السيف الكاسر الناسف على من اجاز الموسيقى و الغناء و المعازف

[جرح أليم]

[quote=pearla*;8640558][right][b][size=5]السلام عليكم


والحمد لله رب العالمين

[آلاء الرحـــــــمن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي

والحمد لله رب العالمين

السلام عليكم

[هائم في البوادي]

لا يوجد أحد يقول بأن استماع المعازف واجب أو مستحب فضلا على أن يلزم مخالفه !

من يعتقد الحرمة يحجر على المخالف المجتهد بل بعضهم يفسقه ويضلله !

تحريم المعازف ليس مقتصرا على ما قد يظنه البعض من ألات الطرب؛ فالمعازف عموم يشمل كل صوت صدر من ألة عزف فتشمل حتى الأصوات التي لا يتحرج منها محرموا المعازف كالأصوات التي تصدرها ألات الطرب، كرنين الهاتف وصوت الأجراس وحتى زقزقات العصافير إن خرجت بآلة وغير هذا كثير ...

ولا أدري حقيقة مذهبهم في هذا أيلتزمونه أم لا ؟

وهذه المشاركة هي ختام مشاركاتي في هذا الموضوع إلا أن أحتاج للرد على من ينتقد بعض كلامي السابق

[آلاء الرحـــــــمن]

شكرا لك اخي كريم
و لكن يجب ان تعرف انني مع الاجماع ان الغناء حرام ......
و أن الشبهة عند من يقول بأن الغناء حلال و في هذه الحالة اجتناب الشبهة هو الاسلم لحفظ ديننا .
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ) رواه البخاري و مسلم

[جمال البليدي]

السلام عليكم:

تنبيه قبل أن تأتي الردود قريبا إن شاء الله:

وجود المخالف لا يعني وجود الخلاف المعتبر فليس كل خلاف معتبر
لأن المخالف دائما موجود فأنت لو قلت لا إله إلا الله فستجد من يخالفك ويقول(الله ثالث ثلاثة)) ولو قلت (الخمر حرام)) فستجد من يخالفك ويقول( الخمر حلال)) ولو قلت(زواج المتعة حرام)) ستجد من يخالفك ويقول((زواج المتعة حلال)) وهكذا بغض النظر عن المخالف هل هو مسلم أو كافر أو جاهل ...المهم أن وجود المخالف لا يعني وجود الخلاف المعتبر خاصة إذا ثبت الإجماع.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : وقولهم إنَّ مسائلَ الخلافِ لا إنكارَ فيها: ليس بصحيحٍ، فإنَّ الإنكارَ إمَّا أَن يتوجَّهَ إلى القول، والفتوى، أو العمل.
أما الأوَّل: فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعاً شائعاً: وجب إنكارُه اتفاقا، وإن لم يكن كذلك: فإنَّ بيانَ ضعفِهِ ومخالفته للدليل، إنكارٌ مثلُه، وأمَّا العملُ فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ: وجب إنكارُه بحسب درجاتِ الإنكارِ، وكيف يقول فقيهٌ " لا إنكارَ في المسائلِ المختلفِ فيها"؛ والفقهاءُ مِن سائرِ الطوائفِ قد صرّحوا بنقضِ حكمِ الحاكم إذا خالف كتاباً أو سنَّةً، وإن كان قد وافق فيه بعضَ العلماء ؟!
وأما إذا لم يكن في المسألةِ سنَّةٌ ولا إجماعٌ، وللاجتهاد فيه مساغٌ؛ لم تنكر من عمل بها مجتهدا أو مقلداً.
وإنما دخل هذا اللبسُ مِن جهة أنَّ القائل يعتقد أنَّ مسائل الخلاف هي مسائلُ الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف مِن الناس ممن ليس لهم تحقيقٌ في العلم.
والصواب: ما عليه الأئمةُ أنَّ مسائلَ الاجتهادِ ما لم يكن فيها دليلٌ يجب العملُ به وجوباً ظاهراً، مثل حديثٍ صحيحٍ لا معارض له مِن جنسه: فيسوغ فيها - إذا عُدم فيها الدليلُ الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة، أو لخفاء الأدلة فيها .
وليس في قول العالِم "إنَّ هذه المسألة قطعيَّةٌ أو يقينيَّةٌ، ولا يسوغ فيها الاختلاف"، طَعْنٌ على مَن خالفها، ولا نسبةٌ له إلى تعمُّدِ خلافِ الصوابِ.
والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنَّا صحةَ أحدِ القولين فيها: كثيرةٌ مثلُ كون الحامل تعتد بوضع الحمل ) ، وأنَّ إصابة الزوج الثاني شرط في حلها للأول ) ، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينـزل ، وأن ربا الفضل حرام ، وأن المتعة حرام ) ، وأن النبيذ المسكر حرام ، وأن المسلم لا يقتل بكافر ، وأن المسح على الخفين جائز حضرا وسفرا ، وأنَّ السنَّة في الركوع وضع اليدين على الركبتين دون التطبيق ، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنَّة ، وأنَّ الشفعة ثابتة في الأرض والعقار ، وأنَّ الوقف صحيح لازم ، وأنَّ دية الأصابع سواء ، وأنَّ يد السارق تقطع في ثلاثة دراهم ، وأنَّ الخاتم من حديد يجوز أن يكون صداقا ، وأنَّ التيمم إلى الكوعين بضربة واحدة جائز ، وأن صيام الولي عن الميت يجزئ عنه ، وأن الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة ، وأنَّ المحرم له استدامة الطيب دون ابتدائه ، وأنَّ السنة أن يسلم في الصلاة عن يمينه وعن يساره" السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" ، وأنَّ خيار المجلس ثابت في البيع ( ، وأنَّ المصرّاة يَرد معها عوض اللبن: صاعاً من تمر ، وأنَّ صلاة الكسوف بركوعين في كل ركعة ، وأنَّ القضاء جائز بشاهد ويمين ، إلى أضعاف أضعاف ذلك مِن المسائل، ولهذا صرَّح الأئمة بنقض حكم مَن حكم بخلاف كثيرٍ مِن هذه المسائل مِن غير طعنٍ منهم على مَن قال بها.
وعلى كلِّ حالٍ: فلا عذر عند الله يوم القيامة لِمن بلغه ما في المسألة - هذا الباب وغيره- مِن الأحاديث، والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره، وقلَّد مَن نهاه عن تقليده، وقال له: لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنَّة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل له ذلك: كان هذا هو الواجب عليه وجوباً لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك، لم يسعه إلا اتباع الحجة، ولو لم يكن في هذا الباب شيءٌ مِن الأحاديث والآثار البتة: فإنَّ المؤمن يعلم بالاضطرار أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلِّم أصحابه هذه الحِيَل، ولا يدلهم عليها... وهذا القدر لا يحتاج إلى دليلٍ أكثر مِن معرفة حقيقة الدين الذي بَعث الله به رسولَهُ.أ.هـ‍" اعلام الموقعين" (3/300-301).

