لمن يود التحضير للماجستر 2009

[fathi80]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aridj 23

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أيضا أريد الانضمام اليكم لكن أود التحضير لتخصص محاسبة ومالية ... سأبدأ المراجعة معكم المهم يجب البدء في التحضير لا تنتظروا آخر لحظة ربي يوفقنا

شكرا اختي لانضمامك معنا ان شاء الله نوفق الى هدفنا باذن الله

[خالد05]

انا جد معجب بالفكرة، لانني مقتنع تماما بالعمل الجماعي لتحقيق الهدف .
انا تخصصي تجارة دولية ، يشبه كثيرا التسويق .اريد ان اتعرف على اصدقاء لتبادل المعلومات والافكار والتحضير الجيد للماجستير2009/2010

[saber-cabba]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود الانضمام اليكم في تحضير لشهادة الماجيستير
اريدكم اعطائي مبدئيا خطة العمل في كيفية التحضير لشهادة الماجيستير
حظ موفق للجميع

[arrachidy]

arrachidy
السلام عليكم
أرجوكم أسعقوني ببحث مفصل قي أقرب الأجال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من أجل مدكرة التخرج بالعربي على البريد - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
جزاكم الله خيرا
عاجل عاجل عاجل جدا جدا جدا

[fathi80]

[quote=arrachidy;1085180]arrachidy
السلام عليكم
أرجوكم أسعقوني ببحث مفصل قي أقرب الأجال حول تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني من أجل مدكرة التخرج بالعربي على البريد - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
جزاكم الله خيرا
عاجل عاجل عاجل جدا جدا جدا[/qu



وعليكم السلام ورحمة الله اليك اخي هذا الرابط

حمل من هنــــــــــــــــــا

وهذا الرابط كذلك بامكانك اعتباره مثال او اخذ منه معلومات الازمة وتاثيرها في سوريا

حمل من هنــــــــــــــــا

واليك هذه المعلومات التي بامكانها ان تساعدك في مذكرتك

لكى نستطيع فهم اسباب الازمة المالية التى تجتاح الاسواق العالمية يجب علينا ان نبدأ بتوضيح بعض المفاهيم الاساسية مع اعطاء نبذة تاريخية .


يجب علينا ان نعى ان هناك تفرقة اساسية بين الاقتصاد العينى (الحقيقى ) وبين الاقتصاد المالى .


الاقتصاد العينى :

