╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

نقابة الأسلاك المشتركة تكشف عن منح مناصب حساسة للنقابيين بالوزارة

معظم إطارات قطاع بن غبريط بدون شهادات

فجرت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية قنبلة من العيار الثقيل بعد أن أفادت أن معظم إطارات القطاع لا يتوفرون على شهادات التخرج، محملة وزيرة التربية كامل المسؤولية بخصوص طريقة منح المناصب الخاصة بمديري التربية والمفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية عبر الوطن وحتى بالمناصب الحساسة في الوزارة.
قال رئيس النقابة بحاري في بيان له ”إن الوزارة الوصية تتحمل كامل المسؤولية فيما يخص المناصب الخاصة بمديري التربية والمفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية عبر الوطن التي تمنح تحت غطاءات نقابية وسياسية مصلحية.
ومن المنطق أنه للحصول على منصب مدير التربية أو غير ذلك من مناصب إطارات القطاع لابد أن يكونوا ذوي كفاءات عالية في أعلى المستويات والعمل على إحداث معاهد لتخرج مدراء التربية”، قبل أن يضيف في تصريح لـ”الفجر” أنه حتى المناصب الحساسة في الوزارة أصبحت تسير من طرف نقابيين على غرار منح منصب تسيير المفتشية وكذا الموارد البشرية سابقا.
وأضاف بحاري ”من منا لا يعرف أن جل إطارات التربية لا يحوزون شهادات التخرج من المعاهد الإدارية التي لا توجد أساسا ببلادنا، ولا يخضعون لتكوين نوعي يمكنهم من اكتساب الحد الأدنى من المعلومات والسلوكيات التي يواجهون بها العبث الإداري الذي يسيطر على العمل الإداري داخل القطاع، فالتسلق في اتجاه هذه المناصب يأتي بالأقدمية في التدريس”، موضحا أن ”التسيير الإداري داخل المؤسسات التربوية لم يعد حبيس رفوف الفصول الدراسية بعد أن أصبحت جل المؤسسات التربوية تغرق في مشاكل سببها سوء التسيير الإداري المتعفن، حيث أكد بعض مدراء المؤسسات أن منصب مدير التربية لا يمكن أن يقبل به مدير المؤسسة حاليا إلا إذا كان مدعما نقابيا أو سياسيا أو مدعما من أطرافا نافذة بالقطاع، تمكنه من تدبير وتسيير الولاية دون خوف من أي ردود فعل داخلي أو خارجي”.
وكشف البيان أن ”مديري التربية ومديري المؤسسات أصبحوا في السنوات الأخيرة لا يفارقون مكاتبهم الإدارية، إلا من أجل حضور اجتماعات داخلية أو خارجية، بسبب كثرة الأشغال التي أثقلت كواهلهم وحالت دون تمكينهم من الإشراف اليومي على سير التعليم داخل مؤسساتهم، موضحين أنهم في الأصل مدرسون أنهك التدريس قواهم ولم يعودوا قادرين على مواجهة فصل يضم ما بين 30 و44 تلميذا، حسب طبيعة المؤسسة التربوية، فكيف لهؤلاء الذين قضى أحدهم على الأقل 20 سنة في التربية أن يتسلم زمام تسيير مديرية أو مؤسسة تعليمية تضم المئات أو الآلاف من التلاميذ والعشرات من الإطارات التربوية والإدارية والأعوان... دون أدنى تكوين ووسط أجواء من العشوائية التي تفرضها عليه (التعليمات العليا) تحرر في كواليس الوزارة الوصية والمديريات والمفتشيات”.
وكشف البيان أن ”تغيير مدراء التربية وتنصيب البعض ممن لا خبرة لهم في مجال الإدارة كانوا في الأصل أساتذة أو حراسا عامين أو نظار قادهم هاجس مادي محض كالبحث عن سكن أو تعويض إضافي أو الابتعاد عن التدريس بأي طريقة كانت لتعيين في منصب مدير تربية أو مدير مؤسسة تربوية أو مفتش عام للإدارة، عملية تحتاج إلى وقفة تأمل وتحليل، خاصة من أولئك الذين تحصلوا على مناصب مديري التربية ومديري المؤسسات التربوية ومفتشي التربية ومناصب عليا بوزارة التربية الوطنية عن طريق قوائم التأهيل خارج النصاب”.
الفجر

[AMIRA76]

