كل ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية يوضع هنا ... !!!

[منار السجود]

السلام عليكم
إخواني الكرام أشكركم على كل هذه المجهودات
لكن ما أحتاجه لم أجده لذا أرجو ممن يملك أية معلومات عن الأزمة المالية وتأثيراتها على الجانب العسكري الدولي عموما وفي الجزائر على وجه الخصوص أن يفيدني بها وأجر الجميع على الله

[امينة88]

السلام عليكم اخواني تقبلوا مني هذه الاضافة البسيطة و هي احدى المقالات عن الازمة

نبيل حشاد

هذا المقال يشرح الأزمة المالية الحالية ويتتبع آثارها في مختلف المؤسسات الاقتصادية، وهو يقدم أسبابها ونتائجها وسلوكها مع التصرفات التي واجهتها بها بعض الدول، مختتما بآثارها المتوقعة على الدول العربية على اختلاف مشاربها الاقتصادية ووسائلها المالية.

جذور الأزمة
- أنواع الأزمات
- تطورات التمويل العقاري
- الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري

يشهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة, والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929.

فلم نشهد من قبل الاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد وأسواق الطاقة والمعادن الثمينة. إذ انخفضت بورصة وول ستريت في نيويورك وحققت نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية, وخصوصا البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت يوم الثلاثاء الماضي 16.7% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة.

هذا بالإضافة إلى أن هناك بعض البورصات التي أغلقت أبوابها في بعض الأيام بعد أن فتحت على انخفاض كبير خشية أن تنهار أسعار الأسهم بصورة كبيرة مثل بورصة إندونيسيا.

لم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين ومؤسسات مالية تقدم التمويل العقاري وهي مؤسسات مالية كبيرة ذات سمعة عالمية. وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا.

هذا بالإضافة إلى أسواق النفط التي شهدت تقلبات حادة بل قفزات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وكذلك المعادن النفيسة وخصوصا الذهب.

كل تلك الاضطرابات أحدثت حالة من عدم التأكد في المستقبل وانهيار الثقة في الأسواق المالية. وأصبح الذعر وانهيار الثقة في الأسواق المالية هو العامل المشترك بين المستثمرين على مستوى العالم، وإن اختلفت حدته من منطقة إلى أخرى من العالم.

أنواع الأزمات
من المعروف أن هناك نوعين من الأزمات المالية، النوع الأول يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج) ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، والنوع الثاني يكون تأثيره على الاقتصاد الحقيقي محدودا للغاية وبالتالي لا يؤدي إلى كساد اقتصادي.

ويمكن تصنيف الأزمة المالية الأميركية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من النوع الأول. والأدلة على ذلك واضحة، حيث تشير تقارير صندوق النقد الدولي التي ترصد تطور أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد حالة تباطؤ اقتصادي في الفترة المقبلة، بل إن الراصد لتقارير صندوق النقد الدولي يلاحظ أن الصندوق دأب في الأشهر القليلة الماضية على إصدار عدد أكبر من التقارير بين فترات زمنية قصيرة يعيد فيها تنبؤاته عن الاقتصاد العالمي. وكل تقرير يشير إلى أن الاقتصاد سيتباطأ بصورة أكبر عن التقرير السابق.

"
لا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد
"

ولا تقتصر الأدلة والشواهد التي تبرهن على أن الأزمة المالية الأميركية الحالية تؤثر سلبا على الاقتصاد الحقيقي فقط ولكن هناك أدلة وشواهد قوية تتمثل في زعزعة الثقة وحالة الاضطراب التي أصابت المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، بل إن هناك بعض المتخصصين الذين يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد.

وكما هو معروف في علم الاقتصاد فإن هناك شرطا ضروريا لتحقيق بيئة اقتصاد كلي مستقرة ألا وهو وجود قطاع مالي قوي ومستقر. وكما هو واضح فالقطاع المالي غير مستقر ومن ثم من الصعوبة بمكان أن تهنأ بيئة الاقتصاد الكلي بالاستقرار.

