قالت الصحف : - شهر أوت 2011 -

[هوني لخضر]

يا ودي واش من حج واش من عمرة واش من تضامن واش من منخ نتاع ايتام
و الله واحد ما كان يستفيد من هذه الاموال ماعدا البزنسية نتاع اللجان هذه التي تم حلها
و اليوم لما عادت هذه الاموال لاصحابها كثر نعيق بعض ممن كان مستفيدا من هذه الاموال متظاهرا بالبكاء على منح الحج و العمرة و الخرطي
ياو فاقو دورو يصحلي معهم خير من الخرطي هذا نتاع العمرة و المنح و التضامن و المستشفيات نتاع السراق ابناء السراق نتاع اللجان نتاع الخدمات

[younes8509]

عندك الحق يا سي لخضر

كي كان حي مشتاق تمرة وكي مات علقولو عرجون

[bahiessoufi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adelcom

لقد ضاع مبدأ الخدمات الإجتماعية لأن الخدمة الإجتماعية هي منح تضم جميع الأعمال أو الإنجازات التـي تساهم في تحسين و تطوير معيشة الموظفين والعمال ماديا ومعنويا عن طريق تكملة لأجر العمل تقدم في شكل خدمات فـي مجال الصحة والسكن وبعض ضروريات المعيشة والثقافة والتسلية وبصفة عامة جميع التدابير ذات الطابع الاجتماعي التي تستهدف الحياة اليومية للموظف أو العامل وأسرته لتمكينه من تحسين إنتاجه أو مردوده الوظيفي. كالمساعدة الاجتماعية.أو الخدمات الصحية.أودور الأمومة ورياض الأطفال.أو الرياضة الجماهيرية.أو التسلية والأنشطة الثقافية.أو مراكز الاستراحة العائلية.أو مراكز الاستجمام.أومراكز الاصطياف.
ومادامت كل هذه الميزات قد فقدت إلى الأبد فأرجو من السادة الأعضاء عدم تسميتها من الآن فصاعدا بالخدمات الإجتماعية بل بالحسرات البن بوزيدية
فما فائدة البقشيش الذي يمنح لكل موظف كل عام دون أن يستفيد به وقت الحاجة.
أنا أقترح أن يجمع المال ويخزن لكل موظف وأن يصرف له بعد أسبوع على الأكثر من طلبه إياه أي بمعنى هذه الهبة التي ستمنح لكل موظف والتي تقدر تقريبا بـ 13000دج أعتقد أنه من الأجدى تركها إلى غاية وقت إحتياجك لها وإن لم تحتاج لها ستجدها بعد تقاعدك فما رأي الإخوة في هذا المقترح؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خويا نفرقوها على الزواولة وما يديهاش .......................

[katkooot]

لا بقشيش ولا هم يحزنون العام الدراسي على الأبواب ونحن فئة متعلمة مثقفة لا ينقصنا الرأي ولا قلة الحيلة

وهناك طرق عديدة لإظهار وابراز رأينا في الموضوع في أثناء الدخول المدرسي المقبل .

[dz12]

حسب المرسوم رقم 82-179المؤرخ في 15مايو 1985 وفي مادته 8 :تمول الهيئة صندوق الخدمات الاجتماعية التابعة لها بمساهمة سنوية تحسب على اساس نسبة 3%من كتلة الاجور الخام بما في دلك العلاوات والتعويضات على اختلاف انواعها اعتمادا على حسابات السنة المالية المنصرمة .
ولدلك فالمساهمة تكون على حساب كتلة الاجور السنوية لكل عمال ثانوية ولكل عمال مأمن(المتوسطة+الابتدائيات التابعة لها )يعني في المليار هناك 30مليون سنتيم ودير حسابك
اما بخصوص التنظيم والانتخاب فقد وضحها المرسوم رقم 82-303المؤرخ في 11سبتمبر1982 .
المادة3:ينشأ داخل كل هيئة مستخدمة جهاز واحد اوعدة اجهزة عند الاقتضاء تتولى الخدمات الاجتماعية تسمى لجنة الخدمات الاجتماعية ودلك ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هدا المرسوم.
المادة 4:يعيّن اعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات ضمن الشروط الواردة في الباب الثاني من هدا المرسوم .

