انسحاب رئيس الوزراء المغربي من جنازة بن بلة

[الزمزوم]

الوضع القانوني للصحراء الغربية
02/04/2012


بقلم: خوسي انطونيو إتورياغا باربيران
ملاحظة: هذه ترجمة لجزء من مقال مهم بعنوان الوضع القانوني للصحراء الغربية، نشرته المجلة الشهرية الأسبانية "Mientras tanto" " في غضون ذلك" في عددها 115 لسنة 2011م، والواقع أنني لا أعرف إن كان هناك من ترجمه من الإخوان من قبلي ونشره من قبل أم لا. على أية حال إذا كان قد نُشر فلا بأس من نشره مرة أخرى.( المترجم).
*****
(....) يوم 14 نوفمبر 1975م، ستة أيام قبل موت فرنكو، تم توقيع أتفاق مدريد السري الذي بموجبه قامت أسبانيا، بطريقة غير شرعية، بنقل إدارة شؤون الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا. الاتفاق المذكور لم يتم نشر منه سوى ما يلي: "إن أسبانيا تقترح، بصفة نهائية، وضع حد لوجودها في الصحراء الغربية الذي حُدد له يوم 28 فبراير 1976م كأخر أجل. وبموجب ذلك، يتم اقتراح تحويل سلطاتها ومسئولياتها إلى إدارة مؤقتة مشكلة من حكام مساعدين (مغربي وموريتاني) معينين، إضافة إلى الحاكم العام الحالي (أسباني). الإدارة المذكورة ستنسق مع جماعة الشيوخ، التي ستعبر عن رأي السكان. إن هذا التصريح تم تبنيه طبقا لاحترام مبادئ الأمم المتحدة ومن خلاله:
1) تؤكد أسبانيا قرارها بتصفية الاستعمار من الإقليم؛
1) تشكل أسبانيا فوريا إدارة محلية بتعيين حاكمين مساعدين مغربي وموريتاني.
2) يتم احترام رأي الصحراويين المعبر عنه من طرف جماعة الشيوخ.
3) هذه الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم نشرها فيه في الجريدة الرسمية للدولة تحت عنوان: "قانون تصفية الاستعمار من الصحراء ."

إن قانون تصفية الاستعمار من الصحراء المذكور تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يوم 16 نوفبر1975م، وفي يوم 26 فبراير 1976م، خرجت أسبانيا من الصحراء الغربية.

(.....) حاولت الأمم المتحدة بعد ذلك أن تتوسط في النزاع، وقام أمينها العام آنذاك، ديكويار، بتقديم، سنة 1988م، مقترحا لإحلال السلام وتقرير المصير في الصحراء الغربية. في سنة 1991م، تم التوصل إلى توقيع قرار لوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة التي بعثت قوة أممية، المينورصو، للتأكد من ذلك. في غضون ذلك تبنى مجلس الأمن عدة قرارات وافق من خلالها أن يتم تنظيم استفتاء في سنة 1992م لتقرير مصير الصحراء الغربية، وبموجب ذلك عيَّن الأمين العام مبعوثا شخصيا له لتطبيق الأمر. بالتزامن قام المغرب بإتباع أسلوب وتكتيك التعنت السلبي الذي يهدف من خلاله إلى ربح الوقت وتقوية وجوده في الإقليم. إن السبب الوحيد الذي ارتكز عليه المغرب في ممانعته تلك هو أن إحصاء أسبانيا غير كامل ويجب تحديثه. وفي أثناء الأخذ والرد قام المغرب بجلب مئات آلاف من المغاربة للصحراء، ومن جانب ثاني قام بطرد الكثير من الصحراويين والتضييق عليهم لمغادرة أرضهم. إن حساب المغرب كان مبنيا أنه على مدى قريب ستصبح الصحراء الغربية مستوطنة مغربية يكون فيها المغاربة والمواليين لهم أكثرية، وحين يتم تنظيم أي استفتاء مستقبلا تكون الغلبة لهم ويصوتون لصالح انضمام الإقليم "للوطن الأم".

انتهت المدة المحددة لتنظيم الاستفتاء ومرت سنة 1992م والمغرب يواصل سياسته الهدامة مدعوما بفرنسا والولايات المتحدة، البلدين الذين قاطعا في الأمم المتحدة أية محاولة للضغط على المحتل المغربي كي ينصاع للشرعية الدولية.

ورغم تعاقب الممثلين الشخصيين للأمين العام، ورغم القرارت التي تحتم إجراء استفتاء تقرير المصير إلا أن الحكومة المغربية واصلت تغاضيها المتعمد عن توصيات الأمم المتحدة.
يوم 29 يناير 2002م، قدم المكلف بالشئون القانونية للأمم المتحدة، كوريل هانس، رأيا استشاريا شهيرا حول الصحراء الغربية، يقول فيه - من جملة أشياء أخرى- أن" اتفاق مدريد لم ينقل السيادة حول الصحراء الغربية، ولا يخول لأي من موقعيه صلاحية أن يكون قوة ذات سيادية، لأن أسبانيا، وحدها، لا تستطيع أن تحول تلك السيادة".
إن عدم شرعية تحويل السيادة حول الصحراء الغربية إلى المغرب أو موريتانيا، يجعل أسبانيا تبقى قانونيا القوة المديرة للإقليم، ويجعل هذا الأخير يبقى مصنفا في قائمة الأقاليم التي لم يُصفى منها الاستعمار حتى تتم استشارة سكانه ليعبروا عن رأيهم من خلال استفتاء حر تنظمه الأمم المتحدة.

في أبريل 2001م كان الممثل الشخصي للأمين العام، جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا سابقا، قد أعد "اتفاق إطار" حول وضع الصحراء الغربية بتنسيق وتآمر مع المغرب مثلما أعترف هو بذلك لاحقا. (...) لكن اتفاق الإطار المذكور تم رفضه بشدة من طرف البوليساريو والجزائر وتلقى صفعة قوية من طرف الرأي الاستشاري الذي قدمه كوريل هانس. ورغم اقتراح البوليساريو أن يوضع الإقليم تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة إلا أن الأمين العام (كوفي عنان) رفض بشدة ذلك الاقتراح. قام بيكر بمراجعة شاملة لمخططه اتفاق الإطار، وفي يوم 17 ابريل 2003م، قدم مخطط جديدا تحت اسم "مخطط سلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، وتم قبوله بالإجماع من طرف مجلس الأمن. قبلت البوليساريو والجزائر المخطط، رغم بعض التحفظات، وقبله المغرب مبدئيا، لكن فقط من أجل التأكيد على أن يبقى الإقليم تحت سيادته بصفة دائمة. وفي فترة الأخذ والرد أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، أنه متحمس لمنح الإقليم وضع حكم ذاتي على الطريقة الأسبانية. والخطير في الأمر أن الذين دافعوا عن مخطط بيكر في مجلس الأمن- الولايات المتحدة وفرنسا- تراجعوا عنه، وأبدوا تعاطفا مع إدعاءات السلطان المغربي حول تصفية الاستعمار من الصحراء عن طريق حكم ذاتي.