إن حدة الأزمة التي لم يشهد لها الاقتصاد العالمي مثيلا منذ أزمة الكساد العالمي الكبير, وإن كنا ما زلنا في بداياتها, لم تثر تساؤلات حول تأثيرها على الاقتصاد الحقيقي ومن ثم حدوث كساد فقط، ولكن أثارت قضية أكثر أهمية ألا وهي القضية المتعلقة بالنظام الرأسمالي نفسه, وهل يمكن بعد حدوث تلك الأزمة أن يكون هذا النظام قابلا للاستمرار؟ وهل يمكن أن يعول عليه الاقتصاد العالمي؟ وهل يمكن لأميركا أن تقود الاقتصاد العالمي مثلما قادته منذ نهاية الحرب العالمية الثانية؟ أم أن هناك قوى أخرى ستظهر على ساحة الاقتصاد العالمي؟

لقد أصبحت تلك التساؤلات وغيرها تشغل بال الجميع، لذا سنحاول أن نجيب عليها بأسلوب مبسط.

لدراسة الأزمة المالية الراهنة ومعرفة أبعادها المختلفة لا بد أولا من معرفة أسبابها.

الجميع يعلم أن سبب حدوثها هو التمويل أو الرهن العقاري الذي منح للمستهلكين أو الأفراد الذين لم يستطيعوا سداده. لذا، نجد أن من الضروري إعطاء صورة مبسطة عن تطور التمويل العقاري، حيث إن تلك الصورة ستساعد في معرفة كيفية حدوث الأزمة.

تطورات التمويل العقاري
شهدت نظم التمويل العقاري تغيرات كبيرة في العديد من الاقتصادات المتقدمة. فحتى الثمانينيات، خضعت أسواق الرهن العقاري لدرجة عالية من التنظيم، وكان الائتمان العقاري يخضع لسيطرة جهات الإقراض المتخصصة التي واجهت قدرا محدودا من التنافس في الأسواق المجزأة.

وقد وضعت القواعد التنظيمية حدودا قصوى لأسعار الفائدة وحدودا للقروض العقارية وفترات السداد. وأسفرت هذه القواعد التنظيمية عن ترشيد استخدام الائتمان في أسواق الرهن العقاري وأدت إلى صعوبة حصول المستهلكين (القطاع العائلي) على القروض العقارية.

ومع تحرير أسواق الرهن العقاري الذي بدأ في أوائل الثمانينيات في العديد من الدول المتقدمة، ظهرت الضغوط التنافسية من جهات الإقراض غير التقليدية. وكانت النتيجة أن أصبحت الأسعار أكثر تفاعلا واتسع نطاق الخدمات المتاحة، مما أدى إلى زيادة فرص المستهلكين للحصول على القروض العقارية. غير أن عملية التحرير اتخذت أشكالا متعددة في الدول المختلفة.

ففي الولايات المتحدة تزامنت عملية تحرير أسواق التمويل العقاري مع الإلغاء التدريجي للقيود على أسعار الفائدة في أوائل الثمانينيات. وفي الوقت ذاته ترتب على نشأة سوق ثانوية للرهن العقاري سهولة كبيرة في تمويل القروض العقارية عن طريق أسواق رأس المال. فأدى ذلك إلى تشجيع مجموعة كبيرة من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى على دخول سوق الرهن العقاري.

وفي بريطانيا، كان رفع قيود الائتمان هو المدخل الأساسي للتحرير في العام 1980، مما كثف الضغوط التنافسية في سوق الرهن العقاري. وفي كندا وأستراليا ودول شمال أوروبا، كان تحرير أسواق التمويل العقاري يسير بخطى حثيثة نسبيا واكتمل تقريبا بحلول أواسط الثمانينيات.