[أبو سيف الإسلام]

نقابات التربية ستجتمع اليوم لفك لغز تعليمة الوزارة
الخدمات الاجتماعية تتحول إلى "بقشيش" في جيوب عمال التربية

الشروق اليومي 2011.08.19
فضيلة مختاري
هل تتجه النقابات الى خيار الاضراب؟
صنعت تعليمة التربية الوطنية جدلا وغموضا في نفس الوقت، فما معنى تأسيس لجنة خدمات عبر كل مؤسسة تربوية؟ هل يعني هذا أن عمال القطاع سيكونون أمام أكثر من سبعة آلاف لجنة خدمات؟ وماذا ستوزع هذه اللجنة على الموظفين من أموال بعد بيع ممتلكات بالملايير؟ وكم سيكون نصيب كل موظف سنويا؟.

لم يفهم لا أساتذة القطاع ولا نقابات التربية الوطنية جدوى تأسيس لجان للخدمات الإجتماعية عبر كل مؤسسة تربوية، حيث لم يفهم عمال القطاع فيما إذا كانت هذه اللجنة ستمنح لها سنويا مبلغا محددا حسب عدد موظفي كل مؤسسة ليتم فيما بعد توزيعها سنويا على كل موظف حسب كتلة الأجور التي يتقاضاها.
حسب ما سُرب للشروق من معلومات، فإنه ستجتمع سنويا لانتخاب أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث سيكون كل أستاذ وكل موظف حق الترشح في اللجنة، لتنتخب في النهاية لجنة عبر كل مؤسسة، تقدم لها سنويا حصتها من أموال الخدمات الاجتماعية، حيث سيكون من حق كل أستاذ أخذ نصيبه من أموال الخدمات الاجتماعية بما يتلائم وراتبه.
نصيب كل موظف لن يتجاوز 2 بالمائة من راتبه سنويا
على أي أساس سيُحسب نصيب كل فرد من أموال الخدمات الاجتماعية؟
في الموضوع تؤكد مصادر الشروق، أن نصيب كل موظف لن يزيد عن 2 بالمائة، حيث أن 0.5 بالمائة ستذهب لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، وما يبقى سيكون من نصيب الموظف، وهو ما يعني أن مدراء المؤسسات التربوية وأساتذة التعليم الثانوي سيأخذون حصة الأسد من أموال الخدمات الاجتماعية، غير أن ما تؤكده مصادر الشروق أن هذه الأموال في مجملها لن تزيد عن 13ألف دينار سنويا، أي ما يعادل 1200 شهريا.
غير أن العمال والموظفين البسطاء في سلك قطاع التربية ممن يمثلون عمال قطاع الأسلاك المشتركة فإن نصيبهم لن يزيد عن 4000 دينار سنويا، أي ما يعادل 500 دينار شهريا، والسؤال المطروح ماذا سيغطي هذا المبلغ لعمال القطاع؟
لا عمليات جراحية لا عمرة لا حج لا منح سكن ولا زواج
هذا القسط الذي سيناله عمال التربية الوطنية سنويا، والذي لا يزيد عن 13 ألف دينار بالنسبة لذوي الأجور المرتفعة و4000 دينار بالنسبة للأسلاك المشتركة، لن يغطي أبسط احتياجات عمال القطاع التي كانوا يستفيدون منها سابقا، إذ أن قرار توزيع أموال الخدمات الاجتماعية بهذا الشكل سيقضي تماما على مختلف منح التضامن سابقا على غرار منحة الزواج التي كانت تقدر بـ 15 ألف دينار، ومنحة السكن التي كانت تصل إلى 500 ألف دينار، ومنحة الحج المقدرة بنحو 70 ألف دينار، ومنحة الختان المقدرة بـ 15 ألف دينار، ناهيك عن منح الدخول المدرسي ومنحة أرامل عمال التربية ومنحة شراء سيارة، فهل يستطيع عمال التربية بعد قرار تفتيت أموال الخدمات الاجتماعية اقتناء سيارة أو حتى تسديد تكاليف عملية جراحية، حيث كان عدد لا بأس به من عمال القطاع يتمكنون من إجراء عمليات جراحية لنحو 600 نوع من هذه العمليات.
هل ستوزع أموال بيع عقارات لجنة الخدمات الاجتماعية؟
تطرح تعليمة الوزارة الأخيرة جدلا فلم يفهم لا الأساتذة ولا النقابات جدوى إشراك المركزية النقابية في جرد وتوزيع أموال الخدمات الاجتماعية، وإن تحدثت التعليمة عن جرد كل أملاك الخدمات، غير أنها لم تحص وبدقة مجموع العقارات الضخمة الموروثة عن اللجنة السابقة، وكيف ستصب قيمة الأموال في حساب موظفي قطاع التربية، ولم تذكر التعليمة طريقة التنازل عن أملاك الخدمات الاجتماعية؟ فهل سيتم بيعها وفق أثمانها الحقيقية؟ ولا تتخوف مصادر الشروق إن كان الغرض من تشكيل اللجنة الوزارية بإشراك المركزية النقابة وعلى حد قول المصدر "إذا أردت أن تجهض مشروعا فأسس له لجنة".
وتطرح النقابات جدوى أن تؤسس ثلاث وزارات إلى جانب المركزية لإحصاء أموال الخدمات الإجتماعية، وتستبعد النقابات المستقلة الممثلة لعمال التربية من هذه المهمة وتكتفي بالتحضير للانتخابات؟
وفي ظل كل هذا الزخم هل ستتمكن نقابات التربية في اجتماعها وندوتها الصحفية لنهار اليوم أن تجيب عن كل هذه التساءلات؟