(...) بعد تطبيق الديمقراطية في أسبانيا، كانت كل الحكومات المتعاقبة- بوعي سيء جدا- قد أبقت على أنه " إذا كانت أسبانيا قد تخلت عن ممارسة دورها كقوة مديرة للصحراء الغربية في سنة 1976م إلا أن هذه الأخيرة سوف لن تتم تصفية الاستعمار منها إلا إذا مارس الشعب الصحراوي حقه في التعبير الحر." كما أن حكومات أسبانيا قد تبنت، كلها، موقفا مؤيدا لتنظيم الاستفتاء في الوقت المناسب تحت إشراف الأمم المتحدة. (...) بعد وصوله إلى الحكم في سنة 2004م، قام ثابتيرو بإحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية الأسبانية الحساسة الخاصة بقضية جبل طارق والصحراء الغربية. وهكذا فإنه، بالرغم من مواصلته للدفاع عن حق التعبير الحر للشعب الصحراوي إلا أنه بدأ طريقا للتقارب والتعاطف مع الأطروحات المغربية، تخلى عن الإصرار على ضرورة تنظيم استفتاء في أسرع وقت ممكن، بدأ يلمح أنه يمكن أن يقبل تصفية الاستعمار من الصحراء عن طريق منحها "نظام حكم ذاتي موسع" تحت السيادة المغربية باعتبار أن مخطط بيكر قد أصبح متقادما.

إن هذا الموقف هو موقف غير سليم من وجهة النظر القانونية، وحتى في السياسة، (...) ومثلما قال البروفيسور خوليو غونزاليس كامبو فإن "الطريق السليمة تقنيا إلى تصفية الاستعمار هي استشارة سكان الإقليم باللجوء إلى إجراءت ديمقراطية مبنية على الاقتراع العام للبالغين لتحديد هل السكان يختارون الاستقلال، الاتحاد أو الانضمام إلى دولة مستقلة." إن الشعب الصحراوي هو حر جدا في أن يقرر ضم أرضه إلى المملكة المغربية –عن طريق حكم ذاتي أو بدونه- أو إلى أي دولة أخرى، لكن هذا يمكن فقط أن يحدث عن طريق استفتاء ديمقراطي من خلاله يعبر عن رأيه الحر. وحين نضمن ممارسة حق التعبير الحر في الصحراء الغربية، فإنه لا غنى عن رحيل القوات المحتلة المغربية عن الإقليم.

وفي انزلاقها غير المحكم فيه، فِإن الحكومة الأسبانية قد أظهرت في مناسبات عدة أنها مؤيدة لحل للصراع الصحراوي من خلال اتفاق بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة. إذا كان ما تعني الحكومة الأسبانية بذلك هو أن يتم حل المشكلة من خلال المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، فإن المنطق الذي تنطلق منه هو غير قانوني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المبدأ العام للقانون يقول أن "من الظلم لا يولد الحق". إن المغرب ليس طرفا في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بسبب افتقاده لأي سند قانوني يدعم وجوده لأن الاحتلال بالقوة لا يمكن أن يعتبر كذلك. إن الأطراف في النزاع هما أسبانيا والشعب الصحراوي الذي تمثله، حسب الأمم المتحدة، جبهة البوليساريو. إن الحكومة الأسبانية إذا كانت انحرفت سنة 1976م عن اعتبار أسبانيا قوة مديرة للصحراء الغربية، فإن ذلك لا يعطيها الحق في أن تحول السيادة حول الإقليم إلى المغرب. إن المغرب هو قوة محتلة، تدير الإقليم بقوة الأمر الواقع، لكن ليس لديها أي حق في أن تتحكم فيه إذا لم يأمر لها الشعب الصحراوي بذلك بحرية معبر عنها بواسطة استفتاء.
الأمم المتحدة من جهتها قد قبلت وضع الأمر الواقع بعطائها صفة النزاع لاحتلال الصحراء من طرف المغرب، حين اعتبرت هذا الأخير طرفا في قضية تصفية الاستعمار من الإقليم. (...) باستفادتها من خيرات الصحراء فإن الحكومة المغربية ليست لها ابسط فائدة في أن تفاوض حول تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الإقليم. إن الوقت يمر لصالحها وتواجدها في الصحراء يتقوى، بينما الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي عموما يريان أن موقفهما يضعف مع مرور الوقت. إن حكومة المغرب تستطيع إطالة تواجدها وتكتيكها ما دامت تعتمد على الدعم غير المشروط لفرنسا والولايات المتحدة.

إن الحكومة الأسبانية تقول أيضا بأنه عليها أن تضع مصالح أسبانيا فوق كل اعتبار، ويجب أخذ في الحسبان الخاص العلاقة مع المغرب لأنه شريك مهم. إن هذا التأكيد الميكافيلي الهزيل لاعتبار "حجة الدولة"، وحجة الغاية تبرر الوسيلة" يبدو أنه يطرح علامة استفهام حول مصير مبادئ الأخلاق العالمية، القانون الدولي وحقوق الإنسان.

إنه من البديهي أن يكون أساسيا بالنسبة لمصالح الدولة التصرف بتعقل مع الدول المجاورة، لكن ليس من أجل الوصول إلى ذلك يجب التغاضي عن كل ما يفعلون، خاصة إذا كانوا يغتصبون حقوق شعب محتل عسكريا؛ شعب لازالت أسبانيا، طبقا للقانون الدولي، مسئولة عنه. إن المغرب، من جهة أخرى، هو دولة مجاورة استفزازية ومتمشكلة ولا تفتأ تطالب بمناطق أسبانية على أساس أنها لها. (....) إن المغرب حين يُبقي بالنهاية على الصحراء الغربية، فإنه في أقصى الاحتمالات سيركز جهوده على المناطق التي يطالب بها الآن مثل الجزر الجعفرية وسبتة ومليلة. إن الأنظمة الاستبدادية تتعجرف أمام المواقف التصالحية وتعتبر أن الدافع لها هو ضعف الخصم. فمع المغرب، أو مع أية دولة أخرى، يجب على أسبانيا أن تتبع موقفا صارما في حالة الدفاع عن المبادئ الأساسية الملهمة بما فيها احترام حقوق الإنسان.