وفي كل هذه الدول كان إلغاء الحد الأقصى للإقراض ولأسعار الفائدة على الودائع وإلغاء القيود على الائتمان وراء فتح المجال أمام زيادة التنافس في قطاعات جديدة بسوق الائتمان. ففي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ارتفعت نسب إجمالي قروض المستهلكين (الأفراد) من المؤسسات المالية غير المصرفية في العام 2007 إلى ما يزيد عن ضعف ما كانت عليه في الثمانينيات. واقترن هذا التحول باستحداث أدوات جديدة مرتبطة بالقروض العقارية وسياسات إقراض أكثر مسايرة للتطورات، وأسهمت كل هذه التغييرات في سرعة نمو الائتمان العقاري في هذه الدول.

بعد تحرير أسواق الرهن العقاري، اتجهت جميع الاقتصادات المتقدمة إلى اعتماد نماذج أكثر تنافسية من التمويل العقاري تفسح المجال أمام المستهلكين للحصول على القروض المرتبطة بالمساكن بسهولة أكبر، بفضل زيادة تنوع مصادر التمويل.

الخصائص الرئيسية بأسواق الرهن العقاري
ونشير فيما يلي إلى بعض الخصائص الرئيسية في أسواق الرهن العقاري:
• نسبة القرض إلى القيمة (أي نسبة القرض العقاري إلى قيمة المساكن) ومدة القرض المعتادة: فارتفاع نسبة القرض إلى القيمة يفسح المجال أمام المقترضين لاقتراض المزيد بينما تسمح فترات السداد الأطول بالمحافظة على نسبة خدمة الدين (المقصود بخدمة الدين سداد القسط مضافا إليه الفائدة المستحقة) إلى الدخل في حدود يمكن استيعابها.

• إمكانية تكرار الاقتراض بضمان قيمة المسكن والسداد المبكر للقرض بدون رسوم: فإمكانية الاقتراض بضمان القيمة المتراكمة للمساكن تسمح للمستهلكين بالاستفادة مباشرة من ثرواتهم السكنية والحصول على المزيد من القروض عند ارتفاع أسعار المساكن. وتتسبب رسوم السداد المبكر في تقييد قدرة المستهلكين على إعادة تمويل قروضهم العقارية في حالة انخفاض أسعار الفائدة.

• إنشاء أسواق ثانوية للقروض العقارية: فكلما ازداد تطور أسواق القروض العقارية الثانوية سيجد المقرضون سهولة أكبر في الحصول على التمويل عبر أسواق رأس المال وتقديم القروض للمستهلكين، إذا ما تساوت الشروط الأخرى.
( ساوافيكم ببقية المقال في اقرب فرصة)

[عصفوره الغرام]

سلام يااهل المتدى بليز اريد الاساب الرئسى لازمه وكيف تاتر على اقتصاديات العالم باليز كدلك الشرح المفصل وممل الازمه

[عصفوره الغرام]

سلام ومرسي على كل شى يا اهل المتدى ممكن الازمات الماليه العالميه شكرا

[عصفوره الغرام]

تحيا الجزائر

[مقام الشهداء]

ان اسياب الازمة يا عصفورة الغرام هي
1- زيادة الاقتراض
2- تركيز المخاطر
3- نقص الرقابة والاشراف

[RIBA-18]

مشكووووووووووووووووووووووووووووووووووورين

[KMALA]

أبحث عن بحث حول مدخل إلى عالم الأزمات المالية العالمية
-تعريف الأزمة
- أنواع الأزمات المالية، اقتصادية مع الشرح
- أسباب الأزمة المالية
- مؤثرات الأزمة المالية

[abdelaziz_dz]

الأزمة المالية العالمية وأثرها على الفكر الاقتصادى الاسلامى

رابط تحميل الموضوع

https://www.zshare.net/download/52304165d3d0e843/

[brotherhood]

جزيل الشكر لك...

