![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 46 | ||||
|
![]() أخي المشرف أولا أنا لست سيدة
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 47 | ||||
|
![]() اقتباس:
وهل قلت خلاف ذلك اخية وهل لاي مسلم ان يرضي بغير حكم الله بديلا انا مقتنع بما يلي اولا الاليات وهي الحكم للشعب مقابل حكم الفرد الحاكم يختاره الشعب ولفترة محددة حتى لا يستبد لان ابا بكر وعمر لا يتكرران للفرد حرية ابداء رأيه ونقد سياسة الحاكم اقول سياسته وليس شخصه حرية الاعلام في فضح سياسة الحكومة واعلام الناس بمكامن الفساد قضاء مستقل تماما لا يسير بالهاتف يعطي الحقوق وكل الناس امامه سواسية نواب يختارهم الشعب لمراقبة اداء الحاكم وترشيده وارشاد صرف المال العام هذه هي الاليات التى انا متكسك بها ثانيا التشريع التشريع لا يكون الا لله وحده لا يمكن ان نمرر قانونا يخالف ما شرعه الله ابدا بتاتا كل ما شرعه الله لنا نأخذه على الرأس والعين ونرضي به وكل امر استجد في حياتنا يشكل البرلمان او رئيس الدولة مجلسا استشاريا من علماء الامة نرجع اليهم في ما استجد من حوادث(كالتأمين-كالبنوك-كالبورصات-كالتبرع بالاعضاء مثلا-او البيوع بالشيكات) للاجتهاد فيها على ضوء الكتاب والسنة واقرارها كقانون اما ما كان من شؤون دنيانا كقانون المرور مثلا او قانون يتعلق بالطاقة او كيفية تسيير البلدية او ما تعلق بقانون الاعلام فهذا يرجع للخبراء يستشيرهم نواب الشعب ودراستها وبالتالي تصبح قوانين |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 48 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الحبيب رغم أنني لا أخالفك في الكثير مما قلت إلا أن بعض كلامك مبني على أسس وتصورات خاطئة ولا ألومك في هذا فلست أنت الوحيد من زرعوا فيه هذه الأفكار! إن نفي السيادة عن الأمة لا يعنى أن النظام السياسي الإسلامي نظام استبدادي ، لأن الحاكم مقيد بأحكام الشرع الإسلامي فلا يجوز له الخروج عليها ، وقد أوجب الشرع على الأمة مراقبة الحكام ومناصحتهم ، بل وعزلهم إن خرجوا عن إطار الشرعية ، ورفض رفضاً باتاً مبدأ الطاعة في المعصية ، وهو لا يعنى كذلك أن النظام الإسلامي نظام ثيوقراطى وذلك لأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا يحكم بوصفه نائباً عن الله ، أو بحق إلهى مباشر أو غير مباشر وإنما يحكم بوصفه وكيلاً عن الأمة التي كلفها الله بإقامة شريعته وهو مقيد بأحكام الشرع الإسلامي لا يمكنه الخروج عليها وإلا عزلته الأمة وولت غيره . إن مبدأ سيادة الأمة لا يتلاءم إلا مع نظام علماني يقصى الدين عن الدولة والسياسة ، ويخول للأمة أن تقرر ما تشاء مما يوافق مصالحها دون أن ترجع في ذلك لأحد ، أما النظام الإسلامي فهو لا يغفل دور الأمة في إدارة شئونها ، ولكنه لا يغفل أيضا القواعد والضوابط التي تحكم الأمة في تصرفاتها . ويمكن تلخيص هذه القواعد على النحو التالى : 1. السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى متمثلة في أحكام شريعته الخالدة التي تعبد الناس بها . 2. الأمة مسئولة عن تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية لأنها حاملة الأمانة والمخاطبة بأحكام الشريعة . 3. الأمة تختار الحاكم الذى ينوب عنها في تنفيذ أحكام الشريعة وسياسة الأمور الدنيوية على مقتضاها ، وذلك لأن الأمة مجتمعة لا تستطيع أن تقوم بهذه المهام . 4. الحاكم لا يمارس سلطاته نيابة عن الله تعالى ، وإنما نيابة عن الأمة ، ولذلك فللأمة الحق في مراقبته ومناصحته ومحاسبته وعزله إن اقتضى الأمر . 