[katkooot]

ينبغي أن توجه هذه الأموال في بناء سكنات وظيفية لعمال القطاع ، أو إعطاء أرضي لبناء سكن خاص حتى لو كان في شكل صيغة
تشبه البناء التساهمي .
- لا علاج ، ولا مستشفى خاص بعمال القطاع
- لا رحلات ولا حج ولا عمرة
- لا زواج أو ختان أو تكفل
عل الأقل يحل بها مشكلة السكن .

[boumour1]

عقارات و سيارات وتعاونيات استهلاكية وقروض بعشرات الملايين وملفات عمرة وحج وعلاج ليس للعمال كلهم بل للبعض الذين هم امراض بهذه الخبار المفجعة لهم و هم مازالوا يكتبون في هذه الصفحات.

[irdak]

تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الإقتراحات

الفصل في منحة ''الإمتياز'' لعمال التربية في الجنوب قريبا

تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الإقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير. وأوضح رئيس الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن وزير التربية الوطنية، قد تحصل على مقترحات ملف السكن، موضحا أنّه تم التحضير لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية، واتفق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الإقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، وبالمقابل التزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع، لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية. وأضاف الصادق دزيري أن وزير التربية الوطنية أكد أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل دراسة ملف منح المناطق والإمتياز، وأضاف أن سبعة ملفات طرحتها النقابة مازالت وعالقة ووعدتنا وزارة التربية الوطنية بمعالجتها، من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في 23 أفريل، في انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية في القريب لمعرفة مدى تنفيذ ما ورد في الإتفاق، وسيعرض المكتب الوطني ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة على هيئات الإتحاد المخولة لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا. وأكد المصدر ذاته أنه تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي ''لونباف وكناباست'' ووزارة التربية لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات، لتصحيح الإختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة تأكد بما لا يدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل المقارنة والدراسة، حيث اتضح بأننا استفدنا من نسب تتراوح بين 25 من المائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 و80٪ أي بفرق يتراوح بين 5000 و

[أبو سيف الإسلام]

اتهمت الوزارة بإحداث ''فتنة'' في القطاع

نقابات التربية تهدّد بدخول مدرسي ''عنيف''

صحيفة الخبر 20-08-2011
الجزائر: أمال ياحي

قرار تسيير أموال الخدمات الاجتماعية سمح بإفلات مسؤولين من المحاسبة
أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني عن حركة احتجاجية ''عنيفة'' في الدخول المدرسي المقبل. وطالبت النقابتان برحيل الحكومة ''إذا لم تكن قادرة على تقديم حلول ملموسة للمطالب التي كانت محل محضر اتفاق مع وزارة التربية في أفريل المنصرم نظير الإضراب الذي تم تجميده''.