[أبوعبد اللّه 16]

الشبهة
الغناء والموسيقى من المسائل المختلف فيها بين العلماء والأمر فيها واسع وهي ليست من مسائل الإجماع

الجواب

من كتاب الرد على القرضاوي والجديع للشيخ عبدالله رمضان بن موسى

الفصل الثاني

إجماع علماء الأُمّة على تحريم آلات الموسيقى

الإجماعان الأول والثاني:

سيأتي ذكرهما في الآخر؛ لأن الكلام عليهما سيطول.

◘الإجماع الثالث: نَقَلَهُ الإمام ابن جرير الطبري (وُلد 224هـ):

قال الإمام ابن جرير الطبري في كتابه «تهذيب الآثار»: (النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا بكسر الصنم .. فإذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بكسره وتغييره عن هيئته المكروهة التي يُعصى الله به من أجلها .. فمعلوم أن ما ذكرت من الطنابير والعيدان والمزامير، وما أشبه ذلك من الأشياء التي يعصى الله باللهو بها، أولى وألزم للمرء المسلم تغييرها عن هيئتها المكروهة التي يعصى الله بها..، وبنحو الذي قلنا في ذلك وردت الآثار عن السلف الماضيين من علماء الأمة، وعمل به التابعون لهم بإحسان .. حدثنا ابن بشار .. عن إبراهيم، قال:- كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري معهن الدفوف في الطرق فيخرقونها-) .. انتهى
وخبر خرق الدفوف ذكره الشيخ الألباني، وقال: (رواها ابن أبي شيبة أيضاً بسند صحيح) ([1]) .. انتهى.

◘الإجماع الرابع: نقله الإمام أبو بكر الآجري (ولد نحو 280هـ):

قال الإمام أبو بكر الآجري في مقدمة كتابه (تحريم النرد والشطرنج): (أما بعد: فإن سائلاً سأل عن هذه الملاهي التي يلهو بها كثير من الناس ويُلعب بها، مثل: النرد والشطرنج والزمارة والصفارة والصنج والطبل والعود والطنبور .. الجواب وبالله التوفيق: جميعُ ما سأل عنه السائل والعمل به واللعب به باطل وحرام العمل به، وحرام استماعه بدليل من كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابة رضي الله عنهم).. انتهى
وقال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي كلها، وكلٌ منها مُحَرَّمٌ بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([2]). انتهى

◘الإجماع الخامس: نقله الإمام أبو الطَّيب الطَّبري (ولد 348هـ):

قال الحافظ ابن رجب: (وقد صنف القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمه الله مصنفاً في ذم السماع وافتتحه بأقوال العلماء في ذمه .. ثم ذكر بعد ذلك قول فقهاء الأمصار، ثم قال: فقد أجمع علماء الأمصار على كراهته والمنع منه .. فأما سماع آلات اللهو فلم يَحْكِ في تحريمه خِلافاً، وقال: إن استباحتها فسق) ([3]). انتهى
وقال الإمام ابن القيم: (قال القاضي أبو الطيب: .. وأمّا العود والطنبور وسائر الملاهي فحرام ومستمعه فاسق واتِّباع الجماعة أولى) ([4]). انتهى

◘الإجماع السادس: نقله الإمام أبو الفتح سليم الرازي (ولد قريباً من 360هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وممن نقل الإجماع على ذلك أيضاً –أي على تحريم المعازف- إمام أصحابنا المتأخرين: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي، فإنه قال في تقريبه بعد أن أورد حديثاً في تحريم الكوبة: «وفيه حديث آخر: «إن الله يغفر لكل مذنب إلا صاحب عرطبة أو كوبة». والعرطبة: العود، ومع هذا فإنه إجماع) ([5]). انتهى
قلت: ولا نحتاج إلى الكلام على سند الحديث الذي ذكره، إنما يهمنا هنا أن الإمام أبا الفتح سليم الرازي قد صرَّح بالإجماع على تحريم آلة موسيقية.

◘الإجماع السابع: نقله الإمام البغوي، الحسين بن مسعود (ولد 436هـ):

قال الإمام البغوي في كتابه (شرح السنة): (واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف) ([6]). انتهى

◘الإجماع الثامن: نقله الإمام جمال الإسلام ابن البرزي (ولد 471هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (وقال الإمام جمال الإسلام ابن البزري – بكسر الباء، نسبة لبزر الكتان-: الشبابة زمر لا محالة حرام بالنص، ويجب إنكارها ويحرم استماعها، ولم يقل العلماء المتقدمون، ولا أحد منهم بحلها وجواز استعمالها) ([7]). انتهى

◘الإجماع التاسع: نقله الإمام ابن أبي عصرون، عبد الله التميمي (ولد 492هـ):

قال ابن أبي عصرون في الشبابة: (الصواب تحريمها، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها؛ لشدة طربها). انتهى