هو ما يتعلق بالاصول العينية Real assets فهو يتناول كل الموارد الحقيقية التى تشبع حاجات الانسان بطريق مباشر (السلع الاستهلاكية ) أو بطريق غير مباشر (السلع الاستثمارية) ، اى انه يمكننا تعريف الاصول العينية بأنها ...... مجموع السلع الاستهلاكية التى تشبع حاجات الانسان مباشرة من مأكل و ملبس و ترفيه و مواصلات وتعليم وخدمات صحية ، كما تتضمن الاصول المنتجة للسلع الاستثمارية من مصانع واراضى زراعية ومراكز للبحوث و التطوير .......
اذن الاقتصادالعينى او الاصول العينية هو الثروة الحقيقية التى يتوقف عليها بقاء البشرية وتقدمها .
برغم ان الاقتصاد العينى هو الاساس الا ان البشرية اكتشفت مبكرا ان الاقتصاد العينى وحده لا يكفى بل لابد و ان يزود بادوات مالية لتسهيل عملية التبادل و العمل المشترك من اجل المستقبل من ناحية اخرى ، وهنا ظهرت الحاجة الى ادوات او وسائل تسهل التعامل فى الثروة العينية .
* وكان ظهور فكرة الحقوق على الثروة العينية هو اولى صور الادوات المالية .فالارض الزراعية هى جزء من الثروة العينية التى تشبع حاجة الانسان من المأكل والملبس احيانا و ربما السكن . لكن اذا اردت التصرف فيها بالبيع او الايجار
فلا يمكنك ان تحملها على رأسك ......... فظهر ما يسمى حق الملكية على هذه الارض .وهو يعنى اعتراف الجميع بأنك المالك الوحيد صاحب الحق فى استغلال هذه الارض والتصرف فيها .
فظهرت الاصول الماليةFinancial assets باعتبارها حقا على الثروة العينية . وأصبح التعامل يتم على الاصول المالية باعتبارها ممثلا للاصول العينية فالبائع ينقل للمشترى حق الملكية والمشترى تنتقل اليه الملكية العينية من المالك القديم بمجرد التعامل فى سند الملكية .
واصبح التعامل على الاصول المالية (سندات الملكية) كافيا لانتقال ملكية الاصول العينية (الارض) من مالك قديم الى مالك جديد .
· ثم اكتشفت البشرية ان التبادل عن طريق المقايضة ومبادلة سلعة عينية بسلعة عينية اخرى هو امر معقد و مكلف فظهرت النقود التى هى اصل مالى بمعنى انها حق ليس على اصل بعينه ( ارض معينة او سلعة معينة ) وانما هى حق على الاقتصاد العينى كله .
فمن يملك نقودا يستطيع ان يبادلها بأي سلعه معروضة في الاقتصاد.بمعني اخر اصبحت النقود اصلا ماليا يعطي صاحبه الحق في الحصول علي ما يشاء من الاقتصاد (السلع و الخدمات المعروضه في الاقتصاد).
النقود في ذاتها ليست سلعه ،فهي لا تشبع الحاجات فهي لا تؤكل ،و لا تشبع حاجة الملبس او المسكن لان الاقتصاد العيني (سلع و خدمات) فقط هو الذي يشبع تلك الحاجات .
و لكن النقود باعتبارها حقا علي الاقتصاد العيني تسمح باشباع الحاجات الحقيقيه بمبادلتها مع الاصول العينيه (السلع) اي ان النقود هي اصل مالي او حق علي الاصول العينيه (السلع) اي ان النقود هي اصل مالي او حق علي الاصول العينيه ,فهي ممثل عن الاقتصاد العيني , و لكن وجودها و التعامل بها يساعد علي سهولة التبادل و المعاملات فى السلع العينيه.
· و لم يتوقف تطور الاصول الماليه علي ظهور حق الملكيه او ظهور النقود كحقوق ماليه علي موارد عينيه محددة او علي الاقتصاد في مجموعه ,بل اكتشفت البشرية ايضا ان الكفاءة الاقتصاديه تزداد كلما اتسع حجم المبادلات و لم يعد مقصورا علي عدد محدود من لافراد او القطاعات . فالقابليه للتداول Negotiability ترفع القيمه الاقتصاديه للموارد. و من هنا ظهرت اهمية ان تكون هذه الاصول قابله للتداول .
تأخذ الاصول الماليه احد شكلين:-
1- حق الملكيه علي بعض الموارد . ( ارض زراعيه-مصانع )
2- دائنيه على مدين معين . ( فرد او شركه )
· و قد تطورت اشكال الاصول الماليه الممثله للملكيه (الاسهم) مع ظهور شركات المساهمه كما تطورت اشكال الاصول الماليه الدائنه او المديونه مع تطور الاوراق التجاريه و السندات.
فكان ظهور الاوراق الماليه اسهم و سندات و اوراق تجاريه مما زاد من حجم الاصول الماليه المتداوله و التي تمثل الثروه العينيه للاقتصاد .
و ساعد وجود هذه الاصول الماليه المتنوعه علي انتشار و توسع الشركات و تداول ملكيتها و قدرتها علي الاستمرار.
· و لم يقتصر الامر علي ظهور هذه الاصول الماليه الجديدة اسهم و سندات و اوراق تجاريه بل ساعد علي انتشار تداولها ظهور مؤسسات ماليه قويه تصدر هذه الاصول باسمها و تتمتع بثقة الجمهور مما ادي الي زيادة تداول هذه الاسهم و السندات بين الجمهور فكان ظهور البورصات التي تتداول بها تلك الاصول الماليه مما اعطي المتعاملين درجه من الثقه في سلامة هذه الاصول الماليه.
· و من جهة اخري فان المؤسسات الماليه الوسيطه ( البنوك )حين تمول الافراد فانها تحل مديونيتها التي تمتع بثقه كبيره لدي الجمهور محل مديونية عملائها.
فالعميل يتقدم للبنك للحصول علي تسهيل او قرض و مديونية هذا العميل تستند الي ملائته الماليه و الثقه فيه، و لكن بمجرد حصول العميل علي تسهيل البنك فانه يتصرف في هذا التسهيل كما لو كان نقودا لان البنوك تتمتع بثقه عامه في الاقتصاد .
و هكذا فان البنوك تحول المديونيات الخاصه للعملاء ال مديونيات عامه تتمتع بثقه كبيره لدي الجمهور فيقبل عليها المتعاملون لثقتهم في البنوك.
هكذا لعب القطاع المصرفي (المالي بصفه عامه) دورا هائلا في زيادة حجم الاصول الماليه المتداوله و زيادة الثقه فيها.
ومن هنا بدأت بوادر او بذور الازمات الماليه و هي بدء انقطاع الصله بين الاقتصاد المالي و الاقتصاد العيني.فالتوسع المالي باصدار انواع متعدده من الاصول الماليه المتنوعه بشكل مستقل عن الاقتصاد العيني و اصبحت للاسواق الماليه حياتها الخاصه بعيدا عما يحدث في الاقتصاد العيني.
و هنا تظهر حقيقة الازمه المعاصره باعتبارها ازمه ماليه بالدرجه الاولي نجمت عن التوسع الكبير في الاصول الماليه علي نحو مستقل بحد كبير عما يحدث بالاقتصاد العيني .