[amigoo]

بارك الله فيك

[magic_dream]

أنا كنت من الباحثين في هذا المجال لكن لم أجد اي اشكالية تربط بين الزمة المالية و ااتفاقية بروتن وودز مع انها هي السبب الرئيسي في الأزمة فانا رايت ان الكثير يربطها بالرهونات و مقايضات الإئتمان مع ان هده الخيرة وليدة بروتن وودز فكل الأبحاث الحديثة لم تتطرق الى المسألة بدقة . عودو ايها الباحثون بالزمن قليلا الى الوراء وستكتشفون المشكلة

[BEZGHOUCHE]

شكرا على التضحيات المقدمة لاجل العلم .... هل من الممكن الحصول على تاثير الازمة المالية عل السوق المصرفية الحديثة.. ودمتم في خدمة اتلعلة

[walido_star]

تحليل للأزمة.... الاقتصاد كشبكة العنكبوت

بسم الله الرحمن الرحيم

الازمة لهاامتدادات ، وتفرعات ، وسبب جوهري ، واسباب عمقت من الازمة ، فالاقتصاد بترابطاته ،يشبه شبكة العنكبوت ، فاذا تمزق خيط من الشبكة ، يسهل تمزق البقية ، فالسبب الجوهريللازمة هو معدل الفائدة ، الذي لعب به الاحتياط الفدرالي من اجل تخطي ازمة الكسادسنة 2003 ، لاجل توفير قروض لرواج الاعمال الاقتصادية ، وتوفير السيولة ، و الرفعمن مقدرة البنوك على الاقراض ، حيث خفضة بنسبة كبيرة ، ما ادى بصورة غير مباشرة الىانخفاض الطلب على الدولار و بالتالي انخفاض قيمته، وبدأ يختل التوازن الخارجي وزادعجز ميزان المدفوعات ، واختلطت الحسابات هذا من جهة ، بعد التوسع في منح الائتمانوتوفير القروض ازدادت السيولة ، بدأ بعد مدة يلوح التضخم، وهو ما يتطلب من البنكالفدرالي التدخل ، للحفاظ على الاستقرار الداخلي ،عن طريق ما يسمى سياسةالاستهداف، فرفع معدل الفائدة لامتصاص فائض الكتلة النقدية ، فأرتفع معدل الفائدةفي البنوك ،وهو ما يعني ان الافراد المقترضين من البنوك ، سيدفعون اقساط وفوائداكبر من المتفق عليها اولا ، حيث ان تلك القروض معدلها متغير، خلاف القروض العاديةبحيث ان هذه توجه لتمويل الرهون العقارية ، وهو ما غفل عليه اغلب المقترضين ،فحدث تمزق الخيط الاول من الشبكة، وهوعجز المدينين،فانخفضت سيولةالبنك،فتمزق الخيط الثاني، حيث اصبحتلا تمنح القروض للمؤسسات التي تتعامل معها، و التي من عادتهااستثمار اغلب سيولتها للرفع من ربحيتها ، وبذلك تلجأ الى البنوك ،فتقطع الخيط الثالث،من خلالنقص السيولة، انخفضت ربحية المؤسسات ، وبالتالي ،انخفضت اسهمها فيالبورصة،فتقطع الخيط الرابع،فبدأت المضاربةالهبوطية من اجل التخلص من الاسهم ، وتقليل الخسائر، فانهارت البورصات ، ومنالاسباب التي عمقت من الازمة ارتفاع البترول ، وانخفاض الدولار ، وعدم الاستقرارالامني ، وزيادة درجة المخاطرة ، من حالة عدم اليقين ، وبالتالي زاد كره المخاطرة،فتقطع الخيط الاخير،وتهشمت شبكةالعنكبوت فانهار الاقتصاد.

[BENSAADIBENSAADI]

أزمة المال تنتظر سقوطا في سوق بطاقات الائتمان



ثامر السماري



--------------------------------------------------------------------------------



أزمة المال العالمية تنتظر سقوط جديد في سوق بطاقات الائتمان

يبلغ حجم سوق بطاقات الائتمان حول العام أكثر من 900 مليار دولار تقتطع دول الخليج وحدها قرابة الستين مليار دولار تقريبا من هذا السوق، وهذا السوق لم يفتح ملفه بعد في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تنشأ فضيحة أخرى بعد فضيحة الرهن العقاري في أميركا.

