خوفا من هجرة المؤسسات في ثالث أيام العيد
المدراء يلجأون إلى حيل لإجبار الأساتذة على التوقيع على ورقة الحضور يوم الخميس
عمد بعض مدراء التربية إلى إجبار الأساتذة على توقيع ورقة الحضور للتدريس يوم الخميس الذي سيلي مباشرة يومي العيد على أنه قرار من وزارة التربية الوطنية، خوفا من هجرة المؤطرين للمؤسسات التربوية، في هذا اليوم الذي ستليه مباشرة عطلة نهاية الأسبوع، وفق القانون المعمول به، الذي يؤكد أن “كل يوم عمل بين عطلتين، يعتبر عطلة”
وزارة التربية تؤكد أن العمل سيكون عاديا طيلة الأسبوع وعطلة العيد يومان فقط
تأتي هذه التصرفات الصادر عن المدراء موازاة مع صمت وزارة التربية الوطنية حيال مصير العمل خلال يوم الخميس المصادف لـ 18 نوفمبر الجاري من برنامج السنة الدراسية 2010/2011، الذي يريده العديد من الأساتذة أن يكون يوم عطلة بالنظر إلى أنه سيأتي وسط عطلتين مهمتين أولها عيد الأضحى والثانية عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن معظم العائلات تتنقل إلى ولايات أخرى قصد الاحتفال وسط العائلة الكبرى.
وحسب مصادر مطلعة، وفي خضم عدم وجود قرار واضح من الوصاية لجأ بعض المدراء إلى حيلة من أجل ضمان قدوم الأساتذة والتدريس يوم الخميس، حيث تحججوا بوجود تعليمة من وزارة التربية تفيد أن المؤسسات التربوية ستعمل بشكل عادي في ثالث أيام العيد لإجبارهم على التوقيع على ورقة الحضور مسبقا، وأي غياب سينجر عنه خصم ثلاثة أيام من الراتب الشهري.
ونفى العديد من مدراء المؤسسات التي تحدثت “الفجر” إليهم، حول وجود مثل هذه التعليمات، مؤكدين أن مدريات التربية لم توجه لهم أي قرارات من هذا النوع، في الوقت الذي كانوا فيه ينتظرون قرارا آخر، يتمثل في الاستفادة من الخميس كيوم راحة، على أن يتم تعويضه يوم السبت.