اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sasa27
ما حكم الاضراب في الشرع الاسلامي لاني اربد ان اضرب ولكن انا متخوف من الله لاني اول مرة افكر في الاضراب
|
كلنا كذلك مع صاحب الحق حتى يحصل على حقه وقدوتنا في ذلك بعد نبينا – صلى الله عليه وسلم -، ابو بكر – رضي الله عنه - القائل:القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه ، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، لكن لا بد ان نفرق بين اقرار القانون لحق الاعتصام وبين الاضراب. ومعرفة المقصود من هذه المصطلحات - المستوردة - يعيننا على معرفة الحكم الشرعي وذلك ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره. واليكم البيان:
الاعتصام هو اجتماع او وقوف اصحاب حق في مكان وزمان مناسبين للمطالبة بذلك الحق، من غير اضرار بأحد، وهذا ما أقره القانون. اما الاضراب فهو ترك للعمل سواء صاحبه اعتصام ام لا.
فالاول وهو الاعتصام وان كان محل خلاف بين اهل العلم الا ان القول بجوازه ليس ببعيد، اما الثاني وهو الاضراب فمنه المباح(على قول) ومنه المحرم.
ومثال المباح:كمماطلة صاحب شركة،اومؤسسة،اومزرعة...الخ، بحقوق عماله، فهذا النوع يعود ضرره على مغتصب الحق المماطل فيه مع عدم الاضرار بآخرين لا ذنب لهم.
ومثال الثاني:ما كان لاصحابه حق لا ننكره، الا ان استخدامهم لوسيلة الاضراب عن العمل يضر بآخرين لا ذنب لهم، وهنا تكون وسيلة الاضراب قائمة على رفع ظلم بظلم، وحقيقته طلب غاية نبيلة بوسيلة غير نبيلة. ومن المعلوم ان الغاية لا تبرر الوسيلة، وخاصة اذا كان ضررها يفوق المصلحة المرادة او يساويها، والسؤال عن هذه الوسيلة سيكون بين يدي الرب العلي سبحانه وتعالى، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، فالله الله في طلب مرضاة ربكم الذي كلنا اليه راجعون وبين يديه موقوفون وعن اعمالنا مسؤولون، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جوابا، سائلين الله لنا ولكم السلامة، وان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه.
تنبيه مهم:
اعلم – أخي -: أنّ القول بعدم جواز الاضراب عن العمل، لا يعني أننا ضدّ أن يستفيد أصحابه أيا كانو معلمين،وأطباء ، ... الخ، فمن منّا يرضى بالضيم ؟ لا أحد. ومن منّا لا يحب أن يزداد دخله وتتحسن أوضاعه؟ لا أحد. ومن يكره المال وقد جبلت النفوس على حبه. قال الله تعالى:"وتحبون المال حبا جما". لذا نتمنى ونرجوا لكل بانٍ من بناة الأمة ولكل ابن من أبنائها أن يحصل على قدر من الدخل المادي ولو بمقدار الحد الأدنى من الكفاف، وكون هذا لم يقع ، لا يجيز لنا أن نعالج التقصير بالتقصير ونرد الخطأ بالخطأ، فمن المعلوم أنّ الغاية لا تبرر الوسيلة، فإذا كانت غايتنا مشروعة، فلا بدّ كذلك أن تكون وسيلتنا مشروعة، مشروعة زمانا ومكانا وكيفية .
[الصنف: فتاوى منهجية
في حكم عموم الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات
السؤال:
شيخَنا الفاضل، إني أستاذٌ في قطاع التربية، وفي الأيام المقبلة سيدخل عمَّاله في إضرابٍ من أجل مطالب موضوعية، فما حكم الشرع في الإضراب ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فالإضراباتُ بمختَلَف أنواعها من أساليب النُّظُم الديمقراطية التي يُمارس فيها الشعب مظاهر سيادته المطلقة، وتُعَدُّ الإضرابات والمظاهرات على الأوضاع القائمة -في عُرْفِ الديمقراطيين- ظاهرة صحَّة، يُصحَّح بها الوضع السياسي أو الاجتماعي أو المهني من السيِّئ إلى الحسن، أو من الحسن إلى الأحسن، أمَّا المنظور الشرعي للنُّظُم الديمقراطية بمختلف أساليبها فهي مخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، بل هي معدودة من صور الشرك في التشريع، حيث تقوم هذه النظم بإلغاء سيادة الخالق سبحانه وحقِّه في التشريع المطلق لتجعله من حقوق المخلوقين، وهذا المنهج سارت عليه العِلمانية الحديثة في فصل الدين عن الدولة والحياة، والتي نقلت مصدرية الأحكام والتشريعات إلى الأمة بلا سلطانٍ عليها ولا رقابةٍ، والله المستعان.
وهذا بخلاف سلطة الأمة في الإسلام، فإنَّ السيادة فيها للشرع، وليس للأمة أن تشرع شيئًا من الدِّين لم يأذن به الله تعالى، قال سبحانه: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21].
وعليه، فإنَّ الإضراباتِ والاعتصامات والمظاهرات وسائرَ أساليبِ الديمقراطية هي من عادات الكفَّار وطُرُق تعامُلهم مع حكوماتهم، وليست من الدِّين الإسلامي في شيءٍ، وليس من أعمال أهل الإيمان المطالبةُ بالحقوق -ولو كانت مشروعة- بسلوكِ طريقِ تركِ العملِ ونَشْرِ الفوضى وتأييدها، وإثارة الفتن، والطعن في أعراض غير المشاركين فيها، وغيرها ممَّا ترفضه النصوص الشرعية ويأباه خُلُق المسلم تربيةً ومنهجًا وسلوكًا.
وإنَّما يُتوصَّل إلى الحقوق المطلوبة بالطُّرُق المشروعة، وذلك بمراجعة المسؤولين وولاة الأمر، فإن تحقَّقت المطالبُ فذلك من فضل الله سبحانه، وإن كانت الأخرى وجب الصبر والاحتساب والمطالبة من جديد حتى يفتح اللهُ وهو خير الفاتحين، فقد صحَّ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه ما يؤيِّد ذلك، حيث يقول فيه: «دَعَانَا رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ»، قال: «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ»(1)، وزاد أحمد: «وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ»(2)، أي: «وإن اعتقدتَ أنَّ لك في الأمر حقًّا، فلا تعمل بذلك الظنِّ، بل اسمعْ وأطعْ إلى أن يصل إليك بغير خروجٍ عن الطاعة»(3)، وفي رواية ابن حبَّان وأحمد: «وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ، وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ»(4)، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا»، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ»(5).
وأخيرًا، نسألُ اللهَ أن يُرِيَنَا الحقَّ حقًّا ويرزقَنَا اتِّباعَه، ويُرِيَنَا الباطلَ باطلاً ويرزقَنَا اجتنابه.
وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصَلَّى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
منقول من موقه الشيخ فركوس