◘الإجماع العاشر: نقله الإمام ابن قدامة، عبد الله المقدسي (ولد 541هـ):
قال الإمام ابن قدامة: (آلة اللهو كالطنبور، والمزمار .. آلة للمعصية بالإجماع) ([1]).انتهى

◘الإجماع الحادي عشر: نقله الإمام الرافعي، عبد الكريم بن محمد (ولد 555هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (قال الرافعي في «العزيز»، والنووي في «الروضة»: المزمار العراقي وما يضرب به مع الأوتار حرام بلا خلاف) ([9]). انتهى

◘الإجماع الثاني عشر: نقله الإمام ابن الصلاح، أبو عمرو (ولد 577هـ):

قال الحافظ أبو عمرو ابن الصلاح: (فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين ولم يثبت عن أحد ممن يُعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع) ([10]). انتهى

◘الإجماع الثالث عشر: نقله الإمام أبو العباس القرطبي (ولد 578هـ):

قال الإمام أبو العباس القرطبي: (أما المزامير والأوتار والكوبة – وهو طبل طويل ضيق الوسط .. فلا يختلف في تحريم سماعه، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك) ([11]). انتهى.

◘الإجماع الرابع عشر: نقله الإمام محيي الدين النووي (ولد 631هـ):

قال الإمام النووي في كتابه (روضة الطالبين وعمدة المفتين): (المزمار العراقي وما يضرب به الأوتارحرام بلا خلاف) ([12]). انتهى

◘الإجماع الخامس عشر: نقله الإمام ابن تيمية (ولد 631هـ):

قال الإمام ابن تيمية: (وكل ما كان من العين أو التأليف –أي التركيب- المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين المسلمين، مثل إراقة خمر المسلم، وتفكيك آلات الملاهي) ([13]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضاً: (فدلَّ هذا الحديث على تحريم المعازف، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها، ولهذا قال الفقهاء: إن من أتلفها فلا ضمان عليه إذا أزال التالف المحرَّم) ([14]). انتهى.
وقال الإمام ابن تيمية أيضا: (إتلاف الآلة التي يقوم بها صورة التأليف المحرم وهي آلات اللهو؛ فإن هذه العقوبات المالية ثابتة بالسنة وسيرة الخلفاء) ([15]).

◘الإجماع السادس عشر: نقله الإمام ابن القيم (ولد 691هـ):

قال الإمام ابن القيم: (أصوات المعازف التي صح عن النبي تحريمها، وأن في أمته من سيستحلها بأصح إسناد، وأجمع أهل العلم على تحريم بعضها، وقال جمهورهم: بتحريم جملتها) ([16]). انتهى.

قلت: فهذه النقول تبين لك أخي القارئ أنه قد أجمع أهل العلم على تحريم المعازف من حيث الجملة، لكن اختلفوا فيما يُستثنى من ذلك، حيث استثنى البعض ضرب الدف عند قدوم الغائب أو للقادم من الجهاد، بينما جزم الباقون بتحريمه، كذلك استثنى البعض ضرب الدف في العيد والنكاح للرجال، بينما جزم الباقون بتحريمه لأن استثناء الدف في العيد والنكاح خاص بالنساء فقط.

◘الإجماع السابع عشر: نقله الإمام شهاب الدين الأذرعي (ولد 708هـ):

قال الإمام شهاب الدين الأذرعي – فيمن يصفر بالشبابة على القانون المعروف -: (فهي حرام مطلقاً، بل هي أجدر بالتحريم من سائر المزامير المتفق على تحريمها) ([17]). انتهى.

◘الإجماع الثامن عشر: نقله الحافظ ابن رجب (ولد 736هـ):

قال الحافظ ابن رجب: (سماع آلات الملاهي ..لا يُعرف عن أحد ممن سف الرخصة فيها، إنما يُعرف ذلك عن بعض المتأخرين من الظاهرية والصوفية ممن لا يعتد به) ([18]). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب في كتابه (فتح الباري شرح صحيح البخاري): (وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرَّمٌ مجمعٌ على تحريمه، ولا يُعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يُعتد به فقد كذب وافترى). انتهى.
وقال الحافظ ابن رجب أيضاً: (سماع آلات الملاهي كلها، وكل منها محرم بانفراده. وقد حكى أبو بكر الآجري وغيره إجماع العلماء على ذلك) ([19]). انتهى

◘الإجماع التاسع عشر: نقله حافظ الدين محمد البزازي الكردي (ولد 827هـ):

قال الإمام ابن نجيم –من كبار فقهاء الحنفية-: (ونقل البزازي في المناقبالإجماع على حرمة الغناء إذا كان على آلة كالعود) ([20]). انتهى.

◘الإجماع العشرون: نقله شهاب الدين ابن حجر الهيتمي (ولد 909هـ):

قال شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: (الأوتار والمعازف كالطنبور والعود والصنج، أي ذي الأوتار، والرباب والجنك والكمنجة والسنطير والدريج وغير ذلك .. هذه كلها محرمة بلا خلاف ، ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزل به عن سنن تقواه .. وممن حكى الإجماع على تحريم ذلك كله الإمام أبو العباس القرطبي، وهو الثقة العدل) ([21]). انتهى