[الزمزوم]

الوضع القانوني للصحراء الغربية
02/04/2012


بقلم: خوسي انطونيو إتورياغا باربيران
ملاحظة: هذه ترجمة لجزء من مقال مهم بعنوان الوضع القانوني للصحراء الغربية، نشرته المجلة الشهرية الأسبانية "Mientras tanto" " في غضون ذلك" في عددها 115 لسنة 2011م، والواقع أنني لا أعرف إن كان هناك من ترجمه من الإخوان من قبلي ونشره من قبل أم لا. على أية حال إذا كان قد نُشر فلا بأس من نشره مرة أخرى.( المترجم).
*****
(....) يوم 14 نوفمبر 1975م، ستة أيام قبل موت فرنكو، تم توقيع أتفاق مدريد السري الذي بموجبه قامت أسبانيا، بطريقة غير شرعية، بنقل إدارة شؤون الصحراء الغربية إلى المغرب وموريتانيا. الاتفاق المذكور لم يتم نشر منه سوى ما يلي: "إن أسبانيا تقترح، بصفة نهائية، وضع حد لوجودها في الصحراء الغربية الذي حُدد له يوم 28 فبراير 1976م كأخر أجل. وبموجب ذلك، يتم اقتراح تحويل سلطاتها ومسئولياتها إلى إدارة مؤقتة مشكلة من حكام مساعدين (مغربي وموريتاني) معينين، إضافة إلى الحاكم العام الحالي (أسباني). الإدارة المذكورة ستنسق مع جماعة الشيوخ، التي ستعبر عن رأي السكان. إن هذا التصريح تم تبنيه طبقا لاحترام مبادئ الأمم المتحدة ومن خلاله:
1) تؤكد أسبانيا قرارها بتصفية الاستعمار من الإقليم؛
1) تشكل أسبانيا فوريا إدارة محلية بتعيين حاكمين مساعدين مغربي وموريتاني.
2) يتم احترام رأي الصحراويين المعبر عنه من طرف جماعة الشيوخ.
3) هذه الوثيقة ستدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يتم نشرها فيه في الجريدة الرسمية للدولة تحت عنوان: "قانون تصفية الاستعمار من الصحراء ."

إن قانون تصفية الاستعمار من الصحراء المذكور تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان يوم 16 نوفبر1975م، وفي يوم 26 فبراير 1976م، خرجت أسبانيا من الصحراء الغربية.

(.....) حاولت الأمم المتحدة بعد ذلك أن تتوسط في النزاع، وقام أمينها العام آنذاك، ديكويار، بتقديم، سنة 1988م، مقترحا لإحلال السلام وتقرير المصير في الصحراء الغربية. في سنة 1991م، تم التوصل إلى توقيع قرار لوقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة التي بعثت قوة أممية، المينورصو، للتأكد من ذلك. في غضون ذلك تبنى مجلس الأمن عدة قرارات وافق من خلالها أن يتم تنظيم استفتاء في سنة 1992م لتقرير مصير الصحراء الغربية، وبموجب ذلك عيَّن الأمين العام مبعوثا شخصيا له لتطبيق الأمر. بالتزامن قام المغرب بإتباع أسلوب وتكتيك التعنت السلبي الذي يهدف من خلاله إلى ربح الوقت وتقوية وجوده في الإقليم. إن السبب الوحيد الذي ارتكز عليه المغرب في ممانعته تلك هو أن إحصاء أسبانيا غير كامل ويجب تحديثه. وفي أثناء الأخذ والرد قام المغرب بجلب مئات آلاف من المغاربة للصحراء، ومن جانب ثاني قام بطرد الكثير من الصحراويين والتضييق عليهم لمغادرة أرضهم. إن حساب المغرب كان مبنيا أنه على مدى قريب ستصبح الصحراء الغربية مستوطنة مغربية يكون فيها المغاربة والمواليين لهم أكثرية، وحين يتم تنظيم أي استفتاء مستقبلا تكون الغلبة لهم ويصوتون لصالح انضمام الإقليم "للوطن الأم".

انتهت المدة المحددة لتنظيم الاستفتاء ومرت سنة 1992م والمغرب يواصل سياسته الهدامة مدعوما بفرنسا والولايات المتحدة، البلدين الذين قاطعا في الأمم المتحدة أية محاولة للضغط على المحتل المغربي كي ينصاع للشرعية الدولية.

ورغم تعاقب الممثلين الشخصيين للأمين العام، ورغم القرارت التي تحتم إجراء استفتاء تقرير المصير إلا أن الحكومة المغربية واصلت تغاضيها المتعمد عن توصيات الأمم المتحدة.
يوم 29 يناير 2002م، قدم المكلف بالشئون القانونية للأمم المتحدة، كوريل هانس، رأيا استشاريا شهيرا حول الصحراء الغربية، يقول فيه - من جملة أشياء أخرى- أن" اتفاق مدريد لم ينقل السيادة حول الصحراء الغربية، ولا يخول لأي من موقعيه صلاحية أن يكون قوة ذات سيادية، لأن أسبانيا، وحدها، لا تستطيع أن تحول تلك السيادة".
إن عدم شرعية تحويل السيادة حول الصحراء الغربية إلى المغرب أو موريتانيا، يجعل أسبانيا تبقى قانونيا القوة المديرة للإقليم، ويجعل هذا الأخير يبقى مصنفا في قائمة الأقاليم التي لم يُصفى منها الاستعمار حتى تتم استشارة سكانه ليعبروا عن رأيهم من خلال استفتاء حر تنظمه الأمم المتحدة.

في أبريل 2001م كان الممثل الشخصي للأمين العام، جيمس بيكر، وزير خارجية أمريكا سابقا، قد أعد "اتفاق إطار" حول وضع الصحراء الغربية بتنسيق وتآمر مع المغرب مثلما أعترف هو بذلك لاحقا. (...) لكن اتفاق الإطار المذكور تم رفضه بشدة من طرف البوليساريو والجزائر وتلقى صفعة قوية من طرف الرأي الاستشاري الذي قدمه كوريل هانس. ورغم اقتراح البوليساريو أن يوضع الإقليم تحت إشراف وإدارة الأمم المتحدة إلا أن الأمين العام (كوفي عنان) رفض بشدة ذلك الاقتراح. قام بيكر بمراجعة شاملة لمخططه اتفاق الإطار، وفي يوم 17 ابريل 2003م، قدم مخطط جديدا تحت اسم "مخطط سلام لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، وتم قبوله بالإجماع من طرف مجلس الأمن. قبلت البوليساريو والجزائر المخطط، رغم بعض التحفظات، وقبله المغرب مبدئيا، لكن فقط من أجل التأكيد على أن يبقى الإقليم تحت سيادته بصفة دائمة. وفي فترة الأخذ والرد أعلن العاهل المغربي، محمد السادس، أنه متحمس لمنح الإقليم وضع حكم ذاتي على الطريقة الأسبانية. والخطير في الأمر أن الذين دافعوا عن مخطط بيكر في مجلس الأمن- الولايات المتحدة وفرنسا- تراجعوا عنه، وأبدوا تعاطفا مع إدعاءات السلطان المغربي حول تصفية الاستعمار من الصحراء عن طريق حكم ذاتي.