يرجع ذلك الي المؤسسات الماليه التي اسرفت في اصدار الاصول الماليه بأكثر من حاجة الاقتصاد العيني ،و مع هذا التوسع الكبير في اصدار الاصول الماليه، زاد عدد المدينين ، فزاد بالتالي حجم المخاطر في حالة عجز احدهم عن السداد.
هناك ثلاثة عناصر متكامله تفسر هذا التوسع المجنون في اصدار الاصول الماليه :-
العنصر الاول :- زيادة احجام المديونية (الرافعه الماليه)Leverage
هناك نوعين من الاصول المالية اصول تمثل الملكيه (اسهم) و اصول تمثل المديونيه (سندات و اوراق تجاريه). الاصول التي تمثل الملكيه (الاسهم) هي اساسا ملكيه الموارد العينيه من اراض و مصانع و شركات ، و هناك عادة حدود لما يمكن اصداره من اصول الملكيه ، و برغم انه يمكن المبالغه باصدار اسهم بقيم ماليه مبالغ فيها عن القيمه الحقيقية لللاصول التي تمثلها ، ولكن يظل الامر محدود لارتباطه بوجود هذه الاصول العينيه.
الاصول التي تمثل المديونيه لا توجد حدود علي التوسع في هذه الاصول للمديونيه، برغم ان التجارب كانت قد فرضت ضرورة وضع حدود للتوسع في الاقتراض ، و من هنا استقرت المباديء السليمه للمحاسبه الماليه علي ربط حدود التوسع في الاقراض بتوافر حد ادني من الاصول المملوكه ، فالمدين يجب ان يمتلك حد ادني من الثروه حتي يستدين ، ويتوقف حجم استدانته علي حجم ملكيته للاصول العينيه.
و قد حددت اتفاقية بازل للرقابه علي البنوك حدود التوسع في الاقراض للبنوك بألا تتجاوز نسبه من راس المال المملوك لهذه البنوك ، فالبنك لا يستطيع ان يقرض اكثر من نسبه محدده لما يملكه من راس مال و احتياطي و هو ما يعرف بالرافعه الماليه Leverage
و رغم ان البنوك المركزيه تراقب البنوك التجاريه في ضرورة احترام تلك النسب الا ان بنوك الاستثمار لا تخضع لرقابة البنك المركزي في هذا الشأن .
لذلك توسعت بعض هذه البنوك في الاقراض لاكثر من ستين ضعف حجم روؤس اموالها مثل بنك UBS ، و يقال ان بنكbrothers Lehman تجاوز تلك النسبه !!!
و الزياده الكبيره في الاقراض تعني مزيدا من المخاطر ، اذا تعرض بعض المدينين للتعثر في السداد . و هو ما حدث بالفعل في ازمة الرهن العقاري.
وقد توسعت المؤسسات الماليه في الاقراض و الاقتراض بسبب الجشع Greed لان المزيد من الاقراض و الاقتراض كان يعني مزيدا من الارباح، اما المخاطر الناجمه عن التوسع في الاقراض فلم تهتم بها مجالس ادارات معظم تلك البنوك و التي اهتمت فقط بالارباح قصيرة الاجل ، التي تتوقف عليها مكافآت الادارة و بالفعل ظهرت مكافآت سخيه جدا لرؤساء البنوك .
· و هكذا ادي الاهتمام بالربح علي المدى القصير الي تعريض النظام المالي للمخاطر في المدى الطويل .
العنصر الثانى :- المشتقات الماليه Financial derivatives
- اخترع النظام المالي في الدول الصناعيه وسيله جديده لزيادة حجم الاقراض هي المشتقات الماليه التي عن طريقها يمكن توليد موجات متتاليه من الاصول الماليه بناء علي اصل واحد!! و هو السبب الرئيسي لازمة الرهن العقاري.
- ولدت الازمه الحاليه نتيجة لازمة الرهن العقاري, فالعقارات في امريكا هي اكبر مصدر للاقراض و الاقتراض، فالحلم الامريكي لكل مواطن هو ان يملك بيته ، و لذلك هو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار.
بدأت الازمة فيما يعرف بالرهون العقارية الاقل جودة sub prime عن طريق :
- يشتري المواطن بيته بالدين مقابل رهنه ، ثم ترتفع قيمة العقار ،فيحاول صاحب العقار الحصول علي قرض جديد نتيجة لارتفاع سعر العقار في مقابل رهن جديد من الدرجه الثانيه لذا سمي بالرهن الاقل جودة و هو رهن اكثر عرضه للمخاطر اذا انخفضت قيمة العقارات. و لم تكتف البنوك بالتوسع في sub prime الرهون الاقل جوده بل استخدمت المشتقاتالماليه لتوليد مصادر تمويل جديده.عن طريق استخدام محفظة الرهونات العقاريه.لاصدار اوراق مالية جديدة يقترض بموجبها من المؤسسات المالية الاخري بضمان هذه المحفظة و هو ما يسمي securitization (التوريق) وتستمر العملية موجة بعد موجة،بحيث يولد العقار الواحد طبقات من الاقراض بأسماء المؤسسات الماليه لواحدة تلو الاخري.
و هكذا ادي تركز الاقراض في قطاع واحد ( العقارات ) الي زيادة المخاطر و ساعدت المشتقات علي تفاقم الخطر بزيادة احجام الاقراض موجة تلو موجة.
العنصر الثالث:- انعدام او نقص الرقابه و الاشراف الكافي علي المؤسسات الماليه الوسيطة (بنوك الاستثمار)
بينما تخضع البنوك التجارية في معظم الدول لرقابه دقيقه من البنوك المركزيه، و لكن هذه الرقابه تضعف او تنعدم بالنسبة لبنوك الاستثمار و سماسرة الرهون العقارية ، او الرقابة علي المشتقات المالية، او الرقابة علي الهيئات الماليه التي تصدر شهادات الجدارة الائتمانية التي تؤثر علي مدي ثقة المستثمرين و اقبالهم علي الاوراق الماليه.
*و جدير بالذكر ان العناصر الثلاثه السابقة:-
زيادة الاقراض - تركيز المخاطر - نقص الرقابة و الاشراف
هي التي تسببت في خلق الازمة المالية الحاليه الا ان الامور سوف تصبح اكثر خطورة اذا فقدت الثقة في النظام المالي القائم علي ثقة الافراد ومما يزيد الامر تعقيدا التداخل بين المؤسسات المالية في مختلف الدول اذ ان اغلب المؤسسات المالية تتعامل مع بعضها البعض و اي مشكلة خطيرة تصيب احدي المؤسسات من شأنها ان تنعكس بشكل مضاعف علي بقية النظام المالي العالمي و هذا هو مفهوم العولمة globalization .
الخلاصة
- الازمه الماليه الحاليه جا ءت نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي بالولايات التحدة اولا ثم باقي دول العالم المتقدم.
- الاصول المالية بمثابة الدورة الدموية للاقتصاد الذي اصبح لا يكتفي بالمصانع و الاراضي الزراعيه بل ان ما يحركها هو اصول ماليه ( اسهم و سندات و نقود الي جانب الادخار و الاستثمار )