◘الإجماع الأول: نقله وأقره أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز:
روى الإمام النسائي في سننه (رقم: 4135)، قال: (أخبرنا عمرو بن يحيى، قال حدَّثنا محبوب –يعني ابن موسى-، قال أنبأنا أبو إسحق –وهو الفزاري- عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتاباً فيه: .. «وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جمّة السوء»).
وهذا إسناد صحيح، لأن رواته ثقات، والإسناد متصل، وبيانه كما يلي:
1/ عمرو بن يحيى: ثقة.
2/ محبوب بن موسى: ثقة.
3/ أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد: ثقة حافظ.
4/ الإمام الأوزاعي، هو عبد الرحمن بن عمرو: إمام ثقة حافظ.
5/ عمر بن عبد العزيز، هو خامس الخلفاء الراشدين:
قال الإمام الذهبي: (عمر بن عبد العزيز .. الإمام، الحافظ، العلامة، المجتهد، الزاهد، العابد، السيد، أمير المؤمنين حقاً، .. الخليفة،الزاهد، الراشد..
حدَّث عن: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (الصحابي)، والسّائب بن يزيد (الصحابي)، وسهل بن سعد (الصحابي)، واستوهب منه قدحاً شرب منه النبي –صلى الله عليه وسلم- وأم بأنس بن مالك، فقال: ما رأيت أحداً أشبه صلاة برسول الله –صلى الله عليه وسلم- من هذا الفتى .. وكان من أئمة الاجتهاد، ومن الخلفاء الراشدين .. وكان إمام عدل –رحمه الله، ورضي عنه) ([22]). انتهى.
والخلاصة: أن الإسناد صحيح، بفضل الله تعالى.
وقال الشيخ الألباني: (أخرجه النسائي .. بسند صحيح) ([23]). انتهى.
وهذا فيه إجماعان قطعيان على تحريم الموسيقى:

الإجماع الأول: هو ما أخبر به أمير المؤمنين، وخامس الخلفاء الراشدين: عمر بن عبد العزيز، وهذا هو صريح قوله: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).
فهذا إخبار صريح بأن المعازف لم يُظهرها أحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة، وهكذا إلى زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز.
فهذا هو صريح قوله: (وإظهارك المعازف بدعة في الإسلام).
وعمر بن عبد العزيز قد أدرك عدداً من الصحابة –ذكرهم الإمام الذهبي-، وقد صلَّى خلفه الصحابي أنس بن مالك –رضي الله عنه-، أي أن الإمام في الصلاة كان هو عمر بن عبد العزيز.

وهنا نسأل سؤالين غاية في الأهمية:

◄السؤال الأول: ما هو حكم المعازف الذي عَلِمَه أمير المؤمنين من الصحابة رضي الله عنهم؟

الجواب: يتضح من قوله: (وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام).

◄السؤال الثاني: وما حكم هذه البدعة التي لم تكن موجودة قبل عهده؟

الجواب: يتضح من قوله: (ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمَّتك جُمّة السّوءِ).

◄والخلاصة:

أنه يتضح بذلك أن أمير المؤمنين أنكر إظهار المعازف لِما في ذلك من مخالفة إجماع السابقين على كون المعازف من المنكرات التي حرَّمها الشرع.
قال إمام الحرمين الجويني: (قد علمنا قطعاً انتشار احتجاج السلف في الحث على موافقة الأمة واتباعها والزجر على مخالفتها .. وما أبدع مبدع في العصر الخالية بدعة إلا وبخه علماء عصره على ترك الاتباع وإيثار الابتداع .. وهذا ما لا سبيل إلى جحده، وقد تحقق ذلك في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم) ([29]). انتهى
وقال الإمام ابن برهان –من كبار علماء أصول الفقه – في كتابه (الوصول إلى علم الأصول): (رأينا السابقين من السلف الصالحين يعظمون النكير ويشددون النفير على من خالف إجماع الأمة قبله .. ومثل هذا لا يتفق الناس عليه إلا من توقيف رسول الله صلى الله علسه وسلم، فكانت الحجة لازمة) ([30]). انتهى.


◘الإجماع الثاني:

وقع في عهدي عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وهو أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز قد صرَّح بأن إظهار المعازف بدعة منكرة يستحق فاعلها العقاب الشديد، حيث قال: (ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جُمة السوء).
والجُمة: مجتمع شعر الرأس. «الصحاح في اللغة»، مادة (جمم).
والجز: معناه: القطع. انظر: القاموس المحيط، فصل الجيم، لسان العرب، (جزز)
وقوله (يجز جُمتك): معناه يقطع مجتمع شعر رأسك.
وقد أقرَّه على ذلك إمام أهل عصره، وفقيه الشام: الإمام الأوزاعي.
إذ كان الأوزاعي أعلم أهل عصره بالسنة، فلو كان قول عمر غير صحيح –لكان أنكره وما حدَّث به.
فالإمام الأوزاعي حدَّث بخبر عمر بن عبد العزيز ولم ينكره، وقد كان الأوزاعي شديداً في الحق، لا يخشى في الله لومة لائم.
قال الإمام الذهبي: (قد كان عبد الله بن علي ملكاً جباراً، سفاكاً للدماء، صعب المراس، ومع هذا فالإمام الأوزاعي يصدعه بمر الحق ما ترى، لا كخلق من علماء السوء الذي يحسنون للأمراء ما يقتحمون به من الظلم والعسف، ويقلبون لهم الباطل حقاً –قاتلهم الله- أو يسكنون مع القدرة على بيان الحق) ([31]). انتهى
وقال الإمام الذهبي أيضاً: (الأوزاعي .. شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام .. كان مولده: في حياة الصحابة .. قال إسماعيل بن عياش: سمعت الناس في سنة أربعين ومائة يقولون: الأوزاعي اليوم عالم الأمة .. ، عن مالك، قال: الأوزاعي إمام يقتدى به ..، وكان له مذهب مستقل مشهور، عمل به فقهاء الشام مدة، وفقهاء الأندلس) ([32]). انتهى.
وقال الحافظ المزي: (أبو عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه في الحديث والفقه .. وقال أبو عبيد عن عبد الرحمن بن مهدي: ما كان بالشام أحدٌ أعلم بالسنة من الأوزاعي .. وقال أبو حاتم: إمام مُتَّبع لما سمع)([33]).
فالإمام الأوزاعي مُتَّبع لما سمعه عن عمر.
وأقرَّهما على ذلك الإمام مالك؛ وسيأتي تصريح الإمام مالك بعدم جواز المعازف.
قال الإمام أبو يعلى الخليلي في (الإرشاد في معرفة علماء الحديث): (أبو عمرو الأوزاعي إمام بلا مدافعة، ورعا، وعلما، رُئي بمكة يركب ومالك بن أنس آخذ بركابه، وسفيان الثوري يقوده، أجاب عن ثمانين ألف مسألة من الفقه من حفظه). انتهى.
وقال الإمام الذهبي: (ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهراً بالأندلس إلى حدود العشرين ومائتين، .. وكان مذهب الأوزاعي أيضاً مشهوراً بدمشق إلى حدود الأربعين وثلاثمائة. وكان القاضي أبو الحسن بن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها لمذهب الأوزاعي) ([34]). انتهى.
قلت: فلو كان الإمام الأوزاعي أنكر قول عمر بن عبد العزيز: لاشتهر ذلك عنه بلا شك.
قلت: وأقرهم على ذلك أيضاً الإمام أبو إسحاق الفزاري، فهو الذي روى هذا الأثر عن الإمام الأوزاعي، ولم يُنكره. فقد كان أبو إسحاق لا يخشى في الله لومة لائم.
قال الإمام الذهبي: (أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد الإمام الكبير، الحافظ، المجاهد .. وكان من أئمة الحديث ..، حدث عنه: الأوزاعي والثوري –وهما من شيوخه- وابن المبارك ..، ذكره أبو حاتم فقال: الثقة المأمون الإمام. وقال النسائي: ثقة مأمون أحد الأئمة.
قال الخليلي: قال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يُصنِّف أحدٌ في السير مثل كتاب أبي إسحاق.
وقال أبو حاتم: اتفق العلماء على أنَّ أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به، بلا مدافعة.. وقال أحمد العجلي: كان ثقة، صاحب سُنة، صالحاً، هو الذي أدب أهل الثغر، وعلَّمهم السنة، وكان يأمر وينهى، وإذا دخلالثغر رجل مبتدع، أخرجه، وكان كثير الحديث، وكان له فقه. أمر سلطانا ونهاه، فضربه مائتي سوط، فغضب له الأوزاعي .. ويروى: أن هارون الرشيد أخذ زنديقاً ليقتله، فقال الرجل: أين أنت من ألف حديث وضعتها؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري، وابن المبارك يتخلَّلانِها، فيخرجانها حرفاً حرفاً..
قال علي بن بكار الزاهد: رأيتُ ابن عون فمن بعده، ما رأيت فيهم أفقه من أبي إسحاق الفزاري ..، قال ابن مهديِّ: كان الأوزاعي والفزاري إمامين في السنة) ([35]). انتهى.
قلتُ: هذا هو الإمام أبو إسحاق الفزاري الذي حدَّث بقول عمر بن عبد العزيز، فلو كان يُنكره: لكان صرحَّ بذلك، ولكنه كان إماماً في السُّنّةِ، وإماماً في الحديث، وإماما فيالفقه.
فدلَّ ذلك على اتفاقهم على صحة قول عمر بن عبد العزيز.
ونعلمُ قطعاً أن مسألة المعازف هي من المسائل التي يكثر الخوض والكلام فيها على مر الزمان، فكان اتفاقهم هذا إجماعاً قطعياً تحرم مخالفته، كما صرَّح به كبار الأئمة.
وقد تقدم تفصيل ذلك في كتابنا هذا. فمن شاء فليراجع تصريحاتهم هذه في هذا الكتاب: (الباب الأول/ القواعد الأصولية/ القاعدة الثامنة/ المطلب الخامس).

منقول من موقع شبهات وبيان.

------------------------------------------------

( [1] ) تحريم آلات الطرب ص 103.

( [2] ) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25)
( [3] ) نزهة الأسماع (ص 62-64).
( [4] ) إغاثة اللهفان (1/230).
( [5] ) كف الرعاع (ص 124).
( [6] )شرح السنة (12/ 383).
( [7] ) كف الرعاع (ص 114).
( [8] ) المغني (9/115).
( [9] ) كف الرعاع (ص 122).
( [10] ) فتاوى ابن الصلاح (ص 300).
( [11] ) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع (ص 72).
( [12] ) روضة الطالبين وعمدة المفتين (8/205- 206).
( [13] ) مجموع الفتاوى (28/118).
( [14] ) مجموع الفتاوى (11/535).
( [15] ) مجموع الفتاوى (29/ 224).
( [16] ) مدارج السالكين (1/491).
( [17] ) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع (ص 120).
( [18] ) نزهة الأسماع في مسألة السماع ، (ص60).
( [19] ) نزهة الأسماع في مسألة السماع (ص 25).
( [20] ) البحر الرائق: (7/89).
( [21] )كف الرعاع ص 124
( [22] ) سير أعلام النبلاء (5/115).
( [23] )تحريم آلات الطرب (ص 120).
( [24] ) تهذيب اللغة، مادة (ب د ع).
( [25] ) تهذيب اللغة، مادة (حدث).
( [26] ) المخصص، اشتقاق أسماء الله عز وجل.
( [27] ) لسان العرب، مادة (ب د ع).
( [28] ) الفروق اللغوية، الفرق بين الاختراع والابتداع.
( [29] ) التلخيص في أصول الفقه (ص 375).
( [30] ) الوصول إلى علم الأصول (2/75).
( [31] ) سير أعلام النبلاء (7/126).
( [32] ) سير أعلام النبلاء (7/108-126).
( [33] ) تهذيب الكمال (17/307).
( [34] ) تاريخ الإسلام (أحداث سنة ستين ومائة).
( [35] ) .

بارك الله في الاخ جمال البليدي على النقل

من يريد ان لا يسمع كلام عن الاجماع، فلا يأخذ العلم عن طريق هؤلاء الجهابذة اذن؟؟؟
الذين جاءنا هذا الدين عن طريقهم

[جمال البليدي]

بارك الله فيك أخي بوب ... مع العلم أن الإجماع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس كلها إجماعات جاءت قبل ولادة ابن حزم كما هو معلوم لأن ابن حزم ولد سنة 384هـ وبالتالي الإجماع غير منقوض لأنه يستحيل أن تجتمع الأمة على ضلالة في أي زمن من الأزمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وكذلك الاجماعات التي جاءت بعد ابن حزم وقبل الدكتور القرضاوي والجديع والكلباني فكلها إجماعات لم يثبت ما ينقضها ألبتة ألبتة فدل هذا أن المسألة مجمع عليها والإجماع فيها غير منقوض والخلاف فيها غير معتبر.
ولا يغرنك ما نسبه المخالفون لبعض الأئمة ليثبتوا الخلاف المزعوم :

ومثلاً :

1- الإمام الغزالي :

قولهم عن الإمام عن الإمام الغزالي أنه يجيز الموسيقى وأنه لا يدل على تحريمه نص ..