أكد منسق عام ''الكنابست''، نوار العربي، في ندوة صحفية مشتركة عقدها أمس مع قيادة نقابة ''الإينباف''، بأن هذا اللقاء لم يكن مبرمجا وإنما ''فرضته الظروف'' المتعلقة بإصدار هيئة بن بوزيد القرار الجديد المحدد لكيفية تسيير الخدمات الاجتماعية. وقال بأن مستخدمي قطاع التربية بعد استفاقتهم من فرحة إلغاء القرار الوزاري رقم 94 ـ 158 الذي كرس هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، سنوات طويلة، على هذا الملف، اكتشفوا بأن المسألة مجرد ''مناورة'' ستفضي إلى حرمان فئات من القطاع وبالأخص المتقاعدين وأسر العمال المتوفين من حقهم المكتسب في أموال الخدمات الاجتماعية بموجب المرسومين رقم 82 ـ179 و82 ـ 303، متهما بعض المسؤولين من القطاع بمحاولة ''الإفلات من المحاسبة'' ومحو آثار استفادتهم من أموال هذا الصندوق''، عن طريق ''تفتيتها'' على 8 آلاف مؤسسة تربوية.
وبخصوص تنصيب لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة التربية ووزارة المالية بإقحام تنظيم عبد المجيد سيد السعيد، فإن لجنة كهذه، يضيف نفس المصدر، ليست لها الصلاحيات القانونية للمطالبة باسترجاع الأموال أو بإجراء أي تحقيق، لكونها لم تؤسس وفق مرسوم تنفيذي على الأقل يحدد أهدافها ومهامها، ''أما أن تنشأ بمنشور يوقعه الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، فهذا استغفال لعمال القطاع واستهتار بالقانون''.
ودعا المتحدث رئيس الجمهورية إلى التدخل ''لإنصاف'' مستخدمي قطاع التربية ومساعدتهم على استرجاع حقوقهم المهضومة ''قبل فوات الأوان''. وأردف قائلا: ''على السلطات تحمّل مسؤولية الغليان الذي تشهده القواعد، وهذه المرة ليس لدينا ما نقنعها به من أجل التراجع عن أي حركة يقررها العمال مستقبلا، لا يعلم مداها أو نهايتها أحد''.
وجاءت مداخلة رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، مدعمة لطرح الكنابست، وأوضح بأن القطاع مقبل على فوضى عارمة، متوقعا مشاحنات بين موظفي أسلاك القطاع على مستوى كل مؤسسة تربوية، بفعل ما أسماه ''بقرار الفتنة الذي اتخذته وزارة التربية في توزيع أموال صندوق الخدمات الاجتماعية على آلاف المؤسسات دون السماح بتشكيل لجان وطنية وولائية تشرف على تسيير أموال الخدمات''. وطالب الرجل الأول في ''الإينباف'' بإجراء استفتاء عام في قطاع التربية عن ''الطريقة المثلى'' في تسيير هذا الملف. ودافع عن مبدإ الانتخاب بغرض تسلم العهدة، منتقدا قرار وزارة التربية الذي احتوى، حسبه، ضمنيا على رغبة السلطات في عدم محاسبة المتلاعبين بأموال الخدمات الاجتماعية من منطلق ''عفا الله عما سلف''.
وذكر التنظيمان وزير التربية بتعهداته المدونة في محضر الاتفاق المذكور والتي ستكون واحدة من أهم أسباب استئناف الاحتجاجات، وهي مطلب مراجعة النقائص الموجودة في القانون الخاص بمنتسبي القطاع، مقارنة مع القوانين الخاصة للقطاعات الوظيفة العمومية الأخرى، حيث تبيّن في النهاية بأن هناك إجحافا مفضوحا من حيث المبادئ المتبعة في استحداث الرتب والترقية والإدماج في الرتب، مقارنة بالقوانين الخاصة لقطاعات أخرى، بالإضافة إلى تمسك النقابتين بإعادة النظر في الاختلالات المسجلة في نظام التعويضات، حيث أن نسبة الزيادات الأجور حدد بـ25 بالمائة، في حين استفادت القطاعات الأخرى من زيادة تتراوح بين 45 و80 بالمائة.

[kamel benaboud]