400 متقاعد في قطاع التربية مهددون بالطرد من المساكن الوظيفية

يواجه حوالي 400 متقاعد من قطاع التربية أمرا بالطرد من مساكنهم الوظيفية بالعاصمة بقرار من وزارة التربية... حسبما علمت "الشروق"، من مصادر متطابقة.
فمديريات التربية للجزائر العاصمة تعتزم، تنفيذا لأوامر الوصاية، إرسال أوامر إلى متقاعدي التربية، تقضي بإخلاء سكناتهم الوظيفية، الأمر الذي أدخل المعنيين في حالة خوف، لا سيّما وفصل الشتاء على الأبواب، وليس لهم مكان آخر يلجأون إليه.
كما أن أبناءهم يدرسون وهم مقبلون على اجتياز امتحانات الفصل الأول.
الإعذارات، تتواجد حاليا على مستوى مكاتب مديري المؤسسات التربوية، الذين ينتظرون تبليغها إلى المعنيين عن طريق محضر قضائي.
وفي هذا الصدد، اتصلت "الشروق" برئيس التنسيقية الوطنية لعمال التربية المتقاعدين، رومير محمد، والذي أكد عزم وزارة التربية على إخلاء المساكن الوظيفية التي يشغلها المتقاعدون، مضيفا: "هو أمر نستنكره، خاصة وأن المتقاعدين لم يستفيدوا من أي سكن من مختلف الصيغ، ولا يملكون سكنات شخصية أو قطعا أرضية، ومعاشاتهم هزيلة لا تسمح لهم باقتناء سكن أو اللجوء إلى الكراء".
وطالب مُحدثنا وزيرة التربية بتجسيد وعودها، المتضمنة استفادة موظفي القطاع من سكنات من مختلف الصيغ.

الشروق

[AMIRA76]

أقسام خاصة بالمؤسسات التربوية للأطفال المعوقين

وزارتا التربية والتضامن تتكفلان بهما على مستوى المدارس
قررت وزارة التربية الوطنية، فتح أقسام خاصة بالأطفال الذين يعانون مشاكل في السمع والبصر وذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة وإدماجهم في المدارس العمومية، وفق معايير في محاولة لحماية هذه الفئة من النظرة الدونية من قبل بعض زملائهم الأصحاء، وكذا من أجل ضمان تمدرس فعال لهم.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن الوزارة تحضر لإعداد قرار وزاري مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن، لتحديد شروط وكيفيات فتح أقسام خاصة موجهة للأطفال المعوقين ضمن مؤسسات التربية التابعة لقطاع التربية الوطنية، ويكون تسييرها مشتركا بين مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية ومدير التربية للولاية، وتغلق حسب الأشكال نفسها، وتوضع تحت سلطة ومسؤولية مدير مؤسسة التربية. وحددت وزارة التربية الفئة المعنية بهذا النموذج من التمدرس التي تخص الأطفال المعوقين سمعيا وبصريا وكذا الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة، الذين يصعب عليهم مزاولة الدراسة في الأقسام العادية.
ومن المنتظر أن يضم كل قسم خاص ثمانية تلاميذ كحد أدنى إلى اثني عشر تلميذا كحد أقصى بالنسبة إلى الأطفال المعوقين سمعيا أو بصريا، ومن ستة تلاميذ كحد أدنى إلى عشرة تلاميذ كحد أقصى بالنسبة إلى الأطفال ذوي إعاقة ذهنية خفيفة. على أن تسهر الإدارات التابعة لقطاع التضامن الوطني على تهيئة أقسام خاصة وقاعات بيداغوجية ملائمة تتوفر على الوسائل والتجهيزات الضرورية مثل الأقسام العادية، ويضمن قطاع التضامن الوطني توفير الوسائل التعليمية والتجهيزات المتخصصة، وتطبق برامج التعليم الرسمية لوزارة التربية الوطنية وفقا للطرق والوسائل والتقنيات المكيفة حسب طبيعة كل إعاقة.
وتوكل للمصالح الولائية للنشاط الاجتماعي والتضامن المتابعة البيداغوجية للتلاميذ المعوقين المتمدرسين في الأقسام الخاصة بالتنسيق مع مصالح مديرية التربية للولاية، ويخضع هؤلاء لنفس الحقوق، على غرار التلاميذ العاديين وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به، كما يستفيد هؤلاء في الأقسام الخاصة والقاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم من النقل المدرسي وكذا الإطعام، ويمكن للتلاميذ المعوقين القاطنين في المناطق المعزولة والبعيدة عن مؤسساتهم الاستفادة من الإيواء في الإقامة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم العمومية.
أما من حيث التأطير، فقد أوكلت المهمة لأساتذة ومعلمي التعليم المتخصص وكذا المستخدمين المتخصصين المؤهلين التابعين للأسلاك الخاصة بقطاع التضامن الوطني، ويخضعون للنظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم العمومية التي تستقبل الأقسام الخاصة، ويستفيدون من عمليات التكوين التي ينظمها قطاع التربية الوطنية لمواكبة هذا النوع من التأطير المتخصص.
البلاد