(...) بعد تطبيق الديمقراطية في أسبانيا، كانت كل الحكومات المتعاقبة- بوعي سيء جدا- قد أبقت على أنه " إذا كانت أسبانيا قد تخلت عن ممارسة دورها كقوة مديرة للصحراء الغربية في سنة 1976م إلا أن هذه الأخيرة سوف لن تتم تصفية الاستعمار منها إلا إذا مارس الشعب الصحراوي حقه في التعبير الحر." كما أن حكومات أسبانيا قد تبنت، كلها، موقفا مؤيدا لتنظيم الاستفتاء في الوقت المناسب تحت إشراف الأمم المتحدة. (...) بعد وصوله إلى الحكم في سنة 2004م، قام ثابتيرو بإحداث تغيير جذري في السياسة الخارجية الأسبانية الحساسة الخاصة بقضية جبل طارق والصحراء الغربية. وهكذا فإنه، بالرغم من مواصلته للدفاع عن حق التعبير الحر للشعب الصحراوي إلا أنه بدأ طريقا للتقارب والتعاطف مع الأطروحات المغربية، تخلى عن الإصرار على ضرورة تنظيم استفتاء في أسرع وقت ممكن، بدأ يلمح أنه يمكن أن يقبل تصفية الاستعمار من الصحراء عن طريق منحها "نظام حكم ذاتي موسع" تحت السيادة المغربية باعتبار أن مخطط بيكر قد أصبح متقادما.

إن هذا الموقف هو موقف غير سليم من وجهة النظر القانونية، وحتى في السياسة، (...) ومثلما قال البروفيسور خوليو غونزاليس كامبو فإن "الطريق السليمة تقنيا إلى تصفية الاستعمار هي استشارة سكان الإقليم باللجوء إلى إجراءت ديمقراطية مبنية على الاقتراع العام للبالغين لتحديد هل السكان يختارون الاستقلال، الاتحاد أو الانضمام إلى دولة مستقلة." إن الشعب الصحراوي هو حر جدا في أن يقرر ضم أرضه إلى المملكة المغربية –عن طريق حكم ذاتي أو بدونه- أو إلى أي دولة أخرى، لكن هذا يمكن فقط أن يحدث عن طريق استفتاء ديمقراطي من خلاله يعبر عن رأيه الحر. وحين نضمن ممارسة حق التعبير الحر في الصحراء الغربية، فإنه لا غنى عن رحيل القوات المحتلة المغربية عن الإقليم.

وفي انزلاقها غير المحكم فيه، فِإن الحكومة الأسبانية قد أظهرت في مناسبات عدة أنها مؤيدة لحل للصراع الصحراوي من خلال اتفاق بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة. إذا كان ما تعني الحكومة الأسبانية بذلك هو أن يتم حل المشكلة من خلال المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو، فإن المنطق الذي تنطلق منه هو غير قانوني إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المبدأ العام للقانون يقول أن "من الظلم لا يولد الحق". إن المغرب ليس طرفا في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية بسبب افتقاده لأي سند قانوني يدعم وجوده لأن الاحتلال بالقوة لا يمكن أن يعتبر كذلك. إن الأطراف في النزاع هما أسبانيا والشعب الصحراوي الذي تمثله، حسب الأمم المتحدة، جبهة البوليساريو. إن الحكومة الأسبانية إذا كانت انحرفت سنة 1976م عن اعتبار أسبانيا قوة مديرة للصحراء الغربية، فإن ذلك لا يعطيها الحق في أن تحول السيادة حول الإقليم إلى المغرب. إن المغرب هو قوة محتلة، تدير الإقليم بقوة الأمر الواقع، لكن ليس لديها أي حق في أن تتحكم فيه إذا لم يأمر لها الشعب الصحراوي بذلك بحرية معبر عنها بواسطة استفتاء.
الأمم المتحدة من جهتها قد قبلت وضع الأمر الواقع بعطائها صفة النزاع لاحتلال الصحراء من طرف المغرب، حين اعتبرت هذا الأخير طرفا في قضية تصفية الاستعمار من الإقليم. (...) باستفادتها من خيرات الصحراء فإن الحكومة المغربية ليست لها ابسط فائدة في أن تفاوض حول تنظيم استفتاء لتقرير مصير شعب الإقليم. إن الوقت يمر لصالحها وتواجدها في الصحراء يتقوى، بينما الجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي عموما يريان أن موقفهما يضعف مع مرور الوقت. إن حكومة المغرب تستطيع إطالة تواجدها وتكتيكها ما دامت تعتمد على الدعم غير المشروط لفرنسا والولايات المتحدة.

إن الحكومة الأسبانية تقول أيضا بأنه عليها أن تضع مصالح أسبانيا فوق كل اعتبار، ويجب أخذ في الحسبان الخاص العلاقة مع المغرب لأنه شريك مهم. إن هذا التأكيد الميكافيلي الهزيل لاعتبار "حجة الدولة"، وحجة الغاية تبرر الوسيلة" يبدو أنه يطرح علامة استفهام حول مصير مبادئ الأخلاق العالمية، القانون الدولي وحقوق الإنسان.

إنه من البديهي أن يكون أساسيا بالنسبة لمصالح الدولة التصرف بتعقل مع الدول المجاورة، لكن ليس من أجل الوصول إلى ذلك يجب التغاضي عن كل ما يفعلون، خاصة إذا كانوا يغتصبون حقوق شعب محتل عسكريا؛ شعب لازالت أسبانيا، طبقا للقانون الدولي، مسئولة عنه. إن المغرب، من جهة أخرى، هو دولة مجاورة استفزازية ومتمشكلة ولا تفتأ تطالب بمناطق أسبانية على أساس أنها لها. (....) إن المغرب حين يُبقي بالنهاية على الصحراء الغربية، فإنه في أقصى الاحتمالات سيركز جهوده على المناطق التي يطالب بها الآن مثل الجزر الجعفرية وسبتة ومليلة. إن الأنظمة الاستبدادية تتعجرف أمام المواقف التصالحية وتعتبر أن الدافع لها هو ضعف الخصم. فمع المغرب، أو مع أية دولة أخرى، يجب على أسبانيا أن تتبع موقفا صارما في حالة الدفاع عن المبادئ الأساسية الملهمة بما فيها احترام حقوق الإنسان.

[الزمزوم]

الأمين العام للأمم المتحدة يستوقف مجلس الأمن إزاء انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
15/04/2012


استوقف الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون مجلس الأمن إزاء انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وذلك ضمن تقريره السنوى المقدم لأعضاء مجلس الأمن والمنتظر دراسته يوم الثلاثاء من طرف المجلس الاممي.

ونبه الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء المجلس، انه من خلال مراسلات الأمين العام لجبهة البوليساريو، السيد محمد عبد العزيز (17رسالة) التي تحدثت عن وقوع "الانتهاكات الجسيمة" لأهالي الصحراء الغربية من انتهاك حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المغربية في أماكن مختلفة من الإقليم.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة الى ظروف اعتقال أفراد من الصحراء الغربية خلال مشاركتهم في أحداث مخيم "اكديم ازيك" في نوفمبر سنة 2010 ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية والاستعمال "المفرط" للقوة من طرف قوات الأمن المغربية ضد المظاهرات المنظمة تضامناً مع السجناء السياسيين الصحراويين.