تجتمع بعد العيد للحسم في ملفات "الثلاثية" طباعة إرسال إلى صديق
السبت, 20 أغسطس 2011
عدد القراءات: 25
المركزية النقابية تريد اقتطاع زيادة جديدة في الأجور وإلغاء المادة 87 مكرر
كشف مصدر قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس "للنصر" أن الأمانة الوطنية ستجتمع بعد عيد الفطر لتحديد الملفات التي ستطرح على اجتماع الثلاثة بشكل رسمي، وتحديد الموقف النهائي من بعض القضايا التي ستطرح للحوار، مشيرا بأن الاجتماع يأتي في إطار تحضيراتها الجارية للقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل والذي سيُعقد نهاية شهر سبتمبر القادم، مشيرا بأن تاريخ اجتماع الثلاثية سيتحدد على ضوء الاتصالات التي ستجريها المركزية النقابية مع الحكومة.
يُراهن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لقاء الثلاثية المقبل لضمان دخول اجتماعي هادئ خاصة وأن اللقاء يُخصص للملفات الاجتماعية، بحيث من المنتظر أن تجتمع قيادة المركزية النقابية، برئاسة أمينها العام، مباشرة بعد عيد الفطر، للحسم بشكل نهائي في قائمة الملفات التي ستطرح على طاولة المفاوضات خلال اجتماع الثلاثية المقبل، وبحسب قيادي في المركزية، فإن الفريق الذي كلف بتحضير مقترحات الاتحاد العام للعمال الجزائريين حول الملفات الاجتماعية التي ستكون ستطرحها النقابة خلال اجتماع الثلاثية، سيعرض تقريره النهائي بعد أسبوعين على الأكثر، بعدما كان قد عرض منذ أيام التقرير الأولي الذي تضمن جملة من الاقتراحات حول الملفات المطروحة، والقضايا التي تتصدر انشغالات العمال.
وبحسب المتحدث، فان الاجتماع ستعقبه اتصالات مع الحكومة ومنظمات أرباب العمل لتحديد موعد نهائي لعقد اجتماع الثلاثية، مشيرا بان موعد الاجتماع سيتحدد على ضوء الاتصالات التي ستجرى بين الأطراف المعنية باللقاء، وذالك مرتبط –حسبه- بمدى تقدم كل طرف في تحضير مقترحاته، ولم يستبعد أن يتم عقد اللقاء خلال الأسبوع الأخير لشهر سبتمبر القادم، لتمكين كل الأطراف من تحضير ملفاتها بهدوء.
وكانت المركزية النقابية، قد حددت في لقاء مع رؤساء الفدراليات الوطنية، 6 ملفات أساسية تحسبا لمفاوضات الثلاثية، ومن بين هذه لملفات التي ستُرافع من أجلها المركزية النقابية ملف رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي يُعادل حاليا 15 ألف دج وذلك بهدف تمكين فئة من العمال الاستفادة من زيادات أخرى في الأجور بالنظر إلى الارتفاع المتواصل الذي شهدته ولا تزال أسعار مختلف المواد الغذائية وغير الغذائية، وسيتم خلال الاجتماع المقرر بعد العيد، الحسم في مستوى الزيادة التي سيطالب بها الشريك الاجتماعي.
كما تنوى النقابة طرح مطالب إلغاء أو على الأقل تعديل المادة 87 مكرر من قانون علاقات العمل التي أدخلت في سنة 93 بتوصية من صندوق النقد الدولي، بحيث تحدد هذه المادة الزيادات في الأجور بإضافة كل المنح والعلاوات، فيما ترغب النقابة إلغاء المنح عند تحديد الزيادة في الأجور.ولا تعارض الحكومة من حيث المبدأ، مراجعة الحد الأدنى للأجور، إلا أنها أكدت أن أي زيادة في رواتب الموظفين يجب أن لا تكون سببا في إفلاس مصالح إدارية وشركات، وكان وزير العمل الطيب لوح، قد كشف الأسبوع الماضي، أن لقاء الثلاثية القادم سيتناول موضوع رفع الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون للعمال، والبحث على نقطة توافق لرفع الأجر إلى أكثر من 15 ألف دينار.
وقال الطيب لوح، خلال زيارته إلى ولاية تيبازة، أنه وبعد أن تم رفع الأجر الوطني المضمون في الاجتماع الماضي من 12 إلى 15 ألف دينار جزائري وفقا لتوصيات رئيس الجمهورية، تسعى الوزارة إلى رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون، وذلك لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وهذا من خلال مباشرة الحكومة مشاورات مع الشركاء الاجتماعيين من أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إعادة النظر في مبلغ الحد الأدنى من الأجر القاعدي الوطني المضمون، من خلال التمعن في الظروف والمعطيات السائدة.
وإضافة إلى ملف الأجر الوطني الأدنى المضمون سيتم إعادة طرح ملف تخفيض نسبة الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأجراء وإلغائها نهائيا بالنسبة للأجور الزهيدة، وهو ما سيُمكن، حسب المصدر،من تحسين القدرة الشرائية لفئة واسعة من العمال، كما يُرتقب أن يُرافع الاتحاد العام للعمال الجزائريين لصالح حقوق اليد العاملة في المؤسسات الأجنبية سيما في منطقة الجنوب وحقوق العمال المؤقتين ناهيك عن حقوق العمل داخل البيوت مع تنظيمه، إضافة إلى اقتراحات تخص فرض تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص الذي ليس لديه تمثيل نقابي.
بالإضافة إلى ذلك، سيكون قانون العمل الجديد الذي شرع في مراجعته ضمن الملفات التي سيحملها الأمين العام للمركزية النقابية في حقيبته خلال لقاء الثلاثية المقبل. وبخصوص الاتفاقيات القطاعية التي ستكون ضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة، إضافة إلى تقرير حول ''تطبيق هذه الاتفاقيات من طرف المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة الأجنبية''.

