيف العمومي، حيث حمل زيادات ضئيلة لعمال التربية، مقارنة بما استفاد به موظفون آخرون، وهذا بناء على الدراسة التي تقدمت بها نقابات القطاع للوزارة تؤكد فيها بالبراهين والحجج مدى الإجحاف في حق هؤلاء.
هذا وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية بين الوزارة الوصية ووزارة المالية والوظيف العمومي لإعداد دراسة مقارنة تؤكد صحة تصريحات نقابات التربية وانتهت بإعداد تقرير تؤكد فيه أن هناك إجحافا فقط على مستوى احتساب منحة التأهيل، حيث تحتسب على أساس الأجر القاعدي في حين أن القطاعات الأخرى تحتسب على أساس الأجر الرئيسي، وعلى أساس ذلك قررت وزارة التربية معالجة الخلل، وهو ما رفضته النقابات بشدة باعتبار أن هذا الإجراء لا يساهم في رفع الإجحاف وتمسكت بمطلب تحقيق العدالة، مستدعية مجالسها الوطنية للدخول في إضرابات وصفت بالقوية، حيث باشرت أمس كل من “الإنباف” و”الكناباست“ في عقد هذه المجالس على مدار يومي 25 و25 سبتمبر الجاري، وكذلك الأمر بالنسبة لنقابة عمال التربية التي بدأت في تنظيم جمعيات عامة للنظر في كيفية افتكاك مطالبهم، حيث عقدت أمس أمانة ولاية الجزائر العاصمة مجلسها الولائي بحضور المنسقين الوطنيين للتنسيقيات (المصالح الاقتصادية، الاستشارة التربوية، الأسلاك المشتركة، المساعدون التربويون، التوجيه والإرشاد، النظار، خريجو المدارس العليا للأساتذة) وحذرت فيه الوزارة من التماطل في إيجاد حلول مستعجلة للمطالب المرفوعة.
وأوضح على إثر ذلك نوار العربي أن المستجدات التي كشفتها أمس الوزارة ستنقل للمجلس الوطني الذي هو كفيل باتخاذ القرار المناسب، فيما أكد حول المطالب الأخرى العالقة أنه لا جديد يذكر في شأن ملف الخدمات الاجتماعية، حسبما نقل لهم الأمين العام للوزارة في اتصاله بهم، بسبب عدم وصول النقابات إلى اتفاق واحد، فيما تم تنصيب لجنة مشتركة حكومية تتكفل بجمع مقترحات تعديل القانون الخاص قبل 31 نوفمبر المقبل، وكأقصى تقدير شهر ديسمبر.
“السناباست” تعلن عن دخولها في إضراب قوي في النصف الثاني من أكتوبر
قرر المجلس الوطني لنقابة “السناباست” في دورة عادية نظمها يوم الجمعة بالجزائر العاصمة، الدخول في إضراب وصفه بـ”القوي والمصيري” خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الداخل، وخول صلاحيات تحديد تاريخه للمكتب الوطني، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة تحسبا لأي طارئ.
وجاء ذلك إثر التذمر والإحباط الشديدين في أوساط عمال التربية جراء الإقصاء والإجحاف، خاصة ما تعلق بالنظام التعويضي وسياسة التسويف المنتهجة من طرف السلطات العمومية وتماطلها في الاستجابة الجادة والمقنعة للمطالب المرفوعة منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي، حسب بيان عن النقابة تسلمت “الفجر” نسخة منه. وأكد البيان أن خيبة آمال الأساتذة وشعورهم بالظلم جعلهم يلحون على القيام بحركة احتجاجية قوية لتحقيق مطالبهم، وهو ما أدى إلى قرار الدخول في إضراب قوي ومصيري خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الداخل، وخول صلاحية تحديد تاريخ بداية هذا الاضراب للمكتب الوطني وذلك قصد توحيد الحركة الاحتجاجية والتنسيق مع باقي نقابات القطاع.
وتطالب السناباست بالمراجعة الفورية للنظام التعويضي وذلك باستحداث منحة جديدة إنصافا لعمال التربية واستدراكا لفارق الأجور مع باقي عمال قطاعات الوظيفة العمومية، وكذا احتساب منحتي المنطقة والامتياز للولايات المعنية بالجنوب والهضاب العليا، على أساس الأجر القاعدي الجديد، واستدراك ثغرات القانون الأساسي لعمال القطاع ومن خلاله ترقية أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 بعد 25 سنة من العمل والإبقاء على التقاعد المسبق خاصة بالنسبة للمدرسين.
كما ألح المجلس على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة منسقي المواد والأقسام، والتكفل الجدي بمشاكل وانشغالات اساتذة التعليم التقني، واستغرب المجلس الرزنامة العقابية للعطل الخاصة بالمنطقتين 1 و2 ويطالب بتعديلها كباقي مناطق الوطن كما يطالب المجلس الوطني الوصاية بالتدخل العاجل لإيجاد حلول للاكتظاظ الرهيب داخل الأقسام خاصة بالنسبة لولايتي تمنراست وإليزي جراء النزوح الذي تشهده الولايتان بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها ليبيا.
وأضاف البيان “إن المجلس الوطني يساند ويدعم جميع عمال القطاع من إداريين ومفتشين ومدراء ومقتصدين ومساعدين تربويين وكذا الأسلاك المشتركة في مطالبهم المشروعة”، ويدعو الجميع إلى التجنيد والتوحد والمشاركة بقوة في الإضراب الوطني القوي المرتقب وذلك من أجل تحقيق مطالبهم وافتكاك حقوقهم المهضومة.
غنية توات