وتوقف الأمين العام في تقريره عند "تماطل" المملكة المغربية اتجاه ما يتعرض له الناشطون الصحراويون في الدفاع عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية السنة الماضية، مبرزا التطورات الحاصلة في ظل انسداد الحل السياسي.

وافرد التقرير حيزا مهما للأحداث التي شهدتها مدينة الداخلة المحتلة وكذا المحاكمة التي أجريت بالنسبة لبعض النشطاء على خلفية الأحداث، حيث حكم على عشرة نشطاء صحراويين بالسجن لمدة تتراوح بين أربع وعشر سنوات في حين لا زال ستة عشر آخرين محتجزين في سجن في مدينة العيون على ذمة التحقيق.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة تأجيل المحاكمات "الصورية" ضد معتقلي اكديم ايزيك في ظل ما يعانونه من أمراض وتدهور لحالتهم، مذكرا بحالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي في أماكن سرية والتعذيب والمعاملة السيئة والاستخدام المفرط للقوة في حق الصحراويين.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها المفوضية، حوكم على نحو 120 شخصا من الصحراء الغربية، من ضمنهم نساء، بسبب تهم وأفرج مؤقتاً عنهم بعد حوالي عام واحد رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، في انتظار صدور الحكم فبالإضافة إلى ذلك، ومن ضمن الأشخاص البالغ عددهم 120، يواجه 23 حاليا المحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط ووفقا لما ذكرته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في محاكمة عادلة، الذي نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

ولاحظ التقرير ان "استخدام محاكم عسكرية أو خاصة لمحاكمة المدنيين يطرح "مشاكل خطيرة "في ما يتعلق بإقامة "العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة"، داعيا بان يكون ذلك أمرا استثنائيا يمتثل فيه امتثالا تاما للضمانات المنصوص عليها في المادة 14 ( 22.).

وأضاف السيد الأمين العام في تقريره بالقول "لذا أوصت اللجنة بأن يحاكم كل فرد أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان"، وخلص إلى تقييم شامل لآليات المتابعة وكذا تعنت الحكومة المغربية في مسار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وعرج التقرير على الإفراج المؤقت عن مجموعة من الناشطين حيث تم إفراج يوم 14 أبريل 2011، مؤقتاً عن الناشطين اعلي سالم التامك وإبراهيم دحان وأحمد الناصري، بعد 18 شهراً من الاعتقال السابق للمحاكمة وكانوا قد أُلقي عليهم القبض إلى جانب أربعة ناشطين آخرين في أكتوبر2009، لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين، وبدأت محاكمة المتهمين السبعة بتهم "واهية"، لكنها أُجلت أكثر من مرة ولم يصدر بعد أي حكم في هذه القضية يضيف الأمين العام للأمم المتحدة.

[ابوحسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

ام للأمم المتحدة

الصحراء المغربية في المغرب والمغرب في صحرائه . نحن ندافع عن بلدنا وغيرنا يدافع عن الاوهام . نحن لا يهمنا لا الامم المتحدة ولا الامم المتفرقة . نحن على استعداد لمسح اي خائن تطا رجليه الملوثة ارضنا . ولن نرضى بحماية الخونة لان بضاعتهم فاسدة وجربوهم ثبلنا .والخونة لا وطن لهم وهذا ينطبق على البوليزاريو عفوا البوزبال.

[الزمزوم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحسن

الصحراء المغربية في المغرب والمغرب في صحرائه . نحن ندافع عن بلدنا وغيرنا يدافع عن الاوهام . نحن لا يهمنا لا الامم المتحدة ولا الامم المتفرقة . نحن على استعداد لمسح اي خائن تطا رجليه الملوثة ارضنا . ولن نرضى بحماية الخونة لان بضاعتهم فاسدة وجربوهم ثبلنا .والخونة لا وطن لهم وهذا ينطبق على البوليزاريو عفوا البوزبال.

الصحراء الغربية ليست مغربية ، لو كان كذلك لماذا قسمت إسبانيا قبيل خروجها تسيير أوضاعها على موريتانيا والمغرب ؟

لوكانت مغربية لماذا حمل الشعب الصحراوي السلاح لتحرير بلدهم ؟

لوكانت مغربية فلماذا لا يتشابه المواطن الصحروي المشهور بالشجاعة والأنفة عن المغربي الخاضع للملك وأسرته في صورة شبيهة بفرعون وشعبه ؟

لو كانت الصحراء مغربية فما تفسير وجود عدد كبير من الدول التي تعترف بالصحراء الغربية المحتلة ؟

لو كانت الصحراء مغربية فلماذ تعبر عنها الأمم المتحدة على أنها تدخل في إطار الدول التي ينبغي تصفية الإستعمار فيها ؟

لو كانت الصحراء مغربية فما تفسير خروج عشرات الآلاف في العيون في المناطق المحتلة منددين بالإستعمار المغربي البغيض ، والمطالبة بخروجه ؟

لو كانت الصحراء مغربية لماذا المغرب يخاف من الإستفتاء فيها مادام مطمئنا لولاء الصحرويين ؟

لو كانت الصحراء مغربية فلماذا قام المغرب برشوة موريتانيا للخروج منها حتى يقو م بغزوها وإحتلالها ؟

الصحراء الغربية جمهورية عربية محتلة من طرف المغرب المغتصب وهي في طريق الإستقلال واسترجاع السيادة إن شاء الله تعالى .

[ابوحسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

الصحراء الغربية ليست مغربية ، لو كان كذلك لماذا قسمت إسبانيا قبيل خروجها تسيير أوضاعها على موريتانيا والمغرب ؟

لوكانت مغربية لماذا حمل الشعب الصحراوي السلاح لتحرير بلدهم ؟

لوكانت مغربية فلماذا لا يتشابه المواطن الصحروي المشهور بالشجاعة والأنفة عن المغربي الخاضع للملك وأسرته في صورة شبيهة بفرعون وشعبه ؟

لو كانت الصحراء مغربية فما تفسير وجود عدد كبير من الدول التي تعترف بالصحراء الغربية المحتلة ؟



لو كانت الصحراء مغربية فما تفسير خروج عشرات الآلاف في العيون في المناطق المحتلة منددين بالإستعمار المغربي البغيض ، والمطالبة بخروجه ؟

لو كانت الصحراء مغربية لماذا المغرب يخاف من الإستفتاء فيها مادام مطمئنا لولاء الصحرويين ؟

لو كانت الصحراء مغربية فلماذا قام المغرب برشوة موريتانيا للخروج منها حتى يقو م بغزوها وإحتلالها ؟

الصحراء الغربية جمهورية عربية محتلة من طرف المغرب المغتصب وهي في طريق الإستقلال واسترجاع السيادة إن شاء الله تعالى .