[AMIRA76]

بن غبريت تلجأ إلى القضاء لوقف إضراب المقتصدين

بعد 71 يوما من الاحتجاج المتواصل
العدالة تقضي بعدم شرعية الإضراب وتأمر بالعودة الفورية للعمل
أصدرت المحكمة الإدارية للجزائر، أمرا استعجاليا يقضي بعدم شرعية إضراب المقتصدين الذي انطلق منذ 71 يوما، وأمرت المضربين بالعودة الفورية إلى العمل، معتبرة إضرابهم “غير شرعي”، فيما اشترطت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، على الوزيرة نورية بن غبريت، تحقيق مطلب المنحة البيداغوجية كشرط أساسي للعودة إلى العمل.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد أول أمس، أمرا استعجاليا، يقضي بـ “عدم شرعية” إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل شهره الثالث، وأمرت المضربين بالعودة الفورية إلى العمل، وجاء هذا القرار بناء على الشكوى التي رفعتها مصالح الوزيرة بن غبريت، ضد المقتصدين الذين دخلوا في إضراب منذ 8 سبتمبر المنصرم، وقد أمرت وزارة التربية مديريات التربية بتبليغ مديري المدارس ومنهم المقتصدين المضربين بالعودة إلى العمل فورا، وتبليغهم بقرار المحكمة.
بالموازاة مع ذلك، أكدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف” أنها تعول كثيرا على اللقاء الذي سيجمعها اليوم مع وزيرة التربية الوطنية، الذي سيكون الحاسم والمصيري في إضراب المقتصدين، حيث سيكون لدى المسؤولة الأولى على القطاع، الخيار إما تلبية مطالب هذه الفئة أو مواصلة الإضراب، حيث اشترطت اللجنة على الوزيرة بن غبريت التدخل والدفاع عن مطالب المقتصدين أمام كل من الحكومة ووزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بمنحة الخبرة البيداغوجية التي رفضت الحكومة منحها لهم، وكانت الوزيرة قد قررت فتح الحوار مع ممثلي المضربين بعد 71 يوما من الإضراب الذي شهدته المدارس، حيث وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ إلى شرط اللجنة بالاعتراف بها، والتحاور معها على غرار باقي النقابات، مادام ممثلوها قد أبدوا استعدادهم لوقف الإضراب واستئناف العمل، مع استدراك جميع المهام المتأخرة من توزيع للمنحة المدرسية والكتاب المدرسي وفتح المطاعم المدرسية، إضافة إلى دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء.
وشددت لجنة المقتصدين على أن اعتراف الوزيرة بهم ودعوتهم إلى الحوار يعد خطوة إيجابية، إلا أنها تبقى غير كافية ويجب أن تكون مرفوقة بتلبية المطالب المرفوعة.
وعن قرار العدالة، أكد عمراوي المكلف بالإعلام على مستوى الأنباف أن التنظيم لم يتلق إلى غاية اليوم قرار العدالة القاضي بوقف الإضراب.

البلاد

[AMIRA76]

بن غبريط فصلت في قضيتهم خلال لقائها مع "الكناباست"