ويقول رئيس القسم الاقتصادي في صحيفة شمس عبدالله الذيب لــ"إيــلاف" إن عمليات البيع والشراء بالبطاقات الائتمانية في الولايات المتحدة تتم بطريقة أشبه بالخيال حيث يستطيع المواطن الأميركي أن يشتري كل ما يريد دون أن يملك نقودا بل لا يحتاج أبدا للنقود ولا يكلف نفسه بحمل دولار واحد حتى عند تزويد سيارته بالوقود يتم ذلك عن طريق البطاقات الائتمانية ولهذا حدثت فجوة كبيرة في هذا السوق بسبب أن ما يتم تداوله مجرد أرقام على جهاز الحاسب الآلي مما زاد من عمليات البيع والشراء دون الالتفات إلى أن كان العميل يملك نقودا حقيقية.

وتابع أن هذا الوضع تسبب في التساهل بعمليات الإقراض حتى وصلت المبالغ المقترضة عن طريق البطاقات الائتمانية في إلى مبلغ يقترب من المبلغ الذي طلبته الحكومة الأميركية أخيرا لعملية الإنقاذ وفي حال فتح ملف البطاقات الائتمانية في البنوك الأوربية وخصوصا في البنوك الأميركية فقد تكون العواقب وخيمة جدا على الاقتصاد العالمي خصوصا أن مجموعة سيتي غروب هي من أكبر البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان في أميركا .

وأضاف أن خسائر مجموعة سيتي غروب في النصف الأول من العام الجاري بلغت أكثر من أثنين ونصف مليار دولار بالإضافة إلى أن وحدة الأوراق المالية والعمليات المصرفية في البنك شطبت أصولاً ضخمة بلغت 7.2 مليار دولار بسبب أزمة الرهن العقاري في أميركا.

وأكد الذيب أن لديه معلومات بنكية من يو بي أس UBS وبعض البنوك الأخرى بأوربا بأن العديد من المودعين الخليجيين في البنوك السويسرية قد قدموا طلبات سحب لأرصدتهم من البنوك السويسرية وتحويلها إلى بنوك محلية في بلدانهم وذلك بسبب تخوفهم من أن تحترق ودائعهم في البنوك بسبب الأزمة الراهنة .

ومعلوم ان من أكبر المستثمرين العرب في مجموعة سيتي غروب "مجموعة المملكة القابضة 4.9%", ومن المتوقع نرى أثر تراجع أرباح سيتي غروب على سهم المملكة القابضة خلال تداولات اليوم في السوق السعودية.

وتشهد مبيعات التجزئة باستخدام البطاقات الائتمانية نموا مطردا في دول مجلس التعاون الخليجي تزيد نسبته على 20 في المئة سنويا، وتتجاوز قيمة هذه المبيعات في المتوسط بحسب مؤسسات بحثية معنية تعمل في المنطقة 50 مليار دولار.

ويقدر عدد البطاقات الائتمانية التي من المفترض استبدالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنحو 11 مليون بطاقة، حسب تقديرات عائدة إلى مؤسسات وشركات متخصصة بإصدار البطاقات الائتمانية في المنطقة.

ويعتقد خبراء اقتصاديون أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا متسارعا نحو استخدام الحلول الإلكترونية لشراء الاحتياجات اليومية مهما انخفضت قيمتها بعد أن أدرك المتسوقون أن الدفع الإلكتروني يمثل بديلا عمليا للدفع النقدي، فضلا عما يوفره من سهولة وأمان في التعامل.

وأوضحوا أن ثقافة الدفع الإلكتروني بدأت تتبلور في المنطقة، حيث أصبح الدفع بالبطاقات الائتمانية أمرا اعتياديا ليس في محال ومتاجر بيع التجزئة فحسب، بل وفي مختلف مجالات القطاع العام والخدمات الحكومية.