انا لا اناقش مغربية الصحراء لانها مغربية وانتهى وطوي الملف . اما اعتراف بعض الدول الجوعانة بعبد العزيز المراكشي فذلك شانها . كما ننا نجد بعض الدول تعترف باسرائيل رغم ان اسرائيل هي دولة مستعمرة. اما نحن حتى مريطانيا الى الامس القريب كانت مغربية وتمت الطغوطات الكثيرة علينا من المستعمر الفرنسي. اما ان كنا قد استعمرنا الصحراء كما تقول فمبروك علينا دلك .

[الزمزوم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحسن

انا لا اناقش مغربية الصحراء لانها مغربية وانتهى وطوي الملف . اما اعتراف بعض الدول الجوعانة بعبد العزيز المراكشي فذلك شانها . كما ننا نجد بعض الدول تعترف باسرائيل رغم ان اسرائيل هي دولة مستعمرة. اما نحن حتى مريطانيا الى الامس القريب كانت مغربية وتمت الطغوطات الكثيرة علينا من المستعمر الفرنسي. اما ان كنا قد استعمرنا الصحراء كما تقول فمبروك علينا دلك .

أنت هنا تفصح عن نوايا الإستعمارية لهذا النظام المتخلف الذي يعيش في القرون الوسطى ، ملكية مطلقة تجثم على صدور الشعب المغربي وتبيع في

لحمه لتنمية ثروة الملك وحاشيته ؟؟؟

[الزمزوم]

هيومن رايتس ووتش تطلق نداء لمجلس الأمن الدولي لفرض مراقبة أممية لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية
15/04/2012


دعت المنظمة الأمريكية للدفاع عن حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي إلى توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل مراقبة حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية.

وفي رسالة لأعضاء مجلس الأمن الـ15 وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا النداء تحسبا لدراسة تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت هذه المنظمة الكائن مقرها بنيويورك في هذا الصدد بان المينورسو "تعد من البعثات الأممية القلائل المكلفة بعمليات حفظ السلم التي لا تضطلع بمهمة مراقبة حقوق الإنسان". وأضافت انه علاوة على ذلك أعرب الأمين العام الأممي في تقريره حول الوضع في الصحراء الغربية الذي صدر الأسبوع الفارط عن "تأسفه للصعوبات التي تعيق مهمة المينورسو".

وترى هيومن رايتس ووتش انه إذا كانت اللائحة 1979 التي صادق عليها مجلس الأمن في ابريل 2011 قد حيت الإجراءات التي اتخذها المغرب من اجل إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتزامه بضمان استفادته من كل الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي فإن "هذه المبادرات المغربية بعيدة كل البعد عن ضمان متابعة منتظمة ونزيهة للوضع الحالي لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية".

وفي هذا الصدد، سجلت المنظمة الأمريكية غير الحكومية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعد مؤسسة تابعة للمغرب "الذي لا تعترف منظمة الأمم المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن هذه المبادرات المغربية "لم تسمح حتى بتغيير الوضع في مجال حقوق الشعب الصحراوي الإنسانية".

وبعد أن ذكرت تقاريرها الخاصة بهذا الشأن أكدت هذه المنظمة الأمريكية غير الحكومية في رسالتها لمجلس الأمن أن "السلطات المغربية تواصل في ارتكاب مختلف أشكال القمع في حق الصحراويين الذين يدافعون عن حق تقرير المصير أو ينددون بانتهاكات حقوق الإنسان".

وبخصوص بعثات المراقبة التي تقوم بها أحيانا منظمة الأمم المتحدة، أكدت هيومن رايتس ووتش انه "حتى وإن كانت هذه المبادرات تشكل تقدما ايجابيا يجب أن يستمر فإنها تبقى مع ذلك بحكم طبيعتها قصيرة ونادرة".

وبالتالي شددت المنظمة الأمريكية على أن "هدف ضمان مراقبة واسعة النطاق ومنتظمة لحقوق الإنسان لا يمكن أن يبلغ إلا بواسطة توسيع عهدة المينورسو بإدماج مراقبة حقوق الإنسان أو من خلال استحداث مقرر خاص للصحراء الغربية".

وبعد أن ذكرت بان قسم الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلم "يحدد احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي للتوصل إلى سلم دائم"، أكدت هيومن رايتس ووتش انه "آن الأوان بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة لإدماج آلية مراقبة منتظمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن عهدة المينورسو ومطابقتها بالتالي مع بعثات حفظ السلم الأممية الأخرى."

[الزمزوم]

المغرب : بن علي راه راه..و السادس ما هو مرتاح

https://www.youtube.com/watch?v=lzw1E...layer_embedded

[ابوحسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

المغرب : بن علي راه راه..و السادس ما هو مرتاح

https://www.youtube.com/watch?v=lzw1e...layer_embedded

هذا ان دل على شيء فانما يدل على حرية التعبير وحرية الاحتجاج وهذه مسالة عادية عندنا : قل ما شئت واقرا ما شئت . وهذه هي الدمقراطية . لكنا موحدون حتى النخاع .

[الزمزوم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوحسن

هذا ان دل على شيء فانما يدل على حرية التعبير وحرية الاحتجاج وهذه مسالة عادية عندنا : قل ما شئت واقرا ما شئت . وهذه هي الدمقراطية . لكنا موحدون حتى النخاع .

أهم مقتطفات 'الباييس' من كتاب 'الملك المستحوذ'
الإثنين, 27 شباط/فبراير 2012 14:11 ترجمة بتصرف علي أنوزلا



نشرت جريدة "الباييس" الاسبانية مقتطفات من كتاب "الملك المستحوذ" وهو من إنجاز الصحافي المخضرم إريك لوران الذي كان صديقا للملك الراحل الحسن الثاني، وحاوره في كتاب "ذاكرة ملك"، و الصحفية كاثرين غراسييه، مؤلفة كتاب "حاكمة قرطاج" الذي كشفت فيه عن فساد الأسرة الحاكمة في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بنعلي.

الكتاب الذي يقع في 216 صفحة، يحمل عنوانا مستفزا هو "الملك المستحوذ" ويتحدث عن زواج السلطة والمال في المغرب داخل الأسرة الملكية. وفيما يلي تلخيص بتصرف لأهم ما جاء في مقال "الباييس".

رعايا وزبناء

يقف الكتاب عند الارتفاع السريع في ثروة الملك محمد السادس ليصبح، في عام 2008، سابع أغنى ملك في العالم متجاوزا بثروته أمراء قطر والكويت. ويقول مؤلفا الكتاب أن سر ارتفاع ثروة الملك هو أنه حول رعاياه إلى "زبناء" لمنتوجات شركاته التي تحتكر أغلب الخدمات الأساسية. وهو ما جعل مجلة "فوربس" المتخصصة في تتبع ثروات أغنياء العالم تقدر ثروة الملك محمد السادس بنحو 2.5 مليار دولار.