[Mountahanezli]

توعّد بحركة احتجاجية شاملة في الدخـول المقبل

دعا الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، أمس، إلى رحيل الحكومة إذا لم تكن قادرة على تنفيذ ما وصفه بالمطالب الشرعية التي ترافع من أجلها، وحذّر السلطات العمومية من أي تهاون أو تلاعب بالملفات المطروحة، مطالبا الرئيس بوتفليقة بإقالة الحكومة الحالية إن هي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها·

وهدد الاتحاد، في بيان تلقت ”البلاد” نسخة منه، بحركة احتجاجية شاملة تتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل تجند لها جميع فئات وأسلاك قطاع التربية الوطنية، تثمينا للقرارات التي جاءت في الندوة الصحفية المشتركة بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني· وأكدت النقابة إثر الاجتماع الجهوي لولايات الشرق الجزائري، الذي عقد بقسنطينة، تمسكها بجميع الملفات المطروحة العالقة دون القبول بأي محاولة لتجزئتها· وأشار البيان إلى رفض النقابة ما عبر عنه بالأسلوب العبثي في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية وحرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بإلغاء مبدأ التضامن، التستر على فضائح التسيير السابق وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية·

وأشار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى أن خيار الحركة الاحتجاجية يظل الأبرز في ظل إصرار وزارة التربية على المضي في سياستها من خلال العمل بما جاء في التعليمة الصادرة من طرفها تحت رقم 667 ثم القرار 22 المؤرخ في 17/08/2011 المتعلقين بالخدمات الاجتماعية لتلغي بموجبهما ما تم الاتفاق عليه بالمحضر المشترك مع النقابات المستقلة بتاريخ 21/04/2011 المتضمن ملف النظام التعويضي، القانون الخاص، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل وكذا منح المناطق والامتياز والسكن·

وقالت النقابة في بيانها إن وزارة التربية تكون عبر التمسك بموقفها قد أخلت بالتزاماتها المدونة بمحاضر الاجتماعات، وعمقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية مما سيجعل الدخول الاجتماعي ـ على حد تعبيرها ـ على صفيح ساخن، إذ إنها تدفع النقابات المستقلة إلى الاضطرار إلى التوجه نحو خيار الإضراب·

[امحمـــد]

يختتم اليوم الرئيس بوتفليقة جلسات استماع الوزراء، باستقباله لوزيري البيئة وتهيئة الإقليم، والصيد البحري، وفي وقت غيب فيه 10 قطاعات وزارية من الجلسات، ينتظر أن يلتقي الرئيس بوزراء الحكومة في اجتماع للوزراء الأحد القادم.