والإمام الغزالي كان يتكلم عن الغناء فقط ولم يتكلم عن الموسيقى ...

قال الإمام الغزالي في الإحياء (2/ 417) : ( فلنبدأ بحكم السماع وهو الأول :وننقل فيه الأقاويل المعربة عن المذاهب فيه.ثم نذكر الدليل على إباحته،ثم نردفه بالجواب عما تمسك القائلون بتحريمه.

قال الشافعي رحمه اللّه في كتاب آداب القضاء:إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل ومن استكثر منه فهو سيفه ترد شهادته.
..... وأما أبو حنيفة رضي اللّه عنه فإنه كان يكره ذلك ويجعل سماع الغناء من الذنوب ) انتهى .

فيتضح مما سبق عن الغزالي كان يتكلم عن السماع فقط ولم يتكلم عن الموسيقى ..

وأما كلام الإمام الغزالي عن الموسيقى , ففي الإحياء 2/424 : " فبهذه المعاني حرم المزمار العراقي والأوتار كلها كالعود والصنج والرباب والبربط وغيرها
........................ بل أقول سماع الاوتار ممن يضربها على غير وزن متناسب مستلذ حرام أيضا " . إحياء علوم الدين للغزالي ( 2 / 272 - 273 )

بل وإن الإمام الغزالي حرم آلات اللهو بناءا على ما ورد في الشرع بالمنع منها . حيث قال :

" فينبغي أن يقاس على صوت العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمي كالذي يخرج من حلقه أو من القضيب والطبل والدف وغيره ولا يستثنى من هذا إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع منها " . نفس لمصدر السابق .

2- العز بن عبد السلام :

فالعز بن عبد السـلام يذهب لتحريم المعازف المحرمة بالإجماع ..

فقال في كتـابه :
" من تحضره هذه المعارف والأحوال عند سماع المطربات المحرمة عند جمهور العلماء
كسماع الأوتار والمزمار فهذا مرتكب لمحرم ملتذ النفس بسبب محرم، ..
. وأما سماع المطربات المحرمات فغلط من الجهلة المتشيعين المتشبهين المجترئين على رب العالمين . " أ . هـ
المصدر : كتاب / قواعد الأحكام في مصالح الأنام . العز بن عبد السلام
بحث : قد يمدح المرء نفسه إذا دعت الحاجة
( جزء 2 / ص 182 )

وانظر قوله هنا أيضا
" ولو كان السماع بالملاهي المطربات من الدين، لبينه رسول رب العالمين،
وقد قال عليه السلام: "والذي نفسي بيده ما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه". أ هـ
نفس المصدر السابق ( ص 183)

وأقرأ نفس المصدر السابق ( ص 186)
" وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله عز وجل ولقد مانوا فيما قالوا وكذبوا فيما ادعوا من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين اثنتين:
إحداهما لذة المعارف والأحوال المتعلقة بذي الجلال.
والثانية: لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات النفس التي ليست من الدين ولا متعلقة بأمور الدين " .

نفس الشيء البيهقي والماوردي كما سيأتي قريبا .

[ابو أسماء]

اسمحوا لي أن أشارككم أيها الإخوة والاخوات ولاولمرة
ليست لي دراية كبيرة بالاحكام الشرعية لكن بالفطرة وبالعقل نعرف ان الغناء حرام مهما كان إلا الشعر الذي بدون موسيقى .
وهذا لعدة أمور تبين ذلك منها:
- هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استمع للغناء او غنى في الأعراس؟
- هل ثبت ذلك مع صحابته رضوان الله عليهم
- هل قراتم في كتاب ما أن احد التابعين كان يسمع الغناء؟
- هل شاهدتم في التلفزة أحد العلماء يسهر في حفلة غناء؟ حتى وإن كان الغناء محترما كما تقولون.
- لماذا لما يدخل رجل محترم إلى دكان ليشتري شيأ صاحب الدكان يوقف الغناء؟ بكل بساطة لان الغناء عيب مثله مثل الدخان وغيرهما وإلا فالأمور الحلال ما يستحيوش منها الناس
- الأعراس فيها من يكون فيه غناء وفيها من يكون بدون غناء بربكم أي الأعراس يشرب فيها الخمر وربما القتل أيضا هل الأولى ام الثانية؟ الغناء هو الذي يجلب الخمر والقتل والفواحش.
- مثلا واحد يسمع لمطربة والمطربة صوتها جميل ألا يفتتن هذا الرجل وقد يزني بامراة اخرى والعكس بالنسبة للبنات.
الراقي لما يرقي مريضا مصاب بالمس يوصيه يقول له إسمع القرآن ولا تسمع للغناء لماذا؟
-عندنا والله الأطفال الصغار يعرفون حرمة الغناء والحمد لله فتجد الطفل يتفرج لقناة سبيستون للرسوم المتحركة ولكن يخفض الصوت على آخرة لأن الموسيقى هي التي تحرم الغناء وإلا فالكلام الشعري الجميل لا غبار عليه
- لما مات الشاب حسني الله يرحمه ويوسع عليه فيه شباب قالوا لو مات آباؤنا ولم يمت حسني .
واسمحوا لي وما تمنشروش فيا كثير لعلي لا اعود بعد مشاركتي هذه.
السلام عليكم

[** أم عبد الرحمن **]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا الجمع الطيب، وجعله الله في ميزان حسناتكم.