ومن المفارقات التي يقف عندها الكتاب هو أنه في عام 2009، وبالرغم من الأزمة المالية القوية التي ضربت أقوى الاقتصاديات في العالم، نجح محمد السادس في زيادة ثروته التي تضاعفت خلال خمس سنوات، وبالتالي النجاة من الأزمة الخانقة التي حطمت اقتصاديات دول متقدمة اقتصاديا على المغرب!

ويورد الكتاب أن تقرير التنمية البشرية الذي يعده برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والذي يغطي الفترة 2007-2008، صنف المغرب في المرتبة الـ 126 من بين 177 دولة. وحسب نفس التقرير فقد بلغ معدل الفقر في البلاد نسبة 18.1٪. والأسوأ من ذلك، يقول مؤلفا الكتاب، هو أن أكثر من خمسة ملايين مغربي يعيشون بأقل من 10 دراهم في اليوم، والحد الأدنى للأجور القانوني لا يتجاوز 55 درهم في اليوم الواحد.

الكتاب يقول بأن تقديرات مجلة "فوربس" للثروة الملكية، تبقى متواضعة لأنها تفوق في الواقع ذلك بكثير. كما يضيف بأن المجلة تصمت عن كيفية مراكمة تلك الثروة، ويربط الكتاب بين زيادتها وارتفاع أسعار الفوسفات، الذي يعتبر المغرب من رواد مصدري منتجاته في العالم، دون أن يقدم المؤلفان أي دليل موضوعي على هذا الربط.

زواج غير شرعي

الكتاب يصف الملك بأنه يعتبر "المصرفي الأول" في المغرب، و "المؤمن الأول"، و"المزارع الأول"، والمتحكم في صناعة المواد الغذائية وتجارة التجزئة والطاقة.

ويقم الكتاب مقارنة بين عهدي الملك محمد السادس وعهد والده. ويقول مؤلفاه أن الملك الراحل الحسن الثاني كان منتبها جدا لعدم تداخل السلطة والمال، وبأنه كان يشعر بالقلق من انخراط أفراد من العائلة الملكية في مجال المال والأعمال ابتداء من نفسه. في حين يرى المؤلفان أن الملك الحالي يبدو منصرفا أكثر لتنمية ثروته الشخصية.

ويلاحظ الكتاب أن هذا الزواج غير الشرعي بين "المال" و"السلطة" هو الذي أدى إلى تحرك الشارع في العالم العربي، وهو التحرك الذي لم يسلم منه حتى الشارع المغربي عندما حمل المتظاهرون في المدن المغربية شعارات تطالب برحيل اثنين من أصدقاء الملك هما محمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك وفؤاد علي الهمة، صديقه ومستشاره، باعتبارهما وجهان للفساد في مجال المال والسياسة في مغرب محمد السادس.

الكتاب يقيم مقارنة سريعة بين الوضع في المغرب، والوضع في دول مجاورة شهدت ثورات انقلبت فيها الشعوب على حكامها بسبب تلك الأوضاع. ففي عام 2009، يورد الكتاب، أن متوسط دخل الفرد السنوي في المغرب كان في حدود 4950 دولار (نحو 4 ملايين سنتيم)، وهو نصف متوسط دخل المواطن التونسي أوالجزائري.

تكاليف القصور الملكية

وبالنسبة لمؤلفا الكتاب فإن الملك لا يستحوذ فقط على أهم الاستثمارات في قطاعات متنوعة من اقتصاد المغرب، وإنما يحظى أيضا بميزانية خاصة تقتطع من ميزانية الدولة العامة تتمثل في "ميزانية القصر" التي لا تخضع للمناقشة داخل البرلمان، ومن هذه الميزانية يصرف للملك راتب شهري قدره الكتاب بنحو 40000 دولا أمريكي ( نحو 35 مليون سنتيم)، وهو ما يجعل راتب ملك المغرب يفوق راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وراتب الرئيس الفرنسي مرتين !

أكثر من ذلك، يقول مؤلفا الكتاب، فإن المعاشات التقاعدية والأجور الحقيقية، التي تبلغ سنويا 2.5 مليون يورو ( مليارين ونصف من السنتيمات)، تصرف لأفراد من الأسرة الملكية، بالإضافة إلى التعويضات التي تدفعها لهم الدولة المغربية، مقابل أنشطتهم الرسمية.

تضاف إلى هذه المصاريف، حسب نفس الكتاب، تكاليف القصور الملكية التي قدرها المؤلفان بـ 12 قصرا منتشرا في جميع أنحاء البلاد، والتي تضاف إليها 30 من الإقامات الملكية، يعمل بها أكثر من 1200 شخص، تدفع لهم أجورهم من الخزينة العامة للدولة. وقدر الكاتبان مصاريف صيانة هذه القصور والإقامات بنحو مليون دولار يوميا. وذلك بالرغم من أن الملك لايستغل سوى ثلاثة أو أربعة من هذه القصور التي لم يزر أغلبها منذ توليه الملك قبل 12 سنة !ومع ذلك فإن كل القصور تحظى برعاية يقظة بكامل أطقمها من عمال نظافة وطباخين جاهزين في كل لحظة كما لو أن الملك سيحضر في أي وقت، على الرغم من أنه يكون من المعروف أن الملك في تلك اللحظة في الطرف الآخر من البلاد أو في سفر إلى الخارج.

وبحسب المعلومات الواردة في الكتاب فإن الموظفين العاملين في القصر الملكي، يكلفون كل سنة نحو 70 مليون دولار من ميزانية الدولة. ويتكون هذا الطاقم من الخدم الأكثر تواضعا وصولا إلى موظفي الديوان الملكي (300 من الموظفين الدائمين). أما حظيرة سيارات القصر فتكلف، بحسب الكتاب، ميزانية ستة ملايين يورو مخصصة لتجديد المركبات التجارية، وصيانة السيارات الفاخرة التابعة للسيادة، من سيارات رولز رويس، كاديلاك، بنتلي والنماذج الفاخرة الأخرى التى يتم صونها بعناية في المرءاب الملكي. ويورد الكتاب خبر الطائرة العسكرية التي حملت سيارة ملكية إلى مقر الشركة المصنعة لها في انكلترا من أجل صيانتها، وهو الخبر الذي تداولته الصحافة البريطانية في حينه عام 2009.

معطف بـ 35 مليون جنيه استرليني

المؤلفان، يوردان تكلفة ميزانية الملابس التي يقولان إنها تصرف من ميزانية الدولة: اثنان مليون يورو سنويا. ويتحدثان عن تكلفة معطف من الصوف لمصمم بلندن كلف 35 ألف جنيه إسترليني. بالإضافة إلى ميزانية تغذية ورعاية حيوانات أليفة تعيش بالقصر، وتكلف ميزانية الدولة مليون دولار شهريا.