بحث عن الازمة المالية العالمية

اسباب الازمة المالية العالمية

أزمة مالية
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
(تم التحويل من أزمة اقتصادية)
اذهب إلى: تصفح, ابحث
تعرف الأزمات الأقتصادية Economic Crises بأنها اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي في قطر ما أو عدة أقطار. وهي تطلق بصفة خاصة على الاضطراب الناشيء عن أختلال التوازن بين الأنتاج والأستهلاك. ويستعمل الاقتصاديون الغربيون أصطلاح الدورة Cycle بدلا من كلمة Crise التي تدل على الأزمة، بينما يلاحظ أن هناك فرق بين التعبيرين، فالأزمة تدل على الاختلال أو الاضطراب في حين أن الدورة Cycle تدل على الإنتظام في التعاقب الذي تخضع له الظواهر الطبيعية.
] الدورة الاقتصادية
ويتعرض الاقتصاد الرأسمالي لحدوث دورات اقتصادية، وتسمى دورات كندارتيف نسبة إلى العالم كندارتيف ، وهناك 3 انواع من الدورات الاقتصادية، وتتراوح أعراضها ما بين الكساد الاقتصادي، والركود.
[عدل] دورة قصيرة الأجل
وهي تتراوح مابين 10 إلى 15 عاماً ومن أعراضها الركود الاقتصادي.
[عدل] دورة متوسطة الأجل
وهي تتراوح مابين 25 إلى 30 عاماً ، وتتسبب في الركود أيضاً .
] دورة طويلة الأجل
وهي تتراوح مابين 60 إلى 70 عاماً ، وتتسبب في حدوث الكساد الاقتصادي، حيث ان الطلب الكلي أو الفعال لا يستطيع مجابهة العرض، مثل الكساد العالمي الكبير عام 1929م، والذي أصاب المؤسسات الإقتصادية وأسواق المال العالمية سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يرجع النظام المالي الاقتصادي إلى ما كان عليهِ لعدة سنوات.
[

دروس تاريخ الأزمات المالية

GMT 900 2009 السبت 28 فبراير

منير حداد

يمكن تقسيم الأزمات الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع: (1) انهيار أسواق رأس المال (أي انهيار أسعار الأسهم في البورصات)، (2) انفجار فقاعة العقارات (أي انهيار أسعار المساكن بعد فترة ارتفاع غير طبيعية تؤدي إلى صعوبات مالية للشركات و البنوك المقرضة إلى هذا القطاع)، (3) و الأزمات المصرفية، أي تعرض البنوك لصعوبات مالية تهددها بالإفلاس نتيجة القروض المتعثرة. و الأزمة الاقتصادية الحالية تحتوى على كل هذه العناصر و ان جاءت الشرارة الاولى من انفجار فقاعة العقارات.

لخصت دراسة حديثة البروفيسور كينيث روجوف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث بصندوق النقد الدولي و كارمين رينهارت من جامعة ميريلاند(*) أهم الدروس المستفادة من الأزمات المالية السابقة و يمكن تلخيصها كالتالي:
أولا: تؤدي الأزمات المصرفية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9،3% و على مدى سنتين (مقارنة بأقل من سنة واحدة في فترات الكساد العادية)، و يكون الانخفاض اكبر في الدول النامية نتيجة فقدانها للتمويلات من الأسواق العالمية. على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي على مدى سنتين و بحوالي 15% اثر أزمة 1997 في اندونيسيا، و على مدى 4 سنوات و بأكثر من 20% في الأرجنتين اثر أزمة 2001.
ثانيا: ترتفع نسبة البطالة على مدى قرابة 5 سنوات ( أكثر من ضعف فترة انهيار الإنتاج المنوه لها أعلاه) و بمعدل 7 نقاط مؤوية، لكن الزيادة في الدول النامية تبدو اقل من هذا المعدل ( حوالي 2،5 نقاط مؤوية في كل من تايلاند و اندونيسيا اثر أزمة 1997 و 7 نقاط في الأرجنتين اثر أزمة 2001). و قد يعود هذا الفارق إلى الانخفاض الحاد في الأجور في الدول الفقيرة و عدم وجود تعويضات للعاطلين مما يجبرهم على ابحث الجدي عن العمل و لو برواتب اقل بكثير من السابق.
ثالثا: الارتفاع الكبير لدين الحكومة و بمعدل 86% (حوالي 100% بالنسبة لاندونيسيا اثر أزمة 1997)، و ذلك نتيجة انخفاض عائدات الضرائب من جهة و ارتفاع النفقات الحكومية من جهة أخرى في محاولة لإنعاش الاقتصاد، بالإضافة لتحمل الحكومات لبعض النفقات الأزمة للبنوك المتعثرة.
من ايجابيات الفترة الحالية إدراك أفضل لأنجع السبل لمواجهة الأزمات و تنسيق أفضل على المستوى العالمي، لكن عولمة الاقتصاد و المال تجعل عدوى الأزمة أكثر سرعة، وسوف يكون من الصعب على الدول النامية تجنب الآثار انهيار أسواق الصادرات في الدول المتقدمة (بما فيها السياحة و الخدمات التابعة لها) و كذلك شح مصادر التمويل في الأسواق العالمية بما فيها تمويل الصادرات. وتزداد احتمالات عدم إيفاء الدول النامية بمستحقات ديونها الخارجية عندما تشتد الأزمة في دول عدة و في وقت واحد.
تعددت برامج دعم القطاع المالي و الانتعاش الاقتصادي، منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، و تغيرت ملامحها لسبب بسيط و هو أننا مازلنا في مرحلة تجريبية من حالة انهيار مالي و اقتصادي يذكر بما حدث في أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي، لكن مع الاختلاف في جذور الأزمة و مظاهرها و الأدوات المتاحة للتعامل معها. و بما انه لا يمكن صياغة برنامج الإصلاح بالجدوى المطلوبة دون معرفة الأسباب العميقة للمشكلة توجب علينا مزيد البحث في جذور الأزمة الحالية، و أهمها الابتكارات المالية و ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، أي شبكة الانترنت.