*
لأول مرة منذ أن أقرّ الرئيس جلسات استماع الوزراء التي اختار لها شهر رمضان زمانا وموعدا، قرر بوتفليقة أن يختم جلسات التقييم الرمضانية بعقد مجلس للوزراء، الأحد المقبل، من المرتقب أن يتم خلال هذا المجلس الوقوف على حصيلة نهائية، وإصدار توجيهات جديدة بناء على التقارير التقييمية التي استمع إليها الرئيس، كما ينتظر أن يعود مجلس الوزراء إلى مشاريع قوانين الإصلاح التي أرجأ الرئيس المصادقة عليها في آخر مجلس عقده الرئيس منتصف شهر جويلية الماضي، ويتعلق الأمر بمشروع قانون الولاية ومشروع القانون المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، ومشروع القانون المتعلق بترقية مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، وهي القوانين التي أرجأ مجلس الوزراء المصادقة عليها، بحجة إدراج الاقتراحات التي وصلت هيئة المشاورات على حد تعبير بيان مجلس الوزراء.
*
مجلس الوزراء القادم سيصادق على مشاريع القوانين الثلاثة، حتى تحال على المجلس الشعبي الوطني، لمناقشته خلال الدورة الخريفية للبرلمان، كما سيقف الرئيس عند تقييم الأشواط التي قطعتها عملية إعداد مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات، وهي المشاريع التي فرضت على الحكومة تكثيف نشاطها، وألزمت الوزير الأول أحمد أويحيى على برمجة ثلاثة مجالس حكومة خلال الأسبوع الواحد، في محاولة لتكون هذه المشاريع جاهزة قبل انطلاق الدورة الخريفية، وهي المحاولة التي يبدو أنها باءت بالفشل.
*
وبالعودة إلى جلسات الاستماع والتقييم، التي لم تصنع أبدا الحدث هذه المرة، ولم تشغل الرأي العام بطابعها البارد وبعيدا عن مجلس الوزراء الذي سيجمع بوتفليقة بوزراء الحكومة، والذي سيأتي في أعقاب ثلاثة مجالس حكومية مقررة غدا ويومي الخميس والسبت القادمين، غيبت جلسات التقييم الرمضانية أزيد من 10 قطاعات وزارية، وإن جرت العادة أن يغيب وزير الشؤون الخارجية عن هذا الموعد، فعلى نقيض السنوات الماضية، غاب قطاع العدالة والتجارة والثقافة والشؤون الدينية والسياحة والتضامن الوطني، مما يظهر أن الرئيس أعطى الأولوية في جلسات الاستماع للقطاعات الوزارية، ذات العلاقة مباشرة بالبرنامج التنموي وظروف معيشة المواطن.
*
تركيز الرئيس بوتفليقة في جلسات استماعه على القطاعات التي نالت أكبر حصص ضمن الغلاف المالي، المخصص لبرنامج الاستثمارات العمومية جعلت هذه الجلسات تحمل صبغة تقييم الخطوات التي قطعها البرنامج، خاصة أن قطاع الصناعة والاستثمارات كان في مقدمة جلسات الاستماع رغم الانتقادات الموجهة لهذا القطاع، الذي لم يبق له سوى أرقام حصيلة الاستثمارات العمومية، ملاذا للحفاظ على ماء وجه القطاع، الذي لم يحص سوى 2.5 مليار دولار استثمارات أجنبية السنة الماضية.
*
عدم تخصيص الرئيس جلسات لعدد من القطاعات الوزارية، وتغيبها عما أطلق عليه جلسات التقييم، أعطى الانطباع أن هذه القطاعات ليس لديها جديدا يرقى لاضطلاع الرئيس عليه أو تقييمه، رغم أن حقيبة وزير الشؤون الدينية مازالت تحمل تصاميم مسجد الجزائر العظيم، دون أن تنزل هذه التصاميم إلى أرضية المسجد، كما أن الحديث عن الفقر مازال متواصلا رغم نشاط وزارة تحمل اسم وزارة التضامن عنوانا.
*
الرئيس يختم جلسات استماعه لحصائل الوزراء اليوم، وسيسدل الستار عليها بعرضي وزير البيئة والصيد البحري، بعد أن استمع أمس إلى عروض وزراء التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، دون أن نحصي ملاحظات أو قرارات جديدة، فهل سيكون مجلس الوزراء المزمع الأحد القادم، منبرا للكشف عن نتائج استماع الرئيس للحصائل الوزارية؟

المصدر
https://www.echoroukonline.com/ara/national/82728.html

[LAID73]

الرئيس يختم جلسات استماعه لحصائل الوزراء اليوم، وسيسدل الستار عليها بعرضي وزير البيئة والصيد البحري، بعد أن استمع أمس إلى عروض وزراء التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، دون أن نحصي ملاحظات أو قرارات جديدة، فهل سيكون مجلس الوزراء المزمع الأحد القادم، منبرا للكشف عن نتائج استماع الرئيس للحصائل الوزارية؟

منقول عن جريدة الشروق بتاريخ اليوم
فيا ترى ما الجديد بين لقاء الوزير مع الرئيس .......................

[/color]

[الأستاذ *قداري*]

نحن في الانتظــــــــــــــــــــار .