[** موحدة 02 **]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيكم و جعله في موازين حسناتكم متابعون لهذا الخير العظيم ان شاء الله
اسأل الله أن يهدي قلب كل ضال و يزيح الشبهة عمن اشتبه عليه الأمر
و لكل من اصر على جواز الموسيقى نقول له ..ان كنت تعترف انها شبهة فاتقيها فلن يضرك تركها..كما لا ينفعك سماعها **بل قد يضرك** و لا تمضي وقتك الا فيما يسعدك ان تلقى به ربك

[أخ كريم]

سؤالي أعيد طرحه للمرة الثالثة والأخيرة يا إخوان:
ما هو تعريف الإجماع عندكم؟
متى يكون الخلاف خارقا للإجماع؟ هل هو ببلوغه عددا معينا من العلماء المخالفين؟ أم ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد فقط؟
فإما أن تجيبوني عليه صراحة بدون لف ولا دوران، وإما فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

...///...

[جمال البليدي]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

الأخ"أخ كريم" اعراضنا عن مثل هذه الأسئلة الخارجة عن الموضوع ليس لف ودوران إنما ضبط للنقاش حتى لا يخرج عن سياقه لأننا هاهنا نناقش مسألة علمية وهي "حكم المعازف" وليس عن وجود الإجماع من عدمه! نحن في منتدى النقاش العلمي يهتم بالعلم والحجة والبرهان ولا يجعل الخلاف حجة!
فلا يهمنا إن كان فيها إجماع أو لا بل يهمنا الدليل فالخلاف -رغم عدم ثبوته في مسألة المعازف_ ليس حجة فهذا لا يقوله إلا مجنون! متى كان الخلاف حجة!!!!! بل يجب الإنكار على المخالف كما هو معلوم لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أخ كريم

سؤالي أعيد طرحه للمرة الثالثة والأخيرة يا إخوان:
ما هو تعريف الإجماع عندكم؟

الإجماع هو ما أجمع عليه العلماء المجتهدين من أهل السنة في عصر من العصور في أمر ديني, وقد تقدم الإجماع على حرمة المعازف في مختلف العصور.

متى يكون الخلاف خارقا للإجماع؟

سؤالك فيه تناقض إذ كيف يجتمع الخلاف مع الإجماع!
وجود المخالف لا ينقض الإجماع بل على هذا المخالف أن يرجع للإجماع.

هل هو ببلوغه عددا معينا من العلماء المخالفين؟ أم ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد فقط؟

لعلي الآن فهمت سؤالك جيدا.
أقول: إذا أجمع أهل السنة في عصر من العصور فلا يمكن نقض هذا الإجماع إلا بخلاف من نفس العصر والزمان فيصير ذاك الإجماع مكذوبا لا حقيقة له أما أن يكون الخلاف بعد ذاك العصر الذي انعقد فيه الإجماع فهذا الخلاف لا ينقض الإجماع لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا فيستحيل أن يكون ذاك الإجماع المنعقد خاطئا لأنه يستحيل خلو عصر من العصور بناطق بالحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم((لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله))) فمن المستحيل أن تجتمع الأمة على أمر ديني ثم يأتي من بعدهم بقرون ليبين لهم خطأ ما أجمعوا عليه! هذا مستحيل ومرفوض
يقول الإمام النووي ((وفي هذا الحديث معجرة ظاهرة,فإن هذا الوصف مازال بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن,ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث.وفيه دليل لكون الإجماع حجة. وهو أصح ما استدل به له من الحديث))شرح صحيح مسلم (13_67)

[عبد الله-1]

ماذايقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الغناء
قال العالم الرباني ابن القيم – رحمه الله – :

نزّه سماعك إن أردت سمــــاع ----------ذيّاك الغِنا عن هذه الألحـــــان
لا تؤثر الأدنى على الأعلـــــــى ----------فتحرم ذا وذا ياذلة الحرمــــان
إن اختيارك للسماع النــــــازل ----------الأدنى على الأعلى من النقصان
والله إن سماعهم في القلــــــب ----------والإيمان مثل السم في الأبــدان
والله ما انفك الذي هو دأبــــــه ----------أبدا من الإشراك بالرحمـــــــن
فالقلب بيت الرب جل جلالــــــه ----------حُبا وإخلاصا مع الإحســـــان
فإذا تعلق بالسماع أصـــــاره ----------عبدا لكل فلانة وفـــــــــــــلان
حب الكتاب وحب ألحان الغناء ----------في قلب عبد ليس يجتمعـــان
ثقل الكتاب عليهمو لمــــا رأوا --------- تقييده بشرائع الإيمــــــــــان
واللهو خف عليهمو لمـــــا رأوا ------- مافيه من طرب ومن ألحــــان

نزه سماعك أي تنزه واحترس من سماع أغاني الدنيا وكل سماع قبيح إذا أردت أن تسمع سماع حور العين في الجنة
ثم يقول رحمه الله لا تفضل الأدنى على الأعلى فتحرم الإثنين والأدنى هو سماع أغاني الدنيا والأعلى سماع الجنة
في البيت الثالث يبين رحمه الله أن من يختار هذا السماع أي الغناء من النقص
ثم يقسم رحمه الله بالله عز جل بأن سماع الغناء مثل السم في الأبدان ويقسم مرة أخرى على أن من كان دأبه الغناء سيؤدي به إلى الشرك والعياذ بالله لان القلب بيت الرب وفيه يكون الإيمان والأعمال الباطنة كالحب والإخلاص والإحسان فإذا تعلق بالسماع أصبح عبدا لكل فلانة وفلان أي لكل مطرب ومطربة فحب ألحان الغناء وحب القرىن لا يجتمعان في قلب عبد أبدا إما هذا وإما ذاك .
والقرآن نظرا لما فيه من شرائع وأوامر ونواهي فإنه يكون ثقيلا على العبد أما اللهو فيكون خفيفا على النفس نظرا لما فيه من طرب ولعب وتسلية.