لا ترقية لمعلمي الابتدائي وأساتذة الأساسي غير المكونين

فصلت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بصفة نهائية في ملف ترقية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي الذين لم يتلقوا تكوينا، والبالغ عددهم 4 آلاف معلم وأستاذ على المستوى الوطني، بحيث أكدت بأن عملية ترقيتهم في الرتب المستحدثة مرهونة بضرورة خضوعهم لتكوين مدته سنة بدل ثلاث سنوات.
نقل الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، "الكناباست" مسعود بوديبة، على لسان المسؤولة الأولى عن قطاع التربية الوطنية، خلال اللقاء الذي جمعهم بها أمس بمقر الوزارة، دام أربع ساعات ونصف، لأجل إعطاء ردود حول المطالب المرفوعة، نقل عنها بخصوص فئة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، الذين لم يتلقوا تكوينا مثل بقية زملائهم، بأنه يستحيل في الوقت الحالي ترقيتهم في الرتبتين القاعديتين المستحدثتين وهما؛ أستاذ مدرسة ابتدائية وأستاذ تعليم متوسط، بالمقابل تعهدت بفتح التكوين لفائدتهم مجددا بدءا من جانفي المقبل لتتم ترقيتهم بصفة آلية بعد سنة أي بعد انقضاء مدة التكوين.
وأكد مسؤول الإعلام والاتصال بالنقابة، بأن فرض شرط التكوين على معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، هو إجحاف في حقهم ومساس بكرامتهم وعدم الاعتراف بعشرات السنين من الخدمة، خاصة وأن معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي يقدمون نفس المهام التي يقدمها أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط.
وأضاف محدثنا بخصوص بقية المطالب المتعلقة بإعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، والتخفيض في سن التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة الفعلية، أن الوزيرة قد ردت بالسلب عليها، وحجتها في ذلك أن معالجتها ليس من اختصاصها وإنما من اختصاص الوزارة الأولى. في حين أكدت بأنه قد تم فتح ملف طلب العمل من جديد والعمل جار بين الوزارات الثلاث، التربية الوطنية، العمل والصحة، لأجل التحضير لإصدار قرار يحدد كيفية تطبيق قوانين العمل في التربية وأشار بأنه قد تم الاتفاق خلال نفس اللقاء على تشكيل لجنة مصغرة لإحصاء المناصب المفتوحة للترقية.

نقابة أساتذة التعليم الابتدائي تقاطع بن غبريط
استنكرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، تصرف ممثلي وزارة التربية الوطنية الذين رفضوا استقبالهم أول أمس، رغم وجود مراسلة تلقوها عن طريق الفاكس من وزارة التربية، تدعوهم للاجتماع مع الوزيرة نورية بن غبريط في 17 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع الشركاء الاجتماعيين لحل مشاكل القطاع، وتفاجأ ممثلو النقابة عند وصولهم للوزارة بخبر أنهم غير مبرمجين أصلا في ذلك التاريخ، طالبين منهم العودة في اليوم الموالي، وهو التصرف الذي استنكرته (سناباب) وقررت مقاطعة اللقاءات الدورية مع الوزيرة.
واطلعت الشروق على مراسلة وزارة التربية التي تلقتها النقابة، مدون فيها أن الوزيرة تدعوهم وفي إطار اللقاءات الدورية إلى حضور جلسة عمل تعقد يوم 17 نوفمبر 2014 على الساعة الثانية زوالا تحت إشراف وزيرة التربية الوطنية، وهو ما يؤكد فعلا عدم التزام الوزارة بالموعد المحدد.
الشروق

[AMIRA76]

بن غبريط أمرت بفتح تحقيق..