أولا: الابتكارات المالية
ساعد تطور الهندسة المالية على جمع أصول مالية في حزمة واحدة - مثل الرهون العقارية لدى شركات التمويل العقاري - و استعمالها كأساس لإصدار سندات يتم عرضها للمستثمرين. و سارعت البنوك التجارية (مثل سيتي-جروب في أمريكا) و بنوك الاستثمار في "وول ستربت" (ميريل لينش و ليهمان بروذيرز...) لشراء أدوات الدين هذه. كما سارعت البنوك الأجنبية للحصول على حصتها من الكعكة (بنك دويتش بنك الألماني، يوبي اس السويسري و مؤسسات أخرى في آسيا...).
خلافا للمقرض الأول (شركات التمويل العقاري في هذه الحالة)، لم يكن بإمكان المستثمرين الجدد التعرف على هوية مالك العقار عن قرب، و من ثم تقييم درجة المخاطر الحقيقية لأدوات الدين التي بحوزتهم، و من هنا كان فشل الأسواق المالية في تقدير المخاطر و تسعيرها كما يجب.
لكن هذا لا يعني جهلا تاما بالمسالة. عملاق التامين الأمريكي "أي-آي-جي"، على سبيل المثال، نجح فعلا في تقدير احتمال عدم الإيفاء بالديون التي كان يتعهد بتأمينها ( Credit Default Swaps )، و ذلك بفضل النماذج الإحصائية التي طورها البروفيسور " Gary Gorton "أستاذ المالية بجامعة "يايل." لكن خطا إدارة الشركة و من ثم صعوباتها المالية الحالية كانت نتيجة التزاماتها إزاء عملائها (مالكو بوليصة التامين) بتعويضهم في حال انخفاض سعر الأوراق المالية المؤمنة و كذلك في حال انخفاض التصنيف الائتماني لشركة "أي-أي-جي" نفسها. و هي التزامات ما كان للشركة القبول بها في المقام الأول، آو كان عليها تقدير درجة مخاطرها و توفير المخصصات المالية لمواجهة أي طارئ.

ثانيا: شبكة الانترنت
سهلت شبكة الانترنت عمليات عقد الصفقات للمشتقات المالية دون تكلفة تذكر، مما ضاعف من حجم هذه العمليات وسهل توزيعها على مختلف مناطق العالم. و أمام النمو الكبير لهذه العمليات و أهميتها، طالب مراقب الخزانة الأمريكي عام 1994 بالرقابة على هذه الصفقات، لكن طلبه هذا جوبه بمعارضة شديدة من الرئيس السابق لبنك الاحتياط الأمريكي "ألان جرينسبان" الذي اعتبر أن الانترنت تساعد على "إعادة توزيع المخاطر على النطاق العالمي." و كما ورد في "نيوزويك" بتاريخ 27 أكتوبر 2008: "رأى جرينسبان في الانترنت و أجهزة الكومبيوتر السريعة الطريقة الأمثل لإعادة صياغة الرهون العقاري في شكل أصول جديدة يتم عرضها على مؤسسات الاستثمار المالية حسب الطلب، داخل الدولة و في العالم بأكمله. و هكذا تم تناسي المخاطر التي تحيط بمثل هذه المشتقات المالية، حتى انفجار الأزمة."
و من المهم التنويه أن نسبة متزايدة من الأصول المالية كانت تتم خارج نطاق السلطة الرقابية المركزية مثل شركات الرهن العقاري الأمريكية التي لا تخضع لترخيص و رقابة بنك الاحتياط الفيدرالي و إنما للرقابة الضعيفة على مستوى الولايات، كما أن صناديق التحوط (Hedge Funds) و شركات الاستثمار المالي (Private equity funds)تكاد لا تخضع لأية رقابة تذكر. و هذا ما أدى لمزيد تجاهل المخاطر الكامنة. لكن هذا لا ينفي حقيقة إن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة نجاح علمي و تكنولوجي في المقام الأول، كان من الصعب توقع أعراضه الجانبية و آثاره السلبية. و لحسن الحظ إن مثل هذه الأزمات نادرا ما تحدث - مرة كل قرن تقريبا حسب تقديرات الآن جرينسبان -. لذلك اعتقد شخصيا إن تلافي مثل هذه الأزمات في المستقبل سوف يكون شبه مستحيل. و الممكن و المأمول أن يكون هناك استعداد أفضل لمواجهة مثل هذه الأزمات منذ البداية و بكافة الأدوات المتاحة و بأكثر ما يمكن من التعاون و التنسيق بين دول العالم، و في كل هذا تمثل مواجهة الأزمة الحالية تقدما كبيرا مقارنة بما حصل خلال الأزمة السابقة للانهيار الكبير للعام 1929.

إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية

مع انتقال عدوى الأزمة المالية إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لم يعد هناك بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر. بالنسبة للدول النفطية عملية تصحيحية في الدول التي عرفت نموا سابقا غير طبيعي –فقاعة القطاع العقاري أشهر امثلته – لا توجد عوائق للنمو كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن المنطقة، خصوصا و أن الدول النفطية لها الموارد الكافية لتتجنب انهيار الإنفاق المقرر في الموازنات الحكومية، كما من غير المرجح أن تنزل سعر النفط إلى مستوى اقل يهدد هذه الموازنات.
أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فلا بد من التنبيه أولا من الانعكاسات السلبية لانخفاض الصادرات إلى الدول المتقدمة و السياحة المتأتية من هذه الدول بالإضافة إلى انخفاض التمويلات من الأسواق العالمية سواء لتمويل التجارة الخارجية أو الحكومات و القطاع الخاص. و كل هذا يعني احتمالا اكبر اليوم مقارنة بأشهر قليلة مضت بان تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية غير النفطية و ربما يحصل نمو سالب في بعضها.
لكن من المهم التتحذير من اتخاذ القرارات الميتعجلة و الخاطئة و من اهمها:
القرارالخاطئ رقم 1: تخفيض اسعار المواد المدعومة، أي اسعار الغذاء و البنزين، مادامت هذه الاسعار دون مستوياتها في الاسواق العهالمية. دعم الاسعار سياسة غير ناجعة و هي تصب في مصلحة مستهلك البضاعة و غالبا ما تكون الطبقات المرفهة و السواح الاجانب من اكبر المستهلكين. كما يؤدي الدعم الى عمليات تهريب واسعة الى الدول المجاورة حيث الدعم اقل، و كل ه1ذا يؤدي الى زيادة عجز الموازنات الحكومية.
القرار الخاطئ رقم 2: اعتماد برنامج انتعاش اقتصادي يزيد من نفقات الحكومة (كما هو الحال مع برنامج الادارة الامريكية الجديدة). انفاق الحكومة مرتفع نسبيا، و يصل الى 40% في الاردن، 32% في تونس زو 28% في كل من المغرب و مصر، ز هذه نسب مرتفعة. بالضافة فان رفع النفقات سوف ينعكس على عجز الموازنة و هو ما يؤدي الى تضخم او دين (داخلي و خارجي). و الدين الخارجي المرتفع اساسا (51% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن و 50% في تونس).
القرار الخاطئ رقم 3: مزيدا من حماية البنوك من المنافسة الخارجية بدعوى التصدي الى العدوى. وجود البنوك الاجنبية يرفع النسبة السنوية للنمو الاقتصادي بنقطة مئوية و مضاعفة الاقروض المصرفية للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تزيد من هذه النسبة بنقطتين مؤويتين.
الاجراءات المطلوبة تتمثل في حزمة من القرارات تتلخص في: (1) تجميد اية زيادة للاجور خلال هذه السنة، (2) برنامج متكامل للتخفيض التدريجي لنسبة الضريبة الجمركية على الواردات و على دخل الافراد و الشركات مع تطبيق البرنامج المعلن عنه هذه السنة على مدى 3 الى 5 سنوات، (3) فتح مجال امام القطاع الخاص المحلي و الاجنبي للاستثمار في البنية التحتية (الطاقة – بدءا بالطاقة المتجددة - و الطرقات السريعة و الموانئ و المطارات و السكك الحديدية و الميترو). في دولة مثل التشيلي كل هذه الانشطة تم تموبلها من القطاع الخاص و من الخطا تمويلها من ميزانية الدولة، و (4) تشجيع استثمار القطاع الخاص في التعليم.
تحسين بيئة الاعمال، اذ مازالت مؤشرات تقارير البنك الدولي تؤكد على وجود عراقيل كبيرة على هذا المستوى في الدول العربية غير النفطية، حيث تاتي تونس في المرتبة 73 عالميا تليها لبنان (مرتبة 99)، الاردن (101)، مصر (114) المغرب (128)، الجزائر (132)، سوريا (137)، السودان (147) و العراق في المرتبة 152.
يمكن تقسيم الأزمات الاقتصادية إلى ثلاثة أنواع: (1) انهيار أسواق رأس المال (أي انهيار أسعار الأسهم في البورصات)، (2) انفجار فقاعة العقارات (أي انهيار أسعار المساكن بعد فترة ارتفاع غير طبيعية تؤدي إلى صعوبات مالية للشركات و البنوك المقرضة إلى هذا القطاع)، (3) و الأزمات المصرفية، أي تعرض البنوك لصعوبات مالية تهددها بالإفلاس نتيجة القروض المتعثرة. و الأزمة الاقتصادية الحالية تحتوى على كل هذه العناصر و ان جاءت الشرارة الاولى من انفجار فقاعة العقارات.
لخصت دراسة حديثة البروفيسور كينيث روجوف الرئيس السابق لدائرة الأبحاث بصندوق النقد الدولي و كارمين رينهارت من جامعة ميريلاند(*) أهم الدروس المستفادة من الأزمات المالية السابقة و يمكن تلخيصها كالتالي:
أولا: تؤدي الأزمات المصرفية إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 9،3% و على مدى سنتين (مقارنة بأقل من سنة واحدة في فترات الكساد العادية)، و يكون الانخفاض اكبر في الدول النامية نتيجة فقدانها للتمويلات من الأسواق العالمية. على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي على مدى سنتين و بحوالي 15% اثر أزمة 1997 في اندونيسيا، و على مدى 4 سنوات و بأكثر من 20% في الأرجنتين اثر أزمة 2001.

ثانيا: ترتفع نسبة البطالة على مدى قرابة 5 سنوات ( أكثر من ضعف فترة انهيار الإنتاج المنوه لها أعلاه) و بمعدل 7 نقاط مؤوية، لكن الزيادة في الدول النامية تبدو اقل من هذا المعدل ( حوالي 2،5 نقاط مؤوية في كل من تايلاند و اندونيسيا اثر أزمة 1997 و 7 نقاط في الأرجنتين اثر أزمة 2001). و قد يعود هذا الفارق إلى الانخفاض الحاد في الأجور في الدول الفقيرة و عدم وجود تعويضات للعاطلين مما يجبرهم على ابحث الجدي عن العمل و لو برواتب اقل بكثير من السابق.

ثالثا: الارتفاع الكبير لدين الحكومة و بمعدل 86% (حوالي 100% بالنسبة لاندونيسيا اثر أزمة 1997)، و ذلك نتيجة انخفاض عائدات الضرائب من جهة و ارتفاع النفقات الحكومية من جهة أخرى في محاولة لإنعاش الاقتصاد، بالإضافة لتحمل الحكومات لبعض النفقات الأزمة للبنوك المتعثرة.
من ايجابيات الفترة الحالية إدراك أفضل لأنجع السبل لمواجهة الأزمات و تنسيق أفضل على المستوى العالمي، لكن عولمة الاقتصاد و المال تجعل عدوى الأزمة أكثر سرعة، وسوف يكون من الصعب على الدول النامية تجنب الآثار انهيار أسواق الصادرات في الدول المتقدمة (بما فيها السياحة و الخدمات التابعة لها) و كذلك شح مصادر التمويل في الأسواق العالمية بما فيها تمويل الصادرات. و تزداد احتمالات عدم إيفاء الدول النامية بمستحقات ديونها الخارجية عندما تشتد الأزمة في دول عدة و في وقت واحد.
تعددت برامج دعم القطاع المالي و الانتعاش الاقتصادي، منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، و تغيرت ملامحها لسبب بسيط و هو أننا مازلنا في مرحلة تجريبية من حالة انهيار مالي و اقتصادي يذكر بما حدث في أمريكا في الثلاثينات من القرن الماضي، لكن مع الاختلاف في جذور الأزمة و مظاهرها و الأدوات المتاحة للتعامل معها. و بما انه لا يمكن صياغة برنامج الإصلاح بالجدوى المطلوبة دون معرفة الأسباب العميقة للمشكلة توجب علينا مزيد البحث في جذور الأزمة الحالية، و أهمها الابتكارات المالية و ثورة تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، أي شبكة الانترنت.

أولا: الابتكارات المالية

ساعد تطور الهندسة المالية على جمع أصول مالية في حزمة واحدة - مثل الرهون العقارية لدى شركات التمويل العقاري - و استعمالها كأساس لإصدار سندات يتم عرضها للمستثمرين. و سارعت البنوك التجارية (مثل سيتي-جروب في أمريكا) و بنوك الاستثمار في "وول ستربت" (ميريل لينش و ليهمان بروذيرز...) لشراء أدوات الدين هذه. كما سارعت البنوك الأجنبية للحصول على حصتها من الكعكة (بنك دويتش بنك الألماني، يوبي اس السويسري و مؤسسات أخرى في آسيا...).
خلافا للمقرض الأول (شركات التمويل العقاري في هذه الحالة)، لم يكن بإمكان المستثمرين الجدد التعرف على هوية مالك العقار عن قرب، و من ثم تقييم درجة المخاطر الحقيقية لأدوات الدين التي بحوزتهم، و من هنا كان فشل الأسواق المالية في تقدير المخاطر و تسعيرها كما يجب.
لكن هذا لا يعني جهلا تاما بالمسالة. عملاق التامين الأمريكي "أي-آي-جي"، على سبيل المثال، نجح فعلا في تقدير احتمال عدم الإيفاء بالديون التي كان يتعهد بتأمينها ( Credit Default Swaps )، و ذلك بفضل النماذج الإحصائية التي طورها البروفيسور " Gary Gorton "أستاذ المالية بجامعة "يايل." لكن خطا إدارة الشركة و من ثم صعوباتها المالية الحالية كانت نتيجة التزاماتها إزاء عملائها (مالكو بوليصة التامين) بتعويضهم في حال انخفاض سعر الأوراق المالية المؤمنة و كذلك في حال انخفاض التصنيف الائتماني لشركة "أي-أي-جي" نفسها. و هي التزامات ما كان للشركة القبول بها في المقام الأول، آو كان عليها تقدير درجة مخاطرها و توفير المخصصات المالية لمواجهة أي طارئ.

ثانيا: شبكة الانترنت

سهلت شبكة الانترنت عمليات عقد الصفقات للمشتقات المالية دون تكلفة تذكر، مما ضاعف من حجم هذه العمليات وسهل توزيعها على مختلف مناطق العالم. و أمام النمو الكبير لهذه العمليات و أهميتها، طالب مراقب الخزانة الأمريكي عام 1994 بالرقابة على هذه الصفقات، لكن طلبه هذا جوبه بمعارضة شديدة من الرئيس السابق لبنك الاحتياط الأمريكي "ألان جرينسبان" الذي اعتبر أن الانترنت تساعد على "إعادة توزيع المخاطر على النطاق العالمي." و كما ورد في "نيوزويك" بتاريخ 27 أكتوبر 2008: "رأى جرينسبان في الانترنت و أجهزة الكومبيوتر السريعة الطريقة الأمثل لإعادة صياغة الرهون العقاري في شكل أصول جديدة يتم عرضها على مؤسسات الاستثمار المالية حسب الطلب، داخل الدولة و في العالم بأكمله. و هكذا تم تناسي المخاطر التي تحيط بمثل هذه المشتقات المالية، حتى انفجار الأزمة."

ومن المهم التنويه أن نسبة متزايدة من الأصول المالية كانت تتم خارج نطاق السلطة الرقابية المركزية مثل شركات الرهن العقاري الأمريكية التي لا تخضع لترخيص و رقابة بنك الاحتياط الفيدرالي و إنما للرقابة الضعيفة على مستوى الولايات، كما أن صناديق التحوط (Hedge Funds) و شركات الاستثمار المالي (Private equity funds)تكاد لا تخضع لأية رقابة تذكر. و هذا ما أدى لمزيد تجاهل المخاطر الكامنة. لكن هذا لا ينفي حقيقة إن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة نجاح علمي و تكنولوجي في المقام الأول، كان من الصعب توقع أعراضه الجانبية و آثاره السلبية. و لحسن الحظ إن مثل هذه الأزمات نادرا ما تحدث - مرة كل قرن تقريبا حسب تقديرات الآن جرينسبان -. لذلك اعتقد شخصيا إن تلافي مثل هذه الأزمات في المستقبل سوف يكون شبه مستحيل. و الممكن و المأمول أن يكون هناك استعداد أفضل لمواجهة مثل هذه الأزمات منذ البداية و بكافة الأدوات المتاحة و بأكثر ما يمكن من التعاون و التنسيق بين دول العالم، و في كل هذا تمثل مواجهة الأزمة الحالية تقدما كبيرا مقارنة بما حصل خلال الأزمة السابقة للانهيار الكبير للعام 1929.


إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية

مع انتقال عدوى الأزمة المالية إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، لم يعد هناك بد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر. بالنسبة للدول النفطية عملية تصحيحية في الدول التي عرفت نموا سابقا غير طبيعي –فقاعة القطاع العقاري أشهر امثلته – لا توجد عوائق للنمو كما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الأخير عن المنطقة، خصوصا و أن الدول النفطية لها الموارد الكافية لتتجنب انهيار الإنفاق المقرر في الموازنات الحكومية، كما من غير المرجح أن تنزل سعر النفط إلى مستوى اقل يهدد هذه الموازنات.
أما بالنسبة للدول العربية غير النفطية فلا بد من التنبيه أولا من الانعكاسات السلبية لانخفاض الصادرات إلى الدول المتقدمة و السياحة المتأتية من هذه الدول بالإضافة إلى انخفاض التمويلات من الأسواق العالمية سواء لتمويل التجارة الخارجية أو الحكومات و القطاع الخاص. و كل هذا يعني احتمالا اكبر اليوم مقارنة بأشهر قليلة مضت بان تنخفض نسبة النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية غير النفطية و ربما يحصل نمو سالب في بعضها.

اكن من المهم التتحذير من اتخاذ القرارات الميتعجلة و الخاطئة و من اهمها:

القرارالخاطئ رقم 1: تخفيض اسعار المواد المدعومة، أي اسعار الغذاء و البنزين، مادامت هذه الاسعار دون مستوياتها في الاسواق العهالمية. دعم الاسعار سياسة غير ناجعة و هي تصب في مصلحة مستهلك البضاعة و غالبا ما تكون الطبقات المرفهة و السواح الاجانب من اكبر المستهلكين. كما يؤدي الدعم الى عمليات تهريب واسعة الى الدول المجاورة حيث الدعم اقل، و كل ه1ذا يؤدي الى زيادة عجز الموازنات الحكومية.

القرار الخاطئ رقم 2: اعتماد برنامج انتعاش اقتصادي يزيد من نفقات الحكومة (كما هو الحال مع برنامج الادارة الامريكية الجديدة). انفاق الحكومة مرتفع نسبيا، و يصل الى 40% في الاردن، 32% في تونس زو 28% في كل من المغرب و مصر، ز هذه نسب مرتفعة. بالضافة فان رفع النفقات سوف ينعكس على عجز الموازنة و هو ما يؤدي الى تضخم او دين (داخلي و خارجي). و الدين الخارجي المرتفع اساسا (51% من الناتج المحلي الاجمالي في الاردن و 50% في تونس).


القرار الخاطئ رقم 3: مزيدا من حماية البنوك من المنافسة الخارجية بدعوى التصدي الى العدوى. وجود البنوك الاجنبية يرفع النسبة السنوية للنمو الاقتصادي بنقطة مئوية و مضاعفة الاقروض المصرفية للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي تزيد من هذه النسبة بنقطتين مؤويتين.


الاجراءات المطلوبة تتمثل في حزمة من القرارات تتلخص في: (1) تجميد اية زيادة للاجور خلال هذه السنة، (2) برنامج متكامل للتخفيض التدريجي لنسبة الضريبة الجمركية على الواردات و على دخل الافراد و الشركات مع تطبيق البرنامج المعلن عنه هذه السنة على مدى 3 الى 5 سنوات، (3) فتح مجال امام القطاع الخاص المحلي و الاجنبي للاستثمار في البنية التحتية (الطاقة – بدءا بالطاقة المتجددة - و الطرقات السريعة و الموانئ و المطارات و السكك الحديدية و الميترو). في دولة مثل التشيلي كل هذه الانشطة تم تموبلها من القطاع الخاص و من الخطا تمويلها من ميزانية الدولة، و (4) تشجيع استثمار القطاع الخاص في التعليم.


تحسين بيئة الاعمال، اذ مازالت مؤشرات تقارير البنك الدولي تؤكد على وجود عراقيل كبيرة على هذا المستوى في الدول العربية غير النفطية، حيث تاتي تونس في المرتبة 73 عالميا تليها لبنان (مرتبة 99)، الاردن (101)، مصر (114) المغرب (128)، الجزائر (132)، سوريا (137)، السودان (147) و العراق في المرتبة 152

بالتوفيــــــــــــق اخي

[خليفة بن العكلي]

السلام عتيكم فكرة مليحا و باذن الله

[الفنك]

أضن أن أول شيئ نبدأبه هوتجميع كل الأسئلة السابقة وبسم الله نبدأ

[الفنك]

أسئلة امتحان الماجستير 2008/2009 بكلية العوم الاقتصادية وعلوم التسيير بالبليدة

[الفنك]

ستجودن رفقة هذا الارسال الاجابة النموذجية لمسابقة الماجستير 2008 2009 بالبليدة

ارجو الدعاء فقط

[noorfahde]

السلام عليكم اشكركم على هذا الاقتراح و انا ايضا اريد ان اشارك في مسابقة الماجيستير في علم النفس تخصص توجيه و ارشاد لاول مرة و ليس لدي اي فكرة سواء عن التحضير او المواد التي يجب ان اراجعها ارجو ان تساعدوني وشكرا.

[shinypro]

السلام عليكم انا نويت نبدا نقرا للماجستير لكن ماعلاباليش منين نبدا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[HICHEM.DIMA]

السلام عليكم جميعا اتجه للاخ فتحي83ارجو عدم التاخي في اقتراح طريقةللبدابالمراجعة وانا مستعد للمساعدة والعمل الجماعي اما فيما يخص بمسابقة الماجستيير لام البواقي فلم تتضح بعد الا الاكيد ان هنك مسابق وساعلمكم فور اتضاح الامور بشانه ان شاء الله

[fathi80]

شكراا لتواصلك وانضمامك معنا

[fathi80]

شكرا اخي على هذه المشاركة القيمة افدتنا وافدت الاعضاء بهذا الموضوع لماجستار البليدة .
اتمنى لك التوفيق والنجاح

[shinypro]

باش نبدا نراجع؟