[أخ كريم]

الأخ"أخ كريم" اعراضنا عنمثل هذه الأسئلة الخارجة عن الموضوع ليس لف ودوران إنما ضبط للنقاش حتى لايخرج عن سياقهلأننا هاهنا نناقش مسألة علمية وهي "حكم المعازف" وليس عنوجود الإجماع من عدمه

أخي جمال: لقد حضرت النقاش متأخرا جدا، وسؤالي كان موجها لصاحب الموضوع وليس لجمال البليدي، فأنا لم أشأ أن أشوش عليك إطلاقا، ولكن تعقبت صاحب الموضوع في قوله بأن في المسألة إجماع.

وقد تقدمالإجماع على حرمة المعازف في مختلف العصور

طيب، في عصر ابن حزم هل تحقق الإجماع؟
وفي عصرنا الحالي هل تحقق الإجماع؟

إذا أجمع أهل السنة في عصر من العصور فلا يمكن نقض هذا الإجماعإلا بخلاف من نفس العصر والزمانفيصير ذاك الإجماع مكذوبا لا حقيقة له أما أن يكون الخلاف بعد ذاك العصرالذي انعقد فيه الإجماع فهذا الخلاف لا ينقض الإجماع لأن الأمة لا تجتمععلى ضلالة أبدا فيستحيل أن يكون ذاك الإجماع المنعقد خاطئا لأنه يستحيل خلوعصر من العصور بناطق بالحق

الإجماع عادة يكون في مسائل إجتهادية ليس فيها نص واضح في القرآن والسنة.
فهل يعني كلامك هذا أنه إذا اتفق علماء القرن العاشر مثلا على مسألة معينة، فإنه لا يجوز لعالم يأتي في القرن الحادي عشر أن يخالفهم فيها ويأتي باجتهاد جديد ربما قد غفلوا عنه سابقا؟ وإذا حدث وأن جاء عالم متأخر فخالف الإجماع، فما حكمك على هذا العالم؟
وأيضا كما أسلفتم سابقا فإن الغناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفسه الغناء في عهدنا الآن، وهذا يستوجب إجماعا جديدا في كل عصر حسب ما يكون من مستجدات.
فهل الإجماع على تحريم الغناء محقق في كل العصور؟ أو بالأحرى وما يهمنا هل الإجماع متحقق في عصرنا الحالي؟

أركز على السؤال الذي لم تجبني عليه بصراحة: هل ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد؟ أم كم هو العدد الذي ينقض الإجماع؟

...///...

[جمال البليدي]

[quote=أخ كريم;8648862]

طيب، في عصر ابن حزم هل تحقق الإجماع؟
وفي عصرنا الحالي هل تحقق الإجماع؟

بل الإجماع تحقق قبل ابن حزم كما سبق وبينا في المشاركات السابقة وبالتالي الإجابة على سؤالك هو: في عصر ابن حزم خالف ابن حزم الإجماع.
وفي عصرنا خالف بعض المنتسبين للعلم الإجماع فالإجماع تححق قديما من زمن الصحابة ومن بعدهم وسيبقى متحققا إلى يوم القيامة ومن خالفه فهو مخطئ مخالف للإجماع.

الإجماع عادة يكون في مسائل إجتهادية ليس فيها نص واضح في القرآن والسنة.

ذ

من قال لك هذا الكلام!!!!!!
إذ لو أن الإجماع عادة يكون في مسائل إجتهادية ليس فيها نص فكيف اجتمعوا على قول واحد! ما الذي جمعهم إذن؟ الهوى أم العقل أم مجرد الرأي؟ هذه الأمور من الصعب أن تجمع العلماء بل الذي يجمعهم هو النص فالإجماع لا يخالف النص أبد.

فهل يعني كلامك هذا أنه إذا اتفق علماء القرن العاشر مثلا على مسألة معينة، فإنه لا يجوز لعالم يأتي في القرن الحادي عشر أن يخالفهم فيها ويأتي باجتهاد جديد ربما قد غفلوا عنه سابقا؟ وإذا حدث وأن جاء عالم متأخر فخالف الإجماع، فما حكمك على هذا العالم؟

نعم إذا أجمع أهل السنة في القرن العاشر مثلا فإجماعهم حجة على من بعدهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) وسبق وبينت لك أنه من المستحيل أن يخلوا عصر من ناطق بالحق وبالتالي حكم من يخالف الإجماع المنعقد أنه مخطئ مخالف للإجماع.

وأيضا كما أسلفتم سابقا فإن الغناء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفسه الغناء في عهدنا الآن، وهذا يستوجب إجماعا جديدا في كل عصر حسب ما يكون من مستجدات.
فهل الإجماع على تحريم الغناء محقق في كل العصور؟

الغناء هو الغناء والخمر الخمر فالحكم واحد وإن تغير العصر أو الطريقة وإلا حسب كلامك فالخمر اليوم المتعدد الأسماء والألوان والأشكال يحتاج إلى إجماع جديد أيضا! والربا اليوم تحتاج إلى إجماع جديد أيضا لأنها لم تكن موجودة في تلك العصور؟ هل هذا كلام يقوله عاقل؟ الغناء بالآلة هو الغناء بيانوا او قيتارة أو عود لا فرق فالحكم واحد لأن الصورة واحدة وهي(العزف)

أو بالأحرى وما يهمنا هل الإجماع متحقق في عصرنا الحالي؟

نعم تحقق في زمن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم كما سبق نقله وسيبقى متحقق إلى يوم القيامة ومن خالفه يعتبر مخطئ.

أركز على السؤال الذي لم تجبني عليه بصراحة: هل ينتقض الإجماع بعالم معتبر واحد؟ أم كم هو العدد الذي ينقض الإجماع؟

لقد أجبت على سؤالك في المشاركة السابقة فلماذا التكرار؟
الإجماع لا ينتقض لا بعالم واحدة ولا بمليون إلا بخلاف من نفس العصر والزمان فعليك أن تثبت وجود الخلاف في زمن الصحابة أو التابعين قبل ابن حزم لتنقض الإجماع ودون ذلك خرط قتاد.