المدارس الخاصة تحت المجهر

انتقال غير قانوني للراسبين وهجرة جماعية نحو العمومية

توجيه استبيان للتلاميذ وأوليائهم ومديري المدارس والأساتذة

كشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قررت التحقيق في المستوى التعليمي والعلمي لمؤسسات التعليم الخاصة الموزعة على المستوى الوطني، بعدما أثبتت التقارير المرفوعة أن المئات من التلاميذ قد هجروا المدارس الخاصة نحو المدارس العمومية، بالإضافة إلى تسجيل العديد من مديريات التربية بالولايات المعنية، لوضعيات انتقال غير قانونية لتلاميذ راسبين.
وأضافت، نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن وزارة التربية الوطنية، قد وجهت مراسلة إلى مديريات التربية للولايات، الحاملة لرقم 66، تلزمهم بضرورة القيام بتحقيق أو دراسة معمقة لمؤسسات التعليم الخاصة، بحيث ستوجه "استبيانا" خلال هذه الأيام للفئات المعنية وهي التلاميذ الذين سبق لهم ودرسوا بالمدارس الخاصة ثم تحولوا للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية، مديريات التربية للولايات المعنية، أولياء التلاميذ، كما ستوجه استبيانا لمديري المؤسسات الخاصة وأساتذة المدارس الخاصة وأساتذة المدارس العمومية على حد سواء، قصد تشخيص المعضلة الحقيقية لهذه المؤسسات.
وأكدت المصادر نفسها، أن التقارير المرفوعة من قبل مديريات التربية، قد بينت أن المئات من التلاميذ قد هجروا مؤسسات التعليم الخاصة وتوجهوا لمتابعة دراستهم نحو مؤسسات التعليم العمومية، من بينهم 300 تلميذ على مستوى الجزائر العاصمة لوحدها، في حين سجلت العديد من مديريات التربية وضعيات انتقال غير قانونية لتلاميذ على مستوى بعض مؤسسات التعليم الخاصة في مرحلة التعليم الثانوي، أي الانتقال من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثانية وكذا من السنة الثانية إلى الثالثة ثانوي، والتي اكتشفتها عند اجتياز هؤلاء للامتحانات الرسمية خاصة امتحان شهادة البكالوريا، بالمقابل فقد أثبتت نفس التحقيقات التي أجريت أن ماعدا مرحلة التعليم الابتدائي، فإن مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، قد تحولتا إلى ملاذ للتلاميذ الراسبين في المدارس العمومية وأصبحت بمثابة "سجلات تجارية" في غياب المراقبة من قبل المصالح المعنية.
ومعلوم أن عدد مؤسسات التعليم الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، قد بلغ عددها حسب آخر إحصاء 173 مدرسة تعليم خاصة موزعة عبر 13 ولاية وهي الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد المدارس، لتليها ولايات تيزي وزو، عنابة، قسنطينة، بجاية، البليدة، وهران، تلمسان، جيجل، ميلة، سطيف، الوادي، بومرادس والمدية.
بالمقابل فقد تم غلق العديد من المدارس الخاصة منذ الأربع سنوات الأخيرة الماضية، بسبب عدم التزامها بدفتر الشروط المتعلق بالتسيير البيداغوجي، بحيث بلغ عدد المدارس الخاصة التي تم غلقها سنة 2009 12 مدرسة خاصة.
الشروق

[AMIRA76]

المقتصدون يقررون الدخول في إضراب عن الطعام

كشفت مصادر نقابية أنّ ما يزيد عن 14 ألف مقتصد قرّروا الدخول في صوم جماعي، يشبه إلى حد كبير حركة الإضراب عن الطعام. وذلك للتنديد بتواصل مشاكل المضربين للشهر الثاني على التوالي، من دون أن تتضح معالم الانفراج، في سابقة لم تشهدها قضايا الإضرابات الوطنية. جاء هذا بعد خطوة الاعتصامات أمام مديريات التربية وحتى الوزارة، لتليها مطاردات الوزيرة عبر كل الولايات التي زارتها بن غبريط وصولا إلى خطوة الصوم الجماعي.
يحدث هذا في الوقت الذي ينتظر أن يلتقي اليوم بمقر وزارة التربية ممثلون عن المجلس الوطني لنقابة المقتصدين بالمسؤولة الأولى على القطاع في أولى جولات الحوار والتفاوض، لإيجاد صيغ مناسبة ترضي الطرفين ويمكنها وضع نهاية لهاته الحركة الاحتجاجية التي طال أمدها.
وأضافت المصادر ذاتها أنه تقرّر أن يعرف هذا اليوم "صياما جماعيا"، يشارك فيه جل المضربين، في خطوة جريئة وغريبة، في نفس الوقت الهدف منها تمرير رسائل إلى الوصاية أن المضربين متّحدون وملتفّون حول قضيتهم ومتضامنون، بينما تحدّث المنسق الجهوي لنقابة المقتصدين، السيد حامد، في اتصال هاتفي مع "الشروق"، أن قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا والمتعلق برفض الإضراب واعتباره غير شرعي، يعتبر في حد ذاته مخالفا لقوانين العمل والنزاعات الجماعية، مؤكدا أن كل الأعراف والقوانين الدولية تعترف بحق العامل في الإضراب، ولا يحق لأي جهة أن تمنعهم من ممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن زملاءه لن يتسلموا قرارات التسخيرة العمومية، وإنما سيكون قرارهم الرسمي مقترنا بما سيفرزه اجتماع الخميس مع وزيرة التربية، مهددا بمواصلة الحركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم التي رفعوها قبل شهرين.