5. لا سيادة ولا وصاية لفرد من الأفراد ولا لطبقة من الطبقات على الأمة . وبهذا يتضح لنا أن النظام السياسي الإسلامي لا يتفق مع الديمقراطية في أدق خصائصها وأهم أسسها ، ولا يعنى هذا أن النظام الإسلامي يفتقد مزايا الديمقراطية لأنه ما من ميزة أو فضيلة يأتى بها النظام الديمقراطي إلا ويتمتع بها النظام الإسلامي على الوجه الأكمل ، ويتضح لنا هذا حين نقارن بين النظام الإسلامي والديمقراطية من حيث إقرار الحقوق الفردية وإطلاق الحريات ، و نشير إشارات بسيطة لتتضح لنا هذه الحقيقة من هذه الإشارات : 1. أن هذه الحقوق والحريات التي تتغنى بها الديمقراطية قد عرفها المسلمون منذ ما يقرب من خمسة عشر قرناً. 2. ولا يفوتنا أن الفكر البشرى قد تطرف في إقرار هذه الحقوق تطرفاً واضحاً ، ولا تزال آثار هذا التطرف واضحة في المجتمعات الديمقراطية ، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بنظام متكامل فيه إقرار لهذه الحقوق والحريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ووسائل حمايتها والحفاظ عليها في ثوب أخلاقي قشيب دونما إفراط أو تفريط . 3. وإذا كان الفكر الديمقراطي قد نجح في بلورة هذه الحقوق والنص عليها في إعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير، فإن الإسلام قد تجاوز هذا الحد فعدها من الواجبات التي لا يجوز للفرد ولا للجماعة التنازل عنها أ, السماح بالنيل منها . إن هذه الحقوق والحريات تستند مباشرة إلى الشرع الإسلامي فتستمد قوتها من قوته وخلودها من خلوده، وقدسيتها من قدسيته، فلا يملك أحد كائناً من كان المساس بها إلا إذ نال من شريعة الإسلام ذاتها. إن هذه الحقوق لا يكتفي الإسلام بإقرارها من وجهة نظرية عامة بل يعضدها بما في تفصيلات الشريعة مما يتعلق بالحقوق ويقرر لها صفة الإلزام . وخلاصة هذه النتائجأن الإسلام بإقراره للحقوق والحريات قد تجاوز إلى حد بعيد ما قررته الديمقراطية الليبرالية في العصر الحديث ، فما زالت هذه الأنظمة تخوض في بركة لا أخلاقية في إقرارها لهذه الحقوق ، حتى صار الشواذ يؤثرون على القرار السياسي في بعض هذه البلاد ، ويدعون للتمرد على الدين وهدم الأخلاق إلى حد بعيد موقف الإسلام من المذهب الفردي الحر : لاشك أن المذهب الفردي هو الوجه الاقتصادي للديمقراطية والإسلام لا يميل إلى هذه النزعة الفردية البحتة ن بل يهدف إلى تحقيق صالح الفرد والجماعة معاً . فالملكية في الإسلام مصونة ، لا يملك أحد أن يعتدي عليها ولكن هذا الحق لا ينبغى أن يتجاوز به صاحبه الحدود المشروعة في الاكتساب والإنفاق ، لأن مجتمع المؤمنين يعلم يقيناً أن الملك لله وحده ، والإنسان مستخلف فيما حوله الله وإنها أمانة يحاسب عنها الإنسان ، ومن ثم فالإسلام لا يبيح الاحتكار ولا الاستغلال ، ولا أكل أموال الناس بالباطل ، ولا الربا ولا القمار قال تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا "وقال " إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" . والشريعة توجب على المالك – المستخلف – ألا يتجاوز هذه الحدود الشرعية في الاكتساب ، وتوجب عليه ألا يتجاوزها في الإنفاق ، وتجعل للفقير حقاً معلوماً في مال الغنى ، وتفصيل ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، بينما الديمقراطية لا تكاد تعرف من ذلك شيئاً ، ولهذا يتخبط المشرع الوضعي يمينا ويساراً في تقديره وضبطه لهذه الحقوق . نستخلص من ذلك أن النظام السياسي الإسلامي يختلف مع الديمقراطية اختلافاً بيناً من حيث الأساس والمبدأ ومن ثم يكون التجاوز أن يوصف النظام الإسلامي بأنه نظام ديمقراطي ، كما أن مدلول كلمة الشعب تختلف بين النظامين ، فالشعب في منظور الديمقراطية يرتبط بالفكرة القومية ، بينما هو في منظور الإسلام أوسع من ذلك بكثير بحيث يضم كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بالإضافة إلى أهل الذمة من غير المسلمين . وإذا كنا قد قارنا بين الديمقراطية وبين النظام السياسي الإسلامي من حيث الأساس ، فإننا نجد صعوبة بالغة في المقارنة بينهما من حيث الشكل والتفصيلات الجزئية ، لأن النظام السياسي الإسلامي قد ترك هذه التفصيلات لظروف الزمان والمكان ، بحيث تمارسها الأمة بالشكل الذى يحقق لها المصلحة . ومع ذلك فإننا نستطيع أن نتلمس بعض أوجه الشبه من حيث الشكل بين النظامين ، فلا شك أن النظام النيابي هو أقرب أشكال الديمقراطية للنظام السياسي الإسلامي خاصة في شكله الرئاسي . وعلى كل حال فالنظام الإسلامي كما قلنا من قبل يتوخى المصلحة في كل ذلك، ولا مانع من الاستفادة من تجارب الآخرين في كل ما سكت عنه الشرع، ولا شك أن حديثنا السابق عن التعددية لأبلغ دليل على ذلك. وبعد ذلك فهل تعتقد أيها المسلم أن النظام الإسلامي صورة من صور الديمقراطية ؟ وهل تعتقد أن حل ما نعانيه من أزمات يكمن في الاعتصام بالديمقراطية شكلاً وموضوعاً ؟ أم أننا في حاجة ماسة إلى الاعتصام بالله تعالى وبدينه وشرعه "وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ " ( الشورى 10 ). استفدت من مقال الشيخ الدكتور جمال المراكبي رئيس جمعية أنصار السنة بمصر حرسها الله. --------------------------- (1) حسن . أخرجه ابن ماجه (3950) وغيره من حديث أنس مرفوعاً ، وفي سنده مقال ، وأخرجه ابن أبى عاصم في السنة ( رقم 85 ) بسند جيد عن أبى مسعود موقوفاً ، وكذا أخرجه الطبرانى ، وفي الباب عن ابن عمر وغيره وطرقه لا تخلو من مقال ، لكن يقوى بعضها بعضاً ، وانظر التلخيص ( 3/141) ، والصحيحة ( رقم 1331 ) ، والضعيفة (1510) ، والسنة لابن أبى عاصم ( رقم 80،82 – 85،92 ) . |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 49 | |||
|
![]() السلام عليكم جزاكِ الله خيراً أختي موضوع قيّم ومفيد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 50 | |||
|
![]() جزاكم الله خيرا و رفع درجاتكم و جميع العلماء و المسلمين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 51 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا اختي جواهر |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 52 | ||||
|
![]() اقتباس:
جميل ما ذكرت اخي لكن كل ما ذكرت كلام نظري مقبول لكن الواقع غير ذلك منذ معاوية بن ابي سفيان الى يوم الناس هذا ونحن تحت ركام الاستبداد شذ منهم عمر بن عبد العزيز وهي طفرة لن تتكرر اخي الكريم سيأتيني مثل الحجاج ومثل مبارك وزين العابدين والقذافي لانهم يضربون بتعاليم الاسلام عرض الحائط فليس لنا الى اليات محددة تمنع وتلجم استبدادهم ومن ظمنها منحهم دورتين فقط لا غير هكذا يفكر في خدمة الامة وليس كيفية البقاء في الكرسي والتخطيط لذلك |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 53 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 54 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
بارك الله فيك اختي اميرة وشكرا لك على المرور |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 55 | |||
|
![]() ظهرت كلمة الديموقراطية عند اليونان وهي كلمة تخص عالم المثل الذي رسمه افلاطون في كتاباته ومعناها لايوجد في الحياة اليومية بتاتا وانما توجد مجموعة قيم يسير عليها الانسان وان يميز بين الحق والشر بين الواجب والحق ولها ضوابط تعرف بالحدود وبين هذه الحدود متشابهات فمن اتقاها فقد احسن عملا ومن تخطها فله النار وبيئس المصير |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 56 | |||
|
![]() شكرا جزيلا موضوع رائع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 57 | ||||
|
![]() اقتباس:
على أي أساس هي قائمة إذا عملنا بما سبق من القول |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 58 | |||
|
![]() بارك الله فيكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 59 | |||
|
![]() بارك الله فيكم
يُثبّت الموضوع إلى حين .. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 60 | |||
|
![]() بارك الله في الجميع |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الديمقراطية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc