السجن لمن يضرب زوجته .....

[زرقـآء اليمآمـة]

السلام عليكم

وانا راجعة من العمل الى البيت لفت انتباهي احدهم يقرا الجريدة والعنوان قد كتب بالبند العريض
السجن من سنة الى المؤبد لمن يضرب زوجته

اليكم النبأ بالتفصيل:


العقوبات تشمل الاعتداء اللفظي وكل من مارس على زوجته الضغط أو التخويف للتصرف في ممتلكاتها أو أموالها الحبس من شهرين إلى 6 أشهر لكل من ضايق امرأة في مكان عمومي
يفرض قانون العقوبات، عقوبات صارمة تصل حدّ السجن المؤبد مع غرامات مالية معتبرة ضد أي اعتداء جنسي أو لفظي يمس المرأة ويخدش حياءها من قبل زوجها أو محارمها، وكذا مسؤوليها بالعمل أو بالأماكن العمومية، حيث تتضاعف العقوبة ويحرم الجاني من ظروف التخفيف في حال كانت الفتاة قاصرا أو معاقة وكذا في حال تم الإعتداء على المرأة أمام أبنائها القصّر . وأقرت وزارة العدل إجراءات عقابية صارمة جديدة في إطار وضع حماية قانونية خاصة للمرأة، سيتضمنها القانون من خلال استحداث مواد قانونية جديدة وإدخال تعديلات على مواد أخرى، لمحاربة كل أشكال التمييز والعنف الذي تعيشه المرأة، سواء على المستوى العائلي، المهني والإجتماعي.وكشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل عن إعداد هذه الأخيرة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن لقانون العقوبات، والذي ينص على استحداث 5 مواد قانونية جديدة، فضلا عن إدخال تعديلات جذرية على 4 مواد قانونية أخرى، تقر عقوبات تصل حد السجن المؤبد ضد كل من يتعمد إلحاق الضرر بالمرأة، سواء كان هذا الضرر معنويا أو حسيا.
السجن من سنة إلى المؤبّد لكل رجل يضرب زوجته
وتتضمن المادة 266 مكرر، التي تم استحداثها في إطار هذا المشروع التمهيدي، عقوبات صارمة تتراوح بين سنة حبسا والسجن المؤبد، حيث يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى 3 سنوات كل من يتسبب في مرض أو عجز كلّي لامرأة يقل عن 15 يوما بسبب الضرب أو الجرح، ومن سنتين إلى 5 سنوات إذا نشأ عن ذلك الضرب والجرح عجز عن العمل يزيد عن 15 يوما.وتنص ذات المادة المقترحة من قبل الوزارة على عقوبات من 10 سنوات إلى 20 سنة ضد كل من تسبب في بتر أو فقدان أحد الأعضاء أو الحرمان من استعمال ذلك العضو، كالبصر أو فقدان إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة، وكذا السجن المؤبد إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة من دون قصد إحداثها، إذ لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف في حال كانت الضحية حاملا أو معاقة، وكذا في حال تم ارتكاب الجريمة بحضور الأبناء القصّر أو تحت التهديد بالسلاح، في حين يسمح القانون بإلغاء المتابعة أو تخفيف العقوبة في حال صفح الضحية وتنازلها عن الدعوى.ويتم إلغاء المتابعة بعد صفح الضحية في الحالتين الأولى والثانية التي تتعرض فيها الضحية للضرب والجرح مع إحداث عجز يفوق 15 يوما، في حين يتم تخفيف العقوبة بدل إلغاء الدعوى رغم تنازل صاحبة الدعوى، في الحالة الثالثة، وهي التي ينشأ عنها عاهة مستديمة أو بتر أحد الأعضاء، حيث تكون العقوبة من 5 إلى 10 سنوات بدل 20 سنة.
الحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل زوج يعتدي على زوجته لفظيا
ويراعي المشروع التمهيدي للقانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66- 156 المؤرخ في 8 جويلية 1966 المتضمن قانون العقوبات، الجوانب النفسية للمرأة وكل ما يمس بكرامتها ويؤثر على سلامتها البدنية، حيث اعتبرته المادة 266 مكرر 1 شكلا من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي، الذي يعاقب عليه القانون من سنة إلى 3 سنوات خاصة في حال تكرر هذا الإعتداء.وتظل الجريمة قائمة في حق الجاني حسب المادة القانونية سواء كانت العلاقة بين الزوجين قائمة أو انقطعت، وكذا سواء كان الفاعل مقيما مع الضحية بنفس المسكن أم لا، حيث لا يستفيد المدعى عليه من ظروف التخفيف في حال كانت الضحية حاملا أو معاقة أثناء ارتكاب الجريمة، وكذا في حال تم ارتكاب الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح.وفي سياق ذي صلة، تعاقب المادة 330 بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار، أحد الأبوين في حال ترك أيٌّ منهما مقر الأسرة لمدة تتجاوز شهرين ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية والمادية المترتبة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية بغير سبب جدي، وكذا الزوج الذي يتخلى عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن زوجته لسبب غير جدي.كما تنص المادة 330 مكرر التي تم استحداثها أيضا في إطار هذا المشروع، حماية لحقوق المرأة على عقوبات تتراوح بين 6 أشهر وسنتين حبسا لكل من مارس على زوجته أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف، بغرض التصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية، حيث لا يتم إبطال المتابعة إلا في حال الصفح من قبل الضحية.
الحبس من شهرين إلى 6 أشهر لكل من ضايق امرأة في مكان عمومي
ويعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وغرامة مالية من 20 ألف إلى 100 ألف دينار كل من ضايق امرأة في مكان عمومي بفعل أو قول أو إشارة تخدش حياءها، حيث تضاعف العقوبة في حال كانت الضحية قاصرا لم تكمل 16 سنة بعد، حسبما تنص عليه المادة 333 مكرر 1، في حين تنص المادة 333 مكرر 2 على معاقبة كل من يرتكب اعتداء خلسة أو عن طريق العنف والإكراه البدني أو التهديد ضد امرأة ويمس بحرمتها الجنسية، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى 500 ألف دينار.وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات إذا كان الفاعل من محارم الضحية وكانت الفتاة قاصرا لم تكمل 16 سنة، أو إذا تسبب ضعفها أو مرضها أو إعاقتها وكذا عجزها البدني أو الذهني ارتكاب الفعل خاصة إذا كانت هذه الظروف معلومة لدى الفاعل.وتوفر المادة 341 مكرر التي أدخلت عليها تعديلات هي الأخرى حماية قانونية للمرأة من أي تحرش لفظي أو تصرفات أو إيحاءات ذات طابع جنسي، يمكن أن يستغل أي شخص سلطته أو وظيفته ومهنته لذلك، حيث يعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دينار، وفي حال كان الجاني من المحارم فتتضاعف العقوبة من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 200 ألف و500 ألف دينار


ابشروا يا فتيات ........ كل من يعاكسكن ويقلّ ادبه معكن بالشارع التبليغ عنه السلطات المعنية وهي من تقوم بردعه
اخص بالذكر الفتيات المؤدبات ......... متخلقات عملا وفعلا

ابشروا يا زوجات الرجال المتوحشين .......... لا ظلم بعد اليوم ان شاء الله

هذا ............ والله المستعان


https://ar.algerie360.com/%D8%A7%D9%8...2%D9%88%D8%AC/