الشروق

[AMIRA76]

محكمة الجزائر تقر بعدم قانونية إضراب موظفي التربية
بن غبريت تأمر بتسليط العقوبات على المضربين
قضت المحكمة الإدارية للجزائر “بعدم مشروعية” إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الذي دخل حيز التنفيذ، منذ بداية السنة الدراسية الجارية، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية كاملة، فيما أمرت وزيرة التربية الوطنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الفئة طبقا لنص الحكم.
يأتي قرار المحكمة بعد أن تجاوزت مدة إضراب موظفي المصالح الاقتصادية الـ71 يوما، إذ أنهم دخلوا في إضراب عن العمل منذ بداية السنة الدراسية، ولم تنجح اللقاءات الماراطونية لوزيرة التربية مع النقابة التي تنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في عدول الموظفين عن مواصلة الحركة الاحتجاجية.
وقضت المحكمة الإدارية للجزائر بعدم قانونية الإضراب وإصدار قرار استعجالي ضد المدعى عليه. وحسب محضر الأمر الذي تتوفر “الخبر” على نسخة منه، فإن المدعية، وزارة التربية الوطنية، ممثلة في وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون، تلقت إشعارا بالإضراب عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتاريخ 31 أوت الماضي، تدعو من خلاله فئة موظفي المصالح الاقتصادية المنضوين تحت لواء هذا الاتحاد للدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 8 سبتمبر، وتجديده في 16 سبتمبر للتمسك بمطالب المنحة البيداغوجية ومنحة التأطير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الوزيرة فتحت أبواب الحوار لجميع النقابات لإيجاد الحلول الضرورية لهذه الفئة، وأن “تصرّف المدعى عليه بأن الاستمرار في الإضراب ليوم واحد في الأسبوع متجدد آليا، لا يخدم الصالح العام والنشاط النقابي على اعتباره ألحق ضررا بحقوق التلاميذ، لاسيما أن المطالب محل الاجتماع هي أصلا من اختصاص الحكومة وأن المدعية تسعى جاهدة في هذا الاتجاه، لكن ليس تحت الضغوطات التي تمارسها هذه الفئة”. وقبلت المحكمة الإدارية للجزائر طلب المدعية شكلا، حيث أن طلب بن غبريت “جاء مستوفيا للأوضاع الشكلية المقررة قانونا، ما يتعين قبوله”.
أما من حيث الموضوع، فإن الحكم صدر غيابيا ضد المدعى عليه الذي “تخلف عن الحضور لعدم توصله بالتكليف، مما يتعين القضاء بأمر غيابيا في حقه”. كما ذكر نص المحضر أن “الوسائل المعتمد عليها من قبل الوزارة المدعية بهدف الأمر بعدم مشروعية الإضراب، تتمثل في السعي في إيجاد حلول ودية مع المدعي عليها عن طريق الحوار”، وهذا بخصوص المطالب المرفوعة والمتمثلة في منحة البيداغوجية ومنحة التأخير ومعالجة اختلالات القانون الأساسي.
كما أخذت المحكمة الإدارية للجزائر بعين الاعتبار حجة المدعية، المتمثلة في “أن الاستمرار في الإضراب الوطني من شأنه الإضرار بالسير الحسن بالمرفق العمومي، ومن جهة ثانية يضر بمصلحة المتمدرسين”، وعليه أصدرت المحكمة قرارا يقضي بتحقيق عنصر الاستعجال في الدعوى والتصريح بعدم مشروعية الإضراب موضوع الطلب، وتحميل المدعى عليه المصاريف القضائية الكاملة.
أمرت وزيرة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقتصدين المضربين طبقا لقرار المحكمة الإدارية للجزائر، فقد وجهت الوزيرة في 17 من شهر نوفمبر الماضي، أي في اليوم نفسه الذي التقت فيه نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “إينباف” تعليمة إلى مديرياتها الخمسين عبر الوطن من أجل الشروع في تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة ضد فئة المقتصدين المضربين، مستدلة بالأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة الإدارية بالجزائر، والقاضي بعدم قانونية الإضراب الذي دام أكثر من شهرين.
ويأتي هذا، في الوقت الذي ينتظر أن تعقد فيه وزيرة التربية الوطنية مع لجنة موظفي المصالح الاقتصادية خلال جلسة عمل تنعقد، اليوم الخميس، يتقرر فيها الإجراءات التي يتم اتخاذها من أجل الخروج بحلول جدية لوقف الإضراب، وعليه ستدخل بن غبريت هذا الحوار من موقع قوة على أساس أن المحكمة الإدارية فصلت في “لا مشروعية الإضراب”، ما يجعل المقتصدين المضربين يتعرضون لتجميد أجورهم وحرمانهم من المشاركة في المسابقات المهنية لشهر ديسمبر المقبل، إضافة إلى الفصل النهائي من مناصبهم.

الخبر

[AMIRA76]

المقتصدون يتعهدون بوقف الإضراب المفتوح
بعد 71 يوما من الأزمة ويصرحون”على الوزيرة تبني قضيتنا والوقوف معنا”
أكدت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية بأن اعتراف وزيرة التربية بها شريكا اجتماعيا، تتحاور معه كباقي النقابات، مكسب كبير لمنخرطيها، لكنها شددت بالمقابل على أن بن غبريت مطالبة اليوم بتقديم رزنامة تتضمن آجال معالجة أهم الملفات التي كانت وراء الإضراب المفتوح “فالوقوف أمام المقتصدين في مواجهة قرار وزارة المالية حرمانهم من الحق في المنحة البيداغوجية..”، كشرط لوقف الإضراب واستئناف العمل.
تلتقي، اليوم، وزيرة التربية نورية بن غبريت، ممثلي اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، وهو لقاء “تاريخي” مادامت المسؤولة عن القطاع قد أكدت في جميع خرجاتها بأنها لا تتحاور إلا مع التنظيمات النقابية المعتمدة، وأنها لا تعترف بأي لجنة أو تنسيقية مهما كان انتماؤها. وجاء اعتراف بن غبريت باللجنة فرعا من نقابة معتمدة هي “إينباف” بعد ضغط كبير مارسته هذه الأخيرة عليها، وكذا التسارع في الأحداث وبلوغ الإضراب المفتوح يومه الـ71، فقد وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ لشرط اللجنة الاعتراف بها والتحاور معها، على غرار باقي النقابات، مادام ممثلوها قد أبدوا استعدادهم على وقف الإضراب واستئناف العمل، مع استدراك جميع المهام المتأخرة من توزيع للمنحة المدرسية والكتاب المدرسي وفتح المطاعم المدرسية، إضافة إلى دفع فواتير الماء والغاز والكهرباء.
وقال رئيس اللجنة مصطفى نواورية، في هذا الإطار، إن نقابته تراهن كثيرا على لقاء اليوم، وإن كان قد شدد على أن نضال اللجنة لم يكن فقط من أجل الحوار، إلا أنه اعتبر خطوة الوزيرة مكسبا وخطوة كبيرة في طريق التهدئة و“العودة إلى جادة الصواب”، مشيرا إلى أن اللجنة قد قررت الذهاب للقاء وزيرة التربية، مع تجاوز كل الضغوطات التي مورست عليها، كان آخرها الطعن في مصداقية وشرعية الإضراب المفتوح.
ويكفي الوزيرة، يقول نواورية، الوقوف إلى جانب المقتصدين في نضالهم ضد الحكومة ووزارة المالية التي “استولت” على أحقيتهم في المنحة البيداغوجية، من خلال لعب دور النقابي بدل ممثل السلطة، بما أنها أبدت اقتناعها بهذا الحق بعد أن أعلنت بأن الملف أصبح اليوم يتجاوز مصالحها وصلاحياتها، وهنا بالذات، أعلن ممثل اللجنة بأنه على بن غبريت الدفاع عن هذا الحق “ وستجدنا مجندين لإنقاذ ما تبقى من الموسم الدراسي.. ونحن نتعهد بذلك إذا ما قدمت هي بالمقابل التزامات مكتوبة بآجال محددة..”.
الخبر

[AMIRA76]

إجبار الأساتذة طالبي التقاعد المسبق على توقيع تصريح شرفي

التصريـــح الشرفـــي ينـــص علـــى التعهـــد بعـــدم العــــودة للعمـــل
وجهت وزارة التربية الوطنية برقية مستعجلة إلى مديريها عبر التراب الوطني، أمرتهم من خلالها بضرورة الشروع في إحصاء الأساتذة الذين قدموا طلبات من أجل استفادتهم من «تقاعد مسبق»، واشترطت الوزارة ضرورة التوقيع على تصريح شرفي يتضمن فحواه عدم الرجوع إلى المنصب أو العمل في أي مؤسسة خاصة.أمهلت وزارة التربية الوطنية الأساتذة الراغبين في تقديم طلبات للاستفادة من التقاعد المسبق إلى غاية الـ31 ديسمبر القادم، قصد فتح مناصب مالية جديدة والتحضير لمسابقات التوظيف لاستخلاف هؤلاء الموظفين.وأمرت الوزارة بإحصاء الأساتذة المعنيين قصد معرفة عدد العمال الذين سيبلغون سن التقاعد من أجل التحضير لتعويض مناصبهم في إطار المسابقات التي سيتم تنظيمها.وقد أرسلت وزارة التربية تعليمة لمديري التربية الخمسين يتضمن فحواها إحصاء كل العمال من دون استثناء، مع الالتزام بإحصاء الطلبات المتعلقة بالعطل طويلة الأمد من دون أجر، أو ما يطلق عليها اسم طلبات «الاستيداع» التي قدمها العمال المعنيون قصد معرفة المناصب الشاغرة واستخلافها. ويأتي هذا في الوقت الذي ألزمت الوزارة طالبي هذه الرخص على التوقيع على تصريح شرفي تم استحداثه لأول مرة، قصد منع الأساتذة المستفيدين من التقاعد المسبق من العودة إلى المناصب أو العمل داخل مؤسسات خاصة . يأتي هذا في الوقت الذي رفضت وزارة التربية الوطنية إحالة بعض العمال الذين تجاوزوا سن 60 على التقاعد، خاصة رؤساء المصالح ومديري التربية، حيث أرجعت سبب ذلك إلى الخبرة التي يتوفر عليها هؤلاء، ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة، والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللائي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة.يأتي هذا في الوقت الذي جمَّدت وزارة التربية الوطنية ملفات طلبات «التقاعد» و«التقاعد المُسبق» بالنسبة للأساتذة وموظفي الإدارة وكذا مديري المؤسسات والمفتشين، بعدما عجزت عن فتح مناصب جديدة بناء على قرار الوظيفة العمومية، التي طالبت بتأجيل العملية إلى غاية سبتمبر المقبل، وهو تاريخ سريان قانون المالية الجديد الذي يتضمن فتح مناصب مالية جديدة.وجاء هذا القرار بناء على الإشعار الذي قدمته الوظيفة العمومية بعدم وجود مناصب مالية السنة الماضية، وضرورة انتظار دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ، من أجل فتح مناصب مالية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وصلت شهر أوت الماضي إلى 20 ألف ملف أي ما يقارب 40 ٪ من مجموع عمال التربية.
النهار

[omayoub2]

شكرا لك اميرة

[dudu]

شكرا اميرة

[AMIRA76]

Omayoub dudu

[AMIRA76]

بعد الغموض الذي لفّها

وزارة التربية الوطنية تنظم يوما إعلاميا لتوضيح تعليمة الإدماج في الرتب المستحدثة

تلقّت نقابات التربية الوطنية المُعتمدة مراسلة من وزيرة القطاع، تدعوهم لحضور يوم إعلامي ينظم الثلاثاء المقبل بالمعهد الوطني للبحث في التربية ببلدية العاشور بالعاصمة، هدفه شرح التعليمة رقم 004 والتعليمة المكملة لها، والمتعلقة بكيفية الإدماج في الرتب المستحدثة، والترقية لموظفي القطاع، وبالخصوص للمعلمين والأساتذة الآيلين للزوال.
وهدف الملتقى ضمان القدر الوافي من التوضيح حول مضمون التعليمة، بعدما سبق لوزارة التربية الوطنية تنظيم أيام إعلامية يومي 8 و9 نوفمبر المنصرم لفائدة مديري التربية، لشرح التعليمة وتوحيد الرؤى في تطبيقها.
وأحيطت التعليمة المشتركة رقم 004 المؤرخة في 6 / 7 / 2014 والتعليمة المكملة لها، والتي تُحدد كيفيّات تطبيق بعض الأحكام المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بنوع من الغموض لدى موظفي القطاع، والذين تساءلوا عن أمور كثيرة، على غرار طريقة احتساب الأقدمية، الأحكام الخاصة بالإدماج في أسلاك التعليم الابتدائي، الإدماج في أسلاك التعليم الثانوي، إلغاء قرارات الترقية إلى رتبة مستشار التربية للموظفين المنحدرين من رتبة تعليم متوسط 10 سنوات و20 سنة.
وكانت النقابة الوطنية لعمال التربية (الأسانتيو) طالبت في لقائها الأخير مع الوزيرة بن غبريط، بتوضيحات أكثر بخصوص هذه التعليمة، بسبب الغموض في تطبيقها على مستوى الولايات، ونظرا لوجود بعض العراقيل في التطبيق من ولاية إلى أخرى. ويرى قويدر يحياوي المكلف بالتنظيم على مستوى (الأسانتيو) في اتصال مع الشروق، أن الإشكال المطروح في القوانين والتعليمات الصادرة، هو تفسيرها حسب فهم كل شخص معني، وهو ما يحتم على مسؤولي القطاعات المعنية بتلك التعليمات، تنظيم أيام إعلامية ودراسية لكل الفئات المعنية مباشرة بالقانون، لحسن تطبيقه على أرض الواقع.
الشروق

[aboamine]

شكرا جزيلا