الكتاب يقدر مصاريف سفريات الملك وحاشيته إلى الخارج برسم عام 2008، بنحو 38 مليون درهم مغربي. ويتحدث الكاتبان عن طائرة البوينغ الملكية المجهزة بغرفة للنوم، ومكتبا خاصا، وقاعات للاجتماع وأخرى تضم معدات للياقة البدنية(...)، وفي كل رحلة ملكية رسمية، يقول المؤلفان، يصاحب الملك ما بين 250 و 300 شخص، وترافق الطائرة الملكية طائرتان من طراز بوينج 737- 400، و3 طائرات من نوع هرقل c-130 تحمل الأثاث والأمتعة، وذلك في الرحلات التي قد تستغرق ثلاثة أسابيع. وقدر الكتاب تكاليف هذه الرحلات أسبوعيا بأكثر من ثلاثة ملايين دولار. وأشارا إلى أن الرحلات الرسمية للملك غالبا ما تمتد لتتحول إلى اجازات.

أما تكاليف تحركات الملك في الداخل فلا تقل تكلفة عما تكلفة سفرياته نحو الخارج، وهنا يورد المؤلفات أن مصاريف تحركات الملك في الداخل تكون جد مكلفة وتشمل مصاريف تأمين المدينة التي يتوجه إليها الملك من قبل قوات الشرطة والدرك والآلاف من الرجال لحراسة المنطقة. وإذا كانت المنطقة لا تتوفر على قصر أو إقامة ملكية، فيتم تخصيص مساكن فخمة لإقامة حاشية الملك ومرافقيه من المستشارين والوزراء ورجاله، وتقوم قوافل من الرباط أو مراكش بنقل الأثاث، والأطباق، والمطابخ والطهاة وغيرهم من الموظفين. ويضيف المؤلفان أن الغرض من هذه الرحلات يكون أحيانا من أجل تدشين مستشفى صغير، سرعان ما تغلق أبوابه وتعرض معداته الطبية للتأجير بعد مغادرة الملك للمنطقة، كما حصل في إحدى مدن الجنوب المغربي، حسب ما أورده المؤلفان.

مؤامرات المحيط الملكي

المحيط الملكي، لايخلو من تآمر، حسب نفس الكتاب، بين أقرب مساعدي الملك وكلهم من أصدقاء دراسته وطفولته، ويورد الكتاب الصراع الخفي بين هؤلاء، خاصة بين محمد رشدي الشرايبي، وفؤاد عالي الهمة، وكلاهما يتحدران من أسر فقيرة، درسا مع الملك في المدرسة المولوية، وأصبحا يتنافسان، بآساليب ملتوية وأحيانا لاتخلو من العنف والتآمر، على حد تعبير المؤلفين، من أجل إثبات قربهما من الملك. ويقول المؤلفان بأن الهمة نجح في الفترة الأخيرة من حسم الأمر لحسابه كأقرب صديق للملك.

ويكشف الكاتب أن الهمة نحج أيضا في إقصاء منافس قوي له هو المستشار محمد المعتصم، الذي لعب دورا في إخماد "الربيع المغربي" عام 2011، ويزعم الكاتبان أن الهمة وشى بمنافسه للملك بأنه تهجم على حزبه "الأصالة والمعاصرة"، وذلك من خلال التنصت على مكالمة هاتفية للمستشار الملكي الذي عهد إليه الملك بالتنسيق بين الأحزاب السياسية واللجنة الملكية التي كلفها بإعداد الدستور الجديد صيف عام 2011.

ويقول المؤلفان أن الهمة مدين في تفوقه على منافسه إلى معلمه إدريس البصري، وزير الداخلية القوي في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، والذي علم الهمة كيف يكون مولعا بتجميع المعلومات السرية عن منافسيه. وبالإضافة إلى الهمة ، يورد المؤلفان إسم محمد منير الماجدي، السكرتير الخاص للملك، والذي يقولان بأنه لا يحظى بشعبية مثل الهمة، وبالإضافة إلى سمعة السيئة، فهو رجل لا ضمير له، كما يصفه الكتاب.

ويخلص الكاتبان إلى تسجيل ملاحظة أن أصدقاء طفولة ودراسة الملك ظلوا يحتكرون المناصب المهمة داخل مؤسسة محمد السادس، ما عدا تلك العسكرية.

- بتصرف عن موقع "الباييس"




حقا إنها ديمقراطية لا توجد حتى في أكثر الدول عراقة في الديمقراطية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[ابوحسن]

[quote=الزمزوم;9633351]أهم مقتطفات 'الباييس' من كتاب 'الملك المستحوذ'
اهذا الكتاب يقراه اعداءنا الذين يتمنون تخلفنا وانذثارنا اما نحن فلا نقرا هذا الكتاب لانه لا يهمنا وخيرات المغرب كثيرة كثيرة جدا يكفينا ان هذه الملكية جنبتنا حربا داخلية قذرة وانت ادرى بها ان كنت حقا جزائريا ولكني اشك في ذلك لانه من خلال ارائك يظهر انك من البوليزاريو عفوا البوزبال القذر. ولا توجد لك الشجاعة لتقول ذلك لانك منبوذ من طرف شرفاء الجزائر.

[الزمزوم]

[quote=ابوحسن;9635816]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

أهم مقتطفات 'الباييس' من كتاب 'الملك المستحوذ'
ا وخيرات المغرب كثيرة كثيرة جدا يكفينا ان هذه الملكية جنبتنا حربا داخلية قذرة .

ملكية مطلقة ، وذل للشعب كبير ، عبودية سجود لفرعون العصر ، إقتصادها يعتمد على السياحة الجنسية ، جعل الشعب يعيش من بيع شر ....


لا حول ولا قوة إلا بالله ، أتمنى أن يزول هذا الكابوس على شعب عربي ومسلم اذله حكامه الذين يجعلون من الصهاينة مستشارين لهم .

[saqrarab]

[quote=ابوحسن;9635816]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الزمزوم

أهم مقتطفات 'الباييس' من كتاب 'الملك المستحوذ'
اهذا الكتاب يقراه اعداءنا الذين يتمنون تخلفنا وانذثارنا اما نحن فلا نقرا هذا الكتاب لانه لا يهمنا وخيرات المغرب كثيرة كثيرة جدا يكفينا ان هذه الملكية جنبتنا حربا داخلية قذرة وانت ادرى بها ان كنت حقا جزائريا ولكني اشك في ذلك لانه من خلال ارائك يظهر انك من البوليزاريو عفوا البوزبال القذر. ولا توجد لك الشجاعة لتقول ذلك لانك منبوذ من طرف شرفاء الجزائر.

اخي ابو الحسن

دعك من الزمزوم

اقرأ مواضيعه تعرفه
انا جزائري واقول لك الصحراء مغربية مغربية مغربية

[الزمزوم]

مظاهرات وإحتجاجات بالعيون المحتلة

https://www.youtube.com/watch?v=fORL4...layer_embedded